23 بهمن 1390
اکبر خوشزاد
این مقاله تلخیصی از کتاب "آخرین مجلس مشروطه" است .
از آنجایی که مجلس شورای ملی دوره بیست‌وچهارم، آخرین مجلسی است که طبق قانون اساسی مشروطیت تشکیل گردید، این اثر با عنوان آخرین مجلس مشروطه منتشر شده است.
بررسی دوره بیست‌و چهارم مجلس شورای ملی به دلیل ارتباط آن با رویدادهای دوران انقلاب اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است و ناکارآمدی آن یکی از دلایل عمده سقوط رژیم پهلوی بود. در این اثر برآنیم تا با بررسی چگونگی شکل‌گیری مجلس دوره بیست و چهارم، تأثیر اتفاقات سیاسی که منجر به پیروزی انقلاب شد، را بر عملکرد مجلس دریابیم.
انتخابات
یک دهه پس از کودتای 28 مرداد 1332 و پس از تعطیلی فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، شاه برای کسب مشروعیت و ایجاد ثبات سیاسی، نوعی از احزاب سیاسی دولتی را، راه‌اندازی کرد. ابتدا دو حزب مردم و ملیون را ایجاد کرد و در آذر 1342 حزب ایران‌نوین را جایگزین حزب ملیون نمود. در ابتدا حسنعلی منصور دبیرکل حزب ایران نوین بود و پس از ترور وی در بهمن 1343، هویدا جانشین منصور در حزب و هم نخست‌وزیر شد و حدود سیزده سال حکومت کرد.
شاه که از فعالیت دو حزب خود ساخته راضی نبود، در اسفند 1353 هر دو حزب را منحل و حزب واحد جدیدی را تحت عنوان حزب رستاخیز تشکیل داد. در انتخابات دوره بیست‌وچهارم مجلس شورای ملی فقط کسانی می‌توانستند داوطلب نمایندگی شوند که در حزب رستاخیز عضویت داشتند. انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا هم‌زمان برگزار شد.
طبق آمار وزارت کشور سیزده میلیون نفر می‌توانستند رأی بدهند. برای 268 کرسی نمایندگی مجلس نهصد نفر نامزد انتخاباتی از میان حدود ده هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، معرفی شدند.(1)
سیاست شاه بر آن بود تا چهره‌های جدید وارد مجلس شوند تا نشان از تغییر اوضاع داشته باشد. لذا پنجاه درصد نمایندگان دوره قبل صلاحیتشان رد شد.
از همان آغاز انتخابات صاحب منصبان حکومتی سعی داشتند افراد وابسته به خود را به مجلس بفرستند، تا موقعیت خود را مستحکم‌تر کنند. در آن میان جمشید آموزگار، وزیر کشور و از مخالفان سرسخت هویدا و رقیب وی در نخست‌وزیری، بیشترین اعمال نفوذ را در گزینش کاندیداهای مجلس اعمال داشت .(2)
هویدا نیز به عنوان مجری انتخابات از طریق نهادهای زیرمجموعه دولت دخالت می‌کرد. چنانکه به اسدالله علم وزیر دربار گفته بود: «هرکس را از هر جا که بخواهی من وکیل خواهم کرد.» (3)
دولت تمهیداتی برای شرکت گسترده مردم در انتخابات بکار می‌برد، از جمله ساواک همه جا شایع کرده بود هرکس بر شناسنامه‌اش مهر انتخابات نداشته باشد، امکان خروج از کشور نخواهد داشت، یا آنکه کارمندان دولت ادامه خدمتشان با مشکل روبرو خواهد شد. (4)
تخلف انتخاباتی در این دوره نیز مانند دوره‌های پیش جریان داشت و فقط از نظر فرم و کارکرد تفاوت می‌کرد. در زمان مبارزات انتخاباتی در مواردی دستگاههای نظارتی و اجرایی، مرعوب افراد صاحب نفوذ شده، به نفع کاندیدای خاصی عمل می‌کردند. (5)
نحوه برگزاری انتخابات مورد اعتراض بسیار قرار گرفت. از جمله دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا در مقابل سازمان ملل تجمع کرده و از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا به شاه ایران درباره برگزاری انتخابات آزاد تذکر دهد. (6)
پس از اعلام نتایج انتخابات، طبق آمار وزارت کشور شش میلیون و هشتصد هزار نفر در انتخابات شرکت کردند. با بررسی آمار 244 برنده انتخابات مجلس می‌توان دریافت که تعداد آرای 201 نماینده یعنی 82 درصد از نمایندگان این دوره بسیار کمتر از تعداد آرای دوره بیست‌وسوم مجلس بوده است. (7)
با آنکه تدابیری برای شرکت بیشتر مردم در انتخابات اتخاذ شده بود، اما بسیاری از مردم در انتخابات شرکت نکردند. در شهر تهران که بیش از چهار میلیون نفر جمعیت داشت، طبق آمار رسمی نفر اول با 240 هزار رأی و نفر آخر با 40 هزار رأی وارد مجلس شدند. در واقع نفر اول با نفر دوم حدود دو برابر و با نفر بیست و هفتم حدود پنج برابر اختلاف داشت. (8)
جناحهای سیاسی
مجلس بیست وچهارم به دلیل نظام تک‌حزبی حاکم بر آن، فاقد احزاب اقلیت و اکثریت بود. به این دلیل برای خروج مجلس از حالت فرمایشی دو جناح اقلیت و اکثریت در داخل حزب رستاخیز شکل گرفت تا وظیفه احزاب را در مجلس بازی کنند.
