14 تیر 1391
خاندان پهلوی كه پس از سقوط قاجار اداره‌ی امور كشور ایران را به دست گرفت، در طول بیش از نیم قرن زمام‌داری خود، علاقه‌ی بسیاری به زمین و داشتن املاك نشان داد. همواره یكی از راه‌های ثروت‌اندوزی این خاندان، زمین و عواید آن بود. رضاخان كه در آغاز كار، نه ثروتی داشت و نه قطعه زمینی، با ادامه‌ی سلطنت و بسط قدرت، املاك و زمین‌های زیادی را در حاصل‌خیز‌ترین نقاط كشور تصاحب و ثروتی هنگفت كسب كرد؛ چنان‌كه به هنگام ترك ایران در سال 1320 شمسی، بزرگ‌ترین مالك و زمیندار ایران بود و با داشتن ذخایر نقدی در بانك‌های انگلستان، آمریكا و آلمان، یكی از ثروتمند‌ترین مردان جهان محسوب می‌شد. طرفداران او، تملك زیاد را بزرگ‌ترین عیب رضاخان می‌دانستند و معتقد بودند كه او «در ابتدای سلطنت این خوی بد را نداشت. از سال پنجم و ششم سلطنت، او را به عنوان آباد كردن املاك، به این راه هدایت كردند. این خیانت را در حقیقت چند تن از نزدیكان شاه مرتكب شدند و به قدری او را تشویق و تحریض به خرید املاك و آباد كردن آن نمودند كه دایره‌ی تملك او به اندازه‌ای وسعت یافت كه از هر گونه اجحاف و تعدی نسبت به مالكان و مردم بی‌اطلاع ماند و كاملاً تحت تأثیر این نقطه ضعف خود قرار گرفته بود؛ زیرا رفته‌رفته خرید ملك و توسعه‌ی دایره‌ی ملك‌داری، عادت ثانوی شاه شد و او نواحی بسیاری را در شمال و غرب و شمال شرق ایران مالك شد.»
البته رضاخان به گمان خود، انگیزه‌ی غصب و تصرفات خود را آبادانی املاك و ازدیاد محصول و رونق صادرات و جلب سیاح و جهانگرد و كسب درآمد برای كشور بیان میكرد. بهره‌مندان از خوان نعمت رضاخانی، در توجیه اعمال او، بهانه‌های مضحك آورده‌اند كه «رضاشاه، املاك شمال را از صاحبان آنها خرید تا از نفوذ روس‌ها در آن منطقه و اشاعه‌ی كمونیزم در ایران و بخصوص در مناطق شمالی آن جلوگیری كند.»
به هر حال، رضاخان با توسل به شیوه‌هایی چون مصادره‌ی اموال و املاك افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول‌المالك، خرید املاك از مالكان عمده با قیمت‌های بسیار نازل، قبول هدایا، خرید مستغلات و اراضی مزروعی پایین‌تر از قیمت بازار از ملكان مرعوب، و تحت فشار گذاشتن مالكان از راه‌های گوناگون مثل قطع آب تا قبول قیمت نازل، و به زور شلاق و شكنجه و راه‌های دیگر، به بزرگ‌ترین فئودال و زمیندار ایران تبدیل شد. رابرت گراهام راه‌های كسب املاك را در چند عبارت خلاصه می‌كند: رشوه‌گیری، غصب و توقیف.
او از تمامی راه‌های ممكن بهره جست تا بر وسعت زمین‌های خود بیفزاید. وی با فرستادن افسران خود به شمال دستور می‌داد كه هر ملك مرغوبی را كه می‌دیدند، برای شاه بگیرند. این اقدام اغلب به شیوه‌ی خاص خود رضاخان انجام می‌شد؛ به این ترتیب كه ابتدا اطلاعلات لازم كسب می‌شد كه آیا زمینی كه شاه مدعی و طالب تصرف آن است، به كسی تعلق دارد یا نه. سپس چاهی حفر می‌كردند؛ اگر چاه به مدت بیست و چهار ساعت آب می‌داد، كافی بود كه بگویید «اراضی جزء املاك است و معنی این كلمه این بود كه تمام اراضی از آن من است و مالك، شاه است.»
در انتقال این زمین‌ها، تمسك به راه‌های قانونی، از مهمترین حربه‌ها بود. «اداره‌ی ثبت اسناد موظف بود سند مالكیت آن ملك یا املاك را فوراً در جلد مخمل صادر و تهیه كند و به نماینده‌ی او تحویل دهد.» بهای ثبت شده‌ی ملك یا زمین، با قیمت واقعی آن تفاوت بسیار داشت؛ اما تحقیقات، سخن از خرید زمین یا ملك را تنها ادعایی می‌داند كه صورت ظاهری قضیه بود و برای راضی كردن صاحب املاك، برای به نام شاه كردن آنها، از راه‌های دیگری استفاده می‌شد. «رضاخان مدعی بود كه زمین‌ها را از مالكانش می‌خرد؛ ولی جالب این كه مثلاً دكان را به یك ریال، خانه را سیصد دینار و ملك مزروعی را به عشر عایدات سالیانه‌اش با تهدید و حبس از دست صاحبانش بیرون می‌آورد. اغلب این بیچارگان كسانی بودند كه به ضرب شلاق و شكنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاك و مزارع خود را كه یگانه وسیله‌ی امرار معاش آنها بود، در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاك دربار شاه واگزار كنند.»
بهای پرداختی نیز با قیمت واقعی تفاوت بسیار داشت. روزنامه‌ی «داد» نوشته بود:
«دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه‌ی مهم كه اغلب آن قراء شش دانگی بوده، داشته. وزیر دارایی وقت، مثل این كه از كیسه‌ی فتوت خودش بخشش می‌كند، تمام این 125 پارچه خالصه‌ی دولت را فقط و فقط در مقابل هفتاد و پنج هزار تومان به شاه سابق (رضاخان) انتقال داده كه تنها سه دانگ قصبه‌ی مهم كردكوی و مزارع تابعه‌ی آن كه از جمله‌ی 125 پارچه مورد انتقال بود، بیش را دویست و بیست و پنج هزار تومان یعنی سه برابر وجهی كه برای 125 پارچه داده شده، ارزش داشته است.»
رضاشاه در غصب املاك سیری نداشت و این نقطه ضعف، مورد سوءاستفاده‌ی اطرافیانش قرار می‌گرفت. فردوست می‌نویسد:
«اگر می‌خواستید رضاخان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد یا پیشنهادی را تصویب كند، بهتر بود قبل از شروع، نام چند ملك را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌كردید و مطمئن بودید كه كارتان انجام میشود.»
