نقد كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي»

17 اسفند 1390

نقد كتاب
«نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي»

«نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» عنوان كتابي است كه در 1028 صفحه و شامل 34 فصل توسط علي رهنما به نگارش درآمده است. اين كتاب براي اولين بار توسط انتشارات گام نو در 1384 و در 2500 نسخه به بازار كتاب عرضه شده است.
علي رهنما متولد سال 1331، در حال حاضر استاد اقتصاد دانشگاه آمريكايي پاريس است. وي پيش از اين كتاب «زندگينامه سياسي علي شريعتي» را به رشته تحرير درآورده است. از كتاب مزبور دو ترجمه مختلف به عمل آمد كه يكي از آنها با عنوان «مسلماني در جست‌و جوي ناكجا آباد» عرضه شد.
رهنما تأليفات ديگر نيز دارد كه هنوز به فارسي ترجمه نشده‌اند. از جمله كتاب (Economic System Islamic) (نظام‌هاي اقتصادي اسلامي) كه پژوهشي است در حوزه اقتصاد آكادميك و نيز (Pioneers Of Islamic Revival) (پيشگامان احياگري اسلامي) كه در آن نويسنده از ديدگاه خود به طرح مسائلي پيرامون جريان احياگري اسلامي مي‌پردازد. جديدالورود بودن آقاي علي رهنما به عرصه تأليف و نگارش در داخل كشور موجب شده كه اطلاع چنداني از مراحل تحصيل وي در دست نباشد. ايشان نوه زين‌العابدين رهنما است كه به روايت عباس ميلاني در كتاب معماي هويدا به دنبال ماجراي پرجنجال قاچاق ارز در سفارت ايران در پاريس در سال 1325 از مقام سفارت بركنار شد (صص 1ـ130) همچنين زين‌العابدين رهنما در سال 1347 مديريت انجمن قلم را كه توسط خانم فرح ديبا راه‌اندازي گرديد، عهده‌دار بود. البته از ميزان همگوني فكري و سياسي علي رهنما با نياي خويش اطلاع قابل ملاحظه‌اي در اختيار نيست. گفتني است كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» برخلاف كتابهاي پيشين آقاي رهنما، به زبان فارسي نگاشته شده است.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و بررسي كتب تاريخي، به نقد كتاب مذكور پرداخته است كه با هم آن را مطالعه مي‌كنيم:
برهه‌اي از تاريخ كشورمان كه از اواسط دهه 1320 آغاز و تا 28 مرداد 1332 استمرار مي‌يابد، حوادث و مسائل بسيار متنوع و در عين حال مهمي را در خود نهفته دارد. به همين لحاظ، اين برهه بشدت مورد توجه تاريخ پژوهان قرار داشته و تاكنون مقالات و كتابهاي زيادي پيرامون آن به رشته تحرير درآمده است. اما همچنان شوق و عطش زيادي در ميان علاقه‌مندان به تاريخ براي مطالعه آثار تحقيقي بيشتر در اين زمينه وجود دارد؛ زيرا علي‌رغم وجود انبوهي از آثار دربارة اين مقطع، به دليل آغشتگي منابع بسياري به حب و بغضهاي شخصي و تلاششان در محكوم سازي اين يا آن شخصيت، همچنان بسياري از گره‌ها ناگشوده مانده و اين آثار نتوانسته‌اند پاسخگوي روحيه حقيقت جوي علاقه‌مندان به تاريخ باشند.
در چنين حال و هوايي، كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» به قلم جناب آقاي علي رهنما، در نگاه نخست اين‌گونه مي‌نمايد كه قادر است جايگاهي قابل توجه در فهرست آثار تحقيقي پيرامون نهضت ملي به دست آورد. تنوع موضوعات، تعدد منابع و كثرت صفحات، از جمله نخستين عواملي به شمار مي‌آيند كه توجه هر خواننده‌اي را به اين كتاب جلب مي‌نمايند و چه بسا كه از همان ابتدا مخاطب را تحت تأثير خود قرار دهند، اما براي قضاوت نهايي، بايد صبور بود.
قبل از هر مطلب ديگري تذكر يك نكته ضرورت تام دارد و اميد است در طول اين نوشتار مورد توجه و عنايت خوانندگان گرامي قرار گيرد. از آنجا كه اين متن نقد محتوايي كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» است، لذا مسائلي كه درباره شخصيت‌هاي مختلف مطرح مي‌گردد به هيچ‌وجه بيانگر كليت ديدگاه اين قلم درباره اين اشخاص نيست، بلكه پاسخ يا توضيحي دربارة اخبار، تحليلها، قضاوتها، استنباطات و استنتاجات مندرج در اين كتاب است. بنابراين پر واضح است كه اگر مجالي براي نگارش متني مستقل حول مسائل نهضت ملي يا شخصيت‌هاي دخيل در اين نهضت دست دهد، طبعاً نگاه جامع‌الاطرافي به تمامي نقاط قوت و ضعف هر يك از افراد مؤثر در اين مقطع زماني خواهد شد. بديهي است در نقد يك اثر، آن هم در صفحاتي محدود امكان ارائه چنين مباحث مبسوطي نيست و ناگزير بايد صرفاً به ارائه توضيحاتي در تأييد، رد يا تصحيح و تكميل مطالب مورد نقد بسنده كرد.
نقد و بررسي كتاب «نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي»، مستلزم آن است كه نخست نوع نگاه نويسنده محترم را دربارة نسبت نيروهاي مذهبي و نهضت ملي بدرستي بدانيم. بدين منظور، گذشته از عنوان كتاب مي‌توان پيشگفتار نويسنده را مورد توجه قرار داد. نويسنده در پيشگفتار، قصد خود را «تعريف و كسب آگاهي در مورد كنش، عملكرد و تحولات دروني سه نحله و نيروي شاخص مذهبي اين دوره تاريخي، رابطه هر يك از اين نحله‌ها با يكديگر و تأثير هر يك بر زمينه مطالعه ما يعني نهضت ملي»، بيان مي‌دارد. اگر مطلب به همين صورت ادامه مي‌يافت، هيچ اشكال و ايرادي به روش و روند مطالعاتي در اين كتاب وارد نبود، اما در ادامه، نويسنده به بيان موضوعي مي‌پردازد كه يك اشكال اساسي در آن نهفته است و سايه‌اش بر سراسر كتاب سنگيني مي‌كند. وي هدف از اين مطالعه را يافتن پاسخي براي اين پرسش عنوان مي‌كند كه «اين نيروهاي مذهبي از نظر بينش و روش تا چه حد با يكديگر و با نهضت ملي و مصدق، متجانس، همشكل و همسو بودند؟»(ص1)
بدين ترتيب معادله‌اي از همين ابتدا شكل مي‌گيرد كه در يك سو، «نحله‌هاي مختلف نيروهاي مذهبي» و در سوي ديگر «نهضت ملي و دكتر مصدق» قرار دارند و اشكال اصلي از اين نقطه آغاز مي‌گردد؛ در حالي كه اين معادله در صورتي صحيح بود كه يك سوي آن نهضت ملي و سوي ديگر، كليه نيروها اعم از مذهبي و ملي و غيرمذهبي قرار مي‌گرفتند و آن‌گاه، رابطه هر يك از اين نيروها با نهضت مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت. اما در فرض مورد نظر نويسنده، «نهضت ملي» و «دكتر مصدق» معادل و همسان يكديگر قرار گرفته‌اند، به طوري كه گويي اين نهضت محصول و مولود ايشان بوده و براي آن كه بتوانيم نسبت هر شخص يا گروه را با نهضت ملي شدن صنعت نفت، به دست آوريم ناگزير بايد به بازيابي نسبت او با دكتر مصدق بپردازيم. اين مسئله، البته اندكي آن سوتر به صراحت بيشتري مورد تأكيد نويسنده قرار مي‌گيرد: «گاه مشكل مي‌توان نهضت ملي را از شخص دكتر مصدق و موضعگيريهاي او در مقاطع مختلف جدا و تفكيك كرد.» يا «مي‌توان استدلال كرد كه مقابله با دكتر مصدق در اين مقطع زماني به منزله رويارويي با نهضت ملي بود.» (ص2)
بي‌ترديد ارائه چنين فرضيه‌اي در پيشگفتار از آنجا كه مبنا و اساس مطالب مفصل بعدي كتاب است، جا داشت با استدلالات نويسنده‌ براي توجيه اين فرضيه نيز همراه مي‌شد. به عبارت ديگر، شايسته بود نويسنده در پاسخ به اين سؤال كه «به چه دليل نهضت ملي و دكتر مصدق با يكديگر همسان انگاشته شده‌اند؟»، دستكم به صورت فهرست‌وار دلايل خود را براي خواننده بيان مي‌داشت. اما به نظر مي‌رسد نويسنده اين حق را براي خود محفوظ داشته است كه به عنوان صاحب و مؤلف كتاب، تنها به ارائه فرضيه بنيادي خود در اين كتاب بسنده كند. البته ايشان در ادامه، اين نكته را خاطرنشان مي‌سازد كه «جهت اجتناب از مسائلي كه ممكن است يكسان انگاشتن نهضت ملي و مصدق، پس از پائيز 1331، به وجود آورد، در اين دوران مشخصاً رابطه ميان نيروهاي مذهبي و مصدق تجزيه و تحليل مي‌شود.» (ص2) ولي اين تذكر نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه بر ابهامات مي‌افزايد و بلكه نوعي تناقض را در مفروضات نويسنده نمايان مي‌سازد. اگر نهضت ملي و مصدق تا پائيز 31، همسان قلمداد مي‌شوند، چه دليلي دارد كه از آن پس قائل به نوعي تفكيك بين آنها شويم؟ به فرض كه در اين مقطع زماني بين نيروهاي مذهبي و بخشي از اعضاي جبهه ملي با مصدق كدورت و جدايي شدت ‌گرفته و صف آنها به طرز واضحي از يكديگر منفك شده باشد. اگر تا آن زمان، اين نيروها نقشي در نهضت ملي نداشته‌اند و از سوي ديگر مصدق داراي آنچنان نقشي بوده كه انفكاك ميان او و نهضت ملي امكان‌پذير نبوده است، چرا از اين پس نبايد همچنان چنين پيوستگي‌اي را بين آنها قائل بود؟ و اگر تا قبل از پاييز 31، ديگر نيروهاي مذهبي و ملي نيز در شكل‌دهي و به جريان انداختن نهضت ملي داراي نقش و تأثيري بوده‌اند كه جدايي آنها از مصدق در اين مقطع باعث مي‌شود تا نويسنده نيز «براي اجتناب از مسائلي كه ممكن است يكسان انگاشتن نهضت ملي و مصدق، پس از پاييز 31 به وجود آورد» قائل به تفكيك ميان مصدق و نهضت ملي شود، پس به چه دليلي تا پيش از پاييز 31، سند نهضت ملي به طور كامل به نام مصدق ثبت مي‌گردد؟ جا داشت نويسنده، «مسائل» ناشي از يكسان شمرده شدن مصدق و نهضت ملي را پس از پائيز 31 برمي‌شمرد و راجع به آنها توضيحات لازم را ارائه مي‌داد تا علت اين نحو فرضيه‌پردازي در اين كتاب برخوانندگان روشن‌تر ‌گردد.
حال براي آن كه به نقص و بلكه تناقض موجود در فرضيه بنيادين نويسنده- همساني مصدق و نهضت ملي- پي ببريم به حكمي كه خود ايشان درباره نقش فدائيان اسلام در نهضت ملي صادر كرده‌اند، اشاره مي‌كنيم: «كتمان نيز نمي‌توان كرد كه بدون فشار انگشت سيدحسين امامي بر ماشه طپانچه‌اش، تاريخ ايران به نحوي ديگر نوشته مي‌شد و «جبهه ملي» حضوري در مجلس نمي‌يافت و احتمالاً قرارداد گس- گلشائيان نيز تصويب مي‌شد.» (ص118) ترجمان اين سخن نويسنده آن است كه بدون حضور و فعاليت فدائيان اسلام در همان شكل و رويه خاص و با تمام نقاط ضعف و قوت خود، اساساً امكان شكل‌گيري نهضت ملي فراهم نمي‌آمد تا بتوانيم آن را همسان اين يا آن فرد و گروه سياسي قلمداد كنيم. اين نكته واضح است كه در مهرماه 1328 علي‌رغم اعتراضات گسترده به تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس و نيز تحصن جمعي از نيروهاي ملي در دربار و سپس تشكيل جبهه ملي، انتخابات و تشكيل مجلس به پشتوانه حضور مهره قدرتمند انگلستان در عرصه سياست ايران، يعني عبدالحسين هژير وزير دربار، همان روال گذشته را طي مي‌كرد و در صورت استمرار حضور هژير، مجلس شانزدهم با حضور اكثريت قاطع مهره‌هاي وابسته، به تمامي خواسته‌ها و برنامه‌هاي استعماري انگليس جامه عمل مي‌پوشانيد؛ لذا ديگر نه جايي براي طرح پيشنهادي قطع امتيازات خارجي بود و نه امكاني براي تشكيل كميسيون نفت و چه بسا مصدق كه مدتها پيش از آن خود را بازنشسته سياسي اعلام كرده بود، مابقي عمر را نيز در احمدآباد به سر مي‌برد. آنچه تمامي اين معادله منحوس را بر هم زد، حضور فعالانه و غيرتمندانه فدائيان اسلام بود كه نقشي انكار‌ناپذير و بسيار مهم در ايجاد نهضت ملي شدن صنعت نفت ايفا كردند؛ بويژه آن كه حذف دومين عامل قدرتمند انگليس يعني رزم‌آرا از سر راه نهضت ملي نيز به دست اين گروه صورت گرفت. حال با توجه به اين حقايق تاريخي – كه تنها گوشه‌اي از مسائل آن مقطع است- بر چه اساسي مي‌توان اين فرضيه را مطرح ساخت كه دستكم تا پاييز 31، رابطه‌ «اين هماني» ميان نهضت ملي و دكتر مصدق برقرار است؟
موضوع ديگري كه در اين كتاب جلب توجه مي‌كند، بهره‌گيري نويسنده از جملات شرطي متعدد و طرح حدس و گمانهايي است كه برمبناي آنها استنتاجات معناداري به منظور تأثيرگذاري بر ذهن خواننده صورت مي‌گيرد. از جمله نخستين احتمالاتي كه ايشان مطرح مي‌سازد، ملاقات نواب صفوي با كاشاني قبل از اقدام به ترور كسروي است(ص12). صرفنظر از اين كه چنين ملاقاتي صورت گرفته است يا خير، اين احتمال از سوي نويسنده فاقد هرگونه پشتوانه سندي يا روايي است بلكه بر اساس وقايع بعدي، نويسنده با اتكاء به حدسيات خود «احتمال قوي» مي‌دهد كه اين ديدار بايد صورت گرفته باشد. اما مهمتر از اين گمانه‌زني، نتايجي است كه ايشان بلافاصله از اين ديدار فرضي مي‌گيرد: «اين ملاقات و گفت و گو زمينه اتحاد و ائتلاف نزديك عمل‌گرايان مذهبي بود كه جهت پيشبرد اهداف خود به يكديگر محتاج بودند.» (ص12) حاصل سخن از اين احتمال و استنتاج، شكل‌گيري ائتلافي از كاشاني- نواب است كه سايه‌اش بر بخش قابل توجهي از كتاب سنگيني مي‌كند. اين نحو بهره‌گيري از «احتمال» به همراه انگيزه‌كاويهاي مستمر از سخنان و اعلاميه‌هاي كاشاني و نواب بر مبناي «استنباطات» نويسنده در نهايت به شكل‌گيري يكي از نظريات اساسي مطروحه در اين كتاب مي‌انجامد و آن تلاش پيگير محور كاشاني- نواب براي كنار گذاردن آيت‌الله بروجردي از مقام مرجعيت و نشاندن كاشاني بر اين مسند است: «در بيانيه‌اي كه به تاريخ 17 اسفند 1326 صادر مي‌شود، كاشاني وظيفه ديني مسلمين را تعيين كرده و تيغ حمله خود را بار ديگر تلويحاً متوجه بروجردي مي‌كند... در اين اعلاميه كاشاني در واقع از اخطار به بروجردي فراتر مي‌رود و به نظر مي‌رسد كه استدلالي ارائه مي‌دهد براي عدم كفايت او به عنوان مرجعي كه به يكي از وظايف عمده‌اش كه بايستي كوشش در راه مصالح دنيوي مسلمين باشد، عمل نمي‌كند. از اين نوشته كاشاني چنين استنباط مي‌شود كه از نظر او، بروجردي الگوي مرجعيت نيست... اگرچه كاشاني از كلمه مرجع استفاده نمي‌كند اما ظاهراً نزد او تعريف رهبري ديني الگوبرداري شده از موضع‌گيريها و كنش اجتماعي- سياسي و مذهبي شخص او يعني «زير نظام كاشاني» است.» (صص56-55) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود نويسنده با به كارگيري مكرر عباراتي مانند «تلويحاً»، «به نظر مي‌رسد»، «استنباط مي‌شود» و «ظاهراً» در نهايت قصد دارد به هر ترتيب ممكن تحليل و تمايل خود را بر «وقايع تاريخي» سوار كند و خواننده را نيز با خود همراه سازد.
اما در وراي توضيحات مفصلي كه نويسنده همراه با ذكر وقايع تاريخي اين دوران طي چند فصل نخست كتاب خويش ارائه مي‌دهد، يك اصل بسيار روشن و واضح در سيره و سنت شيعه و حوزه‌هاي علميه، عمداً يا سهواً، از نگاه ايشان دور مانده است. در طول قرنها عمر حوزه‌هاي علميه، هرگز اين اتفاق روي نداده است كه يك «مرجع عامه» در زمان حيات از مقام و موقعيت خود كنار زده شود و فرد ديگري به اصطلاح جايگاه مرجعيت عامه را تصاحب كند. در سنت شيعه، چنين بوده است كه يك مرجع عامه، تا پايان عمر اين موقعيت را حفظ كرده است. پس از رحلت چنين مرجعيتي نيز دو حالت امكان وقوع داشت؛ فرد ديگري به عنوان مرجع اعلم و عامه از سوي قاطبه علما و عموم شيعيان، شناخته مي‌شد يا در نبود چنين شخصيتي، مرجعيت ميان چند تن از مجتهدان بعدي تقسيم مي‌شد. اما به هر حال، كنار گذاردن مرجع عامه در قيد حيات، امري بيسابقه به شمار مي‌آيد.