جناح لیبرال سازنده به رهبری هوشنگ انصاری و جناح ترقی‌خواه که بعد به جناح پیشرو تغییر نام داد به رهبری جمشید آموزگار شکل گرفت. با آنکه جناحها از خود استقلالی نداشتند و همگی از حزب دستور می‌گرفتند اما این یارگیریها نوعی برتری‌جویی برای رهبران جناحها بود.
در یارگیری جناحها، جناح پیشرو به رهبری آموزگار موفق شد 177 نماینده را جذب کند و جناح سازنده به رهبری هوشنگ انصاری موفق شد 66 عضو پیدا نماید. نُه نماینده نیز در هر دو جناح ثبت‌نام کردند که نشان از بی‌اثر بودن این جناحها داشت.
رقابت ساختگی بین دو جناح هیچ‌گاه اعتماد مردم را جلب نکرد و مطالبی که هر دو جناح عنوان می‌کردند، شبیه به هم بود و مجلس کمترین ابتکاری در سیاستهای کشور نداشت و اکثریت و اقلیت به معنی واقعی وجود نداشت.
در لایحه بودجه سال 1356 نمایندگان عضو هر دو جناح به اتفاق آراء بودجه را به تصویب رساندند و جالب آنکه حتی یک نفر به عنوان مخالف اسم ننوشت و برای اولین بار در تاریخ مجالس ایران فهرست سخنرانان به موافق و مخالف تقسیم نشد. جناحها در مجلس امور حاشیه‌ای را بررسی می‌کردند اما درباره مسائلی چون آزادی بیان، امنیت داخلی، و سیاستهای نفتی مطلبی نمی‌‌گفتند، چون منع شده بودند. (9)
فضای باز سیاسی
از اواخر سال 1355 شاه مجبور به ایجاد فضای باز سیاسی در کشور شد. عوامل متعددی باعث این اقدام شاه شد که مهمترین آنها دو بحران بود، بحران اقتصادی به دلیل تورم شدید و بحران سیاسی به دلیل فشارهای خارجی برای رعایت حقوق بشر، شاه را مجبور به این اقدام کرد.
پس از روی کار آمدن دمکراتها در امریکا که با شعار رعایت حقوق بشر پیروز شده بودند، شاه که شناخت درستی از کارتر نداشت، می‌پنداشت رئیس‌جمهور آمریکا از او انتظار دارد، تا حدودی آزادیها سیاسی را اعمال کند.
در بهمن 1355 تعدادی از زندانیان سیاسی عفو شدند و در اسفند همان سال به کمیسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ اجازه داد از بیست زندان بازدید کند. کاهش جزئی اختناق به مخالفان جرأت داد تا فعالیت خود را بیشتر کنند. چنانکه در سال 1356 چندین نامه سرگشاده در اعتراض به اوضاع کشور برای شاه و نخست‌وزیر فرستاده شد. (10)
مجلس شورای ملی نیز تحت تأثیر اعتراضات مجامع بین‌المللی و داخلی سعی داشت در فضای باز سیاسی ایجاد شده، اصلاحاتی را به انجام رساند. در این باره تغییراتی در آیین‌دادرسی در دادگاههای نظامی انجام گرفت: گسترش محاکمات مدنی به جای نظامی، تعیین وکلای غیرنظامی برای غیرنظامیان، مصونیت وکیل مدافع و علنی بودن محاکمات، از تغییرات عمده ایجاد شده بود.
برای حکومت پهلوی که در زمینه سیاسی، توسعه نیافته بود، این آزادیها محدود حکم فاجعه را داشت. هرچند فضای باز سیاسی موجب شد، سازمانهای صلیب‌سرخ و عفو بین‌الملل به ایران بیایند و تا حدودی از حجم شکنجه‌ها در زندانهای سیاسی کاسته شد. اما این فضا زیاد دوام نیاورد. زیرا اعتراضات مردم با دستگیری و زندان پاسخ داده شد.
