17 تیر 1402
احمد ساجدی
«شورای انقلاب اسلامی» نخستین نهادی است که پیش از پیروزی انقلاب به فرمان امام خمینی شکل گرفت و پس از سقوط رژیم سلطنتی نیز به فعالیت خود ادامه داد. خبر تشکیل این شورا اولین بار در ۲۲ دی ۱۳۵۷ طی پیامی از سوی امام خطاب به ملت ایران اعلام شد.[1] چهار روز پس از این فرمان، محمدرضا پهلوی در ۲۶ دی برای همیشه از ایران رفت و ۲۶ روز بعد، انقلاب به پیروزی رسید. اولین و مهمترین اقدام شورای انقلاب، پیشنهاد نخست‌وزیری مهدی بازرگان بود که با حکم امام به این سمت منصوب شد. برپایی رفراندوم قانون اساسی، برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، از دیگر اقدامات عمده شورای انقلاب بود. این شورا پس از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ و تعیین اعضای شورای نگهبان، در ۲۹ تیر ۱۳۵۹ به فعالیت ۱۸ ماهه خود خاتمه داد. شورای انقلاب در خلال این مدت بیش از یک هزار مصوبه از خود به جای گذاشت.
در میان اسناد لانه جاسوسی سندهای فراوانی راجع به جایگاه شورای انقلاب، تلاش آمریکا برای زیر سئوال بردن مشروعیت شورای انقلاب و ایجاد اختلاف میان شورا و دولت موقت، تلاش‌های مهدی بازرگان نخست‌وزیر برای تضعیف شورا و یا تحتِ نفوذ درآوردن آن، نقش ابوالحسن بنی‌صدر در داخل شورای انقلاب برای فعالیت‌های جاسوسی به نفع «سیا» دیده می‌شود. این اسناد همچنین به مصوبات مهم و تأثیرگذار شورای انقلاب اشاره کرده است.
تأسیس شورای انقلاب از ابتدا با عدم استقبال آیت‌الله شریعتمداری روبه‌رو شده بود. یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۷ یک هفته پس از اعلام تأسیس شورای انقلاب، مصاحبه روز ۲۹ دی ۱۳۵۷ نامبرده و موضع وی نسبت به تأسیس شورای انقلاب را بازتاب داد و نوشت:
«شریعتمداری روز ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) مصاحبه‌ای داشت و در آن تا حدی از شاپور بختیار دفاع کرده و اصرار کرده بود که شورای انقلاب اسلامی باید بر اساس قانون اساسی باشد.»[2]
یکی از برنامه‌های مستمر آمریکا در قبال شورای انقلاب، تلاش برای ایجاد اختلاف در درون شورا یا میان شورا با دولت موقت بوده است. در این راستا در یک سند لانه جاسوسی می‌خوانیم:
«شورای انقلاب، در مقام فرماندهی بلافاصله پس از خمینی قرار دارد و در اتخاذ تصمیمات شرکت دارد. دولت، قدرت تصمیم‌گیری ندارد و موجودیتش برای اجرای تصمیماتی است که ]امام[خمینی و شورای انقلاب گرفته‌اند.»[3]
یکی دیگر از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۵۸ با طبقه‌بندی «محرمانه» ضمن القاء اختلاف میان آیت‌الله طالقانی(رئیس شورای انقلاب) و امام خمینی نوشته: «اولین بیانیه شورای انقلاب حاوی تمجید و تحسین آیت‌الله طالقانی و دادن اطمینان به ملت در این خصوص بود.»[4]
طبق این سند، بیانیه شورای انقلاب بلافاصله پس از این اطمینان اضافه کرده: «شورای انقلاب نسبت به فعالیت‌های غیرقانونی بی‌اعتنا نخواهد بود و اجازه بازگشت رژیم گذشته را نیز نخواهد داد.»[5]
در همین سند در بخش «نظریه مرکز تهیه گزارش»، موضع تهیه‌کننده سند نسبت به اعضای شورای انقلاب چنین بیان شده است:
«آنها گروهی ناشناخته‌اند که تحقیق می‌کنند، متهم می‌کنند، مجوز صادر می‌کنند، لغو می‌کنند، تصویب می‌کنند، و مسئول بیشتر کارهایی هستند که خارج از حیطه فعالیت دولت رخ می‌دهد.»[6]
این خط تبلیغاتی سبب شده بود دولت موقت نیز تحتِ تأثیر فضاسازی آمریکایی‌ها در برابر عملکرد شورای انقلاب همواره جهت‌گیری داشته باشد.
