13 فروردین 1405
استفن مکگلینچی[2] و اندرو موران[3]
مترجم: روحالله گلمرادی
بخش اول
توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: تاکنون درباره روابط تسلیحاتی ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون، پژوهشهایی انجام شده است. اما مورخان به موضوع روابط ایران و آمریکا در دوره جرالد فورد (1974ـ1977)، جانشین نیکسون کمتر پرداختهاند. مقاله زیر از معدود پژوهشهایی است که به موضوع روابط تسلیحاتی ایران و آمریکا در دولت فورد توجه میکند. نویسندگان مقاله با بهره فراوان از اسناد دولتی آمریکا، معتقدند که نیکسون با دادن اجازه به شاه برای خرید هر نوع تسلیحاتی بهجز سلاح هستهای «چک سفیدی» به شاه داد که فورد مجبور بود در دوران ریاست جمهوری خود این رویه را ادامه دهد. اگرچه در دوره زمامداری فورد، نمایندگان کنگره به جریان فروش بیحساب سلاح به ایران معترض بوده خواهان آن بودند که بر آن نظارت کنند؛ اما در نهایت دولت فورد و مشاوران آن بهدلیل ضرورت حمایت از همپیمانان آمریکا در خاورمیانه در مقابل تهدید شوروی به اکثر سفارشهای نظامی شاه پاسخ مثبت دادند. این سیاست در دوران کارتر نیز ادامه یافت تا اینکه انقلاب اسلامی به این سیاست پایان داد.
□□□
چکیده
وقتی رئیسجمهور جرالد فورد در ادامه سیاست ریچارد نیکسون، رئیسجمهور پیشین، تصمیم به حفظ و تعمیق روابط تسلیحاتی با ایران گرفت، روندی را تثبیت کرد که جانشینش نمیتوانست خلاف آن را عمل کند. نیکسون «چک سفیدی» به شاه ایران داده بود تا هر سلاحی غیر از تسلیحات هستهای را که تمایل داشت از آمریکا بخرد. گرچه اعضای دولت فوردو کنگره، که به دنبال پسگرفتن بخشی از اقتدار او بودند حمایت از همپیمانان در خاورمیانه در مقابل خطر شوروی، حتی در دوران تنشزدایی، همچنان مهم بود.
پیش از انقلاب 13۵۷ در ایران، آمریکا و ایران پیمان نزدیکی با هم داشتند که تقریباً از سه دهه حمایت آمریکا از محمدرضا پهلوی، پادشاه ایران نشأت میگرفت که طرفدار غرب بود. خواست شاه برای برتری نظامی بر همسایگانش و بیاعتمادی او نسبت به شورویها، ایران را به سمت رابطهای نظامی با آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم کشاند. این روابط در آغاز برنامهای برای کمک محدود در 1950 بود. در آن زمان هنوز تغییر جدی با کودتای انگلیسی ـ آمریکایی ۱۳۳۲ در ایران رخ نداده بود. این کودتا ائتلاف مردمی و منتخب مایل به چپ که شاه را به حاشیه رانده بود، از قدرت برکنار کرد. بعد از کودتا، کمکهای نظامی به ایران [نهتنها] از سر گرفته شد، [که] افزایش پیدا کرد و بعدها با خرید اعتباری تسلیحات در اوایل دهه ۱۹۶۰/۱۳۴۰ تکمیل شد. در ۱۹۶۸/۱۳۴۷، ایران یگانه مشتری تسلیحاتی بزرگ آمریکا بود که سالیانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار تسلیحات خریداری میکرد. در ماه مه ۱۹۷۲/ خرداد ۱۳۵۱، ایران پس از جلسهای با ریچارد نیکسون، رئیسجمهور و هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی او، در تهران، «چک سفیدی» دریافت کرد تا هر سلاحی را که تمایل داشت ـ به جز تسلیحات هستهای ـ با شرایط اعتباری مطلوب خریداری کند.[4] در این دیدار چند روزه، شاه قراردادی را امضا کرد که با آن سالیانه چند میلیارد دلار از واشنگتن اسلحه بخرد و با این کار، روابط تسلیحاتی ایران و آمریکا را از نظر کیفی و کمّی دگرگون کرد. این تحول تا اواخر سال ۱۹۷۸/۱۳۵۷ ادامه یافت؛ همان زمانی که شاه کمکم کنترل بر امور داخلی ایران را از دست میداد و به جیمی کارتر، رئیسجمهور جدید نشان میداد که باید هر برنامه دیگری را به تعویق بیندازد.
وقتی فروش تسلیحات آمریکا به ایران طی دهه ۱۹۷۰/1350 بیشتر شد و به دنبال استعفای ریچارد نیکسون به خاطر رسوایی واترگیت، قدرت اجرایی در آمریکا به پایینترین حد رسید، دوره تصدی جرالد فورد، جانشین جمهوریخواه او تبدیل به دورهای محوری و دشوار برای روابط ایران و آمریکا شد. اما حجم به نسبت اندکِ تاریخنگاری اختصاصیافته به دوره فورد بهندرت به ایران اشاره میکند.[5] در عین حال، پژوهشهایی که به ایران در طول دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ میپردازد اغلب فقط به صورتی گذرا به سالهای ریاست جمهوری فورد اشاره میکند یا تحلیل دو و نیم سال دوران تصدی این دولت را بهطور کامل نادیده میگیرد.[6] این نادیدهگرفتنها بیتردید به دلیل اهمیت و تأثیر دوران تصدی نیکسون بهطور کلی و بهطور خاص درباره موضوع این مقاله در حوزه روابط ایران و آمریکا است.
وقتی نیکسون در ژانویه ۱۹۶۹/ دی 1347 به قدرت رسید، در پاسخ به هزینههای انسانی و سیاسیِ در حال تشدید در جنگ ویتنام، دکترینی را طرح کرد. در اصل، دکترین او به دنبال انتقال هزینههای مهار جنگِ سرد و اساساً برونسپاری آن بود. به این معنا، منطق دکترین نیکسون تشویق همپیمانان توانمند معینی بود تا هزینههای دفاع از خودشان را بپردازند نه اینکه بر برآوردها و کمکهای نظامی مستقیم نیروهای آمریکا در مهار جهانی تکیه کنند. در مورد ایران، همپیمانِ توانمندی که مشتاق به پرداخت هزینه برای تسلیحات خود بود، این دکترین، تفکرِ نهفته در سیاست چک سفید را تقویت میکرد. دکترین نیکسون، به لطف درآمدهای نفتی رو به رشد و جاهطلبی برای تبدیل ایران بهعنوان قدرتی بیهمتا در خلیج [فارس] یا آنگونه که او اغلب به آن اشاره میکرد، یعنی ژاپن آسیای غربی، مناسبِ شاه بود. در دهه ۱۹۶۰/1340، خلیج [فارس] و خاورمیانه بزرگ تبدیل به نگرانی مهمی برای سیاستگذاران آمریکا شده بود. فهرست همپیمانان آمریکا بهخاطر حمایت فزاینده آمریکا از اسرائیل و نقض ناسیونالیسم عرب، اندکشمار شده بود. وقتی انگلیسیها اعلام کردند که در حال عقبنشینی از شرق سوئز هستند و در پایان سال ۱۹۷۱/1350 نیروهای نظامیشان را بهخاطر شرایط وخیم اقتصادی و تعهدات بیش از حد در خارج از کشور از خلیج [فارس] خارج خواهند کرد، نیکسون به شاه روی آورد تا برای جلوگیری از جایگزینی احتمالی شوروی پس از خروج انگلیس در منطقه، نقش اصلی را ایفا کند. رابطه تسلیحاتی عمده با ایران با توافق اقتصادی جدّی با عربستان و روابط موقت با قدرتهای کوچکتر در منطقه همراه شد. در آمریکا، تسهیل فروش سلاح به ایران برای ژئوپلیتیک جنگ سرد خوب بود؛ این اقدام پس از تعاملی کوتاهمدت[7] با شورویها به خاطر خرید تسلیحات سطح بالا، شاه را بهطور کامل در مدار آمریکا قرار داد و این برای اقتصاد آمریکا خوب بود. بنابراین، این موضوع برای نقشه نیکسون برای خلیج [فارس] در دوره پس از ۱۹۷۲/1351 حیاتی بود تا به ایران اجازه دهد نیروهایش را بدون مداخله سیاسی در واشنگتن تا سطحی تقویت کند که شاه لازم میدانست؛ تقویتی که وقتی فورد در اوت ۱۹۷۴/ مرداد1353 قدرت را به دست گرفت، صرفاً در مرحله اول بود.
