13 اسفند 1390
معرفی ارکان حکومتی ایران قدیم ـ 3
عدلیه
«عدلیه» نام پیشین «دادگستری» و عنوان سیستم دادرسی ایران در عصر قاجار است. این تشکیلات در دوره ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفت، در سالهای بعد مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستری تغییر نام داد. ولی نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوی، اثر چندانی از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت. مقاله حاضر شرحی گذرا در زمینه پیدایش وزارت عدلیه و سیستم قضائی در ایران است.
* * *
در شماره‌های گذشته مجله «دوران» به تاریخچه نظمیه وهمچنین شکل‌گیری وزارت خارجه در ایران اشاره کردیم. اکنون در سومین بخش این مجموعه توجه خوانندگان گرامی را به یکی دیگر از ارکان حکومتی ایران قدیم به نام «عدلیه» جلب می‌کنیم
پیش از ظهور اسلام و در عصر ساسانی، سازمان قضائی و آداب قضاء و دادرسی در ایران، در دست موبدان زرتشتی بود. تا 900 سال پس از سقوط امپراطوری ساسانی احکام قضا مبتنی بر فقه اهل سنت بود. سپس با قدرت گرفتن سلسله صفوی و تعیین مذهب شیعه در ایران، سیستم قضائی بر محور فقه امامیه تنظیم شد. با این حال روند تغییر در نظام قضائی تا جایی پیش رفت که در آن شرع و عرف از یکدیگر تفکیک شدند. بدین معنی که دادگاههای شرعی زیر نظر فقها و دادگاههای عرفی زیر نظر دولت و وزارتخانه مربوطه قرار داشتند.
این رویه در دوران افشاریه و زندیه نیز کم و بیش ادامه داشت. به نوشته مورخین کریم‌خان زند خود بر روند دادرسی‌ها نظارت داشت و در این دوره، مردم تا اندازه‌ای از عدالت بهره‌مند شدند. قاضی در عصر زندیه، «امیر دیوان» نامیده می‌شد.
نظام قضاوت و دادرسی در دوران قاجار «دیوانخانه»هائی بود که رؤسای آن توسط شاه منصوب می‌شدند. دیوانخانه در حقیقت مکانی برای رسیدگی به شکایات مردم بود. طرز کار دیوانخانه چنین بود که شکایات و دعاوی حقوقی را به حکام شرع ارجاع می‌کردند و حاکم شرع یعنی روحانی و مجتهد دربارة شکایات حکم می‌داد. این احکام ضمانت اجرائی نداشت. دعاوی غیر حقوقی نیز در ادارات دولتی حل و فصل می‌شد، در شهرستانها نیز امور شرعی را علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت‌ها حل و فصل می‌کردند.
دیوانخانه تشکیلاتی بود که اگر چه به دستور شاه به وجود آمد اما شاه نظارت چندانی بر فعالیت آن نداشت و تنها گزارشهای آن را دریافت می‌کرد. مشکل اصلی دیوانخانه آن بود که بسیاری از شکایات به آنجا نمی‌رسید و حکام و شاهزاده‌ها و ارباب‌ها و والیان در هر کوی و ولایت، برای خود تشکیلاتی ساخته و با همان اقتدار سلطان مطابق میل خود حکم می‌دادند و مشکلات مردم را نه براساس عدالت بلکه به تشخیص خود و در چارچوب مصالح و منافع خود حل و فصل می‌کردند. قضاوت بسیاری از روحانیونی که به عنوان «حاکمان شرع» نظر می‌دادند، متأثر از فضای «حاکم و محکوم» آن زمان بود.
مع‌الوصف شاه قاجار بی‌آنکه درصدد رفع این ظلم و بی‌عدالتی باشد، مترصد فرصتی بود تا با کاستن از میزان دخالت روحانیون و مجتهدین در امر قضا، این مسئولیت را به طور کامل تحت نظر کارگزاران حکومتی درآورد.
پس از عزل میرزاآقاخان نوری در 1275 ق/ 1238 ش. با راهنمایی سید‌جعفر خان مشیرالدوله ملقب به «مهندس‌باشی» که تحصیل کرده انگلستان بود «دارالشورای دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آنها که در رأس وزارتخانه جدیدی به نام «عدلیه اعظم» قرار گرفت، عباس‌قلی‌خان معتمدالدوله جوانشیر نخستین وزیر عدلیه ایران بود. به علاوه تقسیم حوزه صلاحیت قضائی بین حکمرانان دولتی و مجتهدان محلی در اکثر موارد وابسته به قدرت، سیاست و مدیریت شخصی حکمران منصوب شاه در برابر مجتهد محل بود.
