17 فروردین 1401
زهرا رنجبر کرمانی
تشکیل شورای انقلاب از تصمیمات مهم امام خمینی بود که ضربه مهلکی بر حکومت محتضر پهلوی وارد کرد. تا زمان تشکیل این نهاد، سئوالات و ابهاماتی در خصوص شیوه انتقال قدرت وجود داشته، بعضی فرصتطلبان تصور میکردند از حیث تشکیل حکومت آتی و سازماندهی و اداره امور نارسایی وجود دارد، بنابراین داوطلب ارائه طرح و نقشه و عهده گرفتن اداره امور شده، گروههایی هم به همین منظور اعلام موجودیت کردند،[1] انقلابیون اسلامگرا اما به شورا میاندیشیدند. حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی درباره علل تشکیل شورای انقلاب میگوید: «آن روزها گرایش به شورا شدید بود... از دیکتاتوری و استبداد خاطرات بسیار تلخی داشتیم و به هیچوجه نمیخواستیم از شیوههای فردی استفاده کنیم. مبارزه با استبداد از نیرومندترین انگیزههای مبارزه در مردم و همه ما بود. حل استبداد را هم در شورا میدانستیم. با چنین زمینه طبیعی، فکر تشکیل شورا و اداره کشور توسط آن مسئلهای پذیرفته شده برای همه مبارزان بود. روی مدیریت فردی فکر نمیکردیم. به همین دلیل به طور طبیعی باید شورای انقلاب تشکیل میشد. چیزی نیست که ابتکار آن را به فرد یا نهاد خاصی نسبت دهیم... با تشکیل رسمی شورای انقلاب و اعلام آن از طرف امام به طور رسمی همه تصمیمها از آنجا هدایت میشد. برای بعضی کارها کمیتههایی فعالیت داشت که مهمترین آنها کمیته سوخت و کمیته اعتصابات بود.»[2] به گفته مهدی بازرگان: «اعتصابات همهجانبه ضمن آنکه دولت استبداد را مستأصل و شاه را... وادار به فرار کرده بود، نظام کشور و معاش مردم را نیز مختل نموده از نظر افکار عمومی و تبلیغاتی خطری برای قیام ملت به سود استبداد به وجود آورده بود... نفت از این بابت حساسترین نقش و موقعیت را داشت و مناسبترین راه حل که از طرف رهبری اتخاذ گردید مأموریت دادن به یک هیئت 5 نفری مورد اعتماد برای تأمین و توزیع مواد نفتی ضروری مردم ضمن حفظ اعتصابات و جلوگیری از صدور به خارج بود که با صدور فرمان مورخ 8/10/57 ... انجام گردید.»[3] عزتالله سحابی نیز در این خصوص میگوید: «وقتی که آقای مطهری به دیدن بنده آمدند به من گفتند که در گفتوگوهایشان با امام [در پاریس] این نکته مطرح شد که الان دیگر اوضاع کشور انقلابی شده است و انقلاب به رهبری نیاز دارد. از آن جایی که امام در خارج کشور بودند و نمیتوانستند بر حوادث داخل کشور اشراف جدی داشته باشند، قرار شد که شورای انقلاب در داخل کشور تشکیل شود. یعنی شورای انقلاب در اواخر آبان 1357 تشکیل شد.»[4]
شورای انقلاب اما مخالفانی نیز داشت که به سبب غلبه اسلامگرایان بر جریان انقلاب و موقعیت یگانه و شخصیت فرهمند امام خمینی ظاهراً مجال قدرتنمایی نیافت. کریم سنجابی ـ جبهه ملی ـ از آن جمله است[5]: «از من [سنجابی] پرسیدند چرا با ایجاد شورا مخالف هستم؟ گفتم به دلیل اینکه ما انقلاب را به پایان رساندهایم، انقلاب به پیش رفته و پیروز شده و حالا باید یک حکومت انقلابی بر سر کار آید که بتواند با قدرت برنامههای انقلاب را عملی بکند. یک حکومت انقلابی و یک شورای انقلابی دو مؤسسه در برابر یکدیگر میشوند و همدیگر را خنثی میکنند. یا شورا تسلیم حکومت میشود و یا به صورت حکومتی در حکومت در میآید و این خود مقدمه آنارشی و هرج و مرج خواهد شد.»[6]
سرانجام در 22 دی 1357 امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران تشکیل شورای انقلاب اسلامی را رسماً اعلام کرد:
«... به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد...»[7]
اعضای شورای انقلاب
