خط نفتی میان خاورمیانه؛ اسرائیل، ایران و خط‌ لوله ایلات تا عسقلان

09 آذر 1404

یوری بیالر

مترجم: وحید میره‌بیگی

توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: همکاری و روابط پنهان حکومت پهلوی با رژیم صهیونیستی در برهه‌ای که جهان اسلام در حال مبارزه با این حکومت ساخته استعمار انگلیس بود از جمله موضوع‌های کمتر کار شده تاریخ معاصر ایران است. تاکنون اسنادی از این روابط در داخل کشور منتشر شده‌اند اما هنوز جنبه‌های مختلف این روابط برای پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی مغفول مانده است. مقاله زیر یکی از جنبه‌های پنهان روابط حکومت پهلوی با رژیم صهیونیستی را آشکار می‌کند. در زمانی‌که کشورهای مسلمان برای پس‌گرفتن اراضی اشغالی در خرداد 1346 با اسراییل می‌جنگیدند، به‌دستور شاه، مقامات شرکت ملی نفت ایران با نمایندگان رژیم صهیونیستی برای تأمین نفت این کشور مشغول مذاکرات محرمانه بودند. طبق اسناد منتشر شده در این مقاله[1]، مقامات رژیم صهیونیستی فرستادگانی را به درباره پهلوی گسیل داشتند تا شاه را برای مشارکت در طرح خط لوله نفتی ایلات تا عسقلان راضی کنند. جالب این‌که پس از توافق دو کشور، شاه از ترس افکار ضد اسرائیلی مردم ایران، برخلاف قانون اساسی از ارسال توافقنامه به مجلس خوددداری کرد تا طرح خط لوله نفتی بی‌سر و صدا به اجرا درآید. بی‌دلیل نیست که مقامات اسراییلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی حسرت دوران پیش از انقلاب را می‌خوردند؛ انقلابی که برای رژیم صهیونیستی کابوسی کامل بود.

«این خط ‌لوله یا (در جهانی عقلانی و صلح‌آمیز) غیرضروری است و یا (در جهانی که در آن اسرائیل و عرب‌ها درگیر جنگ قدرتند) امکان‌ناپذیر است»

پال فرانکل،[2] متخصص نفت انگلیسی، 1956

چکیده:

یکی از مشکل‌ترین مسائلی که اسرائیل با آن روبه‌رو شده، تأمین منبع انرژی بوده است. این واقعیت حیاتی تبیین‌گر پنهانکاری‌های اسرائیل درباره وسایل و شیوه‌های گوناگونی است که برای فائق آمدن بر این دشواری‌ها به کار می‌گیرد. اما اسناد اسرائیل که اخیراً از حالت طبقه‌بندی خارج شده‌اند، به انتشار آثار دانشگاهی متعددی یاری رسانده که به موضوع راه‌حل‌های عمده معضل سوختِ دولت اسرائیل از 1957 تا 1977/1336 تا 1356 توجه دارند و این امر را تبیین می‌کنند؛ دوره‌ای که روابط اسرائیل با ایران در حال تحول بود. اما هنوز از این اسناد دولتی برای تحلیل اوج این مناسبات اقتصادی یعنی اقدام مشترک خط‌ لوله نفت ایلات تا عسقلان در اواخر دهه 1960/1340 و اوایل دهه 1970/1350 استفاده نشده است. این مقاله نشان می‌دهد که اسرائیل بسیار پیش از 1967/1346 مشغول طراحی‌هایی برای این پروژه بود. همچنین، مقاله پیچیدگی‌های تعاملات ایران و اسراییل را درباره این موضوع تحلیل می‌کند و بعضی از وجوه ناشناخته دیدگاه‌های سازگار و ناسازگار ایران و اسرائیل را روشن می‌کند.

مقدمه

تا سال‌های سال، یکی از نگران‌کننده‌ترین مسائل اسرائیل، نیاز به تضمین منابع انرژی‌اش بوده است. محل قرارگرفتن اسرائیل در قلب خاورمیانه سرشار از نفت، به‌شکل کنایه‌آمیزی مهم‌ترین مانع تحقق این هدف بود.

در طول این سال‌ها، بدترین نزاع با جهان عرب، اسرائیل را از به دست آوردن یک تأمین‌کننده مستقل نفت در منطقه و شرکت‌های بین‌المللی باز داشت. این وضعیت پرمخاطره، ضعف استراتژیکی بود که از سال‌های نخست اسرائیل را مجبور کرد مقررات سختی را برای سانسور اعمال کند تا منابع نفت خودش را پنهان نگه دارد و این شرایط امروزه نیز برقرار است. در سال‌های اخیر، شماری از پژوهش‌ها، از جمله برخی پژوهش‌های خودم، بخش مخفی واقعیت سیاسی و اقتصادی سال‌های اولیه تأسیس اسرائیل را آشکار کردند. همکاری با ایران از اواسط دهه 1950 تا اواخر دهه 1970/1350، «کلید طلایی» رسیدن به منبع نفت بود: بیش از نود درصد واردات نفت اسرائیل از ایران می‌آمد. این همکاری (توافق 1963/1342) موجب تضمین حق اول [خریدار بودنِ] اسرائیل از شرکت ملی نفت ایران شد که بر اساس آن اسرائیل متعهد شد حداقل پنجاه درصدِ نفت خود را از شرکت ملی نفت ایران خرید کند. جدول پیوست الف، که برای نخستین بار منتشر شده، چرخش در سیاست نفتی اسرائیل را نشان می‌دهد که از اتکای بسیار زیاد بر نفت قاره امریکا در سال‌های نخست به وابستگی تقریباً انحصاری به نفت ایران تبدیل شده است.

رابطه نفتی میان طرفین، در دو چیز ریشه داشت: دردسر طولانی‌مدت شرکت ملی ‌نفت ایران برای فروش نفت به قیمت‌های اعلام‌شده به‌دلیل نرخ پایین‌تر بازار و قطع دسترسی اسرائیل (از اواسط دهه 1950) به منابع تأمین‌‌کننده [سوخت] که از سال 1948 این کشور را تغذیه می‌کردند. این قطع ارتباط اسرائیل را مجبور کرده بود تا –در نبود جایگزینی عملی- نفت را به قیمت‌های بالا بخرد. روابط نفتی اسرائیل و ایران در شرایطی انجام شد که رسانه‌های هر دو طرف درباره آن تقریباً به‌کلی خاموش و ساکت ماندند، به‌ویژه ایرانی‌ها از فشار عرب‌ها و مقاومت دیرپا و سرسختانه آنان در برابر پذیرش عمومی و رسمیِ روابط استراتژیک سیاسی‌ ایران و اسراییل می‌ترسیدند که در اوایل دهه 1960/1340 داشت تقویت می‌شد.[3] اسرائیل در این‌باره ‌مایل نبود معلوم شود برای تهیه نفت خویش به یک منبع تقریباً انحصاری وابسته است.

تا اواسط دهه شصت/40، روابط دو کشور به دلیل پیچیدگی‌های دیگری نیز رو به وخامت بود، ازجمله یک دهه وضعیت غیر عادی شرکت ملی نفت ایران که در آن دوره به این شرکت وعده داده شده بود درصدِ قابل توجهی از نفتش از طریق کنسرسیوم بین‌المللی صادر شود (این کنسرسیوم در سال 1954 برای تنظیم تولید و پالایش نفت در ایران پس از شکست مصدق در ملی‌کردن صنعت نفت کشور تشکیل شد)، اما از آن‌جا که شرکت ملی نفت ایران منابع مستقل نداشت، دچار وضعیتی شد که این شرکت را بر آن داشت تا روابط خود را با اسرائیل تقویت کند.

تاکنون ساخت و عملیاتی‌کردن خط‌لوله قُطر 42 اینچی «از ایلات تا عسقلان که در همکاری‌های دهه 1960/ 1340 اسرائیل و ایران موفقیتی عالی به شمار می‌رفت، مورد بررسی نظام‌مند تاریخی قرار نگرفته است. این امر نتیجه سختگیری‌های اسرائیل و مقررات دقیق سانسور و قانون «سی سال» است که افشای اسناد سیاسی اسرائیل را پیش از پایان این دوره حساس ممنوع می‌کند، و نیز به دلیل کاملاً محرمانه بودن اسناد ایران است. این مقاله تا اندازه زیادی در بررسی این مشارکت گامی به جلو نهاده است و بر اسناد اسرائیلی و سایر اسنادی مبتنی است که در نیمه دوم دهه 1990 در دسترس عموم قرار گرفتند و نیز بر شواهد جدید به‌دست آمده از افراد دخیل در این رویدادها مبتنی است. این اسناد روشن می‌کنند که اسرائیل درباره مسئله‌ای که بسیار پیش از جنگ شش روزه آغاز شده بود و مسیر مذاکرات اسرائیل و ایران درباره نفت را دچار پیچ‌وخم کرد چه پشتکار منحصربه‌فردی داشت و این اسناد مواضع متغیر ایرانیان را که تا پیش از این ناشناخته بود برملا می‌سازد.

زمینه تاریخی

فکر ساختن خط ‌لوله نفت از ایلات تا عسقلان به‌عنوان وسیله‌ای برای حل مسئله حاد سیاسی و اقتصادی واردات نفت اسرائیل، در پایان جنگ استقلال سال 1948 پدید آمد.[4] در آن زمان عراق استفاده از خط‌لوله کرکوک تا حیفا را نپذیرفت و مصر گذر نفتکش‌های عازم حیفا را از کانال سوئز ممنوع کرد. هیچ کدام از این محدودیت‌ها موجب اقدام متقابل بریتانیا نشد. در اوایل 1950 اسرائیل متوجه شد که تن‌دادن به این محدودیت‌ها می‌تواند به ناگزیر پالایشگاه‌های نفت حیفا را تعطیل و منابع سوختی حکومت تازه‌تأسیس را کاملاً قطع کند. ترس از چنین سناریوی فجیعی اسرائیل را واداشت تا طرح انقلابی ساختن خط‌لوله از ایلات را اجرا کند.

مُردخای الیاش[5]، وزیرمختار اسرائیل در لندن، در تاریخ 26 ژانویه 1950 طرح جامعی را به بریتانیا ارائه کرد. این طرح شامل توافقی بود که خط لوله عراق را بازگشایی می‌کرد (با تصریح اینکه اسرائیل از این خط استفاده نخواهد کرد). همچنین این تضمین را داد که شرکت‌های نفتی از خارج خاورمیانه و به قیمت‌های رایج در این منطقه برای اسرائیل نفت فراهم خواهند کرد تا از آسیب اقتصادی به اسرائیل که به دلیل نداشتن منابع انرژی طبیعی پیش می‌آید جلوگیری کنند. این طرح شامل پیشنهاد اولیه ساخت خط ‌لوله از ایلات به دریای مدیترانه بود که نفت را از خلیج فارس دریافت و تاحدودی به‌عنوان جایگزین کانال سوئز عمل می‌کرد. مشخص نیست که اسرائیل چقدر باور داشت که بریتانیا موافقت خواهد کرد، اما امیدوار بود که پیش‌کشیدن این طرح تهدید پنهانی برای عراق باشد تا موضع خود را عوض کند. وزارت امور خارجه بریتانیا و شرکت‌های نفتی فعال در اسرائیل (شل و شرکت ایران و انگلیس که در اواسط دهه 1950 به بریتیش پترولیوم تغییر نام داد) ورود به آنچه «لوله‌های خیالی» بیهوده و زیان‌آور نامیدند را قاطعانه رد کردند. بنابراین، کل طرح متوقف شد. تنها نتیجه تلاش اسرائیل این تصمیم سال 1951 برای درخواست از شرکت نفت ایران و انگلیس بود تا مزایای تأسیس این خط لوله را ارزیابی کند. دست‌آخر نتایج دریافت شدند و به‌دلیل موفقیت اسرائیل در اواخر 1950 در جلوگیری از تعطیلی پالایشگاه‌های حیفا و ارتباط با شرکت‌های سوخت فعال در این کشور برای انعقاد قراردادهایی به منظور انتقال نفت از کویت، این طرح تا شش سال کنار گذاشته شد. همچنین اسرائیل توانست از شوروی نفت وارد کند. این عرضه‌ها، میل به دنبال‌کردن آن فکر را کاهش دادند که غیرواقعی تلقی می‌شد.

این واقعیت در اواسط سال 1950 به چند دلیل کلاً تغییر کرد: تصمیم شرکت‌های نفتی بین‌المللی و مسکو برای قطع‌ رابطه با اسرائیل، تملک اسرائیل بر پالایشگاه‌های حیفا و احتمال مستقل‌شدن اسراییل و یک راه‌حل راهبردی غیرمستقیم با ایران تا نفت اسرائیل را تأمین کند. بنابراین بار دیگر بررسی طرح خط‌لوله ایلات مطرح شد.