در سال 1277ق / 1240 ش. ناصرالدین شاه با تشکیل «دیوان مظالم» رسماً به مثابه عالی‌ترین مرجع دادرسی عرفی به رسیدگی حضوری به شکایت افراد علیه مأموران دولتی پرداخت.
در دوران قاجار روند صدور احکام ناحق به دلیل پرداخت رشوه از سوی شاکیان به شدت رواج یافت. یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که در دوران قاجار بر نظام دادرسی و قضاوت کشور، تأثیرگذار بود را باید شکست ایران از روسیه و انعقاد قرارداد ترکمانچای دانست. براساس فصل هفتم معاهده صلح ترکمانچای صلاحیت دادگاههای ایران متأثر از کاپیتولاسیون قرار گرفت و اتباع بیگانه به کلی از رسیدگی و محاکمه در دادگاههای ایران مصون شدند.
یکی از اقدامات ناصرالدین شاه در نظام قضائی که کشور از نظر بعضی مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپائی و اجرای آن در نظام قضائی ایران بود. ناصرالدین شاه پس از سفرهای اروپائی خود درصدد بود تا همه ارگانها و تشکیلات حکومتی را به سبک اروپا تغییر دهد و به تعبیر خودش آنها را «فرنگی» سازد. از جمله گام‌های مهم او در راه آنچه که مورخان از آن به عنوان «اصلاح سیستم قضاء در ایران» یاد کرده‌اند، انتصاب «میرزا حسین قزوینی مشیرالدوله» به وزارت عدلیه در 1287 ق/ شهریور 1249 ش. بود.
مشیرالدوله کسی بود که تحصیلات خود را در فرانسه طی کرده و به زبان‌های فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت. او در مدت صدر‌اعظمی امیرکبیر نزدیک به سه سال کارپرداز ایران در بمبئی بود (69ـ 1267 ق/ 33ـ 1230 ش) مدتی پس از مراجعت از هندوستان، کنسول ایران در تفلیس شد (1271 ق / 1325 ش.) و در سالهای آخر صدارات میرزاآقاخان نوری وزیر مختار ایران در استانبول شد (1275 / 1238 ش) و توانست بسیاری از مشکلاتی که ایران در روابط با عثمانی داشت حل و فصل نماید. پیش از رفتن میرزا حسینخان به استانبول، سفارت ایران در خانه‌ای اجاره‌ای بود. اما وی توانست سفارت را به مکان بزرگی در بهترین منطقه استانبول که مشرف به دریای مرمره بود، منتقل کند. او 10 سال وزیر مختار ایران در استانبول بود و سپس به رتبه سفیرکبیری ارتقاء یافت (1285ق / 1248 ش) و این مقام را تا 2 سال حفظ کرد.
مشیرالدوله در حقیقت در یک دوره 20 ساله (1250ـ 1230) در خارج از ایران به سر برد. او طی این مدت با ساختارهای حکومتی چند کشور جهان آشنا شد. در دوره 12 ساله اقامت خود در استانبول جنبشهای قانون‌خواهی و مشروطه‌طلبی اروپا را که در عثمانی بازتاب گسترده‌ای داشت از نزدیک مشاهده کرد و با تکاپوی ترکان عثمانی برای دستیابی به قانون اساسی و بنای مجلس قانونگذاری آشنا شد. در این سالها وی همواره دولت ایران را به پیروی از ترکان عثمانی فرا می‌خواند و می‌کوشید با طرحی نو و سازمان یافته به زعم خود شالوده استبداد را از درون حکومت ایران بزداید.
وی که برنامه‌ریز اصلی سفر ناصرالدین شاه به عتبات عالیات بود، شاه را با مبانی حکومت در غرب و ساختارهای جدید دولتی آشنا کرد و ایرانیانی را که از جور قاجار ترک وطن کرده به عراق آمده و استعدادها و توانائی‌های خود را در خدمت رشد و توسعه آن سرزمین قرار داده بودند به شاه نشان داد.
شاه در پایان سفر به عتبات، میرزا حسین خان را با خود به تهران آورد و در دوم دی 1249 او را به «وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف» گمارد.