اگرچه انبوه آثار موجود به ایران در دوران ریاست جمهوری فورد بسیار کمتر پرداختهاند، اما این موضوع شایسته توجه جدی است. از سال ۱۹۷۴/۱۳۵۳ تا ۱۹۷۶/۱۳۵۵ تحولاتی مهم در رابطه تسلیحاتی ایران و آمریکا رخ داد. بررسی حاضر عمدتاً روایت تداوم میراثی است که از توافق چک سفید نیکسون به جا مانده است؛ البته همچنین شرح رابطهای است که هر چه بیشتر عمیق و پیچیده شد. تعمیق این رابطه مجموعهای از چالشها را برای دولت فورد بهوجود آورد. همزمان با تحولات تسلیحاتی سالهای ۱۹۷۴/۱۳۵۳ و ۱۹۷۵/۱۳۵۴، وزارت دفاع و کنگره آمریکا درباره حضور نظامی فزاینده آمریکا در ایران دستخوش نگرانیهایی شدند که باعث شد جریانی پنهانی و بسیار جدی در ارتباط با این نگرانیها در نهادهای یادشده شکل بگیرد. فروش سلاح صرفاً معامله و دریافت پول در ازای آن برای تأمین کالا نبود. ایرانیها برای کار با این تجهیزات به آموزش نیز نیاز داشتند که برخی از آنها از جمله پیشرفتهترینها در میان کالاهای موجود آمریکا بود. وقتی فروش تسلیحات به ایران به سطوحی افزایش یافت که از فروش به هر قدرت دیگری بیشتر شد، تنشی قابل درک در پنتاگون وجود داشت که آیا تضمینی هست که ارسال عظیم تجهیزات آمریکایی به فاصلهای صرفاً چند مایل دورتر از مرز جنوبی شوروی ایمن باشد. طی همین دوره، کنگره نگرانیهای مشابهی را از خود نشان داده بود و در نتیجه اقداماتی موقتی برای اتخاذ موضعی مستقل در موضوع مسلحکردن ایران انجام داد. این دو مورد در نهایت دست به دست هم دادند تا چالشهایی شکل بگیرد که فورد برای دادن تسلیحات به ایران با آنها مواجه بود و درباره تصمیمات مهمی که فورد باید در ارتباط با گسترش روابط با ایران میگرفت، دیدگاههایی تازه مطرح شد.
بستری که فورد در آن رئیسجمهور شد، اهمیت دارد. استعفای نیکسون باعث شد فورد به قدرت برسد چون او از قبل بهعنوان معاون رئیسجمهور جانشین اسپیرو آگنیوی[8] رسواشده شده بود. پیش از این، فورد به مدت دو دهه نماینده مجلس نمایندگان بود که هشت سال از آن رهبر اقلیت بود. گفتن این سخن اغراق نیست که قلب او با کنگره بود، موضوعی که او و بسیاری دیگر آن را به زبان آوردهاند.[9] با کنار زدن نیکسون از قدرت، به نظر میرسید کنگره نسبت به فورد بهعنوان همکار سابقْ رفتار پذیراتری داشت. فورد امیدوار بود اینگونه باشد. او در اولین نطق ریاستجمهوریاش در کنگره در ۱۲ اوت ۱۹۷۴/ 21 مرداد 1353 این موضوع را روشن کرد که قصد دارد به تخاصم و نزاعی که به ویژگیِ رابطه قوه مجریه و کنگره طی سالهای ریاست جمهوری نیکسون تبدیل شده بود، پایان دهد و اینها را بهعنوان شعار خودش اعلام کرد:
«ارتباطات، آشتی، مصالحه و همکاری. این کنگره شریک کاریِ من و نیز سازندهترین منتقد من است... من نمیخواهم یک ماه عسل با شما باشم. من یک ازدواج کامل میخواهم.»[10]
این امیدواری با عذرخواهی جنجالی فورد از نیکسون بهسرعت از بین رفت که باعث شد ماکس فریدرزدورف[11] دستیار حقوقیاش بگوید سرخوشی استعفای نیکسون «با این عذرخواهی بهسرعت نابود شد... فکر نمیکنم پس از این عذرخواهی ازدواجی باقی باشد... به نظرم جداییِ راحتی نبود. قطعاً یک ازدواج نبود.»[12]
بخشی از مسئله فورد این بود که افشاگریهای واترگیت و جنگ ویتنام آسیبی جدّی به اعتماد میلیونها آمریکایی به دولت فدرال، ریاستجمهوری و خود فرایند قانون اساسی وارد کرده بود. توازن قوایی را که بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند در دوران لیندون جانسونِ دمکرات و نیکسونِ جمهوریخواه به سمت «ریاستجمهوری سلطنتی[13]» حرکت کرده بود، به سمتی رفته بود که از قوه مجریه به قوه مقننه جابهجا شد چون کنگره تحت سیطره دمکراتها به دنبال این بود که اقتدارش را در سیاست خارجی و داخلی دوباره اعلام کند و خلأ ایجادشده از سوی دولت بیمار نیکسون را پر کند. از اینرو، امیدها به طرحهای قانونی مانند «مرزهای نوین[14]» (۱۹۶۱-۱۹۶۳) جان.اف.کندی و «جامعه بزرگ» (۱۹۶۵-۱۹۶۸) جانسون فرو ریخته بود چون مردم آمریکا با تورم دو رقمی، بیکاری فزاینده، بحران انرژی، رکود بازار سهام، بنبست در مذاکرات سالت با شوروی و آسیبهای ناشی از پایان ]جنگ[ ویتنام مواجه شدند.
فورد بهطرزی غیرعادی در مواجهه با این مشکلات، ناتوان بود. او بهعنوان رئیسجمهوری که انتخاب نشده بود باید بدون فرمانی ملی با این چالشها دستوپنجه نرم میکرد. او هرگز برای مقامهای ملی یا حتی سطح ایالتی نامزد نشده بود. تنها تجربه انتخاباتی او عضویت در کنگره برای ناحیه پنجم میشیگان بود که از سال ۱۹۴۹ نماینده آنجا بود. کنگره با احساس ضعف ]او[، با لوایح اقتصادی، مالیات داخلی و مزایای[15] ]اجتماعی[ گوناگون اولیه فورد مخالفت کرد، حتی تا حدی که چندین وتوی ریاست جمهوری را لغو کرد؛ تجربهای که باعث ناراحتی شخصی عمیق فورد شد.[16] بنابراین اینکه کنگره جلو هر اقدام دولت را بگیرد، او را سردرگم میکرد.