تصمیم داخلی پیشتر اتخاذ شده بود. هنگامی که مصر کانال سوئز را ملی‌ کرد، ممکن بود مسیر اصلی انتقال نفت به اروپا با تهدید مواجه شود. وزارت خارجه اسرائیل آن پیشنهاد را احیا و آبا ایبان[6] سفیر اسرائیل در واشنگتن را اعزام کرد تا در 30 جولای گفتگوها را با وزارت خارجه آمریکا ادامه دهد. پنج روز بعد، بن‌گوریون در یادداشت‌هایش نوشت که باید برای این پیشنهاد برآورد هزینه‌ای انجام شود و وزارت خارجه اسرائیل چند ماه مشغول آن خواهد بود. بر اساس برآوردهای وزارت خارجه اسرائیل ابرقدرت‌های غرب از این طرح سود می‌بردند. نخست اینکه، این طرح احتمالاً مسئله «گلوگاه» جا به جایی نفت را از طریق کانال رفع می‌کرد. با فرض افزایش شدید تقاضا برای نفت در بازار جهانی، ایلات می‌توانست به‌عنوان پایگاه مناسب بارگیری نفتکش‌های بزرگ عمل کند؛ نفتکش‌هایی که می‌توانستند دویست هزار تن حمل کنند و برای اینکه از کانال سوئز بگذرند زیادی بزرگ بودند. دوم اینکه، کشور‌های خلیج‌فارس می‌توانستند از خط ‌لوله ایلات استفاده کنند تا «از توان عرب‌ها برای اخاذی اقتصادی و سیاسی کاسته شود». سوم اینکه، عمق خلیج ایلات موجب می‌شد که نسبت به کانال [سوئز] در مقابل اقدام برای مسدودسازی کمتر آسیب‌پذیر باشد. چهارم و مهم‌تر از همه اینکه، خط‌ لوله ایلات ممکن بود به مصری‌ها بیاموزد که «ملی‌کردن سودی ندارد». ملی‌کردن کانال سوئز تهدیدی فوری برای تأمین نفت اسرائیل ایجاد نکرد. اهداف اسرائیل ماهیتاً سیاسی بودند: فشار برای بازگشایی کانال به روی کشتیرانی اسرائیل، تضمین آزادی گذر از تنگه تیران و ازمیان‌رفتن آنچه اسرائیل آن را تخاصم یک‌سویه یک کشور عرب می‌دانست. این اهداف غیرواقع‌گرایانه نبودند. به دشواری‌های فنیِ ایجاد یک خط‌لوله عظیم اهمیت بیشتری داده شده بود. یک «خط‌ لوله 32 اینچی 65 میلیون دلار هزینه برمی‌داشت؛ رقمی که بسیار بیش از توان مالی اسرائیل بود. اسرائیل نمی‌توانست چنین لوله‌هایی را بسازد و بدون حمایت سیاسیِ مشخص، به‌درستی می‌ترسید که شرکت‌های نفتی تمایلی به پیوستن به این طرح نداشته باشند. چارچوب زمانیِ تعیین‌شده برای خاتمه طرح (حدود دو سال) امکان انجام آن را  ضعیف کرد و موجب شد ایران برای مشارکت در طرحِ عرضه نفت به تردید جدی بیفتد.

به‌زودی آشکار شد که ترس اسرائیل بی‌راه نبوده است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که این طرح یک «فیل سفید[7]» بوده و مصر جز اقدامات دیگر، می‌تواند کشتیرانی به ایلات را کاملاً مسدود کند. در جهان عرب، از اپوزیسیون انتظار می‌رفت که خواسته بریتانیا و شرکت‌های نفتی را در حمایت از این طرح ناکام بگذارند. واکنش آمریکا محتاطانه‌تر اما در اصل مشابه بود. به نظر می‌رسید که بریتانیا و آمریکا ترجیح می‌دهند لوله نفتی از ایران به ترکیه ساخته شود تا بخشی از راهکارِ واقعگرایانه جایگزین کانال سوئز باشد. شرکت‌های نفتی آمریکا نیز چنین دیدگاهی داشتند. متخصص نفتی که اسرائیل از او مشاوره می‌گرفت اعلام کرد که این طرح «عالی است... اما کاملاً غیر واقعگرا است». متخصص بریتانیایی دیگری گفت که «این خط‌لوله یا (در جهانی عقلانی و صلح‌آمیز) غیرضروری است و یا (در جهانی که در آن اسرائیل و عرب‌ها درگیر جنگ قدرتند) امکان‌ناپذیر است».

مخالفت عرب‌ها و بیزاری شرکت‌های نفتی در کنسرسیوم نفتی ایران با این طرح، کاملاً قابل انتظار بود. فقط شماری از فعالان ‌اقتصادی فرانسوی واکنش مثبتی داشتند و چند مقام دولتی رویکرد متفاوتی از خود نشان دادند: «تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید» و «از پشت به ناصر خنجر نزنید». آنها مایل بودند تا حدودی شرکت فرانسوی تراپیل[8] را تأمین مالی کنند تا نقشه اولیه این طرح را طراحی کند.[9] اما چون شرکت‌های آمریکایی در کنسرسیوم ایران وزن بیشتری داشتند، اسرائیل دنباله‌رو آمریکا باقی ماند. سه ماه بعد، جنگ سوئز آغاز شد و ناگهان تمامی فعالیت‌ها متوقف شد. اما پس از این جنگ‌، این طرح برای نخستین بار معنای عملی پیدا کرد.

تغییر نخست این بود که شوروی عرضه نفت را به اسرائیل لغو کرد؛ عرضه‌ای که قرار بود بیش از یک‌سوم نیازهای این کشور را تأمین کند. دومین تغییر قطع دو مسیر نفتی خاورمیانه پس از آغاز جنگ بود. در اوایل نوامبر 1956، بخشی از خطوط عراق که از قلمرو سوریه می‌گذشت تخریب شد و همزمان مصری‌ها کانال سوئز را بر کشتی‌ها بستند. سومین تحول ناشی از بسته‌شدن این کانال بود. نفتکش‌هایی که (از طریق دماغه امید نیک) از ایران تا حیفا سفر می‌کردند، اجازه نداشتند که از طریق کانال به بندر مبدأ برگردند. بنابراین اسرائیل مجبور شد در جستجوی منبع نفت بسیار گران‌تری باشد: ونزوئلا. اسرائیل همزمان امید داشت که با اشغال [شبه‌جزیره] سینا آزادی خود را برای کشتیرانی در تنگه تیران تضمین کند، این امر به‌سرعت برای طرح خط‌لوله ایلات انگیزه ‌آفرید. بنابراین، چند روز پس از شروع جنگ، بن‌گوریون فرماندهان ارتش اسرائیل را مطلع کرد که آزادی دریایی ترابری نفت از طریق تنگه تیران، برای اسرائیل مسئله «مرگ و زندگی» است. پس از آن دیری نگذشت که مقامات اسرائیلی نتیجه گرفتند که این طرح «کوچک» -که بخشی از نیاز سوخت را برطرف می‌کند- واقعگرایانه است و «طرح بزرگ» خط‌لوله ایلات نیز پی گرفته شود. اما اقدامات پیگیری دومی، به‌رغم علاقه‌ای که شرکت فرانسوی لازارد فررز[10] از خود نشان داد، بیهوده از آب درآمد. بریتانیا موضع‌گیری قبلی‌اش را حفظ کرد و فرانسه در نتیجه فشار آمریکا تصمیم گرفت که این طرح را ترک کند.

اما اسرائیل با کارگذاشتن یک لوله 8 اینچی از ایلات به بئرشبع و یک لوله 16 اینچی از بئرشبع به عسقلان که نسبتاً کم‌هزینه بود، این عملیات را اجرایی کرد. برآوردها این بود که این طرح را بتوان در چند ماه کامل کرد. اسرائیل تجهیزات ساخت‌وساز متعلق به شرکت نفتی ایتالیایی را از تملک آن شرکت درآورد. تجهیزاتی مانند حدود 200 کیلومتر لوله[11]، پمپ و کانتینر. شرکت ایتالیایی با شرکتی بلژیکی در شبه‌جزیره سینا روی میدان نفتی هنوز دایرنشده بیلیام[12] در جنوب رأس سدر[13] کار می‌کرد. حتی پیش از تصمیم دولت در هفته نخست دسامبر 1956 نیز گام‌هایی عملی برداشته شده بود.

به نظر می‌رسید که اسرائیل از این طرح سود ببرد. یک تن نفت خام ایران در ایلات 21 دلار، در حیفا 28 دلار و اگر از ونزوئلا وارد می‌شد 31 دلار هزینه داشت. به‌رغم تردیدهای بیت‌المقدس درباره‌شرکت‌های بزرگ نفتی که عضو کنسرسیوم ایران بودند و موضع آنها درباره اینکه ایلات یک مسیر تأمین نفت باشد، شرکت ملی نفت ایران و اعضای کوچکتر کنسرسیوم حق [تصمیم‌گیری درباره] 18% از کل تولید را در اختیار داشتند. همچنین می‌توانستند در صورت امکان از «بازیگران بزرگ» و بازار نفت خریداری کنند. بر اساس برآوردهای اسرائیل، این شرکت‌ها پتانسیل صادرات سالانه پنج میلیون تن نفت‌خام را داشتند که بیش از نیاز اسرائیل بود. در حیفا دست‌کم دو میلیون تن می‌توانست پالایش شود.

هنوز برخی سیاست‌گذاران در بیت‌المقدس به این طرح تردید داشتند و آن را یک «قمار» می‌پنداشتند. عزرائیل کسلاف[14]، متخصص برجسته نفت این طرح را «آزمایش خوکچه هندی[15]» خواند[16]، زیرا در محاسبات درستی که انجام شده بود، موضع‌گیری واقعی شرکت ملی نفت ایران درباره تهیه نفت برای اسرائیل مشخص نشده بود. این امر در اوایل 1957 آشکار شد که به اسرائیل مستقل اجازه دادند پس از خروج شرکت شل از این کشور، واردات انجام دهد[17]. دوره جدیدی در عرضه نفت آغاز شد.

نفت از ایران به‌طور مداوم به ایلات جریان یافت، اگرچه قرارداد علنی شد و در تهران اکیداً تکذیب شد. ظرف مدت کوتاهی اسرائیل ساخت یک لوله 16 اینچی را برای جایگزینی لوله قدیمی شروع کرد و تا 1958 اغلب سوخت اسرائیل از این مسیر تأمین شد. دو سال بعد، دو نفتکش‌ اسرائیلی در حال انتقال نفت از ایران بودند[18]. این جریان‌ نفت پالایشگاه‌های حیفا را قادر ساخت تا عملیات خود را تسریع کنند به‌طوری‌که تا 1966/1345 تقریباً 3.54 تن نفت پالایش شد که 200 هزار تن به صادرات اختصاص داشت[19]. افزون بر این ایرانی‌ها را ترغیب کرد تا در تأمین مالی و راه‌اندازی «خط ‌لوله میانی» همکاری کنند. این امر پس از آن رخ داد که بارُن ادموند دو روچیلد[20] موافقت کرد که بیشتر هزینه‌ها را تأمین کند و سرپرست شرکت مجری -تری‌کانتیننتال[21]- باشد. ایران اصرار داشت دولت اسرائیل مالک این شرکت نباشد. این قید در نظر گرفته شد تا موانع سیاسی‌ای که می‌توانستند روند مدام عرضه نفت را از منبعی در شرق کانال سوئز مختل کنند به حداقل برساند. این گام همچنین با سیاست اسرائیل مبنی بر جذب حداکثری سرمایه‌گذاران خارجی به این طرح همسو بود[22].

توافق همکاری ایران و اسراییل چند دلیل داشت: بر هم خوردن طرح سال 1958 برای ساختن خط لوله از ایران به ترکیه و عراق؛ تعهد اسرائیل به دادن بهره کلان برای سرمایه‌گذاری 1.5 میلیون دلاری ایران؛ و به‌ویژه، میل لجوجانه ایران برای کسب تجربه‌ای -هرچند بسیار ناچیز- در بازار جهانی‌ای که برای نفت تولیدی شرکت‌های خارجیِ فعال در ایران وجود داشت. این توافق مقرر داشت که ایران ده درصد این سهم را دریافت کند. به‌منظور پنهان‌کردن توافق، ایران اصرار داشت که یک «شرکت صوری» را در لیختن‌اشتاین با نام فیمارکو[23] ثبت کنند که در 17 جولای 1959 به‌طور رسمی تأیید شد. این توافق فراتر از حل مسئله نفت اسرائیل، [برای این کشور] یک نعمت‌بادآورده سیاسی و راهبردی نیز بود. همان‌گونه که یکی از چهره‌های پیشکسوت وزارت خارجه اسرائیل بعداً گفت، «این تحرک کشتی‌ها در خلیج‌فارس تا حد زیادی جایگاه ما را در خلیج ایلات و تنگه تیران بهبود بخشید».[24]

پیشگامان خط‌لوله بزرگ

با توجه به مزایای جریان‌یافتن بی‌وقفه نفت از ایران به اسرائیل از اواسط دهه 1950، این واقعیت که طرح به‌شدت جاه‌طلبانۀ خط‌لوله بزرگ همچنان در دستور کار اسرائیل بود، نیازمند توضیح است. آشکار است که طرحی به‌این بزرگی اسرائیل را به بازیگری اصلی در جهان نفت بدل می‌کرد و دستاورد سیاسی بسیار ارزشمندی بود. یک دلیل پنهان هم این بود که وابستگی مطلق اسرائیل به نفت ایران (50% از شرکت ملی نفت ایران و حدوداً همین مقدار هم از دیگر اعضای کنسرسیوم) بسیار پرخطر بود، زیرا گروه‌های ذینفعِ داخلی و خارجیِ مخالفِ رابطه [ایران] با اسرائیل فشار می‌آوردند. یکی از ویژگی‌های ایران، این بود که یک دهه می‌توانست قیمت‌هایی بیش از قیمت بازار را طلب و دریافت کند[25]. به‌رغم نبودن روابط دیپلماتیک رسمی بین طرفین، یکی از اسناد داخلی وزارت خارجه اسرائیل رابطه کلی این کشور را با ایران «دوستانه» و مقید به «یک پیمان نانوشته دوجانبه» می‌داند[26]. اسرائیل هنوز این باور راسخ را داشت که قوی‌ترین محرک اقتصادی برای تضمین اینکه همچنان نفت از سوی ایران عرضه شود، تأسیس شرکت مشترکی خواهد بود «که تمامی عملیات را انجام دهد، از انتقال نفت آغاز کند و با فروش خارجی نفت پالایش‌شده پایان ببخشد[27]». اما اگرچه طرح خط ‌لوله همچنان هدف اصلی بود اما تا زمانی که شرکت ملی نفت ایران به منبعی مستقل و بزرگ برای ورود به چنین شراکتی تبدیل نمی‌شد، دلیلی برای مطرح‌کردن آن در مذاکرات وجود نداشت.[28] ثبات نسبی در تقاضای نفتِ کشورهای اروپایی و قابلیتِ تأمین‌ نیاز آنان با همان سطح قیمت جاری نیز انگیزه از سرگیری فعالیت در این حوزه را کاهش داد.