اولین قدم میرزا در منصب جدید وادار کردن شاه به صدور فرمانی بود که طی آن حکام ولایات را از صدور احکام قضائی باز می‌داشت. این فرمان دردوم ربیع‌الثانی سال 1288، سه ماه پس از انتصاب میرزا به وزارت عدلیه صادر شد. میرزا حسین خان طی چند ماهی که وزارتخانه مذکور را اداره کرد، تلاش فراوانی را به کار بست تا فساد اداری را در «عدلیه» برچیند. او با ریشه‌های ظلم و تعدی و رشوه‌خواری و تملق و زورگوئی در همه ارکان حکومت مبارزه کرد. اقدامات میرزا حسینخان اکثریت قضاتی را که تا آن زمان احکامشان متأثر از رشوه‌گیری و چاپلوسی برای دربار و منفعت‌طلبی‌های شخصی بود، ناراضی ساخت. از این رو موج بدگوئی و سعایت از وی به بهانه‌های مختلف نزد درباریان آغاز شد. در نتیجه میرزا کمتر از 6 ماه پس از انتصاب به مقام وزارت عدلیه و در شرائطی که تشکیلات عدلیه جدید را طرح‌ریزی کرده بود، از مقام خود عزل شد و ابتدا در پنجم مهر 1250 به وزارت عسگریه و سپس در 21 آذر همان سال به حکم ناصرالدین شاه صدر‌اعظم شد و عنوان سپهسالار را دریافت کرد. اما این منصب نیز برای میرزا دوامی نداشت و وی در 16 شهریور 1252 از صدارت عزل شد.
دستگاه قضائی در عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت. یکی در عصر میرزاتقی‌خان امیرکبیر، دیگری در عصر میرزا حسینخان مشیرالدوله قزوینی و سوم در تحولات جنبش مشروطه که مورد اخیر منتهی به تشکیل «عدالتخانه» گردید. با این حال اصلاحات مزبور به ندرت سبب اجرای عدالت در کشور شد و کمترموجب ارتقاء سیستم دادرسی و قضا گردید.
پس از تأسیس عدالتخانه در دوران مظفرالدین شاه، اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل اعلام کرد اما اصل 71 تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضائی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل وزارت عدلیه و دادگاههای عرفی مسئول رسیدگی به شکایت‌های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل 72 رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاههای عام قرار گرفت.
از سوی دیگر اصل 80 این قانون مقرر کرده بود که قضات محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن اینکه دادستان کل کشور را باید شاه بامشاوره با حاکمان شرع منصوب می‌کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تأثیر روابط بین روحانیون عالی‌مرتبه با مقامات حکومتی قرار می‌گرفت.
نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمد‌خان مشیرالسلطنه بود که تنها 8 روز در این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.
در سالهای بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی‌العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده‌های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این، اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین رؤسای ایلات و عشایر، به سادگی امکان پذیر نبود، تا آن که سرانجام محمد‌علی فروغی (ذکاءالملک) در سال 1290 هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجری قمری به مدت 17 ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی در چهارچوب دیدگاههای خاص خود فعال کند.
در هر حال به رغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله در عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاههای قدیمی انجام می‌شد و در نبود دادگاههای متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آیین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می‌کردند.
تا پیش از روی کار آمدن رضاخان در ایران نه تنها در امر دادرسی و قضاوت بلکه در اکثر زمینه‌های اداری و کشوری تمرکزی وجود نداشت.
قوانین عرفی در طول سلطنت رضاخان و پسرش با کم‌توجهی به ضوابط و معیارهای شرعی تدوین می‌شد. یعنی قوانین مصوب، حتی هنگامی که قانون اسلامی را نقض می‌کردند، با زور اجرا و به مردم تحمیل می‌شد. مثال روشن این تضاد، قوانین مربوط به اجازه فروش مشروبات الکلی، کشف حجاب و بسیاری از جنبه‌های قانونی جزای عمومی بود. برای مثال در این دوره براساس قانون 1310 هجری شمسی هر روحانی که عقد ازدواجی را براساس شیوه‌های معمولی شرعی بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا می‌کرد، مشمول پیگرد کیفری می‌شد. همچنین در دوران محمد‌رضا شاه برای قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1246 قمری، هر فردی که بیش از یک همسر بدون کسب اجازه از همسر اول اختیار می‌کرد، به زندان محکوم می‌شد.
در هر حال به رغم آرمان‌های عدالت‌خواهی و درخواست تأسیس عدالتخانه که مهم‌ترین «پیام انقلاب مشروطیت» بود، نظام حقوقی و قضایی حاکم بر ایران پس از مشروطیت تفاوت چندانی با عصراستبداد نداشت.
در دوره پهلوی اول جلد نخست قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت، اسباب تملک، حقوق قراردادها در سال 1307ش تصویب شد. جلدهای دوم و سوم این قانون که تابعیت، احوال شخصیته و اقامتگاه را در بر می‌گرفت با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تنظیم شد.
آیین دادرسی مدنی، نیز که در سال 1290 شمسی با نام اصول محاکمات با اقتباس از قانون فرانسه به تصویب مجلس وقت رسیده بود، بار دیگر در سال 1318 هجری شمسی اصلاح شد.
همچنین در این دوره قانون جزای عمومی که در دوره قاجار به طور کامل تعیین حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزای عرفی» اصلاح شد. به گونه‌ای که به شکل یک نظام متقابل با قانون جزای شرعی عمل می‌کرد. این قانون جزای عرفی که به پیشنهاد نصرت‌الدوله فیروز به مرحله اجرا درآمد، نخستین قدم در راه شریعت‌زدایی از حقوق جزایی ایران در دوره مشروطیت بود اما چون پایه‌ای در فقه سنتی نداشت با بیم و امید و تأکید بر عرفی بودن آن مطرح می‌شد. به گونه‌ای که مخالفت مردم منجر به برگزاری تظاهراتی در مسجد جامع تهران شد.
در واقع، تحولات عدلیه و دادگستری در دوران پهلوی، ادامه تحولاتی است که پس از نهضت مشروطیت در حوزه‌های مختلف از جمله قضا و داوری در کشور ما رخ داد. از مشخصات ویژه نظام قضایی عصر پهلوی عرفی کردن قضاوت و محدود‌کردن قضاوت شرعی به اموری نظیر نکاح و طلاق بود که پس از مشروطیت توسط برخی از روشنفکران غربگرا دنبال می‌شد. این در حالی بود که تا پیش از آن امور قضایی بر عهده علما و روحانیون قرار داشت. اما میل به جدایی دین از سیاست و قضاوت مسئولین امور قضائی کشور را پس از مشروطه به سمت عرفی‌سازی درحوزه قضایی سوق داد. با روی کارآمدن رژیم پهلوی که سکولاریزه کردن جامعه ایرانی یکی از اهداف آن بود، سیر عرفی سازی در عرصه‌های مختلف با چاشنی زور، ترور و زندان و ارعاب شتاب بیشتری پیدا کرد. اجرای پروژه عرفی سازی امور قضایی کشور در عصر رضاخانی بر عهده علی‌اکبر داور گذاشته شد.
هنگامی که علی‌اکبر داور در هجدهم بهمن ماه 1305 به وزارت عدلیه منصوب شد برای آنکه وظایفی را که به او محول شده بود، زودتر به انجام رساند در تاریخ 27 بهمن ماه 1305 با گذراندن ماده واحده‌ای از مجلس شورای ملی، دست خود را در تغییر ساختار عدلیه باز گذاشت. داور با استفاده از اختیار مزبور در آخرین روزهای بهمن ماه 1305 عدلیه را منحل کرد و عدلیه جدید را در اردیبهشت 1306 بنا نهاد. وی با توجه به روحیات ضد دینی و تحصیلات رشته حقوق در غرب، مناسب‌ترین فرد برای این منظور محسوب می‌شد. هدف اصلی داور از انحلال عدلیه، پاکسازی دستگاه قضایی از قضات و مقاماتی بود که میلی به غربی و غیر عرفی کردن عدلیه نداشتند. تلاش داوری در تجدید سازمان دستگاه قضایی کشور حذف روحانیون و جذب تحصیل‌کردگان و قضات متجدد و جدید را در پی داشت. محسن‌صدر الاشراف مهم‌ترین دغدغه داور را خارج کردن عدلیه «از صورت آخوندی» عنوان نمود و اضافه کرد: «چون در آن تاریخ اکثر قضات، اهل علم و معمّم بودند و من از آن زمره بودم. ولی داور جز معدودی از قضات سابق، باقی قضات و اعضای عدلیه را از متجددین تشکیل داد ولی نه بر حسب لیاقت و مدرک علمی بلکه فقط به ظاهر‌سازی پرداخت.» 1
این اقدام باعث بروز آشفتگی‌های فراوانی در امور قضایی کشور شد تا جایی که داور مجبور به تجدید نظر مقطعی در نحوه عملکرد خود در دادگستری شد. وی در این خصوص اذعان کرده بود:
ما عدلیه را ساختیم با جوانان تحصیل کرده ولی در عمل لنگ ماندیم و هر قدر از این وزارتخانه و آن وزارتخانه اشخاص را انتقال دادم باز هم درست نمی‌آمد، بالاخره ناچار شدیم باز رفتیم به سراغ همان کهنه‌ها که در مدراس صدر و دارالشفا و مدرسه مروی سالها برای تحصیل حصیر پاره می‌کردند. ولی با یک تفاوت که آن وقت هر کدام به ما هی پنجاه شصت تومان و فوقش صد تومان قانع بودند و در نهایت علاقه و ایمان کار می‌کردند، حالا که به سراغشان رفته و به کار دعوتشان می‌کردیم می‌گفتند همان حقوقی که به سایرین می‌دهید برای ما هم منظور بدارید، والا نمی‌پذیریم. البته ناگزیر از قبول بودم، برای اینکه چیزی نمانده بود که چرخهای دادگستری دنیاپسند از کار باز ماند.» 2
علی‌رغم این اعتراف، داور و دستگاه رضاخانی از اهداف اصلی خود در زمینه عرفی‌سازی دستگاه قضایی باز نماندند و با تصویب قوانین مغایر با شرع که عمدتاً از قوانین عرفی کشورهای اروپایی اقتباس شده بود این روند ادامه پیدا کرد. از جهت نام دستگاه قضایی نیز در سال 1319 در دولت منصور و با تصویب مجلس شورای ملی وزارت عدلیه به وزارت دادگستری تغییر نام داد.
آشفتگی دستگاه قضایی ایران در دوره محمد‌رضا پهلوی نه تنها ادامه داشت، بلکه تشدید نیز شد. دخالت دربار و کانون‌های قدرت در صدور رأی دادگاه حتی به قیمت تغییر قانون مواردی است که به کرات در دادگستری عصر پهلوی دوم نیز رخ داد که برای نمونه می‌توان به پرونده حسین همدانیان، انهاری و ... اشاره نمود.
تاریخچه دادگستری را در دوران سلطنت محمد‌رضا پهلوی می‌توان به سه دوره زمانی تقسیم نمود: 3
دوره اول ـ از زمان اشغال کشور توسط بیگانگان تا کودتای 28 مرداد سال 1332
دوره دوم ـ از کودتای 28 مرداد سال 1332 تا 1342
دوره سوم ـ از سال 1342 تا سقوط و اضمحلال خاندان پهلوی در سال 1357
در طول سلطنت پهلوی از مهدی مشیرفاطمی (عمادالسلطنه) به عنوان اولین وزیر عدلیه در کابینه محمد‌علی فروغی (ذکاءالملک) و یحیی صادق‌وزیری که آخرین وزیر دادگستری در کابینه شاپور بختیار بود، می‌توان نام برد.
در طول این مدت چهل و یک نفر مسئولیت وزارت عدلیه قبلی یا وزارت دادگستری بعدی را به عهده داشتند که بعضی از آنها چندبار به این مقام منصوب شده‌اند. 4 و برخی دیگر مثل محمد سروری، حسن سمیعی و محمد مجلسی تنها کفالت این وزارتخانه را به عهده داشته‌اند.
دولت استبدادی و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاییه آسیب‌های جدی وارد کرد و به رغم وجود قوانین رسمی برای دادخواهی، حال و جان افراد در برابر اراده شخصی پادشاه مصون نبود.
هر چند نظام قضایی کشور یک بار در دوره پهلوی اول به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفت ولی در دوران پهلوی دوم به ویژه در دوره پس از کودتای 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام‌های استحفاظی و امنیتی به ویژه با اعدام دکتر «حسین فاطمی» و محکومیت دکتر «مصدق» از نظام قضایی کشور کاسته شد. عباس‌قلی‌خان گلشانیان که در سال 1325 همزمان با تجدید نظرخواهی دکتر مصدق از رأی دادگاه نظامی، به وزارت دادگستری رسید. دیوان کشور را که وزیر دادگستری دکتر مصدق بر آن ریاست داشت، منحل کرد.
قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور که در همان سال از تصویب مجلس گذشت و تیمور بختیار را به ریاست این سازمان منصوب کرد تیر خلاصی بر پیکر استقلال قوه قضائیه بود. از سوی دیگر کاپیتولاسیون که اکثر قدرت‌های استعماری اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان و ترکیه به دنبال معاهده ترکمانچای بر ایران تحمیل کرده بودند در دوره پهلوی دوم به نفع اتباع آمریکایی احیا شد. و این به معنای مرگ «عدلیه» و «دادگستری» بود.
----------------------
پانوشت‌ها:
1ـ محسن صدر (صدرالاشراف)، خاطرات، ص 288.
2ـ حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله، تهران، ابوریحان، 1349، ج 2، صص 200ـ 201.
3ـ فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره 29، صص 303 – 305.
4ـ فصلنامه، همان.
منبع: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 7
تعداد بازدید: 1298