هاشمی رفسنجانی در خصوص اعضای شورای انقلاب میگوید: «ترکیب شورای انقلاب... از کسانی بود که مورد اعتماد مردم و امام باشند و روحیه کار جمعی هم در آنها باشد... گرچه نام افراد تا آخر اعلام نشد.[8]»[9] به گفته مهدی بازرگان: «پایههای شورای انقلاب در آن ملاقات پاریس ریخته شد[10]... اعضایش که به دستور ایشان [امام خمینی] از طرف آقای مطهری مصاحبه و دعوت شدند، غیر از دکتر باهنر هیچ کس خارج از آنچه در پاریس صورت داده بودم، نبودند. فقط آقایان مهندس عزتالله سحابی و دکتر عباس شیبانی در زمان مسافرت پاریس من هنوز در زندان بودند و امیدی به آزادی ایشان نمیرفت.»[11] روایت بازرگان را عزتالله سحابی[12] و صادق طباطبایی[13] نیز تأیید میکنند. آیت الله بهشتی ـ بدون اشاره به نقش بازرگان در گزینش اعضای شورای انقلاب ـ در این خصوص میگوید: «افراد را امام تعیین میکردند، با این معنی که اول امام به یک گروه 5 نفری از روحانیت مسئولیت دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از: آیتالله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خود بنده. بعد ما با آقای مهدوی کنی نیز صحبت کردیم و به امام اطلاع دادیم و ایشان هم شرکت نمودند. بدینترتیب هسته شورای انقلاب یک گروه 6 نفره شد. بعدها از روحانیون آیتالله طالقانی و [آیتالله] خامنهای نیز اضافه شدند. به هر حال آن 6 نفر اولیه شروع به مطالعه روی افراد کردیم، به تدریج آقای مهندس بازرگان، دکتر سحابی و عدهای دیگر از شخصیتها را که امام نیز قبلاً میشناختند و با آنها در پاریس دیدار داشتند و قرار بود روی آنها مطالعه کنیم و نظر نهاییمان را بدهیم، آنها را با نظر نهاییمان به امام در پاریس معرفی کردیم و امام نیز تأیید نمودند. به هر حال شورای انقلاب با ترکیبی از چند روحانی از روحانیت مبارز[14] و چند نفر از چهره[های] دارای سابقه مبارزات سیاسی بر اساس اسلام، در ایران و در منزل افراد تشکیل شد.»[15]
اعضای شورای انقلاب به فراخور جریان پرشتاب تحولات کشور به دفعات تغییر کرد. بار اول پس از انتصاب مهندس بازرگان به نخستوزیری و آغاز به کار دولت موقت که با خروج وی و [چند تن دیگر] از شورای انقلاب همراه بود، افراد جدیدی به عضویت شورای انقلاب درآمدند و این ترکیب تا زمان شهادت آیتالله مطهری در اردیبهشت 1358 ثابت ماند. «اما پس از شهادت ایشان ایجاد تغییراتی در شورای انقلاب از طرف جمع ما ـ بهشتی، خامنهای، باهنر و من [هاشمی رفسنجانی] ـ مطرح و پیگیری شد. هدف ما این بود که با آوردن یکی دو چهره وابسته به تیپهای اجتماعی مختلف هم تعداد اعضای شورا را به نصاب مناسب برسانیم و هم به بحثهای شورا غنای بیشتری ببخشیم.»[16] بار دوم پس از ادغام نسبی دولت و شورای انقلاب در تیر 1358 و بار سوم پس از استعفای دولت موقت در آبان 1358و ادغام کامل دولت و شورای انقلاب
وظایف شورای انقلاب
حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی با تأکید بر تفکیک قوا در خصوص وظایف شورای انقلاب چنین میگوید:
«قرار شد شورای انقلاب به عنوان قوه مقننه مسائل قانونگذاری را بر عهده داشته باشد و دولت موقت به عنوان قوه مجریه به امور اجرایی بپردازد. پیشنهاد مهندس بازرگان به عنوان نخستوزیر دولت موقت اولین گام در این زمینه بود و گام بعدی هماهنگی و نظارت بر جریان مذاکره با دولت بختیار و نیروهایی از ارتش بود که از چندین کانال مختلف و توسط افراد متفاوت انجام میشد. همچنین برنامهریزی برای تسلط مسالمتآمیز بر کلیه وزارتخانهها ـ به نحوی که کارکنان هر وزارتخانه وزیرشان را راه ندهند و از مهندس بازرگان دعوت کنند که ایشان کسی را برای اداره وزراتخانه بفرستد ـ و نیز هماهنگی برای برگزاری راهپیماییهای گسترده در حمایت از نخستوزیرِ دولت انقلاب از جمله کارهای بعدی ما در شورای انقلاب بود...»[17] در اساسنامه شورای انقلاب ـ که نسخه موجود از آن فاقد تاریخِ تصویب و امضا است ـ وظایف و اختیاراتی به قرار زیر برای شورا تعیین شده است:
«الفـ شورای انقلاب مادام که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب نگردیده و حکومت اسلامی مورد نظر استقرار نیافته موقتاً دارای همان اختیارات و وظایفی است که قانون اساسی [و] متمم آن سابقاً برای مقام سلطنت و مجلسین قائل شده است.
