29 مهر 1391
جمال رزمجو
پديده قحطي يكي از بحران‌‌‌هاي جانگداز بشري است كه بيشتر اوقات معلول تغييرات آب و هوايي بوده و گاه برآمده از سياست‌‌‌هاي غلط اقتصادي يا جنگ و تجاوزهايي است كه بشر زياده‌طلب و خونريز به پا مي‌‌‌كند. طي سال1320 نشانه‌‌‌هاي قحطي در ايران پديدار شد كه در سال 1321 به اوج خود رسيد و كم و بيش تداوم داشت. اين قحطي در مقايسه با قحطي بزرگ سال 1298ـ1296ش، شدت كمتري داشت اما بيش از آن‌كه معلول عوامل طبيعي باشد در پي نابساماني اوضاع سياسي و اجتماعي كشور ايجاد شد. علت عمده آن اشغال ايران به دست متفقين در سال‌‌‌هاي جنگ جهاني دوم بود.
در سوم شهريور 1320 ارتش شوروي از جانب شمال و شمال شرقي و نيروهاي انگليس از جنوب و غرب به ايران يورش آوردند و ظرف مدت كوتاهي ايران را اشغال كردند. با ورود متفقين به ايران سراسر مملكت را آشفتگي و نگراني عمومي فراگرفت. گذشته از جنبه‌‌‌هاي سياسي و اجتماعي، حيات اقتصادي نيز بر اثر اين واقعه متزلزل شد و كالا كمياب شد.
در اين اوضاع و احوال عرضه و تقاضاي خوار بار نا متعادل گرديد و قيمت‌‌‌ها به سرعت رو به افزايش گذاشت. گفته شده: «در فاصله يك سال از شهريور 1320 تا 1321بهاي بعضي از اقلام خواربار 4 تا 8 برابر شد و طي 21 روز (15 مهر تا 6 آبان 1321) بين 20 تا 80 درصد افزايش يافت. براي مثال قيمت آرد گندم در مدت مذكور از خرواري 1600 ريال به 2100 ريال افزايش يافت.»(1) بنا بر نقلي ديگر بين سال‌‌‌هاي 1318 تا 1322 قيمت‌هاي مواد غذايي به ميزان 555 درصد افزايش يافت. (2 )در اين ميان كمبود شديد نان و كيفيت نامطلوب آن بيش از همه مايه نگراني بود. در آن زمان نان، خوراك اصلي بيشتر مردم ايران بخصوص طبقات پايين جامعه بود. مهم‌ترين عوامل در پيدايش اين شرايط چنين بود:
1- حضور نيروهاي متفقين در ايران: طبق ماده 7 قرارداد سه‌جانبه مورخ 19 اسفند 1320 نمايندگان دول متفق متعهد شده بودند احتياج غذايي قواي نظامي خود را در ايران از طريق واردات تامين كنند، تا بدين طريق از كميابي بيشتر ارزاق در ايران اجتناب شود. اما بزودي عدم پايبندي به تعهد مزبور آشكار گرديد. روشن است كه حضور يك نيروي صرفا مصرف كننده و غير مولد، موجب بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا مي‌‌‌شود. منطقه آذربايجان يكي از مراكز اصلي توليد گندم بود. مازاد توليد غله اين بخش به‌صورت انحصاري در اختيار شوروي قرار گرفت.(3 )بنا بر گزارشي وزارت خواربار 1500 تن گندم و 4000 تن جو در آذربايجان، 500 تن گندم در خوي و 1500 تن گندم در تبريز به نيروهاي شوروي تحويل داده است.(4 )
روس‌‌‌ها علاوه بر مقادير زياد غله كه رسما تحويل مي‌‌‌گرفتند، به وسيله كارگزاران خود و با همكاري برخي تاجران سودجو بدون اين‌كه مشكلي در حمل و نقل داشته باشند مقادير زيادي غله و خواربار تهيه مي‌‌‌كردند.(5 ) بولارد سفير كبير انگليس در ايران در گزارش هفتگي خود به لندن در 3 تير 1321 با استناد به آمارهاي دريافتي از منطقه تحت اشغال روس‌‌‌ها از برداشت فراوان گندم در مناطقي مانند خراسان، مازندران، گيلان و آذربايجان خبر مي‌‌‌دهد. اگر چه او اعتقاد دارد كه گندم منطقه شمال بايستي به ديگر مناطق نيازمند حمل شود اما روس‌‌‌ها را مايل به اين كار نمي‌‌‌بيند.