مسلم آن است كه پس از رحلت آيت‌الله سيدابوالحسن اصفهاني در سال 1325، آيت‌الله بروجردي به عنوان زعيم حوزه علميه قم، عهده‌دار مرجعيت عامه شدند و اين موقعيت از سوي تمامي اعاظم حوزه و روحانيون و شيعيان به رسميت شناخته شده بود. طبيعتاً كاشاني و نواب صفوي نيز كه خود از تربيت شدگان حوزه علميه بودند، از اين مسئله آگاهي داشتند و هرگز در پي كنار زدن مرجع اعلم و جايگزيني خود يا فرد ديگري به جاي ايشان نبودند. اين به معناي هماهنگي ديدگاههاي آنان با مرجعيت در تمامي زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي و حتي فقهي و اصولي نبود. پر واضح است كه مشي و رويه سياسي كاشاني و نواب با آيت‌الله بروجردي، تفاوتهاي عمده‌اي داشت و چه بسا در اعلاميه‌هاي آنها يا موضعگيريها به مناسبتهاي مختلف، رگه‌ها و نشانه‌هاي اعتراض به نوع رفتار و عملكرد سياسي آيت‌الله بروجردي نيز مشهود باشد، اما از چنين مسائلي اين‌گونه نتيجه‌گيري كردن كه كاشاني چشم به جايگاه مرجعيت عامه آيت‌الله بروجردي دوخته بود و تمام سعي خود را براي تكيه زدن بر آن كرسي به عمل آورد و البته در نهايت پذيراي شكست شد، به صورت آشكاري به بيراهه رفتن در تحليل وقايع تاريخي است.
نكته‌اي كه در همين جا بايد به آن اشاره شود، عزيمت فوري نواب صفوي به قم در شبانگاه 14 خرداد 1329 به قصد ملاقات با آيت‌الله بروجردي پس از ماجراي مضروب شدن تعدادي از اعضاي فدائيان اسلام توسط طلاب حوزه علميه است. هرچند كه ايشان حاضر به پذيرفتن نواب نشد، اما اين حركت نواب حاكي از احترامي است كه وي براي آيت‌الله بروجردي قائل بوده است. روحيات نواب در اين زمان به گونه‌اي است كه مسلماً نمي‌توان ترس يا عواملي مشابه را براي اين حركت عذرخواهانه وي از مرجعيت، مطرح ساخت.
همچنين فروكش كردن فعاليتهاي فدائيان در قم نيز بدون شك به لحاظ وحشت آنها از درگيريهاي دوباره نبوده است؛ زيرا سابقه فكري و عملي آنها نشان مي‌دهد كه اعضاي اين گروه، اساساً واهمه‌اي از اين قبيل مسائل نداشته‌اند و چنانچه براستي مصمم به مقابله با آيت‌الله بروجردي و جانشين‌سازي افراد ديگري مثل آيت‌الله خوانساري يا كاشاني بودند، با يك درگيري پا پس نمي‌گذاشتند؛ بنابراين تمامي زمينه‌ها در اين ماجرا مهياست تا دستكم احتمالات و فرضيات مثبتي نيز مطرح گردند، اما آقاي رهنما از گام برداشتن به سوي چنين احتمالاتي پرهيز مي‌كند و حداكثر آن است كه نيروهاي فدائيان اسلام را به عنوان شكست خوردگان در مصاف براي بركناري آيت‌الله بروجردي، روانه تهران مي‌سازد: «نواب صفوي و فدائيان اسلام، كانون فعاليتهاي خود را به تهران و حول كاشاني منتقل كردند... عملكرد نواب صفوي و ياران او نيز نشان مي‌دهد كه ايشان سوداي مقابله با بروجردي را از سر بيرون كرده، حوزه مذهبي را رها كرده و به حيطه سياسي روي آوردند تا شايد از طريق آن حكومت اسلامي را برپا كنند.» (ص94)
در اين زمينه مي‌توان چنين تصور كرد كه نويسنده براي حفظ بيطرفي و رعايت امانت‌ تاريخي، صرفاً به بازگويي واقعه ترك قم توسط فدائيان اشاره كرده و وارد انگيزه‌ كاوي اين گروه و رهبريت آن نگرديده است، در حالي كه چنين نيست و همان‌گونه كه ايشان پيش از اين نيز به طور جدي اقدام به انگيزه كاوي نواب و كاشاني در قبال آيت‌الله بروجردي كرده بود، پس از آن نيز به اين رويه همچنان ادامه مي‌دهد. يكي از نمونه‌هاي بارز اين اقدام را زماني ملاحظه مي‌كنيم كه نويسنده به ملاقات كاشاني با آيت‌الله بروجردي پس از بازگشت از تبعيد لبنان در خرداد 1329، اشاره مي‌كند: «كاشاني روز شنبه 20 خرداد وارد تهران شد و چهارشنبه 24 خرداد، پس از شركت در جلسه «جبهه ملي»، در منزل دكتر مصدق، شبانه به قم شتافت... كاشاني جامعه مذهبي خود را به درستي مي‌شناخت و به خوبي آگاه بود كه نمي‌تواند به عنوان يك روحاني صاحب نام، پس از دوراني طولاني به قم برود و با بروجردي ملاقات نكند. به احتمال قوي بروجردي نيز مايل به ملاقات با كاشاني نبود. اما اين دو مظهر اقتدار روحانيت و باور ملت، يكي به اعتبار مبارزات سياسي خود و ديگري به پشتوانه علم و معنويت خود، مجبور بودند براي مصلحت و وحدت مذهب، در ديدگاه امت، زانو به زانوي هم نشينند.»(صص142-141)
البته موضعگيريهاي تند نيروهاي فدائيان اسلام و برخي رفتارها و عملكردهاي آنها، قطعاً چيزي نبود كه مورد رضايت آيت‌الله بروجردي باشد و چه بسا كه موجبات نارضايتي و ناراحتي ايشان را نيز در مواردي فراهم آورده بود. همچنين تفاوت مشي و رويه آقاي بروجردي و كاشاني با يكديگر نيز امري مشهود و عيني بود، اما آيا مي‌توان با اتكاء به مسائل مزبور، اين دو شخصيت مذهبي را در يك جنگ قدرت شديد، اما پنهان با يكديگر دانست و سپس چنين فضاي سرد و غيردوستانه‌اي را بر ملاقات آنها حاكم ساخت؟ به عبارت ديگر، اين كه نويسنده چگونه توانسته است ذهن كاشاني را بخواند و اين ملاقات را صرفاً از روي «اجبار» بداند، همچنين به عمق ضمير باطن آيت‌الله بروجردي پي برد و «احتمال قوي» دهد كه ايشان نيز هيچ تمايلي به ملاقات با كاشاني نداشته، ادعايي است كه بيش از هر چيز بر تمايل مشهود آقاي رهنما به انگيزه كاوي نيروهاي مذهبي و بويژه آيت‌الله كاشاني ابتناء دارد. حال آن كه اگر اين ملاقات را به صورت دقيق‌تري مورد توجه قرار دهيم، مي‌توانيم از وراي تصوير ارائه شده در اين كتاب، به حقايق تاريخي دست يابيم.
نكته اول اين كه پس از ورود كاشاني به قم، ابتدا آيت‌الله بروجردي به ديدار آقاي كاشاني در بيت آيت‌الله خوانساري مي‌رود.(ص142) اگر به مقام مرجعيت عامه آيت‌الله بروجردي و شأن و جايگاه رفيع ايشان در حوزه علميه قم و نزد شيعيان توجه داشته باشيم، چنانچه ايشان مايل به ملاقات با آقاي كاشاني نبود براحتي مي‌توانست براي اين ملاقات پيشقدم نشود و در بيت خود در انتظار ورود كاشاني بنشيند، بنابراين وقتي مرجع اعلم و زعيم حوزه علميه قم، خود شخصاً «اول وقت» به ديدار آقاي كاشاني مي‌رود، معلوم نيست از كجا و بر چه مبنايي مي‌توان «احتمال قوي» داد كه ايشان اساساً مايل به چنين ملاقاتي نبوده است؟ از سوي ديگر، تقاضايي كه كاشاني از آيت‌الله بروجردي مي‌كند- اينجانب در قبال اقدامات سياسي و حكومتي خود از جنابعالي توقع حمايت ندارم فقط تخطئه نفرماييد (ص142) - بيانگر به رسميت شناخته شدن تام و تمام جايگاه آيت‌الله بروجردي از سوي آقاي كاشاني است، چرا كه در غير اين صورت، حمايت يا تخطئه‌ ايشان داراي ارزش چنداني براي شخصيتي كه چند روز پيش از آن به دعوت نخست‌وزير و در ميان استقبال پرشور مقامات سياسي و مردم وارد كشور شده بود و در اوج محبوبيت و قدرت سياسي قرار داشت، نبود. آيا كاشاني از شخصيت مذهبي ديگري، چنين درخواستي به عمل آورده بود؟ بنابراين مشخص است كه آقاي بروجردي از نظر كاشاني داراي يك موقعيت ممتاز و ويژه است. در همين جا مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر طبق فرضيه «آقاي رهنما»، «محور كاشاني- نواب» درصدد بركناري آيت‌الله بروجردي و جايگزيني آيت‌الله خوانساري يا كاشاني بود و در اين مسير، كاشاني سخت دلبسته چنين جايگاهي شده بود، هرگز با طرح اين درخواست موجب تحكيم موقعيت زعامت حوزه علميه قم نمي‌شد، بلكه به نحوي سخن مي‌گفت كه قدر و منزلت آيت‌الله بروجردي را دچار تزلزل سازد.
آنچه مرجعيت در مورد كاشاني بيان مي‌دارد نيز برخلاف نظر نويسنده، حاكي از تأييد شخصيت ايشان است. آقاي رهنما از اين جمله آيت‌الله بروجردي كه «اينجانب به همگان خواهم گفت كه اينجانب جنابعالي را مجتهدي عادل مي‌دانم» چنين نتيجه گرفته است كه «او كاشاني را تنها به عنوان مجتهدي عادل قبول داشت و بس. بروجردي با عدم اشاره به مقوله علم كاشاني و از قلم انداختن عمدي اين مطلب نظر فني خود را، از پيش، در مورد اقدامات سياسي او ابراز داشت» (ص142) اما در واقع وقتي كه مقام مرجعيت و زعامت حوزه علميه قم، به صراحت اظهار مي‌دارد كه «اجتهاد» و «عدالت» آقاي كاشاني را به همگان اعلام خواهد كرد، با توجه به محتواي اين دو عنوان در گفتمان حوزوي، مي‌توان به اهميت اين تأييد در جامعه مذهبي ايران پي برد. از طرفي در خاطرات آيت‌الله منتظري كه در آن هنگام "مقرر" درسهاي آيت‌الله بروجردي بود و بدين لحاظ از شاگردان خاص ايشان به شمار مي‌رفت، نكته‌اي بيان شده كه مي‌تواند در تبيين نوع روابط مقام مرجعيت با آيت‌الله كاشاني بسيار درخور توجه باشد. آقاي منتظري به نقل از آيت‌الله عالمي مي‌گويد: «من اين اواخر رفتم خدمت آقاي كاشاني، من با ايشان آشنا بودم، آقاي كاشاني گفت: ما نسبت به آقاي بروجردي بد فكر مي‌كرديم، خلاف فكر مي‌كرديم. بعد گفت: بله اين خانه من در گرو طرفداران آقاي مصدق بود، اينها دوازده هزار و پانصد تومان به ما قرض داده بودند و مي‌خواستند خانه را تصرف كنند، من هم نداشتم كه پول را بدهم، به يك نفر گفتم او هم نداشت، از اين جهت خيلي ناراحت بودم، يك وقت ديدم حاجي احمد از طرف آيت‌الله بروجردي آمد دوازده هزار و پانصد تومان پول براي من آورد، همان اندازه كه بدهكار بودم. آقاي عالمي گفت اين براي من خيلي تعجب‌آور بود، براي اين كه شنيده بودم روابط آقاي بروجردي با آقاي كاشاني خوب نيست، دوازده هزار و پانصد تومان هم آن روز خيلي پول بود.» (خاطرات آيت‌الله منتظري، فصل سوم: آيت‌الله العظمي بروجردي و مرجعيت عامه، ص150) اگر اين مسئله را همراه با اين نكته در نظر داشته باشيم كه در طول خاطرات آقاي منتظري اگرچه به اختلاف مشربها و رويه‌هاي اين دو شخصيت اشاراتي مي‌شود اما هرگز سخني حتي به تلويح در اين باره كه كاشاني قصد كنار زدن مرجعيت و جايگزيني خود يا ديگري را داشت، مشاهده نمي‌شود، آن‌گاه مي‌توانيم به ميزان استحكام نظريات آقاي رهنما در اين باره وقوف بيشتري پيدا كنيم. همچنين جاي طرح اين سؤال هم به صورت جدي وجود دارد كه چرا اين نكته در خاطرات آقاي منتظري مورد عنايت نويسنده محترم واقع نشده است؟ آيا مي‌توان پنداشت اين واقعه كه قاعدتاً در زمان به سردي گراييدن روابط كاشاني و مصدق بوقوع پيوسته، حتي اين مقدار اهميت را كه مورد اشاره قرار گيرد نيز نداشته است و يا آن كه بايد گمانه‌هاي ديگري را در اين زمينه در نظر داشت.
اينك با بيان يك نمونه ديگر از نوع خاص «استنباطات و احتمالات» آقاي رهنما درباره كاشاني، به نحو بهتري با زاويه ديد ايشان نسبت به اين شخصيت روحاني آشنا خواهيم شد. همان‌گونه كه مي‌دانيم در ادامه مسير نهضت ملي شدن صنعت نفت و پس از روي كار آمدن دولت دكتر مصدق، ميان آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام بر سر اولويت‌بندي امور و مسائل، اختلاف‌نظر پيش آمد و اين قضيه به بروز پاره‌اي تشنجات ميان آنها كشيد. اما تحليلي كه آقاي رهنما از اين واقعه به دست مي‌دهد به گونه‌اي است كه گويا قصد و هدف كاشاني از ائتلاف و همراهي با فدائيان اسلام، جز استفاده ابزاري از آنها نبود و آن‌گاه كه به مقاصد سياسي‌اش دست يافت و ديگر «احتياجي» به آنها نداشت، بي‌درنگ خود را از دست آنها «رهانيد.»
آقاي رهنما در مسير جا انداختن اين نظريه، به گونه‌اي انتقاد نواب صفوي از اطرافيان آقاي كاشاني را تفسير مي‌كند كه بتواند از آن به نحو مطلوب بهره گيرد: «از گزارش عراقي چنين برمي‌آيد كه نواب‌صفوي حتي به سرزنش كاشاني در مورد علم و سواد مذهبي او مي‌پردازد و مي‌گويد كه اگر كسي از كشوري اسلامي به ديدن او به عنوان «يك مجتهد سياسي و ديني» بيايد و «اگر مسائلي از اسلام آنجا مطرح شود، بايد در منزل كاشاني لااقل «چهار تا اسلام‌شناس وجود داشته باشد» كه بتوانند جواب‌گو باشند. نواب سپس به رفتار غيرمذهبي مصطفي كاشاني، فرزند آيت‌الله حمله مي‌كند و كاشاني را ملامت مي‌كند كه چرا اجازه مي‌دهد اطرافيانش اين‌گونه عمل كنند.» (ص200)
اين انتقاد نواب كه به وضوح متوجه اطرافيان كاشاني است در تفسير آقاي رهنما، به انتقادي تند و گزنده از شخص ايشان تبديل مي‌شود و سپس در چنين فضايي، شخصيت هر دو نفر، نواب و كاشاني، در ميان چنان گمانه‌ها و احتمالاتي، پيچيده مي‌شود كه هيچ وجه مثبتي از آنها باقي نمي‌ماند: «خرده‌گيري از كاشاني در مورد علم و سواد او امري جديد بود... شايد ملامت‌هاي نواب صفوي ريشه‌هاي شخصي و روحي داشت و نوعي نمايش قدرت بود. شايد تحقير كاشاني به او احساس برتري نسبت به مؤتلف خود را مي‌داد... مي‌توان ادعا كرد كه كاشاني اين روش نواب‌صفوي را تا جايي كه از نظر سياسي مجبور بود، تحمل كرد و آن زمان كه ديگر احتياجي به قدرت ارعاب نواب صفوي نداشت، او را با طيب خاطر كنار گذاشته و خود را از مخمصه پاسخگويي به انتقادات فردي كه ادعاها و بهانه‌جويي‌هايش ظاهراً تمامي نداشت، رهانيد.» (ص201)
اما تمامي اين «اگرها» و «شايدها» و «ادعاها» بر يك برداشت به وضوح نادرست از انتقاد نواب صفوي بنا شده است. همان‌گونه كه در سخنان نواب مشهود است، وي مقام «اجتهاد سياسي و ديني» شخص آيت‌الله كاشاني را به رسميت شناخته است و بر آن تأكيد مي‌كند. با توجه به اين كه «اجتهاد» از جمله بالاترين مقامات علمي در سلسله مراتب حوزوي است، بنابراين نواب هيچ‌گونه انتقاد و ايرادي به «علم و سواد» شخص كاشاني وارد نكرده، بلكه انتقاد وي متوجه اطرافيان و اعضاي بيت ايشان است.
بيان اين نكته به معناي انكار وجود اختلاف‌نظر در زمينه‌هاي گوناگون ميان كاشاني و نواب صفوي نيست كه در كتاب حاضر نيز به آنها اشاره شده است، اما تصويري كه در اين فراز از دو شخصيت روحاني بر مبناي يك استنتاج به وضوح نادرست نويسنده از انتقاد نواب صفوي ارائه مي‌شود، كافي است تا تمامي تلاشها و مجاهدتهاي آنها را در پس پرده‌اي از خودخواهي‌ها، قدرت‌طلبي‌ها و بازيگري‌هاي سخيف سياسي پنهان سازد؛ به تعبير نويسنده، نواب صفوي براساس «ريشه‌هاي شخصي و روحي» و «نوعي نمايش قدرت» به تحقير كاشاني مي‌پردازد و كاشاني نيز متقابلاً پس از استفاده ابزاري از يك عده جوان مسلمان انقلابي، به راحتي آنها را دور مي‌اندازد تا پاسخ مناسبي به اين حركت آنها داده باشد.
واقعيت اين است كه روابط كاشاني و فدائيان در طول اين سالها از فراز و نشيب‌هاي فراواني برخوردار است، كما اين كه اين‌گونه فراز و نشيب‌ها را با شدت بيشتري در ميان نيروهاي تشكيل دهنده جبهه ملي مي‌توان مشاهده كرد، اما حسن‌ظن نويسنده نسبت به دكتر مصدق، هرگز اين اجازه را به وي نمي‌دهد كه علي‌رغم بروز تضاد شديد ميان مصدق و ياران و همراهان پيشين خود از جمله حسين مكي، كوچكترين خدشه‌اي به شخصيت وي در اين تلاطمات سياسي از اين بابت وارد آيد.