اما فورد «با اطمینان به اینکه [او] از هر عضو دیگری از کنگره بیشتر از سیاست خارجی سر در میآورد»[17]، ریاست جمهوری را قبول کرد. او بارها به خارج از کشور سفر کرده بود و در کمیته فرعی تخصیص بودجه دفاعی مجلس نمایندگان که در آن کارشناس برجسته جمهوریخواه در بودجه دفاعی شد و در کمیته فرعی تخصیص بودجه عملیات خارجی مجلس نمایندگان خدمت کرده بود. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی نیکسون، یا برنت اسکوکرافت،[18] معاون شورای امنیت ملیِ کیسینجر، نیز طی هشت ماه فعالیت فورد در مقام معاون رئیسجمهور به او گزارش هفتگی میدادند.[19]
فورد برای ارائه تصویری از ثبات و تداوم در روابط خارجی در زمانه تحولات عظیم، کیسینجر را در دو مقامش حفظ کرد. این اقدام همچنین بازتاب «تحسین» او از کیسینجر بود. او بعدها نوشت: «من به تخصص او در سیاست خارجی احترام میگذاشتم. او عملگرایی تمامعیار بود که تفکرش به جای ایدئولوژی مبتنی بر قدرت و منافع ملی بود. او دیدگاهی جهانی نسبت به روابط بینالملل داشت و تلاش میکرد آنها را در مسیری که به نفع آمریکا باشد از نو صورتبندی کند.»[20]
فورد در اولین روزهای ریاستجمهوریاش به کیسینجر تکیه کرد؛ اما وقتی پیچیدگیهای روابط بینالملل را درک کرد و اعتماد بهنفس پیدا کرد، گاهی توصیههای او را قبول نمیکرد. برای نمونه، در اکتبر ۱۹۷۴/ مهر1353، او با وجود مخالفت کیسینجر، تفاهمنامهای را درباره تخصیص بودجه امضا کرد که به موجب آن مقرر شد تداوم کمکهای نظامی به ترکیه متوقف شود.[21] از این بارزتر اختلاف آنها بر سر سیاست آمریکا در جنوب شرق آسیا بود. اما هر دو نظر مشابهی درباره مداخله روسیه در خاورمیانه داشتند که در این میان فورد معتقد بود شوروی به دنبال «بازارگرمی در این بخش از جهان بود.»[22] آنها همگی نیز همانند شاه آگاه بودند که روسیه در عراق نفوذ داشت.
در روزهای پایانی دولت نیکسون، نگرانی کنگره درباره میزان بهسرعت در حال افزایش فروش سلاح به ایران روزبهروز بیشتر میشد. از همه قابل توجهتر، جهش خرید از تقریباً ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۱/۱۳۵۰ به رقمی حدود سه میلیارد دلار در ۱۹۷۳/۱۳۵۲ بود. جای تعجب نیست که کنگره انگیزه تحقیق داشت. میراث نیکسون در اینباره حذف نظاممند نظارت مؤثر کنگره بر فروش تسلیحات برای کمک به سیاستهای دکترین نیکسون بود. اکنون که ریاستجمهوری سلطنتی به پایان رسیده بود، حرکتی در کنگره در جریان بود تا نفوذ از دسترفتهاش را احیا کند.
کمیته روابط خارجی سنا، سناتورها جی.نورویل جونز[23] و جورج دبلیو. اَشورث[24] را در اواخر اکتبر ۱۹۷۴/آبان ۱۳۵۳ به تهران فرستاد تا گزارشی تهیه کنند. این سناتورها بیآنکه از قبل اطلاعاتی درباره ماهیت دقیق مأموریت خود در اختیار سفارت آمریکا در تهران قرار دهند، وارد این کار شدند.[25] وزارت امور خارجه همان روزی از این سفر خبردار شد که ریچارد هِلمز، سفیر آمریکا در ایران، در یادداشتی با یازده نکته یادآور شد که این سناتورها در حال بررسی جامعی از سیاست ایران و آمریکا هستند. این بررسی شامل توان ایران برای جذب تجهیزات پیشرفته آمریکایی، آگاهی از تعداد مدام در حال افزایش نیروهای مسلح آمریکا و پیمانکاران خصوصی در ایران و نگرانیها از انتقال بالقوه غیرقانونی تجهیزات آمریکایی از ایران به کشورهای دیگر مانند عمان و پاکستان میشد.[26] هلمز بهسرعت دست به کار شد و نامهای را به استورات سیمینگتون،[27] سناتور دمکرات فرستاد که مجموعه جلسات استماعی را در کنگره درباره فروش تسلیحات در ۱۹۶۷/1346 تحت تأثیر جنگ ششروزه [عربها و اسرائیل] هدایت کرده بود و در مسائل تسلیحاتی فردی تجدید نظرطلب بود. هلمز با ادامه صحبت درباره سابقه سیمینگتون، مشکوک شد که او سرکرده ضد ایرانی در کمیته باشد و بر تأثیر مثبتی که فروش تسلیحات ایران بر اقتصاد مشکلدار آمریکا داشت، تأکید کرد. هلمز نوشت:
«این فکر که آمریکا باید بهخاطر قیمتهای بالای نفت خام، ایران را تنبیه کند، بچهگانه و کوتهفکری است. ما کشوری هستیم که برای پیشرفت صنعت به تأمین مالیاتی وابسته هستیم که از محل آن حقوق قوه مقننه و مجریه خود را میدهیم. آیا چنین نیست؟»[28]
دو هفته بعد، کیسینجر در جلسهای درباره این موضوع در وزارت امور خارجه با جیمز شلسینگر،[29] وزیر دفاع و اسکوکرافت، نظر هلمز را دوباره تأیید کرد: «شاه تنها کسی است که درکی استراتژیک دارد. او در هر چیزی بهجز نفت با ما است و در موضوع نفت فقط پول میخواهد و او توانست ده میلیارد دلار در [اقتصاد] آمریکا سرمایهگذاری کند.»[30] این دو سناتور در بازگشت به واشنگتن نگرانیهای متعددی را در گزارش پیشنویس طرح کردند که باعث شد کمیته روابط خارجی با پیشتازی ویلیام فولبرایت، سناتور دمکرات، دولت فورد را سخت تحت فشار قرار دهد تا به اسناد طبقهبندیشده درباره فروش تسلیحات سرنوشتساز توافقشده در ۱۹۷۲/۱۳۵۱ بین شاه و نیکسون دست یابد.[31] این اسناد شامل بحثهای مقدماتی درباره فروش بمبهای هدایتشونده با لیزر و جتهای جنگی اف-۱۴ و اف-۱۵ میشد.[32] درخواست فولبرایت بلافاصله پس از درخواستی مشابه از کلارنس د. لانگ،[33] نماینده دمکرات کنگره، طرح شد که در نامهای به کیسینجر در ۱۶ اکتبر ۱۹۷۴/ 24مهر 1353 کسب اجازه کرده بود تا پژوهشی را درباره مطالب طبقهبندیشده فروش تسلیحات آمریکا به ایران انجام دهد.[34] بیشک، در کنگره عطشی برای اطلاعات مربوط به فروش تسلیحات آمریکا به ایران وجود داشت؛ اطلاعاتی که دولت از ارائه آنها سر باز میزد. کارکنان شورای امنیت ملی کیسینجر به همراه رابرت اس. اینگرسول[35] معاون وزارت امور خارجه در اواسط دسامبر/ اواخر آذر 1353 توصیه کردند که فولبرایت و لانگ اسناد را بررسی کنند و کارمندی هم از شورای امنیت ملی در دسترس باشد تا به سؤالاتی پاسخ دهد که کنگره طرح میکند.[36] ممکن بود به این شکل وضعیت را بهگونهای اداره کرد که همه خواستهها رد نشوند. کیسینجر این درخواست را در ۱۳ دسامبر/ 22 آذر 1353 رد کرد و در یادداشتی با تأکید بر اینکه این مسئله میگذرد، ترجیح داده عامدانه موضوع را متوقف کند و درخواستها را نادیده بگیرد.[37] در گفتگوهای داخلی شورای امنیت ملی، حوزههای حسّاسیت اصلی پیرامون چک سفید فروش تسلیحاتی میچرخید که نیکسون برای شاه صادر کرده بود که جزئیات آن با صراحت در یکی از اسنادی وجود داشت که فولبرایت درخواست کرده بود. چون دولت حرف کنگره و تلقی درباره چک سفید را رد میکرد، به جای افشای حقایق، گمانهزنیهایی به وجود آمد. به همین دلیل، حساسیت کیسینجر قابلدرک بود.[38]
مخالفت کیسینجر با دخالت کنگره در سیاست خارجی کاملاً مستند است؛ مستنداتی که او دائماً آنها را در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵/ 1353 و 1354 علناً بیان کرده بود. او در سخنرانی اواخر ژانویه ۱۹۷۵/ دی 1353 بار دیگر تأکید کرد که کنگره «برای نظارت دقیق بر رفتار روزمره دیپلماسی، مناسب نیست.»[39] از بخت بد کیسینجر، روند بهوضوح به سمتی پیش میرفت که کنگره نقش نظارتیاش را بر اساس قانون اساسی بهطور کامل اجرا کند؛ به قول فرانک چرچ[40] سناتور دمکرات، کنگره نباید سیاست خارجی را تعیین کند؛ اما باید باجدّیت به شکل گرفتنِ آن کمک کند.[41] در نتیجه، ردّ دسترسی به اسناد تسلیحات ایران از سوی کیسینجر در دسامبر ۱۹۷۴/ آذر 1353 به این موضوع خاتمه نداد. این وضعیت در باقی سالهای ریاست جمهوری فورد بارها باعث رنجش شد چون کیسینجر در مقابل تلاشهای بیشتر کنگره برای دسترسی به اسناد طبقهبندیشده تسلیحات ایستاد.[42]
در روزهای پایانی سال ۱۹۷۴، فورد مشکلات فزایندهای با کنگره پیدا کرد و این بویژه به خاطر معذرتخواهی جنجالیاش از نیکسون، شکستهای سنگین جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای و اقتصادی بود که به ورطه رکود افتاده بود. تصویب قانون حمایت خارجی، چالشهای فزاینده از جانب کنگره را نشان داد. این قانون لایحهای داشت که سناتور گِیلورد نِلسون[43] و جاناتان بینگام[44] نماینده- هر دو دمکرات- آن را اضافه کردند با این مضمون که هر فروش تسلیحات بالای ۲۵ میلیون دلار نیازمند تأیید کنگره است.[45] در نتیجه، کنگره از اینگونه فروشها خبردار میشد و طی مدت بیست روز تصمیم میگرفت که این انتقال مجاز است یا ممنوع. ممانعت تنها با مصوبه همزمان هر دو مجلس نمایندگان و سنا امکانپذیر بود. بر این اساس، اگر یک مجلس فروش را تصویب میکرد، این فروش انجام میشد. ماده الحاقیِ نلسون و بینگام پیامدهایی جدّی برای سیاست تسلیحاتی داشت و اگر اجرا میشد، سیاست چک سفید در قبال ایران را کاملاً از بین میبُرد.