با استفاده از روش‌های پیش گفته، رضاخان املاك وسیعی را در بسیاری از مناطق ایران به دست آورد. او پس از اخذ زمین‌ها، متوجه انحصار كشاورزی تمام ایران شد. از این رو مثلاً كشت برنج در اصفهان را رسماً و در ظاهر برای حفظ مردم اصفهان از مالاریا، اما در واقع برای حفظ برنج شمال از رقابت كه از آن خودش بود، ممنوع كرد.
در سال 1320 ش پس از خروج رضاشاه از ایران، یكی از وكلای دوره‌ی سیزدهم مجلس شورای ملی به نام مؤید احمدی در جلسه‌ی مجلس اعلام كرد:
«رضاشاه صاحب 44 هزار مستغل و 70 میلیون ریال پول نقد در بانك ایران می‌باشد.»
درآمد سالانه‌ی رضاشاه به 700 میلیون تومان می‌رسید كه از این مبلغ هر ساله 60 میلیون تومان (تقریباً معادل 25 میلیون دلار آمریكا در آن زمان) به خارج منتقل می‌شد... شمار روستاهایی كه رضاشاه در مدت سلطنت تصاحب كرد، بالغ بر 2167 پارچه به شرح ذیل است:
فارس: 19 پارچه با 200 خانوار، كرمان: 191 پارچه با 4250 خانوار، آذربایجان غربی: 115 پارچه با 6365 خانوار، تهران: 428 پارچه با 4424 خانوار، گیلان و مازندران: 1241 پارچه با 32878 خانوار و... جمع كل روستاها: 2167 پارچه، جمع كل خانوار: 49116.
او در ادامه با احتساب متوسط هر خانوار، شمار افرادی را كه درآمدشان به جیب شاه می‌رفت، بالغ بر 254585 نفر می‌داند.
رضاخان همه‌ی این روستاها را به زور به تصرف درآورد. این روستاها، از جمله مرغوب‌ترین زمین‌های زراعی محسوب می‌شدند. به این روستاها باید جنگل‌ها، شكارگاه‌ها و مراتع فراوان و زمین‌هایی را كه فرزندان و افراد خانواده و نزدیكان شاه متصرف شدند نیز اضافه كرد. اراضی خالصه بتدریج در اختیار زمین‌داران بزرگ قرار گرفت. در سال‌های 1306 و 1307 اقداماتی برای ثبت املاك حوزه‌ی پایتخت به عمل آمد كه دست زمین‌داران از جمله خاندان سلطنت را در استفاده‌های كلان باز میكرد.
«در مهر ماه 1310 ش، قانون مستغلات انتقالی و خالصه؛ در دی ماه 1312 ش قانون فروش خالصات؛ در فروردین 1304 ش و 1316 ش قانون مربوط به خالصات خوزستان و در آبان ماه 1316 ش قانون فروش خالصات اطراف تهران به تصویب رسید و به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. در نتیجه‌ی این قوانین، تمركز شدید زمین در جهت خاندان پهلوی و زمین‌داران بزرگ انجام گرفت (26 هزار ده به 37 خانواده تعلق داشت.).»
به این ترتیب، مجموع زمین‌هایی كه به رضاخان انتقال یافت، با اقدامات ثبتی به نام او ثبت و برای آنها سند مالكیت رسمی صادر شد. در كل، در دوره‌ی 17 ساله‌ی سلطنت او، بالغ بر 44000 سند مالكیت به نام او صادر شد. او علاوه بر زمین‌ها و اراضی، راه‌های دیگری برای افزایش ثروت خاندان خود جست‌وجو كرد. در یك مورد، سالی 12000 لیره از شركت نفت انگلیس و ایران بابت حق عبور لوله‌های نفتی از زمین‌هایی كه تصاحب كرده بود، دریافت كرد.
این اقدامات موجب گردید كه مردم بسیاری، شغل و وسیله‌ی امرار معاش خویش را از دست دهند و به وضع بسیار بدی دچار شوند. برخی از نشریات و نوشته‌های آن زمان، به قسمتی از مصایب مردم اشاره داشته‌اند. روزنامه‌ی «كوشش» در قسمتی از سرمقاله‌ی خویش می‌نویسد:
«زارع بدبخت و دهقان بیچاره‌ی مازندرانی را به روزی انداخته‌اند كه نه كفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد. شب تا صبح نظیر انسان‌های ماقبل تاریخ، به واسطه‌ی نداشتن بنیه‌ی خرید دو سیر نفت، در تاریكی می‌نشیند و می‌خوابد.»
اختصاص اراضی به خاندان پهلوی، اثرات سویی در امر كشاورزی ایران نهاد. پس از آن مداخله‌ی مباشران او در اداره‌ی املاك مزروعی، نه تنها موجب آبادانی روستاهای ایران نشد، بلكه ستم‌گری و طمع‌ورزی و ناپاكی بعضی از مأمورین املاك پهلوی چنان روستاییان و روستا‌نشینان ایران را گرفتار فقر و تنگدستی كرد كه روایت شده است:
«برزگران گرگانی و مازندرانی دسته‌دسته به سوی شهرها روانه شدند و در كوی و برزن به دریوزگی نشستند و دست‌های نیرومند خویش را كه اهرم تولید مملكت بود، برای تهیه‌ی گرده نانی، به جانب این و آن دراز كردند.»
پس از خرید زمین‌ها، صاحبان و مالكان پیشین زمین برای آباد ساختن آنها به عنوان رعیت بر روی زمین‌ها به كار پرداختند. این كار، استثمار كشاورزان پس از خارج كردن زمین از دست‌شان بود.
«بدین ترتیب، كار خرید املاك به جایی رسید كه دیگر هیچ كس قادر نبود كه جریبی ملك داشته باشد. مثلاً خانه‌ای را در بهشهر به یك تومان خریدند. مع‌الوصف (در مازندارن) به گرفتن املاك و هستی مردم قناعت نكردند. رعایا باید با خرج خود بیست فرسخ راه بیایند برای املاك كار كنند و آنها جز با شلاق با كس دیگری سر و كار نداشتند. شب‌ها آنها را به طویله برده، صبح آنها را به مثل بهایم خارج می‌كردند. رعایا، گرسنه و برهنه بودند. اگر یكی از آنها اظهار كسالت میكرد، دوا و غذایش شلاق بود تا این كه جان سپارد و از شر مأمورین بی‌رحم خلاص گردد. علاوه بر این‌ها، ناموس مردم در رؤسای املاك، بازیچه‌ای بیش نبود.»
شاه، مأموران خود را بر جان و مال و ناموس مردم حاكم كرده بود و این مأموران ظلم‌های بسیاری را بر مردم بیچاره روا داشتند و از تعدی به آنها فروگذار نكردند. تمام این تعدیات، با اختیاری كه شاه به آنها داده بود، به نام او انجام می‌گرفت.