اين قضيه به طريق اولي در زمينه سير تحولات روابط مصدق با فدائيان اسلام نيز مشاهده مي‌شود. همان‌گونه كه ذكر شد، در اين كتاب كاشاني متهم است كه تا اوايل سال 1330 به استفاده ابزاري از فدائيان اسلام پرداخته و پس از رسيدن به اهداف سياسي خود، به اين بازي خاتمه داده و خود را از دست آنها رهانيده است. همچنين آقاي رهنما در فصل هجدهم از كتاب خود تحت عنوان «كاشاني و گفتمان‌هاي سيال» به ارائه اين نظر مي‌پردازد كه ايشان تا قبل از سال 30 كه از قدرت سياسي فاصله دارد، همگام و همزبان با فدائيان اسلام بر ضرورت اجراي احكام اسلامي از جمله منع توليد و شرب مسكرات پافشاري مي‌كند و پس از اين مقطع، با كنار زدن آنها تأكيدات گذشته خود را نيز به فراموشي مي‌سپرد و علي‌رغم اصرار فدائيان، بر ضرورت تمركز تلاشها بر ملي شدن صنعت نفت تأكيد مي‌ورزد. نويسنده در نهايت چنين نتيجه مي‌گيرد: «اگر گفتمان مذهبي كاشاني را در مدت حدوداً دو سالي كه در قدرت بود، يعني آخر 1329 تا آخر 1331، پايه و ملاك قرار دهيم، مشكل مي‌توان در مورد فرائض و راست‌كرداري مذهبي، استمرار و انسجامي در نظرات او، چه در مقايسه با دوران قبل از اين برهه و چه بعد از آن، يافت از اين رو شايد صحيح‌تر باشد از دو نوع گفتمان مذهبي كاشاني، يكي در قدرت و ديگري در اپوزيسيون سخن گفت.» (ص489)
حال ببينيم نوع برخورد نويسنده با مصدق كه او نيز تا پيش از به دست گرفتن قدرت، داراي ارتباطات قابل توجهي با فدائيان اسلام بود، چيست.
از مجموعه كلام نويسنده در فصل دهم كتاب، كاملاً مشخص است كه پيش از اقدام فدائيان به ترور رزم‌آرا، بين آنها، جبهه ملي و نيز شخص دكتر مصدق توافقي در اين باره صورت گرفته است، به شرط آن كه پس از برداشته شدن اين سد از سر راه و انتقال قدرت، «در اولين فرصت احكام و قوانين اسلامي اجرا شوند.» (ص198) هرچند نويسنده سعي دارد آنچه را در اين باره بيان مي‌شود به «روايت فدائيان اسلام» مستند سازد و مهر تأييدي از سوي جبهه ملي يا خود به عنوان يك محقق بر آن نزند، اما با توجه به تهديد صريح و آشكار رزم‌آرا به قتل از سوي مصدق در جلسه علني مجلس، بسختي مي‌توان در صحت اين روايت فدائيان و همپيماني مصدق در اين ماجرا تشكيك به عمل آورد. اما همان‌گونه كه مي‌دانيم، پس از انتقال قدرت به مصدق، ايشان با طرح اين كه برنامه‌ كاري دولتش را تنها دو موضوع اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات تشكيل مي‌دهد، از عمل به پيماني كه پيش از آن بسته بود طفره رفت. بنابراين اگر از جزئيات قضايا بگذريم، بايد گفت تهديد همزمان مصدق و كاشاني به قتل از سوي فدائيان اسلام، ناشي از نگاه يكساني است كه اين گروه - به حق يا ناحق - به اين دو شخصيت دارد. اگر گفتمان مذهبي كاشاني- به هر دليل- دچار تغيير مي‌شود، به گفته نواب صفوي در گفتگو با روزنامه المصري، دكتر مصدق هم كه به فدائيان قول داده بود برنامه مورد نظر آنان را «طابق‌النعل» اجرا كند، به قول خود عمل نكرد.(ص240)، اما اگر چنين رفتار و رويه‌اي قابل انتقاد و سرزنش است، اين تنها كاشاني است كه متهم به برخورداري از «گفتمان سيال» و استفاده ابزاري از اين جمعيت، مي‌شود و نويسنده ترجيح مي‌دهد درباره مصدق سخني و تحليلي ارائه ندهد. البته نويسنده در اين زمينه دست به اقدام ديگري مي‌زند كه در نوع خود جالب است و آن جايگزيني «جبهه ملي» به جاي دكتر مصدق است؛ در حالي كه كاشاني پيوسته به طور فردي مورد تجزيه و تحليل و انگيزه‌ كاوي قرار مي‌گيرد، انتقاداتي كه به همان دلايل مي‌تواند به مصدق وارد آيد، متوجه «جبهه ملي» مي‌شود: «با نگاهي به آينده و پذيرش روايات فدائيان اسلام، مي‌توان ادعا كرد كه كاشاني نيز مانند اعضاي جبهه ملي كه با نواب صفوي ملاقات مي‌كنند، تنها به فكر عملي شدن ترور رزم‌آرا است. ايشان به فدائيان اسلام به عنوان وسيله‌اي جهت انجام يك مأموريت مي‌نگرند. حال آن كه نواب صفوي به خامي تصور مي‌كند كه ايشان را مجاب كرده تا احكام اسلام را اجرا كنند.» (ص202)
همان‌گونه كه مشخص است، شخص دكتر مصدق به كلي در اين ماجرا غايب و پنهان نگاه داشته شده است، حال آن كه اتفاقاً ايشان به واسطه قدرت اجرايي‌اش، مسئوليت اصلي عمل به قول‌ها و تعهدات قبلي را برعهده داشت و دستكم مي‌توانست اگر نه به تمامي درخواستهاي فدائيان بلكه صرفاً به مسئله ممنوعيت توليد و شرب مشروبات الكلي (كه شايد مهمترين درخواست فدائيان را در آن برهه از زمان تشكيل مي‌داد و در مفيد بودن اجراي آن براي كشور و جامعه هيچ شك و ترديدي وجود نداشت)، عمل كند، اما نه تنها چنين نشد بلكه بلافاصله پس از نخست‌وزيري، مقدمات دستگيري فدائيان در دولت ايشان فراهم ‌آمد و به فاصله كمتر از يك ماه سران اين جمعيت دستگير و محبوس شدند. با اين حال، نويسنده كه فصلي را علاوه بر ديگر ارزيابيهاي خود، به قضاوت درباره كاشاني اختصاص داده است، كوچكترين قضاوتي راجع به نحوه عملكرد مصدق نمي‌كند.
البته نويسنده محترم بتدريج قضاوتهاي صريح‌تري دربارة عناصر شاخص روحاني دارد. به عنوان نمونه ايشان در نخستين صفحات از فصل دوازدهم تحت عنون «فدائيان اسلام در بند» نواب صفوي را «دل باخته به قدرت» مي‌خواند: «در اين ميان نواب صفوي غيرسياستمدار، كه به قدرت دل‌باخته بود، تنها از يك بعد و زاويه مي‌توانست به صحنه بسيار پيچيده سياسي پيش روي خود، نگاه كند. او به ناچار، ادعانامه سنتي فدائيان اسلام را اقامه مي‌كرد كه متحدين قديم به او قول داده بودند كه چون قدرت يابند، طهماسبي را آزاد كنند و برنامه فدائيان اسلام را اجرا نمايند و ليكن ايشان پيمان شكستند.» (ص264) مسلماً دل باختگي به قدرت، آثار وعوارض ظاهري خاصي دارد كه چنانچه با قصد و نيت باطني همراه باشد، آن‌گاه مي‌توان يك فرد را به اين صفت، متصف ساخت، اما حتي در چارچوب مطالب اين كتاب نيز نه آثار ظاهري اين صفت را مي‌توان در نواب صفوي مشاهده كرد و نه علامت و قرينه‌اي كه حاكي از تمايلات باطني وي در دل باختن به قدرت باشد. آنچه نواب صفوي دنبال مي‌كرد طرح حكومت اسلامي بود كه پس از به قدرت رسيدن مصدق، انتظار اجراي آن را توسط اين مؤتلف پيشين خود داشت؛ لذا معلوم نيست چرا ناگهان نويسنده، حتي بدون زمينه‌سازي قبلي در قالب يك جمله معترضه، نواب را متصف به صفتي مي‌كند كه تمامي كوششها و مرارتها و زحمات وي در زيرسايه سنگين و سياه اين صفت، سوخته و خاكستر شود.
از اين دست قضاوتها به نحو چشمگيرتري راجع به كاشاني نيز در كتاب صورت گرفته است، به طوري كه وي را شخصيتي كاملاً جاه‌طلب و غرق در نفسانيات نشان مي‌دهد و همين صفات و خصائل، قوه محركه و پيش برنده اين شخصيت روحاني در امور سياسي كشور محسوب مي‌شود: «هنگامي كه مصدق نخست‌وزير شد، خواه ناخواه و به نحوي غيرمكتوب ولي مشهود و مؤثر، متحد شاخص خود، يعني كاشاني را نيز همراه خود به قله قدرت برد. در كمتر از يك سال كاشاني تازه از تبعيد بازگشته به رأس هرم قدرت در ايران رسيد... او فقط به همين بسنده مي‌كرد كه همگان بر قدرت او واقف باشند، او را بستايند و اگر حاجت يا مشكلي دارند نزد او بروند.»(ص465) نويسنده محترم در جاي ديگري كاشاني را به عنوان فردي معرفي مي‌كند كه در كوران جريانات سياسي، تنها يك هدف را دنبال مي‌كند و آن تضمين استمرار حضورش در قدرت است (ص474) و حتي دينداري وي نيز قائم به موقعيت سياسي‌اش عنوان مي‌شود.(ص477) همچنين كاشاني از نگاه نويسنده فردي است كه شخصاً «به دنبال نورافكن‌هاست» (ص629) و «غرور و قدرت‌‌طلبي» وي به گونه‌اي است كه مصدق را در برابر او وادار به رعايت حزم و احتياط مي‌كند. (ص 691) از سوي ديگر از نگاه نويسنده «بنا به روايتي، كاشاني مايل بود اولين رئيس‌جمهور ايران شود، اما چنين به نظر مي‌رسد كه رياست‌جمهوري، كه تنها مقامي سياسي بود، خواست او را كه تركيب قدرت ديني و سياسي در يك جايگاه بود، برآورده نمي‌كرد.» (ص672) به اين ترتيب نويسنده محترم از هر امكاني براي ارائه قضاوتها و انگيزه‌ كاويهاي خود در مورد كاشاني بهره‌ مي‌جويد تا جايي كه از استناد به روايتهاي تاريخي غيرقابل اتكا هم فروگذار نمي‌كند. اما در اين كتاب، خواننده هرگز نمي‌تواند چنين رويه‌اي را در قبال مصدق مشاهده كند؛ مواردي مانند درخواست مصدق از شاه براي تصدي وزارت دفاع، درخواست اختيارات 6 ماهه از مجلس، تصويب قانون امنيت اجتماعي، درخواست تجديد اختيارات به مدت يك سال، درخواست از نمايندگان طرفدار خود براي استعفا، برگزاري رفراندوم و تعطيل كردن مجلس و بسياري موارد ديگر، اگرچه از سوي نويسنده محترم مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند و حتي بعضاً انتقادات كمرنگي نيز از مصدق مي‌شود، اما آقاي رهنما در هيچ موردي دليلي حاكي از احتمال وجود پاره‌اي صفات و خصائل، كه نمايانگر دلبستگي مصدق به قدرت و دخالت اين‌گونه انگيزه‌ها در تصميمات مزبور باشد ارائه نمي‌دهد. براين مبناست كه وقتي مصدق در پاسخ به انتقاد كاشاني بابت حضور برخي چهره‌هاي مسئله‌دار در كابينه دوم خود، چنين اظهار مي‌دارد كه «هيچ‌گونه اصلاحاتي ممكن نيست مگر آن كه متصدي مطلقاً در كار خود آزاد باشد» (ص679) نه تنها هيچ شائبه‌اي راجع به انگيزه‌ها و تمايلات و خصائص فردي او مطرح نمي‌شود، بلكه اين پاسخ نمادي از قاطعيت نخست‌وزير در يك نظام پارلماني در برابر مداخلات يك شخصيت برجسته سياسي و يك عضو پارلمان قلمداد مي‌گردد. به وضوح مي‌توان تصور كرد كه اگر بنا به دليلي پاسخي از سوي كاشاني با چنين محتوايي در موردي به مصدق داده مي‌شد، نويسنده محترم چه قضاوتها و تحليل‌ها و تفسيرهايي كه پيرامون آن در اين كتاب به خوانندگان عرضه نمي‌داشت!
در مقايسه ميان سه شخصيت روحاني، يعني آيت‌الله بروجردي، آيت‌الله كاشاني و نواب صفوي، نيز مي‌توان تمايلات و ديدگاههاي شخصي نويسنده محترم را مشاهده كرد. از نگاه آقاي رهنما، يك روحاني خوب، روحاني‌اي است كه به كلي از مداخله در امور سياسي بپرهيزد و يكسره به بحث و فحص در حوزه علميه به منظور تربيت طلاب مشغول باشد. بدين لحاظ، روش و رويه آيت‌الله بروجردي - البته با تعريف و تصويري كه از ايشان در اين كتاب ارائه مي‌شود- به عنوان الگوي مطلوب روحانيت قلمداد مي‌شود. نويسنده محترم در آخرين فرازهاي كتاب خويش خاطرنشان مي‌سازد: «بروجردي با احتراز از دخالت در سياست نشان داد كه دولتمردان مي‌آيند و مي‌روند، حكومتها غلتان مي‌گذرند و اگر قرار باشد باوري ابدي چون دين جاودانه بماند، بايد فراتر از ايدئولوژي‌ها، سليقه‌ها و سياست بازي‌هاي روزمره باشد. بروجردي نه فقط مجتهدي دورانديش بود بلكه شخصيتي داشت كه شايد در اثر تزكيه نفس واقعي، شهوت قدرت و جاه‌طلبي سياسي نداشت، اهل خطر كردن نبود، چرا كه نه ماجراجو بود و نه آرمان‌گرا» (ص1019)
برهان خلف آنچه نويسنده محترم درباره ويژگي‌ شخصيتي آيت‌الله بروجردي مطرح مي‌كند در واقع عصاره مطالبي است كه ايشان در بخشهاي گوناگون كتاب خويش با جديت در پي اثبات آن براي نواب صفوي و علي‌الخصوص كاشاني بوده است، بدين معنا كه آنچه موجب شد تا كاشاني آن‌گونه پاي در ميدان سياست گذارد، عدم تزكيه نفس واقعي او و نيز اسارتش در قيد و بندهاي شهوت قدرت و جاه‌طلبي سياسي بوده است. نتيجه‌ ديگري نيز مي‌توان از اين حكم گرفت و آن اين كه هر يك از روحانيوني كه پاي در عرصه گذارده‌اند يا خواهند گذارد نيز داراي چنين خصائصي بوده‌اند و خواهند بود؛ بدين ترتيب نويسنده سعي دارد تا جدايي دين و دين‌مداران از سياست را به عنوان يك اصل مسلم مطرح سازد و تمامي روحانيوني را كه به هر نحو دخالتي در سياست كرده‌اند يا مي‌كنند يكسره محكوم سازد.
نخستين اشكالي كه بر اين سخن وارد است آن كه اگر بپذيريم لازمه ورود به سياست برخورداري از صفاتي مانند شهوت قدرت و جاه‌طلبي سياسي است، چه دليلي دارد كه اين مسئله‌ را صرفاً محدود به روحانيوني بدانيم كه وارد سياست شده‌اند و چرا نبايد آن را شامل حال غير روحانيون سياسي نيز به حساب آورد؟ براساس چه منطقي مي‌توان گفت اگر يك فرد روحاني وارد امور سياسي شود، جز يك جاه‌طلب سياسي نيست، اما اگر يك غيرروحاني پاي در عرصه سياست گذارد، فردي است شايسته تقدير و تحسين؟ بنابراين نويسنده محترم حكمي را صادر مي‌كند كه به واسطه آن ورود به عرصه سياست را مساوي دست شستن از صفات نيكوي انساني قلمداد مي‌كند، اما آيا مي‌توان يكسره بر پيشاني تمامي سياسيون مهر صفات رذيله زد؟ اگر نمي‌توان چنين كاري كرد، بايد بپذيريم كه در عرصه سياست نيز مانند ديگر عرصه‌ها، انسانهاي خوب و بد، فارغ از اين ‌كه روحاني هستند يا غير روحاني، توأمان حضور دارند.
اشكال ديگري كه بر اين سخن وارد است، عدم تطبيق تصوير ارائه شده از آيت‌الله بروجردي توسط نويسنده بر واقعيت است. اگرچه ايشان از ورود به مسئله ملي شدن صنعت نفت و قضاياي حاشيه‌اي آن احتراز مي‌كردند اما اين بدان معنا نيست كه به كلي و به هيچ نحو در مسائل سياسي دخالتي نداشتند. انتخاب حجت‌الاسلام فلسفي از سوي ايشان به عنوان رابط با مقامات دولتي و نيز شخص شاه، هرچند به گفته آقاي فلسفي در حوزه «شئونات و مسائل ديني» بود، اما حكايت از اين داشت كه مرجعيت بي‌توجه به اعمال و كردار دستگاه سياسي نبود و در مواقع ضرورت، توصيه‌ها و تذكرهايي را به آن ارائه مي‌داده است. از طرفي به مرور زمان، با توسعه حضور بهائيت در دستگاههاي سياسي و تصميم‌گيري كشور، آيت‌الله بروجردي نيز حساسيت ويژه‌اي راجع به اين مسئله از خود نشان دادند تا جايي كه به كدورت ميان شاه و دربار با ايشان انجاميد. آيا مي‌توان اين‌گونه حساسيتهاي زعامت حوزه علميه قم را با توجه به نقشي كه بهائيت در كشور داشت، به كلي فارغ از امور سياسي به شمار آورد؟ آقاي فلسفي در خاطرات خود با بيان موضوعي در اين باره مشخص مي‌سازد كه آيت‌الله بروجردي علاوه بر تربيت طلاب و توجه به امور حوزه، امور و مسائل كلان كشور را نيز زير نظر داشتند: «فعاليت گسترده بهائي‌ها در سراسر كشور و بي‌توجهي دولتهاي وقت و شاه نسبت به مسئله بهائي‌ها، آيت‌الله بروجردي را بسيار ناراحت و متأثر ساخته بود، به طوري كه ايشان بعد از ماه رمضان سال 1333 شمسي نامه‌اي مرقوم فرمودند كه شاه را ملاقات كنم و اعتراض و گله‌مندي معظم‌له از وضعيت بهائي‌ها را به اطلاع او برسانم. متن نامه چنين بود: «... نمي‌دانم اوضاع ايران به كجا منجر خواهد شد؟ مثل آن كه اولياء امور ايران در خواب عميقي فرو رفته‌‌اند كه هيچ صدايي هرچند مهيب باشد آنها را بيدار نمي‌كند. علي‌اي حال جنابعالي را لازم است مطلع كنم شايد بشود در موقعي، بعضي اولياء امور را بيدار كنيد و متنبه كنيد كه قضاياي اين فرقه كوچك نيست. عاقبت امور ايران را از اين فرقه حقير خيلي وخيم مي‌بينم... به كلي حقير از اصلاحات اين مملكت مأيوسم.» (خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام‌ فلسفي، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، 1376، صص 190-189) آيا در شرايط حاكميت اختناق بر كشور پس از كودتاي 28 مرداد 32 كه صداها در گلو خفه شده و در پناه حضور قدرتمندانه آمريكا، بهائيت به عنوان يك گروه و فرقه سياسي با اهداف استعماري با اتكاء به حمايت خارجي در حال گسترش سريع حوزه نفوذ خود در ايران است، آنچه در اين نامه بيان گرديده، يك فرياد بلند سياسي و يك اعتراض جدي به سياست حاكم بر ايران نيست و اين پيام را به وضوح در خود ندارد كه روحانيت شيعه نمي‌تواند چشم بر آنچه در سطح جامعه و در حوزه مسائل دولتي و سياسي و اجتماعي مي‌گذرد ببندد و بي‌تفاوت از كنار آنها بگذرد؟ البته آيت‌الله بروجردي با توجه به ويژگيهاي فردي و نيز با عنايت به شأن و جايگاه خود و مصلحت‌بيني‌هاي لازم براي آينده حوزه، در ورود به صحنه سياست احتياط‌هاي خاص خود را داشتند، اما اين به معناي بي‌تفاوتي ايشان در قبال مسائل سياسي جامعه نبود؛ بنابراين تصويري كه آقاي رهنما از آيت‌الله بروجردي به نمايش مي‌گذارد، در انطباق كامل با واقعيات نيست؛ كما اين‌كه تصوير ارائه شده از نواب صفوي در دوران اسارت در زندان و پس از آن نيز بيش از آن كه واقعي باشد، منطبق بر تمايلات و ديدگاههاي شخصي نويسنده به منظور استنتاجات مطلوب از آن به نفع نظريه خاص پيرامون نقش روحانيت در جامعه است.