کنگره با اختیارات جدیدی که بهدست آورد، چشمانداز خودش را دنبال کرد. تیم دیگری در ۲۲ مه ۱۹۷۵/ ۱ خرداد ۱۳۵۴ برای بررسی فروش بیشتر تسلیحات آمریکایی به ایران، کویت و عربستان سعودی سفر کرد. گزارش بعدی که عمدتاً منفعلانه بود، هیچ اقدام روشنی را توصیه نمیکرد؛ در عوض، ابراز تأسف میشد از اینکه به نظر میرسید هیچ سیاست قابل تشخیصی درباره تأمین تسلیحات وجود نداشت بلکه رویکردی موقتی و فاقد هماهنگی و نظارت بود.[46] این نتیجهگیریها تأییدی دوباره بر برداشتهای اولیه کنگره بود که جزئیات شرایط اجرای سیاست فروش تسلیحاتی دولت در قبال ایران را درک نمیکرد. فقط میتوان حدس زد که ردّ مستمر همکاری با کنگره از سوی کیسینجر و در اصل، امتناع او از دادنِ اسناد تسلیحاتی که کنگره بارها آنها را درخواست کرده بود، دامنه درک آنها را محدود کرده بود. مناقشهای اساسی که دولت میکوشید مانع آن شود این بود که رهبر خارجی [شاه] در اصل تسلیحاتی را بهصورت بیواسطه و بدون هرگونه تدابیر حفاظتی یا مداخلهای از جانب سازمانهای حکومتی آمریکا، به استثنای فروشهای مربوط به فناوری هستهای، خریداری میکرد.[47] از نظر تاریخی این انحرافی در سیاست آمریکا بود. اما فروش تسلیحات، رکن اصلی رابطه بینظیر آمریکا با شاه بود؛ شاهی که در سال ۱۹۷۲/۱۳۵۱ تنها همپیمان منطقهای بود که سازگاری واقعی با دکترین نیکسون داشت، چون نخست او مشتاق و توانا بود و دوم اینکه او برای مثال در مقایسه با اسرائیل، با دیگر قدرتهای منطقهای خصومت کامل نداشت. از اینرو شاه با استفاده از ژئوپلیتیک جنگ سرد بهگونهای بازی کرد که بسیار فراتر از وزن او بود.
پنهانکاری در دولت در سال ۱۹۷۲/1351 آنقدر زیاد بود که کنگره نتوانست دریابد رویکرد سیاستهای نیکسون، فورد و کیسینجر در قبال ایران چیست و چرا میزان فروش تسلیحات به ایران تا این اندازه با دیگر همپیمانها متفاوت است. از اینرو، فراخوانی جلسات استماع در کنگره که تا ژوئن و ژوئیه 1975/ خرداد و تیر 1354 ادامه یافت، با این هدف بود که در نهایت این درک را برای کنگره فراهم کند. در جریان جلسات اولیه استماع در کنگره، مقامات وزارت امور خارجه و دفاع افرادی را در سطوح معاون وزیر به جلسه اعزام کردند تا با ارائه پارهای از توضیحات، کنگره را بیشتر آرام کنند.[48] کمیته روابط خارجی که از این اظهارات راضی نبود، هرگونه اصلاح بهدست مقامات سطح پایین دولت را نپذیرفت و کیسینجر را برای جلسات بعدی به کنگره فراخواند.[49] کیسینجر در 25 ژوئیه 1975/ 3 مرداد 1354 بهنحوی درخور و بهموقع در حضور کمیته روابط خارجی سنا شهادت داد. صرف «زمانی قابل توجه»، بحث درباره خرید احتمالیِ سیستم هشدار و کنترل هوابرد[50] (آواکس) پیشرفته- در آن زمان هنوز در حال توسعه بود- جاسوسی هوایی از سوی ایران، سؤالاتی مهم را پیش کشید.[51] کیسینجر پس از شهادتش در حضور کمیته، پیامی را به شاه ارسال و در آن اعتراف کرد حال و هوای جدید در کنگره «وضعیت دشواری» را به وجود آورده است؛ اما دولت همچنان در اجازه دادن به ایران برای تعیین نیازهای دفاعی خود ثابتقدم است. کیسینجر دوباره این اطمینان را داد که «او به کار سخت روی این موضوع ادامه خواهد داد.»[52]
سطح بالای تحقیقات در کنگره، جریان خریدهای نظامی را متوقف نکرد. دو فروش بهنسبت ردهپایینِ ۲۲۲ موشک ضدکشتی هارپون[53] و ۳۹ فروند هلیکوپتر چندکاره بِل[54] در مجموع به مبلغ ۲۰۷ میلیون دلار در اوت ۱۹۷۵/ مرداد 1354 تصویب شد.[55] طی سه ماه بعدی، فروشهای دیگری با مبالغی بیش از هفتاد میلیون دلار از جمله تجهیزات رادار زمینی و یکجفت هواپیمای جاسوسی پی -۳اف مجوز گرفتند.[56] در نتیجه، کنگره با وجود تحقیقات سطح بالا، ظاهراً با جریان معمول سلاح به ایران همراهی میکرد و هنوز از قدرت وتوی خود نسبت به بستههای فروش تسلیحات بالاتر از ۲۵ میلیون دلار استفاده نمیکرد. کنگره در نبود درکی کامل از فروش این تسلیحات و تمهیداتی جدّی که در این موضوع نقش داشتند، تصمیم گرفته بود- دستکم برای این زمان- به جای خطر بر همزدنِ رابطه دوستی مهم، اجازه دهد مجموعهای از فروشهای غیرجنجالی ادامه پیدا کند.
اوج اقدامات کیسینجر در مقابل کنگره مدتی بعد در جریان سال اول ریاست جمهوری جیمی کارتِر دمکرات در ۱۹۷۷/1356 و به دنبال شکست فورد در انتخابات ۱۹۷۶/1355 نمود یافت. در آن مقطع، کنگره کمکم از الگوی امور خسته شده بود و تصمیم گرفت یکی از فروشهای تسلیحاتی اصلی به ایران را رد کند که ریشه در سالهای نیکسون و فورد داشت. هنگامی که شاه در سال 1977/۱۳۵۶ ناوگانی از هواپیماهای آواکس را سفارش داد، هر دو مجلس کنگره این فروش را رد کردند و ناخرسندی خود را از اینکه همواره درباره فروش تسلیحات آمریکا به ایران با آنها مشورت نمیکردند، اعلام کردند. اگرچه با لابیگری گسترده کارتر این فروش در نهایت در جلسه دوم کنگره تصویب شد، اما این ماجرای طولانیمدت جلسات علنی استماع نشان داد که چقدر کنگره از این ماجرا ناراضی است. از نظر سناتور هیوبرت ه. هامفری، نامزد ریاستجمهوری ناکام سال ۱۹۶۸/ 1347، در قوه مجریه، فرهنگی درباره فروش سلاح پدید آمده بود «چنانچه گویی ما تلویزیون و یخچال و ماشین لباسشویی میفروختیم.»[57] کنگره برای اصلاح این وضعیت خواستار نقش مشورتیِ کاملتری در بررسی معاملات فروش پیش از موافقت با این معاملات بود، پیش از اینکه بهراحتی و چشمبسته تصویب شوند. سناتور جمهوریخواه کلیفورد پی. کِیس[58] با بهرهگیری از نمونه فروش آواکس با دقت به این مسئله پرداخت:
اگر سه یا چهار سال پیش به شاه ایران گفته شده باشد که قرار است چیزی را بهدست بیاورد و او بر این اساس برنامهریزی کرده و اعتبار خود را بر سر این وعده به خطر انداخته باشد، ما واقعاً قادر به بازنگری در اینباره نخواهیم بود. اگر ما بخواهیم در امر نظارت عادی آنچه را که از ما انتظار میرود بهطور مؤثر انجام دهیم، روابط ما با ایران آسیب خواهد دید.[59]
با در نظر داشتن همه اینها، تعجبآور نیست که کنگره برای فروش سلاح به ایران حدومرزی تعیین کرد. چیزی که تعجبآور است اینکه انجام مؤثرِ این کار تا سال ۱۹۷۷/1356 طول کشید. این تأخیر قطعاً بهخاطر اثربخشی نیکسون، فورد و بویژه مانورهای ماهرانه کیسینجر است. علاوه بر این، اگرچه تاکتیکهای طفرهآمیز و ندادن اطلاعات به کنگره باعث پیشرفت در اواسط دهه 1970/1350 شده بود، اما در طولانیمدت موجب بیثباتسازیِ نه تنها روابط ایران و آمریکا بلکه همچنین سرنوشت سیاسی شاه شد که با تشدید مخالفت داخلی در ۱۹۷۷/۱۳۵۶ و ۱۹۷۸/۱۳۵۷ بهتدریج قدرتش را از دست داد. به قول سایروس ونس، وزیر امور خارجه کارتر، وقتی بر رسوایی ایران-آواکس-کنگره تأمل میکنیم «تأثیر این جنگ که یک تابستان طول کشید، از بین بردنِ اعتماد شاه در آمریکا بهعنوان همپیمانی مورد اعتماد بود. او دسترسی آزاد به تجهیزات نظامی آمریکا را که در اوایل دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ از آن بهرهمند شده بود، از دست داد و دلِ خوشی از انتقادات عمومی نداشت.»[60]
نگرانیهای مکرر در وزارت دفاع درباره سطح تسلیحات فروختهشده به ایران خیلی زود در اواخر ۱۹۷۳/۱۳۵2 ظاهر شده بود. این نگرانیها ابتدا در سطح کارکنان آشکار شد پیش از آنکه با نظریات شلسینگر، وزیر دفاع، کاملاً همسو شوند. شلسینگر سرانجام در اوایل سال 1975/ زمستان 1353 مطالعه گستردهای را به رهبری وزارت دفاع درباره سیاستهای تسلیحاتی ایران سفارش داد؛ مطالعهای که هرگز در طول عمر دولت بهطور کامل انجام نشد. شلسینگر از اولین فرصت استفاده کرد تا خلاصه یافتههای پیشنویس خود را در اوایل ماه مه ۱۹۷۵/ اردیبهشت 1354 مستقیماً به همراه یادداشتی هشدارآمیز برای رئیسجمهور ارسال کند. او هشدار داد تردیدی جدّی وجود دارد که آیا تعهد نظامیِ بیحدومرز به ایران به دلیل انحراف فزاینده از سیاستهای آمریکا و رفتار ایرانیها، به نفع آمریکا است.[61] شلسینگر گزارش داد که هزینه دفاعی ایران به 2/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافته و از سال ۱۹۶۸/۱۳۴۷ تا ۱۹۷۵/۱۳۵۴ افزایشی ۱۵ برابری را در هزینهها به خود دیده است. شلسینگر با این پسزمینه ذهنی، دو حوزه مشکل اصلی را توضیح داد؛ نخست «فقدان آموزش یا حتی نیروی انسانی ایرانیِ قابل آموزش ... و نیز تأخیر در برنامههای سازندگیِ کلانِ مورد نیاز برای تأمین امکانات پشتیبانی برای تسلیحات و تجهیزات تهیهشده از خارج.»[62] دوم:
اگر روراست باشیم آمریکا خودش مدیریت برنامههای توسعه با این اندازه و سرعت را بسیار دشوار میدانست؛ ایرانیها نمیتوانند این کار را انجام بدهند. سیستم تدارکات نظامی [آنها] افتضاح است. تفویض اختیار نمیشود، دستمزد و مسکن لشکری از بخش کشوری عقب است، بیکفایتی و فساد همهگیر است و هیچ چشماندازی وجود ندارد که نیروهای ایرانی برای سالهای آینده توانایی رزمی درخوری داشته باشند.
قرار بود کارکنان آمریکاییِ اعزامشده به ایران، لشکری و کشوری- که متشکل از تعداد زیادی از نیروهای سابق آمریکایی بودند- به هفده هزار نفر در سال ۱۹۷۶/۱۳۵۵ افزایش یابد؛ یعنی ۴۰ درصد بیشتر از تعداد سال ۱۹۷۵/۱۳۵۴. در این پژوهش پیشبینی شد که تعداد کارکنان به ۷۶ هزار در سال ۱۹۸۰/۱۳۵۹ افزایش یابد، رقمی که موجب «تخلیه قابل توجه» منابع نظامی و فنّی آمریکا خواهد شد.[63] بر این اساس، مطابق نظر شلسینگر چشمانداز روابط ایران و آمریکا در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰/۱۳49 آن تصویر گلوبلبلی نبود که کیسینجر و نیکسون پیشتر در همین دهه ترسیم کردند و واقعاً این احتمال وجود داشت که چک سفید نیکسون بهخاطر فشارهای کنگره نیازمند تجدید نظر باشد. شلسینگر قصد داشت با استفاده از ارزیابیاش از وضعیت ایران بهعنوان مبنایی برای یک یادداشت مطالعاتیِ امنیت ملی[64] درباره ایران، چالشهای پیش رو را بهتر به تصویر بکشد. دو هفته بعد، کیسینجر که به یادداشت مطالعاتی امنیت ملی 223 واکنش نشاد داد، خواستار بررسی بلندمدت منطق و هدف سیاست آمریکا درباره انتقال سلاح بهطور کلی و نه بررسی مفصّل سیاست تسلیحاتی ایران و آمریکا شد.[65] به این معنا، نظارت کیسینجر بر این فرایند سیاستگذاری، این امکان را به او میداد تا نگرانیهای شلسینگر برای منزویکردنِ ایران و قراردادهایی که در مه ۱۹۷۲/اردیبهشت ۱۳۵۱ بسته شدند ـ قراردادهایی را که کیسینجر مدافع ثابتقدم آنها باقی ماند ـ به مسیر دیگری هدایت و آنها را کماثر کند.
موضع شلسینگر درباره ایران در ظاهر با شهرت جاافتاده او بهعنوان فردی به نسبت جنگطلب که طرفدار افزایش قدرت نظامی آمریکا و خطمشیای سختگیرانه درباره تنشزدایی با شوروی بود، در تضاد قرار داشت.[66] موضع دوم از طریق بهاصطلاح «دکترین شلسینگر» مطرح شد که موضع بازدارندگیِ هستهای عمیق و گسترده آمریکا را برای تسهیل تعهدی اساسی به متحدان آمریکا در مناطق حسّاس، بویژه اروپا توصیه میکرد.[67] علاوه بر این، طی جنگ یوم کیپور[68] ۱۹۷۳/ 1352، شلسینگر از انتقال سلاح به اسرائیل حمایت کرده بود زیرا این اقدام نشان داد آمریکا تمایلی به ترک متحدانش در خاورمیانه نداشت.[69] موضع شلسینگر در قبال اسرائیل در تقابل با موضع او درباره تسلیحات ایران بود که در پیشنویس گزارش خود درباره ایران در ماه مه نسبت به آن هشدار داده بود و این به ابهام او افزود و نتیجهگیری او در گزارشی که به فورد ارائه کرد و در ۵ اوت ۱۹۷۵/ 14 مرداد 1354 منتشر شد، با گزارش قبلی متفاوت بود. نتیجهگیری این مطالعه این بود که تداوم رابطه نظامی با ایران مهم بود و در آن فراتر از بازنگریِ «برخی مسائل عملی» که با اجرا، نظارت و برنامهریزی بهتر از جانب ارتش آمریکا و ایران اصلاحپذیر بود، تغییر عمده دیگری را نمیشد توصیه کرد.[70] در نتیجه، شلسینگر بهنحوی پیشگیرانه این گزارش را سیاسی کرد تا فورد را تحت تأثیر قرار دهد، با طرفداریِ سفتوسخت کیسینجر از شاه مخالفت کند و بکوشد نوعی اعتدال در سیاست تسلیحاتی ایران بهوجود آورد.
با وجود نگرانیهای استراتژیک بزرگ شلسینگر، موضع او درباره ایران در عمل ثابت بود. او از همان ابتدای تصدی سِمتش در پنتاگون در ژوئیه ۱۹۷۳/ تیر 1352، دلواپسیاش را نسبت به رابطه تسلیحاتی آمریکا با شاه نشان داده بود؛ احساسی که پس از هر جلسه او با شاه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵/ 1352 تا 1354 صرفاً عمیقتر و جدّیتر شد. اگرچه شلسینگر به قول شاه[71]، «نظر مساعد» نسبت به ایران داشت، معتقد بود دامنه روابط تسلیحاتی، غیرمسئولانه و نامتناسب است و اعتبار بینالمللیِ وزارت دفاع را شریک نظامیِ قابل اعتماد از بین میبرد.[72] شلسینگر با توجه به نگرانیهای خود، ریچارد هَلِک [73] همکار سابق و سرهنگ بازنشسته ارتش را در سپتامبر ۱۹۷۳/شهریور ۱۳۵۲ به تهران فرستاد تا بهعنوان ناظر غیررسمی او در میدان عمل باشد. هلک با وجود مخالفت شدید شلسینگر، همزمان یک قرارداد مشاوره چند میلیون دلاری را با شاه پذیرفت. این امر هلک را در موقعیتی قرار داد که اساساً از شاه در مسائل نظامی حمایت میکرد و در عین حال بهعنوان مشاوری مستقل برای پنتاگون نیز کار میکرد. بدتر از آن، هلک همچنین به شرکتهای مختلف تأمینکننده اسلحه مشاوره میداد.[74] در نتیجه، شلسینگر مشاوره مستقلی را که انتظار داشت دریافت نکرد زیرا هلک اساساً به اردوگاه طرفدار سلاح ایران در تهران پیوست و با این کار، از دانش عمیق خود در مورد سیستم تدارکات نظامی آمریکا برای مذاکره به منظور میلیونها دلار تخفیف برای خریدهای احتمالی شاه استفاده کرد.[75]
هلک با کمک به ایرانیان از طریق آوردن تعداد بیشتری از کارشناسان مستقل نظامی، نقش مشاورهای خود را تکمیل کرد؛ این اقدامْ موازنهای را در برابر گروه مشاوره امور نظامی آمریکا بهوجود آورد که از کارمندان رسمی پنتاگون تشکیل شده بود. ارتشبد حسن طوفانیان، معاون با سابقه وزیر جنگ ایران در امور تسلیحات، بعدها هلک را «نیرویی در پنتاگون توصیف کرد که شبیه به الیور نورث در کاخ سفیدِ [رونالد ریگان] در سالهای بعد بود.»[76] در حالی که ایرانیان به نحوی قابل درک از هلک بسیار خرسند بودند، اداره جرایم وزارت دفاع او را در اواسط سال ۱۹۷۵/1354 اخراج کرد که این امر باعث هشیاری کنگره شد و در سال بعد درباره هلک تحقیق کرد.[77]
ماجرای هلک صرفاً جدیدترین مورد از الگوی آشنای دیپلماتها، مشاوران، سیاستمداران و مقامات آمریکایی بود که به ایران میآمدند و بهسرعت تسلیم «تهرانزدگی[78]» میشدند که بهترین تعریف آن این بود که فرد طوری از شاه طرفداری میکرد که دیگران آزرده میشدند. علت این عارضه عجیب ممکن است منافع سیاسی شخصی، اثر فهم نادرست ژئوپلیتیک جنگ سرد، حرص، شیفتگیِ خام یا هراس از شخصیت و برنامههای بزرگ شاه یا ترکیبی از عوامل پیشگفته باشد. سفیران متوالی آمریکا در ایران علائم شدید این بیماری را نشان دادند. آرمین مایر و داگلاس مکآرتور در اواسط و اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰/ 1340 و 1350 این جریان را راه انداختند و طرفداران ثابت شاه و جاهطلبیهای تسلیحاتی او در دوران حضور خود در تهران بودند. ریچارد هلمز با الهامگیری از مواجهه نیکسون و کیسینجر در تهران در مه ۱۹۷۲/ خرداد ۱۳۵۱ که از طریق رابطه نظامیِ بهشدت غیرمعمولی که در پیش گرفته شد، عملاً تهرانزدگی را بهعنوان سیاست ملی آمریکا تثبیت کرد و پرسروصداترین سفیرِ طرفدار شاه در همه دورانها شد. مفهوم تهرانزدگی لبه تیز چیزی به نظر میرسد که جیمز آ. بیل[79] آن را «پهلویگرایی» نامید که مجموعه روابط شخصی و سیاسیِ با قدمت چهلساله میان شاه، رژیم او و نخبگان سیاسی و تجاریِ آمریکا را توضیح میدهد.[80]
با اینکه شلسینگر در مقام شخصیت مهم دولت که تهرانزده نشده بود موفق شد باب بررسیِ سیاستهای تسلیحاتی آمریکا را بگشاید، توانست یادداشت مطالعاتی امنیت ملی 223 را یکسال پیش از موعد در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۷۶/ 14 خرداد 1355 تکمیل کند. این سرعتِ بسیار کُند، نتیجه مانور ماهرانه کیسینجر بود که این تضمین را میداد رابطه با شاه که از حمایت شخصیِ بیدریغ او برخوردار بود، قطع نخواهد شد.[81] در این فاصله، چیزهای زیادی در دولت تغییر کرده بود. رابطه شلسینگر با کیسینجر روزبهروز خصمانهتر میشد.[82] او همچنین هرگز نزد فورد محبوب نبود زیرا از شخصیت استادمآبانه و اغلب متکبرِ شلسینگر و آشفتگی که رقابت او با کیسینجر در دولت به وجود آورده بود، ناراحت بود.[83] این وضعیت حکایت از آن داشت که شلسینگر اغلب در انجام دستورات فورد کوتاهی میکرد. جیمز کَنِن[84] نوشت: «با گذشت زمان، انزجار فورد بیشتر شد؛ او موقعیتهایی را که شلسینگر نافرمانی کرده بود، حساب میکرد.» فورد به کنن گفت: «یک روز دیدم که دیگر از درگیری میان شلسینگر و کیسینجر کلافه شدهام. مشاجره و اختلافنظرِ دائم آنها شیوهای را که تصور میکردم سیاست دفاعی و خارجی باید با هم کار کنند، بر هم میزد.»[85] همانطور که فورد برای کیسینجر توضیح داد:
جنگ جیم با من است نه تو. او مرا احمق فرض میکند و فکر میکند کنترل من در دست توست، چیزی که او از آن متنفر است. این دعوا وقتی تمام میشود که او را اخراج کنم یا اینطور نشان دهم که او من را اداره میکند.[86]
فورد در نهایت شلسینگر را اخراج کرد و دونالد رامسفلد،[87] دستیار مورد اعتماد و دوست صمیمیاش را جایگزین او کرد که قبلاً رئیس ستاد فورد و سفیر آمریکا در ناتو بود. در عوض، دیک چِنی[88] دستپرورده رامسفلد بهعنوان رئیس ستاد جانشین او شد. در همان زمان، فورد به جای اینکه اسکوکرافت را همچنان در سمت معاون کیسینجر نگهدارد که همچنان وزیر امور خارجه بود، او (اسکوکرافت) را بهعنوان مشاور امنیت ملی منصوب کرد. فورد تلاش کرد با این تجدید سازمان، سبک خاص دستگاه سیاست خارجی خود را نشان دهد و توجهات در قضیه اسکوکرافت را منحرف کند، زیرا اسکوکرافت این اتهام را به کیسینجر میزد که قدرت او بیش از اندازه است.[89] در عمل، کیسینجر با تکیه بر اسکوکرافت بهعنوان متحد معتمدش که شورای امنیت ملی را بهعنوان سازوکار هماهنگی اداره میکرد نه بهعنوان کارآفرینی[90] دارای ابتکار عمل در حوزه سیاستگذاری همانند دوران تصدی کیسینجر، نفوذش را در کاخ سفید و اِشرافش را بر اجرای سیاست خارجی حفظ کرد.[91]
پینوشتها:
[1]. این متن ترجمة مقالة زیر است:
Stephen McGlinchey & Andrew Moran (2016) Beyond the Blank Cheque: Arming Iran during the Ford Administration, Diplomacy & Statecraft, 27:3, 523-544, DOI: 10.1080/09592296.2016.1196074.
[2]. دانشگاه غرب انگلستان
[3]. دانشگاه متروپولیتن لندن
[4]. ن.ک
Stephen McGlinchey, “Richard Nixon’s Road to Tehran: The Making of the U.S.–Iran Arms Agreement of May 1972,” Diplomatic History, 37/4 (2013); Stephen McGlinchey, US Arms Policies Towards the Shah’s Iran (Abingdon, 2014), 61–94.
[5]. See John Robert Greene, The Presidency of Gerald R. Ford (Lawrence, KS, 1995), 190–93; George C. Herring, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776 (Oxford, 2008), 814–18; Yanek Mieczkowski, Gerald Ford and the Challenges of the 1970s (Lexington, KY, 2005); A. James Reichley, Conservatives in an Age of Change: The Nixon and Ford Administrations (Washington, DC, 1981); James Cannon, Gerald R. Ford: An Honorable Life (Ann Arbor, MI, 2013).
[6]. این آثار مثالهای گویایی هستند که در آنها به دولت فورد بهصورت پراکنده در حد پانویس اشاره شده است:
Gholam Reza Afkhami, The Life and Times of the Shah (Berkeley, CA, 2009); James A. Bill, The Eagle and the Lion: The Tragedy of American–Iranian Relations (New Haven, CT, 1988); Richard Cottam, Iran and the United States: A Cold War Case Study (Pittsburgh, PS, 1988); Douglas Little, American Orientalism: The United States and the Middle East since 1945 (Chapel Hill, NC, 2008); David F. Schmitz, The United States and Right Wing Dictatorships, 1965–1989 (Cambridge, 2006). Michael A. Palmer, Guardians of the Gulf: A History of America’s Expanding Role in the Persian Gulf (NY, 1992), 85–112; Steven A. Yetiv, The Absence of Grand Strategy: The United States in the Persian Gulf, 1972–2005 (Baltimore, MD, 2008), 28–42.
[7]. معادل انگلیسی به کار رفته در اینجا flirtation است که معنی اصلی آن معاشقه، لاسزدن و دلبری کردن است. در اینجا هم همین معنا مناسبت دارد و بسته به نوع رابطة ایران با آمریکا و شوروی از چنین اصطلاحات و ادبیاتی استفاده میشده است.م.
[8]. Spiro Agnew
دادستان آمریکا در منطقه مریلند، اسپیرو آگنیو را در سال ۱۹۷۳/ 1352 به ظن توطئة جنایی، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری مالیاتی تحت تعقیب قرار داد. آگنیو بدون اعتراض به اتهام فرار مالیاتی از سمت خود بهعنوان معاون رئیسجمهور استعفا کرد.م.
[9]. Reichley, Age of Change, 281–83; Brent Scowcroft, “Ford as President and His Foreign Policy,” in Kenneth W. Thompson, ed., The Ford Presidency: Twenty-Two Intimate Perspectives of Gerald R. Ford (Boston, MA, 1988), 310–11.
[10]. Public Papers of the President. Gerald R. Ford: 1974 … August 9 to December 31, 1974 (Ann Arbor, MI, 2005), 9.
[11]. Max Friedersdorf
[12]. ماکس فریدرزدورف، مصاحبه با نویسنده، ۲۵ اکتبر ۱۹۹۴.
[13]. the imperial presidency
[14]. New Frontier
[15]. benefits
[16]. Gerald R. Ford, A Time to Heal: The Autobiography of Gerald R. Ford (NY, 1979), 119–222.
[17]. همان، ۱۲۹.
[18]. Brent Scowcroft
[19]. همان.
[20]. همان. فورد برخلاف رویکرد حمایتی چندگانه در سیاستهای اقتصادیاش، مدیریت سیاست خارجی را متمرکز کرد.
[21]. همان، ۱۹۹.
[22]. Cannon, Ford, 275
[23]. J. Norvill Jones
[24]. George W. Ashworth
[25]. Helms to Maury, 31 October 1974, Hoffman [Martin R. Hoffman Papers 1971–1977, Gerald Ford Presidential Library, Ann Arbor, MI] Subject File Iran Box 19 Folder Iran Military Sales and Assistance, 1972–1975.
[26]. “Visit of J. Norvill Jones and George W. Ashworth با عنوان «State POL» هیچ شناسة دیگری ندارد. این یادداشت به نظر میرسد کپی برابر اصلی باشد که وزارت امور خارجه در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۴/ 9 آبان 1353 برای هافمن [مشاور عمومی وزارت دفاع] فرستاده است.
Hoffman Subject File, Iran. Box 19. Folder: Iran Military Sales and Assistance, 1972–1975.
[27]. Stewart Symington
[28]. Helms to Maury, 31 October 1974, Ibid.
[29]. James Schlesinger
[30]. Memorandum of Conversation with Kissinger, Schlesinger, and Scowcroft, 14 November 1974. GFL NSA [National Security Agency Files, Gerald Ford Presidential Library, Ann Arbor, MI] Memcons Scowcroft File.
[31]. McGlinchey, US Arms Policies, 7–61.
[32]. اسناد پیش روی تحقیقات کنگره دو یادداشت مربوط به تاریخهای ۱۵ ژوئن ۱۹۷۲/ 25 خرداد 1351 و ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۲/3 مرداد 1351 بودند؛ عنوان هر دو یادداشت این بود:
“Follow-up on the President’s Talk with the Shah of Iran.”
فولبرایت درخواست خود را در این سند ارائه کرد:
Fulbright to Kissinger, 12 November 1974, all GFL [Gerald Ford Presidential Library, Ann Arbor, MI] Presidential Country Files India-Iran Box 12.
[33]. Clarence D. Long
[34]. لانگ به کیسینجر، ۱۶ اکتبر ۱۹۷۴/ 24 مهر1353، همان.
[35]. Robert S. Ingersoll
[36]. یادداشت کندی و اوکلی برای کیسینجر، ۱۳ دسامبر ۱۹۷۴/ 22 آذر 1353، همان.
[37]. یادداشتهای دستنویس کیسینجر در همان.
[38]. یادداشت اینگرسول به کیسینجر در ۵ دسامبر ۱۹۷۴/ 14 آذر 1353 را بخوانید. همان.
[39]. به نقل از سخنرانی کیسینجر در شورای امور جهانی در اواخر ژانویة ۱۹۷۵/ بهمن 1353 در منبع زیر:
The Bulletin (25 January 1975): http://news.google.com/newspapers?nid=1243&dat=19750125&id=r2RYAAAAIBAJ&sjid=xvcDAAAAIBAJ&pg=1357,1195995.
[40]. Frank Church
[41]. David F. Schmitz, “Senator Frank Church, the Ford Administration, and the Challenges of Post-Vietnam Foreign Policy,” Peace & Change, 21/4 (1996), 443.
[42]. NSC memorandum, “Congressional Requests for 1972 Memoranda on Arms Sales to Iran,” 10 February 1975, GFL Presidential Country Files India-Iran Box 12; Davis memorandum to Buchen, 9 June 1975, GFL White House Central Files, Subject File Box 23: FO 3-2/CO 55-CO 70.
[43]. Gaylord Nelson
[44]. Jonathan Bingham
[45]. Gerald Ford, “Statement on Signing the Foreign Assistance Act of 1974,”30 December 1974, The American Presidency Project: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index. php?pid=4660#axzz1f2NEDtPT.
[46]. Committee on International Relations Report, United States Arms Sales to the Persian Gulf: Report of a Study Mission to Iran, Kuwait and Saudi Arabia, May 22–31, 1975 (Washington, DC, 1976).
[47]. http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb268/index.htm.
[48]. The Persian Gulf, 1975: The Continuing Debate on Arms Sales, Hearings before the Special Subcommittee on Investigations of the Committee on International Relations: June 10, 18, 24, and July 29 1975 (Washington, DC, 1975).
[49]. Foreign Assistance Authorization: Arms Sales Issues—Hearings before the Subcommittee on Foreign Assistance of the Committee on Foreign Relations, June 17 and 18, November 19 and 21, and December 4 and 5, 1975 (Washington, DC, 1975).
[50]. Airborne Warning and Control System
[51]. Kissinger telegram to Helms, 25 July 1975, GFL Country File Iran (4) Box 13.
[52]. همان.
[53]. Harpoon
[54]. Bell
[55]. Granger memoranda to Scowcroft, 19 and 26 August 1975, Ibid.
[56]. Granger memoranda to Scowcroft, 9 September and 31 October 1975, Ibid.
[57]. جملة هامفری، ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۶/ 25 شهریور 1355 در منبع زیر:
U.S. Arms Sales Policy: Hearings before the Committee on Foreign Relations and the Subcommittee on Foreign Assistance, September 16, 21, and 24, 1976 (Washington DC, 1976).
[58]. Clifford P. Case
.[59] Testimony of Case, 16 September 1976, Ibid.
[60]. Cyrus Vance, Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy (NY, 1983), 321.
[61]. Schlesinger memorandum, “DOD Activities and Interests in Iran,” to Ford, 5 May 1975. DNSA [Digital National Security Archive] PR01303.
[62]. همان.
[63]. همان، تأکید از نویسنده است.
[64]. National Security Study Memorandum
[65]. NSSM 223, “Review of U.S. Policy on Arms Transfers,” 19 May 1975: http://www.ford.utexas.edu/library/document/nsdmnssm/ nssm223a.htm.
[66]. Greene, Ford, 121–22; Henry Kissinger, Years of Renewal (NY, 1999), 176–80.
برای رویدادی قطعی که در آن دیدگاههای تنشزداییِ شلسینگر موجب اختلاف در کاخ سفید شد منبع زیر را بخوانید:
Scowcroft memorandum to Kissinger, 15 April 1975, GFL NSA Presidential Agency File Box 7.
[67]. David S. Yost, “The US Debate on NATO Nuclear Deterrence,” International Affairs, 87/6 (2011), 1405.
[68]. جنگ یوم کیپور، از ۶ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳/ 14 مهر تا 3 آبان 1352 میان اسرائیل و چند کشور عربی از جمله سوریه و مصر اتفاق افتاد که با پیروزی اسرائیل پایان یافت. این جنگ با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و بلندیهای جولان آغاز شد، مناطقی که شش سال قبل در جنگ ششروزه 1967 به تصرف نیروهای اسرائیل درآمده بود. چون حمله کشورهای عربی در آخرین ساعات یومکیپور، یکی از عیدهای دینی یهودیان آغاز شد، این واقعه به جنگ یوم کیپور معروف است.
[69]. Little, American Orientalism, 106–07.
[70]. “DOD Activities and Interests in Iran,” 5 August 1975, DNSA: IR00980.
[71]. Asadollah Alam, The Shah and I: The Confidential Diary of Iran’s Royal Court, 1969–1977 (London, 1991), 450.
[72]. Gary Sick, All Fall Down: America’s Tragic Encounter with Iran (NY, 1985), 17–18.
سیک و شلسینگر هر دو در دولت کارتر حضور نداشتند و سیک مشاهداتش را بر اساس تعاملات شخصی خود با شلسینگر درباره قضیه ایران در سال ۱۹۷۸/ 1357 نوشته است.
[73]. Richard Hallock
[74]. Gholam Reza Afkhami, The Life and Times of the Shah, 314–15; Sick, All Fall Down, 17–21.
[75]. Mohammed Reza Pahlavi, Answer to History (NY, 1980), 197.
[76]. Gholam Reza Afkhami, The Life and Times of the Shah, (Berkeley, CA, 2009), 214.
[77]. the “Iran Hallock, Richard” folder, Hoffman Subject File Box 18. Barry Rubin, Paved with Good Intentions: The American Experience and Iran (NY, 1981), 164–65.
[78]. Tehranitis
[79]. James A. Bill
[80]. Bill, Eagle and the Lion, 319–78.
[81]. Sick, All Fall Down, 17–21.
[82]. Kissinger, Years of Renewal, 178–81.
[83]. Ford, Time to Heal, 324–25.
[84]. James Cannon
[85]. Cannon, Ford, 379.
[86]. Kissinger, Years of Renewal, 181–82 [تأکید در متن اصلی است.].
[87]. Donald Rumsfeld
[88]. Dick Cheney
[89]. David Rothkopf, Running the World: The Inside Story of the National Security Council and the Architects of American Power (NY, 2005), 153.
[90]. Policy entrepreneur
کارآفرینان سیاستگذاری افرادی هستند که از فرصتها برای تأثیرگذاری بر نتایج سیاستگذاری استفاده میکنند تا اهداف خود را ارتقا دهند بدون اینکه منابع لازم برای دستیابی به این هدف را به تنهایی در اختیار داشته باشند. آنها صرفاً به ارتقای منافع شخصی خود در نهادهایی که دیگران تأسیس کردهاند راضی نمیشوند؛ بلکه سعی میکنند از طریق افکار و راهبردهای نوآورانه، افقهای جدیدی را از فرصتها ایجاد کنند.م.
[91]. Ivo H. Daalder and I. M. Destler, In the Shadow of the Oval Office: Profiles of the National Security Advisers and the Presidents They Served—From JFK to George W. Bush (NY, 2009), 90–91, 259–61; Rothkopf, Running the World, 19–20.
تعداد بازدید: 22