دولت جمشید آموزگار
شاه برای آنکه نشان دهد در فضای باز سیاسی ایجاد شده، اقداماتی انجام داده است، در 17 مرداد 1356 هویدا را پس از حدود سیزده سال از نخست‌وزیری کنار نهاد و بجای وی جمشید آموزگار تکنوکرات، پنجاه و یک ساله و تحصیلکرده آمریکا را برای این پست برگزید. هویدا نخستین قربانی دوران فضای باز سیاسی بود.
آموزگار در 27 مرداد دولت خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد و در برنامه خود نوید فضای باز سیاسی و احترام به آزادی بیان و قلم را داد. و قول داد که از ریخت و پاشهای دولت جلوگیری کرده و با تکیه بر ریاضت اقتصادی جلوی تورم را بگیرد. (11)
واقعه 19 دی قم
رئیس‌جمهور جدید آمریکا ضمن بازدید از چند کشور اروپایی و آسیایی در شب اول ژانویه 1978/ 11دی 1356 به تهران آمد و مذاکراتی با شاه انجام داد و از او حمایت کرد. حمایت کامل کارتر از شاه، اعتمادبه نفس او را افزایش داد و این فکر در او تقویت شد تا سیاست فشار و سرکوب را ادامه دهد. انتشار مقاله «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روز 17 دی 1356 در روزنامه اطلاعات، در این راستا بود. روز 18 دی طلاب قم در حمایت از امام خمینی تظاهراتی در خیابانها به راه انداختند و علما و مراجع نیز از این اقدام حمایت کردند.
در تظاهرات روز 19 دی در قم در چند جا بین مردم و مأموران انتظامی به زد و خورد انجامید که در نتیجه آن شش نفر به دست پلیس شهید و عده‌ای نیز مجروح شدند، در این رابطه عده‌ای از روحانیون دستگیر و تبعید شدند. (12)
پس از وقایع دی ماه 1356 اعلامیه‌های متعددی در محکومیت مقاله روزنامه اطلاعات و کشته شدن عده‌ای از مردم قم منتشر گردید و در آنها از بی‌تفاوتی نمایندگان مجلس نسبت به این وقایع انتقاد شد. (13) اما نمایندگان مجلس بدون توجه به خواسته‌های ملت، هیچ واکنشی در قبال رویدادهای 17 تا 19 دی از خود نشان نداد.
تظاهرات 29 بهمن تبریز
روز 29 بهمن 1356 به مناسبت چهلم شهدای قم، در تبریز تظاهرات وسیعی انجام گرفت و شعارهایی در طرفداری از امام خمینی و علیه حکومت داده شد.
در درگیری میان نیروهای انتظامی و مردم چهارده نفر به شهادت رسیدند و حدود پانصد نفر مجروح و هفتصد نفر بازداشت شدند. این بزرگترین تظاهرات پس از 15 خرداد 1342 در ایران بود.
نمایندگان مجلس شورای ملی که در وقایع 19 دی قم سکوت کرده بودند این بار پس از قیام 29 بهمن تبریز و با وخیم شدن اوضاع کشور، واکنش نشان داده و عده‌ای از نمایندگان این حرکت مردمی را محکوم کردند. از جمله غلارضا هاشمی نماینده میاندوآب، تظاهرکنندگان را افرادی فریب‌خورده دانست که با حمایت امپریالیزم، مردم شاهدوست و میهن‌پرست را به وحشت انداخته‌اند. (14) سرتیپ حسن علی بیات نماینده زنجان نیز با اشاره به وقایع تبریز، دولتها را مسئول اتفاقات دانست زیرا دولتها مسئول عدم آگاهی و نارضایتی جوانان هستند.
امام خمینی درباره وقایع تبریز طی سخنانی در مسجد شیخ انصاری نجف از عملکرد مجلس و نمایندگان انتقاد کرده و آنان را افرادی ضعیف و وابسته به پست و مقام دانست. (15)
پس از وقایع قم و تبریز و با گسترش تظاهرات مردمی، مجلس به چالش کشیده شد. در این زمان نمایندگان به دو گروه اکثریت موافق دولت و اقلیت مخالف (علاوه بر جناح‌بندیهای فرمایشی) تقسیم شدند. اکثریت همچنان بر ادامه روش قبلی خود در تأیید حاکمیت اصرار داشتند، اما در مقابل آنان تعدادی از نمایندگان با دیدن ناآرامی‌ها در کشور و با مشاهده فضای باز سیاسی به جنب و جوش افتاده تا پایگاهی در میان مردم برای خود دست و پا کنند.