آقاي رهنما با اشاره به تغييرات محسوس در روش و عملكرد رهبري خارج از زندان فدائيان اسلام، پس از آزادي 29 نفر از اعضاي اين گروه در 26 تير 31 ، چنين نتيجه مي‌گيرد كه اين تغيير احتمالاً در نتيجه پيامي بوده كه نواب از طريق اعضاي آزاد شده براي واحدي به منظور منع عمليات تحريك‌آميز و ماجراجويانه ارسال كرده است. (ص403) وي سپس اعلاميه صادره از سوي فدائيان راجع به وقايع زمستان 31 در قم را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد كه در آن «تأكيد بر مقام غيرقابل مناقشه آيت‌الله بروجردي و قبول سلسله مراتب شيعي كه در رأس آن آيت‌الله العظمي بروجردي قرار دارد» به چشم مي‌خورد و از اين مسئله چنين نتيجه مي‌گيرد كه صدور اين اعلاميه به مثابه «چرخشي عمده در بينش نظري» فدائيان اسلام بوده است.(ص404)
نويسنده محترم در اين باره چنين استدلال مي‌كند: «از سال 1327، فدائيان نسبت به مرجع مطلق بي‌احترامي مي‌كردند و يا به او گوشه و كنايه مي‌زدند، ولي هيچ‌گاه به عنوان «مرجع بزرگ شيعه» نامي از او نمي‌بردند. آنها سالها به بروجردي پشت كرده بودند و به اميد اين كه با اراده‌گرايي و خشونت مي‌توانند احكام اسلامي را جاري سازند به سياست روي آوردند. اما اين اعلاميه‌ نشان آن بود كه پس از تجارب چند ساله خود، در موضع بروجردي در رابطه با دين و سياست حكمتي مي‌ديدند.» (ص405) وي سپس با صراحت بيشتري به بيان اين «چرخش نظري» در رهبريت فدائيان اسلام مي‌پردازد: «عملاً، نواب صفوي به همان موضعي رسيده بود كه پنج سال پيش، آيت‌الله بروجردي را به دليل دفاع از آن، سخت مورد شماتت و درشتي قرار داده بود. پيام نواب صفوي در اين برهه تاريخي اين بود كه خدمت به مذهب، مردم و روحانيت از طريق امتزاج دين و سياست ميسر نيست.» (ص411)
براستي معلوم نيست كه نويسنده محترم چگونه قادر است از تغييراتي كه بعضاً در «روش‌ها و رويه‌هاي» فدائيان اسلام به چشم مي‌خورد- آن هم به تناوب و با پاره‌اي تفاوتها در ميان اعضاي مختلف آن- اين گونه نتيجه‌گيري كند كه جمعيت فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي، در زمستان سال 31 دچار «چرخشي‌ عمده در بينش نظري» شد؟! حتي با مسلم فرض كردن تمامي صغراي قضيه‌اي كه آقاي رهنما در اين فراز از كتاب خود بيان مي‌دارد نيز نمي‌توان به چنين كبرايي رسيد. حداكثر نتيجه‌اي كه از اين صغرا چيدنها، مي‌تواند حاصل آيد آن كه فدائيان به رهبري نواب، به تجديد نظر در روشها و رفتارهاي خود پرداختند و اين البته امر بيسابقه‌اي نيز نبود. پيش از آن نيز شاهد تغيير رفتار فدائيان نسبت به اشخاص مختلف بوده‌ايم. به عنوان نمونه، در حالي كه نواب پس از دستگيري تعدادي از اعضاي فدائيان در اواخر سال 29، اعلاميه شديد اللحني عليه كاشاني- حتي برخلاف نظر ابوالقاسم رفيعي- صادر و در آن عباراتي از اين قبيل كه «كاشاني و اقليت با دربار ساختند و حكومت نظامي برپا كردند» يا «گويا شهوات كاشاني و اقليت با اجراء احكام نوراني اسلام و پيشرفت صفوف مقدس معارف سنيه قرآن مخالف بوده، با اتكاء به فداكاريهاي ما فرزندان اسلام، دربار پرشهوت و جنايت را تقويت نمودند.» (داوود اميني، جمعيت فدائيان اسلام، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص239) جاسازي مي‌كند، اما تنها 6 ماه پس از آن و در حالي كه علي‌الظاهر همچنان اختلافات ميان فدائيان و كاشاني در اوج خود قرار دارد، نواب صفوي در 16/6/30 اعلاميه‌اي صادر مي‌كند و در آن اسائه ادب به آيت‌الله كاشاني را خلاف تكليف اعلام مي‌دارد: «هوالعزيز، برادران محترم و فرزندان اسلام و ايران، با اين كه در اين روزها زياده از حد تحت فشارهاي بيجا قرار داشته و عصباني هستيد، معذالك اسائه ادب به ساحت حضرت آيت‌الله كاشاني خلاف تكليف بوده و بر ضرر اسلام و ايران مي‌باشد و لازم است رعايت وظايف اخلاقي خود را جداً بنماييد و از آنچه موجب سوءاستفاده مغرضين بشود، اجتناب نماييد. زندان قصر، به ياري خداي توانا، سيد مجتبي نواب صفوي» (داوود اميني، همان، ص 252) در رابطه با حجت‌الاسلام فلسفي نيز شاهد آنيم كه نواب صفوي پس از آزادي از زندان نزد ايشان مي‌رود و از اين كه تعدادي از اعضاي فدائيان اسلام ايشان را تهديد به قتل كرده‌اند، عذرخواهي مي‌كند.(خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام‌ فلسفي، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص168)
اما آيا اين همه را مي‌توان مبناي چنين استنتاجي قرار داد كه «چرخشي عمده در بينش نظري» نواب صفوي صورت گرفته است؟ واقعيت آن است كه با مطالعه در حالات و رفتار فدائيان اسلام مي‌توان تندرويهايي را ديد كه حتي بعضاً خود آنان نيز به اشتباه بودن چنين رفتارهايي پي مي‌بردند و در صدد اصلاح آن برمي‌آمدند. انشقاقها و انشعابات نيز عمدتاً به اختلاف‌نظرهايي برمي‌گشت كه پيرامون روشها و رفتارها و تندي‌ها و كندي‌ها به وجود مي‌آمد. به هر حال، آنچه مسلم است اين كه نويسنده محترم تنها در صورتي مي‌توانست از چرخشهاي نظري نواب صفوي سخن به ميان آورد كه به سخن يا اعلاميه‌اي حاكي از تغيير نظر در رابطه با محتويات »كتاب رهنماي حقايق» استناد مي‌كرد، اما از آنجا كه چنين چيزي وجود ندارد و فدائيان به رهبري نواب‌صفوي تا پايان حيات خويش، همچنان بر اين كتاب به عنوان مبناي نظري خود پايدار بودند لذا طرح ادعاي مزبور از سوي آقاي رهنما جز تحريف تاريخ به نفع نظريه «دين؛ فربه‌تر از ايدئولوژي» نمي‌تواند قلمداد شود.
با توجه به موارد ياد شده، مي‌توان آنچه را كه نويسنده محترم قصد دارد به عنوان پيش زمينه‌هاي تحليل كلان خود در اين كتاب به كار گيرد، به اختصار چنين دانست:
الف- نهضت ملي و دكتر مصدق معادل و مساوق يكديگرند.
ب- آيت‌الله بروجردي به دليل تزكيه نفس واقعي و دوري از شهوت قدرت و جاه‌طلبي سياسي، هيچ گونه دخالتي در امور سياسي نمي‌كرد و مسئوليت مهم خود را پرداختن به تربيت طلاب و امور حوزوي مي‌دانست.
ج- آيت‌الله كاشاني و فدائيان اسلام، دلباخته و شيفته قدرت بودند و در مسير قدرت‌طلبي خود سعي داشتند آيت‌الله بروجردي را از مقام و مسند مرجعيت كنار بزنند و خود يا فردي همراه خود را جايگزين ايشان سازند.
د- ديانت كاشاني تابعي از موقعيت سياسي او بود؛ لذا آنچه براي او اولويت داشت، قدرت بود. به همين لحاظ برخلاف موازين اخلاقي و ديني، حتي از استفاده ابزاري از يك عده جوان انقلابي مسلمان تحت عنوان جمعيت فدائيان اسلام، هيچ گونه ابايي نداشت.
ه- نواب صفوي به عنوان يك روحاني شاخص و فعال در حوزه سياست، سرانجام با چرخش در مواضع نظري خود، الگوي تمايز دين از سياست را برگزيد و به وضوح شكست نظريه امتزاج ديانت و سياست را اعلام داشت.
اما موضوع محوري و كلاني كه نويسنده در اين كتاب به آن پرداخته و تمامي مطالب مندرج در بيش از يكهزار صفحه به قصد اثبات اين موضوع تدارك و تنظيم شده، انداختن مسئوليت شكست نهضت ملي به گردن آيت‌الله كاشاني و تبرئه دكتر مصدق در اين زمينه است. آقاي رهنما در آخرين فرازها از كتاب خويش اين مسئله را به صراحت بيان مي‌دارد: «كاشاني كه بحق تمامي نيروي خود را از انتخابات دوره شانزدهم مجلس تا 30 تير 1331به پاي مصدق و نهضت ملي ريخته بود و از «فدائيان اسلام» كه پاك‌باخته حكومت اسلامي بودند، استفاده ابزاري كرده بود تا نهضت ملي را قانوني و غيرقانوني نه تنها تقويت، بلكه به جلو ببرد و گره‌هاي كور آن را نه با انگشت كه با دندان باز كند، نقش كليدي در به بن‌بست كشاندن نهضت ملي و سقوط آن ايفا كرد.» (ص1018)
حال بايد ديد آيا چنين برداشتي توسط نويسنده محترم برمبناي واقعيات تاريخي و با رعايت انصاف و بيطرفي در يك پژوهش تاريخي بوده است يا خير؟
به طور كلي از آنجا كه «نقش كليدي» به بن‌بست كشيده شدن نهضت ملي در تحليل نهايي نويسنده بر عهده كاشاني نهاده شده، لذا در كليه مقاطع تاريخي پس از به دست‌گيري قدرت توسط مصدق (كه در فصول مختلفي به آن پرداخته شده است)، مسئوليت تمامي تفرقه‌ها، درگيريها، تضعيف‌ها، شكست‌ها و هر آنچه مي‌توان از آنها در سلسله عوامل شكست نهايي نهضت ياد كرد، برعهده كاشاني قرار داده شده است. از سوي ديگر، همزمان سعي شده است تا نقش كاشاني در كسب موفقيتها، پيشرفتها و كاميابيهاي نهضت ملي تا حد ممكن كمرنگ گردد كه اين مسئله را بويژه در بررسي واقعه 30 تير 1331 به عنوان يك نقطه اوج در جريان نهضت ملي، مي‌توان ملاحظه كرد.
نخستين موضوعي كه جا دارد به آن پرداخته شود تحليل نويسنده از نقش، شأن و جايگاه مصدق و كاشاني پس از به دست‌گيري قدرت توسط اين محور، است. نويسنده در فصل هجدهم، صعود كاشاني به قله قدرت را مرهون مصدق برشمرده است و خاطرنشان مي‌سازد: «هنگامي كه مصدق نخست‌وزير شد، خواه‌ناخواه و به نحوي غيرمكتوب ولي مشهود و مؤثر، متحد شاخص خود، يعني كاشاني را نيز همراه خود به قله قدرت برد. در كمتر از يك سال، كاشاني تازه از تبعيد برگشته به رأس هرم قدرت در ايران رسيد.» (ص465) گذشته از آن كه از خلال مطالب همين كتاب هنگامي كه به شرح بازگشت كاشاني به ايران، مي‌پردازد، مي‌توان به موقعيت كاشاني در هرم قدرت سياسي غيررسمي كشور پي برد، بدرستي معلوم نيست منظور نويسنده از اين عبارت چيست؟ اگر كاشاني فردي غيرمعروف و فاقد جايگاه سياسي در جامعه بود، امكان صدور چنين رأيي بود، اما هنگامي كه مصدق به نخست‌وزيري منصوب مي‌شود اگر نگوئيم كاشاني از موقعيتي برتر از او در جامعه برخوردار بود، قطعاً در وضعيت مشابه قرار داشت، هرچند مصدق رسماً عهده‌دار پست نخست‌وزيري بود. به عبارت ديگر، اگر نويسنده به جاي كاشاني اسامي افرادي از قبيل سنجابي، شايگان، صديقي، فاطمي، كاظمي و امثالهم را قرار مي‌داد، در صحت آن هيچ ترديدي وجود نداشت، اما درباره كاشاني واقعيات تاريخي گوياي جز اين است. بعلاوه اين كه نويسنده خود در فصل بيستم نه تنها كاشاني را طفيلي مصدق به حساب نمي‌آورد، بلكه حتي موقعيتي برتر را در عرصه سياسي به او مي‌بخشد: «در اين دوران كه مصدق بيشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگيريهاي بين‌المللي ناشي از آن مي‌كرد و توجه كمتري به حفظ و تحكيم روابط خود با بسياري از اعضاي مؤسس جبهه ملي مي‌نمود، در نتيجه فضا براي اعمال حكميت، وساطت و بالاخره رهبري كاشاني در بين اعضاي جبهه هرچه بيشتر فراهم مي‌شد.» (ص529) اگر اين نكته را در نظر داشته باشيم كه در اين برهه، جبهه ملي سكو و پايگاه قدرت دكتر مصدق به حساب مي‌آمد، در واقع نويسنده خود معترف است كه شأن مصدق در پايگاه اصلي خويش در حال نزول و در مقابل شأن كاشاني در حال صعود بود. بنابراين آيا جاي اين سؤال وجود ندارد كه در چنين شرايطي، مصدق چگونه مي‌توانسته كاشاني را نيز همراه خود به قله قدرت ببرد؟!
اما در مورد دليل اين صعود و نزول هم آنچه نويسنده محترم عنوان مي‌دارد، پذيرفتني به نظر نمي‌رسد. اين كه در اين زمان مصدق بيشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگيريهاي بين‌المللي مي‌كرد، صحيح است، اما اين قضيه به معناي قطع ارتباط او با جبهه ملي و اعضاي آن نبود بلكه اين اعضاء حداقل در اين برهه از زمان، تقريباً از همراهان هميشگي مصدق در رسيدگي به امور دولتي، نفتي و بين‌المللي محسوب مي‌شدند و در ارتباط تنگاتنگ كاري و سياسي با او داشتند. اين نكته نيز روشن است كه در آن هنگام جبهه ملي داراي دفتر و ساختمان خاصي براي تشكيل جلسات نبود، لذا اين جلسات عمدتاً در منازل شخصيت‌ها از جمله مصدق و كاشاني برگزار مي‌گرديد، كما اين كه شكل‌گيري جبهه ملي نيز در منزل دكتر مصدق بود. همچنين تفكيك ميان جلسات دولتي و جبهه‌اي نيز در اين برهه، چندان ميسر نيست، چرا كه بسياري از اين امور به طور توأمان در منزل مصدق جريان داشت. بنابراين در يك نگاه كلي مي‌توان گفت بي‌ترديد ارتباط مصدق با اعضا و نيز امور مربوط به جبهه ملي در اين مقطع، قاعدتاً كمتر از ارتباط كاشاني با اين مسائل نيست. لذا اگر مشاهده مي‌شود كه مصدق در حال از دست دادن موقعيت خود در جبهه ملي و كاشاني در حال دستيابي به موقعيت رهبري اين جبهه است، بايد در پي علل و عوامل واقعي اين قضيه گشت. آيا بدين منظور بهتر نيست دقت بيشتري روي نحوه عملكردها و تصميم‌گيريهاي مصدق در مقام نخست‌وزير به عمل آورد؟ به عنوان تنها يك نمونه آيا مي‌توان منكر شد كه انتخاب دكتر احمد متين دفتري- داماد مصدق-به عنوان يكي از اعضاي هيئت اعزامي به نيويورك براي شركت در جلسه شوراي امنيت، زمينه‌هاي ايجاد بدبيني و نقار ميان برخي اعضاي جبهه ملي با ايشان را فراهم آورد؟ لذا به نظر مي‌رسد اين‌گونه دليل تراشي نويسنده محترم براي توجيه افت موقعيت دكتر مصدق در جبهه ملي، به نوعي دور زدن مسائل و عوامل اصلي و حقيقي باشد.