(6 )گزارش شهرباني اصفهان به وزارت كشور در تاريخ 10/9/1320 چنين است: «چندي است افسران و نمايندگان ارتش انگليس چه خود مستقيما و مستقلا و چه توسط ايرانيان مشغول خريد كالا و ارزاق از هر نوع جنس هستند. بهاي ارزاق عمومي به نحوي بالا رفته كه بيشتر طبقات براي معاش روزانه خود قادر به تهيه و خريد نبوده و بالاخره وحشت و اضطراب زيادي بين اهالي ايجاد و در توده اهالي نفرتي ايجاد شده...»(7) به موجب سندي ديگر يك كمپاني انگليسي غله‌‌‌هاي خريداري شده از ايران را در انباري در اهواز ـ محل استقرار قواي انگليسي ـ ذخيره مي‌‌‌كرد. در آبان ماه 1321 كه كمبود گندم بالا گرفت دولت انگليس تحت فشار ايالات متحده آمريكا متعهد شد كه 3500 تن گندم را از انبارهاي خود در عراق به تهران ارسال دارد تا كمبود نان در تهران اندكي جبران شود اما در عمل به بهانه‌هاي مختلف از تحويل آن خودداري مي‌‌‌كرد. در همان زمان سازمان جاسوسي ارتش آمريكا كشف كرد كه مقامات انگليسي گندم مورد نظر را از عراق به اهواز حمل كرده ولي به مقامات ايراني تحويل نداد. بدين ترتيب سفير آمريكا در ايران چنين اظهار داشت : «احساس مي‌‌‌شود كه دولت انگلستان عمدا نمي‌‌‌خواهد از قحطي و گرسنگي در ايران جلوگيري به عمل آورد. (8) دو سازمان متفقين يعني: شركت تجاري ممالك متحد بريتانيا و مركز ملزومات خاورميانه نظارت بر تجارت خارجي ايران را در دست گرفتند و با درنظر گرفتن اولويت‌‌‌هاي متفقين و نه اولويت‌‌‌هاي ايرانيان به اداره آن پرداختند.»(9 )
2 -كمبود كلي غله در كشور: در سال‌‌‌هاي 1318و 1319 محصول غله ايران در حد كفايت نبود. دريفوس – وزير مختار وقت آمريكا- به كمبود شديد گندم كه از پاييز 1319 در سراسر ايران شايع بود اشاره مي‌‌‌كند(10 )و علت آن را چنين برمي‌‌‌شمرد كه اولا محصول گندم آن سال اصلا خوب نبود و ديگر اين‌كه قبل از شروع جنگ مقداري گندم به آلمان صادر شد.(11)در اين سال‌‌‌ها به سبب پايين بودن نرخ دولتي خريد گندم و الزام به تحويل آن به دولت رغبت چنداني نسبت به كاشت گندم وجود نداشت. علاوه بر اين رضا شاه درپي سياست صنعتي كردن كشور مقداري از محصول گندم را در مقابل واردات صنعتي به خارج صادر كرد. حكومت وقت همچنين نتوانست ميان توليد و مصرف غله در مناطق پر محصول و نقاط كم محصول تعادل برقرار سازد و اين زمينه سود جويي و سوء استفاده‌هايي را فراهم آورد. بعد از خروج رضاشاه هم اقدام موثري در جهت بالا بردن نرخ گندم صورت نگرفت. بر اثر فاصله‌اي كه بين قيمت آزاد گندم و نرخ رسمي آن به وجود آمده بود زمينه براي احتكار و عدم عرضه فراهم شده بود.(12)
واقعه بلواي نان و اوضاع قحطي، گراني و كميابي خوار بار بستري براي تسويه حساب سياسي فراهم كرد. بي آبي و آفت زدگي محصول نيز در برخي مناطق ايران موجبات كمبود غله را تشديد كرده بود. بنا بر اسناد موجود در فاصله سال‌‌‌هاي 1320 تا 1324گزارش‌‌‌هايي از نقاط مختلف همچون‌كازرون، اهر، زرند، بيرجند و شهرهاي اطراف آن مبني بر كمبود محصول وجود دارد.(13) تا آنجا كه در اين اوضاع نامساعد ميزان محصول به يك دهم سال‌‌‌هاي قبل رسيده(14) و اميد دولت براي خريد مازاد محصول بيهوده بود.
3 - مشكل حمل و نقل غله: دولت ايران به موجب پيمان «اتحاد سه‌گانه» تمامي وسايل حمل و نقل زميني و خطوط راه آهن كشور را در اختيار متفقين قرار داده بود. بدين ترتيب توزيع به موقع و مناسب غله در سرتاسر كشور به خوبي صورت نمي‌‌‌گرفت. در تاييد مدعاي مذكور كافي‌است به يادداشتي اشاره كنيم كه در تاريخ 1/10/1321 (برابر با 13 دسامبر 1942) خطاب به بي.تي.جي بودو در وزارت خواربار فرستاده شده است: «سمت جنوبي راه آهن تحت نظارت كامل انگليسي‌‌‌ها و قسمت شمالي آن در دست روس‌‌‌ها قرار گرفته است. از تعداد 3500 كاميوني كه به حساب ما در اين مملكت وجود داشت، 2500 عدد آن به وسيله يو.ك.سي.سي ايران سوترانس روس‌‌‌ها و ارتش انگليس ضبط گرديده است و از 1000 كاميون ديگري كه باقي مي‌‌‌ماند، بيشتر آنها بدون لاستيك و لوازم يدكي است، دولت ايران در تمام اوقات فقط توانسته است با دادن لاستيك از 150 عدد آن استفاده كند...»(15) برخي محققان كمبود خوراك در سال 1321 در تهران را بيش از هر چيز معلول ناتواني نظام حمل و نقل و توزيع مي‌‌‌دانند. (16) بعلاوه ضعف قدرت دولت مركزي و عدم ثبات سياسي، زمينه ظهور اشرار و راهزنان را فراهم آورده بود؛ در نتيجه حمل و نقل غله در سطح كشور با مشكلات مضاعف همراه بود.
4 - احتكار: اگر چه خشكسالي و جنگ خود مي‌‌‌توانست آغازگر قحطي باشد اما احتكار كه ناشي از فضاي رواني اين حوادث بود قحطي را شدت بخشيده و بدان دامن مي‌‌‌زد. موضوع كمبود غله و حضور قواي متفقين در ايران كشاورزان و ملاكان را واداشت تا غله خود را به اميد فروش با قيمتي بالاتر انبار كنند. در اين شرايط تاجران سودجو نيز به‌صورت گسترده به احتكار غله پرداختند؛ اينچنين بود كه ذخيره غله از سوي دولت بخصوص در تهران تقليل يافت. بنا بر نقلي از دريفوس كشاورزان خرده‌‌‌پا مقادير زيادي از محصول خود را سه برابر قيمت خريد دولت به محتكرين بزرگ فروختند. (17) بدين ترتيب دولت نمي‌‌‌توانست گندم كافي ذخيره كند.
به منظور رفع اين معضل قانون منع احتكار كه اواخر دولت فروغي به مجلس ارائه شده بود در 27 اسفند 1320 به تصويب رسيد. به موجب اين آيين‌نامه غرامت و مجازات‌‌‌هايي براي افراد محتكر در نظر گرفته شد، اما نه اين قانون و نه تهديدهاي مقامات دولتي هيچ يك نتوانست مانع از احتكار شود. گفته شده نظام اجرايي وقت، كارايي لازم براي اجراي آن را نداشت. (18) مثلا از سوي ماموران وقت، احتكار گندم در نواحي صحراي تركمن گزارش شده است.( 19) بنا بر گزارشي ديگر، مردم رشت به كاروانسراهايي كه انبار اجناس احتكاري بود هجوم آورده و مقداري از كالاها را غارت كردند. (20) البته يكي از دلايلي كه مردم را به احتكار وامي‌‌‌داشت قيمت پايين خريد دولتي در مقايسه با بازار آزاد بود. ميلسپو، مستشار آمريكايي در مقام رئيس كل دارايي ايران چنين گزارش داد: «تا اوايل مهر 1321 دولت تلاش مي‌‌‌كرد گندم را تني 125 تومان بخرد اما با اين حال احتكار ادامه يافت. من اجازه گرفتم قيمت خريد را تا 325 تومان افزايش دهم. اين كار باعث شد تا زارعان مقدار زيادي گندم در اختيار دولت بگذارند (21)...»
واكنش‌‌‌هاي مردمي
گذشته از واكنش‌‌‌هاي صنفي و واقعه 17 آذر 1321 كه قدري جنبه سياسي داشت در طول دوره قحطي 15 حركت اعتراض‌‌‌آميز در نقاط مختلف ايران گزارش شده است.(22) بيشتر اين حركت‌‌‌ها با برخورد قهري و حضور نيروهاي نظامي و دخالت بيگانگان سركوب شد و در مواردي كشته نيز به همراه داشت. اينچنين بود كه زمينه دلزدگي مردم از حاكميت بيش از پيش فراهم شد. در 6 آبان 1320 مردم كرمانشاه در اعتراض به كمبود نان و گراني و كميابي كالاهاي مورد نياز تجمع كردند. در آذر همان سال مردم داراب فارس لب به اعتراض گشودند. سال 1321 اعتراض‌‌‌هاي مردمي بيشتر شد و نشانه‌‌‌اي از بدتر شدن اوضاع بود. 18 تير همان سال مردم رشت به انبارهاي غله و كالا حمله‌‌‌ور شده موجودي آنجا را غارت كردند. در 14 مرداد شورش مردم بروجرد رخ داد. پس از چندي در قصبه آشتيان، از توابع اراك نيز شورش ديگري رخ داد. در شهريور اعتراض‌‌‌ها و درگيري‌هاي مردم قزوين به وقوع پيوست. در مهرماه، مردم دهستان‌‌‌هاي اطراف گلپايگان كه از سختي معيشت به تنگ آمده بودند رو به سوي شهر نهادند و سر به شورش برداشتند. در آذرماه مردم ملاير در تلگراف‌‌‌خانه شهر متحصن شدند. شورش مردم اراك از شهريور تا اسفند به‌صورت پراكنده تداوم داشت و بيش از پيش دولت را به زحمت انداخت. در اسفند ماه تبريز سر به طغيان برداشت و مردم خشمگين به ساختمان‌‌‌هاي دولتي و انبارهاي غله هجوم آوردند و در سال 1322 پنج شورش گسترده در شهرهاي نجف‌‌‌آباد، كرمانشاه، زنجان، سنندج و تبريز به وقوع پيوست . بديهي است كه در شرايط بحران و نابساماني اجتماعي، گروه‌‌‌هايي به‌دنبال منافع خود بوده و از آب گل‌آلود ماهي مي‌‌‌گيرند. مصداق‌‌‌هاي بسياري از اين قاعده را در تاريخ ايران مي‌‌‌توان يافت. از اين نمونه واقعه بلواي نان در آذر 1321 بود كه اوضاع قحطي، گراني و كميابي خوار بار بستري براي تسويه حساب سياسي فراهم كرد؛ بدين نحو كه محمدرضا شاه جوان ـ كه هنوز پايه‌‌‌هاي قدرتش تثبيت نشده بودـ با كمك هواداران كوشيد تا از قدرت قوام‌السلطنه ـ نخست وزير وقت (23) ـ كاسته و دامنه قدرت وي را محدود كند. نخست وزير خواستار نوعي حكومت سلطنتي بود كه در آن شاه نقش محدودي داشته باشد. انگليس نيز از گرايش قوام به دولت آمريكا كه با استخدام مستشاران آمريكايي نمود بارز يافته بود، خوشايند نبود و با دربار پهلوي همراه شد تا زمينه سقوط دولت قوام را فراهم كند. در بامداد اين روز ابتدا دانش‌آموزان برخي مدارس تهران به صورت سازمان‌‌‌يافته راهي ميدان بهارستان شده و جلوي مجلس شوراي ملي تجمع كردند و شعار «ما نان مي‌‌‌خواهيم» سر دادند. عده زيادي از مردم محروم و گرسنه نيز متاثر شده به آنها پيوستند. بنا بر نقل روزنامه باختر «نزديك ظهر شعارها به تدريج سياسي شد و به طرح بركناري دولت تغيير جهت داد. (24)»حوالي ظهر جمعيت وارد صحن مجلس شد. از ساعت 3 به بعد چهره تظاهرات تغيير يافت. با حضور عده‌‌‌اي از اراذل و اوباش چوب به دست، شعارهاي بدتري عليه قوام برخاست و مغازه‌‌‌ها غارت شد. گروهي نيز خانه قوام را غارت كردند ولي خود او را نيافتند.
دامنه اين درگيري خياباني به روز بعد نيز كشيده شد. محمد تدين در جلسه 2 خرداد 1329 مجلس سنا، تعداد كشته‌شدگان در اين بلوا را 54 تن ذكر كرد.(25) واقعه 17 آذر در اصل واكنش مردم به فشارهاي اقتصادي بود كه مورد سوءاستفاده و بهره‌برداري قرار گرفت. در حقيقت دربار و دولت انگلستان مهم‌ترين عاملان اين واقعه بودند كه زمينه استعفاي قوام در بهمن همان سال را فراهم كردند.
مساله تامين خوار بار و بخصوص نان يكي از اصلي‌‌‌ترين مسائل دولت‌‌‌هاي فروغي، سهيلي اول، قوام و سهيلي دوم بود. سقوط زودهنگام كابينه هريك به نوعي به موضوع نان و ناتواني آنها در تامين آن ارتباط داشت. آنها براي حل مساله به مستشاران خارجي نيز تكيه كردند. ميلسپو آخرين حلقه از زنجيره مستشاران خارجي بود كه اقدامات سختگيرانه‌‌‌اي براي بهبود وضع نان به اجرا گذاشت و پس از 2 سال فعاليت در اواخر سال 1323ايران را ترك گفت. با پيروزي متفقين در جنگ جهاني، اوضاع ايران نيز رو به بهبود گذاشت و مساله نان ديگر اولويت اول دولت‌‌‌هاي وقت نبود.
پي نوشت :
1 . احمد کتابي، قحطي‌‌‌هاي ايران، دفتر پژوهش‌‌‌هاي فرهنگي، 1384، ص59.
2 . استيفن ل. مک فارلند، کالبدشکافي يک تجمع سياسي در ايران: بلواي نان دسامبر 1942 / آذر 1321 در تهران، ترجمه: نادر ميرسعيدي، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره: 31، پاييز 1383، صص 102-75.
3 . شهلا آذري، قحطي و گراني نان 24-1320 شمسي، گنجينه اسناد، بهار و تابستان 1371، شماره 5 و6، ص4.
4 . اسناد نخست وزيري، کد: 101008، گزارش تحويل گندم به شوروي در تاريخ 24/10/1321.
5 . شهلا آذري، همان، ص5.
6 . بهزاد کريمي، بحران نان در ايران از مشروطيت تا پايان جنگ جهاني دوم، پايان‌‌‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، ص152و 151.
7 . محمد عتيق‌‌‌پور، بلواي نان، نشر شريف، 1379، ص 13و14.
8 . شهلا آذري، همان، ص5.
9 . استيفن ل. مک فارلند، همان.
10 . محمد قلي مجد، رضاشاه و بريتانيا، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي سياسي، بهار 1389، ص 456.
11 . پيشين، ص 458.
12 . به عنوان مثال در سال‌‌‌هاي قبل از 1322 بهاي گندم در بازار آزاد هر تن 5000 ريال بود ولي اداره غله محصول مازاد را به قيمت هر تن 3750 ريال مي‌‌‌خريد. در سال 1323 اين فاصله بيشتر شد تا آنجا که گندم در بازار آزاد هر تن 7000 ريال معامله مي‌‌‌شد ولي قيمت دولتي آن هر تن 2900 ريال بود؛ (شهلا آذري، همان، ص6).
13 . پيشين، ص12و 14.
14 . همانجا.
15 . اسناد نخست وزيري، کد: 101008، يادداشت به
آقاي بي.تي.جي بودو به نقل از: شهلا آذري ص5.
16 . استيفن ل. مک فارلند، همان.
17 . محمد قلي مجد، همان، ص 457.
18 . استيفن ل. مک فارلند، همان.
19 . شهلا آذري، همان، ص6.
20 . روزنامه اطلاعات، 22 تير 1321، شماره 4937.
21 . روزنامه اطلاعات، 10 فروردين 1322، شماره 5132، ص1.
22 . بهروز طيراني، جنگ جهاني دوم، قحطي و واکنش‌هاي مردمي در قبال آن، گنجينه اسناد، شماره 9، ص21.
23 . وي کابينه‌اش را مرداد 1321 تشکيل داد اما به علت فشارهاي سياسي در 25 بهمن همين سال استعفا داد.
24 . بهروز طيراني، همان، ص25.
25 . بهزاد کريمي، همان، ص 163.
منبع: جام جم آنلاين ، 2 دي 1389
منبع بازنشر:سایت مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تعداد بازدید: 917
