24 اسفند 1390
منصور روحاني
طراح تخريب كشاورزي ايران
منصور روحاني؛ مجري طرح تخريب كشاورزي در ايران
منصور روحاني1 يكي از نامدارترين دولتمردان رژيم پهلوي است. او يكي از كاركشته‌ترين وزيران كابينه‌ي اميرعباس هويدا و از ديگر رانت‌خواران بهائي اين دوره بود. روحاني به مدت چهارده سال هدايت وزارتخانهي آب و برق، كشاورزي و منابع طبيعي (از اسفند ماه 1342 تا مرداد ماه 1356) را به‌عهده داشت و به‌عنوان يكي از مهره‌هاي ثابت و پرقدرت در كابينه‌ي حسنعلي منصور و هويدا شناخته مي‌شد.
زماني كه حسنعلي منصور به نخست‌وزيري رسيد، روحاني را به وزارتخانهي جديد آب و برق منصوب كرد.2 پس از كشته شدن حسنعلي منصور و آغاز صدارت اميرعباس هويدا، وزارت آب و برق روحاني محفوظ ماند. در كابينه‌ي سوم هويدا تصدي هشت ساله‌ي روحاني در وزارت آب و برق پايان يافت و به وزارتخانهي كشاورزي و منابع طبيعي گماشده شد.3 دوران تصدي و مسئوليت روحاني در وزارت كشاورزي يكي از سياه‌ترين ادوار كشاورزي ايران است. او با اتخاذ سياست‌هاي غلط، برنامه‌ريزي‌هاي نادرست، از عوامل مؤثر در نابودي كشاورزي ايران بود كه انبار غله‌ي آسيا را در صف وارد‌كنندگان غله و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي قرار داد و موجب شد دروازه‌هاي كشور به روي محصولات و توليدات كشاورزي استراليا، انگلستان، آمريكا، دانمارك، نيوزلند و ... باز شود و موجبات ورشكستگي كامل توليد‌كنندگان كشاورزي فراهم آيد.
منصور روحاني همانند ساير هم‌مسلكان بهائي خود، با مساعدت اربابان خارجي و پيوند آنان، تا توانست ثروت و املاك زيادي براي خود جمع نمود و از اين طريق اقتصاد بيمار دوره‌ي محمدرضا پهلوي را بيش از پيش تضعيف كرد. او با زدوبنده‌ها و سوءاستفاده‌هايي كه در زمان وزارتش انجام داد، صاحب تعداد زيادي زمين شخصي در نزديكي كرج و قزوين شد. روحاني به وسيله‌ي تراكتور و ساير لوازم متعلق به وزارتخانهي خود، نسبت به تسطيح زمين‌هاي مذكور اقدام نمود، اين عمل وي در حدود هشتاد هزار تومان براي وزارت آب و برق هزينه به بار آورد.4
هيچ‌كس منكر ضرورت سازندگي براي دست‌يابي به توسعه و پيشرفت نيست و هيچ‌كس استحصال برق از آب را كار نادرستي نمي‌داند، اما آنچه اين اقدامات را مخدوش مي‌كند و عملكرد منصور روحاني را زير سؤال مي‌برد، انجام اين برنامه‌ها به دستور بيگانگان و نحوه‌ي پيوند او با كارتل‌ها و تراست‌هاي نظام سرمايه‌داري است. او با هدف دست‌يابي به توسعه‌ي ملي به طرف برنامه‌هاي عمراني و سازندگي نمي‌رفت، بلكه هدف او انحطاط اقتصاد ايران بود، تا از اين طريق هم ثروت‌هاي شخصي خود و جامعه‌ي بهائيت را توسعه بخشد و هم بازار سهل و آساني براي اين كارتل‌ها و تراست‌ها ايجاد نمايد. به عنوان نمونه در سال 1347 منصور روحاني به خريد چهار مولد برق از شركت جنرال الكتريك اقدام كرد. با اينكه يك شركت ايتاليايي فروش اين مولد‌ها را با شرايط آسان‌تر (بدون دريافت پيش‌پرداخت، استهلاك شانزده ساله و بهره‌ي پايين) پيشنهاد كرده بود، اما روحاني خريد از شركت جنرال الكتريك را در كميسيون فني مطرح كرد.5 در سال 1348 پرونده‌ي يكي از زدوبندها و سوءاستفاده‌هاي وزارت آب و برق به سازمان بازرسي شاهنشاهي ارجاع شد كه مربوط به موضوع زدوبند خريد دستگاه‌هاي مستهلك (بولدوزر، جرثقيل، ماشين‌آلات آسفالت‌سازي، موتور مولد برق و وسايل مكانيكي ديگر) از يك شركت مقاطع‌كار آمريكايي به نام «پامروي» بود. پس از شكايات و اعلام جرمي كه از خبر غيرقابل استفاده و بي‌مصرف بودن و گراني بهاي خريد و سوءاستفاده و حيف و ميل اين اموال به سازمان بازرسي شاهنشاهي رسيد، اين سازمان هيئتي را مأمور رسيدگي كرد كه برخي از موارد جرم را تأييد نمود.6 اما سازمان مزبور پس از بررسي‌هايي كه انجام داد نه تنها سلب مصونيت از روحاني نكرد، بلكه به خاطر انعقاد اين‌گونه قراردادها، با تأييد محمدرضاشاه به روحاني نشان‌هاي افتخار نيز اعطا گرديد.7