این واقعیت‌ در اواسط دهه شصت/40 تغییر کرد. اسرائیل دریافت که کانال سوئز طی چند سال نمی‌تواند به تمامی نیازهای نفتکش‌ها پاسخ دهد. پیش‌بینی این بود که تقاضا برای گذر از طریق این کانال از 230 میلیون تنِ کنونی به 250 میلیون تن در سال 1970/1349 افزایش خواهد یافت و افزایش گنجایش این کانال به دلایل فنی ممکن نیست. اسرائیل افزایش تقاضا برای نفت خلیج فارس را عامل مهمی در این روند کلی می‌دانست [که تقاضای گذر از کانال بیشتر شود]. در سال 1964 حدود 145 میلیون تن نفت از طریق کانال جابه‌جا شد؛ دوبرابرِ سال 1956 پیش از بحران سوئز. پیش‌بینی شده بود که سال 1970 افزایش تُناژ 70% باشد. محاسبات اسرائیل نشان داد که انتقال نفت ایران از طریق این کانال از 5 میلیون تن در 1955 به 33 میلیون تن در سال 1964/1343 بوده و پیش‌بینی می‌شد به 60 میلیون تن در 1970/1349 برسد[29]. به‌رغم مسائلی مشخص، بی‌گمان این امر منافع ساخت نفتکش‌های بسیار بزرگ را افزایش می‌داد؛ بزرگترین کشتی‌ها باید از طریق دماغه امید نیک سفر می‌کردند، زیرا کانال خیلی باریک و کم‌عمق بود و بسیاری از بنادر اروپا نمی‌توانستند جوابگوی این تعداد کشتی باشند. افزون بر این، بر اساس محاسبات اسرائیل انتقال نفت در اَبَرنفتکش‌ها از طریق این دماغه تنها هنگامی از لحاظ اقتصادی جذاب  بود که کشتی‌های خالی بتوانند از طریق کانال به خلیج فارس برگردند. پس کانال نمی‌توانست پاسخگوی نیاز ترابری نفتکش‌ها باشد. برآوردها همچنین نشان داد که یک لوله 40 اینچی از ایلات می‌تواند سالانه 45 میلیون تن نفت را جابه‌جا کند و هزینه ساخت آن حدود 150 میلیون دلار خواهد بود (تنها نیمی از مبلغی که برای افزایش ظرفیت بار نفتکش‌های عازم بندرهای اروپایی از طریق دماغه لازم بود). چنین خط‌لوله‌ای می‌توانست ترافیک سنگین نفتکش‌های بزرگ را به بندر عمیق ایلات و انتقال نفت از عسقلان به بندرهای اروپا با نفتکش‌های کوچکتری تضمین کند که مشکلی در خالی‌کردن بار خود ندارند[30]. مهمترین نکته این‌که شرکت ملی نفت ایران برای اولین بار در تاریخ خود، در ترابری بخشی از مقدار نفتی که برای این خط‌لوله نیاز بود، قدری استقلال یافت که شرکت را از لحاظ اقتصادی سودآفرین می‌کرد. اسرائیل برآورد کرد که مقدار اولیه نفت خام، هنگامی که خط‌ لوله طی دو سال کامل شود، به‌تدریج به 10 میلیون تن افزایش می‌یابد. فرض شده بود که نیاز سالانه اسرائیل نزدیک به 3 میلیون تن[31] و بقیه صادرات ایران به اروپا باشد[32].

این فکر در نشست‌هایی مخفی بین گلدا مایر[33]، وزیر خارجه اسرائیل و شاه در جولای 1965/ تیر 1344 شکل گرفت[34]. محتوای نشست در جلسه‌ای در 15 اوت/ 24 مرداد با حضور مدیر برنامه‌ریزی امور آب اسرائیل[35]، به اطلاع فتح‌الله نفیسی نیز رسید که یکی از رؤسای شرکت ملی نفت ایران و از مقامات مسئول قراردادها با اسرائیل بود. اسرائیل در این مسیر تلاش بسیاری کرد که نشانه آشکار آن انتصاب فلیکس شینار[36] به‌عنوان مدیر این طرح در دو هفته بعد بود. شینار رئیس نمایندگان اسرائیل در خصوص جبران غرامت جنگ آلمان بود که کار او رو به اتمام بود[37]. بعد از دو روز مذاکرات اواسط اکتبر/ مهر44، کمیته‌ای تشکیل شد که متنی را آماده کرد که شامل محاسبات دقیقی بود که جایگزین‌های این خط‌ لوله و الگوهای ترجیحی روابط قراردادی با شرکت ملی ‌نفت ایران را بررسی کرده بود[38]. طبق اسناد آزاد شده، نخستین بررسی‌های اسرائیل درباره تأمین‌مالی و منابع تأمین لوله‌های 42 اینچی آهنی نشان می‌داد که اسرائیل توان ساخت آن را نداشت[39].  تهران نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای به اسرائیل داد. شاه «همچنان علاقه بسیاری به این طرح نشان می‌داد» و مایل بود جزئیات فنی بیشتری بشنود[40]. او می‌خواست یک برنامه عملیاتی مرور شود که شامل جزئیات ابعادِ اصلی، به‌ویژه منابع بالقوه تأمین‌مالی این طرح باشد .[41]

پیچیدگی طرح و محرمانگی آن مستلزم نشست‌های بسیار مخفیانه بود. سپس صوی دینشتاین[42]، یکی از معاونان ارشد وزارت دفاع در دولت لوی اشکول[43](نخست وزیر) در نخستین هفته ژانویه 1966/ دی1344 به تهران اعزام شد. پس از نشستی با حضور شاه، رؤسای شرکت ملی نفت ایران و اعضای هیئت‌مدیره، وزارت خارجۀ اسرائیل گزارشی دریافت کرد که «این خط‌لوله دوباره تأیید شد {و} میل به اجرای آن....اکنون به‌نظر می‌رسد بسیار بیش‌تر از گذشته است.»[44] وعده اسرائیل برای کسب تأمین‌مالی کوتاه‌مدت از جمهوری فدرال آلمان و جاهای دیگر با بهره 4 درصدی، عاملی مهم بود که در نهایت ایرانی‌های مردد را متقاعد کرد که موضع مثبتی اتخاذ کنند[45]. قدم بعدی دیدار نفیسی از اسرائیل در اواسط ژانویه 1966/ اواخر دی1344 بود[46]. به دلایل روشن، این اسرائیل بود که در طول مذاکرات، نیروی پیش‌برنده بود. جای شگفتی نیست، چون از قرارداد اولیه مشارکت که بگذریم، نیاز اسرائیل بیشتر از ایران بود. توافقات اولیه شامل دستورالعمل‌هایی برای شفاف‌سازی تأسیس شرکتی مشترک در سوئیس برای پیشبرد طرح و تعیین هدف 80 میلیون دلاری برای سرمایه‌گذاری مشترک کلی بود که در آن هر یک از طرفین به‌طور مستقل 10 میلیون دلار آورده داشتند و 60 میلیون دلارِ باقیمانده را وام می‌گرفتند و آن را در یک دوره پانزده تا بیست ساله با نرخ بهره سالانه 4 تا 5 درصد تقسیم می‌کردند. هر دو طرف تفاهم کردند که 40 میلیون‌دلار را اسرائیل بیاورد و بقیه را اسرائیل برای ایران جور ‌کند که باید بیعانه قابل‌اطمینانی برای سهم ایران در تأمین‌مالی آماده می‌کرد. این مقررات اسرائیل را موظف کرد که راه‌حلی برای مسائل اصلی مالی طرح بیابد. ایران خود را به موضوع دیگری متعهد نکرد؛ موضوعی که به همان اندازه مهم بود و شرط حتمی سودآوری خط لوله بود: حجم نفتی که باید از مبدأ ایران از این خط لوله عبور می‌کرد برای بحث آینده باقی ماند[47].

جلسه در تهران، 1959. از چپ به راست: یعقوب نیمرودی[48] (مأمور اطلاعات)، اویگدور بااور[49](مأمور موساد)، دکتر صوی دینشتاین (معاون وزیر دارایی، معاون و وزیر دفاع، مسئول کلیه امور نفتی)، و مئیر عزری (فرستاده ویژه به دربار شاه). عکس از مئیر عزری، نویسنده « Anyone of His People Among You; Mission to Iran (Or Yahuda, 2000)  {Hebrew}». سپاس از کمک‌های پروفسور آماتزیا بارام از دانشگاه حیفا.

در نخستین هفته فوریه، شینار و نفیسی در ژنو، گفتگوها را با هرمان آبز[50] از دویچه‌بانک درباره تأمین مالی طرح ادامه دادند[51]. آبز، شینار را به‌خوبی می‌شناخت، این شناخت ناشی از رابطه پیشین با او در هیئت نمایندگان جبران غرامت بود و پیش از جلسه او را از جزئیات طرح آگاه کرده بود. به‌نظر آبز طرح «جذاب و عقلانی بود.» همچنین به‌نظرمی‌رسید که آبز از توضیحاتی که نفیسی برایش داد، قانع شده بود. این توضیحات برآمده از مذاکرات اولیه میان نماینده ایران و شینار در جریان سفرشان به بازل با قطار بود. نفیسی ضمن اشاره به نرخ رشد مقدار نفتی که از این خط لوله خواهد ‌گذشت، افزود که این مقدار در سال اول 12.5 میلیون تن خواهد بود. همچنین قول داد که به پرسش‌های آبز درباره نرخ بهره و وثیقه‌ها پاسخ دهد[52]. نفیسی سرشار از «برداشت مثبت» و قول اینکه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران گزارش مناسبی دراختیار شاه ‌بگذارد، به تهران برگشت. دریافت نخستین پاسخ رسمی بانک آلمانی تا اواسط مارس/ اواخر اسفند44 طول کشید. بانک موافقت کلی خود را اعلام کرد، اما با توجه به مسائل حساس –شرایط وام- هیچ رقم مشخصی داده نشده بود، فقط در پیوست اشاراتی شده بود که نرخ بهره 8.5% درصد خواهد بود و وعده داده شده بود که شرایط جاری در بازار پول بین‌المللی(و آلمان) بهبود خواهد یافت[53]. نامه آلمان به اسرائیل به ضرورت وثیقه‌گذاشتن ایران هم اشاره کرده بود. اما اسرائیل می‌ترسید که پاسخ مقامات آلمانی «برای ایرانی‌ها شوکه کننده باشد و آب پاکی را روی دستشان بریزد و مجبورشان کند از توافق بیرون بروند»؛ زیرا مانند آنچه قبلاً تجربه کرده بودند (بین 2.5 تا 5.5% بهره) انتظار شرایط دوستانه‌تری داشتند [54]. برای کاستن از چنین تأثیری، تصمیم بر این شد که شینار با نامه‌ای شخصی به تهران سفر کند[55].