بـ پیشنهاد رئیس دولت موقت به امام ...
جـ اعلام رفراندوم برای تعیین نوع حکومت و نظارت بر حسن آن که به وسیله دولت موقت اعلام خواهد شد.
دـ تهیه قانون اساسی جمهوری دموکراتیک اسلامی ...
هـ مطالعه و تهیه و تنظیم طرحهای اساسی و اجرایی لازم در زمینههای اداری، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، سیاسی و شئون دیگر کشور
وـ بررسی و تهیه و تنظیم قوانین و مقررات اصلاحی و اجرایی لازم در زمینههای قضایی و حقوقی کشور
زـ نمایندگی امام در روابط دولتی و عمومی داخلی و بینالمللی مادام که دولت موقت مشغول به کار نشده است.
تبصره 1ـ شورای انقلاب وظایف خود را بر مبنای اصولی که قبلاً از طرف رهبری نهضت مشخص و ابلاغ شده است، انجام میدهد و خارج از آن بر طبق رأی اکثریت اعضای خود آزادی عمل دارد...»[18]
شورای انقلاب و دولت موقت
در 15 بهمن 1357 امام خمینی به پیشنهاد شورای انقلاب، مهندس مهدی بازرگان را با تأکید بر عدم وابستگیهای حزبی مأمور تشکیل «دولت موقت انقلاب اسلامی ایران» کرد. به رغم ایراداتی که بر بازرگان وارد بود حساسیت و شکنندگی شرایطِ آن دوره به گونهای بود که به نظر میرسید جز بازرگان فرد دیگری نمیتواند در موضع نخستوزیر دولت انقلاب از درگیری و پراکندگی نیروهای سیاسی و اقشار مختلف جلوگیری و در عین حال حمایت و پشتیبانی اکثریت مبارزین را به خود جلب کند.[19] با وجودی که نخستوزیری بازرگان مشروط به اجتناب وی از روابط حزبی و گروهی بود، عملاً اکثریت اعضای دولت موقت نه تنها مستقیم و غیرمستقیم عضو نهضت آزادی و پیرو خط مشی آن بودند، بلکه افراد دیگر جناحهای ملیگرای حاضر در دولت نیز از همفکران و همراهان قدیم این گروه به شمار میرفتند.[20] فصل مشترک تفکر تمامی گروههای تشکیلدهنده جریان لیبرال پذیرش ارزشهای حاصل از تجدد غرب بود که در دوره بعد از انقلاب در جمهوریخواهی و پیگیری تحقق دموکراسی پارلمانی تعین مییافت. نهضت آزادی گرایش مذهبی داشت اما هوادار قانون اساسی سکولار، دموکراسی پارلمانی و مخالف تئوکراسی یا حکومت دینی بود.[21] با این همه وزرای دولت موقت از جانب شورای انقلاب تأیید و از طرف امام منصوب شدند.[22]
دولت موقت از 23 بهمن زمام امور را در دست گرفت، بازرگان اما بی توجه به شور و هیجان انقلابی مردم به این بهانه که برای به جریان انداختن امور مملکت فرصت و مهلت لازم است، انفعال خود را در مسائل ابتدایی انقلاب حتی در مورد شکل و فرم حکومت توجیه مینمود. این بیتوجهی گرچه در برخورد اول قابل اغماض به نظر میرسید، نشانگر حاکمیت روحیه بیگانه با انقلاب اسلامی بود. از اینرو امام در واکنش به عملکرد دولت موقت زبان به انتقاد از آن گشود و دولت را به ضعف نفس و غربزدگی متهم نمود.[23] در شرایط و اقتضائات فضای شورانگیز انقلابی سال 1357 ضعف اساسی دولت موقت اعتقاد به روش غیرانقلابی «گام به گام» در مواجهه با مسائل و مشکلات پیش روی کشور و در تعارض دیدن سازندگی با انقلاب بود. نتیجه این سیاست انفعالی، سلب تدریجی اعتماد مردم از مجریان امر و گسترش فعالیت ضدانقلاب به یمن آزادیهای بی حد و مرز و مسامحه دولت بود.[24]
شورای انقلاب اما ـ که به گفته آبراهامیان «محافظ دولت موقت» بود[25] ـ شیوه دولت را برنتافته، در جدال بازرگان با نهادهای نوظهور انقلابی همچون کمیتهها و دادگاههای انقلاب ـ که بازرگان آنان را به مداخله متهم میکرد[26] ـ جانب این نهادها را گرفت. اما دولت به جای تجدیدنظر در روش خود و همسویی با جریانات انقلابی همچنان بر سیاست غیرانقلابی و محافظهکارانه خود اصرار میورزید.[27]