روحاني با مكانيزه كردن غلط سيستم آبياري كشور به بهانه‌ي سدسازي و كمك به توسعه، تمام قنات‌ها و كاريزها را در روستاها خشك كرد. بدين ترتيب بسياري از روستاها خالي از سكنه شده و اهالي آنها به شهرها مهاجرت كردند. به‌عنوان نمونه در يزد به دنبال اقدام روحاني در خشك كردن قنات‌ها 150 روستا تخليه شد و ساكنان آنجا بي‌خانمان شدند.8
برنامه‌ي اصلاحات ارضي روحاني كه قرار بود طرح كشاورزي را در ايران و توزيع عادلانه‌ي زمين ميان اكثريت خانواده‌هاي روستايي را بيمه نمايد، عملاً با شكست مواجه شد و نزول 70 درصدي توليدات كشاورزي، موجب فقر و آوارگي و افزايش روند مهاجرت روستاييان به شهرها گرديد و باعث شد تا شاهد رشد صفر درصدي ميانگين سالانه‌ي بازدهي كشاورزي ايران در طي اين سال‌ها باشيم.9
روحاني نابودي كشاوري ايران را محصول عدم وجود استعداد طبيعي اراضي ايران براي زراعت مي‌دانست و همانند دوست صميمي و هم‌مسلكش، عبدالكريم ايادي، هوادار وارد كردن كليه‌ي فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي از خارج بود و مي‌گفت: «ايران خيلي از محصولات كشاورزي را ارزان‌تر از آنچه در داخل كشور توليد مي‌شود، مي‌تواند از خارج تهيه نمايد...»10
ارتشبد سابق حسين فردوست درباره‌ي پيامده‌هاي واردات بي‌رويه‌ي فرآورده‌هاي كشاورزي مي‌نويسد: «اقلام مختلف به ويژه گندم و گوشت جزو واردات اصلي مي‌شود و هر سال آمريكا دو ميليون تن گندم به ايران صادر مي‌كند و صادرات گوشت يخ‌زده از استراليا و آرژانتين و غيره نيز رقم بزرگي را تشكيل مي‌داد... هميشه تعداد زيادي كشتي در بندرعباس در نوبت تخليه بودند... چون اكثر اجناس و محموله‌هاي فاسد‌شدني كشتي‌ها فاسد مي‌شدند، پس از پرداخت «دموراژ» به صاحب كشتي در موقع تخليه از او تقاضا مي‌شد كه جنس فاسد شده را در دريا تخليه كند و او براي تخليه نيز مزد خود را دريافت مي‌داشت...»11
منصور روحاني در سال 1350 تصميم گرفت بخش مالي وزارتخانهي آب و برق را از ميدان شهدا (ژاله) به خيابان مطهري (تخت‌طاوس) تهران انتقال دهد و دليل اين اقدام آن بود كه محل جديد از آن وزير بود و از اين طريق مي‌توانست ماهانه چهل هزار تومان اجاره بهاي آن را دريافت كند.12 تنها زدوبندها و سوءاستفاده‌هاي منصور روحاني نبود كه نارضايتي كاركنان وزارت آب و برق را برمي‌انگيخت، بلكه بي‌مبالاتي وزير و برخي از معاونان بهائي او به آداب ديني، سبب شد كه عده‌اي از كاركنان وزارت مذكور اعلاميه‌اي به امضاي «مهندسين، كارمندان و كاركنان» درست كنند و از بي‌توجهي وزير به ماه مبارك رمضان و روزه‌داري كاركنان شكايت كنند. آنها در اين شكوائيه نوشتند كه طبق اعلام رسانه‌ها، ورود و خروج كاركنان در اين ماه (ماه رمضان) از 8 صبح تا 14 بعدازظهر است، ولي روحاني اين زمان را از 8 بامداد تا چهار بعدازظهر اعلام كرده و غذاخوري وزارتخانه را هم آماده‌ي پذيرايي از ناهار‌خوران كرده است.13
يكي از جالب‌ترين بخش فعاليت اقتصادي وزير كشاورزي و منابع طبيعي، تباني با هژبر يزداني بود. در اوايل وزارت روحاني در وزارتخانهي كشاورزي، يك كشتي ذرت، از كيلويي يك ريال ارزان‌تر و به‌طور اقساط به هژبر يزداني فروخته شد، يزداني ذرت‌ها را به قيمت گران‌تر و به طور نقدي به شركت گلوگز به مديريت عباس معتمدي فروخت.
روحاني براي رضايت خاندان پهلوي از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كرد. او مرغوب‌ترين اموال عمومي مردم ايران، يعني جنگل‌ها را به درباريان يا بركشيدگان حكومت شاهنشاهي واگذار مي‌كرد و يا اجاره مي‌كرد و از اين طريق بر محبوبيت خود و هم‌مسلكانش نزد شاه مي‌افزود. وي در اوايل سال 1354 ش، هفتاد تا صد هكتار از اراضي جنگل عباس‌آباد را به شكل اجاره‌ي درازمدت به شهناز پهلوي داده و در همان سال سي هكتار از اراضي جنگلي گرگان را واقع در منطقه‌ي «ولند» به شركتي كه پسرش، داريوش روحاني در آن سهيم بود، به صورت اجاره‌ي سي ساله واگذار كرد. اين اراضي كه بيش از 290 متر مكعب در هكتار، درخت داشت و طبق مقررات قانوني نمي‌بايد واگذار مي‌گرديد، براي اينكه زمين واگذار شده صورت قانوني پيدا كند، در يك روز با هفتاد دستگاه اره‌ي موتوري، كليه‌ي درختان عظيم را قطع و حتي محموله‌هاي چوب و هيزم را طوري حمل كردند كه اثري از درخت در آن محل نباشد. روحاني در دوران طولاني وزارتش با تشكيل باندي مركب از رانت‌خواران رژيم پهلوي چون هژبر يزداني، رحيم‌علي خرم، دكتر يگانه، برادر وزير سابق دارايي و وكيل‌زاده، معاون سابق وزارت كشاورزي و رئيس سازمان جنگل‌ها و... در داخل و خارج از وزارت كشاورزي، با سوءاستفاده از مقررات مربوط به ملي شدن جنگل‌ها زمين‌هاي ملي شده را به نام زمين‌هاي زراعي به اشخاص مورد نظر خود واگذار و از اين طريق موجبات ضرر و زيان در امر كشاورزي و منابع طبيعي گرديد.14
زدوبندها و سوءاستفاده‌هاي روحاني در امور كشاورزي و منابع طبيعي باعث شد كه در سال‌هاي آخر رژيم پهلوي اعتراضات و شكوائيه‌هاي زيادي عليه او صورت گيرد. عنوان «روحاني، نابود‌كننده‌ي كشاورزي و جنگل ايران»، زينت‌بخش بسياري از مطبوعات كشور بود و بسياري از نمايندگان مجلس و اهل قلم به افشاگري پاره‌اي از مسايل پشت پرده پرداختند. در راستاي اين هدف عده‌اي از نمايندگان شكوائيه‌اي را تقديم مجلسي كردند و روحاني را به بي‌كفايتي در امور اقتصادي متهم ساختند. از جمله در تاريخ 23/6/1357 عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي از عملكرد دولت و حضور گسترده‌ي بهائيان در دستگاه حكومت انتقاد كردند. رستم رفعتي نماينده‌ي دهلران در سخناني گفت: «اتوبان ساختن زيربناي مملكت نيست، زيربناي مملكت فرهنگ آن است. شيخ‌الاسلام‌زاده را گرفتيد، آرام را گرفتيد، شما چرا هويدا را نمي‌گيريد؟ به شاه خيانت كردند، بهائي‌ها را بگيريد، روحاني را محاكمه كنيد، روحاني كشاورزي ما را از بين برد... بهائي‌ها را دور كنيد، اين همه بدبختي‌ها از بهائي‌ها است...» پيش از رفعتي، دكتر شيرواني سخناني اعتراض‌آميز ايراد كرد و گفت: «... كجا هستند اين مسئولان از خدا بي‌خبر؟ چه‌ها كردند كه ما شاهد اين اوضاع اسفناك باشيم... چرا غارتگران را حمايت كردند... چگونه به بيت‌المال مملكت تجاوز كردند. وزير سابق بهداري [منوچهر شاهقلي] و معاونين او كه همه خواستار مجازات آنها هستند، مبارزه با فساد را جدي تلقي كنيد. به نام ملت، تمام كساني را كه به عللي در مقاصد شوم همكاري داشتند و سبب شدند اين چنين روزهاي هولناك به وجود آيد... فئوداليسم آموزشي، فئوداليسم بهداشت و فئوداليسم صنعت وجود دارد...»15
همچنين در جلسه‌ي 9/7/1357 مجلس شوراي ملي، رستم رفعتي نماينده‌ي دهلران و كريم آصف نماينده‌ي دهلران، شكوائيه‌اي تقديم مجلس كردند: كريم آصف طي سخناني در مجلس شوراي ملي مي‌گويد: «منصور روحاني براي يك هدف خاص سياسي و مادي و براي تقديم قسمتي از خوزستان، كه حاصلخيزترين اراضي ايران هستند، به بيگانگان با تزوير و حقه‌بازي اجراي ماده‌ي چهار قانون تأسيس شركت‌هاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها، اراضي آبي و ديمي كشاورزان شهرستان دزفول را با زور و قلدري... مصادره كرده و به چند شركت خارجي واگذار نموده و از مبلغ سيصد ميليون دلار وام بانك توسعه‌ي كشاورزي مبلغي هم به اين شركت‌ها پرداخت گرديد كه در حال حاضر نيز وصول نشده است. تخريب 65 روستا براي از بين بردن آثار جرم و آواره كردن چهل هزار نفر افراد اين روستاها كه به امر شاهنشاه و اجراي اصلاحات ارضي تازه صاحب زمين شده بودند، جزء وحشيانه‌ترين اعمال اوست...».16
زنده‌ياد جلال آل‌احمد در كتاب «كارنامه‌ي سه ساله» طي گزارشي از سازمان آب و برق خوزستان، چگونگي اين غارت را كه به بهانه‌ي سدسازي و كمك به توسعه و عمران انجام مي‌شد، به خوبي نشان مي‌دهد.17
البته زماني كه از رانت‌خواران بهائي و سوءاستفاده‌ها و زدوبندهاي آنان در دستگاه محمدرضا پهلوي صحبت مي‌شود، به اين نكته بايد بسنده كرد كه تنها روحاني‌ها يا يزداني‌ها نبودند كه صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلكه اساساً تمام بهائيان صاحب نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمايه‌دار بودند. عبدالكريم ايادي با نفوذ فوق‌العاده‌اي كه در دربار پهلوي داشت، وسايل تحصيل جوانان بهائي را فراهم مي‌آورد، خصوصاً اينكه بخش‌هاي مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي در اختيار آنان قرار داده مي‌شد. ايادي علاوه بر دارا بودن رياست شركت‌هاي ساختماني و غذايي ارتش، اراده‌ي سازمان اتكا، سازمان ويژه‌ي نيروهاي مسلح را نيز برعهده داشت. او همچنين انحصار شيلات جنوب را به خود اختصاص داده بود و در اين مورد با كشورهاي يوگسلاوي، ژاپن و چند كشور ديگر رابطه داشت. زماني كه عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي به عملكردهاي دولت شريف‌امامي اعتراض كرده و شكوائيه‌اي نيز در خصوص زدوبندهاي اقتصادي صاحب‌منصبان بهائي تقديم مجلس كردند، از رانت‌هاي ايادي و سوءاستفاده‌هاي او از شيلات نيز سخن به ميان آوردند؛ به‌طوري كه يكي از نمايندگان طي سخنراني اعتراض‌آميز خود گفت:
«... اطاق‌هاي اصناف چه خدمتي را انجام دادند؟ منابع نوپاي مملكت به خصوص صنايع بخش خصوصي كه مورد حمايت دولت هستند، آمدند، سوختند و بردند و رفتند. يكي از آنها به‌عنوان حق‌سكوت مملكت صد ميليون ريال به زن اولش داد.
شيلات جنوب را شانزده ميليون دلار به يك نفر اجاره دادند و او شصت ميليون دلار به ژاپني‌ها اجاره داده است، چرا؟ چه علتي است كه يك نفر براي هميشه اختيار خاويار شمال را در اختيار دارد....» 18
به اين ترتيب زماني كه دستگاه دروغ‌پرداز دولت با محاسبات جعلي، درآمد سرانه را بالاي چهل هزار دلار قيد مي‌كرد، نيمي از درآمد ملي در اختيار جمعي بود كه يك درصد جمعيت ايران را تشكيل مي‌دادند. غارتگران وابسته به دربار مثل منصور روحاني، هژبر يزداني، حبيب ثابت، عبدالكريم ايادي و ... با همدستي سران ساواك و ياران شاه، چون ايادي، نصيري، علم و .... سيستم اقتصادي فاسد بي‌نظيري را ترتيب دادند كه بعضي از آن را «نظام غارت» نام گذاشتند و در مقام مقايسه با حكومت هجده ساله‌ي عصر «لوئي فيليپ» در فرانسه برآمدند.19
منبع:
اسناد فعاليت بهائيان در دوره محمدرضا پهلوي
ثريا شهسواري مركز اسناد انقلاب اسلامي
ص 136 ـ 129
پي‌نوشت‌ها:
1ـ منصور روحاني در سال 1300 ش در يك خانواده‌ي بهائي در تهران به دنيا آمد. پدرش «علي محمد» به كار خريد و فروش ماهوت در تهران مشغول بود و محل كار خود را در خيابان ناصرخسرو ـ روبه‌روي مدرسه دارالفنون ـ به پايگاه تبليغاتي اين فرقه مبدل كرده بود. مادرش «شكيبه‌ي راغبيان» نام داشت و فرزند حاج محمد راغب، نماينده‌ي ايران در عثماني بود.
2ـ روزنامه‌ي كيهان، 18/12/1342
3ـ همان.
4ـ هدايت‌الله بهبودي، «بازخواني پرونده‌ي يك وزير: منشور روحاني»، فصلنامه‌ي مطالعات تاريخي، شماره‌ي 1، زمستان 1382، نقي از پرونده‌ي منصور روحاني شماره‌ي 86486 به گزارش خبر شماره‌ي 20122684 به تاريخ 20/7/47)
5ـ همان، صص 176 ـ 177.
6ـ همان (به نقل از پرونده‌ي منصور روحاني، شماره‌ي 9989/922 به تاريخ 5/6/48
7ـ اعطاي نشان «ژرژ پميپدو»، رئيس جمهور وقت فرانسه به منصور روحاني يك نمونه از اين اقدامات است. دولت اتريش هم در اواخر سال 1348 نشاني به او هديه كرد كه نمي‌توانست بي‌ارتباط با خريد‌هاي وزارت آب و برق از اين كشور‌ها باشد. (ر. ك: معماران تباهي، ج 4، ص 112 و هدايت‌الله بهبودي، پيشين، ص 171)
8ـ سند شماره‌ي 137 از مجموعه اسناد حاضر
9ـ محمدعلي كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه‌ي محمدرضا نفيسي، تهران، پاييروس، 1366، ص 354
10ـ اسكندر دلدم، زندگي و خاطرات هويدا، تهران، نشر گلفام، 1372، ص 188.
11ـ حسين فردوست، پيشين، ص 228.
12ـ هدايت‌الله بهبودي، پيشين (به نقل از پرونده‌ي منصور روحاني، گزارش جزء، بدون شماره، بدون تاريخ)
13ـ همان (به نقل از همان، شماره‌ي 1918/342، تاريخ 9/7/57)
14ـ همان، (به نقل از همان، گزارش خبر، بدون شماره، تاريخ 30/11/1354)
15ـ سند شماره‌ي 149 از مجموعه‌ي اسناد حاضر.
16ـ روزنامه‌ي كيهان، 9/7/1357
17ـ ر.ك: جلال آل‌احمد، كارنامه‌ي سه ساله، گزارش ديدار از سد دز.
18ـ سند شماره‌ي 149 از مجموعه‌ي حاضر
19ـ جلال‌الدين مدني، پيشين، ص 213
منبع: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 54
تعداد بازدید: 881