همان‌طور که انتظار می‌رفت، پاسخ تهران منفی بود. این رفتار تهران، نتیجه نرخ بهره [تعیین شده] و به‌ویژه وثیقه‌ای بود که بانک آلمانی از هردو کشور خواسته بود و نیز بنا بر اسناد سفارت اسرائیل در تهران، نتیجه این بود که بانک وضعیتی ایجاد کرده که غیرقابل قبول بود: «معامله باید علنی شود، اما اصل محرمانه‌بودن همه جنبه‌های معامله الزامی بود و تا زمانی که در آینده‌ای دور هر دو طرف با توافق صریح و متقابل تصمیم بگیرند که معامله را علنی کنند باقی می‌ماند[56]». ایرانی‌هایی که از توافق خبر داشتند، کاملاً طرفدار اصل محرمانه‌ماندنِ قرارداد نه‌تنها در خارج بلکه در داخلِ خود شرکت ملی نفت ایران بودند، مبادا کارکنان ایرانی و سیاستمداران مخالف با رابطه با اسرائیل از توافق بویی ببرند. آنها در اواسط ژانویه 1966/ اواخر دی1344 توافق اولیه را تغییر دادند تا یک شرکت اولیه مشارکتی تأسیس شود و تقاضا کردند که اسرائیل این شرکت را راه بیاندازد و نیمی از سهام را ایران خریداری کند. توضیح ایران این بود که «به‌منظور بنیانگذاری یک شرکت، شرکت ملی نفت ایران نیازمند تأیید شورای مدیران است و این امر خیلی طول می‌کشد، در حالی که خرید سهام محدودیتی ندارد[57]».  نفیسی در تماس با نمایندگان اسرائیل به‌طور قطعی مشخص کرد که ایران «می‌خواهد فعلاً این ابتکار در نزد عموم به‌عنوان ابتکاری اسرائیلی مطرح شود» و «توجه عموم را به برنامه تری‌کانتیننتال {خط‌لوله میانی}جلب کنند که تاکنون مخفی مانده است[58]». سفارت اسرائیل حس می‌کرد که «محرمانگی ... واقعاً مشکلی روانشناختی است و {ایرانیان} می‌ترسند که اگر خبری درز کرد، شخصاً در قبال شاه مسئول و پاسخگو شوند[59]». قابل درک بود که تهران با به تعلیق‌کشاندن فرایند (حداقل به طور موقت) و امتناع از تن دادن به فشار اسرائیل برای برگزاری نشست پاسخ دهد. نمایندگان اسرائیل چنین فشاری را کاملاً با خلق‌وخوی ایرانی‌ها و زمانبندی کار مغایر می‌دیدند و می‌پنداشتند که این فشارها ایرانی‌ها را عصبانی کند[60]. آنها نتیجه گرفتند که «در این موقعیت، ایرانی‌ها خواهند فهمید که اسرائیل مشتاق‌تر و بسیار علاقه‌مند {ساختن خط‌لوله} است و در عوض ما باید طوری رفتار کنیم که انگار هر دو طرف {از پروژه} سود برابری می‌برند. در غیر این صورت {ایرانی‌ها} ممکن است بترسند یا به این نتیجه برسند که می‌توانند بار یک‌طرفه‌ای را بر ما تحمیل کنند[61]». پاسخ نفیسی به نرخ بهره پیشنهادی جایی برای خوش‌بینی باقی نگذاشت: این نرخ در تضاد با «سیاست مالی شاه بود و ممکن بود معاملات تجاری دیگر را هم تباه کند». شاه دست‌آخر، پاسخ بانک آلمانی را «پایان مؤدبانه مرحله نخست بررسی احتمالات» تلقی کرد و اسرائیل را مسئول یافتن منابع مالی مناسب‌تری مانند آمریکا دانست[62].

اسرائیل این ارزیابی‌ها را رد کرد. هیئت نمایندگی [اسراییل در تهران] دستور گرفت که ترتیبی برای سفر پینحاس سپیر[63](وزیر دارایی اسرائیل) به تهران فراهم کند تا این مسئله را حل کند. پاسخ هیئت نمایندگی نشان‌دهنده پیچیدگی مسائل داخلی ایران بود: «وزیر دارایی ایران از این توافق خبر نداشت و ایرانی‌ها اصلاً قصد نداشتند تا زمانی که تصمیم نهایی درباره این پروژه گرفته شود او را «روشن» کنند ... هنوز مشخص نیست که کابینه و وزیر دارایی را تا چه اندازه و به چه شیوه‌ای در جریان خواهند گذاشت[64]». این دیدار انجام نشد. اما به دلیل فشار اسرائیلی‌ها، در آغاز دومین هفته ماه می/ اردیبهشت45 نشست‌های جداگانه‌ای بین شینار و نفیسی و شینار و آبز در زوریخ برگزار شد. ایران به‌منظور رسیدن به تصمیمات راهبردی در نشست‌های سه‌طرفه در اروپا، پذیرفت که احتمال کاهش نرخ بهره و تضمین انتقال حجم کافی نفت از این خط‌لوله را بررسی کند[65]. در آستانه این تماس‌ها، داو بن درور[66]، رئیس جدید هیئت‌مدیره نفت اسرائیل که در آن زمان در تهران بود، چیزی را دریافت کرد که به‌نظر می‌رسید اولتیماتوم نفیسی باشد: نرخ بهره 5.5 درصدی به همراه تضمین اینکه 12.5 میلیون تن نفت ایران سالانه از طریق این خط‌لوله منتقل خواهد شد (حداقل حجم مورد نیاز بر اساس برآوردهای اسرائیل به‌منظور برقرار ماندن این عملیات از لحاظ اقتصادی). اسرائیل این تضمین را گامی مهم در تثبیت توافق دانست؛ شینار باور داشت که این تضمین می‌تواند از اینکه خط‌لوله «خشک و خالی مهر و موم شود» جلوگیری کند. از این رو پیشنهاد داد که تفاوت نرخ بهره(احتمالاً 1.5 تا 2% بالاتر از آنچه ایران می‌پذیرفت)‌ پوشش داده شود و بر آلمان‌ها فشار آورند تا وامی برای توسعه به ایران بدهند. این وام باید نرخ بهره کمی داشته باشد تا پول را برای خط‌لوله آزاد کند و نرخ‌ بالای اعتباری که ایرانی‌ها باید برای تأمین مالی طرح بپردازند را برای آنها جبران کند[67]. آبا ایبان[68]، وزیرخارجه جدید و مقامات ارشد حمایت خود را از این تعهد بیان داشتند: «...مبادا فضای سیاسی که در حال حاضر برای اجرای طرح مساعد است، تغییر کند[69]».

در 27 ژوئن/ 6 تیر 45 نشستی در سطوح عالی در بیت‌المقدس برگزار شد که بر سه مسئله اساسی تمرکز داشت: تأمین مالی این پروژه و پوشش دادن مابه‌التفاوت نرخ بهره، تضمین جریان‌ نفت در خط‌لوله و بازاریابی نفت در هنگامی که خط‌لوله عملیاتی شد. درباره نخستین مسئله، باور اکثریت این بود که اگر اسرائیل قبول مسئولیت کند، اختلافات میان طرفین می‌تواند از بین برود. مسئله بسیار پیچیده‌تر، جریان‌داشتنِ مداوم نفت ایران در لوله‌ها و این احتمال بود که مصر در خط‌لوله خرابکاری کند. سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل می‌پنداشت که ناصر خطر بستن شرم‌الشیخ را نخواهد پذیرفت؛ در عوض احتمال بیشتری دارد که برای ترساندن ایرانیان که از این خط ‌لوله نفتی استفاده نکنند، بحرانی بین‌المللی به پا کند. وزارت خارجه اسرائیل نیز همین دیدگاه را داشت. راه مؤثر برای دفع چنین خطری آگاه‌سازی تمامی طرفینِ طرح از مقاصد ناصر و فراهم کردن امکان هماهنگی آنان بود تا به همراه شرکت‌های نفتی بین‌المللی، همگی موضع‌گیری دلیرانه‌ای اتخاذ کنند. این نشست همچنین تضمین می‌کرد که به‌منظور تبدیل خط‌لوله به یک سرمایه‌گذاری اقتصادی معقول، حداقل جریان نفت در لوله‌ها برقرار شود. ظاهراً ایبان طرفین را متقاعد کرد که علنی‌شدن بیش‌ازحد فقط موجب مشکلات غیرضروری می‌شود؛ از این رو بهترین کار این است که «وقتی خط‌لوله کامل شد، خریداران نفت باخبر شوند». خلاصه کلام این بود که «ما باید توپ را به زمین ایرانی‌ها برگردانیم. این کار را در صورتی می‌توان انجام داد که در مورد تأمین مالی تسلیم شویم و به آنها اطلاع دهیم که مشکل حل شده است (به هر حال مسئله هنوز پول نیست) و در عوض ضمانت عرضه نفت را می‌خواهیم...». این پیشنهاد با زبان دیپلماتیکی طرح شد، با این حال یادآوری شد که شرایط اعتبار 6% بهره است و مقدار نفت مورد تقاضا 12.5 میلیون تن در سال است، افزون بر اینکه همکاری با شرکت‌های نفتی فعال در ایران تضمین شود. بن درور در 2 ژوئن/ 12 خرداد 45 پیامش را به نفیسی در تهران رساند[70]. هشت هفته بعد، پاسخ رسمی مثبت شاه دریافت شد. 6% نرخ بهره «قابل‌قبول» و برای ادامه مذاکرات منصفانه توصیف شده بود. اما شاه به این نکته اشاره کرد که «اسرائیلی‌ها باید با شرکت‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای در ارتباط باشند که گویی این یک طرح ابتکاری اسرائیلی است و اشاره مشخصی بکنند که مورد تأیید ایران هم هست و ایرانی‌ها در گام‌های بعدی تحت عنوان شرایط و ضروریات طرح، مشارکت فعالانه‌تری بکنند[71]».

یک بار دیگر توپ در زمین اسرائیل بود و نفیسی در 17 اوت 1966/ 26 مرداد 1345 برای گفتگو به تل‌آویو دعوت شد. احتمالاً اسرائیل گزینه دیگری جز پذیرش پیشنهادهای شاه نداشت: اسرائیل طوری به بریتیش پترولیوم پیشنهاد بدهد که گویی پیشنهاد مستقل خودش است (اما ایران آن را «مناسب» می‌دید) چون بریتیش پترولیوم بیشترین تمایل را برای تأمین نفت خط‌لوله داشت[72]. همچنین اسرائیل و ایران توافق کردند که اگر بریتیش پترولیوم به دلایل سیاسی نپذیرفت از ناوگان نفتکش‌هایش استفاده کند، شرکت ملی نفت ایران این وظیفه را بر عهده گیرد[73].

در نتیجه در 20 سپتامبر/ 29 شهریور 45، سفیر آهارون رمز[74] در لندن با جرج مرگان تامسن[75] دیدار کرد که صدراعظم دوک‌نشین لنکستر و دوست رمز بود. رمز شرح داد که همکاری با بریتیش پترولیوم نه تنها نسبت به زیان سیاسی که ممکن است رخ دهد، سود تجاری بیشتری را به همراه خواهد داشت، بلکه «شرکت ملی نفت ایران مابه‌التفاوت را پوشش خواهد داد». او از تامسن پرسید که آیا «وزارت خارجه بریتانیا با این طرح آن‌قدر مخالف است که انجام تحقیقات بیشتر اتلاف وقت باشد؟». پاسخ غیررسمی اولیه منفی بود، اما چون صلاح این بود که اسرائیل فرض نکند وزارت خارجه بریتانیا «طرح را محدود کرده است»، از بریتیش پترولیوم خواسته شد که کوتاه بیاید و بپذیرد. در [جریان] برنامه‌ریزی، یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه با کنایه گفت که فکر می‌کند شرکت باید به ایران همان پاسخ سریعی را بدهد که وقتی درباره دیگر روابط نفتی مخفیانه‌اش از او می‌پرسند، آن را می‌گوید: «ما از اعلیحضرت شاه دستور گرفتیم که {به اسرائیل} نفت نفروشیم...[76]». وزارت خارجه بریتانیا مصمم بود که بریتیش پترولیوم نخواهد توانست فعالیت خود را پنهان کند، حتی اگر تصمیم بگیرد که نفت را مخفیانه به شرکت ملی نفت ایران بدهد تا آن را به ایلات منتقل کند[77]. سپس دیری نگذشت که بن درور با ویلیام فریزر از هیئت‌مدیره بریتیش پترولیوم دیدار کرد و برنامه‌ها را به او نشان داد. این مقام اسرائیلی شگفت‌زده شد که «بریتانیایی‌ها برخورد منفی‌ای از خود نشان ندادند» و به‌نظر رسید که فریزر می‌خواهد «درباره موضوع بیشتر بداند» و بفهمد که مسئله ضمانت‌های اسرائیل به منبع یا مقصدِ نهایی نفت دخلی ندارد.

اسناد بریتانیا آشکار می‌کنند که این شرکت همچنان رویکرد منفی سنتی‌اش را ادامه داد. در این «بازی» نگرانی اصلی فریزر درباره اسرائیلی‌ها این بود که آنها به شرکت ملی نفت ایران اطلاعاتی نرسانند که برای منافع بریتیش پترولیوم در ایران مضر باشد. این شرکت می‌خواست کمی زمان بخرد تا پاسخی آماده ‌کند که در آن نشان ‌دهد بی‌میلی آنها برای مشارکت در این طرح به دلایل اقتصادی است و نه سیاسی. این امر به نشست دیگری نیاز داشت که اواسط اکتبر برگزار شد[78].  

نمایندگان اسرائیل که با دنیس هیلی[79]، وزیر دفاع بریتانیا دیدار کردند، چند روز بعد چیزهای تازه‌ای فهمیدند. آنها کوشیدند هیلی را ترغیب کنند که از موضع بریتیش پترولیوم دفاع کند، که با موضع وزارت امور خارجه مخالف بود. دینشتاین، معاون وزیر دفاع به او گفت که بریتیش پترولیوم مدافع مزایای اقتصادی این پروژه است. اما مشاوران هیلی بعداً به او گفتند که این پیشنهاد «شانسی برای موفقیت ندارد» و او در نهایت پذیرفت که این پیشنهاد «در خدمت منافع بریتانیا نیست[80]».

مشخص نیست که تامسن از وزارت خارجه دستور گرفته باشد که «عملیاتی انحرافی» انجام دهد، اما او به رمز گفت که «عامل تعیین‌کننده پیش‌برد این پیشنهاد در این مرحله خود بریتیش پترولیوم بود و اگر {بریتیش پترولیوم} موضع مثبتی اتخاذ می‌کرد وزارت خارجه با آن مخالفت نمی‌کرد[81]». در 11 اکتبر، فریزر پاسخ رسمی‌ای ارائه داد: محاسبات بریتیش پترولیوم نشان داد که در بهترین حالت، این خط لوله سودآفرین نیست و در بدترین حالت منجر به زیان و کاهش انعطاف‌پذیری شرکت در بازار می‌شد، بنابراین نمی‌تواند پاسخ مطلوبی بدهد. او به وزارت خارجه گزارش داد که او این اطلاعات را به مقامات شرکت شل نیز داده بود، از این رو، به باور او اسرائیل خواهد کوشید با آنان به توافقی برسد[82]. فریزر در آن زمان سخن حرفه‌ای، متعارف و خردمندانه‌ای را بیان کرد. تعطیل‌شدن خطوط نفت در طول جنگ استقلال اسرائیل و جنگ سینا در سال 1956 به بسیاری از متخصصان نفت آموخت که این خطوط و این کانال مسیرهای قابل‌اعتمادی برای انتقال نفت نیستند و کارآترین راه‌حل‌ برای انتقال نفت، ساختن ناوگانی از نفتکش‌های بزرگی بود که از خواسته‌های سیاسی خاورمیانه تأثیر نپذیرند.[83] پاسخ بریتیش پترولیوم آشکارا از شانس پیش‌برد خط‌لوله اسرائیل کاست. اگرچه شرکت‌ ملی نفت ایران قراردادهای فروش نفت به رمانی و بلغارستان را در اوایل 1967/ زمستان 1345 امضا کرد[84]، حجم نفت برای تضمین حداقل نیازهای این مجراها کافی نبود. شاه نیز اصرار داشت که اگر این طرح از لحاظ اقتصادی ماندگار باشد، دست‌کم یک عضو کنسرسیوم باید استفاده از این خط‌لوله را تضمین کند، و او هنوز حس می‌کرد «که این کار وظیفه اسرائیل است[85]».

قابل درک بود که اسرائیل به این نتیجه برسد که «شاه نسبت به همکاری با ما در این طرح بدگمان شده بود. ظاهراً حس می‌کرد... {که} همکاری با اسرائیل در این برنامه هیچ تأثیری بر منافع ملی ایران ندارد،{و} از سوی دیگر {احتمالاً} با برنامه‌های سیاسی شاه در منطقه یعنی تشکیل جبهه ضد ناصر، نزدیک‌ شدن به عراق و جدا کردن {عراق} از گروه‌های عرب ملی‌گرا تعارض داشت [86]». بنابراین مذاکرات اسرائیل و ایران تا پس از جنگ شش روزه از سر گرفته نشد.

ناگهان پروژه آغاز شد

این جنگ نقطه عطفی در روابط نفتی اسرائیل و ایران بود. اندکی پیش از آغاز جنگ، نمایندگان اسرائیل در تهران هشدار داده بودند که اگر جنگ شروع شود، شرکت ملی نفت ایران ممکن است معاملاتش را با اسرائیل لغو کند و به کشورهای دیگر به‌ویژه به ژاپن، آن نفت را بفروشد.[87] بستن کانال انگیزه تازه‌ای به نمایندگان اسرائیل داد. آنها در گفتگوهای غیررسمی با نفیسی نتیجه گرفتند که او باور دارد «اکنون یا هیچ‌وقت»[88]. آنها فهمیدند که مسدودکردن کانال راه‌اندازی خط‌لوله‌ای «کوچک» را با ظرفیت کامل برای فروش یا انتقال نفت خام به اروپا توجیه می‌کند و این نظر را تقویت می‌کند که ایجاد سابقه‌ای برای عبور نفت از اسرائیل «می‌تواند در مذاکرات درباره طرح بزرگ به ما کمک کند[89]». در عرض چند روز شاه «چراغ سبز«» نشان داد و یک هیئت از نمایندگان اسرائیلی منتظر بودند تا درباره موضوع دوم گفتگو کنند[90]. در گفتگوهای اولیه، پاسخ نفیسی به این طرح بسیار مثبت بود که اسرائیل امتیاز یک باریکه زمینی خارجی را به شرکت ملی نفت ایران خواهد داد و این شرکت از نظر ظاهری مالک خط‌لوله خواهد شد، بنابراین برای شرکت راحت‌تر خواهد شد که از کنسرسیوم بخواهد توان عملیاتی لازم را فراهم کند[91]. اسرائیل خبرهای دلگرم‌کننده‌ای از لندن و نیویورک دریافت کرد. با توجه به موضع قبلی ایران درباره نیاز به حمایت اعضای کنسرسیوم از این طرح و به‌رغم (یا شاید به‌دلیل) شکست در جلب حمایت بریتیش پترولیوم، سپیر به ریمز دستور داد تا مستقیماً به یک میانجی‌گر همسو [با این طرح] مراجعه کند تا از موضع او خبردار شود و درباره مؤثرترین راه‌های تداوم شفاف‌سازی به‌منظور تأمین نفت خط لوله از وی مشاوره بگیرد.[92] نخست وزیر هارولد ویلسون که به رویکرد دوستانه نسبت به اسرائیل مشهور بود، «علاقه زیادی» به موضوع نشان داد و با نامه‌ای که از طریق مارکوس سی‌یف[93](از اعضای شناخته‌شده جامعه یهودیان بریتانیا) فرستاد به ریمز پیشنهاد داد که وزارت امور خارجه و بریتیش پترولیوم از این ماجرا کوتاه بیایند[94].  سی‌یف در 12 جولای به دستور ویلسن با جیمز کالاهان، وزیر خزانه‌داری دیدار کرد و به او درباره این خط‌لوله اطلاعاتی مالی داد[95]. به‌طور همزمان، لئون هس، از شرکت نفت و پالایش هس[96]، یکی از نمایندگان اسرائیل در نیویورک را مطلع کرد که این شرکت به سرمایه‌گذاری «تا پنجاه درصد» در خط‌لوله ایلات تا عسقلان تمایل دارد[97].

همزمان، اسرائیل به فکر احیای مسیر ایران افتاد. زوی دوریئل[98]، نماینده نیمه‌رسمی اسرائیل در تهران، در اواسط جولای/ اواخر تیر46 از این تصمیم باخبر شد. شاه با این طرح که شرکت ملی نفت ایران مالک خط‌لوله باشد مخالفت کرد چون در نبود روابط رسمی نمی‌دانست که ایران چگونه باید تأیید کند که مالک امتیاز [یک باریکه] در قلمرو اسرائیل است. ایران راه‌حل قبلی اسرائیل را هم پس زده بود، راه‌حلی که برای مسئله تضمین جریان‌داشتن نفت در خط‌لوله مطرح شده بود: تقسیم مسئولیت میان دو طرف. رد این راه‌حل بدین سبب بود که ایران نمی‌توانست متعهد شود که کار را به‌طور کامل انجام دهد. همچنین، نفیسی برای بار دوم طرح روی آوردن به شرکت‌های نفتی را رد کرد. او در عوض پیشنهاد کرد که با دولت‌های بریتانیا و آمریکا شفافیت بیشتری به خرج داده شود چون «...انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خیلی دور نیست و رأی یهودی‌ها آنجا وزن زیادی دارد و در انگلستان هم افکار عمومی به اسرائیل تمایل دارد.»[99] بنابراین توافق نفتی با ایران دچار وقفه شده بود. افزون بر این، ایران در اواخر جولای/ اوایل مرداد46 کوشید طرحی را مطرح کند که از آن استقبال نشد و به‌تدریج شکست خورد: خط‌لوله‌ای به ترکیه به‌عنوان جایگزینی برای کانال [سوئز] و این ماجرا را از نمایندگان اسرائیل در تهران مخفی کرد[100]. پس از اینکه کارشناسان کالاهان و کمیته امور خارجی و اقتصادی کابینه به این نتیجه رسیدند که این طرح از نظر اقتصادی نشدنی و «پشتوانه سیاسی» ندارد[101]، شفاف‌سازی‌ها با کالاهان نیز بی‌نتیجه ماند. از این رو فکر دور زدن وزارت خارجه و شرکت‌های نفتی بریتانیا نیز در عمل ناممکن شد. شرکت آمریکایی هس هم برنامه‌هایش را برای تأمین مالی نیمی از هزینه‌های خط لوله کنار گذاشت.

این ناکامی‌ها نشان می‌دهند که اسرائیل در کوشش برای موافقت شاه به دعوت از سپیر به تهران چه فشاری آورد[102]. اسرائیل نمی‌خواست صراحتاً بگوید که مایل است هزینه‌های طرح بین طرفین تقسیم شود. پیشنهاد داد که حتی اگر ایران با پرداخت تنها 20 تا 25% سرمایه‌گذاری موافقت کرد، عملیات ساخت خط لوله آغاز شود[103]. اکنون ما نمی‌توانیم بگوییم که آیا اسرائیل در آن زمان منبع دیگری برای تأمین‌مالی خط‌لوله داشت یا نه، اما به‌نظر معقول می‌آید که هدف از این پیشنهاد در وهله نخست این بود که شاه را به گفتگوی مستقیم بکشاند. اگر این تاکتیک سپیر بود، به موفقیت رسید. رئیس شرکت ملی نفت ایران بیان داشت که «از این پیشنهاد بی‌نهایت خوشحال است[104]» و شاه در پی دیدار با سپیر در 12 سپتامبر/ 21 شهریور است. سپیر طرحی را به شاه پیشنهاد داد که بدون تضمین پیشین توان اجرایی، اسرائیل هم دیگر اصراری بر همکاری 50-50 ندارد، بلکه با مشارکت 20 تا 30% با ایران موافق است که در آن هر یک از طرفین متعهد به انجام تعهد خواهند بود. شاه می‌دانست که تعدادی از شرکت‌های آلمانی(و غیره) آماده‌اند تا اگر ظرفیت سالانه خط لوله به 10 میلیون تن برسد، نفت این خط‌لوله را سالانه 5 میلیون تن خریداری کنند. وام‌ها در زمان نسبتاً کوتاهی از محل سود خط‌لوله بازپرداخت می‌شد. یووال الیزور[105] و الیاهو سالپیتر[106]، روزنامه‌نگاران اسرائیلی از سپیر نقل می‌کنند که در آن دیدار به شاه گفته است که «کسی به‌خاطر ترس از مرگ، بیمه‌نامه نمی‌بندد، بلکه به امید کسب سود است که این کار را می‌کند. ایران می‌تواند بر شرکت‌های نفتی غربی فائق آید و - با کمک اسرائیل و دوستانش - به یک ابرقدرت نفتی در مقیاس جهانی تبدیل شود[107]». این پروتکل نشان می‌دهد شاه هیچ تعهد خاصی نداده است، اما همه نظر‌های او وجه مثبت داشتند[108]. سپیر قبل از خروج از تهران دستوراتی داد که فرآیند آغاز شود و تجهیزات لازم برای خط لوله تهیه شود[109]. اطلاعاتی که دو روز بعد به رئیس شرکت ملی نفت ایران رسید نشان می‌دهد که شاه «... موضوع را با جدیت و قاطعیت بسیاری درنظر گرفته و آن را تمام شده قلمداد کرده بود[110]».

این خبر واقعاً دقیق بود. یک هفته بعد شاه در پاسخی رسمی گفت که رئوس ‌کلی طرح تصویب شده است. او درخواست کرد که بدون هیچ اشاره‌ای به مشارکت ایران تا زمان مناسب پروژه را به عنوان طرحی صرفاً اسرائیلی اعلام کنند». سپیر مطلع شد که «این موضوع در ایران و شرکت ملی نفت مطلقاً مخفی ماند و هیچ فردی جز نفیسی و منوچهر اقبال {مدیر شرکت نفت} نباید از قضیه بو می‌بردند». سهام شرکت در زوریخ و به نام واسطه‌ای اسرائیلی ثبت می‌شدند و پس از ثبت، این نماینده نیمی از سهامش را به یک شرکت ایرانی می‌فروخت[111]. به نظر می‌رسد که شاه پیشنهاد اسرائیل را برای مشارکت نامساوی رد کرد، اگرچه این کار باعث شد سرمایه‌گذاری مالی ایران بیشتر شود. سپیر پی برد که ایران توافق را کاملاً تایید کرده است. او در نیمه دوم سپتامبر/آخر شهریور46 عازم اروپا و آمریکای جنوبی شد تا سرمایه‌گذارانی را بیابد که مانند طرح «خط لوله میانی»، در این پروژه هم مایل به خرید اکثر 50 درصد سهام باقیمانده باشند[112]. اما او در کسب کمک روچیلد شکست خورد، زیرا روچیلد طرح را ماجراجویی‌ بی‌فایده و محکوم به شکست می‌دانست. او مدت‌ها پیش از شروع توافق با ایران، نظر خود را به نمایندگان دولت گفته بود. برای اینکه او معامله را به خطر نیندازد، در مورد پیشرفت آن به روچیلد اطلاعی داده نشد. تنها زمانی که توافق به پایان رسید، اسرائیل او را از مذاکرات مطلع کرد و برای حمایت به او متوسل شد. وی پاسخ داد که هنوز بر این عقیده است که «برای ایجاد یک خط‌لوله عظیم بدون اینکه یکی از طرفینِ دارای منابع مستقل نفتی برای استفاده از آن تضمین دهد، هیچ توجیه اقتصادی وجود ندارد[113]». تصمیم او موجب شد ایرانی‌ها ناامید شوند که همچنان بیهوده به اسرائیل فشار می‌آوردند تا راهی برای راضی‌کردن این بانکدار یهودی پیدا کند. ایرانی‌ها حس کردند که روچیلد از این واقعیت خشمگین است که «آنها {اسرائیلی‌ها} دو سال کل طرح را از او پنهان کرده بودند[114]».

