14 تیر 1391
دومین اصل از مواد اساسی اصول 51 گانه نظامنامه اساسی مجلس شورا كه وظایف و تكالیف نمایندگان آن مجلس در حدود و روابط با ادارات و دولت را دربرمی‌گرفت، درباره چگونگی نظارت هیأت مجتهدین طراز اول بر مصوبات و قوانینی است كه در مجلس مزبور طرح و تصویب می‌شد. در نخستین روزهای تشكیل اولین دوره از مجلس شورای ملی سخن از «تكمیل قانون اساسی» به میان آمده، عده‌ای از نمایندگان هم در چندین جلسه از نبود قانون شكایت كردند.
در همان اوان چند تن از نمایندگان آگاه به قوانین مشروطه در دیگر ممالك به تدوین قانون اساسی نشستند و موادی را از قانون‌های اساسی دیگر كشور‌ها، بیشتر از همه از فرانسه و بلژیك برداشته، قانون اساسی ایران را نوشتند. تا اینكه نخستین بار آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری در اواخر ربیع‌الاول 1325 از «انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین» سخن راند كه قوانین موضوعة مجلس را در «هر عصری از اعصار» قبل از تأسیس مورد مداقه و ملاحظه و مذاكره قرار دهند. او تصریح كرد «اگر آنچه وضع شده مخالف با احكام شرعیه باشد عنوان قانونیت» پیدا نكند و امر انجمن مزبور در این باب «مطاع و متبع» و ابداً تغییر‌ناپذیر باشد.
به دنبال پیشنهاد وی تعدادی از نمایندگان مجلس به تكاپو افتادند كه به منظور عملی ساختن گفته شیخ، ماده واحد‌ه‌ای را از تصویب مجلس بگذرانند و در قانون اساسی وارد سازند. هر چند برخی از نمایندگان تندرو و روشنفكر كه از حمایت‌های انجمن ملی تبریز هم برخوردار بودند در تحقق این خواسته سنگ‌اندازی می‌كردند، با وجود این در جلسه 3 جمادی‌الاول 1325/24 خرداد 1286 لایحه نظارت هیأتی از علماء بر قوانین موضوعه در مجلس مطرح شد و پس از مذاكرات چند تن از نمایندگان درباره آن رأی‌گیری به عمل آمده، حضار فصل مربوطه به نظارت همیشه هیأتی از مجتهدین بر عدم مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با احكام شرع را به تصویب رسانده، ضمیمه نظامنامه اساسی كردند. در این مصوبه مجلس از آیات عظام عبد‌الله مازندرانی و محمد كاظم خراسانی كه مقیم عتبات عالیات بودند تقاضا كرد كه نام 20 تن از علمای متدین عالم به مقتضیات عصر را معرفی بنمایند تا از میان آنان 5 نفر را اعضای مجلس به حكم قرعه یا به اتفاق آرا به سمت عضویت آن هیأت تعیین كرده، بشناسند.
در پی انتشار این مصوبه برخی از روزنامه‌ها و نشریات و عده‌ای از سیاستمداران، از جمله وزیر مختار انگلیس در تهران (سر اسپرینگ رایس) به مخالفت و ایراد‌گیری از آن پرداختند و آن را «ماده كهنه‌پرستانه» خواندند.
به هر روی چندی موضوع مربوط به این مصوبه مسكوت مانده. عمر مجلس اول كفاف آن را نداد كه تكلیف هیأت یاد‌شده معلوم شود. در دوره بعدی كه پس از وقایع ناگوار آغاز به كار كرد این مصوبه همچنان دغدغه تعداد زیادی از نمایندگان بوده، با طرح سئوالاتی آن را پی‌گیری كردند. تا اینكه در 3 جمادی‌الاولی 1328/2 خرداد 1288 آیات عظام مقیم عتبات عالیات در مكتوبی به مجلس نام 20 تن از علماء را كه از ایشان تقاضا شده بود، معرفی كردند؛ از نجف اشرف 7 نفر، از تهران 3 نفر و از هر كدام از شهر‌های مهم دیگر یك نفر. آنچه در این میان تأمل‌برانگیز است اینكه موضوع مكتوب آیات عظام نزدیك به دو ماه مسكوت ماند و در مجلس مطرح نشد تا اینكه سید عبد‌الله بهبهانی كه یكی از 20 عالم معرفی شده در مكتوب مذكور از تهران بود، ترور و كشته شد. این واقعه علاوه بر آنكه هیجانی را در تهران و چند شهر دیگر به راه انداخت موجب گردید در داخل مجلس برخی از نمایندگان سخن از هیأت نظارت بر قوانین مجلس را به میان آورند.
با وجود این رئیس مجلس موضوع را به تعویق و تأخیر می‌انداخت تا اینكه در جلسه 19 رجب/15 خرداد همان سال مكتوب مجتهدین قرائت شد و در جلسه بعدی كه روز سه‌شنبه 26 رجب/ 24 مرداد تشكیل گردید برای انتخاب 5 عضو هیأت نظارت بر مصوبات مجلس رأی‌گیری به عمل آمد. اما اختلاف پیش آمد و بار دیگر نمایندگان در این باره به رأی ایستادند. سه مرتبه این كار را تكرار كردند. عاقبت میرزا زین‌العابدین قمی، سید‌اسد‌الله قزوینی، شیخ اسماعیل محلاتی، ثقة‌الاسلام اصفهانی و سید‌محمد بهبهانی به عنوان اعضای آن هیأت انتخاب شدند. با وجود این پس از گذشت چند ماه، چنین هیأتی مجال تشكیل و اقدامی را پیدا نكرد. برخی از آنان از حضور و عضویت در چنین هیأتی خودداری نمودند و فضای موجود بر جامعه هم اجازه و امكان آن را از ایشان درگرفت. مجلس سوم نیز از وجود چنین هیأتی بی‌بهره ماند.
با تشكیل مجلس چهارم انگیزه برای تشكیل هیأت مجتهدین طراز اول به وجود آمد. هر چند برخی از علماء وجود و حضور سید‌حسن مدرس در مجلس شورای ملی را نعمتی می‌دانستند كه با فعالیت او مصوبات مجلس از عدم مطابقت با شرع مصون می‌ماند؛ بنابراین چندان تقلا و تلاشی برای تشكیل هیأت مورد نظر از خود نشان ندادند. از سوی دیگر رضاخان سردار سپه كه در این هنگام روز به روز قدرت بیشتری می‌یافت و صحنه‌گردان اصلی سیاست كشور می‌شد. با انواع دسایس از توجه به این موضوع و تشكیل هیأت علماء جلوگیری كرده در همان دوره‌های چهارم و پنجم مجلس كه همزمان با روی كار‌آمدن و شروع سلطنتش بود امكان هر گونه فعالیت را در این باره از نمایندگان و روزنامه‌نگاران گرفت. این درخواست بار دیگر در سال 1303 از طرف آیات اصفهانی، نایینی و حائری یزدی مطرح شد كه انجامی نداشت. در آبان و آذر 1306 همزمان با فعالیت
ششمین دوره مجلس شورای ملی كه مهاجرت علمای اصفهان و چند شهر دیگر به قم پیش آمد، آقا‌نور‌الله اصفهانی و دیگر سران مهاجرین خواسته‌های خود را در 5 ماده به هیأت دولت پیشنهاد كردند كه در ماده دوم آن «انتخاب 5 نفر از علماء در مجلس به عنوان طراز اول» آمده بود. مهدی‌قلی‌خان مخبر‌السلطنه هدایت (رئیس‌الوزرای وقت) درپاسخ به ماده مزبور نوشت كه حالیه به ترتیبی كه در قانون اساسی معین و مقرر است رفتار شود و در موقع خود در این باره مساعدت لازم از سوی دولت به عمل خواهد آمد. هر چند موضوع مهاجرت قم پایان یافت و همچنان تشكیل هیأت مجتهدین طراز اول برای نظارت بر قوانین مجلس شورای ملی به ورطه فراموشی سپرده شد.
برگرفته از:روزشمار تاریخ معاصر ایران، هدایت‌الله بهبودی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ج 4، ص 149 و 150
منبع:سایت جامع تاریخ معاصر ایران
تعداد بازدید: 918