زمینه دیگر بروز تنش میان شورای انقلاب و دولت موقت تن ندادن بازرگان به نقش نظارتی شورای انقلاب در بحث انتخاب وزرا و معاونان نخستوزیری بود. هاشمی رفسنجانی در این خصوص میگوید: «از ابتدای شروع به کار دولت موقت قرار بر این بود که هر تغییری در دولت به تصویب شورای انقلاب برسد و ما تأکید داشتیم که این مسئله از طرف آقای بازرگان مراعات شود هر چند که شورای انقلاب برای این کار سختگیری خاصی نداشت به ویژه در زمانی که تغییرات جزیی بود... آقای بازرگان بدون هماهنگی قبلی با شورای انقلاب ترمیم کابینه را [در تاریخ 7 مهر 58] طی سخنانی از تلویزیون اعلام کرد... طبیعی بود که شورای انقلاب بر مبنای همان قرار قبلی این روش ترمیم کابینه را نپذیرد و نظر خوبی نسبت به آن نداشته باشد... سرانجام با توجه به حسنظنی که نسبت به مهندس بازرگان داشتیم و با توجه به شناختی که از افراد معرفی شده وجود داشت شورای انقلاب.... ترمیم کابینه را نیز با تغییراتی اندک [در تاریخ 8 مهر 58] پذیرفت...»[28]
گرچه در جلسه مورخ 8 اسفند 1357 شورای انقلاب مقرر شد که وظایف شورا «مثل مجلس در مقابل دولت» باشد[29] ـ که مبین نقش تقنینی و نظارتی این نهاد بود ـ بازرگان مدعی دخالت شورا در امور اجرایی و این مسئله سبب بروز اختلافات روزافزون میان شورای انقلاب و دولت موقت بود. سرانجام در تیر 1358 جلسهای برای داوری میان طرفین نزد امام خمینی برگزار شد. در این جلسه اعضای دولت موقت و بازرگان مدعی دخالت شورای انقلاب در امور اجراییِ دولت و تداخل وظایف دو نهاد بودند، هاشمی رفسنجانی و آیتالله خامنهای اما با تأکید بر ضعیف بودن دولت از ابتدای شروع کار از عملکرد شورا دفاع کردند. سرانجام بازرگان طرح همگونی و تلفیق شورا و دولت را با هدف کاهش اختلافات مطرح نمود[30]: «بعد از تصویب و ترتیبِ ادغام نسبی دولت و شورای انقلاب که به منظور تسهیل همکاریها و مشارکت در مسئولیتها و تسریع در تصویبها و تصمیمات انجام گرفت، چون آقایان از قبول وزارت استنکاف داشتند[31] قرار شد با حضور در وزارتخانهها و همچنین شرکت و حق رأی و مسئولیت در هیئت دولت پستهای زیر را داشته باشند:
1ـ آقای رفسنجانی، معاونت وزرات کشور
2ـ آقای [آیتالله] سیدعلی خامنهای، معاونت وزارت دفاع
3ـ آقای دکتر محمدجواد باهنر، معاونت وزارت آموزش و پرورش
4ـ آقای محمدرضا مهدویکنی با حفظ سمت قبلی، سرپرست کمیتههای انقلاب در وزارت کشور»[32] داریوش فروهر و مصطفی کتیرایی نیز از دولت به شورای انقلاب راه یافتند.[33]
اختلافات میان دولت موقت و شورای انقلاب علاوه بر موضوعات یاد شده در خصوص رابطه با آمریکا نیز مجال بروز یافته، دیدار بازرگان، یزدی و چمران با برژینسکی[34] (مشاور امنیت ملی آمریکا) در آبان 1358 موقعیت دولت موقت را دشوارتر کرد. ابراهیم یزدی مدعی بود که شورای انقلاب و رهبر به ما نگفته بودند باید با آمریکا قطع رابطه کنیم، بلکه نظر بر رفتار کجدار و مریز بود. [آیتالله] خامنهای اما ضمن مخالفت با اظهارات وی تأکید کرد شورای انقلاب از قرار ملاقات مطلقاً خبر نداشته است.[35]