انتخابات مجلس هفدهم و نوع قضاوت آقاي رهنما درباره نحوه عملكرد مصدق و كاشاني در آن، موضوع ديگري است كه جا دارد به آن بپردازيم. نويسنده محترم در اين باره به تفصيل به بيان و تشريح مداخلات و اعمال نفوذهاي فرزندان و اطرافيان كاشاني در اين انتخابات مي‌پردازد به گونه‌اي كه نزد خواننده كتاب، متهم اصلي در بروز اغلب اشكالات و نقايص اين دوره، شخص كاشاني تعيين مي‌گردد. در تصوير ارائه شده، اين خلافكاريهاي كاشاني به گونه‌اي است كه حتي «انتساب فعاليتهاي كاشاني به دولت از طرف موافقين و مخالفين، مصدق را در موقعيتي حساس و آسيب‌پذير قرار مي‌دهد.» (ص547) بنابراين آنچه كاشاني انجام مي‌دهد، به زعم نويسنده موجبات بدنامي مصدق و دولت او را نيز فراهم مي‌آورد. به طور كلي بايد گفت آقاي رهنما در اين فراز از كتاب خود، به حدي تخلفات و مداخلات كاشاني و اطرافيان او را بزرگ و پررنگ مي‌نمايد كه بتواند بزرگترين تخلف صورت گرفته در اين دوره از انتخابات توسط مصدق را براحتي در زير آن پنهان كند. البته نويسنده به اين تخلف، اشاراتي گذرا و انتقاداتي كمرنگ دارد: «اما در اين ميان خود مصدق نيز معصوم نبود. اگرچه او در مورد انتخاب افراد توصيه‌اي نمي‌كرد و نظر مثبتي نمي‌داد، ولي ظاهراً از بيم انتخاب مخالفان، در بعضي حوزه‌ها، از انتخابات جلوگيري مي‌كرد.» (ص548)
حال اگر بخواهيم نگاهي واقعي به قضيه انتخابات هفدهم داشته باشيم، بايد گفت پس از مداخلات اوليه فرزندان كاشاني، «كاشاني اعلام كرد كه به دليل حفظ بي‌طرفي در انتخابات، فرزندان خود را وادار به انصراف از نامزدي نمايندگي كرده است.» (ص543) و در نهايت «از فاميل كاشاني نيز تنها شخص آيت‌الله به مجلس راه يافت.» (ص551) اما در مقابل، عملكرد مصدق در توقف روند انتخابات و نيمه تمام‌گذاردن آن موجب شد تا 56 نفر از 136 نماينده انتخاب نشوند و مجلس هفدهم تنها با 80 نماينده كار خود را آغاز كند كه مسائل و مشكلات بسياري را به لحاظ شكنندگي حد نصاب قانوني بودن جلسات، به وجود آورد. حال براستي در جريان انتخابات هفدهم، كداميك از دو شخصيت، كاشاني و مصدق، تخلف بزرگتري را مرتكب شدند و آيا تصويري كه نويسنده از اين مسئله ارائه مي‌كند، منطبق بر واقعيت است؟
در ماجراي 14 آذر 1330 كه پيش از ظهر آن طرفداران حزب توده و بعدازظهر روزنامه‌هاي دست راستي طرفدار دربار و ضدمصدقي مورد هجوم قرار گرفتند نيز نويسنده محترم، وظيفه خود مي‌داند كه اولاً به هر ترتيب ممكن به دفاع از مصدق بپردازد، ثانياً تا آنجا كه ممكن است مسئوليت «وقايع 14 آذر [را كه] ضربه‌اي هولناك بر اعتبار، آبرو و حيثيت سياسي مصدق بود» (ص585) به گردن كاشاني بيندازد. وي با «ساده‌انگارانه» خواندن «نظريه‌اي كه مدعي است همه چيز بر سر مصدق بوده است» (ص583) و در نهايت با بيان اين كه «در واقع مماشات در مقابل اعمال غيرقانوني كاشاني، قيمتي بود كه مصدق مي‌بايست براي حمايت كاشاني و نيروهاي پيراموني او مي‌پرداخت تا راه مداخله استعمار را ببندد»، يكسره مصدق را تبرئه و بي‌آن‌كه هيچ سند و مدرك قابل قبولي براي اثبات نقش كاشاني در وقايع بعدازظهر 14 آذر ارائه دهد، تمامي قضايا را بر سر او خراب مي‌كند.
روشي كه نويسنده محترم براي تبرئه مصدق در اين ماجرا در پيش مي‌گيرد، تكذيب كليه گزارشهايي است كه در روزنامه‌ها عليه نخست‌وزير و وزير كشور او درج شده‌اند. نمونه بارز اين تكذيبيه را مي‌توان در مورد گزارش روزنامه كيهان مشاهده كرد، مبني بر آن كه وقايع بعدازظهر 14 آذر از طريق بي‌سيم به اطلاع امير تيمور كلالي مي‌رسيد و او نيز آنها را به اطلاع مصدق مي‌رسانيد.(ص583) اما نكته بسيار جالب آن است كه تنها گزارش يك روزنامه بي‌هيچ بحث و گفتگويي مورد پذيرش آقاي رهنما قرار مي‌گيرد و آن مطلبي به قلم «رحيم زهتاب فرد» مدير روزنامه اراده آذربايجان است كه سه روز پس از واقعه 14 آذر در اين روزنامه به رشته تحرير در آمده و در آن انتقادات تندي به كاشاني وارد شده است: «آقاي آقاسيد ابوالقاسم كاشاني با تقويت از يك حكومت خونخوار، ظالم و بي‌لياقت، خويشتن را از رديف روحانيون خارج و فقط (نقش) يك شخصيت و ليدر سياسي آشوب‌گر بي‌نقشه‌اي را پيدا كرده‌اند كه به مشتي اراذل و اوباش تكيه و در تمام شئون مملكت بدون نقشه فقط براي تسكين حس انتقامجويي خود مداخله مي‌نمايند.» (ص582) نويسنده در ادامه آورده است «در همين مقاله زهتاب فرد از آيت‌الله بروجردي و ساير مراجع تقليد شيعه مي‌خواهد كه به «آقاي كاشاني بفهمانند كه ايشان حق ندارند به اسم روحانيت اسلام، به اسم مذهب اسلام پشتيبان يك حكومت نالايق خون‌خواري گردند.»(ص583) آقاي رهنما كه كليه مطالب مندرج در ديگر روزنامه‌ها را عليه مصدق يكسره رد كرده بود، اين نظريه را به طور كامل مي‌پذيرد و درباره آن چنين تفسيري ارائه مي‌دهد: «در اين نوشته كه سه روز پس از واقعه 14 آذر چاپ شده است، مسئوليت وقايع به عهده كاشاني گذاشته شده و انگيزه او «حس انتقامجويي» عنوان شده است. به نظر مي‌رسد كه تحليل زهتاب فرد در مورد عمليات بعدازظهر روز پنجشنبه و در رابطه با روزنامه‌هاي راست‌گرا صحيح باشد.» (ص583)
اگر در محتواي نوشته زهتاب فرد دقت بيشتري به خرج دهيم، بويژه با توجه به زمان نگارش و چاپ آن، مي‌توانيم متوجه شويم كه «تيغ تيز شمشير» اين روزنامه بيش از آن كه متوجه كاشاني باشد، «حكومت خونخوار، ظالم و بي‌لياقت» وقت را مورد حمله قرار داده و كاشاني از اين بابت مورد سرزنش قرار مي‌گيرد كه به «اسم مذهب اسلام، پشتيبان يك حكومت نالايق خون‌خواري» گرديده است. از سوي ديگر، در آن شرايط، اطلاق صفاتي مانند ظالم، خونخوار و بي‌لياقت بر دولت وقت، تنها مي‌تواند دلالت بر اين داشته باشد كه مدير روزنامه اراده آذربايجان، اين دولت و اعضاي آن را مسئول وقايع بعد از ظهر 14 آذر به شمار مي‌آورد.
در واقع تأييد اين مطلب كه ظاهري عليه كاشاني و باطني عليه مصدق دارد از سوي آقاي رهنما در ميان جميع ديگر مطالب و گزارشهاي مطبوعاتي آن زمان، بخوبي نگاه جانبدارانه نويسنده محترم را در نگارش اين كتاب آشكار مي‌سازد، ضمن آن‌كه ايشان بايد پاسخگوي اين مسئله باشد كه چگونه بر «ظالم، خونخوار و نالايق» خوانده شدن حكومت وقت مورد حمايت كاشاني، مهر تأييد مي‌زند؟
هنگامي كه نويسنده محترم به بررسي «استعفاي احتمالي» مصدق پس از واقعه 14 آذر مي‌پردازد، به نحو بارزتري، احتمالات برخاسته از سوءظن خويش به كاشاني را متوجه ايشان مي‌كند و از ذهن و زبان مصدق مسائلي را بر شانة مؤتلف روحاني او در آن مقطع بار مي‌كند كه هيچ سند و مدركي براي اثبات آن ارائه نمي‌شود. آقاي رهنما، قصد استعفاي مصدق را كه هيچ سند مكتوب رسمي در مورد آن موجود نيست به نقل از حسين مكي بيان مي‌دارد: «حسين مكي نيز قصد استعفاي مصدق را تأييد مي‌كند» (ص595) اما معلوم نيست چرا به دليلي كه مكي براي اين استعفا بيان مي‌دارد يعني كارشكني و توطئه‌هاي مادر شاه كه اقليت را جمع كرده بود و آنها را تحريص و تشويق به مخالفت مي‌كرد، چندان وقعي نمي‌گذارد و بلافاصله براساس رويه خود در اين كتاب به گمانه‌زني‌ها و استنباطاتي مي‌پردازد كه محكوم و متهم نهايي آن، كاشاني است: «با دعوت از اعضاي جبهه ملي و دولت و اعلام تصميمش مبني بر استعفاء مصدق در واقع توپ را به زمين كاشاني مي‌اندازد و به شيوه خودش خطاب به او مي‌گويد، «آقا خودتان خراب كرديد، حالا خودتان نيز درستش كنيد.» (ص597) از ميان انبوه منابع و مآخذي كه در اين فصل مورد استناد نويسنده محترم قرار گرفته است، حتي يك مورد را نمي‌توان يافت كه در يك پژوهش بيطرفانه و محققانه تاريخي بتوان مسئوليت كاشاني در وقايع بعدازظهر 14 آذر را مستند به آن كرد؛ لذا اين كه چگونه و بر چه مبنايي چنان جمله‌اي در زبان حال مصدق تعبيه مي‌شود، جاي تعجب دارد. جالب اين كه اگر نيك به اين نحو تاريخ نگاري آقاي رهنما بنگريم، متوجه رگه‌اي نه چندان كمرنگ در آن مي‌شويم كه حتي‌المقدور تلاش بر تبرئه دربار و شاه در مسائل و قضاياي نهضت ملي نيز دارد. بدين لحاظ است كه حتي در وقايعي مانند 9 اسفند 31 نيز محكوميت نهايي متوجه كاشاني است و در نهايت نيز همان‌گونه كه آمد، از نظر نويسنده، اين كاشاني است كه «نقش كليدي در به بن‌بست كشاندن نهضت ملي و سقوط آن ايفا كرد» (ص1018) و نه شاه و دربار و آمريكا و انگليس.
اين نوع نگاه محكوميت‌طلبانه براي كاشاني، در فصل بيست و سوم تحت عنوان «روحانيت در مقابل روحانيت» نيز پي گرفته مي‌شود. نويسنده محترم در اين فصل با توجه به واقعه 4 خرداد 31 در مسجد شاه كه عده‌اي از سخنراني حجت‌الاسلام‌ فلسفي جلوگيري به عمل مي‌آورند، باعث و باني اين واقعه را كاشاني مي‌خواند و دليل آن را اختلافات ايشان با فلسفي قلمداد مي‌كند، آن هم بدين دليل كه آقاي فلسفي در منابر خود آيت‌الله بروجردي را دعا كرده و از بردن نام «كاشاني و مصدق» بر سر منابر امتناع ‌ورزيده است.
براي دستيابي به اين مقصود، ايشان ابتدا به طرح دو فرضيه مي‌پردازد؛ براساس فرضيه نخست، مصدق سبب واقعه مزبور قلمداد مي‌شود كه البته نويسنده با طرح اين استدلال كه «آيا منطقي و واقع‌بينانه است كه مصدق سه روز قبل از سفر بسيار مهم خود به لاهه... دست به جنجال آفريني زند و دستور جلوگيري از سخنراني فلسفي را بدهد و خود برود و كشور را در تنشي مضاعف بگذارد؟» (ص617) به رد آن مي‌پردازد. اما فرضيه دوم، مبتني بر اختلاف نظر سياسي ميان مصدق و كاشاني با امام جمعه است كه اين امر موجب گرديد هواداران آنها از سخنراني فلسفي جلوگيري به عمل آورند. (ص619) فرضيه دوم اگرچه از سوي نويسنده رد نمي‌شود، اما بر اساس آن «بخش مهمي از بار مسئوليت اين حادثه» بر دوش كاشاني ‌گذارده مي‌شود. سپس فرضيه سومي نيز مطرح مي‌شود كه برطبق آن «جلوگيري از سخنراني فلسفي هشداري بود با چند مقصود و منظور متفاوت» (ص619) كه عصاره تمامي آنها از سوي نويسنده محترم در قدرت‌طلبي كاشاني خلاصه مي‌گردد. در نهايت آقاي رهنما چنين نتيجه مي‌گيرد: «حادثه مسجد شاه، تبلور جنگ قدرت در داخل روحانيت بود و پي‌آمدهاي سياسي‌اي به همراه داشت. گذشته از تسويه حساب‌هاي شخصي، كاشاني همچنين مايل بود سركشي علني روحانيوني را كه ميل به اردوگاه مخالف محور مصدق- كاشاني داشتند و شيخوخيت او را در حوزه سياسي- مذهبي مورد سئوال قرار داده بودند، تحت كنترل خود در آورده و به تمامي ايشان درسي محكم دهد.» (ص621)
براي بررسي آنچه در اين فصل آمده، لازم است ابتدا به خاطرات آقاي فلسفي درباره اين حادثه و ريشه آن، اشاره گردد: «معلوم گرديد كه انتشار خبر كذب روزنامه باختر امروز بر عليه من در دو هفته قبل از اين حادثه، زمينه‌سازي بوده تا برهم زدن اين منبر اقدامي مردمي تلقي شود و بگويند چون فلاني بر عليه مصدق صحبت كرده است، مردم جلوي منبر رفتن او را گرفته‌اند.» (خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام‌ فلسفي، ص150) بنابراين اگرچه آقاي فلسفي در خاطرات خود به برخي اختلاف‌نظرها با آقاي كاشاني اشاره دارد- و در اين كتاب نيز با استناد به همين مطالب، ريشه واقعه مزبور به كاشاني نسبت داده شده است- اما در عين حال معتقد است واقعه 4 خرداد، به عملكرد اطرافيان مصدق باز مي‌گردد. بنابراين معلوم نيست چگونه است كه اظهار نظر صريح فلسفي در مورد مسئوليت اطرافيان مصدق در زمينه‌سازي براي اين ماجرا، به سادگي با طرح يك استدلال مخدوش به كلي رد مي‌شود، اما اشارات ايشان به پاره‌اي اختلاف‌نظرها با كاشاني، مبنايي بر انتقال كليه مسئوليت اين واقعه به دوش كاشاني قرار مي‌گيرد.
در مورد مخدوش بودن استدلال نافي مسئوليت مصدق در واقعه 4 خرداد، گفتني است كه آقاي فلسفي هيچ‌گاه به صراحت شخص «مصدق» را مسئول اين واقعه نمي‌شمارد، بلكه «روزنامه باختر امروز» را كه «مديرش دكتر حسين فاطمي از نزديكان مصدق بود» (همان، ص143) مسبب و زمينه‌ساز واقعه مزبور مي‌خواند. بنابراين حتي اگر استدلال نويسنده محترم را دربارة منطقي نبودن جنجال‌آفريني دكتر مصدق و صدور دستور جلوگيري از سخنراني فلسفي قبل از عزيمت به لاهه، بپذيريم، باز چيزي از اصل واقعه نمي‌كاهد؛ چرا كه در اين زمينه متهم اصلي دكتر فاطمي و روزنامه باختر امروز بوده است و نه شخص دكتر مصدق، مگر آن كه معتقد باشيم كليه فعاليتها و تحركات دكتر فاطمي و تمامي مندرجات روزنامه باختر امروز تحت نظر و مسئوليت مستقيم مصدق بوده است. آيا آقاي رهنما چنين فرضيه‌اي را مي‌پذيرد؟ بنابراين بايد گفت نويسنده محترم با ايجاد زاويه‌اي در سخن آقاي فلسفي، اصل نهفته در اين سخن را دور زده است و استدلالي را مطرح ساخته كه حتي به فرض پذيرش، پاسخگوي اصل آن سخن نيست.
اما نكته ديگري كه بي‌شباهت به مورد فوق نيست، نتيجه‌گيري غيرواقعي از فرازي از نامه امام خميني(ره) است كه پس از واقعه مزبور به آقاي فلسفي نگاشته شده است: «روح‌الله خميني مي‌نويسد: لكن اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه انتساب اين اعمال را به هم نوع خودمان خالي از اعمال غرض نيست و مي‌خواهند به اصطلاح سنگ را با سنگ بشكنند. بايد متوجه باشيد كه از اختلاف بين خود ماها ديگران نتيجه نگيرند.» (ص621) آقاي رهنما اين فراز را چنين تفسير مي‌كند: «اين نوشته نشان مي‌دهد كه در محافل مذهبي، اعتقاد عمومي براين بوده است كه جناحي از روحانيت (هم نوع خودمان) مسئول جلوگيري از سخنراني فلسفي بوده‌اند» و بلافاصله نتيجه مطلوب خود را مي‌گيرد: «اين جناح، تنها مي‌توانسته متعلق به كاشاني باشد»
با اندكي دقت در سخن امام خميني به وضوح مي‌توان دريافت كه از هيچ جاي آن نمي‌توان چنين برداشت كرد كه در «محافل مذهبي» چنان عقيده‌اي به عنوان باور عمومي رايج بوده است مگر آن كه قصد داشته باشيم چنان برداشتي را بر اين سخن تحميل كنيم. آنچه از سخن امام فهميده مي‌شود اين است كه «ديگران» با انتشار شايعات و اخبار و تفاسير مجعول سعي در «انتساب» اين اعمال به «هم نوع خودمان» (آقاي كاشاني) دارند كه البته اين عملكرد آنها مغرضانه است و بدين ترتيب قصد دارند با ايجاد اختلاف داخلي در بين روحانيت «سنگ را با سنگ بشكنند». بدين لحاظ امام هشدار مي‌دهند كه مبادا روحانيون و شخص آقاي فلسفي تحت تأثير اين گونه شايعات و اكاذيب قرار گيرند.
ملاحظه مي‌شود كه تفاوت از كجا تا به كجاست. آقاي رهنما اين جمله را به گونه‌اي تفسير مي‌كند كه گويي روحانيت خود براساس مشاهدات و واقعيات به اين اعتقاد و باور عمومي رسيده بود كه كاشاني مسبب واقعه 4 خرداد است و امام به نوعي از آنها مي‌خواهد تا چشم بر واقعيت فرو بندند و در عين حال با حسرت بيان مي‌دارد كه پس به چه اشخاصي مي‌توان اعتماد كرد. حال آن حاق مطلب اين است كه امام به عنوان يك عمل پيشگيرانه و هشدار دهنده به روحانيت اندرز مي‌دهد تا مبادا فريب شايعه‌پردازان و جاعلان خبري را بخورند و در دام توطئه «ديگران» گرفتار آيند. بديهي است نتيجه‌اي هم كه برمبناي اين تفسير غير واقعي در اين كتاب از سخنان امام گرفته مي‌شود نيز نمي‌تواند اعتباري بيش از مبناي اخذ خود داشته باشد.