در میان نمایندگان اقلیت معترض، احمدبنی احمد نماینده مردم تبریز از دیگران پیش افتاد. او پس از وقایع تبریز در تلاش بود تا با هواخواهی از مردم، اعتباری برای خود کسب کند. در این رابطه او دولت آموزگار را استیضاح کرد و از دولت سئوال نمود: چرا عده زیادی از مردم به یک‌باره به خیابانها ریختند؟ و چرا دولت با امکاناتی که در اختیار داشت، مانند سلاحهای دودزا، بدون خونریزی جمعیت را متفرق نکرد؟ و به روی آنان آتش گشود و عده‌ای را کشت. او زمینه اصلی حادثه تبریز را ریشه در فئودالیسم صنعتی و زمین‌خواران، کم شدن قدرت خرید مردم و گرانی کالاهای مصرفی دانست. (16)
به هنگام قرائت استیضاح بارها سخنان وی توسط نمایندگان حامی دولت قطع شد. آنان این اقدام را مصداق توهین به دولت و دربار می‌دانستند. هرچند در روز رأی‌گیری برای استیضاح دولت اکثریت نمایندگان به دولت آموزگار رأی مثبت دادند، اما این نخستین بار در مجلس دوره بیست‌و چهارم بود که دولتی استیضاح می‌شد. (17)
دولت آموزگار با آنکه سعی داشت خود را نسبت به وقایع کشور بی‌تفاوت نشان دهد اما تحت‌تأثیر اوضاع کشور، لایحه اصلاح انتخابات مجلسین را به مجلس شورای ملی ارائه کرد و خبر از برگزاری انتخابات در آخرین دوشنبه خرداد 1358 داد.
با اوج‌گیری حوادث و ناآرامی‌ها در کشور و برای کاهش نارضایتی مردم، دولت لایحه: اعلام دارایی‌های متصدیان مقامهای دولتی و حکومتی، را تقدیم مجلس نمود که با استقبال نمایندگان مواجه گشت.
نمایندگان که تا آن زمان اقدام مؤثری انجام نداده بودند، با وخیم‌شدن اوضاع کشور، تحرکی از خود نشان داده و سعی داشتند با حمایت از این لایحه کمی از اعتراضات بکاهند. اما هیچ‌گاه نتوانستند اعتماد مردم را جلب نمایند، زیرا سالها بود که اعتماد مردم از مجلس سلب شده بود و مردم این اقدامات را نوعی صحنه‌سازی و تبرئه حاکمیت می‌دانستند.
حکومت نظامی در اصفهان
در زمان تعطیلات تابستانی مجلس و با اوج‌گیری تظاهرات خیابانی در سراسر کشور سرانجام ارتش به خیابانها آمد. مردم اصفهان در روز بیستم مرداد 1357 تظاهرات وسیعی انجام داده و به تعدادی از ساختمانهای دولتی خساراتی وارد کردند. پس از برخورد بین نیروهای نظامی و مردم کنترل شهر از دست حکومت خارج شد و دولت آموزگار مجبور به اعلام حکومت نظامی در اصفهان شد. روز 29 مرداد به درخواست دولت، مجلس در جلسه فوق‌العاده‌ای حکومت نظامی در اصفهان را تصویب کرد. در همان جلسه هفت نماینده دولت را استیضاح کردند. (18)
دولت شریف امامی
پس از فاجعه سینما رکس آبادان در روز 28 مرداد 1357 که منجر به شهادت 377 نفر شد، دامنه ناآرامی‌ها در کشور گسترش یافت. شاه به ناچار از جمشید آموزگار خواست تا استعفا دهد، سقوط دولت آموزگار نشان از به بن‌بست رسیدن سیاست فضای باز سیاسی داشت.
شاه به جای آموزگار، جعفر شریف امامی سیاست‌مدار کهنه‌کار را به این سمت منصوب کرد. او که با شعار آشتی ملی آمده بود تا اوضاع را آرام کند. چند اقدام انجام داد: برقراری مجدد سال شمسی به جای سال شاهنشاهی و تعطیلی قمارخانه‌ها در سراسر کشور از آن جمله بود. او همچنین اجازه داد سخنان تند نمایندگان موافق و مخالف در مجلس از رادیو و تلویزیون پخش شود.
سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران، پخش مناظره نمایندگان مجلس در رسانه‌ها را، راهکار خوبی برای مشغول داشتن اذهان عمومی و سوپاپ اطمینانی برای از بین بردن یأس و نومیدی، البته در کوتاه مدت می‌دانست. (19)
انعکاس مشروح مذاکرات مجلس در مطبوعات نیز با همین قصد بود. اگرچه به زودی اثر خود را از دست داد، ولی فرصتی به وجود آورد تا بسیاری از مردم به مفاسد حکومت پی ببرند، شریف امامی اصل را بر فداکردن همه چیز برای نجات سلطنت گذاشته بود. نمایندگان از تریبون مجلس علیه دولتهای گذشته حماسه‌سرایی می‌کردند و حتی شایعه‌های اغراق‌آمیز خیابانی را به عنوان واقعیت موجود، بیان می‌داشتند.