گر چه حضور برخی از اعضای شورای انقلاب در دولت موقت از تعارضات کاسته بود، جدال میان این دو نهاد اما ریشهدارتر از آن بود که با تلفیق نسبی از میان برود، بنابراین بازرگان پیش از تسخیر سفارت آمریکا «به خاطر مصلحت انقلاب و جمهوری اسلامی» تصمیم به استعفا گرفته، در 14 آبان 1358 نامه استعفای خود را خدمت امام فرستاد.[36] پس از استعفای دولت موقت تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای انقلاب یکی شدند. هاشمی رفسنجانی در این خصوص میگوید:
«با این فرمان [قبول استعفای نخستوزیر و بیان مأموریتهای شورای انقلاب توسط امام خمینی][37] مشخص شد که حداقل تا تشکیل مجلس شورای ملی کشور ما نخستوزیر نخواهد داشت و اعضای شورای انقلاب تصمیمگیرندگان طراز اول کشور محسوب میشوند. البته شورای انقلاب... موظف شد که... امور را «به طور انقلابی و قاطع» پیش ببرد و این برخلاف تز دولت موقت بود که به حرکت گام به گام اعتقاد داشت. از همین رو تغییراتی در ترکیب دولت که از این به بعد «دولت موقت شورای انقلاب» بود پیش آمد... و بعضی از چهرههای جدید نیز به جمه اعضای دولت اضافه شدند... ضمناً آقای بازرگان نیز به دستور امام مجدداً به عضویت شورای انقلاب درآمد و چندی بعد مسئولیت نوشتن مشروح مذاکرات شورا را بر عهده گرفت...»[38] شورای انقلاب تا 28 تیر 1359 فعال بود،[39] با رسمیت یافتن دولت رجایی در شهریور 1359 کارکرد اجرایی شورا نیز پایان یافت.[40]
بازرگان رابطه دولت موقت و شورای انقلاب را «روی هم رفته به صورت محترمانه و مثبت و صادقانه» توصیف کرده، اما گلههایی نیز دارد: «آن آقایان [روحانیون شورای انقلاب] به خاطر تداوم انقلاب، تسلط بر انقلاب یا تصرف مواضع قدرت دو راه متضاد در پیش گرفتند. از یک طرف برای عقب نیافتادن از قافله و گرفتن حربه از دست چپیها رفتهرفته انقلابیتر و تندتر میشدند، از طرف دیگر ـ و البته به عقیده خودشان با حسننیت و به قصد خدمت ـ برگشت ارتجاعی به سنن دیرین روحانی و همبستگی و انحصارگری طبقاتی[!] نموده، تدریجاً فاصلهها زیاد و همدردی و همکاری کم میشد و پس از استعفای دولت موقت از همصدایی با انتقادکنندگان و حملات دوپهلو دریغ نداشتند.»[41] هاشمی رفسنجانی اما با تأکید بر حسنظن شورای انقلاب به دولت موقت میگوید: «ما در شورای انقلاب خواستار احتیاط بیشتر دانشجویان در انتشار... اسنادِ [محرمانه سفارت آمریکا در ارتباط با برخی سیاستمداران از جمله چند نفر از اعضای دولت موقت] بودیم، زیرا معتقد بودیم نشر هرگونه استنتاج و تفسیر و تحلیل اسناد باید با رعایت همه جوانب اسلامی و در پی صدور رأی دادگاه صالح صورت گیرد... ما حتی در دفاع از کلیت دولت موقت و همکاران اجرایی شورای انقلاب که بیشتر وابسته به نهضت آزادی بودند تأکید داشتیم.»[42]
کوتاه سخن اینکه گر چه شورای انقلاب که در مقام قوه مقننه کشور قرار داشت قوانینی چند برای اداره امور کشور تدوین و تصویب کرد، تبدیل این قوانین به قواعدی الزامآور زمانی بیشتر و جوی آرامتر میطلبید که در آن موقعیت انتقالی ممکن نبود. از لحاظ ساختاری قوه مقننه، مجریه و قضاییه ظاهراً و نسبتاً هماهنگ بودند، در عمل اما شورای انقلاب با دولت موقت اختلافاتی داشت[43] که میتوان آن را ناشی از تفاوت در «بینش» و «روش» دانست. آیتالله بهشتی ـ که به زعم عزتالله سحابی «مؤثرترین فرد در شورای انقلاب»[44] و دبیر شورا[45] بود ـ در گفتوگویی با روزنامه اطلاعات در آذر 1358 تحت عنوان «چرا مهندس بازرگان کنار رفت؟» در این خصوص میگوید:
