27 اسفند 1390
گزارش ميلسپو از فساد در قشون رضاخان
«آرتور ميلسپو» خزانه‌دار آمريكايي ايران كه توسط دولت رضاشاه به اين سمت منصوب شده بود، در سال 1305 هجري شمسي (13 ژوئية 1926 ميلادي) گزارشي از وضعيت فساد مالي در قشون رضاخان منتشر كرد.
گزارش ميلسپو در 69 صفحه 14 اينچي و بدون فاصله بين سطرها تهيه شده بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذي افسران قشون خبر مي‌دهد. «ارتش ملي» رضا [خان] كه تشكيل آن را از بزرگترين دستاوردهاي او خوانده و تحسين كرده‌اند، در واقع همچون ارتش اشغال‌گري بود كه ملت را چپاول مي‌كرد. به همين دليل، فروپاشي چنين نيرويي در اوت 1941 و فورية 1979 نبايد كسي را متعجب ساخته باشد. خلاصه‌اي از اين گزارش را در اينجا ارائه كرده‌ام. در اوايل سال 1922، در طول مدتي مشيرالدوله رئيس‌الوزرا بود، رضا[خان] به منظور پرداخت هزينه‌هاي قشون اختيار اخذ برخي از ماليات‌ها را از وزارت ماليه سلب و وزارتخانة متبوع او راساً اقدام به جمع‌آوري اين ماليات‌ها كرد. پس از ورود ميلسپو در نوامبر 1922، حق جمع‌آوري چنين ماليات‌هايي مجدداً به وزارت ماليه واگذار شد كه قرار بود بودجة وزارت جنگ را تأمين كند. ميلسپو اشاره مي‌كند كه بر اساس متمم قانون اساسي، مصوب 7 اكتبر 1907، مجلس اختيار تحقيق و تفحص دربارة بودجه هر وزارت‌خانه‌اي را دارد، و همچنين بر اساس قانون حسابرسي كل تمام وزارت‌خانه‌ها موظفند هر ساله گزارش هزينه‌ها و عوايد خود را منتشر و به مجلس ارائه كنند. وزارت جنگ از انتشار چنين اطلاعاتي سرباز زده و اجازة هيچگونه تحقيق و تفحصي را دربارة منابع مالي‌اش نداده بود: «كساني كه مسئوليت وجوه عمومي را بر عهده دارند معمولاً مايلند و تقاضا مي‌كنند كه حساب‌هايشان بررسي و حسابرسي شود تا از بار سنگين مسئوليت و سوءظن احتمالي رهايي يابند. كساني كه از گزارش حساب‌هايشان خودداري و يا از اين كار غفلت مي‌كنند، فقط به همين يك دليل هم كه شده، خود را در مظان سوءظن شديد قرار مي‌دهند. دليلي ندارد كه يك فرد درستكار حساب‌هايش را پنهان كند... برغم نص صريح قانون و درخواست‌هاي مكرر، مديران مالي قشون تاكنون نتوانسته يا نخواسته‌اند در مورد مبالغ هنگفتي كه مسئوليتش را بر عهده دارند هيچ توضيحي بدهند. اين مسئله حيثيت و اعتبار قشون را خدشه‌دار ساخته است. بنابراين تعجبي ندارد كه دست‌اندركاران بودجة قشون مظنون به اختلاس شده باشند. حتي اگر دليل ديگري هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون بايد در سال 1305 (1926) رسيدگي به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمينان داده‌اند كه قشون نظام حسابرسي خوبي دارد. از آنجا كه من، يا هر بازرس ديگري، يا حتي كارمندي از وزارت ماليه تاكنون گزارشي از آنها نديده است، قادر نيستم نظري قطعي در اين باره بدهم. با اين حال، تمام اطلاعات من حكايت از آن دارد كه اوضاع حسابرسي وزارت جنگ بسيار بد و مأيوس‌كننده است. در هر حال، چه نظام حسابداري وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، اين وزارت‌خانه تقريباً هيچ مسئوليتي قبول نمي‌كند، زيرا حسابداري و مسئوليت پذيري بدان معناست كه مقام يا وزارت‌خانه‌اي كه مسئوليت وجوه عمومي را دارد نه فقط بايد سابقة كامل و دقيقي از همه دريافت‌ها و پرداخت‌ها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلكه تمام حساب‌ها نيز بايد از سوي يك مقام جداگانه بررسي و كنترل شود.»
در اكتبر 1925، ميلسپو با ارسال بخشنامه‌اي به كليه وزارت‌خانه ها شيوة جديد تهية برنامه بودجه ساليانه‌شان را تشريح كرد: «كليه وزارت‌خانه‌هاي ديگر اين طرح را پذيرفتند، ولي پاسخ سرهنگ علايي، رئيس كل حسابداري قشون، به اين بخشنامه عجيب و غير مؤدبانه بود: «از آنجايي كه نامه شماره 24149 شما در ارتباط با شيوه‌هاي تهيه برنامة بودجه به بودجة وزارت جنگ مربوط نمي‌شود بدينوسيله نامه فوق عودت مي‌گردد.» با توجه به اين مسئله كه اينجانب طبق قرارداد در تهيه برنامه بودجه دولت، كه اجراي آن منوط به تصويب وزارت ماليه است، اختيار تام دارم، به نظر نمي‌رسد كه موضع عجيب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجة آن وزارت‌خانه و يا بهبود رابطه آن با اينجانب اتخاذ شده باشد، و با توجه به همين موضع، بايد بگويم كه در سال جاري، حتي يك مقام وزارت جنگ نيز دربارة بودجه اين وزارت‌خانه با بنده و يا هيچيك از دستيارانم صحبتي نكرده است كه بسيار مهم و البته مأيوس‌كننده است.» ميلسپو سپس آمار و ارقامي را محض نمونه ذكر مي‌كند: «از زمان ورود هيأت به ايران، بودجة وزارت جنگ صرفاً يك بودجه كلي و از 000/000/9 تومان تا 000/400/9 تومان در سال متغير بوده است. اين بودجه را هر ساله به طور كامل پرداخت كرده‌ايم، و ميزان كل پرداخت‌هايي كه از زمان ورود هيأت به ايران از محل خزانة كشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر 000/000/32 تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداخته‌ايم، بلكه به دليل عدم دريافت گزارش مالي وزارت جنگ و همچنين عدم تمايل‌مان به تعويق پرداخت‌ها، در واقع مبالغ هنگفتي مازاد بر اعتبارات وزارت‌خانه به صورت نقدي و جنسي به آن پرداخت كرده‌ايم كه وزارت‌خانه هيچگاه اشاره‌اي به عودت آن نكرده است، در حالي كه مطابق قانون موظف به انجام چنين كاري است... هزينه‌هاي قشون هيچ حساب و كتابي ندارد، اعتبارات نابجا تخصيص داده مي‌شوند و هدر مي‌روند، قشون كسري بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعويق افتاده و ديون قشون روي هم تلنبار شده است، افسران قشون آشكارا هيچ نوع مسئوليتي بابت مسايل مالي احساس نمي‌كنند، آنها براي برآوردن نيازهاي فرضي و جاه‌طلبي‌هاي شخصي‌شان ماليات‌هاي قانوني را به جيب خود مي‌ريزند و يا به زور از مردم اخاذي مي‌كنند، و يا از مردم مي‌خواهند كه به اختيار خودشان پول بدهند... اوضاع بقدري بد است كه آشفتگي امور مالي قشون نه فقط مشكلي جدي براي خودِ وزارت جنگ به شمار مي‌آيد، بلكه ثبات منابع عمومي كشور را نيز تهديد مي‌كند... هر چند بنا به قوانين ايران كليه وزارت‌خانه‌ها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دريافتي‌شان حساب پس بدهند و ساليانه گزارش حساب‌هايشان را منتشر سازند، از تاريخ ورود مستشاران آمريكايي وزارت جنگ هيچ گزارشي تسليم وزارت ماليه نكرده و يا به آن نشان نداده است، و يا هيچگونه اطلاعاتي درباره نحوة هزينه مبلغي كه هم اينك بالغ بر 32 ميليون تومان مي‌شود، و آن را از محل ماليات‌هاي مأخوذه از مردم از خزانه‌داري كل دريافته كرده، و يا ميليون‌ها توماني كه به صورت غيرقانوني اخذ يا دريافت و هزينه كرده، در اختيار وزارت ماليه قرار نداده است. وزارت جنگ نه فقط گزارشي دربارة حساب‌هاي خود ارائه نكرده، بلكه همواره كوشيده است تا امور مالي خود را محرمانه نگاه دارد. پنهانكاري در امور مالي هميشه باعث ظنّ و اتهام است... با توجه به فقدان نظارت و بازرسي‌هاي خارجي و نبود حسابداري و حسابرسي، و دريافت كلي مبالغ كلان، آيا قطعي نيست كه مبالغ هنگفتي پول قشون نابجا تخصيص يافته و به هدر رفته است؟ متأسفانه تمام شواهد اين مسئله را تأييد مي‌كنند. مبالغي را وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصي، مبالغي صرف امور غير ضروري شده، و مبالغي نيز به دست مديران مالي بي‌كفايت به هدر رفته است. همه شواهد حكايت از آن دارد كه فساد، اسراف و بي‌كفايتي در مديريت منابع مالي قشون به مراتب بيشتر از فساد و اسراف و بي‌كفايتي موجود در ماليه‌هاي عمومي دولتي ايران به هنگام ورود مستشاران مالي است... از آنجايي كه وزارتخانة فوق قدرت فيزيكي زيادي دارد، و احساس مي‌كند هر وقت بخواهد مي‌تواند مبالغي اضافي از مردم بگيرد، و نسبت به قانون بي‌تفاوت است، تعجبي ندارد كه اداره‌كنندگان قشون هيچ تمايل و يا قصدي براي جلوگيري از اين اسراف‌ها و صرفه‌جويي در بودجه نداشته باشند.»
