15 اسفند 1390
برگي از تاريخ؛
بهانه جوئي انگليس براي كنترل آبهاي ايران
تأسيس جامعه ملل در پايان جنگ اول جهاني و پيوستن ايران به ميثاق اين جامعه از جمله مراحل آغازين ورود ايران به عرصه بين‌المللي است.
ميثاق جامعه ملل در هفتم تير 1298 / 28 ژوئن 1919 م در 26 اصل به تصويب دولتهاي عضو رسيد و در 20 دي ماه 1298 / 10ژانويه 1920 جامعه ملل به طور رسمي تأسيس شد و دولت ايران در نهم دي 1300 / 30 دسامبر1921 م توسط كابينه اول احمد قوام (قوام‌السلطنه) به ميثاق جامعه ملل پيوست. اصل هشتم ميثاق مواردي را جهت تحديد تسليحات و برنامه‌هاي نظامي پيش‌بيني نمود و اصل نهم كميسيوني دائمي پيش‌بيني كرد تا در جهت اجراي مفاد اصول يكم و هشتم با توجه به تحولات نظامي دريائي و هوائي توصيه‌هاي لازم را به شورا بنمايد.
تصميمات جامعه‌ي ملل بر طبق اصل دوم ميثاق از طريق يك مجمع عمومي، يك شورا با يك دبيرخانه‌ي دائمي به مرحله اجرا در مي‌آمد.
از مهم‌ترين تحولاتي كه ميثاق به وجود آورد، اين بود كه جنگ ميان دولتها را به يك مسئله‌ي بين‌المللي تبديل كرد. بدين معني كه جنگ، نقض صلحي به شمار مي‌رفت كه بر كل اجتماع بين‌المللي اثر مي‌‌گذاشت. 1باتشكيل جامعه‌ي ملل، رسماً از دولت ايران دعوت شد كه در جلسات مجمع شركت كند. هيئت نمايندگي ايران متشكل از امير‌ذكاءالدوله‌ي غفاري، حبيب‌الله شهاب و دكتر جليل‌خان به رياست ارفع‌الدوله در نخستين اجلاس مجمع شركت نمودند. عليقلي خان نبيل‌‌الدوله، كاردار ايران در واشنگتن نيز به عنوان يكي از نمايندگان ايران در دو اجلاس نخستين مجمع شركت نمود. 2
در راستاي اهداف اصل هشتم ميثاق «كميسيون موقتي مختلط كاهش تسليحات»3 در اجلاس نخست مجمع به وجود آمد و بعدها به «كميسيون مقدماتي خلع سلاح»4 تغيير نام داد. اين كميسيون از جمله وظيفه داشت با توجه به طرحهاي ارائه شده، عهدنامه « سن ژرمن»5 را بررسي نموده، طرحي جديد ارائه دهد و نيز در اين مورد با كميسيون دائمي مشورتي نظامي مشورت نمايند.
نمايندگان ايران در جامعه‌ي ملل از جمله ارفع‌الدوله و فروغي، هر يك به نوبه‌ي خود مخالفت خود را با بند ششم معاهده‌ي سن ژرمن و نيز مغايرت آن را با اصل دهم ميثاق 6 اعلام نمودند.
نمايندگان ايران، ا‌ستدلال مي‌كردند: مقررات فوق ايران را ـ‌كه يك كشور قديمي و از شروع تاريخ مستقل بوده است‌ـ در حد مستعمره تنزل مي‌دهد و ايران با توجه به ماده‌ي دهم ميثاق از حاكميت خود در سرزمين و آبهاي خود دفاع خواهد كرد. 7 با توجه به اعتراض نمايندگان ايران، كميسيونهاي فرعي و تجديد‌نظر تشكيل گرديد و كميسيون دائمي مشورتي نظامي، نظري داد مبني بر اينكه ايران و منطقه‌ي خليج فارس و درياي عمان از لحاظ ورود اسلحه و مهمات، كماكان جزو منطقه‌ي ممنوعه محسوب مي‌شود.
ارفع الدوله، نماينده‌ي ايران با اعتراض به طرح جديد در بخشي از اظهاراتش تصريح داشت: «ايران، مصمم است از تجارت غيرمجازاسلحه به سرزمين خود كلاً جلوگيري نمايد؛ اما اين عمل را به عنوان يك دولت مستقل انجام مي‌دهد نه به صورت نوعي سرزمين مستعمره...» 8
پس از اظهارات نمايندگان ايران و مذاكرات كميسيون، سند جديدي كه در اين زمينه به امضاي تعدادي از دولتها رسيد، تحت عنوان «عهدنامه‌ي نظارت بر تجارت بين‌المللي اسلحه و مهمات و ادوات جنگي»9 در هفدهم ژوئن 1925 م / 1304 ش. بود كه به دليل نرسيدن به حد نصاب، لازم‌الاجرا نگرديد و نكته‌اي كه حائز اهميت بسيار است، اينكه عهدنامه‌ي «سن ژرمن»، كاملاً به عهدنامه‌ي فوق منتقل شده بود. 10
ايران، از حدود سالهاي 1302 ش./ 1923 م. بارها نسبت به تردد غير‌مجاز كشتي‌هاي جنگي بريتانيا در بنادر خود، اعتراض مي‌كرد و انگستان، با استناد به عهدنامه‌ي ممنوعيت تجارت برده مصوب 1882 م./ 1261 ش. ـ كه ديگر موضوعيت نداشت ـ حق تفتيش و كنترل كشتي‌ها را از آن خود مي‌پنداشت. 11 بهانه‌ي ديگر انگلستان، جلوگيري از قاچاق اسلحه بود و با اين استنادهاي ساختگي، كشتي‌هاي خود را در خليج فارس مستقر مي‌ساخت. 12
طرح پيشنهادي ايران جهت تعديل عهدنامه
تيمورتاش، در پيش‌نويس طرحي كه در مورد تعديل معاهده‌ي ممنوعيت تجارت اسلحه تسليم سفارت بريتانيا نمود، پيشنهاد كرد، براساس حقوق متقابل، توافقي حاصل شود به اين صورت كه آبهاي قلمرو ايران از حوزه‌ي كنترل انگليسي‌ها خارج شده و حق تفتيش كشتي‌هاي طرفين در درياي آزاد13 به كشتي‌هاي با ظرفيت 500 تن محدود شود كه تحت پرچم كشور طرف مقابل حركت مي‌كردند. وزارت خارجه‌ي بريتانيا، در پاسخ به كلايو اظهار داشت: «ايران را نمي‌توان از حق تفتيش در آبهاي بين‌المللي برخوردار سا خت...» 14
در تاريخ 14/9/1308 ش. / 1929 م. گزارشي از فروغي، نماينده‌ي اول ايران در جامعه‌ي ملل ـ كه در موضوع كاهش سلاح در آن سازمان عنوان شده بود ـ به نخست‌وزيري ارسال گرديد تا تصميمي درباره‌ي اين مسئله اتخاذ و نظر دولت ايران در اين مورد رسماً اعلام شود. ظاهراً بدون اخذ تصميم، نامه و گزارش به بايگاني سپرده شد. (سند شماره‌ي 1)
مجدداً طرحي از سوي تيمورتاش، وزير دربار وقت به مستر هور، وزير مختار انگليس در تاريخ 24/8/1311 تسليم شده بود بدين شرح كه:
«ماده‌ي 1ـ طرفين متعاهدين، متقبل مي‌شوند در حدود وسايل موجوده در كليه اقدامات براي جلوگيري از تجارت غيرمشروع اسلحه و مهمات و ادوات جنگي در خليج فارس و خليج عمان، تشريك مساعي نمايند.
ماده‌ي 2ـ در آبهاي آزاد خليج فارس و خليج عمان، مأمورين بحري شاهنشاهي موظف خواهند بود كه نظارت و تفتيش تمام كشتي‌هاي داراي بيرق ايران ـ را كه مورد سوء ظن تجارت غيرمشروع اسلحه و مهمات و ادوات جنگي واقع شوند ـ بنمايند.
همچنين مأمورين بحري انگليس، موظف خواهند بود كه در آبهاي آزاد خليج فارس و درياي عمان نظارت و تفتيش تمام كشتي‌هايي كه مورد سوء ظن تجارت غيرمشروع اسلحه و مهمات و ادوات جنگي واقع مي‌شوند، بنمايند به استثناي كشتي‌هايي كه بيرق ايران رادارا هستند.
ماده‌ي 3 ـ طرفين متعاهدين، موافقت دارند در آبهاي ساحلي ـ كه وسعت آن هفت كيلومتر است ـ حق نظارت و تفتيش هر كشتي، صرف‌نظر از مليت آن، منحصراً مخصوص مأمورين مملكتي است كه مالك آن آبهاي ساحلي است.
ماده‌ي 4ـ طرفين متعاهدين،موافق هستند كه خليج فارس و خليج عمان جزو منطقه‌ي مخصوص بر طبق ماده 12 «قرارداد ژنو مورخ هفدهم ژوئن 1925 مربوط به نظارت تجارت بين‌المللي اسلحه و مهمات و ادوات جنگي» ـ كه از طرف دولت شاهنشاهي شناخته نشده ـ نبوده است و هيچگونه رژيم مخصوص شامل دو خليج مزبور نشود.
ماده‌ي 5ـ قراداد به دو نسخه به زبان فرانسه تنظيم و هر چه زودتر به تصويب خواهد رسيد و اسناد مصدق در تهران مبادله خواهد شد و تا پنج سال از تاريخ تصويب، اعتبار خواهد داشت و چنانچه شش‌ماه قبل از مدت پنج سال فسخ نشود، به خودي خود ادامه حاصل كرده و بعد در هر موقع به شرط اينكه سه ماه قبل اطلاع داده شود، قابل فسخ است. تمام مواد اين قرارداد، به استثناي ماده‌ي 4، در صورت فسخ از اعتبار خواهد افتاد.» 15
طرحي نيز در همين زمينه از سوي سرهنگ رياضي ارائه شد كه خلاصه‌ي آن چنين است:
«در خليج فارس و خليج عمان تفتيش كشتي‌هايي كه داراي بيرق ايران باشند، بدون رعايت ظرفيت آنها، با قواي بحري شاهنشاهي است و تفتيش كشتي‌هايي كه داراي بيرق انگليسي باشند، بدون رعايت ظرفيت آنها، با قواي بحري انگليسي است.
دولتين، بايد به كشتي‌هاي كم‌تر از پانصد تن خود جواز رسمي بيرق بدهند.
نسبت به كشتي‌هاي كم‌تر از پانصد تن دول ثالث و يا كشتي‌هايي كه داراي هيچ بيرقي نيستند، نظارت و تفتيش به عهده‌ي كشتي‌هاي جنگي ايران و انگليس هر دو خواهد بود.
حق نظارت نسبت به كشتي‌هايي كه داراي جواز رسمي هستند، منحصر به تفتيش بيرق است و لاغير. در آبهاي ساحلي، تفتيش كامل كليه‌ي كشتي‌ها به عهده‌ي دولت مالك آبهاي ساحلي خواهد بود.» 16
در تاريخ 19/1/1312 ش. / 1933 م. انوشيروان سپهبدي، نماينده‌ي ايران در ژنو، مأموريت يافت تا مذاكراتي با مأموران انگليسي انجام دهد؛ بدين مضمون كه «در خصوص خليج فارس و خليج عمان، نظردولت ايران بر اين است كه سعي شود انگليسي‌ها متقاعد شوند با خروج آنها از منطقه‌ي مخصوص به عقد قرارداد بين دو دولت موافقت كنند و اگر شناسايي ساير دولتها را لازم بدانند، مي‌توان به ساير دولتها اعلام كرد و عدم اعتراض آنها، به منزله‌ي شناسايي خواهد بود و درخصوص خليج فارس و درياي عمان، گذاشتن اين دو منطقه جزو منطقه‌ي مخصوص، برخلاف اصلي درياي سرزميني17 است و جواب ايران منفي است.» (سند شمارة 2) 18
در پي اين مأموريت، سپهبدي در تاريخ 4/2/1312 در لندن با سِرجان سايمون ملاقات كرد و ضمن پاره‌اي مذاكرات اظهار داشت كه: «... دولت ايران اميدوار است دولت انگليس از تعقيب سياست 1925 خود در مورد آبهاي خليج فارس خودداري كند.» وي،همچنين تأكيد كرد: «در طرح قرارداد مابين ايران و انگليس، تفتيش و نظارت كشتي‌هايي كه پرچم ايران را دارا مي‌باشند و در آبهاي خليج فارس و درياي عمان سير مي‌كنند و مظنون به حمل و نقل غيرقانوني اسلحه مي‌باشند، بر عهده‌ي بحريه‌ي ايران خواهد بود؛ ولي كشتي هايي كه بيرقي غير از بيرق ايران داشته باشند، نظارت و تفتيش آنها بر عهده‌ي انگليس خواهد بود.» 19
وزارت خارجه‌ي انگليس، در پاسخ طي نامه‌اي خطاب به حسين علاء، مخالفت خود را با طرح سپهبدي و تغييرات انجام شده در آن اعلام نمود. 20
در اين ميان، تصميم نهايي دولت در اين باره مشخص نبود.
حسن تقي‌زاده (وزير مختار ايران در (فرانسه)، ابوالحسن فروغي و سرهنگ رياضي در تاريخ 21/1/1313 ش. / 1934 م. به عنوان هيئت نمايندگي ايران، جهت شركت در كنفرانس خلع سلاح مورخ دهم‌آوريل 1934 انتخاب و اعزام گرديدند. 21
از تقي‌زاده، گزارشهايي در دست است كه به بيان شرح مهمانيها، خوشوقتي‌ها و بعضاً مذاكرات وي با مقامات انگليس در خصوص دوستي في‌مابين مي‌پردازد. 22
با توجه به شرايط جهاني آن روزگار و خروج آلمان و در پي آن ژاپن از جامعه‌ي ملل، لازم مي‌نمود هر دولتي صراحتآً عقايد خود را در مورد كنفرانسها و پروتكل ضميمه در مورد خلع سلاح اعلام دارد. مخالفت ايران با قرارداد ـ 1925 چنانكه گفته شد ـ در زمينه‌ي حذف خليج فارس و درياي عمان از مناطق مخصوص قيد شده در قرارداد 1925 بود.
نتيجه‌ي اقدامات
با خروج آلمان و ژاپن از جامعه‌ي ملل و كنفرانس، جهان وارد مرحله‌ي جديدي از تهديد صلح و وحشت از جنگي جهانگير گشته بود. آلمان، معتقد بود كه چنانچه در مورد كاهش تسليحات تصميم گرفته شود، بايد همه‌ي دولتهاي عضو جامعه، آن را رعايت نمايند نه اينكه زرادخانه‌هاي مملو از سلاح خود را به حالت آماده‌باش قرار دهند و دولتهاي كوچك را تهديد نمايند. 23
در اين ميان كمپاني‌هاي اسلحه سازي، از راه برافروختن و تداوم جنگ بسيار ثروتمند شده بودند. هر از چندگاهي در جهت مدرنيته كردن سلاحهاي انبار شده، انبوهي از سلاحهاي فرسوده بر سر گروهي از مردم در گوشه‌هاي مختلف جهان مي‌باريد و از ديگر سو، بازار معاملاتي جديد رونقي روز افزون مي‌يافت. 24
سرانجام كنفرانس خلع سلاح جامعه‌ي ملل، به رغم تلاشهاي همه جانبه در 21 خرداد 1313 ش./ 11 ژوئن 1934 م. تعطيل شد و عهدنامه هفدهم ژوئن 1925 نيز به دليل نرسيدن به حد نصاب هيچگاه عملي نشد.25
با استفاده از:
گنجينه اسناد فصلنامه تحقيقات تاريخي شماره 58.
پانوشت‌ها:
1. مجله‌ي حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي ج.ا.ا، شماره‌ي8، بهار و تابستان 66، مقاله‌ي مفهوم تجاوز در حقوق بين‌المللي، نوشته‌ي طارم سري و ديگران، زير نظر دكتر ممتاز.
2. ايران و سازمانهاي بين‌المللي: دكتر سيد‌داود آقايي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، صص 60 و 61.
3. Preparatory Commission for the disarmament conference.
4. Temporary Mixed commission for the Reduction of Armaments. (T.M.C)
5. Convention for the Control of the Trade in Arms and Ammunition, and Protocol, 1919.
عهدنامه كنترل و تجارت اسلحه و مهمات 1919 كه در دهم سپتامبر 1919م. / 1298 ش. در سن ژرمن پاريس به امضا رسيد. به موجب ماده‌ي 6 اين عهدنامه، دولتهاي امضا كننده متعهد بودند طبق مفاد عهدنامه از ورود اسلحه و مهمات فاقد پروانه‌ي خاص ـ كه با نظارت بين‌المللي همراه بود ـ به برخي سرزمينها ممانعت كنند. همچنين از ورود و حمل و نقل اسلحه و مهمات به مناطق دريايي مشخص شده در عهدنامه جلوگيري نمايند. بند دوم ماده‌ي 6 عهدنامه، ايران را جزو مناطق ممنوعه محسوب داشته بود؛ بدين نحو كه ممنوعيت خريد و حمله اسلحه و مهمات، هم شامل سرزمين ايران مي‌شد و هم منطقه‌ي دريايي خليج فارس را در مسير قسمت شرقي سرحدات ايران در خليج عمان در برمي‌گرفت. ر. ك: ايران و جامعه‌ي ملل، فريدون زندفرد، انتشارات شيرازه، 1377، ص 120.
6. اصل دهم ـ اعضاي جامعه‌ي ملل متعهد مي‌شوند كه تماميت ارضي و استقلال سياسي كنوني كليه‌ي اعضاي جامعه‌ي ملل را محترم بشمارند و از آنها عليه تجاوز خارجي مراقبت نمايند. در صورت وقوع چنين تجاوزي يا تهديد به آن يا خطر وقوع آن، شورا در مورد چگونگي ايفاي اين تعهد اعضا، توصيه‌هاي لازم را ارائه خواهد كرد.
7. ايران و جامعه‌ي ملل، فريدون زندفرد، نشر شيرازه، 1377، صص 123ـ 122.
8. همان، صص 124ـ120.
9. Convention for the International Trad in Arms and Ammunition and Implement of war (June 17 th 1925)
10. ايران و جامعه‌ي ملل، ص 136.
11. تاريخ بيست ساله‌ي ايران: حسين مكي، ج 3، ص 35، و نيز مجموعه‌ي مقالات و قراردادهاي تاريخي دوره قاجاريه، به كوشش غلامرضا طباطبايي، انتشارات بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1373.
12. تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس: نوشته‌ي دكتر زرگر، ترجمه‌ي كاوه بيات، صص 135 الي 242.
13. High Sea.
14. تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، ص 239. سند شماره‌ي 1، نخست‌وزيري، شماره‌ي پاكت 1725، شماره‌ي تنظيم 102008.
15. اسناد نخست‌وزيري، شماره‌ي پاكت 1725، شماره‌ي تنظيم 102008.
16. اسناد نخست‌وزيري، شماره‌ي پاكت 1725، شماره‌ي تنظيم 102008.
17. اصل دريايي سرزميني: 1ـ حق حاكميت دولت بر ماوراي قلمرو خشكي و آبهاي داخلي تا منطقه‌اي از دريا كه متصل به سواحل آن دولت بر ماوراي قلمرو خشكي و آبهاي داخلي تا منطقه‌اي از دريا كه متصل به سواحل آن دولت است و درياي سرزميني خوانده مي‌شود. 2ـ اين حق حاكميت، با رعايت مقررات مندرج در اين مواد و ساير قواعد حقوق بين‌المللي اعمال مي‌شود. ماده‌ي اول كنوانسيون درياي سرزميني 1958 و نيز ماده‌ي 3 كنوانسيون 183 حقوق درياها (با افزودن آبهاي مجمع‌الجزايري به دنبال آبهاي داخلي)، ر. ك: حقوق بين‌الملل درياها، رابين چرچيل و آلن‌لو، ترجمه‌ي بهمن آقايي، دفتر قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه‌ي نظارت ايران (مصوب تيرماه 1313)، 22 فروردين 1338/ آوريل 1959، مواد يك و دو حاكميت ايران در آبهاي داخلي و كف و زير كف درياي ساحلي به رسميت شناخته است. ماده‌ي سه،عرض درياي ساحلي ايران را از خط مبداء آبهاي مزبور، 12 مايل دريايي مشخص نموده و طبق تبصره هر مايل دريايي مساوي با 1852 متر است. ر. ك: همان، ص 636.
18. اسناد نخست‌وزيري،شماره‌ي پاكت 1725، شماره‌ي تنظيم 102008.
19. همان.
20. همان.
21. همان.
22. همان. (كليه‌ي اسناد از آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي ايران فراهم گرديده است.)
23. تاريخ جامعه‌ي ملل، ص 331.
24. بازار اسلحه، آنتوني سمسون، ترجمه‌ي فضل‌الله نيك‌آئين، انتشارات اميركبير، 1362، صص 71ـ 70.
25. ايران و جامعه‌ي ملل، ص 129.
منبع: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 18
تعداد بازدید: 1185