در گام بعدی، به دستور او، مجلس شورای ملی، قانون «فروش املاك خالصه» را به تصویب رساند تا او بتواند بهترین املاك خالصه را به نام خود و فرزندانش منتقل كند.
در سال 1319 ش. صورت حساب عایدی خالص سالانه‌ی املاك پهلوی، 62 میلیون تومان بود كه همه‌ی این دارایی را به محمدرضا منتقل كرد و سایر فرزندانش بی‌نصیب ماندند؛ اما بعد از شكایت آنها به رضاخان، او به محمدرضا نوشت كه كاخ‌های فرزندان را به آنها منتقل كند و علاوه بر آن به هر كدام یك میلیون بپردازد كه به سرعت انجام شد.
رضا خان تا آخرین روزهای سلطنت دست از زمین‌خواری نكشید. حتی نقل شده است كه او به هنگام كناره‌گیری، مشغول تصاحب یك منطقه‌ی وسیع از اراضی خوب نزدیك «كرند» از راه خرید اجباری به حساب شخصی خودش بود. رضا شاه در تركمن‌صحرا كه قسمت اعظم آن املاك خالصه بود، چهارصد ده خالصه خریداری كرد. او با داشتن این مقدار زمین و این شمار رعیت و دهقان كه برای او كار می‌كردند، به قدرت بلامنازع و زمیندار و ارباب بزرگی تبدیل گردید كه هیچ كس را یارای مقابله یا رقابت با او نبود.
غصب و تصاحب زمین و مزارع از سوی رضاشاه موجب بروز نارضایتی‌های فراوان میان مردم شد و محبوبیت مردمی او را بشدت پایین آورد. هم‌چنین اقداماتی مانند اختصاص آب مورد استفاده‌ی باغ‌های سبزی مردم به باغچه‌‌های گل كاخ‌ها، دستور به فروش باغ شهرداری به او برای احداث یك هتل و فروش محصول اراضی سلطنتی به دولت به قیمتی بالاتر از قیمت معمول، از عوامل تشدید نارضایتی بود.
طمع‌ورزی و مال‌اندوزی و زمین‌خواری، در كنار مسائلی چون بی‌توجهی به دین و مذهب و دیكتاتوری و زورگویی، نقطه ضعف رضاشاه گردید و او را مغضوب ملت كرد. همین مسائل موجب شد كه نه تنها مردم در زمان لازم به یاری‌اش نروند و او را تنها گذارند، بلكه از رفتن او خشنود باشند و در صدد مطالبه‌ی موارد غصب‌شده از حق خود برآیند.
عبدالله مستوفی، از كارگزاران سرسپرده‌ی پهلوی؛ طمع، حرص و حمله به دین و دیانت را موجب سقوط حكومت رضاخان می‌داند. حاج میرزایحیی دولت‌آبادی نیز به طمع‌ورزی
رضاشاه اشاره كرده نوشته است:
«سردار سپه اگر بتواند برای جمع كردن و تكثیر ضیاع و عقار نمودن خود حدی قائل گردد... شاید بتواند در آینده‌ی نزدیكی، از دست‌رفته‌های مملكت را دوباره به دست آورد.»
وقتی رضاخان استعفا داد، در بودجه كسری وجود داشت؛ در حالی كه در حساب شخصی او در بانك، معادل شش میلیون پوند موجود بود. او صنایع سودده را به عنوان ملك شخصی برای خود نگه داشت؛ حال آن كه صنایع زیان‌دیده را به دولت واگذاشت. كارخانه‌ها از كارگرانی انباشته بود كه عملاً اجباری بودند و با حقوق ناچیز كار می‌كردند.
بركناری رضاخان، بسیاری از مخفی‌كاری‌های او را در مورد اراضی آشكار كرد؛ اما میراث او را به پسرش رساند. ماروین زونیس با ارقامی آن را به تصویر كشیده است. او می‌نویسد:
«در زمان خلع رضاخان، بیش‌تر از 2000 دهكده به دست شاه جدید افتاد. با استفاده از معیاری برابر با 8/4 نفر در هر خانواده، حدود 235800 نفر رعیت، مستقیماً در خدمت اعلی‌حضرت فئودال بزرگ بودند.»
با رفتن رضاخان، رعایای بی‌زمین، به امید بازگشت زمین زراعتی و خانه و كاشانه‌شان خوشحالی كردند؛ غافل از این كه از آتش چیزی جز خاكستر باقی نمی‌ماند. محمدرضا شاه و و سایر بازماندگان رضاخان كه بی‌هیچ زحمتی وارث دارایی و زمین‌های او شده بودند، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای آبادانی روستاها و زمین‌های متصرفی و به ارث برده نداشتند. پول و منافع مالی، تها چیزی كه بدان می‌اندیشیدند و برایشان مطلوب بود.
محمدرضا پس از رسیدن به قدرت، در زیر فشار و خواست مردم و افكار عمومی وانمود كرد كه می‌خواهد زمین‌های مردم را به آنها بازگرداند. از این رو سازمان‌هایی را تشكیل داد و افرادی را ظاهراً از مالكان واقعی انتخاب كرد تا حدود زمین‌های غصب شده‌ی هر مالك و قیمت زمین‌ها را تعیین كنند و پس از مشخص شدن این موارد، زمین به شخص فروخته شود؛ لیكن واقعیت چیز دیگری از آب درآمد.
شاه، خاندان پهلوی و اطرافیان آنها هرگز حاضر نبودند حتی یك جریب از زمین‌های موروثی خود را به رعایا واگذار كنند؛ مگر آن كه ده‌ها برابر قیمت زمین از آن سود برده باشند. مأموران انتصابی شاه كه از نظامیان وابسته‌ی ارتشی انتخاب شده بودند، زمین‌های نامرغوب و بی‌حاصل هر قریه را شناسایی كرده، آن را با حیله و اجبار با قیمت‌های هنگفت به زارعان می‌فروختند و علاوه بر مبلغ زمین، مبالغی را نیز به نامهای دیگر هم‌چون هزینه‌ی خاك‌برداری، حفر چاه، مال‌الاجاره، حق‌الارض و غیره بر زارعان تحمیل می‌كردند و چون پرداخت چنین مبالغ هنگفتی در توان هیچ زارعی نبود، یا زمین‌ها را به آنها اجاره می‌دادند یا با گرفتن سفته و افزودن بهره به مبلغ اصلی، آنان را اجیر كرده استثمار می‌كردند.
سیمون میشود، مخبر خبرگزاری فرانسه در تهران، در همین مورد اظهار داشته است:
«عده‌ای از منسوبین دربار شاهنشاهی، اراضی مرغوب و قابل استفاده را به عناوین مختلف تصاحب نموده، اراضی و املاكی را كه غالباً قابل بهره‌برداری نیستند، به صورت تحمیلی و اجباری به رعایا واگذار می‌نمایند و از رسیدن شكایت و تظلم زارعان حقیقی به عرض اعلی‌حضرت همایونی جلوگیری می‌كنند و علاوه بر آن، در مورد تقسیم اراضی نیز زدوبندها و تقلباتی از طرف مسؤولین امر با همدستی بعضی از متنفذین محلی به عمل می‌آید.»
روش دیگر برای تحمیل كردن زمین‌های نامرغوب به زارعان، اعطای وام از سوی بانك‌ها با بهره‌ی بالا و قسط‌بندی بازپرداخت وام و بهره‌ی آن بود. البته در بیش‌تر موارد، ربع یا نصف آن مبلغ به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌شد و تا خاتمه‌ی پرداخت، زمین در رهن اداره‌ی املاك می‌ماند. اگر چه شاه و درباریان، سر و صدای زیادی درباره‌ی واگذاری املاك به كشاورزان و توسعه‌ی كشاورزی و... به راه انداخته بودند و وانمود می‌كردند كه شاه قصد دارد تمام زمین‌های تصاحبی پدرش را به صاحبانش بازگرداند، واقعیت خلاف این بود. مندرجات یكی از گزارش‌های ساواك، مسائل زیادی را روشن می‌كند:
«به دستور تیمسار مزین، از كلیه‌ی كشاورزان منطقه‌ی بجنورد بهره‌ی مالكانه اخذ و آن را به نام شاهنشاه آریامهر محسوب می‌نمایند... در حال حاضر حدود 2000 جلد سند مالكیت در اداره‌ی حسابداری اختصاصی گرگان موجود است. صاحبان این اسناد تاكنون چندین مرتبه وجه زمین‌های خریداری شده را داد[ه‌ا]ند؛ لیكن هنوز به آنها سند داده نشده [است] و هر بار كه مراجعه می‌كنند، به آنها جواب داده میشود: چون شاهنشاه آریامهر قرار است به گرگان تشریف‌فرما شوند، بایستی این سندها با دست مبارك شاهنشاه به زارعان مرحمت گردد؛ ولی متأسفانه حقیقت غیر از این است. هر چند سال یك‌بار ستوان شیوایی وظیفه دارد مجدداً زمین‌های فروخته شده را ارزیابی نماید و به زارعان ابلاغ كند: هر كس میل دارد سند خود را اخذ نماید، بایستی مابه‌التفاوت قیمت زمین را بدهد؛ زیرا ارزش اراضی فروخته شده بالا رفته است.»
سند دیگری تأكید می‌كند:
«تیمسار مزین، اسناد زمین‌هایی [را] كه شاهنشاه آریامهر در موقع تشریف‌فرمایی خود به گرگان به زارعان اعطا فرموده بودند، باطل و زمین‌های مذكور را مجدداً نقشه‌برداری و از اسناد اولیه كم و باقی را به عده‌ی دیگری واگذار نموده است و ضمناً اسناد جدیدی به نام شاهنشاه آریامهر صادر و نمایندگی مخصوص خود را در آن ذكر كرده است. شخصی به نام ساكتی، رئیس دفتر بانك عمران مركزی كه از آشنایان بانو پوران ـ خواننده‌ی رادیو ـ می‌باشد، چند بار به گرگان مراجعه و هر دفعه رانندگان [او را] با ماشین ساواك و به دستور تیمسار مزین به شهرستان گنبد برده و پس از اخذ مبالغ قابل توجهی به عنوان مابه‌التفاوت زمین (حتی بهای بلیط قطار از یوسفیان، رئیس املاك گنبد) به تهران مراجعت نموده است.»
مطالعه‌ی اسناد روشن می‌كند كه زمین‌های زراعی، به جای واگذاری به كشاورزان و اهالی منطقه، به قیمت‌های گزاف به كارمندان، ارتشیان، مسؤولان دولتی، دلالان و ثروتمندان شهری فروخته می‌شد. آنان نیز زمین‌های مزبور را قطعه‌قطعه كرده، با افزودن بر قیمت آن، به زارعان محلی می‌فروختند. سند شمارهی 214 از كد 12168 آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، نام 70 نفر از خریداران زمین منطقه‌ی دوجی را نشان می‌دهد كه متشكل از 39 افسر ارتش، 26 كارمند و بازاری و 5 خانم بودند.
در سند دیگری آمده است:
«به شخصی به نام چائیچی كه شوهر مادر پوران می‌باشد، تاكنون سه مرتبه در مناطق گرگان، گنبد و بجنورد زمین داده شده است كه یكی از آن قطعات به مساحت 12 هكتار در اطراف گنبد، از مرغوب‌ترین املاك بوده است... لیكن نام‌برده پس از اخذ، زمین مذكور را به قطعات كوچك‌تری تقسیم و متری 10 الی 40 ریال فروخته است.»
اشخاصی چون گلستانه، انوشیروان روحانی (رهبر اركستر رادیو ایران)، مهندس نطاق و... جزو كسانی بودند كه زمین‌های چند صد هكتاری دریافت كرده و سپس فروخته‌اند. زمینی كه پس از چند بار دست به دست شدن و با قیمت بالا به دست زارع بدبخت می‌رسید، آن‌قدر كوچك و نامرغوب بود كه كشت در آن و چشم‌داشت محصول و عایدی از آن، نامعقول و كاری بس عبث بود. كار واگذاری تمام قطعات یك قریه، چند سال طول می‌كشید و در تمام این مدت، زارعان با فلاكت و فقر و كارگری روزگار می‌گذراندند.
گاهی حواله‌ی زمین به كشاورزان فروخته می‌شد و پول آن نقدی دریافت می‌شد، ولی از زمین خبری نبود؛ زیرا شمار حواله‌ها و میزان زمین‌های فروخته شده، بیش از میزان زمین‌های موجود بود. در مواردی، زمین فروخته‌شده به زارعان غالباً جای دیگری قرار داشت؛ در صورتی كه در سند ثبتی، محل دیگری ذكر شده بود. در یكی دیگر از اسناد
ساواك چنین آمده است:
«كلیه‌ی اراضی قراء، اعم از خانه‌ی مسكونی، قبرستان و دبستان و زمین‌های تحت كشت زارعان محلی را كه پدران آنان در آن‌جا كشت كرده و وسیله‌ی ارتزاق هزاران خانواده می‌بود، به موجب سند رسمی به خریداران غیرمحلی فروخته و پیش‌قسط آن را به املاك ارسال و به عناوین مختلفه از خریداران غیرمحلی مبالغ قابل ملاحظه‌ای وصول كرده‌اند كه در نتیجه خریداران مذكور پس از گرفتن اسناد خود در صدد تصرف زمین برای كشت و فروش آن برمی‌آیند؛ ولی با مقاومت شدید زارعین محلی نتوانستند [=نتوانسته‌اند] تاكنون اراضی خود را تصرف كنند.»
خاندان سلطنتی و مقام‌های دربار، حساب جداگانه‌ای برای زمین‌های بسیار مرغوب داشتند. اراضی خالصه‌ی این مناطق، به كارمندان دربار واگذار می‌شد. اراضی وسیع پنبه‌ی موجود در این مناطق به خاطر حاصل‌خیزی و منافع بسیار، برای درباریان جذابیت زیادی داشت. از این رو از فروش زمین‌های آن به كشاورزان و رعایای تركمن كه در این اراضی در بدترین شرایط زندگی می‌كردند، خودداری می‌كردند و شخصی مثل سرلشكر مزین از طرف شاهنشاه مأمور بازرسی اراضی مذكور می‌گردد تا اراضی این منطقه را از دست زارعان تركمن خارج كرده، تحویل خریداران جدید كند و مأموران ژاندارمری نیز به شدت مانع از هر گونه اقدام كشاورزان محلی برای تصرف اراضی مذكور می‌شدند. نكته‌ی شایان توجه دیگر این‌كه اگر چه در بسیاری موارد، زمین به زارعان فروخته می‌شد و سند به نام خریدار صادر می‌گردید، پس از گذشت چند سال، زمینی به ایشان تعلق نمی‌گرفت. با این حال، زارعان مجبور بودند اقساط زمین و مالیات آن را به طور منظم بپردازند و در صورت پرداخت نكردن، با صدور اجرائیه و حكم بازداشت روبه‌رو می‌شدند.
در میان كسانی كه از این خوان یغما نصیب‌هایی برده و از دویست تا پانصد هكتار از مرغوب‌ترین زمین‌های شمال را برای خود ضبط كرده بودند، می‌توان به حسین علاء (وزیر دربار)، مین‌باشیان و سرلشكر انصاری و... اشاره كرد.
اگرچه تمام اركان دولت از جمله وزارت دارایی، وزارت دادگستری، وزارت كشاورزی و چند وزارت و اداره‌ی دیگر درگیر مسائل مربوط به املاك شاهنشاهی بودند، عمده‌ی كار اداره‌ی املاك پهلوی از قبیل فروش و واگذاری، ثبت اسناد مربوطه، عقد قرارداد اجاره و رهن، دریافت اجاره‌بها، نظارت بر فعالیت‌های كشاورزی، فروش محصولات و جمع‌آوری و ارسال عایدات حاصل و... را سازمان‌هایی نظیر اداره‌ی املاك و مستغلات پهلوی، بنیاد پهلوی و موقوفات خاندان پهلوی انجام می‌دادند و عملیات بانكی مربوط هم‌چون تقسیط، دریافت اقساط ماهانه و بهره‌ی متعلقه، اعطای وام و غیره را بانك‌های عمران و كشاورزی صورت می‌دادند.
در سال 1337 ش. محمدرضا پهلوی به بانك ملی دستور داد كه قبض‌هایی را كه توسط اداره‌ی املاك از رعایا در قبال تقسیم خالصه‌ها اخذ كرده‌اند، تحویل گیرد و وجوه مربوط را نقداً به دربار بپردازد، خود این وجوه را با اقساط طویل‌المدت كه در قبوض تعیین شده بود، از رعایا و كشاورزان دریافت كند. این اقدام، بانك ملی را در آستانه‌ی ورشكستگی قرار داد. بانك كشاورزی نیز به علت پرداخت بهای املاك تقسیم شده، در حال ورشكستگی قرار داشت. در موارد دیگری نیز به بانك دستور داده می‌شد كه مبالغ هنگفتی به صورت ماهانه یا یك‌جا به دربار یا دفاتر پهلوی بپردازد و معادل مبلغ پرداخت‌شده را به تدریج از درآمد قراء مستهلك كند.
هر آن‌چه كه خاندان پهلوی در مورد زمین‌های غصبی رضاخان انجام می‌دادند، از جمله تصویب برخی قوانین در مجلس، تأسیس بنیادهای گوناگون، وقف كردن قسمتی از زمین‌ها، اصلاحات ارضی، انقلاب سفید و... همه و همه منجر به چپاول بیش‌تر مردم ایران بالاخص قشر زحمت‌كش و مستضعف كشاورز و روستایی و تاراج دسترنج آنان می‌شد؛ برای مثال:
«در جریان اصلاحات ارضی، شاه 1106 ده را فروخت و تا سال 1347 ش از بابت اقساط زمین‌های فروخته‌شده، 2/1 میلیارد ریال پول گرفت. بهای كل این زمین‌ها در آن زمان تقریباً 10 میلیارد ریال تخمین زده می‌شد. 1092 ده فروخته نشده هم‌چنان به عنوان املاك اختصاصی شاه باقی ماند. طبق گزارش روزنامه‌ی نیمه‌رسمی اطلاعات، ارزش مهمان‌خانه‌هایی كه به شاه تعلق داشت، به اضافه‌ی اشیایی كه در داخل آن بود، جمعاً به 6/5 میلیارد ریال می‌رسید؛ در حالی كه صادرات ایران در سال 1959 [م، به] مبلغی نزدیك به این رقم می‌رسد. تنها قیمت در ورودی قصر فرح 40 میلیون ریال (تقریبا 8/1 میلیون مارك آلمان غربی) برآورد شده بود.»
پس از اجرای اصلاحات ارضی، از 6/3 میلیون خانوار روستایی، 2/2 میلیون خانوار با شرایط سنگین به طور اقساطی صاحب زمین شدند و 4/1 میلیون خانوار، هیچ نصیبی نبردند و به كار مزدوری و اجاره‌داری پرداخته، یا به كارگر كشاورز مبدل شدند. از 8،200،000 هكتار كل اراضی قابل كشت، 4،700،000 هكتار به عناوین گوناگون در چنگ زمین‌داران باقی ماند. در حالی كه بار سنگین قسط و اجاره‌بها و انواع وام‌ها بر دوش میلیون‌ها روستایی سنگینی میكرد، در مقابل، انواع تسهیلات برای زمین‌داران صاحب سرمایه مهیا شده بود.
در جریان باز پس دادن زمین‌ها كه با تبلیغات بسیار برای خوشنام كردن شاه پهلوی همراه بود، تنها گروهی معدود توانستند املاك خود را پس بگیرند. املاك اختصاصی را به مدت هشت سال دولت اداره میكرد؛ ولی پس از 15 بهمن 1327 ش بنا به درخواست محمدرضا و تصویب مجلس شورای ملی، املاك اختصاصی به مالكیت محمدرضا درآمد. بدین ترتیب، 2400 آبادی از املاك غصبی رضاشاه مجدداً از آن محمدرضا شد و عنوان عوام‌فریبانه‌ی «موقوفات خاندان پهلوی» به آن داده شد تا به وسیله‌ی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و عواید آن به ظاهر صرف امور خیریه شود. در سال 1330 ش، شاه دفتر املاك اختصاصی را برای به جریان انداختن پول‌های حاصل از فروش املاك سلطنتی به كار انداخت.
اشرف پهلوی در كتاب «من و برادرم» ضمن اعتراف به تلاش خود در بهره بردن از وضعیت نابسامان زمین و بازار می‌نویسد:
«در این فضای اقتصادی، بازار مستغلات نیز رونق گرفت. قیمت زمین گاه چند صد برابر ترقی میكرد و مثل بسیاری دیگر، من نیز توانستم از طریق چند معامله‌ی ملكی از جمله پروژه‌ی خانه‌سازی، به مقیاس هزار ویلا بر ثروت شخصی خود بیفزایم... در عرض چند سال، قیمت زمین‌هایی كه داشتم، سرسام‌آور بالا رفت و در نتیجه امكانات گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دیگر در اختیار من گذاشت.»
آن‌چه كه در سطور پیشین از نظر گذشت، بیش‌تر در باب زمین‌ها و املاكی بود كه از رضاخان برای خانواده‌ی سلطنتی به جای مانده بود. محمدرضا و دیگر اعضای خاندان پهلوی، علاوه بر دارایی تصاحبی، روحیه‌ی غصب و تصاحب را نیز از پدرشان به ارث بردند. اسناد بر جای مانده، به بسیاری از موارد تصرف زمین و زمین‌خواری خاندان سلطنت اشاره كرده كه اشتهای سیری‌ناپذیر آنان را برای داشتن زمین و املاك و سوء‌استفاده و اختلاس‌های مربوط نشان می‌دهد.
ذیلاً به بعضی از این اسناد اشاره‌ای كوتاه میشود:
«شهرداری تهران در نظر دارد جنگل مذكور (ساعی) را به صورت پارك عمومی زیبایی درآورد؛ ولی محمدجعفر بهبهانیان، رئیس اداره‌ی املاك پهلوی، به محض اطلاع از این جریان، طی نامهای به شهرداری می‌نویسد: ابلاغ می‌نماید كه به فرموده‌ی اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه بایستی سی هزار متر (مربع) از این اراضی در اختیار املاك پهلوی گذارده شود تا جهت ساختمان مهمان‌خانه‌ی آبرومندی مورد استفاده قرار گیرد و این دستور توسط نخست‌وزیر نیز به شهرداری ابلاغ گردیده است و با این كه هنوز از طرف شهرداری كوچك‌ترین اقدام عمرانی صورت نگرفته است، اداره‌ی املاك پهلوی برای تصرف سی هزار متر مربع از زمین‌های جنگل (ساعی) پافشاری می‌نماید. این موضوع اخیراً بین بازاری‌ها و صاحبان بنگاه‌های معاملات ملكی شایع گردیده و اظهار عقیده میشود كه دربار شاهنشاهی حتی‌المقدور در هر قسمت از تهران به تصاحب و تصرف اراضی می‌پردازد؛ در حالی كه دولت خود مدعی است كه به امر اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه با زمین‌خواری و غصب اراضی و بورس‌بازی مبارزه می‌كند.»
در سند دیگری آمده است:
«صوفی‌نیا ـ كارمند عالی‌رتبه‌ی وزارت كشور ـ می‌گفت: از طرف اداره‌ی املاك پهلوی در نواحی شمالی كشور برای كلیه‌ی شهرداری‌ها اشكالاتی ایجاد نموده‌اند؛ بدین طریق كه متصدیان اداره‌ی املاك پهلوی، كلیه‌ی زمین‌های بایر یا زمین‌های كنار ساحل را كه طبق مقررات متعلق به شهرداری است، ملك اعلی‌حضرت همایونی قلمداد نموده و شروع به تصرف آنها كرده‌اند.»
یا در گزارش دیگری می‌خوانیم:
«سازمانی با استفاده از اوراقی كه نام والاحضرت شاهپور محمودرضا پهلوی روی آنها چاپ شده است، برخلاف مقررات و با تبانی با ادارات ثبت، دادگستری و شهرداری محل، اقدام به تفكیك اراضی خارج از محدوده‌ی شهر اصفهان نموده است.»
در سند دیگری می‌خوانیم:
«والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی پس از خریداری كارخانه‌ی بافندگی داماد واقع در كرج (جاده‌ی قزوین)، چند صد هزار متر زمین‌های اطراف كارخانه را كه جزء خالصه و متعلق به دولت بوده و حتی قسمتی از اراضی اطراف كارخانه‌ی مزبور كه خالصه بود، ادارات دولتی كرج در نظر داشته‌اند برای ساختمان مسكونی به كارمندان حوزه كرج واگذار كنند و پرسشنامه‌های مربوطه نیز توسط كارمندان تنظیم گردیده بالاجبار در تصرف والاحضرت قرار گرفته است.»
در سند دیگر، ساواك گیلان گزارش می‌دهد:
«خبر واصله از ساواك استان گیلان حاكی بود كه ساعت 4 روز جمعه 21 تیرماه جاری [1353 ش] سروان یاری ـ فرمانده گروهان ژاندارمری رشت ـ با چند كامیون سرباز و ژاندارم مسلح به قریه‌ی لشت‌نشاء هجوم [برده] و با نصب پایه‌های بتونی و سیم خاردار، مقداری از اراضی ساحلی قریه‌ی امین‌آباد را تصرف [كرده] و تعدادی از كشاورزان را كه در برابر وی مقاومت نموده بودند، به شدت مصدوم كرده و اعلام داشته‌اند كه این كار بنا به امر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی صورت گرفته است... ضمناً مأموران ژاندارمری به عسكری نام ـ فردی از اهالی تابش محله[ی] لشت‌نشاء كه حدود 20 هكتار از زمین‌های ساحلی را دارد ـ و هم‌چنین به شخص دیگری كه او نیز دارای 18 هكتار زمین متصرفی است، فشار آورده‌اند كه به نماینده‌ی والاحضرت واگذار نمایند.»
شخصی به نام شاهرخ پارس‌تبار كه حدود 15 سال نماینده‌ی محمودرضا پهلوی بود و در قصر اختصاصی او واقع در جاده‌ی فرح‌آباد ساری اقامت داشت، به مرور زمان با تجاوز به حقوق كشاورزان و با اقدامات مقتدرانه به نام محمودرضا، صاحب ثروت فراوانی شده است. او قبل از ورود به سلك خادمین والاحضرت محمودرضا، از مال دنیا چیزی نداشته است؛ ولی در حال حاضر، میلیون‌ها تومان ثروت‌اندوزی كرده است. یكی از موارد این است كه 11 هكتار زمین زراعتی قریه‌ی قاجار خیل را با همكاری دوستش به نام این‌كه زمین‌های والاحضرت محمودرضا به جاده برسد، از كشاورزان به زور گرفته و پس از مدتی همین زمین را به حسین روشنیان فروخته است. اصولاً برادران پارس‌تبار (شاهرخ و سیامك: رئیس دفتر شهناز پهلوی) تاكنون اعمال خلاف متعدد ناشایستی انجام [داده‌اند] و با استفاده از مقام و عناوین محمودرضا و شهناز، موجبات نارضایتی دیگران را فراهم نموده‌اند و از نام نیك برخوردار نمی‌باشند.»
در سندی دیگر آمده است:
«در جنگل‌های درنك ـ محلی در سی كیلومتری سد تاریك ـ طرحی در دست انجام است به نام طرح جنگل‌داری درنك كه مجری آن طرح «خرم» می‌باشد و بین اهالی و كاركنان طرح چنین عنوان گردیده است كه غلامرضا در اجرای طرح با مجری شریك می‌باشد. با این حال، سه دستگاه تریلی در جاده‌ی تاریك شهر ـ از توابع رودبار گیلان ـ به حمل درخت اختصاص یافته بود.»
نمونه‌ها و موارد پیش، تصاحب زمین‌ها و جنگل‌های شمال را مورد تأكید قرار می‌دهند. البته زیردستان خاندان پهلوی، در اجحاف بر مردمان محلی در خرید زمین‌های آنان، دست كمی از اربابان خود نداشتند. از رئیس دفتر فاطمه پهلوی سخن به میان آمده است كه در منطقه‌ی ده بیشه‌كلا و علمده ـ از توابع شهرستان نوشهر ـ مقادیر زیادی زمین به زور از كشاورزان به قیمت نازل به نام فاطمه خریداری نموده و نصف زمین‌ها را به نام خود كرده است. ضمناً در شركت روغن آریا كه محل آن در بابل است، هم‌چنین در كارخانه‌ی پنبه در گرگان با فاطمه شریك بود.
پیشكش كردن زمین، ملك یا محلی برای خوش‌خدمتی، از جمله راه‌های تقرب به دربار بود. در ناحیه‌ی آریاشهر، یكی از مالكان محلی، یك دانگ زمین تفكیكی در منطقه به متراژ حدود 60 هزار متر مربع به اشرف واگذار كرد. در مورد دیگر، ملكه مادر، قطعه زمینی را به بانك كشاورزی فروخت و پس از گذشت چهار سال اعلام غبن نمود و مطالبه‌ی خسارت كرد و چون بانك تمام موجودی خود را در قبال اخذ اسناد چند قباله از كشاورزان به شاه پرداخته بود و وجه نقد در اختیار نداشت، در ازای این مبلغ، مقدار زیادی از زمین‌های خود را كه در حدود 300 میلیون ریال ارزش داشت، به او واگذار كرد و او به تفكیك و فروش آنها اقدام نمود.
به این ترتیب، پس از سال‌ها تصاحب و بهره‌برداری نادرست و غارت و استثمار دهقانان به دلیل كاهش سوددهی و جذابیت زمین‌های زراعی و بروز برخی مسایل سیاسی و اجتماعی، هم‌چون وقایع مربوط به زمان دولت مصدق و ناآرامی‌های پس از آن و فشارهای داخلی و خارجی، به موجب قانونی كه به مجلس سیزدهم ارایه شد، خاندان پهلوی با هدایت محمدرضا مصمم شد بسیاری از زمین‌های زراعی را به دولت، رعایا و دیگر خریداران بفروشد. عواید فروش این زمین‌ها، به جاهای امن هم‌چون بانك‌های سوئیس، فرانسه و آمریكا انتقال یافت یا در معاملات سودزا و صنایع مصرفی سرمایه‌گذاری شد.
محمدرضا پهلوی ادعا كرد كه در دومین قدم برای اجرای انقلاب سفید شاه و مردم، املاك غصبی پدرش را پس از چندین سال بهره‌برداری به دهقانان خواهد فروخت. پس از آن، او با سپردن قبض‌های اقساطی بیست و پنج ساله‌ی دهقانان به بانك ملی ایران، وجه قبوض مزبور را نقداً و بدون تنزل از بانك ملی دریافت كرد تا سرمایه‌ی خود را در جای مطمئن‌تری به كار اندازد.
در فروردین ماه سال 1341، فروش و پرداخت املاك سلطنتی به دهقانان، خاتمه یافته اعلام شد؛ ولی در سال 1345 روزنامه‌ی اطلاعات از واگذاری 589 ده و مزرعه از املاك سلطنتی به سازمان اصلاحات ارضی برای فروش و پرداخت بها به بنیاد پهلوی خبر داد و معلوم شد كه اعلام خاتمه‌ی فروش املاك سلطنتی، خبری ساختگی بیش نبوده است. درباره‌ی فروش املاك دیگر هیچ خبری منتشر نشد؛ اما اگر فرض بر این باشد كه 589 ده و مزرعه هم به فروش رسیده‌اند، باز شاه مالك حدود هزار ده از املاك غصب شده‌ی رضاخانی بود كه وی پس از پدر خود به زور آنها را مجدداً غصب كرده بود. ناگفته نماند كه در برخی از روستاها كه زمین‌های آنها به اصطلاح به دهقانان فروخته شده بود، زمین‌ها در واقع به خواهران و برادران شاه داده شد. برای مثال، حدود 3700 هكتار زمین‌های دشت ناز در 20 كیلومتری شمال شرق ساری و به فاصله‌ی 18 كیلومتری دریا، به عبدالرضا پهلوی داده شد. اراضی وسیعی میان گنبد و كلاله را علیرضا به زور از مردم گرفت. غلامرضا، برادر دیگر شاه، در ده «ارزو» قطعه زمینی خرید و سپس آب را به روی اراضی دیگر بست و صاحبان آن را به واگذاری زمین‌های خود مجبور كرد و از ارزو تا به «بلورد» سیرجان را صاحب شد. منطقه‌ی وسیعی در آذربایجان شرقی، شكارگاه سلطنتی اعلام شد و ساكنان ده‌های آن منطقه از جمله گل‌خرج، میكرد، شاه‌مار، كلبه‌داغی، بركن، سیاه‌باز و شجاع‌باز كه بیش از 10 هزار نفر بودند، از آن‌جا رانده شدند.
در پایان بحث لازم است اشاره‌ای به تصویب قانون مبارزه با زمین‌خواری و اهداف تصویب و نتایج آن داشته باشیم. در سال 1975 م/ 1354 ش دولت قانون مبارزه با زمین‌خواری را به تصویب رساند. به موجب این قانون، اراضی موات شهرها فقط یك بار قابل فروش بود و بعد از انتقال می‌بایست ساخته می‌شد؛ وگرنه دولت مجاز بود آن را به قیمت منطقه‌بندی از صاحبش خریداری كند. تصویب این قانون، خشم بسیاری را برانگیخت؛ زیرا چنین می‌نمود كه مقام‌های دولتی و اعضای خاندان سلطنتی كوشیده‌اند عواید حاصل از زمین و تصاحب آن را به انحصار خود درآورند. ماروین زونیس در كتاب «شكست شاهانه» به نمونه‌ای اشاره می‌كند كه بنیاد پهلوی، قطعه زمینی در شمال تهران را كه قیمتش به دلیل ایجاد شهركی جدید در كنار آن به شدت ترقی كرده بود، با استناد به این قانون با قیمتی به مراتب نازل‌تر از قیمت بازار خریداری كرد و آن را چند برابر خرید به سفارتخانه‌های دو دولت خارجی فروخت.
پی نوشت:
1 . برای اطلاع بیش‌تر ر. ك: احمد فاروقی، ایران بر ضد شاه، ترجمه‌ی مهدی نراقی، سپهبد، تهران 1358، ص 49؛ نیز گذشته چراغ راه آینده است، پژوهش از جامی، ققنوس، تهران 1377، ص 95.
2 . محمود طلوعی، پدر و پسر، ناگفته‌ها از زندگی در روزگار پهلوی‌ها، نشر علم، تهران 1372، ص 245.
3 . نعمت‌الله قاضی (شكیب)، علل سقوط حكومت رضاشاه، نشر آثار، تهران 1372، صص 136 ـ 137 به نقل از خاطرات سلیمان بهبودی.
4 . قاضی، پیشین، ص 140.
5 . مظهر شاهدی، زندگانی سیاسی خاندان علم، مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران 1377، ص 181.
6 . جهانگیر آموزگار، فراز و فرود خاندان پهلوی، ترجمه‌ی اردشیر لطفیان، مركز ترجمه و نشر كتاب، تهران 1376، ص 169.
7 . طلوعی، پیشین، ص 400.
8 . گذشته چراغ راه آینده است، صص 106 ـ 107.
9 . ر.ك: رابرت گراهام، ایران سراب قدرت، ترجمه‌ی فیروز فیروزنیا، سحاب كتاب، تهران 1358، ص 103.
10 . قاضی، پیشین، ص 136.
11 . شمس‌الدین امیر علایی، صعود محمد‌ر ضا شاه به قدرت یا شكوفایی دیكتاتوری، دهخدا، تهران 1361، ص 156.
12 . پیشین، ص 156.
13 . گذشته چراغ راه آینده است، صص 106 ـ 107.
14 . پیشین، ص 103.
15 . حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی انتشارات اطلاعات، تهران 1371، ج 1، ص 112.
16 . طلوعی، پیشین، ص 400.
17 . دكتر شاپور رواسانی، دولت و حكومت در ایران، نشر شمع، بی‌جا، بی‌تا، ص 123.
18 . همان، به نقل از روزنامه‌ی آژیر، شمارهی 188، 16/6/1323.
19 . رواسانی، پیشین، ص 125.
پیشین، ص 124.
20 . ر. ك: گراهام، پیشین، ص 53.
21 . رواسانی، پیشین، ص 125.
22 . روزنامه‌ی اقدام، شمارهی 18، 13/7/1320 و صورت مذاكرات مجلس در جلسه‌ی 12/11/1320، به نقل از گذشته چراغ راه آینده است، ص 104.
23 . گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 104.
24 . پیشین، ص 107.
25 . قاضی، پیشین، ص 139.
26 . گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 102.
27 . نمونه‌ای از این مورد، آیرم است كه شرح رفتار ظالمانه‌ی او را قاضی شكیب آورده است. ر. ك: علل سقوط حكومت رضاشاه، ص 128.
28 . گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 103.
29 . ر. ك: فردوست، پیشین، ج 1، ص 112.
30 . طلوعی، پیشین، ص 399.
31 . پیشین، ص 400.
32 . امیر اعلایی، پیشین، ص 156.
33 . قاضی، پیشین، ص 216، به نقل از مستوفی.
34 . پیشین، ص 138.
35 . سررید ربولارد، نامه‌های خصوصی و گزارش‌های محرمانه، ترجمه‌ی عبدالحسین میرزاصالح، طرح نو، 1371، ص 189.
36 . رابرت، گراهام، ایران سراب قدرت، ترجمه‌ی فیروز فیروزنیا، سحاب كتاب، تهران 1378، ص 65.
37 . آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، كد 12168، سند شمارهی 171.
38 . پیشین، اسناد شمارهی صص 180 ـ 190.
39 . پیشین، سند شمارهی 129
40 . پیشین، سند شمارهی 246
41 . پیشین، سند شمارهی 168
42 . پیشین، اسناد شمارهی 185ـ189
43 . پیشین، سند شمارهی 236
44 . پیشین، سند شمارهی 188
45 . پیشین، سند شمارهی 162
46 . پیشین، سند شمارهی 240
47 . پیشین، سند شمارهی 48
48 . پیشین، سند شمارهی 101
49 . پیشین، سند شمارهی 32
50 . رواسانی، پیشین، صص 250-251
51 . محمدرضا فشاهی، نكاتی چند درباره‌ی بحران كنونی ایران، گوتنبرگ، تهران، بی‌تا، ص 28
52 . گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 135
53 . پیشین، ص 493.
54 . رابرت گراهام، پیشین، ص 191
55 . اشرف پهلوی، من و برادرم، نشر علم، بی‌جا، 1375، صص 298 ـ 299
56 . آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی، كد 12168، سند شمارهی 92
57 . پیشین، سند شمارهی 111
58 . پیشین، كد 249، سند شمارهی 21
59 . پیشین، سند شمارهی 93
60 . پیشین، اسناد شمارهی 203 و 204
61 . پیشین، سند شمارهی 268
62 . پیشین، سند شمارهی 206
63 . پیشین، سند شمارهی 352
64 . پیشین، سند شمارهی 145
65 . پیشین، سند شمارهی 85
66 . گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 137
67 . اختاپوس صد پا. بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا، صص 9ـ11
68 . ماروین زونیس، شكست شاهانه، ترجمه اسماعیل زند و بتول سعیدی، نشر نور، 1371، صص 148 و 149
برگرفته از:مفاسد خاندان پهلوی، دكتر شهلا بختیاری، مركز اسناد انقلاب اسلامی، مدخل پژوهشی، صص 19 تا 40
منبع:سایت جامع تاریخ معاصر ایران
تعداد بازدید: 1996