در حالي كه مبالغ هنگفتي پول دزديده مي‌شد، سربازان ماهها بود كه حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملكت به فرماندهان قشون در ايالات به تعويق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته‌اند؛ ديون و معوقه‌هاي قشون مبالغ هنگفتي را تشكيل مي‌دهد. به تعويق افتادن حقوق قشون تهديدي جدي براي اعتبار و روحيه ارتش است، و حتي امنيت كشور را نيز در معرض خطر قرار مي‌دهد. هنگامي كه حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت مي‌شود و يا به تعويق مي‌افتد، نظم و انظباط در آنها تضعيف شده و بجاي اينكه حافظ مملكت باشند احتمالاً خودشان تهديدي براي آن خواهند بود. فرماندهان نظامي در ايالات مختلف در پي به تعويق افتادن حقوق‌شان از ماموران مالي درخواست مساعده و وام مي‌كنند و اگر با تقاضاي مساعده يا وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نيازشان را [به زور] از آژانس‌هاي مالي و يا مردم مي‌گيرند.» ميلسپو همچنين از روية رايج اعمال فشار بر ادارات غيرنظامي و وادار كردن آنها به تأمين هزينه‌هاي نظامي نظير مخارج الحاق نظميه يا امنيه به وزارت جنگ سخن مي‌گويد، در حالي كه هزينه چنين كارهايي در بودجة وزارت داخله گنجانده شده بود. « با اين حال مسئلة جدي‌تر است . هزينه‌هاي متعدد ديگري كه عمدتاً نظامي هستند كم و بيش با فشار بر ساير وزارت‌خانه‌ها و از محل اعتباراتي غير از اعتبارات وزارت جنگ تأمين شده‌اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظميه و امنيه تهران به وزارت جنگ، هيچ انتقادي ندارم، مگر اينكه بودجة نظمية تهران ديگر نبايد در بودجة وزارت داخله گنجانده شود... تأكيدم مشخصاً بر روي هزينه‌هاي جداگانه متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنيه و اثاث يك وزارتخانة غيرنظامي به وزارت جنگ؛ وادار كردن وزارت پست و تلگراف به تأسيس خطوط تلگراف نظامي و وادار كردن وزارت فوايد عامه به تأمين هزينة امور نظامي؛ پرداخت حقوق و مزايا به نگهبان‌هاي نظامي از بودجه وزارت‌خانه‌هاي غير نظامي؛ انحراف بودجه شهرداري تهران و ساير شهرداري‌ها؛ شراكت خزانه ارتش و بانك پهلوي در حمل نامه، مسافر و كالا و تقسيم سود حاصله؛ تحصيل اعتبار ويژه به منظور اعزام دانشجويان نظامي به اروپا؛ دست‌اندازي به اعتبارات دولت براي حوادث غير مترقبه و پرداخت هزينه‌هاي نظامي از محل آن، و نظاير آن...» ميلسپو فاش مي‌كند كه حقوق قشون صرف تأسيس «بانك پهلوي» شده است كه به شخص رضا [خان] تعلق دارد. اين بانك در تاريخ 21 مارس 1925 با سرمايه اوليه 5 ميليون تومان تأسيس شد كه 60 درصد آن از محل حقوق قشون تأمين شده بود: «از ساختار بانك هنوز روشن نيست كه آيا يك مؤسسه خصوصي خواهد بود يا يكي از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و يا در حكم يك موسسة مستقل دولتي فعاليت خواهد كرد. اگر اين بانك يك مؤسسه خصوصي است، استفاده از مستمري قشون به منظور تأمين سهام آن غيرقانوني است. بر اساس قوانين، تمام وجوه عمومي بايد در خزانه‌داري كل نگهداري شوند. ولي از قرار معلوم وجوه شهرداري تهران در بانك پهلوي نگهداري مي‌شود. به همان دليلي كه در بالا ذكر شد، چنين كاري نيز غيرقانوني است. اگر بانك مذكور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانوني نمي‌تواند بدون اجازه وزارت ماليه از محل بودجه عمومي به افراد وام بدهد، و وزارت ماليه نيز بدون كسب اجازه مجلس نمي‌تواند چنين مجوزي را صادر كند. علاوه بر اين، بانك يك موسسة مالي است. به موجب قراردادي كه با دولت ايران امضاء كرده‌ام مسئوليت مديريت كل ماليه‌هاي ايران بر عهده من است. فعاليت بانك پهلوي، بدون اطلاع، تأييد و نظارت اينجانب برخلاف قرارداد است... بانك پهلوي قراردادي براي حمل محموله‌هاي پستي در جاده خانقين ـ تهران به امضاء رسانده است. خريد اتومبيل و تجهيزات براي مقاصد غيرنظامي از محل بودجة عمومي كه براي اهداف نظامي به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هيچ وجهه قانوني ندارد. همچنين دربارة نحوة هزينه عوايد حاصل از قرارداد حمل مرسوله‌هاي پستي هيچ اطلاعي ندارم.» ميلسپو همچنين به اخاذي‌هاي سازمان‌يافتة بانك پهلوي اشاره مي‌كند: «زماني كه مستشاران آمريكايي وارد ايران شدند، پرداخت مستمري‌ها به تعويق افتاده بود. مستمري‌بگيران حواله‌هاي خود را نزد تجار بازار تنزيل مي‌كردند. تجار اين حواله‌ها را به وزارت ماليه مي‌بردند و در بسياري از موارد وجه كامل آن را دريافت مي‌كردند. ما فوراً اين رويه خلاف را كه براي دست‌اندركارانش پُرسود بود متوقف كرديم. تا آنجا كه خبر دارم فعاليت بانك پهلوي نيز اصولاً به همين منوال است. سربازي كه حقوقش چند ماه به تعويق افتاده است به بانك مي‌رود. بانك نيز با تنزيل حقوق او را پرداخت مي‌كند كه سودش به جيب بانك مي‌رود. همين رويه در ارتباط با كساني كه به ارتش ملزومات فروخته‌اند اجرا مي‌شود. در خزانه‌داري ارتش به آنها مي‌گويند كه هيچ پولي در خزانه نيست. آنها هم به بانك پهلوي مي‌روند، كه عملاً همان خزانه‌داري ارتش است، و مقامات بانك مي‌گويند كه حواله‌هايشان را تنزيل مي‌كنند. بديهي است كه اگر ارتش بودجه‌اي براي تأسيس بانك و راه‌اندازي سرويس حمل و نقل و تنزيل حقوق و بدهي‌هاي معوقه دارد، پس مسلماً وجوه كافي براي پرداخت حقوق و بدهي‌هاي معوقه‌اش هم دارد.» در سال 1932، بانك پهلوي، سرويس اتوبوس‌راني تهران را نيز در اختيار گرفت. وزير مختار آمريكا« چارلزسي. هارت» درمورد مالكيت بانك چنين گزارش مي‌دهد: «اين بانك مؤسسه‌اي تقريباً غيرعادي است، كه در طول سالهاي به اوج رسيدن قدرت شاه فعلي ايران تأسيس شد... و امروز، اگر چه سود مازاد خود را در سرويس اتوبوس‌راني تهران سرمايه‌گذاري كرده و به اشخاص غيرنظامي داخل كشور وام مي‌دهد، همچنان شخصيت نظامي اوليه‌اش را حفظ كرده است؛ و روشن است كه شاه رئيس و سهام‌دار اصلي بانك است.»
منبع: ماهنامه الکترونیکی دوران - شماره 64
به نقل از:از قاجار به پهلوي دكتر محمد‌قلي مجد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ص 422 تا 427
تعداد بازدید: 944