فاجعه 17 شهریور
روز 17 شهریور 1357 در حالی که چند هزار نفر برای برگزاری تظاهرات در میدان ژاله جمع شده بودند. نیروهای نظامی برای متفرق کردن مردم، آنها را به گلوله بستند. در این رویداد پنجاه و هشت نفر کشته و عده زیادی مجروح شدند ولی مخالفان تعداد کشته‌ها را بیشتر می‌دانستند.
دولت شریف امامی که هنوز از مجلس رأی اعتماد نگرفته بود. در همان آغاز راه با شدیدترین حملات نمایندگان مجلس روبرو شد. در این رابطه نمایندگان اقلیت از دولت خواستند تا یک مرجع بی‌طرف قانونی مانند کانون وکلای دادگستری به این واقعه رسیدگی کند. بنی‌احمد نیز دفتری برای ثبت تعداد واقعی کشته‌شدگان بازنمود. (20)
لوایح دولت شریف امامی
علی‌رغم اعتراضات گروه اقلیت مجلس، دولت شریف امامی در روز 25 شهریور با اکثریت آرا، رأی اعتماد گرفت و یک روز پس از آن، دولت لایحه حکومت نظامی در یازده شهر دیگر را به مجلس ارائه کرد. پس از واقعه 17 شهریور تحرک مجلس بیشتر شد و تعداد مخالفان دولت در مجلس افزایش یافت و حتی نمایندگانی چون حسین تجدد که به دولت شریف امامی رأی مثبت داده بودند، با برقراری حکومت نظامی در یازده شهر مخالفت کردند.
تصویب این لایحه نشان از تزلزل حاکمیت داشت و همراهی عدة معدودی از نمایندگان مجلس با خواست مردم، دیگر نمی‌توانست اعتماد ملت را جلب نماید.
دولت شریف امامی برای کاهش اعتراضات، لایحه آزادی اجتماعات را به مجلس ارائه نمود. به هنگام بررسی این لایحه محسن پزشکپور آن را مغایر با قانون اساسی دانست و بر این نظر بود که ملت بعد از هفتاد وسه سال مشروطیت نمی‌تواند لایحه‌ای از دولت تحویل بگیرد که عنوانش تأمین آزادی اجتماعات است. این بدان معنی است که ما قوانین برای آزادی‌های اجتماعی نداشته‌ایم و اکنون می‌خواهیم آزادی را به دست آوریم. (21)
اقدامات شریف‌امامی تأثیرگذار نبود و هر روز بر صف مخالفانش افزوده می‌شد. تعداد سئوالات نمایندگان مجلس از دولت، گویای این امر است. چنانکه در جلسه صد وهشتاد ونُه مجلس ده سئوال، در جلسه بعدی بیست‌ویک سئوال و در جلسه صدونود و یک، چهل و دو سئوال از وزارتخانه‌های مختلف پرسیده شد که در تاریخ ادوار مجلس بی‌سابقه بود.
انتقادات نمایندگان به گونه‌ای بود که گویا تا پیش از آن مشکلی در کشور وجود نداشت و بدون توجه به ریشه مشکلات در سالهای قبل، تمامی آوار مشکلات بر دولت شریف امامی فرو ریخت. زیرا نمایندگان در صدد اصلاح امور نبودند و تلاش داشتند در آن اوضاع آشفته برای خود کسب وجهه نمایند.
شریف امامی که علاوه بر مشکلات دوران زمامداریش، می‌بایست پاسخگوی عملکرد دولتهای پیشین نیز می‌بود، در جلسه استیضاح به نمایندگان اظهار نمود «چند سال است قانون اساسی رعایت نشده اگر ماندیم حتماً رعایت خواهیم کرد.» با آنکه دولت شریف امامی بار دیگر از مجلس رأی اعتماد گرفت اما 35 رأی مخالف به دولتش نشان از افزایش نارضایتی‌ها داشت. (22)
یکی از معدود نکات مثبت در کارنامه مجلس دوره بیست و چهارم که البته تحت‌تأثیر اوضاع خارج از مجلس صورت گرفت، دستگیری سالارجاف نماینده اورامانات بود. در پی درگیری میان عوامل سالارجاف با مردم شهر پاوه در روز 8 آبان 1357، عده‌ای از مردم شهر کشته و خانه‌های بسیاری به آتش کشیده شد. احمد بنی‌احمد نماینده تبریز روز 18 آبان در اعتراض به فجایعی که سالارجاف در پاوه انجام داده بود از نمایندگی استعفا کرد. پس از اعتراض وی، به دستور رئیس مجلس، گارد مجلس سالارجاف را توقیف و در محوطه مجلس زندانی نمود. (23)
با آنکه نمایندگان مجلس در اواخر کار در مجلس بیست و چهارم تحرکی از خود نشان دادند اما چون از نگاه مردم منتصب عمال دولتی بودند، تلاش آنان بی‌نتیجه ماند. از آبان 1357 بحث انحلال مجلس در میان ملت و گروههای سیاسی رونق گرفت. عده‌ای با آنکه قبول داشتند مجلس فعلی ساخته و پرداخته حکومت است و ملت در آن نقشی نداشته، اما تداوم چنین مجلسی را بهتر از تعطیلی آن می‌دانستند، زیرا بعضی از نمایندگان خواسته‌های بسیاری از قشرهای ناراضی جامعه را بیان می‌کردند.