واقعه 30 تير 1331 كه در ادبيات مربوط به اين برهه از تاريخ كشورمان از آن به «قيام ملي» ياد مي‌شود نقطه اوج نهضت ملي به شمار مي‌آيد. نقش آيت‌الله كاشاني در اين قيام و فراهم آوردن امكان استمرار نخست‌وزيري دكتر مصدق، كاملاً برجسته و بلكه بي‌نظير است. آقاي رهنما در چارچوب تحليل اين واقعه، از آنجا كه يكسره پيروزي و سربلندي و غرور است و قصور و تقصيري را نمي‌توان متوجه كاشاني كرد، تلاش مي‌ورزد تا به نوع ديگري خط سير تحليلي و تفسيري كتاب خويش را درباره اين شخصيت روحاني پي بگيرد كه همانا كمرنگ كردن هر چه بيشتر نقش و سهم كاشاني در اين قيام و روي كار آمدن مجدد مصدق است. در حقيقت به نظر مي‌رسد از آنجا كه واقعه 30 تير، دين بزرگي را از سوي كاشاني بر دوش مصدق مي‌گذارد، آقاي رهنما تلاش داشته است تا يكسره مصدق را از زير بار اين دين بيرون بكشد و «حمايت خودجوش مردم از مصدق و نافرماني مدني آنها حتي قبل از رهنمودهاي سازماني» را به همراه «تمهيدات نيروهاي هوادار نهضت ملي» (ص665) از جمله عوامل اصلي اين قيام به شمار آورد؛ و البته در كنار آنها سهمي هم به اندازه «تشريك مساعي فعال كاشاني با نهضت ملي جهت مبارزه با قوام» براي فردي كه همواره از او تحت عنوان رهبر قيام ملي 30 تير ياد شده است، قائل شود.
براي رسيدن به اين نقطه، نويسنده محترم مبناي تحليلش را بر اين قرار مي‌دهد كه اگرچه روابط كاشاني با مصدق در چهار ماهه نخست تيرماه رو به سردي گذارده بود، اما «آيت‌الله به حق نگران بود كه سياست عدم پشتيباني فعال او از مصدق، نيروهاي فعال ملي چون بازار و پيشه‌وران را كه همواره تحت رهبري كاشاني از مصدق حمايت مي‌كردند، از او بيگانه كند.» (ص645) البته نويسنده درباره اين تناقض دروني سخن خويش توضيحي ارائه نمي‌دهد كه اگر نيروهاي فعال ملي در بازار و پيشه‌وران، رهبري كاشاني را پذيرفته بودند و تحت رهبري او از مصدق حمايت مي‌كردند، كما اين كه در بعدازظهر 21 آذر 30 به اشاره كاشاني، جملگي به تعطيل مغازه‌ها و محل كسب خويش پرداختند و «پيام كاشاني به مردم تهران با اقبال كم‌نظيري مواجه شد» (ص 598)، ديگر چه جاي نگراني براي چنين شخصيتي بود كه در صورت "عدم پشتيباني فعال" از مصدق، نيروهاي تحت رهبري خويش را از دست بدهد؟ اگر براستي اين طيف وسيع از نيروهاي فعال ملي، بيش از آن كه رهبريت كاشاني را قبول داشته باشند، ارادتمند مصدق بودند، ديگر چه نيازي بود كه به پيروي از سخنان و اعلاميه‌ها و دعوتهاي كاشاني، در حمايت از مصدق به حركت درآيند، بلكه بسادگي مي‌توانستند زير پرچم احزابي مثل "ايران" گرد هم آيند كه در همراهي و پيوستگي آنها به مصدق هيچ شك و ترديدي وجود نداشت؛ بنابراين نه منطقاً مي‌توان چنين حكمي را از سوي نويسنده محترم پذيرفت كه اگر كاشاني به حمايت از مصدق مي‌پردازد، به خاطر حفظ موقعيت خود است و نه شرايط عيني جامعه در آن هنگام، حاكي از وجود چنين فشار و الزامي بر روي كاشاني است.
اما پايه دوم استدلال نويسنده براي كاهش قدر و منزلت شخصيت كاشاني و اقدام او در دفاع از نخست‌وزيري مصدق در واقعه 30 تير، نسبت دادن اين اقدام به دشمني و كينه شخصي كاشاني با قوام‌السلطنه است: «اين قوام بود كه كاشاني را در تيرماه 1325 طبق ماده پنج حكومت نظامي بازداشت نموده و سپس تبعيد كرده بود. كاشاني، آنهايي كه او را تحقير مي‌كردند، آسان نمي‌بخشود.» (ص649) تنزل دادن علت مخالفت كاشاني با قوام به مسائل شخصي كه با هدف زير سؤال بردن انگيزه‌هاي ديني، ملي و تدابير و هوشمنديهاي سياسي كاشاني صورت گرفته است، به دلايلي چند نمي‌تواند مقبول افتد.
اگر مسئله كاشاني با قوام بر سر خصومت شخصي بود، ايشان در اطلاعيه روز 28 تير خود مي‌توانست صرفاً به مخالفت با نخست‌وزيري قوام برخيزد و با توجه به حمايت انگليس از او، وجود چنين فردي را در اين برهه از زمان اخلالي در جهت به ثمر رسيدن نهضت ملي بخواند. به اين صورت، كاشاني ضمن تسويه‌ حساب‌هاي شخصي با قوام مي‌توانست زمينه را براي فرد ديگري فراهم سازد، اما تأكيد مؤكد او بر مصدق و فقط مصدق، نشان مي‌دهد كه مسئله فراتر از يك خصومت شخصي بوده است.
به عبارت ديگر، اگر اين سخن نويسنده محترم را به ياد داشته باشيم كه پس از عهده‌داري مسئوليت نخست‌وزيري توسط دكتر مصدق، نفوذ آيت‌الله كاشاني در جبهه ملي افزايش يافت تا جايي كه رهبريت اين جبهه به ايشان منتقل شد و اگر ادعاهاي نويسنده را مبني بر قدرت طلبي و جاه‌طلبي سياسي كاشاني و نيز سردي روابط ايشان با مصدق را در چهار ماهه اول سال 31 بپذيريم، در اين برهه از زمان همه شرايط آماده است تا كاشاني يكسره مسائل را به نفع خود حل كند. ايشان مي‌توانست ضمن مخالفت جدي با قوام، در مورد نخست‌وزير مصدق سكوت كند و در عين حال به تصريح يا تلويح، افكار عمومي و نيز رأي و نظر نمايندگان مجلس هفدهم را متوجه فرد ديگري نمايد كه حرف شنوي بيشتري نيز از او داشته باشد. اگر اين گفته بقايي را در خاطراتش در نظر بگيريم كه هر يك از اعضاي فراكسيون نهضت ملي به فكر نخست‌وزيري خود بودند (ص660) يا حتي اين نظر نويسنده محترم را مورد توجه قرار دهيم كه طرفداران واقعي مصدق در مجلس هفدهم، بيش از 16 نفري كه به شايگان براي تصدي پست رياست مجلس رأي دادند (ص644) نبودند، آيا كاشاني به آساني قادر نبود با بهره‌گيري از شأن و وزن سياسي خويش در ميان مردم و سياستمداران، نخست‌وزيري را براي هميشه از دستان مصدق دور سازد؟
از سوي ديگر، اگر مخالفت كاشاني با قوام صرفاً از سر خصومت شخصي بود و تدابير و دورانديشي‌ها و مصلحت‌بيني‌هاي كلان‌تر در اين قضيه دخالت نداشت، براي سياستمداري مانند قوام كه در اين زمان قريب به نيم قرن سابقه فعاليت سياسي را در پشت سر داشت و در كارنامه او اقدامي سترگ همچون فريب دولت مقتدر اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي به چشم مي‌خورد، يافتن و پيمودن راهي براي مصالحه با كاشاني- كه به تعبير آقاي رهنما در هر زمان صرفاً به قدرت و جايگاه خويش مي‌انديشيد- قطعاً كار دشواري نبود و بسادگي مي‌توانست دست به معامله با چنين شخصي بزند. اما چرا قوام با تمامي تجربيات سياسي‌اش، در اعلاميه 27 تيرماه خود بر روي آيت‌الله كاشاني نيز «تيغ مي‌كشد»؟ نويسنده محترم كه در جاي جاي اين كتاب، انبوهي از احتمالات واستنباطات و گمانه‌هاي خود را به خوانندگان عرضه كرده است، در زمينه علت‌يابي اين نوع حركت قوام هيچ‌گونه نظر يا گمانه‌اي را ابراز نمي‌دارد و تنها به همين مقدار بسنده مي‌كند كه: «او از سوي ديگر، با تيغ كشيدن به روي كاشاني، كه خود به فكر يافتن جانشيني مقبول براي مصدق بود، آيت‌الله را وادار كرد كه به اردوگاه طرفداران مصدق بپيوندد.» (ص659)
اما واقعيت اين است كه قوام يك تازه‌كار سياسي نبود كه بر سر بعضي مسائل شخصي به هيجان‌ آيد و شعارگونه بر روي شخصيتي تيغ بكشد كه چرخيدنش به سمت ديگر، كفه آن طرف را بشدت سنگين مي‌كرد. اگر قوام السلطنه دست به چنين اقدامي مي‌زند براي آن است كه بخوبي مي‌داند كاشاني نه صرفاً براساس يك واقعه مربوط به 7 سال پيش و خصومت شخصي ناشي از آن، بلكه برمبناي يكسري اصول و مباني متقن و محكم سياسي و ديني و ملي، با وي مخالف است و براساس همين مباني، در اين برهه از زمان داراي آنچنان پيوندي با مصدق است كه اساساً راه هيچ‌گونه مصالحه و معامله‌اي با وي وجود ندارد. براين اساس، قوام چاره‌اي جز ورود به يك بازي همه يا هيچ با محور كاشاني- مصدق در پيش روي خود نمي‌بيند. آنچه نيز در نهايت موجب باخت كامل قوام در اين بازي سرنوشت مي‌شود، موضع بسيار قاطع و خطيري است كه آيت‌الله كاشاني اتخاذ مي‌كند و نه تنها دولت قوام كه دودمان پهلوي را نيز مورد تهاجم سنگين خود قرار مي‌دهد و شاه را ناچار مي‌كند كه به خاطر حفظ خود، قوام را بركنار سازد. اشاره نويسنده محترم به اظهار نظر يكي از اعضاي سفارت انگليس پس از ملاقات با قوام در بعداظهر 29 تير مبني براين كه قوام «به ماندگاري خود در قدرت اميدوار است به شرط آن كه موفق شود كاشاني را دستگير كند.» (ص666) و نيز تحليل روزنامه باختر امروز مبني بر اين كه «مصاحبه كاشاني مهم‌ترين ضربه را به اركان حكومت نيم‌بند قوام زد» (ص664) و بالاتر از همه ارزيابي خود نويسنده محترم در جايي از فصل بيست و پنجم مبني بر اين كه «آرزوي ديرينه كاشاني كه تركيب قدرت نامحدود مذهبي و سياسي و اعمال آن بود، در چند روزه قبل و بعد از 30 تير امكان‌پذير گرديد. در اين روزها، قدرت و موقعيت كاشاني بي‌رقيب بود» (ص671) حاكي از نقش برجسته و بارز اين شخصيت روحاني در شكل‌گيري و به ثمر رسيدن اين قيام ملي است.
جالب اين كه نويسنده محترم كه برخلاف حقايق تاريخي، تلاش در كمرنگ ساختن نقش كاشاني در اين واقعه دارد، محمدرضا را در جايگاهي مي‌نشاند كه براستي مستحق آن نيست: «اسناد نشان مي‌دهند كه در اين مقطع، شاه مردم كشورش را برگزيد. او حاضر نبود تحت عنوان شرايط خطرناك سياسي، مجلس منحل شود، مصونيت وكلا از بين برود، كاشاني و ديگر وكلاي كليدي نهضت ملي بازداشت شوند، تا كانديداي نخست‌وزيري مورد نظر سياست خارجي انگليس و آمريكا بر سر قدرت بماند و مسئله نفت را طبق نظر ايشان حل كند. هر چيز قيمتي داشت و شاه آماده نبود، در اين زمان، مردم را فداي خواست استعمار كند.» (ص669) در اين زمينه نيز با توجه به اين واقعيت كه 25 نفر در جريان سركوب‌گريهاي 30 تير كشته شدند و اين يكي از بزرگترين كشتارها در طول سالهاي نهضت ملي به شمار مي‌آيد و با عنايت به اين كه نيروهاي مسلح تحت نظر مستقيم شاه قرار داشتند و گزارش وضعيت را به اطلاع او مي‌رساندند، البته نويسنده محترم بناچار مسئوليت نهايي كشتار را برعهده محمدرضا مي‌گذارد. (ص670) بنابراين اگر علي رغم چنين سركوب شديدي تحت نظارت مستقيم شاه، در نهايت چاره‌اي جز بركناري قوام به خاطر ترس و نگراني از گسترش شعله‌هاي قيام و سوزاندن پايه‌هاي كاخ سلطنت، براي محمدرضا باقي نمي‌ماند، ديگر چه جاي آن است كه در اين معادله، شاه در كنار مردم قرار گيرد؟
پس از قيام ملي 30 تير كه در حقيقت بايد آن را روز پيروزي مردم و شكست جبهه متحد دربار و بيگانگان ناميد، با كمال تأسف به جاي آن كه اين پيروزي مبنايي براي حركتهاي پرشتاب‌تر و دستيابي به موفقيتهاي برتر و بالاتر قرار گيرد، اختلافات و درگيريها بين نيروهاي جبهه نهضت ملي بالا گرفت كه وجه شاخص اين مسئله را در اختلافات رو به تزايد مصدق و كاشاني مي‌توان مشاهده كرد. نويسنده محترم البته در كتاب خود به تفصيل به ذكر يكايك اين اختلافات پرداخته و طبق رويه مألوف خويش، مسئوليت تمامي آنها را بر گردن كاشاني گذارده است. مسلماً پرداختن تفصيلي به يكايك اين قضايا، موجب تطويل بيش از حد نوشتار حاضر خواهد شد، لذا از اين پس، تلاش بر اين است تا اشاره‌وار به پاره‌اي از مسائل پرداخته شود.
1- توصيه‌نويسي‌هاي كاشاني از جمله مواردي است كه آقاي رهنما به عنوان يكي از زمينه‌هاي اوج‌گيري اختلافات ميان او و نخست‌وزير مورد توجه قرار داده است. حقيقت آن است كه اين رويه كاشاني از جمله انتقادات جدي وارد بر او به شمار مي‌آيد كه بر آن بايد عدم توجه و دقت كافي ايشان به فرزندان و اطرافيانش را نيز افزود. اما افراط در اين زمينه نيز مي‌تواند باعث اشتباه در تحليل قضايا شود. ضمناً اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه كاشاني از 16 مرداد 1331 رياست مجلس را برعهده دارد؛ لذا به عنوان رئيس يك قوه، دستكم حق اظهارنظر در برخي مسائل را بايد براي او قائل شد. اما كاري كه نويسنده محترم با بهانه قراردادن اين رويه كاشاني انجام مي‌دهد، در واقع نوعي سوءاستفاده به شمار مي‌آيد: «اين روش سنتي انجام امور در رابطه با دولت مصدق كه به دنبال استقرار و كار كردن نظام قانوني و تشويق مردم به تعامل و تابعيت از قانون بود، اصطكاك به وجود مي‌آورد.» (ص682) بدين ترتيب دو جبهه «قانون‌گريز» و «قانون‌گرا» را علم مي‌كند و در مقابل هم قرار مي‌دهد، اما واقعيت اين است كه اگرچه روش كاشاني در توصيه‌نويسي ناپسند بود ولي ناپسندتر از آن، اقدامات غيرقانوني مصدق بود كه نمونه‌هاي آن عبارتند: از جلوگيري از برگزاري انتخابات در بسياري از حوزه‌ها در دوره هفدهم، درخواست اختيارات از مجلس هفدهم و در نهايت انحلال مجلس از طريق برگزاري رفراندوم كه جملگي به اعتراف خود ايشان در «خاطرات و تألمات» غيرقانوني- اما براساس مصلحت‌بيني- صورت گرفته است. بنابراين اگر قرار بر سنجش ميزان قانون‌مداري يا قانون‌گريزي اشخاص است، رعايت انصاف و همه جانبه‌بيني، شرط اول در اين راه به شماره مي‌آيد.
2- در ماجرايي كه نويسنده محترم آن را «توطئه كودتاي مهر 1331» مي‌خواند (صفحات 686 الي 698) اگرچه هيچ نقل قول رسمي و سند قابل اتكايي براي همراهي كاشاني با زاهدي در اجراي يك «كودتا» وجود ندارد، اما نويسنده سعي مي‌كند تا از برخي ملاقاتها و گفتگوهاي ميان اين دو، چنين طرح و تصويري به خواننده ارائه دهد. در اين زمينه گفتني است البته كاشاني به عنوان رئيس مجلس و البته كسي كه نارضايتي‌هايي از رفتارها و عملكردهاي مصدق داشت، طبيعتاً فعاليتهاي سياسي و مذاكرات و مراودات خاص خود را داشت. ضمن آن كه زاهدي در اين برهه به عنوان يك نيروي سياسي فعال در جامعه- هرچند مرتبط با سياستهاي خارجي- مطرح است و نه به عنوان يك كودتاچي در 28 مرداد 32.
از سوي ديگر، نويسنده محترم سعي دارد از واقعه مهرماه 31، تصوير يك كودتا را ارائه دهد، در حالي كه نزد دكتر مصدق و دولت او، اين واقعه از چنان غلظتي برخوردار نبوده است، كما اين كه «فاطمي اين افراد را متهم كرد كه به اتفاق زاهدي و بعضي افراد ديگر كه مصونيت پارلماني داشتند، «به نفع يك سفارت اجنبي مشغول توطئه و تحريك» بودند.» (ص694) از اسناد به جا مانده نيز هيچ چيزي كه بيانگر طرح‌ريزي و وقوع يك «كودتا» به معناي واقعي باشد- همان‌طور كه در 28 مرداد شاهد آن بوديم و اسناد و مدارك آن نيز موجود است- وجود ندارد؛ لذا بايد اين مسأله را حداكثر، تحرك زاهدي براي تشكيل يك جبهه سياسي در مقابل مصدق و سرانجام كسب اكثريت پارلماني به حساب آورد كه البته در چارچوب يك نظام مشروطه پارلماني، فعاليتي غيرقانوني به حساب نمي‌آيد، هرچند كه در خفا مرتبط با خواست و تمايل بيگانگان باشد، كما اين كه بسياري از نخست‌وزيران پيشين، به همين ترتيب روي كار مي‌آمدند. بنابراين سئوال اين است كه دولت مصدق براساس چه سند و مدركي اقدام به دستگيري برخي افراد كرد؟ سؤال بعدي اين كه چرا به فاصله كوتاهي آنها را آزاد ساخت؟ آقاي رهنما در پاسخ به سؤال اخير اظهار مي‌دارد: «اين روش غيرقاطعانه مصدق، بعضاً ناشي از شخصيت قانون‌مدار و دموكرات منش او بود» (ص697) اما آيا براستي دليل اين‌گونه برخوردها آن نبود كه دولت مصدق مدركي براي شدت عمل در مقابل زاهدي و اطرافيان او نداشت و لذا نه مي‌توانست قانوناً از زاهدي سلب مصونيت پارلماني كند و نه آنكه دستگيرشدگان را بيش از آن در زندان نگه دارد. هنگامي كه زاهدي به صراحت اعلام داشت «كانديداي نخست‌وزير شدن نه جرم است و نه عيب» (ص695) آيا مصدق پاسخ قانع‌كننده‌اي در مقابل اين سخن زاهدي داشت؟ اين سخن به معناي تطهير شخصيت و قصد و نيت زاهدي در اين مقطع نيست، بلكه منظور روشن شدن مستند قانوني عملكرد دولت مصدق در اين ماجراست.