تلاش همزمانی برای جلب همکاری متقابل دیوید راکفلر میلیونر آمریکایی نیز با شکست مواجه شد. راکفلر به نمایندگان اسرائیل گفت که این طرح از لحاظ اقتصادی عاقلانه نیست «... زیرا پس از بسته‌شدن کانال تصمیم بر این شده که به عنوان جایگزین، تانکرهای بزرگ ساخته شوند». اما او تمایل خود را به پرداخت وام عنوان کرد. فعالیت‌های مشتاقانه اسرائیل همچنین شامل قراردادهایی پنهانی با شرکت شل درباره اجاره نفتکش‌هایش بود[115]. در سوم اکتبر/ 11 مهر46 سپیر و نفیسی در لندن دیدار داشتند و موافقت کردند که شرکت خط‌لوله به‌طور مساوی بین دو طرف تقسیم شود؛ هر یک از طرفین سهام 8 میلیون دلاری از شرکت بخرد و تضمینی برای وامی برابر با پنجاه درصد مبلغ باقیمانده ارائه دهد. آنها همچنین توافق کردند که باید شرکت‌های مشترکی در کشوری سوم راه بیاندازند تا این توافق را پنهان کنند (همان‌طور که در مورد خط‌لوله کوچک چنین کردند) و یک کمیته مشترک تشکیل شود تا پروژه را اجرا کند. این توافق دوجانبه شامل تعهد اسرائیل به کمک‌کردن به شرکت ملی نفت ایران بود تا وام مورد نیاز را دریافت کرده و سهم خویش را از تأمین ‌مالی لوله به میزان 22 میلیون دلار بپردازد. اما هیچ بحثی از مسئله توان عملیاتی خط‌لوله نشد. تصمیم اسرائیل این بود که این موضوع را مستقیماً با شاه در میان بگذارد[116].

به‌رغم تمامی تلاش‌ها برای پنهان نگه داشتن این اقدامات پرآب‌وتاب، فعالیت‌های پشت‌پرده در آستانه برملاشدن بود. با توجه به نشت اطلاعات و به‌منظور به‌حداقل‌رساندن آسیب‌های ناشی از آن، اسرائیل در 20 اکتبر 1967 تصمیم خود را مبنی بر «...جایگزینی خط نفتی کنونی بین ایلات و عسقلان با یک لوله با ضخامت 42 اینچ علنی کرد. این عملیات موجب گسترش قابل توجهی در انتقال نفت از بندر ایلات به مدیترانه خواهد شد. وزارت دارایی تصمیم دارد بخشی از بودجه سال 1968 و 1969 را به این امر اختصاص دهد...این خط لوله هنگامی که کامل شود خواهد توانست سالانه 50 میلیون تن نفت را جابه‌جا کند[117]». ایران دلایل اسرائیل را برای علنی‌کردن طرح پذیرفت[118]. به نظر می‌رسید که علنی‌کردن طرح بدین معنی باشد که اسرائیل متعهد به اجرای طرح است. دو روز بعد کمیته امور اقتصادی کابینه اطلاع‌رسانی بیشتر را درباره این موضوع ممنوع کرد[119].

ایرانی‌ها نیز به‌منظور پیشبرد قرارداد و کسب تأییدیه داخلی و رسمی آن، بر محرمانه‌بودن بیشتر آن تأکید داشتند. در اواخر اکتبر/ اوایل آبان 46 نفیسی، هارون وینر[120]، مدیر تهال[121](مهم‌ترین شرکت مهندسی اسرائیلی که مسئول منابع آب اسراییل بود) را مطلع کرد که نشستی با حضور «شماری از وزرا برگزار خواهد شد که وزارتخانه‌های آن‌ها در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران حضور دارند. طرح خط‌لوله به بحث گذاشته می‌شود و نفیسی مختار است که اگر ضروری دید پیش برود، اما نه‌ به‌طوری که مجبور شود برای هر موضوعی تأییدیه شورا را دریافت کند[122]». در آن موقعیت، دکتر جمشید آموزگار، وزیر دارایی با طرح مخالف بود و به‌رغم بیانات آغازین رئیس شرکت ملی نفت ایران که شاه این طرح را توصیه کرده است، «پرسش‌های آزار دهنده‌ای مطرح کرد. وزیر اقتصاد نسبت به سهم طرفین از سرمایه‌گذاری اعتراض داشت. نفیسی از نمایندگان اسرائیل در تهران خواست که به‌طور غیرمستقیم کمک کنند تا در حضور شاه «طوری رفتار نکنند» که «او را مشوش کنند»[123]. همچنین از آنان خواسته شد که ذهن شاه را روشن کنند و با توجه به اینکه اخیراً مصر ناوشکن دریایی اسرائیل را به نام «ایلات» غرق کرده، مانع شوند که او درباره توانایی نظامی مصر برای خرابکاری در طرح به گمانِ اشتباهی بیفتد[124].

تعیین میزان تأثیرگذاری این فعالیت‌ها دشوار است، اما به نظر نمی‌رسد که ارزش اقتصادی آن فوراً مشخص شده باشد. با اینکه به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد ایران موضع‌گیری خود را تغییر داد، اما وزیر دارایی حتی در نشست مهم کابینه در 13 نوامبر/22 آبان46 (با حضور شاه و تعدادی از وزرا) همچنان این طرح را نمی‌پذیرفت. ملاحظات آموزگار پیرامون دو موضوع اصلی بود: موضع شرکت‌ها و نیاز به مشورت با آنها قبل از تصمیم‌گیری درباره ساخت خط لوله؛ و موضع عرب‌ها که بی‌تردید از دخالت ایران در این طرح خبر داشتند. شاه پاسخ داد که از قبل موافقت شده اگر مشارکت کمتر از پنجاه درصد نباشد، ساخت خط لوله «صرف‌نظر از هرگونه شرطی، موجه یا غیرموجه» باید انجام شود. او به حاضران در نشست گفت که «حتی اگر این لوله خالی بماند... و ایران در سال جاری چندین میلیون دلار ضرر کند، این طرح همچنان مثمر ثمر خواهد بود....زیرا این مهم‌ترین گام سیاسی ایران در حفظ منافع ملی است. هنگامی که شاه سخنرانی‌اش را تمام کرد، «همه ساکت ماندند و این نشانه آغاز پروژه بود[125]». اما این نه پایان موافقت راهبردی ایران با این طرح، بلکه آغاز بحث‌های حقوقی، اقتصادی، مالی و فنی بود که جنبه عملی این تفاهمات دوجانبه بودند[126]. طی سه ماهی که این گفتگوها ادامه داشت، امضای توافقنامه اغلب با تردید جدی مواجه بود.

طبیعی است که در بالاترین سطوح حکومت اسرائیل، برای رسیدن به توافق، فشار آورده می‌شد. در ژانویه 1968/ دی1346 ایبان برای ملاقات مخفیانه با شاه وارد تهران شد. در اهمیت این جلسه که تنها یک ساعت پس از سفر هوایی حاکم ایران از بانکوک به پایتخت برگزار شد و تنها همین دو نفر در آن حضور داشتند نیازی به مبالغه نیست[127]. ایبان با اشاره به اینکه خط لوله در روابط اسرائیل و ایران مسئله اصلی است، تأکید کرد که «نباید از این طرح خارج شویم... که از اهمیت سیاسی و استراتژیک فوق‌العاده و مزیت اقتصادی برخوردار است». شاه پاسخ داد: «درباره نوزده میلیون {تن نفت ایران که از خط لوله عبور می‌کند}، مطمئن هستم که طرح پتانسیل لازم را دارد و هیچ مشکلی نمی‌بینم. اجازه دهید مرحله اول را اجرا کنیم. در مورد اینکه بعداً چه خواهد شد، مسئله این است که چه کسی برای خرید از این خط لوله خطر خواهد کرد؟ شما، ما و رومانی کافی نیستیم». به‌رغم تبادل مثبت کلمات، در هفته‌های بعد روشن شد که موانع به‌ظاهر حل‌نشدنی‌ای وجود دارد که مستلزم تلاش‌های بسیاری از سوی اسرائیل است.

یکی از این مشکلات، مسئله مهم تأمین مالی از سوی بانک آلمانی بود. این موضوع تنها در آستانه امضای قرارداد حل شد. برای اعطای اعتبار به این طرح که برای جمهوری فدرال آلمان یک موضوع سیاسی پیچیده بود، بانک باید موافقت دولت را دریافت می‌کرد و برای این کار اصلاً وقت مناسبی نبود. پس از برقراری روابط دیپلماتیک کامل با اسرائیل در سال 1965، روابط آلمان با جهان عرب تیره و تار شده بود. ده کشور عربی روابط خود را با بُن قطع کردند و سه کشور سفارت‌های خود را بستند. اما اوایل سال 1968/ زمستان 1346، دولت این کشور برای تجدید رابطه با کشورهای عرب کوشش‌های بسیاری کرد. کمک جمهوری فدرال آلمان به طرح اسرائیل با این تلاش‌ها مغایر بود. در ابتدا دولت از بانک خواست عقب‌نشینی کند، اقدامی که کل طرح را متوقف می‌کرد[128]. در نهایت دولت تصمیم گرفت به وعده‌های خود عمل کند و توصیه کرد که [بانک اعتباری به مبلغ] 88 میلیون مارک آلمان (22 میلیون دلار) را با نرخ بهره سالانه 6.5 درصد فراهم کند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد که بانک تأمین‌کننده اعتبار وام را مستقیماً به شرکت ملی ایرانی یا شرکت زیرمجموعه ثبت‌شده در خارج از کشور بدهد. [در قرارداد]‌ «هیچ اشاره‌ای به طرح خط لوله یا طرح سرمایه‌گذاری مشترک نمی‌شود، فقط ذکر می‌شود که این پول را وام‌گیرنده برای سرمایه‌گذاری در داخل یا خارج از ایران استفاده خواهد کرد. تنها تضمینی که ایران ارائه می‌کرد را باید شرکت ملی نفت ایران ارائه می‌داد و نه شرکت خط لوله. این برخلاف موضع شرکت ملی نفت ایران بود که برای تغییر شرایط وام به این شکل فشار می‌آورد که وثیقه اصلی برای وام‌دهنده آلمانی‌ در صورت عدم پای‍بندی شرکت خارجی به تعهداتش باید اموال و درآمد شرکت خط لوله نفت باشد و آن‌چه شرکت ملی نفت ایران باید تضمین کند این باشد که اگر در پایان کار وثیقه یادشده برای بازپرداخت تعهدات کافی نبود، این شرکت بدهی باقی‌مانده را پرداخت کند.

دینشتاین زمانی موفق شد این مانع مهم را برطرف کند که در آخرین تلاش خویش به تهران پرواز کرد[129]. اما هنوز مسئله‌ای حل‌نشده و بسیار مهم باقی مانده بود. یک هفته پیش از امضای قرارداد، ایران پیش‌نویسی را برای اسرائیل ارسال کرد که در آن جزئیات مسائل مالی را به عنوان اولتیماتوم مطرح کرده بود و از اسرائیل خواسته بود تا قرارداد را امضا کند «یا آن را کان لم یکن تلقی کند». اسرائیل که چاره‌ای نداشت، پیش‌نویس را به‌طور کلی پذیرفت، اما در پی آن بود بخشی را اضافه کند که اگر ایران به دلیل تحولات غیرمنتظره، صادرات نفت را از طریق اسرائیل به حالت تعلیق درآورد، اسرائیل تعهدی به بازپرداخت وام نداشته باشد. نمایندگان اسراییل در تهران از ترس اینکه این متمم توافق را ملغی کند، با مطرح کردن برخی بهانه‌ها، درخواست اشکول را به تعویق انداختند: این متمم «بسیار سیاسی بود و بازرگانان نفتی ردش خواهند کرد»؛ این درخواست مستلزم فرآیند بوروکراتیک طولانی است. شاه «ممکن بود فکر کند که این نشانه عدم‌ صداقت اسرائیل است و آزرده شود» و مستعد این بود که ایرانیان را وادار کند تا [در مقابل]، شرایط سیاسی خودشان را ارائه دهند و پیشنهاد کنند که «اسرائیل در صورت بروز تداخل و تعارض میان سیاست این کشور و تولید خط لوله، مسئولیت یک جانبه را بر عهده بگیرد»[130]. در نهایت اشکول پذیرفت و درخواست خود را پس گرفت.

قرارداد نهایی (متن رسمی هنوز محرمانه است) را اقبال، رئیس شرکت ملی نفت ایران و سپیر در 29 فوریه 1968/ 10 اسفند1346 در تهران امضا کردند و شرکت مشترک فراآسیایی[131] به طور رسمی افتتاح شد. قرارداد عملیاتی 49 ساله بود[132]. این قرارداد مقرر می‌داشت که در کنار مدیرکل اسرائیلی، باید رئیس شرکت یک ایرانی باشد. اما وسواس ایران برای مخفی‌کاری دلیل توافق نهایی آنها با رئیس شرکت شدنِ یک اسرائیلی (داو بن درور[133]) بود. درباره قیمتی که اسرائیل باید برای نفت ایران بپردازد، اختلاف نظر وجود داشت. سپیر اصرار داشت که با توجه به خطر بزرگی که اسرائیل می‌پذیرد، دیگر ایران نباید مثل همیشه قیمت‌گذاری‌های بالاتر از قیمت‌های بازار انجام دهد. تنها به دلیل پادرمیانی شاه بود که ایران به خواسته اسرائیل تن داد.[134] در مرحله اول، این خط لوله ظرفیت محدود 9 میلیون تن نفت را در سال می‌داشت و طی دو سال به 16 میلیون تن می‌رسید که 6 میلیون آن برای نیازهای داخلی و محصولات جانبی برای صادرات خارج می‌شد و حدود 10 میلیون تن به بازارهای دیگر ترانزیت می‌شد[135]. لوله‌گذاری در ژوئن 1968/ خرداد1347 آغاز و یک‌ساله تکمیل شد. اولین جریان نفت در اوایل دسامبر 1969/ اواسط آذر1348 از خط ایلات تا عسقلان عبور کرد[136]. در سال 1970/1349، 162 نفتکش‌ نزدیک به 10 میلیون تن نفت را در خط لوله تخلیه کردند[137]. در مکاتبات داخلی اسرائیل شاه را «ارباب» می‌نامیدند. «ارباب» در نشستی مخفی با ایبان در پایان سال از «... پیشرفت خط لوله» ابراز خرسندی کرد. هنگامی که ایبان اشاره کرد که مشکل کمبود تقاضا وجود ندارد، شاه پاسخ داد: «عرضه که وجود داشته باشد، تقاضا هم وجود خواهد داشت[138]».