در مقابل افرادی چون علی امینی نخست‌وزیرسابق خواستار تعطیلی فوری مجلس بود. به نظر وی این خواست ملت است. چون قوانین برای مردم است نه مردم برای قوانین. نمایندگان اقلیت مجلس نیز از انحلال مجلس حمایت می‌کردند.
اکثریت نمایندگان با انحلال مجلس مخالف بودند، زیرا بیم آن داشتند دولت نظامی برای تسکین مخالفین، وکلای مجلس را بازداشت کند و آنان را وجه‌المصالحه قرار دهد. سرانجام با پادرمیانی عده‌ای از صاحب منصبان، شاه را متقاعد کردند تا به دست خود این پایگاه مهم سیاسی را از دست ندهد، زیرا در آن شرایط برگزاری انتخابات مجلس امکان‌پذیر نبود. (24)
دولت ازهاری
دولت آشتی ملی شریف امامی راه به جایی نبرد و شاه برای غلبه بر اوضاع نابسامان کشور، دولت نظامی ازهاری را روی کار آورد. ازهاری در 30 آبان 1357 برنامه‌های خود را به مجلس ارائه نمود و از همان ابتدا با مخالفت اقلیت مجلس روبرو شد. ازهاری که اطلاعات زیادی در امور پارلمانی نداشت اظهارات تند نمایندگان برایش قابل تحمل نبود و قصد خروج از مجلس را داشت که با پادرمیانی چند نماینده بازگشت و با اکثریت آراء (27 مخالف و یازده ممتنع) از مجلس رأی اعتماد گرفت. (25)
دولت ازهاری پیش از شروع به فعالیت زیر سئوال بود. زیرا در نخستین جلسه مجلس پس از رأی اعتماد، سه فقره استیضاح از دولت مطرح شد. در مقابل ازهاری چند لایحه مردم‌پسند را به مجلس برد. چون در آن زمان محاکمه مقامات عالی‌رتبه دولتهای گذشته مطرح بود وی دو لایحه تقدیم مجلس کرد: لایحه مجازات مقامات عالی‌رتبه، چه آنهایی که در زندان بودند و چه کسانی که قرار بود به زودی دستگیر شوند. و لایحه تعقیب و توقیف و ضبط اموال متهمان فراری. (26)
ازهاری برای تسکین افکار عمومی عده‌ای از مقامات حکومتی را بازداشت کرد، که نه تنها تأثیری نداشت بلکه سوژه مناسبی برای مطبوعات فراهم نمود تا درباره فساد در گذشته بحث و انتقاد کنند. هویدا که سیزده سال نخست‌وزیر بود و نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک، جزو بازداشت‌شدگان بودند. جوّ مجلس در دوران زمامداری ازهاری بسیار پرتنش بود. چنانکه در جلسه 203 مجلس چهل و دو سئوال و تذکر به دولت داده شده و نمایندگان موافق و مخالف مطالب مفصلی را در له یا علیه دولت بیان می‌کردند. (27)
در آن دوران بحرانی، نمایندگان مجلس سعی داشتند با مناظره‌های طولانی و آتشین، اذهان عمومی را به خود جلب نمایند، تا بلکه بخشی از اعتراضات کاسته شود. اما این اقدامات نه تنها نتوانست از سرعت جریان انقلاب بکاهد، بلکه با افشاگری عده‌ای از نمایندگان، بر وسعت اعتراضات افزوده شد و اخبار مجلس از طریق رسانه‌های عمومی به دورترین نقاط ایران نیز رسید.
