12 بهمن 1404
احمد ساجدی
مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران نهادی است که با هدف رفع اختلاف میان دیدگاههای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در وضع و تصویب قوانین تأسیس شده است.
مجلس، مرجع وضع قوانین و شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی است. ولی در این فرایند گاهی میان این دو نهاد اختلاف دیدگاه به وجود میآید. این اختلافات یکی ناشی از تفسیر متفاوت این دو نهاد درباره شرعی بودن یا نبودن، و قانونی بودن یا نبودن مصوبات است و دیگری ناشی از این حقیقت است که گاهی جامعه نیازمند قوانینی است که با عنایت به «احکام حکومتی» یا اصطلاحاً «احکام ثانویه» به تصویب میرسد. بدیهی است قضاوت راجع به اینگونه قوانین خارج از اختیارات فقهای شورای نگهبان است. در چنین شرایطی تداوم اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان سبب بنبست در قانونگذاری میشود.[1]
برای یافتن راه حل این اختلافات، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در ۵ مهر ۱۳۶۰ طی نامهای به امام خمینی با اشاره به ضرورت حفظ مصالح کشور و یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه در مورد بعضی قوانین مجلس باید اجرا شود، خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در این رابطه شدند.[2]
امام نیز در تاریخ ۱۹ مهر همان سال طی جوابیهای اعلام کردند:
«پس از تشخیص موضوع بهوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»
سرانجام با این مجوز، بعضی قوانینی که از سوی اعضای شورای نگهبان رد میشد، در صورت تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس، با تمسک به «احکام ثانوی» قابل اجرا بود.
البته این راه حل دوامی نداشت، زیرا تفسیرها و تأویلهایی که در مورد ضرورت استفاده از «احکام ثانویه» به میان میآمد، موجب نگرانی و موضعگیری شورای نگهبان میشد. حتی یک بار دبیر شورای نگهبان در این خصوص در ۴ تیر ۱۳۶۴ شکواییهای نزد امام فرستاده بود.[3]
با بالاگرفتن اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، روز 14 بهمن 1366 موضوع در جلسهای با حضور سران قوای سهگانه و با شرکت سیداحمد خمینی، مطرح شد. حاصل این جلسه طی نامهای در همان روز با امضای حاضران در جلسه برای امامخمینی ارسال شد. در این نامه، ضمن بیان سیر تصویب لوایح و طرحها در مجلس شورای اسلامی و اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، از امام درخواست شده بود شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی را مشخص کند و مرجعی برای بیان حکم حکومتی، در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام تعیین کند.[4]
به همین دلیل روز 17 بهمن 1366 به فرمان امام خمینی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل شد. در بخشی از فرمان امام آمده است:
«در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنهای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوطه، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد».[5]
امام خمینی در فرمان خود، این نکته را نیز متذکر شدند که «مصلحت نظام و مردم از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام میشود و مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبران و متکبران را با پشتوانه میلیاردها دلار، به دست ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند».[6]
مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان روز صدور فرمان امام خمینی تأسیس شد.[7] این نهاد پس از تأسیس، طی دو جلسه آئیننامه کار خود را تصویب کرد و برای تأیید نهایی برای امام فرستاد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران طی نزدیک به ۴ دهه فعالیت خود گامهایی در حل و فصل معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور برداشته و صدها مصوبه در کارنامه این مجمع به ثبت رسیده است.[8]
تصویب سند چشمانداز ۲۰ ساله ایران (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و سیاست کلان نظام در بخشهای اقتصادی و تجاری بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی،[9] رسیدگی به مسائل قضایی مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی و قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل محکمه عالی قضات،[10] تدوین و تنظیم راهکار «اقتصاد مقاومتی»،[11] تصویب اصل مربوط به اموال و داراییهای مسئولان و کارگزاران ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی که طبق آن «دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»،[12] تصویب قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب 23 آبان 1370، و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی کشور مصوب 6 مرداد 1373[13] تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر (آبان 1367)[14] و ... نمونههایی از اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ادوار مختلف فعالیتهای این نهاد است.
دلیل اصلی تأسیس مجمع، تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و برطرفکردن اختلاف میان این دو نهاد بود، نه قانونگذاری، ولی مجمع طبق اختیاراتی که امام خمینی به این نهاد داده بود، به حل دیگر مشکلات نیز پرداخته است. [15]
روز هفتم آذر ۱۳۶۷ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به امام خمینی، از گستردگی اختیارات مجمع که خلاف فلسفه وجودی آن نهاد بود، شکایت کردند و درباره حدود اختیارات مجمع پرسیدند.
امام خمینی در ۸ دی ۱۳۶۷ طی نامهای به اعضای مجمع نوشتند: «با توجه به پایان جنگ، هیچ مسئلهای آنچنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای نگهبان، مستقیم در مجمع طرح شود و آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده، تا وجود مصلحت به قوّت خود باقی است و آنچه در دست تصویب است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید آن را تصویب کند.»[16]
ایشان در ادامه همین نامه تذکری هم به اعضای شورای نگهبان دادند:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است. حکومتْ فلسفۀ عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند و این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد».[17]
در جریان جلسات شورای بازنگری قانون اساسی، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان حل و فصل کننده اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان ذیل اصل ۱۱۲ تثبیت شد.[18]
امام خمینی در فرمان بازنگری قانون اساسی (۴ اردیبهشت ۱۳۶۸)، ضمن تعیین موضوعات ضروری برای بازنگری، مایل بودند مجمع تشخیص مصلحت نهادینه شود، مشروط به اینکه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.[19] در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص یافت. این اصل تعداد اعضای مجمع را مشخص نکرده و تعیین اعضای ثابت و متغیر آن را جزء اختیارات رهبری شمرده است.
رؤسای مجمع از ابتدا تاکنون عبارتند از: آیتالله خامنهای از ۱۸ بهمن 1366 تا ۱۳ خرداد 1368، حجتالاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۲ مهر ۱۳۶۸ تا ۱۸ دی ۱۳۹۵، آیتالله محمدعلی موحدی کرمانی از ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی از ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ تا ۳ دی ۱۳۹۷ و آیتالله صادق آملی لاریجانی از ۹ دی ۱۳۹۷ تاکنون.[20]
درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و مباحث آن کتابهایی منتشر شده است:
- تشخیص مصلحت نظام (از دیدگاه فقهی - حقوقی)، محمدجواد ارسطا، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چ اول، ۱۳۸۸. این کتاب در دو بخش به بررسی سیر تاریخی و شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشخیص مصلحت در فقه اسلامی میپردازد.
- تشخیص مصلحت در آیینه فقه و حقوق (ویژه سالگرد تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سیداحمد حبیبنژاد، قم، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، چ اول، ۱۳۸۴.
- مجمع تشخیص مصلحت نظام (بررسی سیاسی - حقوقی جایگاه، ساختار و کارکردها)، علی احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۳.
- بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدصادق شریعتی، قم، بوستان کتاب، چ اول، ۱۳۸۰.
- مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل: مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیرهوشنگ ساساننژاد، ۱۳۷۶-۱۳۶۷، تهران، انتشارات فردوسی، 1376.
- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر مصلحت و دوام، سمیه محمدی، مریم نادران و سمیه اکرمی، تهران، پارسینه، چ اول، ۱۳۹۳.[21]
پینوشتها:
[1]. سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، میزان، چ سیزدهم، ۱۳۸۵، ص 540.
[2]. صحیفه امام، ج 15، ص 297.
[3]. روزها و رویدادها، مرکز فرهنگی تربیتی نور ولایت، انتشارات پیام مهدی، ۱۳۷۹، ص ۵۲۲.
[4]. صحیفه امام، ج 20، ص ۴۶۳ ـ ۴۶۴.
[5]. صحیفه امام ، همان، ص 463.
[6]. صحیفه امام، همان، ص ۴۶۴ ـ ۴۶۵.
[7]. احمدی، علی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۳، ص ۵۱؛ برّی دیزجی، علی و دیگران، روزها و رویدادها، ج 3، تهران، زهد، چ اول، ۱۳۷۷، ص ۴۲۵.
[8]. پایگاه اطلاع رسانی «مصلحت»، ارگان مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[9]. دایرهالمعارف انقلاب اسلامی، ج 3، انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۴، ص ۲۸۰.
[10]. دایرهالمعارف انقلاب اسلامی، همان، ص ۲۷۹.
[11]. روزنامه اطلاعات، اول اسفند ۱۳۹۲، ش ۲۵۸۱۵ ، ص ۱ (این راهکار پس از تدوین و تنظیم، از سوی رهبر معظم انقلاب جهت اجرا به رؤسای قوای سهگانه ابلاغ گردید.)
[12]. روزنامه کیهان، 21 اردیبهشت 1393، ش 20772، ص 10.
[13]. پایگاه اطلاعرسانی «مصلحت»، ارگان مجمع تشخیص مصلحت نظام.
[14]. روزها و رویدادها، همان، ص ۵۲۳.
[15]. امامخمینی به روایت آیتالله هاشمی رفسنجانی، تهیه و تنظیم عبدالرزاق اهوازی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، تهران، چ اول، ۱۳۸۵، ص ۱۶۴.
[16]. صحیفه امام، همان، ص ۲۱۷.
[17]. صحیفه امام، جلد 21، ص ۲۱۷.
[18]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸، وزارت ارشاد اسلامی، چ دوم، ۱۳۷۲، مقدمه، ص ۱۹.
[19]. صحیفه امام، همان، ص ۳۶۴.
[20]. پایگاه اطلاعرسانی «مصلحت»، همان.
[21]. پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه شاهد ؛ ویکی شیعه، موضوع: «مجمع تشخیص مصلحت نظام».
تعداد بازدید: 16