3- يكي از مسائلي كه اختلافات كاشاني و مصدق را به حد بالايي رسانيد و در واقع آن را آشكار گردانيد، تقاضاي تمديد اختيارات به مدت يك سال در دي‌ماه 31 بود، در حالي كه پيش از آن مصدق به مدت 6 ماه از اين اختيارات بهره‌مند بود.
"قانون اختيارات" در حقيقت جز تعطيلي نظام مشروطه و پارلماني نبود؛ لذا مخالف صريح قانون اساسي به شمار مي‌آمد. دكتر مصدق خود در اين باره معترف است كه «موقع درخواست تذكر دادم با اين كه اعطاي اختيارات مخالف قانون اساسي است، اين درخواست را مي‌كنم، اگر در مجلسين به تصويب رسيد به كار ادامه مي‌دهم والا كنار مي‌روم.» (خاطرات و تألمات مصدق، انتشارات علمي، ص250) علي‌رغم اين همه، مجلس براي نخستين بار در 20 مرداد 31 كه تقاضاي اختيارات به مدت 6 ماه شده بود با آن موافقت كرد ولي هنگام درخواست تجديد آن در 20 دي ماه 31 به مدت يك سال، كاشاني در مقام رياست مجلس بشدت به مخالفت با آن برخاست، هرچند علي‌رغم اين مخالفت، 59 نفر از 67 نماينده حاضر در مجلس به آن رأي موافق دادند. (ص793)
بديهي است نويسنده محترم از آنجا كه نمي‌تواند بر غيرقانوني بودن اين درخواست و حتي انگيزه‌هاي نهفته در آن سرپوش گذارد، از موضع‌ ديگري به اين مسأله مي‌نگرد تا هيچ‌گونه خللي به مصدق وارد نيايد: «مسئله اين بود كه علي‌رغم محتوا و حتي تأثير لايحه بر كشور، معيار مردم براي پذيرش يا رد آن براساس رابطه آنها با پيشنهاد دهنده آن، يعني دكتر مصدق بود. چون مصدق معتمد و امين مردم ايران بود، هرچه از جانب او مطرح مي‌شد پسنديده به نظر مي‌رسيد و به صلاح مملكت ارزيابي مي‌شد، حتي اگر برخلاف روح قانون اساسي بود و يا ميل به تماميت خواهي داشت.» (ص789) و سپس به تجليلي بلند از ايشان مي‌پردازد: «اينچنين بود كه معتمد مردم، اسوه و اسطوره شد.» (همان)
در چارچوب همين نگاه بشدت جانبدارانه به مصدق، ديگر رفتارها و تصميمات نخست‌وزير نيز از سوي نويسنده محترم توجيه و تفسير مي‌شود. ايشان با صحه‌گذاردن بر گفته مكي مبني بر بي‌توجهي مصدق به افكار و عقايد همرزمان و كساني كه از «اركان مبارزه» بودند (ص778)، اين رويه مصدق را حركتي در چارچوب قانون‌گرايي و قطع دخالتهاي ديگران ارزيابي مي‌كند. نمونه‌اي كه نويسنده محترم در اين باره ذكر مي‌كند نامه كاشاني به مصدق در آبان 31 در مورد قانون امنيت اجتماعي و خواهش ايشان از نخست‌وزير براي مشورت پيرامون آن است: «خواهش مي‌كنم بدون مشورت قبلي از تصويب اين قانون خودداري فرماييد و مردم و مملكت را به گرداب هلاك و نابودي نكشانيد.» (ص779) آقاي رهنما واكنش منفي مصدق به اين خواهش كاشاني را اين‌گونه ارزيابي مي‌كند: «روشن بود كه آنها كه تمام خواسته‌ها و توصيه‌هاي خود را به مصدق، پذيرفته شده و به اجرا درآمده مي‌پنداشتند، اكنون كه مصدق را سياستي ديگر آمده بود،حق داشتند تصور كنند كه او مستبد شده است اما استبداد مصدق نه در مورد مردم، كه در رابطه با دوستان سابقي بود كه حدود 14 ماه عرصه سياست داخلي را به محل جولان خواسته‌هاي خود مبدل كرده بودند و تحمل محدود شدن قدرت بدون مسئوليت خود را نداشتند.» (ص779) همان‌گونه كه مشهود است نويسنده در اين ارزيابي خود هيچ عنايتي به موقعيت و مسئوليت رياست‌ مجلس كاشاني ندارد و چنان مي‌نمايد كه يك فرد بي‌مسئوليت از نخست‌وزير درخواست نامتعارفي مي‌نمايد. اما چنانچه توجه داشته باشيم كه درخواست كاشاني در مقام رئيس مجلس از نخست‌وزيري است كه اختيارات ويژه‌اي از مجلس دريافت داشته و سپس اقدام به تدوين لايحه‌اي كرده است كه با استفاده از آن «امكان» اعمال سخت‌ترين و شديدترين ديكتاتوري بركشور وجود دارد و لذا از اين بابت احساس مسئوليت و نگراني مي‌كند، وضعيت به كلي با آنچه در اين كتاب تصوير شده، متفاوت خواهد شد.
4- در واقعه نهم اسفند ماه كه به وضوح يك توطئه درباري با مركزيت محمدرضا به حساب مي‌آمد، نويسنده در نهايت با به كارگيري انبوهي از اخبار و گزارشها و اظهارنظرهاي مطبوعاتي و نيز با استناد به برخي گزارشهاي وزارت امور خارجه انگلستان، تلويحاً كاشاني را در جايگاه متهم و مقصر اصلي در اين ماجرا مي‌نشاند. بدين منظور در همان ابتدا، نويسنده اين واقعه را داراي «هويتي دوگانه» معرفي مي‌كند كه يك محور آن، تصميم شاه و ملكه براي مسافرت به خارج است و بلافاصله تأكيد مي‌نمايد «اما جريانات نه چندان شفاف و رويدادهايي كه آن را به يك واقعه تاريخي مهم مبدل مي‌كند، عمدتاً به زورآ‌زمايي مجدد و جدي ميان كاشاني و مصدق مربوط مي‌شود.» (ص811) بدين ترتيب شاه در اين ماجرا تا حد امكان تبرئه مي‌گردد: «مصدق به غلط تصور مي‌كرد كه شاه در جريانات 9 اسفند نقشي كليدي دارد.» (ص905) حتي در تحليل آقاي رهنما شاهد آنيم كه شاه در پي نجات جان مصدق است و كاشاني و ديگران در انديشه قتل اويند. اما اگر براستي تضاد مصدق و كاشاني تا بدين حد است كه نويسنده تصوير مي‌كند چرا مصدق در پافشاري بر سر تصميم خود به استعفا، حتي كلامي از كارشكنيها و مداخلات و توطئه‌گريهاي ديگراني جز شاه، دربار و خانواده سلطنتي به ميان نمي‌آورد: «پنجشنبه 30 بهمن مصدق به دنبال نماينده شاه مي‌فرستد و از او مي‌خواهد كه به شاه اطلاع دهد كه او بيش از اين نمي‌تواند طرز برخورد و رويه غيردوستانه شاه و دربار را تحمل كند.» و يا «در ملاقات علاء با مصدق در روز شنبه -2 اسفند نخست‌وزير بر سر تصميم خود پافشاري مي‌كند و صورت بلندي از شكايات خود را در رابطه با شاه به وزير دربار ارائه مي‌دهد. اين شكايات شامل جرياناتي از قبيل وقايع تير 31، دخالت در رابطه با بختياري‌ها، تحريكات ملكه‌ مادر و والاحضرت اشرف مي‌شدند.» (ص815)
بنابراين بايد گفت در اوايل اسفندماه تضاد ميان مصدق و شاه و دربار به حدي بالا گرفته بود كه نخست‌وزير را وادار به توسل به حربه استعفاء مي‌كند و در مقابل، شاه نيز دست به يك عكس‌العمل حساب شده مي‌زند تا پاسخي مناسب به تهديدات مصدق داده باشد. در «خاطرات و تألمات» نيز مصدق نوك تيز حمله خويش را متوجه شاه و دربار كرده است و از مجموعه مسائلي كه در رابطه با واقعه 9 اسفند بيان مي‌كند، نمي‌توان «زورآزمايي مجدد و جدي ميان كاشاني و مصدق» را در اين واقعه استنباط كرد.
5- در مورد تشكيل هيئت 8 نفره كه اصل و اساس آن بر رفع اختلافات حاد نخست‌وزير و شاه بود، تحليل نويسنده مبتني بر طرفداري محمدرضا از قانون اساسي و چارچوبهاي سلطنت مشروطه (ص865) و در سوي ديگر «كاسه داغ‌تر از آش شدن» محور ضد مصدق است.
در اين باره بايد گفت اگر براستي شاه به اختيارات خود در قالب قانون اساسي قانع بود، پس بروز اختلافات ميان او و مصدق و تشكيل هيئت 8 نفره چه مبنا و اساسي داشت؟ پاسخ اين سئوال به طور منطقي جز اين نمي‌تواند باشد كه محمدرضا به واسطه فراروي از حقوق مقام سلطنت در قانون اساسي، زمينه‌هاي شكل‌گيري چنين هيئتي را فراهم آورده بود. بنابراين ارائه يك چهره قانون‌گرا، مشروطه‌خواه و ضداستبدادي از شاه در اين مقطع براساس پاره‌اي اظهارات رسمي و تبليغاتي، در واقع چشم بر هم نهادن بر واقعيات سياسي روز است. توضيحات دكتر مصدق در «خاطرات و تألمات» (صفحات 258 الي 261) بيانگر اختلافاتي است كه در اين زمينه وجود داشت.
از سوي ديگر آقاي رهنما كه اينچنين با حسن‌نظر و خوشبيني كامل به موضعگيري‌هاي ظاهري و رسمي شاه در اين مقطع نگاه مي‌كند، تحليلي از كاشاني ارائه مي‌دهد كه گويي وي كاسه داغتر از آش شده و علي‌القاعده موافق پادشاهي با قدرت فراتر از قانون اساسي است. انگيزه اين نحو موضعگيري كاشاني نيز به عداوت او با مصدق نسبت داده مي‌شود: «عداوت كاشاني با مصدق و يكدندگي اين دو به مرحله‌اي رسيده بود كه كاشاني جهت سرنگون كردن مصدق، باكي از اتحاد با نامتجانس‌ترين عناصر نداشت.» (ص865)
واقعيت اين است كه گذشته از اغراض و انگيزه‌هاي برخي از شخصيت‌هاي همراه آيت‌الله كاشاني، آنچه در آن هنگام حساسيتهاي زيادي را در مورد دكتر مصدق برانگيخته بود، ترس و واهمه از پاي گذاردن ايشان در مسير افزايش قدرت و اختيارات خود و در نهايت در پيش گرفتن رويه استبدادي و ديكتاتوري بود. اگر در نظر داشته باشيم كه سياسيون در آن زمان، روند قدرت‌گيري رضاخان و دوران سياه ديكتاتوري او را به ياد داشتند بهتر قادر به درك نحوه موضعگيري آنها در قبال رفتارها و تصميمات مصدق خواهيم بود. اما براي آن كه مسئله كاملاً واضح گردد جا دارد به موضعگيري مصدق در قبال رزم‌آرا در مجلس شانزدهم اشاره كرد: «خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه [پاره پاره] بكنند، زير بار اين جور اشخاص نمي‌رويم، به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين‌جا شما را مي‌كشم.» (ص155) آيا چيزي جز سايه سنگين استبداد و ياد‌آوري ديكتاتوري مخوف رضاخان، مصدق را وادار به اداي چنين جملاتي كه شايد در هيچ پارلماني نمونه آن شنيده نشده است، مي‌كند؟
در يك نگاه بيطرفانه به مسائل اواخر دهه 31، در حالي كه مصدق از 30 تير به اين سو پيوسته در حال انباشت اختيارات و قدرت خود بوده است و بي‌اعتنا به نظرات ديگران، به پيش مي‌رود آيا شخصيتي مانند كاشاني در مقام رياست مجلس، حق دارد نسبت به آينده كشور احساس نگراني كند يا خير؟ در اين حال، اوج‌گيري فعاليتهاي حزب توده و نمايش قدرت كمونيستها در خيابانها به اشكال و انحاي گوناگون را نيز نبايد از نظر دور داريم؛ چرا كه هر تحليلي از نحوه عملكرد نيروهاي مخالف مصدق بدون توجه به اين عامل بسيار مهم، ناقص و ابتر خواهد بود. بدين ترتيب پرواضح است كه نگرانيها و مخالفتهاي كاشاني، نه از زاويه «كاسه داغتر از آش بودن» براي قدرت شاه بلكه از باب جلوگيري از ايجاد بروز زمينه‌اي بود كه در خوشبينانه‌ترين تحليلها نيز بايد آن را وسوسه‌انگيز و مخاطره‌آميز به حساب آورد.
6- از ابتداي سال 32 حركتهاي جدي با هدايت آمريكا و انگليس در جهت بركناري دكتر مصدق آغاز مي‌گردد. براساس آنچه آقاي رهنما نيز در كتاب خويش آورده است: «در ملاقات 10 فروردين ميان علاء و هندرسون، وزير دربار اختلاف ميان مصدق و شاه را غيرقابل ترميم توصيف مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه اگر گام‌هاي محكمي براي بركناري مصدق در آينده بسيار نزديك برداشته نشود، مانده نفوذي كه شاه دارد از بين خواهد رفت و نيرويي جلودار مصدق نخواهد بود.» (ص892) اين را نيز مي‌دانيم كه برطبق گزارش دونالد ويلبر، از اواخر سال 31 «سيا» و «اينتليجنت سرويس» به منظور طراحي برنامه‌اي مشترك براي سرنگوني مصدق هماهنگي‌هايي مي‌كنند و از اوايل سال 32، شبكه داخلي و خارجي فعال در اين زمينه، به صورت جدي فعاليت خود را براي رسيدن به مقصود پي مي‌گيرد.
نكته مهمي كه در ارزيابي مطالب اين بخش از تاريخ كشورمان در كتاب جلب توجه مي‌كند اين كه نويسنده محترم همچنان تلاش دارد تا پاي شاه را از اين توطئه كنار بكشد و او را فردي معرفي كند كه «علي‌رغم خواست خود به وسط گود مبارزات سياسي كشانده شده بود» و «سالار لشگر ناخواسته محور ضدمصدق» قرار گرفته و اگرچه از صدراعظم خود دل خوشي نداشت، اما «با وي سر جنگ و ستيز هم نداشت.» (ص895)
آنچه نويسنده محترم در اينجا ادعا مي‌كند و هدفي جز تطهير چهره محمدرضا از مشاركت در يك خيانت بزرگ تاريخي عليه مردم خويش را به دنبال ندارد، با آنچه در جلسه علاء و هندرسون رد و بدل شد، در تناقض است. هيچ ترديدي نمي‌توان داشت كه حسين علاء بدون دستور شاه و هماهنگي با او، خواستار سرنگوني مصدق توسط بيگانگان نشده است. حتي اگر فرض كنيم كه شاه به طور مشخص درباره اين مذاكرات دستور خاصي به علاء نداده باشد، تنها با توجه به نفس وجود چنان اختلاف بزرگ و حل ناشدني ميان شاه و مصدق، به وضوح مي‌توان دريافت كه محمدرضا نيز انديشه و آرزويي جز سرنگوني مصدق نداشته است. تنها در صورتي مي‌توان شاه را از چنين انگيزه و عزم و نيتي مبرا ساخت كه وجود چنان اختلافي را منكر شويم كه اين البته در تضاد با واقعيات مسلم تاريخي است.
در اين باره بايد گفت متأسفانه نويسنده محترم ترس و جبن ذاتي محمدرضا را كه عامل ترديد و دودلي وي از مشاركت عملي در اين طرح بود، به عدم انگيزه و قصد و نيت او تعبير نموده و با اين روش با از ميان بردن عنصر معنوي جرم، اقدام به تبرئه محمدرضا كرده است، در حالي كه دقيقاً معكوس آن را در قبال آيت‌الله كاشاني مشاهده مي‌كنيم. نويسنده محترم در هر حركت و سخن كاشاني، عنصر معنوي جرم را كه قصد و نيت كاشاني براي سرنگوني مصدق و همراهي با كودتا است، تعبيه مي‌كند و بدين ترتيب در نهايت «نقش كليدي» در به بن‌بست كشاندن نهضت ملي را بر دوش كاشاني مي‌اندازد.
7- طرح برگزاري رفراندوم براي انحلال مجلس از جمله اقداماتي است كه از سوي مصدق به اجرا درآمد. تحليل آقاي رهنما از دلايل اقدام مصدق به اين كار، مبتني بر پيشگيري نخست‌وزير از افتادن مجلس به دست مخالفان است: «به نظر مصدق تنها چهل نماينده امين و وطن‌پرست كه رأي خود را نفروخته بودند در مجلس وجود داشت و او بيم آن داشت كه انگليسي‌ها با يكصد هزار تومان، ده رأي از اين چهل رأي را نيز بخرند.» (ص905) تقريباً تمامي توجيهاتي كه نويسنده محترم براي موجه نشان دادن اين اقدام غيرقانوني مصدق ارائه مي‌دهد حول محور «مجلس انگليسي» مي‌گذرد كه البته منطبق بر واقعيت نيست.
مجلس هفدهم همواره در مقاطع مختلف نشان داده بود كه در همراهي با مصدق از هيچ اقدامي فروگذار نيست. همان‌گونه كه پيشتر آمد، علي‌رغم مخالفت جدي و مؤكد آيت‌الله كاشاني - رياست مجلس - با تمديد اختيارات مصدق به مدت يك سال در اواخر دي ماه 31، از 67 نماينده حاضر 59 نفر به اين لايحه رأي مثبت مي‌دهند. در ماجراي هيئت 8 نفره، چنانچه مصدق راضي شده بود در قبال كاهش اختيارات شاه برمبناي گزارش اين هيئت، اختيارات ويژه وي نيز منحصر به امور نفت، اقتصادي و مسائل قضايي شود، مجلس در تصويب گزارش مزبور هيچ مشكلي نداشت. به دنبال واقعه 9 اسفند، حتي جناح پارلماني مخالف مصدق «رأي اعتماد را كه در تاريخ 16 دي ماه 31 به دولت مصدق داده بودند، تاييد كردند.» (ص839) در انتخابات رياست مجلس در دهم تير1332 مهندس معظمي كانديداي مورد نظر مصدق با كسب اكثريت 41 رأي در برابر آيت‌الله كاشاني با 31 رأي پيروزشد و نكته جالبتر از همه اين كه پس از درخواست مصدق از نمايندگان براي استعفاء، 57 نفر از 79 نماينده مجلس هفدهم استعفا مي‌دهند. (ص906) بنابراين كاملاً مشخص است كه به هيچ‌وجه موقعيت مصدق در اين مجلس در آستانه خطر قرار نداشت و حتي به ضرس قاطع مي‌توان اظهار داشت كه طرح استيضاح زهري نيز رأي نمي‌آورد. در اين ميان تنها يك مسئله مي‌ماند كه آقاي رهنما ترجيح داده است در قبال آن سكوت كند، اما مصدق خود صادقانه به آن در «خاطرات و تألمات» پرداخته است. برمبناي آنچه مصدق در اين باره مي‌گويد، انتخاب مكي به عضويت در هيئت نظارت بر اندوخته اسكناس از طرف مجلس، موجبات نگراني عميقي را براي وي فراهم آورد، چرا كه «كافي بود يك جلسه در هيئت اندوخته اسكناس حاضر شود و بعد گزارشي راجع به انتشار 312 ميليون تومان اسكناس... به مجلس تقديم كند و گراني زندگي سبب شود كه دولت دست از كار بكشد.» (خاطرات و تألمات مصدق، ص254) در واقع مصدق از اين واهمه داشت كه مسئله انتشار غيرقانوني 312 ميليون تومان پول كه البته براي رفع مسائل اقتصادي كشور در زمان محاصره اقتصادي، صورت گرفته بود، از طريق مكي افشا شود. مصدق انتخاب مكي را ناشي از غلبه يافتن مخالفانش در مجلس قلمداد مي‌كند، حال آن كه اين تحليل صحيح نيست. روايت دكتر سنجابي كه آن موقع خود نماينده مجلس و از ياران نزديك مصدق بود، روشنگر اين قضيه است: «در رأي‌اي كه راجع به ناظر مجلس در بانك ملي گرفته شد... متأسفانه بعضي از اعضاي فراكسيون خود ما مثل مهندس رضوي و افراد ديگر به جاي اين كه به كهبد رأي بدهند به حسين مكي رأي دادند... مستقيماً رفتم به ديدن مصدق. او را در حال عصبانيت و آشفتگي مطلق ديدم. به من گفت: آقا! ما بايد اين مجلس را ببنديم. گفتم چطور ببنديم؟ گفت: اين مجلس مخالف ما است و نمي‌گذارد كه ما كار بكنيم، ما آن را بايستي با رأي عامه ببنديم. بنده گفتم: جناب دكتر من با اين نظر مخالف هستم.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، انتشارات صداي معاصر، تهران، 1381، ص149)
مخالفت دكتر سنجابي با اين نظر دكتر مصدق از دو جنبه صورت مي‌گرفت: «گفتم جناب دكتر!... شما در اين مجلس اكنون اكثريت داريد... گفت نخير، آقا! اين مجلس ما را خواهد زد... بعد گفتم: آقا! من يك عرض اضافي دارم. اگر شما مجلس را ببنديد در غياب آن ممكن است با دو وضع مواجه بشويد. يكي اين كه فرمان عزل شما از طرف شاه صادر بشود ديگر اين كه با يك كودتا مواجه بشويد، آن وقت چه مي‌كنيد؟ گفت: شاه فرمان عزل را نمي‌تواند بدهد بر فرض هم بدهد، ما به او گوش نمي‌دهيم. اما امكان كودتا قدرت حكومت در دست ما است و خودمان از آن جلوگيري مي‌كنيم.» (همان، ص151-150) تبعيت اكثريت نمايندگان مجلس از درخواست مصدق براي استعفا نشان داد كه نظر دكتر سنجابي مبني بر اكثريت داشتن مصدق در مجلس، سخني بي‌مبنا نبود و از سوي ديگر صدور فرمان عزل و وقوع كودتا نيز نشان از دلسوزي سنجابي براي مصدق داشت.
براستي تصميم مصدق براي انحلال مجلس علي‌رغم توصيه‌ها و هشدارهاي نزديكترين افراد به ايشان، يكي از سؤال برانگيزترين اقدامات وي به حساب مي‌آيد. ضمن آن كه شيوه برگزاري رفراندوم نيز به وضوح نشان مي‌دهد كه مصدق به هر روش و قيمتي درصدد انحلال مجلس برآمده است. در چارچوب اين مسأله، هنگامي كه عزم آقاي رهنما براي توجيه تمامي اقدامات مصدق در اين زمينه، در كنار نوع استنباطات ايشان از هر حركت و سخن كاشاني مورد بررسي قرار گيرد، عمق نگاه جانبدارانه نويسنده محترم در بررسيهاي تاريخي نمايان مي‌شود.
8- با انحلال مجلس، همان‌گونه كه دكتر سنجابي پيش‌بيني كرده بود فرمان عزل مصدق صادر شد و موج نخست كودتا در 25 مرداد ماه به جريان افتاد. مسلماً خروج زاهدي از تحصن مجلس در 29 تير را بايد نقطه آغازين جريان عملياتي كودتا به شمار آورد. نويسنده محترم كه فراهم آمدن امكان تحصن زاهدي را در مجلس به نوعي همراهي رئيس مجلس با جريان كودتا تلقي كرده است، در مورد خروج زاهدي از مجلس كه در زمان رياست مهندس معظمي صورت گرفت، بسادگي از كنار مسئله مي‌گذرد، براي آنكه يكي ديگر از اشتباهات فاحش دكتر مصدق در اين زمينه، مكتوم بماند. واقعيت آن است كه دكتر معظمي پس از ملاقات با دكتر مصدق و با كسب اجازه از شخص ايشان، زمينه خروج زاهدي از مجلس را فراهم آورد. (ر.ك به خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص161-160) اگر فعاليتهاي زاهدي را از مهرماه 31 براي تصاحب پست نخست‌وزيري به ياد داشته باشيم و به حساسيت وضعيت در آخرين روزهاي تيرماه توجه كنيم، براساس چه منطقي مي‌توان تصميم مصدق به رهاسازي زاهدي از زير كنترل مجلس را توجيه كرد؟ براستي چرا نويسنده محترم اين مسئله را مورد تجزيه و تحليل قرار نداده و بسادگي از آن عبور كرده است؟
حضور گسترده توده‌اي‌ها در خيابانها و عدم برخورد با آنها قبل از موج اول نيز مسئله‌اي است كه حتي فرياد اعتراض نزديكترين ياران مصدق را نيز به هوا بلند كرد و آنها مجدانه از او خواستند تا در مورد اين قضيه اقدامي جدي داشته باشد، در حالي كه نويسنده محترم معتقد است: «به وضوح، مصدق حاضر نبود توده‌اي‌ها را به واسطه افكار و عقايدشان در غل و زنجير كند.» (ص936) اما ياران نزديك دكتر مصدق كه خود در ارتباط كاري نزديك با ايشان بودند و در متن قضايا قرار داشتند، هرگز چنين ديدگاهي راجع به نوع عملكرد مصدق در قبال توده‌اي‌ها نداشتند بلكه آن را يك بازي سياسي به شمار مي‌آوردند كه مصدق تحت عنوان «سواري گرفتن از توده‌اي‌ها» دنبال مي‌كرد. (خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص215) از طرفي آقاي رهنما به اين نكته كم‌التفاتي مي‌كند كه مصدق در پاسخ به درخواست خليل ملكي براي جمع‌آوري توده‌اي‌ها، هيچ‌گونه اشاره‌اي به ضرورت آزادي عقيده و امثالهم ندارد بلكه ضمن موافقت تلويحي با اين پيشنهاد، آن را وظيفه دادگستري مي‌شمارد و به تعبير دكتر سنجابي «ماهي را از دم آن مي‌گيرد.» و بالاتر از همه اين كه در 14 آذر 1330، برخوردي جدي با تود‌ه‌اي‌ها صورت مي‌گيرد كه حتي آقاي رهنما نيز در مسئوليت مصدق و دولت او در اين واقعه مناقشه‌اي ندارد.
9- نويسنده محترم در فصل پاياني كتاب خويش با فرض صحت نامه هشدار آميز مورخ 27 مرداد كاشاني به مصدق در مورد تصميم زاهدي به كودتا، با اقامه دلايلي از جمله افزايش تضاد ميان آنها در چهار ماهه ابتداي سال 1332، عدم اطلاع‌رساني كاشاني به مصدق در مورد موج اول كودتا در 25 مرداد و سرانجام عدم ارائه جزئيات برنامه كودتاي دوم، در نهايت چنين نتيجه مي‌گيرد: «به نظر مي‌رسد كه اين نامه مانوري زيركانه از سوي كاشاني بود تا بدون پرداخت هيچگونه هزينه در صورت شكست يا پيروزي كودتاي دوم، سندي در دست داشته باشد كه نشان دهد علي‌رغم بدي‌هاي مصدق به او، كاشاني تا آخرين روز زمامداري مصدق دلسوز واقعي نهضت ملي باقي ماند و تا آخر، حس و عرق دفاع از منافع ملي براحساسات شخصي او غلبه كرد.» (ص988)
در قبال اين استدلالات و نتيجه‌گيري نهايي نويسنده محترم، مطالب ذيل قابل بيان است:
اولاً: كاشاني در نامه هشدار آميز ارسالي، به هيچ‌وجه تيرگي شديد روابط ميان مصدق و خودش را منكر نمي‌شود و خاطرنشان مي‌سازد: «من شما را با وجود همه بدي‌هاي خصوصي‌تان نسبت به خودم از وقوع حتمي يك كودتا به وسيله زاهدي كه مطابق با نقشه خود شماست آگاه كردم.» (ص986) از اين جمله مي‌توان دريافت كه كاشاني خود را در برابر وضعيتي مي‌بيند كه اهميت و حساسيت آن وي را واداشته تا در آن زمان، كليه كدورتها و خصومتهاي پيشين را به كناري نهد و در صدد رفع خطر عظيم در پيش رو برآيد.
ثانياً: آنچه كاشاني را نسبت به اين قضيه حساس مي‌سازد، اطلاع يافتن از يك «كودتا»ست كه زاهدي تنها يك مهره اجرايي در آن به شمار مي‌رود. با توجه به اين مسئله حتي اگر سخن نويسنده محترم را نيز بپذيريم كه «از اواخر شهريور 31، روند تمايل كاشاني به بركناري يا كناره‌گيري مصدق و نخست‌وزيري زاهدي آغاز مي‌شود» (ص987) (هرچند در زمان مورد اشاره، كاشاني به صراحت و قاطعيت، عدم حمايت خود را از زاهدي عنوان كرده بود) بايد گفت تا زماني كه زاهدي به عنوان يك عنصر سياسي فعال در صدد تصاحب پست نخست‌وزيري برمي‌آيد، ولو آن كه مورد حمايت سياست خارجي نيز قرار داشت، اين يك مسئله متعارف سياسي در نظام پارلماني مشروطه و در فضا و شرايط آن هنگام به حساب مي‌آمد و با فرض حمايت كاشاني از نخست‌وزيري زاهدي نيز هيچ مسئله غيرمترقبه‌اي را نمي‌توان در نظر داشت. اما زماني كه كاشاني از وقوع يك «كودتا» مطلع مي‌شود، آن‌گاه براي او مسئله بكلي متفاوت مي‌شود و زاهدي، ديگر نه يك عنصر فعال سياسي، بلكه يك مهره كودتاچي به شمار مي‌آيد و از اين منظر، برخود لازم مي‌بيند تا مصدق را كه رسماً تمامي اختيارات سياسي و نظامي را بر عهده داشت، از اين ماجرا مطلع سازد.
ثالثاً: اين كه چرا كاشاني در مورد وقوع موج اول كودتا در 25 مرداد، اطلاعي به مصدق نداده است مي‌تواند به اين دليل ساده باشد كه از آن مطلع نبوده است. نويسنده محترم با بيان اين كه «بنا براسناد، مصطفي كاشاني، يكي از افرادي بود كه ايستگاه سيا در تهران به روي او حساب مي‌كرد» چنين نتيجه مي‌گيرد كه «برفرض نزديكي مصطفي با آيت‌الله، بايد قبول كرد كه آيت‌الله كاشاني از برنامه مخفيانه زاهدي و ستاد فرماندهي كودتا در تهران آگاه بوده است و به همين دليل نيز خبر كودتاي زاهدي را در آينده‌اي كه در نامه مشخص نمي‌كند، به اطلاع مصدق مي‌رساند.» (ص987) سپس مي‌افزايد: «اگر كاشاني از طرح‌هاي 25 و 28 مرداد برعليه مصدق باخبر بود و هم و غم او نگهداري دولت مصدق بود، چرا مصدق را از كودتاي 25 مرداد باخبر نكرد؟»
البته بهتر بود نويسنده محترم كه در فهرست منابع و مآخذ هر فصل، انبوهي از كدها را ذكر كرده‌اند، در اين زمينه نيز مشخص مي‌كردند كه بنا بر كدام اسناد، پايگاه سيا روي مصطفي كاشاني حساب مي‌كرد. از طرفي حتي با فرض پذيرش اين، «حساب كردن روي كسي» با اين كه آن فرد از ريز قضايا مطلع باشد، بويژه آن هم در چنين امور حساس و مخفيانه‌اي، دو مقوله جدا از يكديگرند. بالاخره اين كه به فرض مطلع بودن مصطفي كاشاني، چه دليلي دارد كه لزوماً آيت‌الله كاشاني را نيز فردي مطلع از ماجراي كودتاي 25 مرداد به حساب آوريم؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم و نويسنده محترم نيز خود اشاراتي به آن دارند، فرزندان آقاي كاشاني بعضاً دست به كارهايي مي‌زدند كه هر چند با بهره‌گيري از نام و شهرت پدر خود بود، اما به هيچ‌وجه مورد رضايت ايشان قرار نداشت (ص685 ) بعلاوه اين كه آنها به مرور شخصيتي مستقل نيز يافته بودند؛ و لذا بنا به هويت سياسي خود وارد بعضي امور مي‌شدند. در مجموع بايد گفت هيچ دليل منطقي و سند مقبولي براي اثبات آن كه آيت‌الله كاشاني از «كودتاي 25 مرداد» مطلع بوده است وجود ندارد.
اما علت عدم اطلاع‌رساني دقيق كاشاني به مصدق در مورد كودتاي 28 مرداد، آن بود كه نه تنها كاشاني، بلكه حتي خود كودتاچيان هم از اين كه فعاليتهايشان در اين روز به ثمر خواهد رسيد، اطلاعي نداشتند. در واقع پس از شكست موج اول، كودتاچيان دچار نوميدي جدي شدند تا جايي كه قصد توقف عمليات را داشتند: «در ساعت چهاربعدازظهر دوتن از ديپلماتهاي ارشد سفارت آمريكا از به نتيجه رسيدن عمليات قطع اميد كرده بودند در حالي كه روزولت اصرار داشت هنوز «شانس ضعيفي براي موفقيت» وجود دارد» (عمليات آژاكس، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمني، مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي معاصر ايران، تهران، 1382، ص81) همچنين: «بعدازظهر، پيامي به پايگاه ارسال شد مبني بر اين كه روزولت به منظور حفظ جان خود بايد هر چه سريعتر ايران را ترك كند و سپس به دليل بدشانسي پيش آمده ابراز تأسف شده بود.» (همان، ص85)
در اين حال كودتاچيان بدون اين كه اميدي به تهران داشته باشند، چشم به تيپ كرمانشاه و به ويژه لشكر اصفهان دوخته بودند و به همين دليل «اردشير زاهدي» با عزيمت به اصفهان درصدد فراهم آوردن زمينه‌هاي اجراي «نقشه جانشين كودتا» بود كه طبعاً نياز به زمان داشت. از سوي ديگر پس از ناكامي موج اول و فرار شاه، مصدق تقريباً و بلكه تحقيقاً به اين نتيجه رسيد كه كودتا به كلي شكست خورده و واقعيتهاي تاريخي حاكي از آنند كه وي كار شاه را تمام شده مي‌پنداشت. پايين كشيدن مجسمه‌هاي پهلوي اول كه بنا به درخواست خود ايشان صورت گرفت از جمله مسائلي است كه در اين زمينه مي‌توان در نظر داشت. (ر.ك به خاطرات و تألمات مصدق، ص290 و خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص158: ايشان دستوري به من دادند كه برويد و با احزاب صحبت بكنيد و مجسمه‌ها را پايين بياوريد) اين اطمينان خاطر مصدق در مورد خاتمه يافتن كودتا تا حدي بود كه بعدازظهر روز 27 مرداد دستور برخورد با تظاهرات توده‌اي‌ها و دستگيري آنها را مي‌دهد و بنا به روايت دكتر سنجابي در همين روز سرتيپ دفتري كه در مورد عضويت وي در شبكه كودتا به مصدق هشدار داده شده بود، به دستور مستقيم ايشان به رياست شهرباني گمارده مي‌شود (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص159) حتي در صبح روز 28 مرداد كه كيانوري طي تماسي با مصدق به ايشان هشدار مي‌دهد «به نظر ما اين جريان مقدمه يك شكل تازه كودتايي است»، ايشان پاسخ مي‌دهد: «اين جريان بي‌اهميتي است و همه نيروهاي امنيتي وفادار هستند و اين جريان به زودي برطرف مي‌شود.» (خاطرات نورالدين كيانوري، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه، ص276) دكتر سنجابي نيز با اشاره به اين كه زاهدي تحت تعقيب قرار داشت و «براي گرفتنش جايزه‌اي معين» شده بود خاطرنشان مي‌سازد: «همه تصور مي‌كردند كه محيط آرام و امني است و كودتا خاتمه پيدا كرده است و بايد بهانه آشوب و بلوا و ترس و وحشت به مردم ندهند.» (خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، ص162)
حال اگر مجموعه اين مسائل را كه حاكي از احساس پيروزي كاذب و فرو غلتيدن در غفلتي خطرناك بود، در كنار يكديگر قرار دهيم، آن‌گاه مي‌توانيم به اهميت اخطار و هشدار كاشاني به مصدق در روز 27 مرداد مبني بر «وقوع حتمي كودتا» پي ببريم. مسلماً اگر مصدق به ديده جدي به اين هشدار مي‌نگريست و هوشياري و دقت لازم را در امور داشت و مهمتر از همه اين كه با در نظر گرفتن مصالح و منافع كلان ملي، بر مسائل شخصي فائق مي‌آمد و دست دوستي و همكاري كاشاني را پس نمي‌زد، چه بسا امكان جلوگيري از بروز واقعه‌اي تلخ و فاجعه‌اي ويرانگر براي اين مرز و بوم وجود داشت.
در پايان اين نوشتار بايد خاطرنشان ساخت كه اگرچه آقاي رهنما، براي نگارش اين كتاب دست به تتبعي جدي در منابع و مدارك تاريخي زده و در طرح جوانب و زواياي گوناگون اين برهه حساس از تاريخ كشورمان، سعي و كوششي قابل تقدير مبذول داشته است، اما اين همه در زير سايه سنگين حب و بغضهاي نويسنده محترم نسبت به شخصيت‌هاي تاريخي كشورمان، با كمال تأسف به گونه‌اي مورد تحليل و تفسير قرار گرفته‌اند كه از ارزش حقيقت‌نمايي اين كتاب تا حد زيادي كاسته است. اميد آن كه خوانندگان محترم اين كتاب، با نگاه تيزبين و نقادانه خود، به كشف حقايق تاريخي كشورمان نائل آيند.


منبع: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 33

 
تعداد بازدید: 991

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: