21 اسفند 1390
نقد كتاب «خاطرات دكتر علينقي عاليخاني»
«خاطرات دكتر علينقي عاليخاني» عنوان كتابي است كه به بيان خاطرات نامبرده به عنوان وزير اقتصاد ايران طي سالهاي دهه 1340 اختصاص دارد.
آقاي عاليخاني به دعوت تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران كه ظاهراً بايد همان طرح تاريخ شفاهي ايران در هاروارد باشد، در گفتگو با آقاي غلامرضا افخمي به بيان خاطراتش پرداخته است. متأسفانه ناشر ايراني اين كتاب (نشر آبي) با حذف مقدمه مصاحبه كننده اقدام به چاپ مجدد خاطرات عاليخاني در ايران كرده و اين امر موجب شده است تا بسياري از اطلاعات مورد نياز در مورد زمان مصاحبه، محل آن، زمان انتشار اين اثر در واشنگتن، ناشر در آمريكا و... در اختيار خواننده ايراني قرار نگيرد.
«نشر آبي» به جاي مقدمه مورد اشاره در يادداشت كوتاه چند پاراگرافي خود آورده است:« غلامرضا افخمي كه آرشيو تاريخ شفاهي بنياد مطالعات زير نظر او قرار دارد در مقدمه‌اي بر اين خاطرات كه نام «سياست و سياستگذاري اقتصادي در ايران» بر آن نهاده شده مي¬نويسد: عاليخاني از سال 1341تا 1348 يعني بيشترين سالهاي دهه چهل شمسي مسئوليت سياستگذاري و اجراي سياستهاي اقتصادي كشور را به عهده داشته است.» و در آخرين پاراگراف يادداشت ناشر آمده است: در اينجا «سياست و سياستگذاري اقتصادي در ايران» را كه به صورت پرسش و پاسخ در گفتگوي دكتر غلامرضا افخمي با دكتر عاليخاني تهيه و تنظيم شده و اخيراً در واشنگتن انتشار يافته است مي‌خوانيد.»
چاپ اول اين كتاب در ايران در زمستان 1381 و چاپ دوم آن در شمارگان هزار نسخه در بهار 1382 صورت گرفته است.
زندگي‌نامه
علينقي عاليخاني در سال 1307ه.ش در تهران به دنيا آمد. پدرش عابدين خان درجه‌دار قزاق بود و به دليل دوستي با رضاخان رئيس املاك او در تاكستان قزوين و بعدها هم متصدي املاك تاج‌الملوك شد.
علينقي پس از طي دوران تحصيلات ابتدايي و متوسطه، از دانشگاه تهران ليسانس علوم سياسي گرفت و براي ادامه تحصيل به فرانسه رفت. وي پس از اخذ دكتراي دولتي در علوم اقتصاد به همراه همسري فرانسوي‌اش به نام سوزان به ايران بازگشت. اولين سمت عاليخاني علاوه بر همكاري با ساواك، مشاور شركت ملي نفت بود. وي گزارشهاي اقتصادي هفتگي ساواك را براي محمدرضا پهلوي تهيه مي‌كرد.
عاليخاني، در سال 1337 پس از انتخاب حسنعلي منصور به عنوان دبير شوراي عالي اقتصاد، به عنوان مشاور اين شورا منصوب مي‌گردد. عاليخاني در سال 1341 در كابينه اسدالله علم پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن و ايجاد وزارت اقتصاد، به عنوان وزير در رأس اين وزارتخانه جديدالتاسيس قرار مي‌گيرد و اين مقام را در بيشترين سالهاي دهه چهل در دولتهاي حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا حفظ مي‌كند.
وي بعد از كنار رفتن از پست وزارت به رياست دانشگاه تهران منصوب شد. عاليخاني در سال 1350 با سرمايه‌اي كه از طريق دريافت پورسانت از كارخانه‌ها جمع‌آوري كرده بود به سراغ فعاليتهاي اقتصادي در بخش خصوصي رفت. وي يك سال بعد به عضويت باشگاه ورزشي شاهنشاهي درآمد. در همين ايام علاوه بر حضور قدرتمند در عرصه واردات، رياست هئت مديره بانك ايران و آمريكا را نيز به عهده گرفت. عاليخاني همزمان با اوج‌گيري قيام سراسري ملت ايران عليه رژيم پهلوي اموال گردآوري كرده را به خارج انتقال داد و سپس به فرانسه گريخت. وي در آن كشور علاوه بر فعاليتهاي اقتصادي به برخي از فعاليتهاي انتشاراتي نيز پرداخته است.
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب خاطرات علينقي عاليخاني را مورد نقد و بررسي قرار داده است. با هم اين نقد را مي‌خوانيم.
خاطرات آقاي عاليخاني به عنوان كسي كه مسئوليت اقتصاد كشور را در عمده سالهاي دهه 40 برعهده داشته است، مي‌تواند تا حدودي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور را بعد از كودتاي آمريكايي 28 مرداد روشن سازد. در بازگويي اين خاطرات، هرچند آقاي عاليخاني تلاش دارد تا از حد طرح انتقادات سطحي فراتر نرود، اما در برخي فرازها به عنوان يك كارشناس اقتصادي ناگزير از موضعگيري نسبت به برخي ناهنجاريهاي آشكار در دوران حاكميت آمريكا بر ايران بوده است. همين اظهارنظرها نيز وي را با نوعي پارادكس مواجه مي‌سازد. آقاي عاليخاني از يك سو عدم موافقت و همراهي خود را با برخي سياستهاي مخرب كشاورزي در كشور اعلام مي‌دارد، اما از سوي ديگر ادعايي را تكرار مي‌كند كه يك جريان خاص براي تطهير چهره آمريكا مطرح مي‌سازد و آن وارونه ساختن واقعيتها در مورد وضعيت كشاورزي در دوران پهلوي و طرح ادعاي رشد اين بخش است.
نياز به توضيح نيست كه ايران به لحاظ توليدات كشاورزي، قبل از حاكميت پهلوي‌ها علاوه بر تأمين نياز خود در شمار كشورهاي صادر كننده به حساب مي‌آمد، اما در انتهاي اين دوره براي نمونه تبديل به بزرگترين وارد كننده گندم از ايالات متحده شد. علي‌رغم چنين واقعيتهايي، طرح ادعاي رشد كشاورزي در دوران پهلوي، اولين بار توسط دست‌اندركاران دايره‌المعارف ايرانيكا مطرح شد. اين جماعت كه سالهاست با حمايت‌هاي مالي ويژه در آمريكا به كاري اساسي يعني تدوين يك مجموعه مرجع پرهزينه براي ايران مشغول گشته‌اند، بيش از ديگران معناي سياست تخريب كشاورزي را در ايران مي‌دانند. لذا آقاي احمد اشرف (معاون احسان يارشاطر در مجموعه ايرانيكا) اولين بار طي مقاله‌اي مدعي رشد سالانه 6 درصدي كشاورزي در دوران پهلوي شد. اين مقاله در ايران نيز در مجله «گفتگو» به چاپ رسيد. هرچند آقاي عاليخاني در خاطرات خود اين درصد را تقليل داده و رشد 4 درصدي را براي كشاورزي در دوران پهلوي مدعي شده است، اما همين ميزان رشد ادعايي نيز براساس اعترافات وي در همين خاطرات به‌طور جدي مورد چالش قرار مي‌گيرد.
علاوه بر جمع‌بندي حاصل از تجزيه و تحليل اظهارات آقاي عاليخاني، مستندات تاريخي بيشماري نيز در اين زمينه در دو بخش پيش روي ماست: 1- اعترافات صريح دست‌اندركاران كشور در دهه 50 به عدم نياز به كشاورزي 2- آمار و ارقام هولناك و فاجعه‌آميز در مورد واردات محصولات كشاورزي از آمريكا.
اما از آنجا كه در اين مختصر بنا نداريم دايره بحث را چندان فراتر از مطالبي كه آقاي عاليخاني مطرح ساخته ببريم صرفاً به بيان يك نمونه براي هر مورد بسنده مي‌كنيم. در سال 1355 آقاي اميرعباس هويدا (نخست وزير وقت) در مصاحبه با يك گروه تلويزيوني فرانسوي در پاسخ به اين گفته كه «با سياستي كه در پيش گرفته شده در آينده نزديك ايران تبديل به كويري مي‌شود كه در نقاطي از آن شهرهاي بزرگي قرار دارد» به صراحت اعلام داشت كه سياست صنعتي شدن ايران دنبال مي‌شود؛ بنابراين نياز به كارگر صنعتي است. لذا تصميم بر آن است كه نيازهاي كشاورزي وارد و كشاورزان بعد از آموزش، در كارگاههاي صنعتي به كار گرفته شوند.
اين گروه تلويزيوني حاصل گزارش مستند خود را از شرايط اقتصادي ايران، تحت عنوان «ترقي» از تلويزيون فرانسه پخش كرد و محافل دانشجويي ايراني نيز اين فيلم را با ترجمه فارسي با صداي آقاي بني‌صدر در سراسر اروپا به نمايش درآوردند. بعد از انقلاب نيز اين فيلم مستند از تلويزيون ايران پخش شد.
هويدا در مصاحبه با اين گروه تلويزيوني هرگز منكر برنامه خود براي برچيدن بساط كشاورزي از ايران نشد و به صراحت اعلام كرد كه «ما بين كشاورزي و صنعت، صنعت را برگزيده‌ايم و در پي تبديل شدن به يك قطب صنعتي هستيم.»
در مورد واردات محصولات كشاورزي نيز آقاي شاپور بختيار در خاطرات خود ضمن انتقاد از واردات لجام گسيخته محصولات كشاورزي از آمريكا كه در ايران به سهولت قابل كشت بود ميگويد بهتر آن بود به جاي اين اقلام، كالاهاي پيشرفته صنعتي و تكنولوژي وارد كشور مي‌شد: « ... ما از آن روزي كه اين اصلاحات (اراضي) را كرديم، هي محصول (كشاورزي) ما پاپين آمد. هي محصول ما پايين آمد. هي پول نفت داديم و هي گندم و نخود و لوبياي آمريكايي خريديم. من اين را نمي‌خواستم حالا هم نمي‌خواهم. ما از آمريكا مي‌توانيم «رآكتور» بخريم. ما مي‌توانيم طياره جت بخريم. ما مي‌توانيم اين چيزها را در صورت لزوم و در حدود لزوم بايد و مي‌خريم. ولي ديگر لپه و نخود و لوبيا معنا ندارد كه بخريم. چه شد كه اين طور شد؟ اين اصلاحات دروغي بود.» (خاطرات شاپور بختيار، طرح تاريخ شفاهي ايران، ص81)
از آنجا كه در اين مقاله علي‌رغم وجود مطالب بي‌شمار مشابه تقاطع دادن اظهارات آقاي عاليخاني را با نظرات ساير دست‌اندركاران رژيم پهلوي دنبال نمي‌كنيم. ، دو نمونة مورد اشاره، سياست آمريكا را در قبال كشاورزي ايران مشخص مي‌سازد. لذا بر اين باوريم كه اظهارات آقاي عاليخاني در اين كتاب به تنهايي نيز مي‌تواند وجود سياستي مبتني بر نابودسازي كشاورزي را روشن نمايد، هرچند بايد گفت وي به دليل ملاحظات قابل دركي نخواسته پا را از طرح انتقادات سطحي فراتر گذارد و جمع‌بندي جامعي از سياستهاي آمريكا در ايران داشته باشد.
بنابر اظهار آقاي عاليخاني، وي در اولين ملاقات با شاه به عنوان كانديداي وزارت اقتصاد، به صراحت، نظر خود را در مورد وضعيت كشاورزي و صنعت در كشور اين‌گونه اعلام مي‌دارد: «اين‌همه كه ما مي‌گوييم صنعت داريم، صنعت نداريم و گرفتاري ديگر اين است كه كشاورزي هم نداريم.»(ص15)
اين قضاوت آقاي عاليخاني كه تمامي عملكرد رضاخان و بخشي از دوران حكومت محمدرضا پهلوي را به طور جدي زير سؤال مي‌برد، نمي‌توانسته صرفاً يك سخن بي‌پايه و اساس بوده باشد. در صورتي كه اين موضوع يك امر كاملاً بيّن و آشكار نبود با توجه به انتقادناپذيري شاه هرگز ايشان جرئت طرح آن را در چنين جلسه‌اي در حضور اعليحضرت!! نداشت.
آقاي عاليخاني در ادامه خاطرات خود وضعيت كشاورزي را در دوران بعد از عضويتش در كابينه اين چنين توصيف مي‌كند: «حالا كه صحبت كشاورزي به ميان آمد بايد در نهايت فروتني حضورتان عرض بكنم كه من به شدت با سياست كشاورزي دولت مخالف بودم. در هيئت عالي برنامه هم به كرات مي‌گفتم و معتقد بودم كه سياست كشاورزي ما درست نيست. اولاً تقسيم اراضي مرحله دوم كه اراضي خرده مالكان را تقسيم مي‌كرديم به توليد كشاورزي ضربه اساسي زد. بعد هم آن كشت و صنعتي كه در جنوب راه انداختيم و شركتهاي بزرگ خارجي را آورديم مطلقاً صحيح نبود.» (ص123)
بنابراين آقاي عاليخاني با سياستهاي كشاورزي آن هنگام مخالف بوده است، زيرا از يك سو انجام اصلاحات ارضي را (دستكم مرحله دوم آن را) ضربه زننده به كشاورزي كشور اعلام مي‌دارد و از سوي ديگر ايجاد واحدهاي بزرگ كشت و صنعت را در مناطق حاصلخيز كشور و به ويژه در حاشيه سدها، اقدامي نادرست ارزيابي مي‌كند. البته ايشان همچنين معترف است آن‌چه به نام اصلاحات ارضي صورت گرفت و منجر به تخريب اركان كشاورزي شد سياستي ديكته شده توسط آمريكاييها بوده است: «ولي حالا اين صحبتها پيش آمده كه آمريكاييها فشار آوردند و گفتند اين كار را بكن. شايد هم اسناد و مداركي در اين زمينه وجود داشته باشد، ولي شاه خودش هم اعتقاد داشت و اين كار را كرد...» (ص19)
آقاي عاليخاني در ادامه، انتقاداتي را نيز متوجه مديريت امور كشاورزي كشور نموده و دوران قبل از اصلاحات ارضي را به مراتب در اين زمينه بهتر ارزيابي مي‌كند: «مي‌گفتم كه شما الان آمديد اين اراضي را بين كشاورزان در روستاها تقسيم كرديد و حالا يك وزارت اصلاحات ارضي درست كرديد كه شده ارباب اينها، ولي به مراتب بدتر از ارباب گذشته است به خاطر اينكه ارباب گذشته به هرحال فردي بود كه مسئوليتي در برابر روستائيان داشت، الان درآورديمش به صورت يك مشت بوروكراتي كه هيچ اهميتي به كشاورز و توليد كشاورزي نمي‌دهد... نمي‌خواهم حالا وارد اين بحث بشوم، چون در كادر بحثي كه داريم نيست. اما نكته‌اي كه مي‌خواهم حضورتان بگويم اين است كه من اصلاً به قطبهاي كشاورزي اعتقادي نداشتم...» (ص124)
آقاي عاليخاني هرچند به دلايل مشخص، عدم تمايل خود را از پرداختن به بحث در مورد وضعيت كشاورزي بيان مي‌دارد، اما همين مقدار اشارات نيز مي‌تواند زمينه‌هاي بسيار مناسبي براي تاريخ پژوهان باشد. به ويژه در مورد علت مخالفت وي با قطبهاي كشاورزي لازم به يادآوري است كه رژيم پهلوي زمينهاي حاصلخيز كشور به ويژه اراضي حاشيه سدها را از پوشش وزارت كشاورزي خارج ساخت و به ظاهر در اختيار وزارت نيرو قرار داد تا از اين طريق زمينهاي مستعد از دست كشاورزان ايراني خارج و به سرمايه گذاران خارجي واگذار شود. شركتهاي بزرگ خارجي نيز بدون توجه به بازار داخلي، از اين زمينهاي حاصلخيز محصولات خاصي را برداشت مي‌كردند و مستقيماً به خارج از كشور انتقال مي‌دادند، به اين ترتيب درآمدهاي كلاني متوجه دلالان ايراني و شركتهاي كشت و صنعت خارجي مي‌شد. آخرين نكته‌اي كه ميتوان در مورد سياستهاي دولت در اين زمينه مورد تأمل قرار داد عدم توجه به 70 درصد جمعيت ايران بود كه در روستاها ساكن بودند. به اعتراف آقاي عاليخاني اصولاً در برنامه‌ها و بودجه عمراني دولت، به روستاها كه پايگاه توليدات كشاورزي بودند هيچ‌گونه توجهي نمي‌شد: «حرف من اين بود كه ما دولت شهرنشينان ايران هستيم يا دولت همه مردم ايران؟ هويدا رسماً به من مي‌گفت، نه من اول دولت شهرنشينان هستم.» (ص191)
اين صراحت آقاي هويدا دقيقاً همان چيزي است كه در مصاحبه با خبرنگاران فرانسوي نيز نمود پيدا مي‌كند و به عبارت بهتر اصولاً در صورتي كه دولت قصد تقويت كشاورزي را داشت مي‌بايست براي قشر عظيم روستانشين كشور جاده، بهداشت، برق، آب بهداشتي، حمام و... ايجاد مي‌كرد، اما 70 درصد جمعيت كشور در روستاها از ابتدايي‌ترين مواهب محروم بودند، زيرا دولت اعتقادي به حفظ روستاها نداشت و تحت شعار فريبنده صنعتي شدن آنها را به شهرها فرا مي‌خواند. بدين ترتيب سياستهاي ضدكشاورزي رژيم پهلوي را به شرح زير ميتوان بيان داشت:
1- خرد كردن اراضي به قطعات كوچك به نوعي كه براي كشاورز به هيچ وجه كار در آن قطعات مقرون به صرفه نباشد، به ويژه آنكه خرده مالك توان اجاره تراكتور و... را نداشت و نتيجه اين سياست رژيم، فقر روزافزون كشاورزان و سرانجام ترك روستاها بود.
2- برقراري يك نظام بوروكراتيك در رأس كشاورزي كشور كه هيچ‌گونه دلسوزي نسبت به بخش كشاورزي كشور نداشت، در حالي كه دستكم در نظام ارباب و رعيتي، ارباب به دليل ذينفع بودن، بذر، آب و ماشين آلات را فراهم مي‌ساخت تا رعيت بتواند محصول بيشتري براي او توليد كند.
3- خارج ساختن اراضي حاصلخيز كشور از دسترس كشاورزان و واگذاري آنها به خارجيان
4- عدم تضمين خريد محصولات كشاورزان داخلي و خريدهاي كلان محصولات كشاورزي از خارج كشور با ارز سوبسيدي كه به طور طبيعي موجب ايجاد يك رقابت نابرابر براي توليد كنندگان داخلي مي‌شد.
5- بي‌توجهي دولت به نيازهاي اوليه هم‌ميهنان روستايي و محروميت آنان از هر آن‌چه شهرنشينان از آن برخوردار بودند. روستايياني كه داراي جاده نبودند تا محصولات خود را عرضه كنند در زمستانها به دليل نداشتن خانه بهداشت حتي قادر نبودند بيماران خود را به شهر انتقال دهند، لذا بر اثر ابتلا به بيماريهاي بسيار ساده محكوم به مرگ دردآوري بودند و... نتيجه سياست «دولت شهرنشينان» كوچ روستاييان به شهرها بود تا از مواهب شهرها بهره گيرند، يعني همان سياست آقاي هويدا كه كشاورزان تبديل به كارگران واحدهاي صنعتي شوند! اما كدام صنعت مي‌توانست خيل عظيم مهاجران از روستا به شهر را در خود جاي دهد؟ اين ادعاي آقاي هويدا بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
حال كه آقاي عاليخاني خود به اين‌گونه سياستهاي ضدكشاورزي معترف است و در اين خاطرات علاوه بر منفي ارزيابي كردن سياستهاي پهلوي‌ها قبل از وزارت خود، با سياستهاي دولت هويدا مخالفت و آن را بدتر از گذشته اعلام كرده است، چگونه مي‌تواند ادعا كند كه كشاورزي در اين ايام به طور متوسط سالانه 4 درصد رشد داشته است؟ و ادعاي بزرگتر آنكه علت بهبود وضعيت كشاورزي در بعد از انقلاب ناشي از سياستهايي بوده كه در دهه‌هاي 60 و70 (ميلادي) پايه‌گذاري شده است!! پاسخ به چنين معمايي كه چگونه از مجموعه‌اي از عوامل منفي و سياستهاي غلط ميتوان نتيجه مثبت گرفت البته كاري بس دشوار است. اما آقاي عاليخاني كه به همه سياستهاي تخريبي اذعان دارد و خود را به عنوان منتقد آنها قلمداد مي‌كند، نتيجه اين سياستها را رضايت‌بخش ترسيم مي‌نمايد تا هم به تعهدات كارشناسانه خود پايبند مانده و هم ساير تعهدات را ناديده نگرفته باشد.
لذا در پاسخ به اين سؤال كه: «خيلي‌ها مي‌گويند بعد از انقلاب وضع كشاورزي ايران به مراتب بهتر شده... آيا علت اين كه پيش از انقلاب مي‌گفتيم وضع كشاورزي آن قدر كه بايد و شايد پيش نرفته اين بود كه توسعه كشاورزي در مقايسه صنعتي خيلي عقب بود...؟» ميگويد: «هر دو اين چيزهايي كه گفتيد درست است. يعني از يك طرف كشاورزي توانسته به توسعه خودش ادامه بدهد در حالي كه صنعت كشور در حال سقوط آزاد بوده، ولي در ضمن هم اين توسعه‌اي كه الان به چشم مي‌خورد به خاطر تمام پايه‌گذاريهاي دهه‌هاي 60،70 (ميلادي) است. در اين باره هيچ گونه ترديدي نمي‌بايست داشت. گامهاي اساسي اوليه در آن زمان برداشته شد.» (ص125)
اگر بواقع پايه‌هاي پيشرفت چشمگير كشاورزي در بعد از انقلاب در دهه‌هاي 60و70 گذاشته شده است، آيا براستي خواننده خاطرات با اين سؤال جدي مواجه نخواهد شد كه چرا در چندين فراز اين كتاب آقاي عاليخاني ميگويد: «من به شدت با سياستهاي كشاورزي دولت مخالف بودم. در هيئت عالي برنامه هم به كرات مي‌گفتم و معتقد بودم كه سياست كشاورزي ما درست نيست»؟ براستي در صورتي كه آن سياستها، پايه و اساس شكوفايي كشاورزي در دوران بعد از انقلاب محسوب مي‌شوند، آيا منطق حكم نمي‌كرد كه آقاي عاليخاني به تعريف و تمجيد از آنها بپردازد و نه انتقاد و بلكه تخطئه آن سياستها و سياستگذاران؟
بنابراين ادعاي گزاف رشد سالانه 6 درصدي كشاورزي توسط معاون دايره‌المعارف ايرانيكا و 4 درصدي از سوي آقاي عاليخاني در دوران پهلوي چگونه و بر چه مبنايي مي‌تواند مطرح شود در حالي كه متولياني چون هويدا بصراحت سخن از عدم نياز به كشاورزي در كشوري كه مي‌خواهد به سرعت صنعتي؟! شود به ميان مي‌آورند. پاسخ احتمالي در اين زمينه مي‌تواند در ارتباط با فعاليتهاي واحدهاي كشت و صنعت باشد، هرچند كه گسترش فعاليت چنين مجتمع‌هايي كه ظلم مضاعفي بر كشاورزان بي‌پناه كشور بود رشد كشاورزي ايران را به دنبال نداشت، زيرا دست‌اندركاران رژيم پهلوي در چارچوب برخي تباني‌ها ضمن محروم كردن كشاورزان كشور از زمينهاي حاصلخيز، بويژه اراضي زير سد، آنها را به شركتهاي خارجي واگذار مي‌كردند. به طور قطع محصولات كشاورزي اين واحدهاي كشت و صنعت داراي رشد بوده است، زيرا تمامي امكانات از قبيل آب، برق، جاده، وسايل حمل و نقل و تلفن براي آنان فراهم بود (در حالي كه90 درصد روستاهاي كشور علاوه بر محروميت از اين گونه مواهب از آب، بهداشت، آموزش و سوخت نيز بي‌بهره بودند).
بنابراين هر عنصر مبتدي در زمينه اقتصاد مي‌تواند درك كند كه چنين رشدي صرفاً ميزان رشد چپاول منابع طبيعي كشور توسط بيگانگان و تنها ارتباط آن با كشاورزي كشور تضعيف بيشتر كشاورزان بومي به نفع سرمايه‌داران خارجي بود. البته آقاي عاليخاني از اين واقعيت نيز غافل نيست و در زمينه اين سياست تخريبي هم نظر منفي خود را اعلام مي‌كند: « بعد هم آن كشت و صنعتي كه در جنوب راه انداختيم و شركتهاي بزرگ خارجي را آورديم مطلقاً صحيح نبود.» اما بحق به آقاي وزير مي‌بايست دست مريزاد گفت كه با تردستي، حاصل اين‌گونه سياستهاي تخريبي را به يكباره مثبت جلوه‌گر سازد!
حال بي‌مناسبت نيست به برنامه صنعتي شدن كشور كه قرار بود به بهاي نابودي كشاورزي به دست آيد، نظري افكنيم. متاسفانه بايد اذعان داشت جناب وزير اقتصاد در اين زمينه نيز دچار تناقض گوييهاي فاحش شده است. از يك سو وي با اشاره به مواردي از مونتاژ در كشور اين عملكرد را به باد انتقاد مي‌گيرد، اما در تداوم بحثهاي خود از آنجا كه صنعت در دوران پهلوي اصولاً يك صنعت وابسته بود، ناگزير بحث «ارزش افزوده» را به ميان مي‌آورد و از اين منظر به دفاع از صنايع وابسته مونتاژ مي‌پردازد: «... يا كارخانه فياتي كه درست شده بود كه پيش از اين عرض كردم حتي قطعه (ساخت ايران) را هم كه روي اتومبيل مي‌گذاشتند، خود همين قطعه هم ساخت ايتاليا بود. شما شايد باور نكنيد، ولي پروانه داده بودند براي مونتاژ بخاري، يعني قطعات فلزي بخاري كه فقط كافي است شما پرس بكنيد و رنگ بكنيد و سر هم بكنيد. اين را هم به صورت مونتاژ مي‌آوردند كه مي‌توانستند به قيمت گرانتر بفروشند... يا كارخانه چيني كه درست شده بود و شريف امامي پروانه آن را به يكي از دوستان صاحب صنعتش داده بود و خودش هم در كاري كه او انجام مي‌داد ذينفع بود. اينها قابل ايراد بود.» (ص104)
اما همين جناب وزير در جاي ديگري از خاطرات خود در مورد كارخانه ديگري كه لابد روابط پشت صحنه‌اش به گونه ديگري بوده است، به امر سرهم بندي كردن قطعات خريداري شده در ايران بدون توجه به ناديده گرفته شدن اصل انتقال تكنولوژي، اهميت مي‌دهد و به دفاع از آن مي‌پردازد: «گيرم صنعت موتور ديزل، به طور متوسط يك موتور ديزل 35 تا 40 درصد بهاي تمام شده‌اش آن چيزي است كه در كارخانه ساخته شده است و 60 تا 65 درصد ارزش اين موتور قطعاتي است كه از واحدهاي ديگر خريداري شده است... فرض بكنيد آن40 درصد را، از كارخانه‌اي كه موتور ديزل را مي‌سازد مي‌خريد. باقي قطعات ديگر را از كارخانه‌هاي ديگر مي‌خريد و همه اينها را وارد مي‌كنيد. ولي آن قسمت آخري، كه عبارت از اين است كه اين قطعات را سر هم مونتاژ بكنيد و مقداري از ارزش كل اين موتور بابت همين قسمت مونتاژ است، اين را از خارج منتقل مي‌كنيد به داخل كشور. به عبارت ديگر، اين توليد شما باعث يك ارزش افزوده‌اي در كشور مي‌شود.» (ص2-101)
البته اگر آقاي عاليخاني در كنار اين سخن، بحث ضرورت تشويق صنعتگران را به توليد قطعاتي از محصولات مونتاژ شده در داخل كشور به همراه ايجاد مراكز تحقيقاتي و پژوهشي براي انتقال تكنولوژي مطرح مي‌ساخت انتقادي به اين نگاه نبود، اما واقعيت آن است كه در دوران پهلوي همه صنايع به همين ترتيب صددرصد وابسته بود و هيچ تلاشي براي انتقال تكنولوژي صورت نمي‌گرفت. به طور كلي دو عامل در تحميل اين شرايط بر ملت ايران مؤثر بود:
نقش اول را در اين زمينه واسطه ها و دلالان كه عمدتاً از درباريان يا وابستگان آنان بودند، ايفا مي‌كردند. سود اين جماعت نه در توليد داخلي توسط صنعتگران ايراني، بلكه در واردات هرچه بيشتر بود. اصولاً ثروت عظيم نفت وارد شبكه فسادي مي‌شد كه حيات خود را در پيوند بيشتر اقتصادي و سياسي با خارج كشور مي ديد. دومين عامل در اين زمينه دول غربي بودند كه بازار پرسود ايران را كاملاً در قبضه خود گرفته بودند. براي نمونه، اتومبيل پيكان كه ده سال در دوران پهلوي در ايران مونتاژ شد، حتي جهت خواب برف پاكنها كه مقابل صورت راننده بود (چون سيستم انگليس به عكس است) عوض نشد و تلاشي براي انتقال تكنولوژي هيچ‌گونه اتومبيلي به ايران صورت نگرفت، بلكه ايران صرفاً تبديل به بازار مصرف گسترده‌اي شده بود كه منافع صادر كننده و ايادي وابسته به آنها در بالاترين حد ممكن تأمين مي‌شد. بنابراين محور اقتصاد زير سلطه ايران در واقع جز رشد صدور ثروت ملي كشور نبود. برنامه شاه در صادرات نفت، همين بود كه توليد آن را به 8 ميليون بشكه در روز برساند. اين شيوه استخراج كه به عمر ذخاير نفتي كشور به شدت لطمه مي‌زد از اقتصاد جز فساد و غارت و تخريب كشاورزي باقي نگذاشت.
آقاي عاليخاني در خاطرات خود با افتخار سخن از پيشتازي ايران در امر خصوصي سازي به ميان مي‌آورد، اما توضيحات بعدي وي مشخص مي‌سازد كه عنوان «از آنِ خودسازي»، بر آن‌چه صورت مي‌گرفته است، بيشتر تطبيق پيدا مي‌كند. البته جناب وزير صرفاً به مواردي از دخالت محمدرضا براي واگذاري انحصارات مونتاژ به وابستگان دربار اشاره مي‌كند، حال آنكه در تمامي چنين پروژه‌هاي عظيمي عضوي از خانواده پهلوي مستقيماً سهيم بود. آقاي عاليخاني براي روشن نشدن ماهيت خصوصي‌سازي صرفاً به پاره‌اي از تخلفات دو نفر كه با آنها مشكل شخصي داشته (يعني ايادي و شريف‌امامي) اشاراتي دارد.
البته بايد اذعان داشت در سالهاي قبل از اجرا شدن برنامه افزايش قيمت نفت توسط آمريكا، اتكا به منابع داخلي در ايران بيشتر بود و همين امر ضمن محدود ساختن زمينه فساد داخلي، طمع چپاولگران خارجي را چندان برنمي‌انگيخت، اما افزايش قيمت نفت و صعود غيراصولي ميزان توليد آن، شرايط ايران را براي سلطه‌گران و دلالهايشان به كلي تغيير داد.
آقاي عاليخاني در رابطه با شرايط قبل از افزايش قيمت و توليد نفت در پاسخ به اين سؤال كه: «آمريكابيها فشار خاصي روي اين كه شما با آمريكا مبادلاتتان را افزايش بدهيد نمي‌آوردند؟» ميگويد: «نه، براي آنكه در آن زمان هنوز آن درآمد عجيب و غريب نفت پيدا نشده بود. در دهه 70 سهم نفتشان را مي‌خواستند، در دهه 60 چنين چيزي وجود نداشت...»(ص135)
البته بايد توجه داشت اين ادعا كه در آن زمان آمريكاييها به ايران هيچ‌گونه فشار خاصي وارد نمي‌ساختند دستكم با سخن ديگر ايشان در مورد نوع عملكرد آمريكا بعد از كودتاي 28 مرداد در تعارض است: «اما چيزي كه در اين ميان پيش آمد اين بود كه پس از 28 مرداد مقامهاي آمريكايي يك غرور بي‌اندازه پيدا كردند و دچار اين توهم شدند كه آنها هستند كه بايد بگويند چه براي ايران خوب است يا چه برايش بد است. و اين خواه ناخواه در هر ايراني ميهن‌پرستي واكنشي ايجاد مي‌كرد...» (ص131)
بنابراين ميتوان گفت بعد از افزايش درآمدهاي نفتي در ايران نوع برخوردها كاملاً متفاوت شده بود تا حدي كه بيگانگان رسماً سهم خود را از نفت ايران مطالبه مي‌كردند. اين موضوعي است كه آقاي عاليخاني به صورت سربسته به آن اشاره مي‌كند.
اين موضوع از يك سو كاملاً روشن مي‌سازد كه افزايش قيمت نفت برنامه حساب شده آمريكا براي ايجاد توان خريد تسليحاتي در كشورهاي وابسته به خود بوده و علاوه بر آن به خاطر اين افزايش، سهم مستقيم دريافت مي‌داشته است.
در اينجا لازم است براي سنجش و محك‌زدن ادعاهاي آقاي عاليخاني در مورد استقلال رأي و وطن پرستي ايشان به چند نكته اشاره كنيم. در مورد استقلال رأي به عنوان پديده‌اي كه در كليت ايران آن روز معنايي نداشت ايشان مدعي است: «مي‌خواهم بگويم به هيچ وجه فشاري بر ما وارد نمي‌آمد، يعني اگر شما از خودتان مايه مي‌گذاشتيد كسي مانع كار شما نمي‌شد.» (ص241)، « اما به هيچ وجه شخصاً با چيزي روبرو نشدم كه نتوانم با آن مقابله كنم» (ص242)
حال اين ادعاهاي بسيار زيبا را قرار دهيد در كنار واكنش آقاي عاليخاني در مورد تخلف شركت شيلات بر سر خاويار: «من هم كاملاً فهميدم نبايد در اين كار مداخله كنم.» (ص199)، يا چگونگي تسليم وي در مورد تخلف «ايادي» در كارخانه سيمان: «گفتم چشم. تصويبنامه را بردم. ولي هيچ نتوانستم صحبت بكنم.» (ص250)، و در نهايت نوع ديكته‌هاي دسته‌جمعي تخلفات به وزيران: «يك بار نخست وزير چند وزير را جمع كرد فقط به خاطر اينكه سفارش شده كه به فلان آقا يا فلان خانم كمكي بشود. اين اصلاً زننده بود... ولي هويدا كه روز اول خيلي ايده‌آليست بود، در عين حال يك پراگماتيسم غيرعادي هم داشت. او در عمل متوجه شده بود كه اگر مي‌خواهد سركار بماند لازمه‌اش اينهاست.» (ص244)
تسليم محض بودن آقاي عاليخاني در برابر تخلفات عناصر دست چندم وابسته به دربار مي‌تواند روشن سازد كه وي با تخلفات برادران و خواهران شاه و ساير خويشاوندان فرح و ... چه تعاملي داشته است. البته ايشان براي تطهير خود مدعي است بعد از 7 سال وزارت به دليل مقاومت در برابر تخلفات، از اين پست كنار رفته است كه اين ادعا علاوه بر تعارضي كه با طولاني شدن وزارتش دارد با شرح حال مندرج از وي در برخي كتب تاريخي تطبيق نمي‌كند. (شرح حال رجال سياسي، نظامي معاصر ايران- جلد دوم- باقر عاقلي، ص983)
دفاع صريح آقاي عاليخاني از اقدام تأثربرانگيز جداسازي بحرين از ايران توسط انگليس ضمن اينكه ميزان وطن‌پرستي وي را به نمايش مي‌گذارد نوع روابط وي با بيگانگان را نيز تا حدودي روشن مي‌سازد. زماني كه اين موضعگيري وي در كنار اين نقل قول قرار مي‌گيرد كه «شاه مايل بود يك نفر را بياورند كه تحصيلكرده آمريكا نباشد، زيرا در چارچوب انقلاب سفيد و برنامه اصلاحات اجتماعي مي‌خواستند به دولت رنگ غيرآمريكايي بدهند.» (ص4) بخوبي روابط ويژه وي با انگليس مشخص مي‌شود. اصرار شاه براي پيدا كردن عنصري كه در آمريكا تحصيل نكرده باشد مفهومي روشن براي هر پژوهشگر دارد. تلاش شاه براي دادن امتيازاتي به انگليس زماني كه در چارچوب اصلاحات آمريكايي همه چيز در اختيار واشنگتن قرار مي‌گرفت نوعي تدبير سياسي تلقي مي‌شود.
جالب اينكه آقاي عاليخاني براي پوشانيدن روابط سياسي خود با لندن حتي لازم نمي‌بيند انتقادات مشابه و سطحي‌اي را كه از آمريكا به عمل مي‌آورد به لندن روا دارد. ايشان از عملكرد انگليس در نقض تماميت ارضي ايران دفاع به عمل مي‌آورد، از مولود انگليس در خاورميانه يعني اسرائيل به شدت دفاع مي‌كند و همچنين مدافع جدي ارتباط گسترده شاه با رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي است كه در واقع نماينده انگليس بر آن حكومت مي‌كرد و وجدان عمومي جهاني عليه جنايات ضد بشري آن به پا خاسته بود. از طرف ديگر، در حالي كه ساير عناصر وابسته به آمريكا همچون عبدالمجيد مجيدي فشار آمريكا را براي كاهش بودجه‌هاي عمراني كاملاً نفي مي‌كنند، آقاي عاليخاني بصراحت برنامه‌هاي نظامي ديكته شده توسط آمريكا به شاه را مخل برنامه‌هاي عمراني كشور اعلام مي‌دارد: «هر دفعه گرفتاري مالي پيش مي‌آمد، بيشترش به خاطر برنامه‌هاي شاه و مرتب توپ زدن به بودجه‌هاي عمراني بود، هويدا هم هيچ مقاومتي نشان نمي‌داد و زود تسليم مي‌شد...» (ص225)، «هرچند يك بار، همه را غافلگير مي‌كردند و طرحهاي تازه براي ارتش مي‌آوردند، كه هيچ با برنامه‌ريزي دراز مدت مورد ادعا جور درنمي‌آمد. در اين مورد هم يك باره دولت خودش را مواجه با وضعي ديد كه مي‌بايست از بسياري از طرحهاي مفيد و مهم كشور صرفنظر نمايد تا بودجه اضافي ارتش را تأمين كند.» (ص212)
چنين اعترافاتي از سوي عناصر مرتبط با آمريكا كمتر در تاريخ كشورمان به ثبت رسيده است، زيرا مشخص مي‌سازد فقر و محروميت حاكم بر روستاها و شهرهاي كوچك تماماً متاثر از فشار واشنگتن براي كاهش بودجه عمراني كشور و به جاي آن خريد تسليحات در راستاي برنامه‌هاي نظامي كاخ سفيد بوده است.
آخرين فراز از اين نوشته را به نكته‌اي در مورد رضاخان اختصاص مي‌دهيم. دفاع ويژه آقاي عاليخاني از رضاخان هرچند به دليل اشتراك در نوع قدرت‌يابي هر دو - رضاخان و عاليخاني - كاملاً قابل درك است، اما نكته جالب، تأثير وابستگي‌ها حتي در نوع برخورد با پهلوي اول و دوم است. در حالي كه جناب وزير مواردي را از دفاع آشكار محمدرضا پهلوي از تخلفات اطرافيان خود به ثبت مي‌رساند، به دنباله‌روي از رضاخان مباهات مي‌ورزد: «من نسل خودمان را هميشه به عنوان بچه‌هاي رضاشاه مي‌شناسم. يعني معتقدم كه ما در يك زماني رفتيم به دبستان كه اين مرد بزرگ در ما اين روحيه را ايجاد كرد كه گمان داشتيم بزرگترين تاريخ دنيا مال كشور ما بوده و درخشان‌ترين تمدن را ما داشتيم... چون نسل پيش از ما نسلي بود كه تنها ارتش متحدالشكلش را قزاقهاي روسي اداره مي‌كردند، دستور را از فرماندهي نظامي روسيه در قفقاز در تفليس مي‌گرفتند، نه از ستاد ارتش ايران يعني اصولاً ستاد ارتشي در كار نبود.» (ص64)
آقاي عاليخاني ضمن اينكه فراموش كرده است رضاخان خود قزاقي بود كه از قفقاز به ايران آمد و مراحل رشد را در قشون قزاق طي كرد، مشخص نمي‌سازد بزرگي و عظمت در كداميك از ابعاد شخصيتي وي متجلي بوده است؛ در عدم برخورداري از سواد خواندن و نوشتن، اعتياد مفرط وي به افيون و مشروبات الكلي، مديريت وي، دفاع از ايران به هنگام مورد هجوم واقع شدن يا...
به دليل پرهيز از مطول شدن بحث صرفاً به چند روايت بسنده مي‌كنيم: «اينطور كه آلمانها اطلاع مي‌دهند قواي متفقين نقشه دارد به ايران حمله كند، گفتم اگر چنين بود ماموران سرحدي ما مطلع مي‌شدند. آلمانها گفتند ماموران شما معتاد به افيون هستند و در خواب غفلت به سر مي‌برند. اگرچه خودم را از اين حرف ناراحت نشان دادم اما از شهامت و راستگويي اعضاي سفارت آلمان خوشم آمد. اين حرف درست است.» (از يادداشتهاي رضاشاه در كتاب ملكه پهلوي، ص290)
«رزم‌آرا و سرتيپ عبدالله هم با شدت و حرارت استدلال مي‌كنند كه ارتش ايران حتي نمي‌تواند يك ساعت مقاومت كند. رضا كمي بحث و تحقيق و سؤال و جواب مي‌كند و متوجه مي‌شود كه فرماندهان ارتش در تمام اين سالها براي اينكه اسلحه‌ها كثيف نشوند و يا معيوب نشوند و مهمات خرج و حيف و ميل نشود چوب دستي به جاي تفنگ به دست سربازها مي‌داده‌اند و سربازها با چوپ دستي و تفنگهاي بدلي مشق مي‌كرده‌اند.» (خاطرات خانم تاج‌الملوك، كتاب ملكه پهلوي، ص293). به اين ترتيب مديريت رضاخان بر كشور با توجه به اينكه دستكم در امور نظامي تجربه داشت تا حدودي مشخص مي‌شود و بعينه ميتوان ديد كه وي بيست سال بعد از جدا شدن از سپاه قزاق، چه ارتشي را براي ايران سامان داده بود.
اما در مورد تعلق خاطر ايشان به ايران: «روزي موقع خروج ديدم كه سرگرد لئالي، معاون پليس راه‌آهن، در ايستگاه راه‌آهن يك گوشي تلفن به دست راست و گوشي تلفن ديگر را به دست چپ گرفته و مطالبي را (كه) از يك طرف شنيد به طرف ديگر بازگو مي‌كند. چند دقيقه ايستادم ديدم ميگويد كه روس‌ها از قزوين به سمت تهران حركت كرده‌اند و ايستگاه بعد نيز مطلب را تاييد كرده و بدون (تحقيق) موضوع را به رئيس شهرباني با تلفن اطلاع مي‌دهد و او موضوع را به هيئت وزيران و از آنجا به دربار و به اعليحضرت خبر مي‌دهند كه روس‌ها به سمت تهران سرازير شده‌اند. ايشان (رضاشاه) دستور مي‌دهند كه فوراً اتومبيل‌ها را آماده كنند كه به طرف اصفهان حركت كنند... زودتر رفتم به منزل ولي از آنجا به راه‌آهن تلفن كرده و خط قزوين را گرفتيم، پس از بررسي و پرسش از ايستگاه‌ها، معلوم شد چند كاميون عمله كه بيل‌هاي خود را در دست داشتند به طرف تهران مي‌آمده‌اند و چون هوا تاريك بود، نمي‌شد درست تشخيص دهند، تصور كرده‌اند كه قواي شوروي است كه به طرف تهران مي‌آيند. لذا بلافاصله مطلب را به اعليحضرت گزارش (دادم تا) از حركت خودداري شود.» (خاطرات جعفر شريف‌امامي، طرح تاريخ شفاهي ايران، ص52)
چنين روحيه‌اي را در دفاع از ايران در برابر بيگانگان كه با كمترين شايعه حتي درنگي براي تحقيق نمي‌كند و فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهد، لابد بايد جزو ابزار بزرگي تلقي كرد!!
منبع: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 50
تعداد بازدید: 1242