دولت بختیار
با ناکارآمدی دولت نظامی ازهاری در کنترل اعتراضات عمومی، شاه به ملیّون نزدیک شد. ابتدا با غلامحسین صدیقی مذاکراتی انجام داد. اما چون شاه قصد خروج از کشور را داشت و یکی از شرایط اصلی صدیقی حضور شاه در کشور بود، به توافقی نرسیدند. سپس شاپور بختیار مطرح شد و چون یکی از شرایط وی خروج شاه از کشور بود، شاه تمام شرایط وی را پذیرفت و او را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.
بختیار با دوازده وزیر روز 13 دی از مجلس سنا رأی اعتماد گرفت و در بیست و یکم دی ماه دولت خود را به مجلس شورای ملی معرفی نمود و این اولین روز کاری پس از تعطیلات زمستانی مجلس بود. جلسه معارفه دولت بختیار بهانه‌ای به دست نمایندگان داد تا حوادث حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح و به دولت تذکر دهند.
بختیار پس از شنیدن انتقادها در دفاع از دولت خود اظهار نمود: این دولت نمی‌تواند در مدتی کوتاه تمام فسادهای دولتهای سابق را جبران کند. از جمله در پاسخ به اسحقی‌نژاد نماینده گروه اقلیت مجلس که گفته بود: «اگر بختیار از این مجلس هم رأی بگیرد باز هم تکیه‌گاهی در بین مردم ندارد.» اظهار نمود این جمله مغایر با علت وجودی خود ایشان و هم این مجلس است. سرانجام پس از توضیحات بختیار از مجموع 205 نماینده حاضر در مجلس با 148 رأی موافق، کابینه رأی اعتماد گرفت. (28)
بازگشت امام خمینی
امام خمینی در روز 12 بهمن 1357 پس از چهارده سال تبعید به ایران بازگشت و طی سخنانی در بهشت‌زهرا، غیرقانونی بودن مجلسین شورای ملی و سنا را بار دیگر مطرح کرد. جواد سعید رئیس وقت مجلس بیست و چهارم که زنگ پایان حکومت پهلوی را شنیده بود. در روز 17 بهمن در آخرین جلسه علنی مجلس بازگشت امام خمینی به کشور را تبریک گفت. (29)
لوایح دولت بختیار
بختیار در دوران کوتاه زمامداریش دو لایحه انحلال ساواک و قانون نحوة تعقیب نخست‌وزیران و وزیران را به مجلس برد. موضوع انحلال ساواک از زمان دولت شریف امامی مطرح بود. اما بختیار می‌خواست از آن به عنوان حربه‌ای برای مشروعیت دولت خود بهره برد. لذا آن لایحه را با قید یک فوریت به مجلس فرستاد و در روز 17 بهمن آخرین جلسه مجلس با 163 رأی موافق به تصویب رسید. بدین ترتیب ساواک پس از حدود بیست ودو سال فعالیت و فقط پنج روز قبل از پایان حکومت پهلوی منحل شد. هر چند کارکنان آن تا آخرین ساعات برقراری حکومت به فعالیت خود ادامه دادند.
لایحه نحوه تعقیب نخست‌وزیران و وزیران نیز، برای پاسخگویی به بخشی از مطالبات مردم به مجلس فرستاده شد. در این باره مهدی شیخ‌الاسلامی معاون وزارت دادگستری اظهار نمود، اعمال آنان قطعاً در دادگاههای عمومی مثل دادگاههای جنایی رسیدگی خواهد شد. این لایحه نیز پس از تصویب، با لایحه انحلال ساواک به مجلس سنا ارسال شد، اما قبل از تصویب نهایی، با پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن، بی‌اثر ماند. (30)
استعفای نمایندگان مجلس
در دوران انقلاب فعالیت نمایندگان مجلس همواره مورد انتقاد مخالفان بود. امام خمینی بر غیرقانونی بودن مجلس بیست و چهارم تأکید داشت. از جمله در پیام نُه ماده‌ای که به مناسبت اربعین در 25 دی 1357 صادر شد به نمایندگان مجلس اخطار کرد که از رفتن به مجلس خودداری کنند. (31)
پس از پیام امام خمینی نُه نماینده گروه اقلیت مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجلس تقاضای جلسه فوق‌العاده کردند تا دست‌جمعی درباره پیام ایشان مبنی بر استعفاء تصمیم بگیرند. در 26 دی محسن پزشکپور و سه نفر از اعضای حزب پان‌ایرانیست و دو نفر از گروه اقلیت استعفا کردند. پس از آنان نیز عده‌ای دیگر از نمایندگان استعفای خود را اعلام نمودند. در بهمن ماه استعفاها سیر صعودی داشت. با این حال اکثریت نمایندگان بر ادامه کار مجلس تأکید داشتند. آنان نمایندگان گروه اقلیت را متهم به کارشکنی برای تصویب نشدن لوایحی چون انحلال ساواک می‌کردند.