در اوت 1971/ مرداد1350 اسرائیل و ایران توافق کردند که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری بکنند تا تولید سال 1972/1351 را به 40 میلیون تن در سال افزایش دهند[139]. اعتبار مالی آلمان در مجموع 30 میلیون مارک بود. بعداً اعتبار اضافی 6.75 میلیون دلاری نیز کسب شد[140]. بخش بزرگی از رشد واقعی و برنامه‌ریزی شده تحت‌تأثیر افزایش شدید تولید مستقل نفت خام شرکت ملی نفت ایران بود که در سال 1969/1348 با 7 میلیون تن شروع شد و انتظار می‌رفت در شش سال به 29 میلیون برسد[141]. شرکت ملی نفت ایران بر شرکت‌های خارجیِ فعال در ایران که دارای حق امتیاز تولید و جستجوی نفت بودند، اعمال نفوذ کرد تا نفت خود را از طریق این خط لوله هدایت کنند. در گزارش داخلی شرکت استاندارد اویل (دومین شرکت بزرگ نفتی آمریکا) به وزارت خارجه آمریکا در اوایل اکتبر 1970/ اواسط مهر1349 آمده بود که شرکت تصمیم گرفته است تا بیشتر تولید نفت خود را از فلات ساحلی ایران از طریق خط لوله ایلات تا عسقلان منتقل کند[142]. سندی درباره هویت خریداران نفت غیراسرائیلی و خریدهای نسبی آنها در دسترس نیست، اما مشخص است که رومانی یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران بود که از طریق این خط لوله ارسال می‌شد. سفیر بریتانیا در اسرائیل، مدعی شده که این مقصد -رومانی (متحد عرب‌ها)- موجب شده بود که عرب‌ها از اعتراض به سود حاصل از همکاری اسرائیل و ایران خودداری کنند[143]. اینکه در سال 1969/1348 اسرائیل تصمیم گرفت یک پالایشگاه نفت دیگر در اشدود[144] بسازد، نشان‌دهنده انتظار بالای این کشور از پیشرفت طرح بود. منطقِ چنین تصمیمی بر نیاز به افزایش اشتغال در این منطقه در حال توسعه و ملاحظات امنیتی و استراتژیک مبتنی بود[145].

پس از جنگ 1973 سود شرکت به رقم 20 میلیون دلار رسید.[146] اما حتی پیش از بازگشایی کانال سوئز در سال 1975/1354، سود شرکت رو به کاهش گذاشت. این کاهش ایران را در شرایطی قرار داد که باید از میان دو مسیر یکی را بر دیگری ترجیح می‌داد. پس از سقوط شاه در سال 1978/1357 و تصمیم حکومت انقلابی اسلامی مبنی بر قطع تمامی روابط با اسرائیل بود که کل طرح را تعطیل کرد.[147]

لازم به ذکر است که بسته شدن کانال و از دست رفتن درآمد (300 میلیون دلار در سال) از یک سو و اعلام وجود خط لوله ایلات تا عسقلان به‌طور عمومی از سوی دیگر، موجب شد تا قاهره در فوریه 1968 برای ساختن یک خط لوله تصمیم بگیرد؛ خط لوله‌ای 42 اینچی در مصر که نفت را از خلیج سوئز به دریای مدیترانه انتقال دهد. این قرارداد سه سال بعد امضا شد. به دلایلی که تا حدودی یادآور شرایط خط لوله ایلات تا عسقلان است، خط لوله مصر تنها در اوایل سال 1977 افتتاح شد. ثابت شد که این خط لوله از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است[148]. دشواری به‌انجام‌رساندنِ خط‌ لوله مصر، خط ‌لوله ایلات تا عسقلان را از رقابتی نجات داد که مطمئناً ارزش اقتصادی آن را کاهش می‌داد.

نتیجه‌گیری

منافع طرفین: بنا به تعریف واژه «توافق» این حقیقت آشکار است که این کار در خدمت اهداف طرف‌هایی است که در آن حضور دارند. این خط لوله بدون شک به همان اندازه که به نیازهای سیاسی و اقتصادی اسرائیل پاسخ داد، نیازهای ایران را نیز برآورده کرد. با این وجود، اسناد روابط بین دو کشور نشان می‌دهند که برای اسرائیل منافع سیاسی و استراتژیک همواره عامل مهمی بود، اما پس از مرگ ناصر در سپتامبر 1970/ شهریور 1349، منافع سیاسی و استراتژیک برای ایران بسیار کاهش یافت. همان‌طور که کارشناسان وزارت خارجه بریتانیا می‌پنداشتند تا پیش از آن‌که مصر از میدان به در شود، انگیزه اصلی شاه این بود که «... با حمایت از یک مسیر جایگزین برای کانال سوئز، ناصر را تحت نظر داشته باشیم.»[149]

با رکود مالی و اقتصادی طرح، این واقعیت به طور فزاینده‌ای آشکار شد. اسرائیل از اواسط سال 1965/1344 تا اوایل سال 1968/ زمستان1346 علاقه بسیار و تقریباً شدیدی به تحقق این طرح نشان داد و هزینه زیادی را برای آن پرداخت. ایران به ویژه در مرحله اول مذاکرات محتاط بود و این موضع را تا اوایل سال 1967/ زمستان 1345 با تماس‌های مکرر و به ویژه با اصرار بر شرایط سخت‌گیرانه و این‌که در گام اول شرکت‌های بین المللی نفتی که در ایران کار می‌کردند باید تضمین می‌کردند که از این خط استفاده کنند، حفظ کرد. این پیش شرط‌ها، به ویژه پیش‌شرط دوم، موجب شدند که ابتکار عمل در مراحل مقدماتی به‌جایی نرسد. نگرش طرفین نیز در مذاکراتی که با شروع جنگ شش روزه آغاز شد، همراه با سوءظن بود: ابتکار عمل اسرائیل و فشار شدید برای دستیابی به توافقی در مقابل احتیاط‌کاری‌هایِ ایران. در این مرحله حساس، تهران از تقاضای قبلی خود مبنی بر مشارکتی مطمئن با شرکت‌های بزرگ نفتی برای تضمین سودآوری طرح، چشم پوشی کرد و نشان داد حاضر است تا حدی خطر را بپذیرد (که یادآور موضع اسرائیل است). صرف‌نظر از بستن کانال سوئز در سال 1967/1346، کلید راه‌اندازی کل طرح در دست ایران بود.

اسرائیل مدام برای افزایش حجم نفتِ این خط لوله فشار می‌آورد و حتی آماده بود که مسئولیت اعتبار توسعه خط را پس از سال 1968/1347 به عهده بگیرد. در صورتی که ایران نمی‌توانست وام‌های خود را به‌موقع پرداخت کند، اسرائیل با گرفتن وام‌های واسطه‌ای معضل را رفع می‌کرد[150]. اسرائیل همچنین با تحکیم روابط با ایران علاقه داشت که وابستگی اروپا به نفت عرب را به طور کلی و وابستگی اروپا به نفتی که «باج‌خواهی» شمال آفریقا نامیده می‌شد کاهش یابد. در عین حال، امیدوار بود که وابستگی اروپا به نفتی که از کشوری دوست-یعنی اسرائیل- بیاید بیشتر شود[151]. ایران محتاط‌ و محدود بود. در ژوئیه 1972/ تیر1351، با توجه به تعهد عظیم شرکت ملی نفت ایران به طرح که به طور غیرمنتظره‌ای دو برابر شده بود، ایران اسرائیل را تحت فشار قرار داد تا سهم ایران را خریداری کند[152]. تنها پس از اینکه اسرائیل درگیر «فعالیت‌های شدید و ناخوشایند سطح بالا» شد، این پیشنهاد ایران از دستور کار مذاکرات بین دو طرف حذف شد[153]. با این حال، سه سال بعد، زمانی که به دلیل کاهش فعالیت خط لوله، شرکت ملی نفت ایران تعهدات مالی خود را به‌سختی ادا می‌کرد و از اسرائیل خواست که این بدهی را بپذیرد، این پیشنهاد این بار با تهدید دوباره مطرح شد: اگر پاسخ اسرائیل منفی بود، شرکت ملی نفت ایران مجبور می‌شد از اسرائیل بخواهد سهام این شرکت را هم خریداری کند[154]. افزون بر این، ایران امکان سرمایه‌گذاری در ساخت خط نفت مصر را در سال 1971/1350 رد نکرد... «به‌طوری که متعلق به ایران باشد {و}... تضمین شود که مصری‌ها به‌منظور ایجاد فرصت دیگری برای صادرات نفت، به خطوط لوله اسرائیل یا هیچ‌کس دیگری آسیب نرسانند». این تلاش برای رسیدن به توافق رنگ باخت، زیرا مصر خواستار مالکیت خط لوله شد و اصرار داشت که پول سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان پیش‌پرداخت هزینه‌های حمل و نقل در نظر گرفته شود [که در آینده از طریق این خط لوله دریافت خواهد شد][155].

روابط اسرائیل و ایران در این قرارداد خط لوله نامتوازن بود. اسرائیل برای دستیابی به این مشارکت بسیار مشتاق‌ بود، در حالی که ایران بدبین و نه‌چندان مشتاق بود. منافع ایران در این طرح در درجه اول مالی و اقتصادی بود، اما منافع اسراییل از نظر اقتصادی و استراتژیک در بالاترین حد بود.

به‌رغم این تفاوت، هر دو طرف در مخفی نگه داشتن روابط خود با احتیاط عمل کردند و روش ساواک و موساد را برای همکاری پنهان به کار گرفتند[156]. اسناد اسرائیلی که اخیراً از طبقه‌بندی خارج شده است، جنبه‌های مختلفی از روابط اسرائیل و ایران را روشن می‌کند که اطلاعات آن تاکنون در قلمرو خصوصی افراد باقی مانده بود (اگرچه برخی مطالب خاص در محافل دیپلماتیک خارجی روشن بود). اما مطبوعات آن زمان گاه درباره روش‌های مخفی‌کاری اسرائیل و ایران اطلاعات مناسبی ارائه می‌کردند؛ مانند مقاله دقیق ساندی تایمز با عنوان «معمای نفتکش‌های ناپدید شده» در 13 دسامبر 1970/ 22آذر1349.

تحولات مذاکرات: ویژگی اصلی تماس بین طرفین بیشتر این بود که اسرائیل نمی‌خواست بار سخت پیدا کردن راه‌حل‌ مالی را به گردن بگیرد. در مذاکرات نه تنها این عامل مهم وجود داشت، بلکه خواسته‌های مشخص تهران نیز وظیفه‌ای چالش‌برانگیز بود. به دلیل نیاز به حفظ محرمانه‌بودن (برای ایرانی‌ها ضروری بود)، شرکت ملی نفت ایران نخواست که از دولت‌های خارجی وام‌های عمرانی دریافت کند و برنامه‌ریزان طرح را مجبور کرد برای تأمین مالی در بازار متعارف پولی به دنبال سرمایه باشند که در آن نرخ‌ بهره نسبتاً بالا بود[157]. پس از آنکه در مراحل نهایی مذاکرات، سرانجام بانک آلمانی با سود 6.5 درصد موافقت کرد، ایران از مشارکت مستقیم شرکت ملی نفت ایران به عنوان وام‌گیرنده خودداری کرد و این نظر را هم رد کرد که یک شرکت تابعه ایرانی یا یک شرکت که به طور قراردادی با شرکت ملی نفت ایران مرتبط است از این وام بهره‌مند شود، زیرا طبق قانون نفت ایران چنین کاری نیازمند تصمیم مجلس بود. اگر این اتفاق می‌افتاد، ارتباط اسرائیل و ایران سراسر افشا می‌شد.

شاه در ابتدا موافقت نکرد که این وام را در قالب کمک به ایران در چارچوب روابط اقتصادی و مالی ایران و آلمان بپردازند. شاه همچنین فکر سرمایه‌گذاری در خارج از ایران را رد کرد[158]. راه‌حل پیچیده اسرائیل این بود که به‌جای اینکه شرکت خطوط لوله اسرائیل از آلمانی‌ها وام مستقیم دریافت کند، یک شرکت تابعه با حقوق مالکیت کامل در ایران یا پرتغال تأسیس شود و وام به این شرکت داده شود و شرکت ملی نفت ایران صرفاً به عنوان ضامن آن عمل ‌کند[159]. علاوه بر این، اسرائیل در فوریه 1968/ بهمن1346 با تسلیم‌شدن در برابر فشار شرکت ملی نفت ایران، تصمیم گرفت که اگر شرکت خط لوله به تعهدات خود عمل نکند، خودش یک وام واسطه‌ای فراهم کند تا بر این شکاف مالی‌ فائق آید و شرکت ایرانی را از تعهدات خود آزاد کند.

سه سال بعد، به درخواست‌های ایران در مورد اعطای وام‌های اضافی به طرح مشترک نیز پاسخ مثبت داده شد[160]. ایران نپذیرفت که همکاری شرکت‌های نفتی را تا پایان‌یافتنِ خط لوله تضمین کند و اصرار داشت که اسرائیل برای تضمین سهم خود تمام تلاش خود را انجام دهد. به طور همزمان، فشار زیادی بر اسرائیل اعمال شد تا «مشتریان مطمئن» (به قول شاه) برای ایران پیدا کند تا پس از «بازشدن خط‌لوله برای تجارت»، نفت خریداری کنند[161]. وزارت خارجه اسرائیل کوشید تا به توافقی مهم با رومانی دست یابد تا پیش از پایان مذاکرات، خرید نفت خام ایران را تضمین کند. اسرائیل موافقت کرد که نفت به جای اشدود در کنستانزای[162] رومانی فروخته شود تا در صورت افشای اطلاعات، خسارات وارده به بخارست را در جهان عرب به حداقل برساند[163]. در یکی از مقاطع حساس مذاکرات، ایران ناگهان از اسرائیل خواست تا متعهد شود که سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران 8 درصد سود داشته باشد و اسرائیل مسئولیت تأمین مالی توسعه خط لوله را بر عهده بگیرد و 50 درصد مالکیت آن در دست ایران باقی بماند (بدون مشارکت برابر آنها در تأمین مالی طرح). اسرائیل این خواسته‌ها را کاملاً رد کرد[164]. اما مجبور شد که درباره تأمین مالی توسعه خط‌ لوله تسلیم شود[165]. بنابراین امتیاز کوتاه‌مدتی که ایران در مورد قیمت رسمی نفت عرضه‌شده به اسرائیل داد، آشکارا با فهرست طولانی تسلیم‌شدن‌های اسرائیل متفاوت بود.

اسرائیل از مذاکرات چند فایده مشخص برد. در آغاز تأسیس موفق شده بود درباره روابط پیچیده و در عین حال بسیار ارزشمند با شرکت ملی نفت ایران یک دهه تجربه به دست آورد[166]. در اواخر دهه 50، دوریئل که آغازگر و توسعه دهنده ارتباط اسرائیل و ایران بود، با دو فرستاده دیگر به ایران آمد: مئیر عزری متولد تهران که به‌تدریج وارد جمع عالی‌رتبه تهران و دربار شاه شد و یعقوب نیمرودی که همین موفقیت را در ارتش و سرویس‌های مخفی ایران داشت. این امر به شناسایی نوساناتِ نبض سیاسی و اقتصادی ایران و پیچیدگی‌های مذاکرات کمک کرد و پیام‌های دقیقی به بیت‌المقدس مخابره شد. بنابراین، به‌عنوان نمونه، برای مقامات اسرائیلی دشوار بود که چگونه اشاره‌های مبهم ایران را مبنی‌بر علاقه دولت به برقراری روابط مخفیانه در کنار اجتناب سرسختانه از اعتراف علنی به این تمایل تفسیر کنند. نیمرودی به‌یاد می‌آورد که برای متقاعدکردن هارون یاریف[167]، رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل چه تلاش‌هایی می‌کرد و معتقد بود که منشأ رفتار ایران «...فلسفه زندگی ایرانی است: انعطاف در همه چیز، حرکت به گونه‌ای که گوسفند زنده بماند و گرگ هم راضی باشد[168]»

نمایندگان اسرائیل همچنین توانستند به‌خوبی حساسیت‌های ایران را درباره مسائل نفتی با موفقیت به کشورشان انتقال ‌دهند. درست پیش از امضای قرارداد، در جریان یک بحران بزرگ، دوریئل و عزری به اشکول اطلاع دادند که در گفتگوهای خصوصی شنیده‌اند که ایرانی‌ها احساس می‌کنند «در معامله کردن» با اسرائیل خطر می‌کنند، زیرا اسرائیل کشوری است که «همواره در خطر با کشورهای نفتی عرب و کشورهای کمونیستی قرار دارد. کشورهای کمونیستی از بهترین مشتریان ایران هستند و این در حالی است که تمام دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ایران در اسرائیل تحت «مدیریت انحصاری» این کشور قرار دارد[169].

اسرائیلی‌هایی که در تهران حضور داشتند از حامیان سرسخت این طرح بودند و این نیروی محرکه ارزشمندی بود. مطالبی که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد که در نوامبر 1968/ آبان1347، پس از مذاکرات طولانی و پرپیچ‌وخمی که نیمرودی در آن نقشی کلیدی ایفا کرد، اسرائیل موافقت کرد که برای خرید آنچه در آن زمان مقدار زیادی تجهیزات نظامی قلمداد شد، 75 میلیون دلار وام (پنج ساله با بهره 6 درصد) به ایران اعطا کند. به همان اندازه شگفت‌آور بود که ایران موافقت کرد پس از شروع عملیات خط لوله، وام را با نفت پرداخت کند. اگرچه ما هنوز منتظر انتشار اسنادی در مورد ماهیت دقیق ارتباط بین این فعالیت و مذاکرات خط لوله هستیم، اما به احتمال زیاد اسرائیل از این وام امنیتی به عنوان «ابزار تشویق» استفاده کرد تا امتیازات ایران را برای مشارکت در تأمین نفت به دست آورد[170]. اسرائیل نیز به احتمال زیاد این خدمت ایران را در حوزه‌های اطلاعات امنیتی و نظامی و سایر حوزه‌ها جبران کرده است.

فایده دومی که اسرائیل برد اهمیت خیلی زیادی داشت؛ یعنی توانایی تضمین همکاری تعدادی از شرکت‌های نفتی کوچک بین‌المللی که در بازار ایران فعالیت می‌کردند. این امر باعث شد که بتواند برای تأمین نیازهای خود و حتی تضمین عرضه بیشتر در خط لوله که به زودی عملیاتی می‌شد، مستقیماً از آنها نفت کافی بدست آورد. در اواخر دهه 1950، اسرائیل با دو شرکت کوچک در کنسرسیوم ایران همکاری کرده بود؛ شرکت سیگنال (که نیمی از سهام دولت را در شرکت نفت اسرائیلی پاز[171]، مخفیانه و به قیمتی ویژه خریداری کرد) و شرکت ریچفیلد[172]. این روابط به اسرائیل کمک کرد تا سهمیه خود را با محموله کافی پر کند تا خط لوله از نظر اقتصادی سودآور باشد.

سومین فایده بزرگ اسرائیل به هیچ وجه به نفت ایران مربوط نبود. بلافاصله پس از جنگ شش روزه، اسرائیل کوشید تا موافقت دو شریک، شرکت ENI ایتالیا و کشور مصر (غیرمستقیم) را به‌دست آورد که مشغول تولید نفت در [شبه جزیره] سینا بودند.[173] اسرائیل پیشنهاد داد که نفت تولید شده از چاه‌ها را (که کیفیت آن بسیار پایین‌تر از نفت ایران بود)[174] بخرد، آن را به ایلات فرستاده و از طریق خط لوله به عسقلان منتقل کند. موفقیت در دستیابی به توافق با قیمتی واقعاً عادلانه، یکی از بزرگترین کودتاهای دیپلماتیک اسرائیل بود. بیش از 3 میلیون تن نفت در سال 1970/1349 و 4 میلیون تن هم در چند سال بعدی از طریق این خط‌ لوله منتقل شد[175].

صورت‌نامه سود و زیان: در نبود اسناد مکتوب، محاسبه چنین ترازنامه‌ای پرخطا است، زیرا نیازمند سیستم‌های داده پیچیده و ارقامی است که متعلق به اواخر دهه 1970/1350 هستند. این دشواری در تلاش برای تخمین ارقام در ایران بیشتر است. با این حال، این پروژه بدون شک شرکت ملی نفت ایران را قادر ساخت تا برای اولین بار نفت را بر اساس قیمت‌های استاندارد CIF (قیمت کالا به‌علاوه هزینه بیمه و حمل و نقل) بفروشد و به بازار عرضه کند. این امر از زمان ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1951 از اهداف اولیه شرکت بود[176].

اسرائیل تا چندین سال این خط لوله را یکی از بزرگترین موفقیت‌های خود می‌دانست. در اواخر ژانویه 1968/ بهمن1346، سفارت بریتانیا در تل‌آویو، احتمالاً تحت تأثیر شور و شوق همانجا از موضع سنتی وزارت خارجه بریتانیا انتقاد کرد که خط لوله ایلات تا عسقلان را «لوله‌های خیالی» نامیده و برای جلوگیری از توسعه آن انتقاد کرده بود. سفارت همچنین تاکید کرد که باید برای جمع‌آوری «بقایای» قراردادهایی که شرکت‌های دیگر از آن سود برده‌اند، به شرکت‌های بریتانیایی «چراغ سبز» سیاسی داد[177].

پس از اینکه نفت بین‌المللی در پی جنگ 1973 دچار تحولاتی شد، این طرح نیز افول کرد، اگرچه پیش‌تر نشانه‌هایی از افول مشاهده شده بود. شرکت خط‌لوله در زمانی که قیمت در بالاترین حد خود بود، ناوگان نفتکشی (با (ص56) ظرفیت 1.5 میلیون تن) را با قراردادهای بلندمدت و میان مدت اجاره کرده بود. این معامله زیان‌های سنگینی به همراه داشت[178]. این خط‌لوله نسبت به برنامه تعیین‌شده، نفت بسیار کمتری را جابه‌جا می‌کرد و در اواسط دهه هفتاد/ 50، نشانه‌هایی از کاهش حجم فعالیت طرح هویدا شد. بدهی‌های انباشته از وام‌ها (اکثر آنها از جمهوری فدرال آلمان بودند) در پایان سال 1975/1354 به 90 میلیون مارک رسید[179]. اما خط لوله به دلیل رویدادهای سیاسی پس از سرنگونی شاه در سال 1978/1357 بسته شد. ثابت شد که شک و تردیدی که قبل از اینکه خط لوله عملیاتی شود، اکثر کارشناسان نفت احساسش می‌کردند، همانند پیش‌بینی‌های بدبینانه روچیلد، درست بوده است. اما برای اسرائیل، دلیل وجودی این طرح صرفاً سود اقتصادی نبود. در اوایل مارس 1968، سفارت بریتانیا هوشمندانه گزارش داد که «هیچ کس در اسرائیل باور ندارد که کشور با این خط لوله ثروتمند شود یا از سوی دیگر، باری بر دوش اقتصاد باشد[180]». تأمین تضمینی نفت از ایران مسئله اصلی بود.

مشارکت در این خط لوله چه تأثیری بر روابط نفتی اسرائیل و ایران داشت؟ پاسخ نامشخص است، چون مطالب مربوطه هنوز طبقه‌بندی شده هستند. با این حال، یک گزارش اطلاعاتی و نظامی در مارس 1970/ اسفند 1348 تصویری بسیار مشابه با مارس 1960 ارائه می‌کند: «ایرانی‌ها می‌خواهند بفروشند. مشکل ما این است که {آنها} می‌دانند که دست ما به دیگر منابع‌ عرضه نفت نمی‌رسد، همچنین مشکل ما مبلغ فروش نفت در معامله آنان است در حالی که بقیه {با فروش نفت به ما} مخالف هستند ...[181] ایرانی‌ها می‌خواهند بازار اسرائیل گسترش یابد و ایران را تنها منبع تأمین‌کننده خود بیابد، بنابراین از اینکه حجم مورد انتظارشان را نخریدیم ناامید شدند (نفتی که از سینا به دست آوردیم بر این امر تأثیر گذاشت)[182]».

دو سال بعد، طی بحرانی میان دو کشور، مقامات کهنه‌کار اسرائیل معتقد بودند که ایران «به {اسرائیل} برای امور اطلاعاتی و نظامی و نفتی نیاز داشت، اما اکنون که در این عرصه مستقل شده‌اند، نیازشان برای کمک ما کاهش یافته است... در این مرحله از امور {نفتی}، مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌ها در روابط ما با ایرانی‌ها ... همان‌گونه که باید باشد، پیش می‌رود... اگرچه ما این احتمال را در نظر می‌گیریم که در همین عرصه نیز تغییراتی رخ دهد»[183]. مدتی طول کشید که این پیش‌بینی محقق شود و اسرائیل مجبور شد برای واردات اندکی بیش از 8 میلیون تن نفت خام در سال 1975/1354، ازجمله تقریباً 4میلیون تن نفت خام از ایران (و بقیه نیاز نفتی از [شبه جزیره] سینا) برنامه بریزد[184].

بنابراین نتیجه می‌گیریم که این خط لوله، جریان نفت بی‌وقفه‌ای را برای اکثر نیازهای نفتی اسرائیل در دهه پس از جنگ شش روزه تضمین می‌کرد و از این لحاظ موفقیت قابل‌ توجهی بود. اما ممکن است به دلیل سرشت انسان، هزینه بیشتری پرداخت شد؛ از دست دادن انگیزه‌ برای صرف زمان و نیرو برای پیدا کردن منابع جایگزین نفت ایران[185].

پیوست الف. منابع واردات نفت اسرائیل 1952 تا 1963/1331 تا 1342

پیوست ب. جابه‌جایی نفت در خط ‌لوله ایلات تا عسقلان از 13 فوریه تا 13 دسامبر 1970/ 24 بهمن 1348 تا 22 آذر 1349

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 6

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: