24 اسفند 1390
نقد كتاب
خاطرات ابوالحسن ابتهاج
«خاطرات ابوالحسن ابتهاج» عنوان اثري است كه به كوشش عليرضا عروضي در دو جلد تنظيم شده در لندن توسط انتشارات پاكا پرينت (paka Print) در سال 1991م (1370خ) چاپ و عرضه گرديده و در سال 1371 در ايران توسط «انتشارات علمي» در شمارگان 5500 نسخه منتشر شده است.
ناشر ايراني كتاب «خاطرات ابوالحسن ابتهاج»، در متن كوتاهي تحت عنوان «ديباچه ناشر» خلاصه‌اي از زندگينامه وي را عرضه داشته، اما مشخص نكرده كه چگونه امتياز نشر اين اثر را به دست آورده است. در اين ديباچه تاريخ جلاي وطن ابتهاج سال 1365 خورشيدي، بعد از فروش كامل سهام بانك ايرانيان عنوان مي‌شود، اما در پيشگفتار آقاي ابتهاج كه در سن 92 سالگي وي و در لندن به نگارش درآمده، زمان خروج از كشور، ارديبهشت 1357 آن هم براي مدت كوتاهي با هدف معالجه چشم قيم شده است.
زندگينامه
ابوالحسن ابتهاج در سال 1278 خورشيدي در رشت متولد شد و دوران تحصيلات ابتدايي خود را تا سن دوازده سالگي در اين شهر و سپس مدرسه تربيت تهران گذراند. در سال 1291خ به اتفاق برادرش براي ادامه تحصيل به پاريس رفت، اما پس از دو سال اقامت در اين شهر بنا به تصميم پدرش به بيروت انتقال يافت و در «كالج پروتستان سوريه» تحصيل خود را پي گرفت. در سال 1293خ براي گذراندن تعطيلات به ايران سفر كرده بود كه جنگ جهاني اول آغاز شد و نتوانست به لبنان بازگردد، لذا تا سال 1295خ در مدرسه آمريكايي رشت تحصيل كرد. در اين سال وي به تهران آمد و نزد دو خانم آمريكايي پانسيون شد و در همان جا به صورت خصوصي تعليم ديد. ديدار وي از رشت در تعطيلات مصادف بود با استقرار قواي انگليس در شمال براي مقابله با تهديدات نيروهاي بلشويك كه تازه در اتحاد جماهير شوروي به قدرت رسيده بودند. ابتهاج در رشت پيشنهاد فرمانده انگليسي‌ها را براي مترجمي پذيرفت. در جريان ايجاد حكومت انقلابي ميرزاكوچك‌خان در رشت ابتدا ابوالحسن ابتهاج و برادرش به دليل مخالفت با ميرزا دستگير و براي مدت كوتاهي زنداني مي‌شوند و سپس پدر وي دستگير و اعدام مي‌شود، از اين رو خانواده ابتهاج به تهران مي‌گريزند. ابوالحسن ابتهاج بعد از استقرار در تهران به استخدام بانك شاهي درمي‌آيد. پس از شانزده سال كار در اين بانك در سال 1315خ دولت، وي را استخدام مي‌كند و به عنوان مفتش دولت در بانك فلاحتي مشغول به كار مي‌شود.
در بهمن 1316خ پست معاونت بانك ملي به ابتهاج واگذار شد و در سال 1319 به رياست بانك رهني رسيد. در پنجم دي‌ماه 1321 رياست بانك ملي را بر عهده گرفت و تا سال 1329 كه در زمان دولت رزم‌آرا عزل شد در اين سمت باقي ماند. در مرداد 1329 به عنوان سفير ايران در فرانسه انتخاب شد، اما برخي برخوردها وي را ناگزير از ترك مناصب دولتي كرد، لذا در فروردين 1331 مشاور مديرعامل صندوق بين‌المللي پول را پذيرفت.
بعد از كودتاي 28 مرداد مجدداً از وي درخواست شد تا به خدمت دولت درآيد، لذا در شهريور 1333 تصدي سازمان برنامه و بودجه را به عهده گرفت. در بهمن ماه سال 1337 كه از اين سمت عزل شد اقدام به تأسيس بانك ايرانيان نمود. ابتهاج در آبان 1340 بازداشت شد و مدت هشت ماه را در زندان سپري كرد. پس از آزادي، ابتدا 25% سهام بانك ايرانيان را به سيتي بانك آمريكا فروخت و سپس در سال 1356 كليه سهام خود را به هژبر يزداني واگذار نمود و براي هميشه به پاريس نقل مكان كرد.
«دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران» كتاب خاطرات ابتهاج را مورد نقد و بررسي قرار داده است. با هم مي‌خوانيم:
خاطرات ابوالحسن ابتهاج به عنوان فردي كه در دوران حكومت سه پادشاه به امور مالي- بانكداري و برنامه‌ريزي اشتغال داشته و به تبع آن گفتني‌هاي بسياري درباره از دوران آخرين پادشاه سلسله قاجار و سپس پهلوي‌ها دارد، از جمله آثار پر كشش تاريخي براي همه اقشار، خاصه مديران اقتصادي، به حساب مي‌آيد.
آنچه در دوران پهلوي دوم، ابتهاج را از اكثريت مديران متمايز مي‌ساخت، برخورد تند و حقارت‌آميزي بود كه وي با قاطبه مسئولان و نمايندگان مجلسين ملي و سنا داشت. علت چنين برخوردي آن بود كه ابتهاج در مقام رئيس سازمان برنامه و بودجه، آنان را فاقد صلاحيت و به قدرت رسيده براساس وابستگي سياسي مي‌دانست. مسئول برنامه‌ريزي كشور از سال بعد از كودتاي 28 مرداد مراحل رشد را در امور بانكداري و مالي طي كرده بود و كارشناسي زبده به حساب ميآمد؛ لذا خويشتن را در مقايسه با چنين مديراني كه هم به لحاظ دانش و هم فرهنگ و اخلاق بيش از حد نازل بودند، بسيار متفاوت مي‌يافت. عبدالمجيد مجيدي كه بعدها در جايگاه ابتهاج قرار گرفت در اين مورد مي‌گويد: «يك دفعه حكومت افتاد دست عده‌اي كه از ديد اكثريت غرب‌زده بودند و ايجاد شكاف كرد و اين شكاف روز به روز بيشتر شد. تا به آخر [اكثريت مردم باور داشتند] كه اين گروهي كه حكومت مي‌كنند يك عده آدمهايي هستند كه نه مذهب مي‌فهمند، نه مسائل مردم را مي‌فهمند.» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، انتشارات گام نو، ص 44) در همين حال، مخالفان سرسخت ابتهاج همچون جعفر شريف‌امامي- كه با درجه علمي تكنيسيني به وزارت، نخست‌وزيري و رياست مجلس سنا رسيده بود و به آقاي 5 درصدي معروف گشت- علت بي‌اعتنايي ابتهاج به عناصر حكومتي دوران پهلوي دوم را توجه غيرمعمول به بيگانگان اعلام كرده‌اند: «معتقد به خارجي بود و ميل داشت كه كارها را با نظر آنها انجام بدهد و خيلي دست باز با آنها رفتار مي‌كرد و حال آن كه با ايرانيها خيلي شديد عمل مي‌كرد.» (خاطرات جعفر شريف امامي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، انتشارات سخن، ص 182) وي همچنين در زمينه برخورد تند ابتهاج با دست‌اندركاران وقت مي‌افزايد: وكلا نسبت به او نظر خوبي نداشتند از او ناراضي بودند. از اين جهت (كه) خيلي تند و خشن با آنها رفتار مي‌كرد.» (همان، ص 174)
چنانكه در خاطرات ابتهاج به صراحت آمده وي عامل اين «كوتاه قدي» مديران را، بي‌هويتي پهلوي‌ها و بويژه شخصيت متزلزل پهلوي دوم مي‌داند، اما وي در دوران مسئوليتش احتياط مي‌كند و هرگز خود را با منشأ اين مشكل درگير نمي‌سازد. شاه نيز كه از پشتيباني آمريكا از رئيس برنامه و بودجه كاملاً مطلع بود، جايگاه وي را محترم مي‌داشت. اما آنچه در نهايت موجب حذف كامل ابتهاج از قدرت شد يك اظهار نظر كارشناسانه بود كه نه به مذاق آمريكائيها خوش آمد و نه شاه آن را پسنديد، ابراز مخالفت كارشناسانه رئيس سازمان برنامه و بودجه با اختصاص عمده درآمد نفت به خريد تسليحات در راستاي برنامه‌هاي نظامي آمريكا بحثي است كه در ادامه به تفصيل به آن خواهيم پرداخت. در اين ميان آنچه موجب مي‌شد تا ابتهاج هرگز به فكر انتقاد از منشأ داخلي بي‌هويتي مديران نيفتد، مشاهده سرنوشت تلخ مديراني بود كه در اين خاطرات بر توانمنديهاي آنان تأكيد شده است. به طور كلي بايد گفت در تاريخ پهلوي‌ها سرنوشت مرداني از دربار كه توانمندي آنان تهديدي براي شاه به حساب ميآمد بسيار آموزنده است. اين مردان كه به لحاظ فهم و درك از استاندارد دربار شاهنشاهي يعني شاه فراتر بودند و به سهولت با منويات و خواسته‌هاي غيرمنطقي حاميان شاه و شخص وي همراه نمي‌شدند (ولو با وجود وابستگيهاي پررنگ سياسي به قدرتهاي حامي سلطنت) از كينه و عداوت پهلوي‌ها مصون نمي‌ماندند. در ابتداي شكل‌گيري سلسله پهلوي، عجين شدن تداوم سلطه انگليس بر ايران و منابع نفتي آن با در قدرت بودن رضاخان، موجب گشت كه بسياري از عناصر داراي قابليتهاي فكري و مديريتي بيشتر همچون تيمورتاش، سردار اسعد، نصرت‌الدوله و... مستقيماً توسط منتخب لندن به قتل رسند يا مانند سيدضياءالدين طباطبايي مجبور به ترك كشور و همزيستي موقت با صهيونيستها در فلسطين شوند. اين رويه در دوران حكومت پهلوي دوم با شدت بيشتري دنبال شد و حتي اعضاي برجسته دربار همچون برادر شاه (عليرضا) نيز - كه بسياري وي را لايق‌تر مي‌دانستند- از آن مصون نماندند. آنچه چنين وضعيتي را موجب مي‌شد پيوند انحصاري استعمارگران با رأس هرم قدرت در حكومتهاي ديكتاتوري وابسته به عنوان بهترين راه تامين ثبات نسبي براي دستيابي به منافع حداكثري بود. در دوران پهلوي‌ها، انگليس و سپس آمريكايي‌ها بسياري از عناصر وابسته به خود را در ايران، آشكارا و بدون هيچگونه پرده‌پوشي براي بقاي استبداد بي‌بديل مرتبط با خود قرباني مي‌نمودند. در حقيقت و براساس يك تحليل كلان، اين دولتها منافع حداكثري و سهل‌الوصول مورد نظر خود را صرفاً در پناه استمرار چنين حاكميت بومي ممكن مي‌پنداشتند. طبق اين نگاه، عناصر وابستة برخوردار از شخصيت علمي و سياسي هرچند مي‌توانستند تا حدودي منافع دولت انگليس و سپس آمريكا را تامين كنند، اما به دو دليل چندان مطلوب نبودند: 1- رقابت شديد قدرتها در جهان چند قطبي آن روز و تعجيل آنها براي رسيدن به اهداف سياسي با حركت كند اين عناصر در تعارض بود 2- به دليل صاحبنظر بودن، اينگونه افراد به سهولت زير بار تامين منافع حداكثري قواي خارجي نمي‌رفتند، يا برخي منويات را اصولاً نمي‌پذيرفتند.
مقاومتهاي اينچنيني اين قشر از سياستمداران وابسته، نه از سر مخالفت با استيلاي قدرتهاي برتر بود، بلكه شناخت جامعه ايران و آگاهي آنان از مسائل روز موجب مي‌شد كه بسياري از دستورات را در تعارض با منافع بلند مدت همين قدرتها ارزيابي كنند و لذا در اين دوران شاهديم كه افرادي از اين دست به عنوان يك كارشناس بومي متمايل به قدرت انگليس يا آمريكا بارها به مخالفت با زياده خواهيهاي مخرب و تهديد كننده آنها برخاسته‌‌اند.
از زمان پيدايش استعمار نو و باز شدن پاي آن به ايران، تاريكترين مقاطع از تاريخ اين مرز و بوم را بايد ايامي قلمداد كرد كه سلطه‌گران خارجي با تمام توان به حمايت از استبداد داخلي پرداختند. در چنين شرايطي تحمل فضاي سياسي حتي براي ديگر عوامل تشكيلاتي و شناخته شده سلطه‌گران نيز بسيار دشوار مي‌شد. به طور قطع انزواي عناصر شناخته شده فراماسونري چون عبدالله انتظام، علي اميني و ... از يك سو مرگ ذلت بار و عبرت‌آموز افرادي چون احمد آرامش و ... از سوي ديگر در اواخر حكومت پهلوي ناشي از جزميت عزم قواي بيگانه سلطه بر ايران در حمايت از انتخاب خود بود. در چنين موقعيتهايي حتي عناصر فكري و برجسته تشكيلات قدرتمندي چون فراماسونري- كه به صورت سازمان يافته در جهت تحكيم پايه‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي غرب در ايران تلاش مي‌كردند- نتوانستند مبتني بر همان اصول خود ايفاي نقش كنند. شايد اين واقعيت در بررسي و تجزيه و تحليل امروز تاريخ پژوهان براي بسياري به سهولت قابل پذيرش نباشد كه چرا انگليسي‌ها رضاخان قلدر را بر ديگر وابستگان خود چون سيدضياءالدين طباطبايي كه فردي مطلع از مسائل روز و در ضمن كاملاً شيفته وابستگي به انگليس بود و اين شيفتگي و حتي واله و شيداي لندن بودن را نه در خلوت، بلكه در مكتوبات خود در روزنامه «رعد» با صراحت عنوان مي‌داشت ترجيح دادند. متاسفانه به اين حد هم بسنده نمي‌شد، به اين انتخاب فاجعه‌بار اجازه مي‌دادند تا در صورت لزوم ديگر عناصر وابسته صاحب نظر و صاحب رإي را آنگونه كه رسم ديكتاتوران است ببلعد. به طور قطع، مطالعه عميقتر شرايط زماني و دلايل شتابزدگيهاي ناشي از رقابت شديد قدرتها در ايران به عنوان اقليمي بسيار حياتي براي آنان - كه از حوصله اين مكتوب خارج است - چرايي اينگونه انتخابها را روشن‌تر مي‌سازد.
در خاطرات آقاي ابوالحسن ابتهاج اشاراتي به سرنوشت شوم ديگر ايادي وابسته به بيگانگان در زمان حكومت پهلوي اول و دوم شده است كه مي‌تواند در شناخت بهتر دولتهاي انگليس و آمريكا مؤثر باشد. براي نمونه، وي سرنوشت احمد آرامش را – كه با اتكا به لندن در سال 1336 جرياني را در كشور راه‌اندازي كرد و نام آن را «گروه ترقي‌خواه» نهاد تا بهتر بتواند منافع دولت فخيمه را تأمين كند- اينگونه توصيف مي‌نمايد: «... در ملاقات آن روز آرامش يك نسخه از شبنامه‌اي را كه منتشر كرده بود به من داد. در اين شبنامه آرامش از حكومت شاه سخت انتقاد كرده و چنين نظر داده بود كه رژيم سلطنتي بايد به جمهوري تبديل شود. از او پرسيدم كه چطور دست به چنين اقدامات خطرناكي زده است. او جواب داد رونوشت تمام مدارك را در يكي از بانكهاي سوئيس به وديعه نهاده و دستور داده است كه آنها را پس از مرگش منتشر كنند و دستگاه هم از اين موضوع مطلع است. پس از اين ملاقات ديگر از آرامش خبري نشد تا اينكه چندي بعد اطلاع پيدا كردم كه در يكي از پارك‌هاي شهر به طرف پاسباني تيراندازي كرده و توسط مامورين انتظامي به قتل رسيده است. با آشنايي كه با احوال آرامش داشتم يقين دارم كه او اهل اسلحه و تيراندازي نبود... آرامش شوهر خواهر شريف‌امامي بود و يك زماني در حزب دمكرات، وابسته به قوام‌السلطنه، فعاليت داشت و روزنامه «ديپلمات» را نيز منتشر مي‌كرد و بعد در كابينه قوام‌السلطنه هم به وزارت رسيد.» (ص484)
شاه از طريق تك تيراندازان ساواك مغز احمد آرامش را در پارك متلاشي كرد، چون دولت انگليس اجازه قرباني شدن يكي از عوامل بلندپايه‌اش را در پيش پاي ديكتاتور، داده بود. سرنوشت رقت‌بار احمد آرامش كه براي چند سال سازماندهي مديران وابسته به لندن را به عهده داشت اين پيام روشن را به همه نيروها همچون ابتهاج منتقل مي‌ساخت كه قدرتهاي خارجي مسلط بر كشور حاضر نيستند حتي كمترين نسيم دمكراسي غربي در ايران بوزد؛ زيرا ديكتاتور انتخابي نحيفتر از آن بود كه بتواند نسيمي را تاب آورد.
خاطرات آقاي ابوالحسن ابتهاج به عنوان عنصري توانمند و در عين حال شناخته شده براي انگليسي‌ها و سپس آمريكايي‌ها، بخوبي كانون و محور سياستهاي اين كشورها را كه بعدها، بويژه در پي قيام سراسري ملت ايران عليه ديكتاتوري دست نشانده، از آن برائت مي‌جستند، روشن مي‌سازد. به عبارت ديگر، اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه اين حقيقت را كاملاً آشكار مي‌سازد كه نه تنها دولتهاي انگليس و آمريكا بر جزئيات نحوه حكومت سياه پهلوي‌ها اشراف داشتند، بلكه زمينه‌هاي بسط و گسترش ديكتاتوري را هم فراهم مي‌ساخته‌اند. آقاي ابتهاج برخلاف برخي سياستمداران فعال آن دوران كه به انتخاب انگليس و آمريكا به صورت اصولي و منطقي منتقد بودند و طبعاً مورد غضب شاه واقع مي‌شدند، هرگز در چنين مسيري قرار نمي‌گيرد، بلكه كاملاً از در دوستي با محمدرضا برمي‌آيد. اما زماني كه وي به عنوان كارشناس و اقتصادداني برجسته در جلسات مختلف به انتقاد از اختصاص عمده درآمدهاي نفتي به خريد تسليحات مي‌پردازد بسرعت حمايت حاميان خارجي خود را از كف مي‌دهد. لذا شاه نيز كه همواره از توانمندي ابتهاج نگران بود، فرصت را مغتنم مي‌شمرد و توسط يك عنصر شناخته شده وابسته به انگليس يعني آقاي شريف امامي وي را عزل مي‌نمايد.
آقاي ابتهاج در اين باره مي‌گويد: «آنگاه با شدت از نظر مستشاران نظامي آمريكا در ايران انتقاد كردم و گفتم هر سال هنگامي كه بودجه ارتش ايران براي سال بعد منتشر مي‌شود و من با افزيش هزينه مخالفت مي‌كنم و نظر خود را به شاه ابراز مي‌دارم شاه جواب مي‌دهد مقامات نظامي آمريكا در ايران حتي اين افزايش را هم كافي نمي‌دانند. با عصبانيت گفتم محض رضاي خدا ترتيبي بدهيد كه اينگونه تناقض گويي بين مقامات مختلف آمريكا روي ندهد. اظهارات من بحدي با شدت و حرارت بيان مي‌شد كه خداداد فرمانفرمائيان بلافاصله به همسرم آذر تلفن كرد و گفت كار فلاني تمام است. شايد حق با او بود زيرا بفاصله چند روز انتقال اختيارات مديرعامل سازمان برنامه به نخست‌وزير... صورت گرفت.»(ص445)
مخالفت آقاي ابتهاج و برخي كارشناسان ديگر وابسته به غرب با اختصاص عمده درآمد نفت به خريد تسليحاتي كه آمريكا نياز داشت در ايران انباشت شود عمدتاً ناشي از دلسوزي وي براي خود آمريكايي‌ها بود، زيرا اين عملكرد زورگويانه را به نفع منافع درازمدت واشنگتن تشخيص نمي‌دادند. وي در اين مورد به صراحت به آمريكاييان مي‌گويد: «در زمستان 1341 وقتي از زندان بيرون آمدم چند نفر از اعضاي سفارت آمريكا در تهران از من درخواست ملاقات كردند... صورت جلسه اين ملاقات بعداً بصورت گزارش به وزارت خارجه ارسال شد كه در اينجا قسمتي از آن درج مي‌گردد.- به وزارت خارجه- از سفارت آمريكا در تهران- تاريخ : 19 ژانويه 1963- موضوع: اظهارات ابتهاج در مورد اصلاحات ارضي و توسعه اقتصادي- در تاريخ دهم ژانويه ابوالحسن ابتهاج، طي ملاقاتي با چند تن از مقامات سفارت آمريكا در تهران اظهار داشت كه به نظر او ايران بطور يقين در آينده نزديكي با يك بحران شديد سياسي- اقتصادي روبرو خواهد شد، چون دولت بجاي اين كه درآمد نفت راصرف برنامه عمراني بكند به تشويق دولت آمريكا قسمت عمده درآمد نفت را به مصرف خريد اسلحه‌هايي مي‌رساند كه به آن احتياج ندارد.» (ص540)
اما ظاهراً آمريكايي‌هاي سرمست از امكاناتي كه بعد از كودتاي 28 مرداد در ايران در اختيارشان قرار گرفته بود به هيچ وجه حاضر نبودند اين نظرات كارشناسانه دوستان خود در ايران را بشنوند. علينقي عاليخاني - وزير اقتصاد دهه 40 - كه از معترضان نه چندان جدي سياستهاي يكطرفه واشنگتن به حساب مي‌آيد در اين رابطه مي‌گويد: «اما چيزي كه در اين ميان پيش آمد اين بود كه پس از 28 مرداد مقامهاي آمريكايي يك غرور بي‌اندازه پيدا كردند و دچار اين توهم شدند كه آنها هستند كه بايد بگويند چه براي ايران خوب است يا چه برايش بد است و اين خواه ناخواه در هر ايراني ميهن پرست واكنشي ايجاد مي‌كرد.» (خاطرات دكتر علينقي عاليخاني، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، نشرآبي، چاپ دوم، ص 131) وي همچنين در مورد فشار آمريكا براي خريد بيشتر اسلحه و تجهيزات پيشرفته تسليحاتي مورد نياز آنان و تاثيرات مخربي كه اين امر بر مسائل عمراني كشور داشت مي‌گويد: «هرچند يك بار همه را غافلگير مي‌كردند و طرحهاي تازه‌اي براي ارتش مي‌آوردند كه هيچ با برنامه‌ريزي درازمدت مورد ادعا جور در نمي‌آمد. در اين مورد هم يك باره دولت خودش را مواجه با وضعي ديد كه مي‌بايست از بسياري از طرحهاي مفيد و مهم كشور صرفنظر نمايد تا بودجه اضافي ارتش را تامين كند.» (همان، ص212)
تأكيد افرادي چون آقاي ابتهاج بر رسيدگي به وضع مردم و غفلت نكردن از اين مهم كه كاستن شديد از بودجه عمراني كشور موجب افزايش تنفر مردم از آمريكا و انگليس مي‌شود نه تنها ماهيت مخالفت جويانه با سلطه آمريكا نداشت، بلكه كاملاً از موضع دلسوزي بيان مي‌شد و برخي كارشناسان آمريكايي نيز بر آن صحه مي‌گذاشته‌اند: «در پائيز همان سال (1340) براي شركت در كنفرانس بين‌المللي صنعتي سانفرانسيسكو، كه توسط مؤسسه تحقيقات استانفورد برگزار مي‌شد، عازم ايالات متحده شدم تا بنا به دعوت رؤساي كنفرانس نطقي ايراد كنم. من در اولين كنفرانس صنعتي سانفرانسيسكو، كه در سال 1336 تشكيل شد، نيز شركت داشته و مطالبي در مورد فعاليتهاي ايران در زمينه عمران اقتصادي بيان كرده بودم. نطق من بحدي در «هنري لوس» كه رئيس كنفرانس و بنيان‌گذار و سردبير انتشارات تايم- لايف بود، اثر كرد كه تصميم گرفت عنوان نطق مرا، كه «در ايران دارد دير مي‌شود» بود، موضوع كنفرانس قرار بدهد. بيانات من در كنفرانس سال 1336 از اين قرار بود كه ايران تحت فشار كمونيسم شوروي قرار گرفته است و تا دير نشده بايد سطح زندگي مردم را بالا ببرد» (ص485)
اما اينگونه نظرات نه تنها موجب نشد به وضع مردم ايران توجه شود، بلكه با اعطاي امتيازاتي به اتحاد جماهير شوروي تصور شد زمينه تحريكات آنان كاملاً منتفي شده است؛ بنابراين بدون كمترين نگراني، سياست كسب منافع حداكثري با اتكا به يك حكومت ديكتاتوري غيرقابل تصور ادامه يافت. افرادي چون آقاي ابتهاج در حالي كه خود شاهد تأسيس ساواك توسط آمريكا و انگليس براي سركوب هر اعتراضي توسط شاه بودند، به حاميان پهلوي دوم نبود دمكراسي! در ايران را يادآور مي‌شوند: «از جمله كساني كه از زندان به آنها نامه نوشتم يكي جرج مگي بود كه در دولت كندي بار ديگر به معاونت وزارت خارجه آمريكا منصوب شده بود... در يك قسمت از نامه خود به مگي نوشتم: ... آمريكا بطور آشكار از دولت ايران حمايت نموده است و اين موضوعي نيست كه من يا هر ايراني وطن‌پرستي نسبت به آن اعتراض كند اما چيزي كه باعث تاسف است و حتي مي‌توان آن را يك فاجعه دانست اين است كه دولت شما خود را با وضعيتي در ايران آلوده كرده است كه مخالف روش و سنتهاي آمريكاست منجمله فساد، ظلم، بي‌اعتنايي به حقوق بشر و فقدان محاكمي كه بطور عادلانه به اتهامات افراد رسيدگي كنند... باعث تاسف است كه دولت شما در گذشته نسبت به اين وضع آگاهي كامل داشت ولي عمداً چشمهاي خود را بست و در نتيجه آمريكايي‌ها كه يك وقتي بدون اينكه يك شاهي به ايران كمك كرده باشند مورد علاقه، احترام و اطمينان (ايرانيها) بودند امروز مورد تنفر بسياري از ايرانيها هستند و اكثر هموطنان من نسبت به آمريكائيها اعتماد ندارند... آمريكا نبايد هيچگونه ترسي داشته باشد از اينكه به دولت ايران و در صورت لزوم به مردم ايران اعلام كند كه ديگر از حكومت منفوري كه نزد دوستان و متفقين خود بي‌اعتبار است حمايت نخواهد كرد. چنين تصميم قاطعانه و شجاعانه‌اي وضع (ايران) را آناً تغيير خواهد داد.» (ص508)
مشكل افرادي چون آقاي ابتهاج در تاريخ ايران و حتي هم‌اكنون آن است كه نفس وابستگي را مي‌پذيرند، اما نسبت به تبعات بلند مدت آن از خود واكنش نشان مي‌دهند. به طور قطع وابستگيها در جهان كنوني داراي مراتبي است، اما پيوند نظامهاي ديكتاتوري با قدرتهاي سلطه‌گر صرفاً با انگيزه غارت بي‌قيد و شرط منافع يك كشور صورت مي‌پذيرد؛ بنابراين به منظور تامين اين منافع حداكثري، ميزان وابستگي در بالاترين مراتب ممكن قرار مي‌گيرد. آمريكا در حالي‌كه در كشور خود سخن از حقوق بشر به ميان مي‌آورد در ايران پليس مخفي مخوفي براي شاه ايجاد مي‌كند تا هرگونه آزادي مشروع را در كشور از همگان سلب نمايد. در واقع صرفاً از اين طريق است كه كاخ سفيد مي‌تواند همه درآمد نفت ملت ايران را به خود اختصاص دهد و كسي را ياراي اعتراض نباشد؛ 75 درصد جمعيت ايران در روستاها بدون برخورداري از كمترين امكانات رفاهي و اوليه انساني، در فقر مطلق زندگي كنند و هيچ كس را جرئت آن نباشد كه بگويد چرا بايد پول اين ملت فقير تماماً صرف خريد سلاحهايي شود كه آمريكا براي تسلط خود بر جهان به آن نياز دارد. وزير اقتصاد دهه چهل در زمينه بي‌توجهي كامل به روستاييان مي‌گويد: «حرف من اين بود كه ما دولت شهرنشينان ايران هستيم يا دولت همه مردم ايران؟ هويدا رسماً به من گفت، نه من اول دولت شهرنشينان هستم به خاطر اينكه آنجايي كه شلوغ مي‌شود، شهرهاست» (خاطرات دكتر علينقي عاليخاني، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، نشر آبي، چاپ دوم، ص191) بنابراين اگر امكانات ناچيزي به شهرها اختصاص مي‌يافت به دليل ترس از شورشهاي احتمالي بود وگرنه دولت وابسته اولين هدفش تأمين منافع حداكثري دولي بود كه در روي كار آمدنش نقش داشتند. دولت استعمارگر نيز كاملاً آگاهانه افرادي را برمي‌گزيد كه علاوه بر بي‌هويتي و نداشتن علقه ملي جزو فاسدترين‌ها نيز به حساب آيند. شايد در اين زمينه آنچه معاون وزير خارجه به آقاي ابتهاج اظهار مي‌دارد گوياتر از هر مطلب ديگري باشد: «در ملاقات با او (راجراستيونز، معاون وزير خارجه انگليس) وضع ايران را تشريح كردم و گفتم شما و آمريكائيها با پشتيباني از روش حكومت ايران مرتكب گناه بزرگي مي‌شويد چون مي‌دانيد چه فسادي در ايران وجود دارد. مي‌دانيد كه مردم ناراضي هستند ولي حمايت شما است كه باعث ادامه اين وضع شده است و نتيجتاً تمام مردم ايران نسبت به انگليس و آمريكا بدبين شده‌اند... استيونز در جواب من گفت درست است كه اوضاع و احوال ايران رضايت‌بخش به نظر نمي‌آيد ولي بقول ما «شيطاني كه مي‌شناسيم از شيطاني كه نمي‌شناسيم بهتر است». (ص527) آنچه به صراحت از اين گفت‌وگو ايفاد مي‌شود اين كه صرفاً يك شيطان قادر خواهد بود منافع نامشروع بيگانگان را به خوبي تامين كند، بنابراين وقتي آنها نه تنها محمدرضا، بلكه خانواده پهلوي را از ابتدا در كنترل داشته‌اند و شناخت لازم را از آنان دارند، به چه دليل شيطان ديگري را ترجيح دهند؟
با وجود چنين صراحتي از سوي مقامات آمريكا و انگليس در حمايت آگاهانه از شاه و اينكه اصولاً مي‌دانند او منشأ همه فسادها در ايران است ولي همچنان بهترين انتخاب براي اين دولتها به حساب مي‌آيد، چرا آقاي ابتهاج براي تغيير وضع ايران و ايراني باز به همين كشورها متوسل مي‌شود؟ در همين حال آقاي ابتهاج مي‌كوشد از خود يك چهره مخالف با دخالت بيگانگان در امور كشور ترسيم كند: «در تابستان سال 1334 «چي‌پين» سفير آمريكا در تهران به شاه پيشنهاد مي‌كند كه دولت بجاي اين كه عايدات نفت را به كارهاي عمراني تخصيص بدهد آن را مانند ساير درآمدهاي دولت به بودجه عادي ببرد و براي اجراي برنامه‌هاي عمراني از خارج وام بگيرد. وقتي شاه پيشنهاد سفير آمريكا را با من در ميان گذاشت گفتم چي‌پين غلط مي‌كند. سفير آمريكا چه حقي دارد چنين جسارتي بكند...» (ص367) وي در جاي ديگري از اينكه يك عنصر جزء سفارت آمريكا مي‌تواند به طور علني به جابجايي مسئولان عالي‌رتبه كشور اقدام كند متاسف است: «دوئر (وابسته سفارت آمريكا) با اين كه سمت بي‌اهميتي در سفارت آمريكا داشت توانسته بود خود را به نحوي در محافل تهران جلوه بدهد كه مقامات دولتي او را شخص فوق‌العاده مؤثري در سياست آمريكا مي‌دانستند... مداخله اين شخص در امور داخلي ايران بحدي بود كه امروز كسي نمي‌تواند باور كند چگونه عضو كوچك يك سفارت خارجي مي‌توانسته در بردن و آوردن مأمورين عاليمقام ايران اينگونه علني مداخله كند.» (ص 246)
آقاي ابتهاج همچنين در روايت ديگري شمه‌اي از دخالتهاي گسترده اين عنصر دون پايه سفارت آمريكا را در امور داخلي ايران به نقل از علاء بيان مي‌كند، اما چون هر مخالفت و مبارزه‌اي با حكومت پهلوي و سلطه آمريكا را در آن ايام با برچسب «كمونيسم» و «ماركسيسم» سركوب مي‌ساختند، ايشان نيز كه تربيت شده همان فرهنگ است در مورد آيت‌الله كاشاني از اين تعابير استفاده مي‌نمايد: «علا به ديدن (آيت‌الله) كاشاني مي‌رود. كاشاني مي‌گويد پسره‌اي به اسم دوئر نزد من آمده و با نهايت بيشرمي اظهار مي‌كند ما تصميم گرفته‌ايم رزم‌آرا را روي كار بياوريم و شما بايد از او پشتيباني كنيد. سيد از اين عمل گستاخانه به شدت گله مي‌كند و مي‌گويد اين وضع قابل تحمل نيست و من بالاخره مجبور مي‌شوم كمونيست بشوم.» (ص250)
در حالي‌كه در اين گونه نقل قولها آقاي ابتهاج به عنوان فردي به شدت متأسف و متأثر از دخالت آمريكايي‌ها در امور داخلي ايران ظاهر مي‌شود، در برخي فرازهاي ديگر كه اين دخالتها در چارچوب حمايت از شخص وي بروز مي‌يابد نه تنها كمترين حساسيت و مخالفتي نشان نمي‌دهد بلكه ظاهراً برايش بسيار عادي نيز جلو‌ه‌گر مي‌شود. براي نمونه زماني، كه آمريكايي‌ها به آقاي ابتهاج پيشنهاد نخست‌وزيري مي‌دهند هرگز اين بحث به ميان نمي‌آيد كه چرا بايد آمريكائيها نخست‌وزير ايران را تعيين كنند، در حالي‌كه براساس قانون اساسي نخست‌وزير مي‌بايست توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شد: «تقريباً يكسال بعد، در تابستان سال 1342، ياتسويچ يكبار ديگر بديدن من آمد، قضاياي 15 خرداد كه منجر به تبعيد آيت‌الله خميني از ايران شد تازه پيش آمده بود و اوضاع مملكت ناآرام بود. گفت آمده‌ام از شما سئوال كنم آيا حاضريد نخست‌وزيري را قبول كنيد؟ گفتم شما از طرف چه كسي چنين سئوالي مي‌كنيد؟ جواب داد واشنگتن از من خواسته موضوع را با شما در ميان بگذارم. گفتم اگر موفق شوم در چنين اوضاع بحراني خدمتي انجام دهم قبول مي‌كنم ولي شرائطي دارم. آنوقت شرائط خود را مطرح كردم. به ياتسويچ گفتم شرط اول من آنست كه هيچ يك از وزراء حق نخواهند داشت مستقيماً پيش شاه بروند و از شاه دستور بگيرند. رابطه شاه با دولت فقط توسط شخص نخست‌وزير خواهد بود. شرط دوم اينست كه نبايد قسمت عمده درآمد مملكت خرج ارتش و خريد اسلحه شود. در عين حال نبايد دول همسايه را ترساند زيرا اين امر موجب رقابت در خريد اسلحه مي‌شود... ياتسويچ پس از شنيدن شرائط من رفت و چون هيچ يك از شرائط من مطابق سليقه آمريكايي‌ها نبود ديگر از او خبري نشد.»(ص 526) بي‌ترديد، اگر آقاي ابتهاج با نفس دخالت بيگانگان در امور داخلي كشور مخالف بود و آن را تحقير كننده ملت ايران مي‌دانست در پاسخ سفير آمريكا بايد قوانين كشور را يادآور مي‌شد. نه اينكه براي پذيرش نخست‌وزيري خود شروطي را اعلام كند كه در قانون اساسي به بهترين وجه ملحوظ شده بود ايشان مي‌بايست به سفير آمريكا يادآور مي‌شد كه اين كشور داراي قانون اساسي است و بهتر است اين قانون مورد احترام قرار گيرد.
برخي فرازهاي ديگر خاطرات آقاي ابتهاج گوياي اين واقعيت است كه ايشان به عنوان عنصري مورد اعتماد انگليس و آمريكا بعد از كودتاي 28 مرداد به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب مي‌شود. متأسفانه دخالت بيگانگان در اين زمينه‌ها هرگز با اعتراض اين فرد كه مدعي است به دخالت بيگانه در امور كشور حساسيت دارد مواجه نمي‌شود: «شانزده ماه از كار من در صندوق گذشته بود كه وقايع 28 مرداد 1332 پيش آمد با توجه به اين كه هشت ماه از قراردادم با صندوق باقي مانده بود تصميم گرفتم در انقضاي مدت به ايران مراجعه كنم... بطوري كه اسناد وزارت خارجه آمريكا نشان مي‌دهد در پائيز سال 1332 يعني تقريباً يك سال قبل از مراجعتم به تهران، هندرسن طي تلگرامي به وزير خارجه گزارش مي‌دهد كه او، در طي ملاقاتهائي كه با شاه و زاهدي داشته، مكرراً اهميت بازگشت مرا به ايران تأكيد كرده و تذكر داده است كه ابتهاج مي‌تواند در اصلاح و بهبود وضع مالي ايران مؤثر باشد.» (ص 293) همچنين آقاي ابتهاج نظر دولت انگليس را در مورد خود اين گونه منعكس مي‌سازد: «استيونز (سفير انگليس در گزارشي به وزارت خارجه كشورش) مي‌نويسد: من معتقد هستم منافع ايران در درازمدت ايجاب مي‌كند كه ابتهاج در شغل خود باقي بماند و به كارش ادامه بدهد، و به نظر من چنانچه ما حربه به دست كساني كه خواستار بركناري ابتهاج هستند بدهيم نه فقط به ايران بلكه به منافع انگليس هم لطمه زده‌ايم.» (ص 355) برخي فرازهاي ديگر خاطرات آقاي ابتهاج نشان از آن دارد كه در مورد قرار گرفتن ايشان در جايگاه حساس رئيس سازمان برنامه و بودجه هر دو قدرت سلطه‌گر قديم و جديد توافق داشته‌اند و برخلاف آنچه وي در اين خاطرات از حساسيت خود به برخوردهاي ضدايراني اين دولتها و مقابله با آنها ترسيم مي‌كند، در موقعيتهاي مختلف در برابر تعدي اين دولتها به منافع ملت ايران مماشات مي‌نموده است. براي نمونه در مورد ادامه فعاليتهاي بانك شاهي در خصوص انقضاي مدت امتيازنامه آن آقاي ابتهاج مدعي است در مقام رياست بانك ملي اطلاع نداشته است كه اين بانك همچنان از مزاياي استعمارگرانه بهره مي‌برده است:« يكي ديگر از موارد اختلاف من با بانك شاهي در خصوص انقضاي مدت امتيازنامه بانك مزبور در ايران بود. چنانكه در فصل دوم گفته شد، هنگام انقضاي مدت اعتبار مراتب را به اطلاع وزارت دارايي رساندم و وزير دارائي وقت نيز موضوع را به والتر رئيس بانك شاهي در ايران ابلاغ نمود... من تصور مي‌كردم كه نظر بانك ملي، كه مورد تائيد دولت نيز بود بموقع اجرا گذاشته شده است، ولي چندين سال بعد از انقلاب 1357 در لندن اطلاع پيدا كردم كه در اثر اقدامات سفارت انگليس هيئت دولت نظر بانك شاهي را قبول كرده بود و چون وصول ماليات و عوارض گمركي مربوط به وزارت دارايي بود من در آن موقع از تغيير تصميم دولت اطلاع پيدا نكردم.» (ص195) همچنين موضع آقاي ابتهاج درباره نظارت برعملكرد انگليسي‌ها در شركت نفت و پافشاري نكردن بر تأمين منافع ملت ايران از جمله موارد ديگري است كه در خاطرات منعكس شده است: «نكته ديگر كه آن روز به فريزر (رئيس هيئت مديره شركت نفت ايران و انگليس) تذكر دادم اين بود كه عده زيادي از ايرانيان نسبت به حسابهاي شركت نفت ايراد دارند و مي‌گويند معلوم نيست سهم دولت ايران (كه در آن زمان 20 درصد از منافع خالص بود) بر پايه صحيحي حساب شده باشد و اضافه كردم كه بسيار بجا خواهد بود كه براي رفع اين ايراد و ايجاد اطمينان خاطر در مردم ايران، كه در مؤسسه شما شريك هستند، حسابها و دفاتر شركت را در اختيار دولت ايران بگذاريد، او در جواب اين جمله را ادا كرد: مگر از روي نعش من رد شوند.» (ص174) در پاسخ به اين برخورد زورگويانه و تعدي انگليسي‌ها آقاي ابتهاج سكوت اختيار مي‌كند و اجازه مي‌دهد آنها بدون هيچگونه كنترلي نفت را به هر ميزان كه مايل باشند استخراج و صادر كنند و هيچ مرجع ايراني بر چگونگي و حجم صادرات نظارت نداشته باشد. طبعاً با توجه به اينگونه مسائل اساسي است كه مي‌توان به علت موافقت سفارت لندن با باقي ماندن ايشان در پست رياست سازمان برنامه و بودجه پي برد و نه در برخورد وي با برخي اعمال تبعيض‌آميز و نژادپرستانه انگليسي‌ها در ايران: «هنگامي‌كه عمارت جديد بانك در ميدان توپخانه بجاي عمارت قديم ساخته شد، و در نخستين روزي كه به آنجا نقل مكان كرديم به دستشويي رفتم و با حيرت ديدم روي در دستشويي كاغذي الصاق و اين عبارت روي آن نوشته شده است: «فقط براي اروپائيها.» وارد دستشويي شدم و با داد و فرياد نسبت به اين رفتار اهانت‌آميز اعتراض كردم. مسئولين امر بعداً توضيح دادند كه البته منظور ما شما نبوديد. اگرچه از فردا آن كاغذ برداشته شد ولي تا روزي كه من در بانك شاهي بودم، و با وجود تذكر من، هيچيك از ايرانيان از آن دستشويي استفاده نمي‌كردند.» (ص26) هرچند جاي خوشوقتي است كه آقاي ابتهاج دستكم در برابر اينگونه برخوردهاي تحقيرآميز واكنش نشان مي‌داده است، اما آيا اين تحقير بالاتر است كه بيگانگان منابع و ثروت كشور را تاراج كنند و اجازه ندهند كه دولت ايران هيچگونه كنترلي برآنها داشته باشد يا محروم كردن ايرانيان از استفاده از يك دستشويي خاص؟! به طور قطع مديران وابسته از نظر هويت و شخصيت بسيار كمتر از آن بودند كه حتي به برخوردهاي تحقيرآميز از نوع دوم واكنش نشان دهند و چنانكه اشاره شد آقاي ابتهاج به دليل شأني كه به لحاظ كارشناسي و خانوادگي براي خود قائل بود اينگونه رفتارهاي نژادپرستانه را تحمل نمي‌كرد، اما مي‌دانست كه بايد حد خود را بشناسد و از آن فراتر نرود، كما اينكه وقتي كه از حد خود كمي فراتر رفت بلافاصله حمايت آمريكائيها را از دست داد: «... مذاكرات مفصلي در وزارت خارجه با «جرج مگي»، معاون وزارت خارجه آمريكا و رئيس اداره يونان، تركيه و ايران و نيز معاونش «جان جرنيگن» به عمل آمد... (گفتم) ما مي‌خواهيم با پول خودمان برنامه‌اي(هاي) عمراني را اجرا كنيم و درآمد نفت را هم براي اين كار كنار مي‌گذاريم. اين درآمد نمي‌تواند هم اين منظور را تامين كند و هم به بودجه ارتش برسد. بنابراين اگر شما مي‌خواهيد ارتش ايران بزرگتر باشد آنوقت بايد خودتان هزينه آن را بپردازيد.» (ص248)
آقاي ابتهاج تا قبل از اعلام اين نظر كارشناسانه كه ناشي از وضعيت بحراني معيشت مردم ايران و شرائط سياسي انفجارآميز آن بود، با آمريكائيها در ايران مماشات و برخورد تحقيرآميز آنان را به نوعي تحمل مي‌كرد. براي نمونه: «زمان نخست‌وزيري زاهدي براي جلب رضايت خاطر سفارت آمريكا تصميم گرفتند ساختن سد كرج را بدون مناقصه به شركت آمريكائي ماريسن نودسن بدهند و هزينه آن را از بانك «صادرات- واردات (اكسيم بانك)» آمريكا قرض كنند. بطور كلي وامي كه «اكسيم بانك» مي‌داد به اين شرط بود كه كليه امور مهندسي و اجرائي طرح منحصراً به وسيله متخصصين، مهندسين و شركتهاي آمريكايي انجام شود... يك روز گزارش دادند... شخصي را كه شما براي نظارت امور مالي سد فرستاده‌ايد (يعني دانشپور، ناظر مالي سازمان برنامه) موجب شكايت موريسن نودسن شده است بطوري كه مي‌گويند ادامه اين رفتار دانشپور باعث خواهد شد كه آنها از كار خود دست بكشند. گفتم به آنها بگوئيد اگر مي‌خواهند بروند كسي مانع رفتن آنها نخواهد شد و من هم از اين حرفها نمي‌ترسم... چندي بعد شاه گفت كار اين شخص (دانشپور) را از سد كرج تغيير بدهيد... ناچار گفتم او را به قسمت ديگري از سازمان برنامه منتقل كنند.» (صص 9-368) همان‌گونه كه از خاطرات آقاي ابتهاج برمي‌آيد ايشان هرگز با خلافكاريهاي اينگونه كه قطعاً تحميل شرايط ناعادلانه بر ملت ايران به حساب مي‌آيد مخالفت جدي نمي‌كرده است. واگذاري پروژه‌هاي عظيم به آمريكا بدون مناقصه، پذيرش شرايط تحقيرآميزي چون عدم دخالت ايرانيان حتي در امور اجرايي چنين پروژه‌هاي بزرگ كه به معني جلوگيري از انتقال دانش فني است، عزل ناظر مالي ايراني به دستور آمريكائيها و... بيانگر اين واقعيت تلخ‌اند كه آقاي ابتهاج در ارتباط با عملكرد آمريكائيها در ايران هرگز آن دقت كارشناسانه‌اي را كه از خود ترسيم مي‌كند، اعمال نمي‌كرده است؛ بنابراين حمايت آمريكائيها از وي نيز بي‌دليل نبوده است.
نكته ديگري كه در خاطرات آقاي ابتهاج حائز اهميت مي‌نمايد، شجاعت وي در ترجيح تلويحي قاجار بر پهلوي‌هاست. به طور كلي در مسير تاريخ‌نگاري كشور عليه بي‌لياقتي‌ها و خوشگذراني‌هاي قاجار فضايي ايجاد شده كه كسي حتي جرئت مقايسه پهلوي‌ها با آنان را نداشته است، اما رئيس سازمان برنامه و بودجه در دهة 30، تنها كسي از نزديكان به دربار پهلوي است كه با ذكر شاخص‌هاي دقيق، عملكرد پهلوي‌ها را در قياس با پادشاهان بي‌كفايت قاجار بسيار قابل تأمل مي‌داند. براي نمونه وي در مورد قرارداد دارسي كه در تاريخ از آن به عنوان عملكرد ننگين قاجار ياد مي‌شود، مي‌گويد: «رضاشاه در سال 1312 ناگهان تصميم گرفت كه قرارداد امتياز نفت را، كه در سال 1901 بين دولت ناصرالدين‌شاه قاجار و ويليام دارسي انگليسي بسته شده بود، فسخ كند... سپس به دستور رضاشاه تقي‌زاده قرار دادي با شركت نفت ايران و انگليس امضاء كرد و به موجب آن، همان امتياز براي 32 سال ديگر تجديد شد و اين قرارداد به تصويب مجلس شوراي ملي هم رسيد، در صورتي‌كه قرارداد سابق به تصويب مجلس نرسيده بود. گذشته از اين طبق قرارداد سابق، در انقضاي مدت امتيازنامه تمام دستگاههاي حفر چاه بلاعوض به مالكيت ايران در ميآمد و حال آنكه در قرارداد جديد اين ماده حذف شد.»(ص234)
بنابراين براساس اين مستند تاريخي آقاي ابتهاج عملكرد رضاخان را به مراتب ذلت‌بارتر از ناصرالدين شاه مي‌داند. همچنين ايشان در زمينه نگهداري از جواهرات سلطنتي به عنوان سرمايه ملت ايران مي‌گويد: « بي‌مناسبت نيست به اين مطلب اشاره كنم كه بعد از قتل نادرشاه و غارت جواهرات، هنگامي كه آغامحمدخان قاجار سرسلسله قاجار به قدرت رسيد، با پي‌گيري و بي‌رحمي شديد و حتي با قتل و شكنجه كساني كه جواهرات غارت شده را مخفي كرده بودند، قسمتي از آنها را جمع‌آوري كرد. سلاطين سلسله قاجار در تمام مدت سلطنت خود، با آنكه احتياج مبرم به پول داشتند وشايد مي‌توانستند از راه فروش بعضي از قطعات اين جواهرات وضع مالي خود را بهبود دهند، هيچ يك دست به اين عمل نزدند. بعقيده من آنها بدليل معتقدات مذهبي فروش جواهرات سلطنتي را بديمن و شوم و يك نوع خيانت در امانت مي‌دانستند.(ص160) در همين حال آقاي ابتهاج در مورد شايعه دست‌اندازي رضاخان به برخي جواهرات سلطنتي مي‌گويد: «مشرف نفيسي از دوستان نزديك من بود... وقتي وزير دارايي كابينه فروغي شد، رياست بانك ملي را به من تكليف كرد و من هم پذيرفتم. در آن زمان فرزين وزير دربار شده بود. چند روز بعد، مشرف مرا خواست و گفت كه دراين باره با فروغي صحبت كرده و فروغي گفته است حالا كه تازه رضاشاه رفته و شايع است كه مقداري از جواهرات را هم برده، شايد مصلحت نباشد جواني را كه كسي نمي‌شناسد در رأس بانك ملي بگذاريم.»(صص71-70) آنچه در اين زمينه مهم است اينكه آقاي ابتهاج در خاطرات خود هرگز مسئله خارج ساختن برخي جواهرات سلطنتي توسط رضاخان را نفي نمي‌كند، با آنكه فشار افكار عمومي در آن ايام، زمينه موجي مي‌گردد كه وي به اين پست منصوب نشود.
آقاي ابتهاج همچنين در نقل خاطرات خود از مذاكراتش با محمدحسن ميرزا(نايب‌السلطنه احمدشاه) در تهران و پاريس از رفتار و سكنات اين شخصيت قاجار به نيكي ياد و جملاتي را عليه رضاخان از وي نقل مي‌كند: «در سال 1315 كه براي مرخصي به پاريس رفته بودم، يك روز در خيابان ريولي محمدحسن‌ميرزا را ديدم و شناختم. او هم مرا شناخت و به طرف من آمد... از حال احمدشاه پرسيدم. گفت كتاب مي‌خواند و استراحت مي‌كند... محمدحسن‌ميرزا با تأثر زياد گفت ديديد اين آدم چطور ما را گول زد؟ قرآن مهر كرد و قسم خورد كه وفادار بماند و آنوقت اينطور به ما خيانت كرد.»(صص26-25) در همين حال آقاي ابتهاج در مورد رضاخان و پسرش محمدرضا مطالبي را عنوان مي‌كند كه اعمال آنها در مقايسه با پلشتي‌هاي دربار قاجار بسيار بي‌اعتبارتر قلمداد مي‌شوند. به عنوان مثال در مورد پهلوي دوم مي‌گويد: « تقريباً يك ماه پس از اين جريان استيونز گزارشي در مورد فعاليتهاي شاه در معاملات به لندن ارسال مي‌دارد كه قسمتهايي از آن به شرح زير درج مي‌شود:... شكي نيست كه اشتهاي همايوني در معاملات و دخالت در طرحهاي عمراني تدريجاً افزايش پيدا كرده است... در واقع كمتر فعاليت اقتصادي است كه دست شاه و دوستان او و فاميلش رو به آن دراز نشده باشد... راه موفقيت در معاملات از طريق جلب حمايت او (شاه) است، آن هم به وسيله دلالهايي كه حسن شهرتشان قابل بحث است و به اين ترتيب به تقاضاي آنها اولويت داده مي‌شود. در اين نوع موارد منافع سلطنتي معمولاً به طور محرمانه تأمين مي‌شود و شاه بوسيله اشخاص و نوكرهايي كه به آنها اطمينان دارد عمل مي‌كند. از آن جمله‌اند بهبهانيان و اعضاي فاميلش كه آنها نيز به نوبه خود استفاده مي‌برند. من هيچگاه اين نوع داستانها را در مورد اينكه چنين معاملاتي از طريق رشوه به شخص شاه انجام مي‌شود جدي تلقي نمي‌‌كردم و ترجيح مي‌دادم كه فكر كنم اين معاملات با دادن سهم مخفي و غيره صورت مي‌گيرد ولي تعداد روايتهاي رشوه‌گيريهاي مستقيم و غيرمستقيم اعليحضرت يا مقربين و فاميل او بحدي زياد است كه ديگر ناديده گرفتن آنها غيرممكن است.»(صص435-434)
همچنين در مورد ظلم وتعدي رضاخان به جان و مال مردم و ثروت‌اندوزي سرسام‌آور وي از اين راه و زدوبندها در پروژه‌هاي اقتصادي روايتهاي بسياري درخاطرات آقاي ابتهاج آمده است. ازآن‌جمله مي‌گويد: «دكتر صنيع بتدريج در مازندران املاكي خريد و هنگامي كه رضاشاه املاك مردم را ضبط مي‌كرد چون حاضر نشد املاك خود را واگذار كند به زندان افتاد و پس از وقايع شهريور 1320 موقعي كه رضاشاه از ايران رفت از زندان آزاد شد.»(ص454) وي در مورد فساد در پروژه‌هاي عمراني در دوره رضاخان مي‌گويد: «اصولاً رضاشاه به تمركز كارهاي عمراني اعتقاد نداشت. بعقيده او كليه كارهايي كه در راه اصلاحات صنعتي و اقتصادي ايران لازم بود بعمل آيد مي‌بايستي به ابتكار و دستور او باشد... از آنجمله مي‌توان سد كرخه را نامبرد كه پس از اتمام آن، هنگامي كه مي‌خواستند مخزن سد را پر كنند معلوم شد بايد از همان آبي استفاده كنند كه قرنها به مصرف مشروب كردن مزارع اطراف سد رسيده است و چنانچه بخواهند آن را بمصرف سد برسانند، قُرائي كه از قرنها پيش از اين آب مشروب مي‌شدند خشك خواهند شد. از اين رو سد كرخه بعنوان مجسمه‌اي از كارهاي ناصحيح در جاي خود باقي ماند. نمونه ديگر كارخانه قندچغندري بود كه در شاهي نصب شد و پس از احداث معلوم شد كه در آنجا محل مناسبي براي كشت چغندر وجود ندارد و كارخانه را، بعد از تحمل خرج زياد، برچيدند و به اراك منتقل كردند.»(ص304)
آقاي ابتهاج همچنين در مورد انتخاب كرج براي احداث كارخانه ذوب‌آهن از سوي رضاخان و توقف آن بعد از جنگ جهاني دوم در حالي‌كه هزينه چشمگيري صرف آن شده بود، مي‌گويد: «وقتي با نماينده كنسرسيوم وارد مذاكره شدم او گفت كه تأسيس ذوب‌آهن در كرج به اين دليل عملي نبوده كه معادن شمال ايران به اندازه كافي سنگ‌آهن نداشته و فقط مصرف دو سال كارخانه را تأمين مي‌كرده است. گذشته از آن زغال‌سنگ اين ناحيه براي مصرف كوره‌هاي ذوب‌آهن مناسب نبود. پرسيدم چطور چنين محلي را براي ايجاد ذوب‌آهن انتخاب كرديد؟ جواب داد به ما گفتند شاه (رضاشاه) دستور داده است محل كارخانه بايد همين جا باشد و ما هم ناچار قبول كرديم.»(ص418)
مصاديقي از اين دست كه به دليل اخذ رشوه يا منافع شخصي سرمايه‌هاي كلاني از ملت به باد رفته است در خاطرات آقاي ابتهاج درباره دوران پهلوي اول و دوم بسيار يافت مي‌شود و ما در اينجا براي پرهيز از تطويل بيش از حد بحث از آنها در مي‌گذريم، اما استنباطي كه مي‌توان از نوع برداشت اين كارشناس مالي و اقتصادي از سلسله پهلوي و قاجار داشت به طور مشهود برتري قاجارها نسبت به پهلوي‌هاست.
در آخرين فراز از اين نوشتار، ضمن تاكيد مجدد بر اين نكته كه در مواضع آقاي ابتهاج تناقضات آشكاري درباره حضور سلطه‌گرانه بيگانگان در ايران ديده مي‌شود بايد خاطر نشان ساخت اين مسئله بدون شك متأثر از تعلقات فرهنگي و بعضاً وابستگيهاي سياسي وي بوده است. براي نمونه، آقاي ابتهاج از يك سو سعي دارد خود را مخالف جدي استخدام يك آمريكايي به نام «آرتور ميلسپو» به عنوان رئيس كل دارايي ايران مطرح سازد، ولي در همان حال در مقام ارائه توصيه‌اي به نخست‌وزير برمي‌آيد كه كاملاً در تناقض با موضع اول اوست: «به نخست‌وزير گفتم حالا كه دولت يك آمريكايي را آورده كه اصلاحاتي انجام دهد بهتر است شما هم وزير ماليه‌اي داشته باشيد كه با روحيه و طرز فكر آمريكايي‌ها آشنايي داشته باشد. من آنوقت نمي‌دانستم كه قوام‌السلطنه با استخدام ميلسپو مخالفت كرده بود.»(ص112) از آنگونه تناقضات كه درگذريم بايد اذعان داشت خاطرات آقاي ابتهاج اطلاعات بسيار ارزشمندي براي تاريخ‌پژوهان دارد، زيرا برخلاف بسياري از كساني كه اصولاً خاطرات را براي تطهير خود بيان مي‌كنند رئيس سازمان برنامه و بودجه دهة 30، از ابتدا به نوعي صادقانه وابستگيهاي خود و خانواده‌اش را به انگليس و سپس نوع نزديك شدنش را به آمريكايي‌ها درمقام رياست بانك ملي عنوان مي‌كند.بنابراين خواننده دقيقاً مي‌داند خاطرات چه كسي را مرور مي‌كند و لذا آسانتر به واقعيتها دست مي‌يابد. همچنين آقاي ابتهاج به دليل مورد اعتماد بودن در محافل انگليسي و نيز محافل آمريكايي، در جريان بسياري از تصميم‌گيريها قرار مي‌گرفته است. آخر اينكه وي داراي شأن علمي غيرقابل كتماني نيز بود، لذا همانند بسياري از مديران دهة 40 و 50 موم دست شاه و آمريكايي‌ها نبوده است، همين ويژگي است كه بر اهميت خاطرات آقاي ابتهاج مي‌افزايد و مي‌تواند روشنگر بسياري از نقاط كور تاريخ معاصر كشورمان باشد.
منبع: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 56
تعداد بازدید: 1039