«آقای مهندس بازرگان از دوستان خیلی قدیم من هستند و آقای یزدی همینطور... ولی خط فکریشان را در مورد سیاست انقلابی ایران از اول هم خطی که با ما بخواند نمییافتیم و ما از همان اول حس میکردیم که نقطهنظرهامان مختلف است، منتها با توجه به این که اینها یاران و دوستان انقلاب بودهاند و خدماتی داشتهاند و سهمی داشتهاند، آقای بازرگان که سهم زیادی در سابقه فعالیت قبلیشان داشتهاند ما ترجیح میدادیم که با وجود این اختلافنظرها همکاری داشته باشیم... ولی نقطهنظرشان را در جهت این انقلاب هم از پیش نمییافتم و روزبهروز این نظر قویتر میشد، چه در جهت مسائل داخلی انقلاب و چه در مورد مسائل خارجی انقلاب. ما معتقد بودیم انقلاب ایران یک انقلاب جهانی است، لااقل در جهان اسلام و در دنیای مستضعفین، شاید آقایان چنین دیدی نداشتند... ما معتقد بودیم که در داخل مملکت باید خارج از این فرم بوروکراتیک عمل کرد، آقای مهندس بازرگان عجیب تکیه داشتند روی اینکه همه کارها را ببرند توی همین کانالهای بوروکراتیک و به همین دلیل خیلی ضربه خوردیم... ما معتقدیم که این ملت امروز به کارهای ضربتی و بنیادی احتیاج دارد... و معطل آن که حالا نقشههایی کلی و هماهنگکننده برای کارهای ضربتی به وجود بیاوریم نشویم. آقایان اینطور فکر نمیکردند و فکر میکردند که حالا ما در یک شرایطی قرار داریم که میتوانیم ملت را معطل کنیم برای انجام این کارها.»[46]
پینوشتها
[1]. مدنی، سیدجلالالدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378، ص 438.
[2]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، دوران مبارزه، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376، ص 323 - 324.
[3]. بازرگان، مهدی، انقلاب ایران در دو حرکت، تهران: مهندس مهدی بازرگان، 1363، ص 28.
[4]. سحابی، عزتالله و هومان دوراندیش، «عملکرد شورای انقلاب در گفتوگو با عزتالله سحابی»، گزارش، بهمن 1388، ش 215، ص 53 – 55.
[5]. به عقیده صادق طباطبایی، در آن مقطع زمانی «مجموعه نیروهای جبهه ملی با کادرها و اعضائی محدود در حدی نبودند که وزنه مهمی تلقی شوند،» (طباطبایی، صادق، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، ج 3، تهران، نشر عروج، 1394، ص 113).
[6]. به علاوه سنجابی مدعی است که غیرمستقیم از آیتالله بهشتی شنیده است که «کسی که از روز اول مخالف با شورای انقلاب بود و به ما تذکر داده و قبول عضویت آن نکرد دکتر سنجابی بود و شاید هم حق با او بود!» (امیدها و ناامیدیها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، لندن: انتشارات جبهه ملیون ایران، 1368، ص 314 ـ 315) مخالفت سنجابی با تشکیل شورای انقلاب برای مأموران سفارت آمریکا حائز اهمیت بوده، در گزارشهای خود به آن پرداختهاند: «سنجابی توسط [آیتالله] بهشتی کمتر از یک هفته قبل پیامی برای [امام] خمینی فرستاد که اصرار برای به وجود آوردن یک شورای انقلاب اسلامی اشتباه خواهد بود، تمام تغییرات باید در چهارچوب قانون اساسی که کافی بر این امر است انجام شود، 23 ژانویه 1979، 3 بهمن 1357، سند شماره 34، (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، ج 2، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، ص 389).
[7]. خمینی، روحالله، صحیفه امام، ج 5، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 426.
[8]. بازرگان علت پنهان ماندن هویت اعضای شورا را «یکی مسئله امنیتی و دیگر مسئله روانی و رقابتی داخل روحانیون[!]» میداند، (نجاتی، غلامرضا، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377، ص 290) از این دو، ملاحظات امنیتی پذیرفتنیتر است.
[9]. هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ص 324.
[10]. بازرگان در 30 مهر 1357 برای دیدار با امام خمینی و برنامهریزی برای مبارزات آینده به پاریس سفر کرد، (نجاتی، همان، 256).
[11]. نجاتی، غلامرضا، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377، ص 288 - 289.
[12]. عزتالله سحابی در این باره میگوید: «غیر از آقای مطهری کسان دیگری هم اعضای شورا را به امام پیشنهاد میکردند، مثلاً مهندس بازرگان یک لیست 50 نفری را به امام داده بود تا در صورت لزوم چه در همان زمان و چه در آینده، امام از آن افراد برای پیشرفت امور انقلاب استفاده کند. (سحابی، همان، ص 53).
[13]. دکتر صادق طباطبایی ـ سخنگوی دولت موقت ـ در این خصوص میگوید: «آنطوری که من شنیدم [در دیدار بازرگان با امام خمینی در پاریس] امام در مورد مسایل مربوط به شورای انقلاب با ایشان گفتوگو کرده بودند،» (طباطبایی، صادق، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، جلد 3، تهران، نشر عروج، 1394، ص 117).
[14]. جامعه روحانیت مبارز از مهمترین تشکلهای روحانیونِ فعال در حوزه سیاست بود که در سال 1356 در پی توصیههای مؤکد امام خمینی مبنی بر هماهنگی نیروهای مسلمان در مبارزه با حکومت پهلوی و با تشویق و حمایت آیتالله مطهری ایجاد شد، برنامهریزی راهپیماییها، سخنرانی در مساجد، تهیه شعارها و هماهنگی و سازماندهی مبارزه عمدتاً بر عهده این تشکل بود. (دارابی، علی، «جامعه روحانیت مبارز»، دانشنامه جهان اسلام، ج 9، تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، 1384، ص 372).
[15]. اطلاعات، سهشنبه 31 تیر 1359، ش 16196، ص 5.
[16]. هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات سالهای 1357و 1358، انقلاب و پیروزی، به اهتمام عباس بشیری، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1388، ص 289.
[17]. همان، ص 177.
[18]. همان، ص 557 - 558.
[19]. سلطانی، مجتبی، نهضت آزادی ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1398، ص 189 و 190.
[20]. همان، ص 232 و 233.
[21]. خواجه سروی، غلامرضا، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 227 - 228.
[22]. بازرگان، مهدی، انقلاب اسلامی ایران (3)، تهران، بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، 1391، ص 87 - 88.
[23]. سلطانی همان، ص 200 - 201.
[24]. همان، ص 246.
[25]. آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، 1389، ص 289.
[26]. بازرگان در پیام تلویزیونی در تاریخ 28 تیر 1358 گفت: «کمیتهها و دادگاههای انقلاب کار دولت را به بنبست کشانیدهاند». (مسعودنیا، حسین و اصغر شکرنوری، «تجزیه و تحلیل نقش نهضت آزادی در تحولات سیاسی ایران، از تشکیل شورای انقلاب اسلامی (22 دی 1357) تا استعفای بازرگان (14 آبان 1358)»، پژوهشهای سیاسی، پاییز 1390، ش 1، ص 34 - 55، ص 49) نارضایتی بازرگان از تعدد مراکز تصمیمگیری سرانجام سبب شد به فرمان امام خمینی «دخالت پاسداران، کمیتهها و دادگاههای انقلاب در کار دولت ممنوع» شود، (کیهان، چهارشنبه 21 شهریور 1358، ش 10805).
[27]. مسعودنیا، همان، ص 50.
[28]. هاشمی رفسنجانی، کارنامه، ص359.
[29]. صورت مذاکرات شورای انقلاب، دفتر اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو، ص 1.
[30]. علی بیگی، زهرا بیگم و دیگران، «کار ویژههای شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظامسازی جمهوری اسلامی»، پژوهشهای انقلاب اسلامی، زمستان 1396، ش 23، ص 181 – 203.
[31]. هاشمی رفسنجانی در خصوص علت عدم پذیرش وزارت میگوید: «... ما نمیخواستیم با حضور همزمانمان در شورای انقلاب و دولت چارچوب کارهای دولت در اثر این تغییر و تحول آسیب ببیند و ترجیحاً به دنبال ایجاد هماهنگی بودیم تا تغییر افراد، البته حضور ما در دولت با حق رأی و اظهارنظر بود و از این جهت مشکلی وجود نداشت.» (هاشمی رفسنجانی، کارنامه، ص 334).
[32]. بازرگان، انقلاب اسلامی، ص 89 - 90.
[33]. علی بیگی و دیگران، همان.
[34]. بازرگان به همراه ابراهیم یزدی و مصطفی چمران ـ وزرای خارجه و دفاع دولت موقت ـ در حاشیه مراسم سالگرد انقلاب الجزایر در ملاقاتی بدون حضور خبرنگاران و عکاسان با برژینسکی مشاور امنیت رئیسجمهور آمریکا دیدار کردند، به گفته بازرگان ترتیب این ملاقات دو روز قبل از سفر وی به الجزایر داده شده، کاردار سفارت آمریکا در تهران تمایل برژینسکی برای دیدار و مذاکره با بازرگان را به وی اطلاع داده بود. (سمیعی، احمد، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، 1372، ص 232) سه روز بعد در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا در تهران به تسخیر دانشجویان پیرو خط امام درآمد، به گفته ابراهیم اصغرزاده ـ طراح تصرف سفارت آمریکا ـ این دیدار «بهانه» و نه «علت» عملی کردن طرح اشغال سفارت آمریکا بوده است. (آوانسیان، آرمن، «دیدار الجزایر بهانه تصرف سفارت آمریکا بود»، شهروند، مهر 1387، ش 67).
[35]. علی بیگی و دیگران، همان، ص 190.
[36]. بازرگان، انقلاب اسلامی، ص 95.
[37]. «چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت، در تاریخ 14/8/58 از مقام نخستوزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقتفرسای ایشان در دوره انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حسننیت مشارٌالیه، استعفا را قبول نمودم، شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال، و نیز شورا در اجرای امور زیر بدون مجال، مأموریت دارد:
ـ تهیه مقدمات همهپرسی قانون اساسی،
ـ تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی،
ـ تهیه مقدمات تعیین رئیسجمهور،
لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیمالشأن، باید امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاههای اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بیخانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند، 15 آبان 1358 (خمینی، روحالله، صحیفه امام، ج 10، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1389، ص 500).
[38]. هاشمی رفسنجانی، کارنامه، ص 378 و 379.
[39]. سحابی، همان، ص 54.
[40]. علی بیگی و دیگران، همان، ص 200.
[41]. بازرگان، انقلاب اسلامی، ص 93.
[42]. هاشمی رفسنجانی، کارنامه، ص 398.
[43]. خواجه سروی، همان، ص 213.
[44]. از آنجا که عزتالله سحابی از آغاز تا پایان فعالیت شورای انقلاب عضو شورا بود، نظرات وی قابل استناد به نظر میرسد. (سحابی، عزتالله و هومان دوراندیش، «عملکرد شورای انقلاب در گفتوگو با عزتالله سحابی»، گزارش، بهمن 1388، شماره 215، ص53 - 55).
[45]. آیتالله بهشتی درباره سمتش در شورای انقلاب میگوید: «در زمان حیات آیتالله طالقانی [که ریاست شورای انقلاب را بر عهده داشت] عملاً بیشتر کارها بر عهده من بود و حتی لوایح و قوانین را عموماً ناچار بودم من امضاء کنم... بعد از اینکه دولت موقت استعفا کرد در شورای انقلاب پیشنهاد شد من به عنوان رئیس شورای انقلاب مسئولیت قبول کنم، من که معمولاً از این کلمات رئیس خوشم نمیآید...، پیشنهاد کردم که به عنوان «دبیر شورا» باشم که کارهای شورا را تدبیر و تنظیم کند... پس از انتخاب آقای بنیصدر به عنوان رئیسجمهور... ایشان به عنوان رئیس شورا تعیین شدند،» (اطلاعات، سهشنبه 31 تیر 1359، ش16196، ص 5).
[46]. روزنامه اطلاعات، دوشنبه 12 آذرماه 1358، ش 16016.
تعداد بازدید: 829