سرانجام در شب بیست‌و یکم بهمن 1357 جواد سعید رئیس مجلس اعلام کرد اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای ملی، همبستگی خود را با انقلاب عظیم مردم به رهبری امام خمینی ابراز داشته و استعفایشان را تقدیم کرده‌اند. (32)
ساختمان مجلس در ساعت چهار بعدازظهر روز 22 بهمن تسخیر شد. گارد مجلس حدود یک ساعت در مقابل مردم انقلابی مقاومت کرد، تا آنکه تسلیم شد و آخرین مجلس شورای ملی چند ماه قبل از پایان دوره قانونی آن توسط مردم منحل شد.
دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی تا پیش از اوج‌گیری انقلاب، مجلسی فرمایشی بود که نقش مهر لاستیکی در تأیید اوامر حاکمیت را بازی می‌کرد. اما با گسترش اعتراضات مردمی، عده‌ای از نمایندگان اقلیت با انتقاد از دولتها سعی در تعدیل حرکتهای انقلابی داشتند. که به دلیل بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد مجالس پیشین، بی‌ثمر ماند. افشاگری نمایندگان نیز نتیجه‌ای جز گسترش دامنه انقلاب نداشت.
شاه می‌پنداشت با مجلسی مطیع و فرمایشی اقتدارش کامل خواهد شد. غافل از آنکه وقتی مجلس پایگاه مردمی خود را از دست می‌دهد، در مواقع بحرانی نمی‌تواند، اعتمادی را که در طی سالها و به تدریج از بین رفته را یک شبه بازگرداند. تضعیف مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام مشروطه از دلایل اصلی سقوط حکومت پهلوی بود.
پانوشتها:
1- روزنامه رستاخیز، شماره 42 (31 خرداد 1354)، ص 13.
2- الموتی، مصطفی، ایران درعصر پهلوی، جلد 12، ص 382.
3- علم، اسدالله، یادداشتها، جلد 5، ص 27.
4- بهنود، مسعود، از سیدضیاء تا بختیار، جاویدان، چاپ ششم، 1374، ص 624؛ سفری، محمدعلی، قلم و سیاست، جلد 3، تهران، نامک، 1377، ص 482، 483.
5- مشیر، مرتضی، گوشه‌هایی از خاطرات من در پنجاه سال اخیر، تهران، گندم، 1378، ص 133 ـ 142.
6- سند مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی8، ص 87.
7- اسناد لانه جاسوسی آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام، جلد 7، ص 96 ـ 97.
8- روزنامه رستاخیز، شماره 47 (4 تیر 1357)، ص 2.
9- کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، کویر، 1371، ص 436، 437.
10- اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 9، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، ص 55 تا 93.
11- صمیمی، منیر، پشت پرده تخت طاوس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، اطلاعات، 1368، ص 207.
12- انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، جلد 2، مرکز بررسی اسناد تاریخی، جلد 3، 1377.
13- نجاتی، غلامرضا، تاریخ سیاسی 25 ساله ایران، جلد 2، تهران، رسا، 1371، ص 70ـ71.
14- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 24 ، جلسه 146، (2 اسفند 1356)، ص 2و3.
15- امام خمینی، کوثر، (مجموعه سخنرانیهای امام خمینی)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371، ص383، 386.
16- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 24، جلسه 158 (25 اسفند 1356)، ص11ـ14.
17- همان، جلسه 160 (28 اسفند 1356)، ص 2 ـ 9.
18- همان، جلسه، 178 (29 مرداد 1357)، ص1.
19- اسناد لانه جاسوسی آمریکا، روزشمار انقلاب اسلامی، انقلاب اول، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، جلد 9، 1373، ص234 ـ 236.
20- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 24، جلسه 181 (22 شهریور 1357)، ص22 و 23.
21- همان، جلسه 187 (9 مهر 1357)، ص25.
22- همان، جلسه 193 (9 آبان 1357)، ص 45 ـ 49.
23- همان، جلسه 194 (18 آبان 1357)، ص 3.
24- الموتی، مصطفی، ایران در عصر پهلوی، جلد 3، ص 365، 366.
25- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 24، جلسه 198 (آذر 1357)، ص 28 ـ 29.
26- همان، جلسه 201 (16 آذر 1357)، ص9.
27- همان، جلسه 203 (30آذر 1357)، ص9.
28- همان، جلسه 209 (17 بهمن 1357)، ص 1 و 2.
29- همان، ص 3 ـ 10.
30- اطلاعات، شماره 15761 (26 دی 1357)، ص 1 و 2.
31- کیهان، شماره 10636 (23 بهمن 1357)، ص5.
تعداد بازدید: 1740