به موجب یکی از اسناد لانه جاسوسی تلاش دولت موقت از ابتدا این بوده که اگر بتواند شورای انقلاب را زیر نفوذ خود درآورد. این سند به تاریخ اول مرداد ۱۳۵۸ و توسط «بروس لینگن» کاردار سفارت آمریکا به فاصله دو روز پس از نطق تلویزیونی مهدی بازرگان نخست‌وزیر که وجود سیستم‌های موازی حکومتی در کشور را مورد انتقاد قرار داده بود، نوشته شد. طبق این سند، «اصرار بازرگان مبنی بر ضرورت انحلال کمیته‌های انقلاب، تلاش برای زیر نظرگرفتن شورای انقلاب و یا واگذاری منصب‌های دولتی به اعضای این شورا نشان‌دهنده تلاش دولت برای اعمال کنترل بر عملکرد شورای انقلاب است.»[7]
بر اساس یک سند دیگر، بازرگان در جای دیگری گفته بود: «نتیجه مشارکت توده‌های مردم در انقلاب ایران، پدید آمدن عدم تمرکز قدرت در تمام افراد و سازمان‌های اعمال‌کننده آن بوده است. این وضع نمی‌تواند بیش از این ادامه داشته باشد. زیرا به کرات دیده شده که آنهایی که در تلاشند تا اعمال قدرت کنند آگاهانه یا ناآگاهانه در نیل به اهداف، تناقض ایجاد کرده‌اند. دولت موقت، شورای انقلاب و امام خمینی جلسه‌ای برای حل این مشکل تشکیل دادند و به سه راه حل دست یافتند: کمیته‌های انقلاب منحل شوند، دولت در برابر شورای انقلاب مسئول شناخته شود، و یا اینکه شورای انقلاب و دولت در هم ادغام شوند.»[8]
این سند سپس می‌افزاید: «راه حل آخر شایسته‌ترین شناخته شد و قرار شد پنج نفر از اعضای شورای انقلاب در سه وزارتخانه مختلف دولت موقت به سمت معاونین وزیر آن منصوب شوند. این وزارتخانه‌ها عبارتند از وزارت دفاع، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و وزارت علوم و آموزش عالی.»[9]
با این حال، سند مزبور در پایان می‌افزاید: «این راه‌حل نیز نخواهد توانست در حل مشکلات و معضلات ناشی از دوگانگی اختیارات حکومتی مؤثر واقع شود.»[10]
از سوی دیگر عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت نیز ظاهراً از ورود افراد شورای انقلاب به داخل هیئت دولت ناراضی بوده است:
«انتظام خیلی نگران نفوذ مذهب در سیاست ایران است. زیرا انتقال افراد شورای انقلاب به دولت، حالتی است که در آن، شورای انقلاب قدرت بیشتری به دست می‌آورد تا از دست بدهد.»[11]
یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۸ شهریور ۱۳۵۸ ورود افراد شورای انقلاب به داخل دولت بازرگان را به گونه دیگری تفسیر کرده است:
«]امام[ خمینی حاکمیت خود را در چند هفته گذشته به‌طور باز اعمال کرده است. برای مثال ترمیم شورای انقلاب و کابینه. پنج وزیر را در شورای انقلاب گماشت و چند مذهبی را در پست‌های بعد از معاونت در وزارتخانه‌ها نصب نمود. ظاهراً وجود چند وزیر در شورای انقلاب در کارهای شورا تأثیری نداشته ولی معاونین جدید در وزارتخانه‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای در کارها نفوذ دارند؛ آیت‌الله خامنه‌ای معاون وزارت دفاع به‌طور خیلی نزدیک در امر مشورت درباره آینده هواپیماهای جنگی اف ـ ۱۴ می‌باشد.»[12]
یک سند نیز در همین رابطه تصریح کرده که: «اعضای کابینه دولت موقت مکرراً استعفاهایشان را در اعتراض به مداخله شورای انقلاب و کمیته‌ها و عدم توانایی ناشی از آن در انجام کارها ارائه کرده‌اند.»[13]
درباره یکی از استعفانامه‌های مهدی بازرگان، یک سند لانه جاسوسی، آن را به شورای انقلاب مرتبط کرده چنین می‌نویسد:
«مهندس بازرگان، نخست‌وزیر ایران قرار است در جلسه مشترکی که کابینه‌اش و شورای انقلاب در حضور آیت‌الله خمینی تشکیل می‌شود، قدرت کامل برای اداره مملکت را به دست آورد. بازرگان و کابینه وی به اتفاق اعضای شورای انقلاب قرار بود دیشب در قم با آیت‌الله ملاقات کنند اما این ملاقات تا صبح امروز به تعویق افتاد. برای این ملاقات نه علتی ذکر شده بود و نه قبلاً اعلان شده بود. سه‌شنبه گذشته، بازرگان به همراه چند تن از همکارانش در دولت، به قم رفت و استعفای دولت خود را تسلیم آیت‌الله کرد. به هر حال، استعفای دولت از سوی ایشان پذیرفته نشد و وی از بازرگان خواست که کارش را به عنوان بخشی از وظایف دینی خود ادامه دهد.»[14]
بخشی از اسناد لانه جاسوسی نیز به فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی ابوالحسن بنی‌صدر به نفع «سیا» اختصاص دارد. به موجب یکی از این اسناد که تاریخ 8 شهریور 1358 را دارد «ابوالحسن بنی‌صدر در سال 1357، زمانی که در پاریس به سر می‌برد تا زمان عزل از ریاست جمهوری و سپس فرار به پاریس، با سازمان سیا در ارتباط بوده است. در اسناد سازمان سیا عبارت «س.د.لور ـ 1» یا به اختصار «ل ـ 1» نام رمز بنی‌صدر بوده و یکی از مأموران باسابقه سیا با نام رمز «راترفورد» در پاریس و تهران با وی در ارتباط بوده است.»[15]
عضویت بنی‌صدر در شورای انقلاب رویدادی بود که برای سازمان «سیا» بسیار مهم و با ارزش تلقی شده بود. در سندی به تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ از قول «راترفورد» جاسوس مرتبط با بنی‌صدر چنین می‌خوانیم:
«با در نظر گرفتن مقامی که «س.د.لور ـ 1» (نام رمز بنی‌صدر) در رژیم جدید دارد، یعنی عضو شورای انقلاب، عضو مجلس خبرگان و سرپرست بانک‌های ملی شده، به نظر می‌رسد فعالیت‌ها برای جلب همکاری‌اش باید ادامه یابد. فردی با امکاناتی که او از آن بهره‌مند است، باید قادر باشد اطلاعات باارزشی را در دوره‌ای که در پیش است در اختیار بگذارد.»[16]
یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ در گزارشی به اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و با طرح عضویت بنی‌صدر در شورای انقلاب به مخالفت وی با این اصل پرداخته است:
«ابوالحسن بنی‌صدر نماینده مجلس خبرگان و عضو شورای انقلاب، ماده پنجم (ولایت فقیه) را مورد انتقاد قرار داد و گفت «اگر قرار است اختیارات ویژه‌ای به روحانیت داده شود، پس وجود احزاب مستقل بی‌معناست.»[17]
اسناد لانه جاسوسی به چند فراز از اقدامات برجسته شورای انقلاب نیز اشاره کرده است. از جمله اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل از تصویب شورای انقلاب، به فرمان امام خمینی مورد اظهار نظر و قضاوت مردم و همه اقلیت‌های مذهبی قرار گرفت. این مراجعه عمومی به آراء مردم در سند لانه جاسوسی این‌گونه بازتاب داده شد:
«]امام[خمینی در پیامی به مهندس بازرگان گفته است که در طول مدت زمانی که به‌وسیله شما (بازرگان) مشخص می‌شود به نمایندگان تمام گروه‌های اجتماعی و اقلیت‌های مذهبی باید اجازه داده شود که در مورد قانون اساسی قبل از اینکه به تصویب نهایی شورای انقلاب و دولت برسد، اظهارنظر بکنند.»[18]
یکی دیگر از اقدامات برجسته شورای انقلاب که در اسناد لانه جاسوسی بازتاب داشت، موضوع لغو لایحه استعماری کاپیتولاسیون بود:
«با تصویب شورای انقلاب، قانون مصوب ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ (۲۱ مهر ۱۳۴۳) راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قراردادی وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ ۱۳ می ۱۹۷۹ (۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸) لغو شد.[19]
و یکی دیگر از مصوبات مهم شورای انقلاب که در اسناد لانه جاسوسی نیز انعکاس داشت، واکنش این شورا در دفاع از ارتش در پی شعارهای گروهک‌های ضد انقلاب مبنی بر انحلال ارتش بود. در سندی به تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۸ راجع به این مصوبه چنین می‌خوانیم:
«طبق تصویب شورای انقلاب، از تاریخ 10 ژوئیه به بعد نمی‌توان به ارتش، ژاندارمری و پلیس جمهوری اسلامی ایران اتهام ضدانقلابی زد و در صورت اتهام نمی‌توان آنها را دستگیر و تنبیه کرد. این قانون جدید که متن آن از رادیو اعلام شد با تصویب آیت‌الله خمینی بوده است. طبق این قانون کسانی که چنین اتهامی به افراد این نیروها وارد می‌کنند لازم است مدارک و شواهد لازم به همراه نام و فامیل و آدرس خود را به دادستانی تحویل دهند. شخصی که اتهام وارد می‌کند اگر نتواند صحت اتهام را ثابت کند، باید در مقابل دادگاه حضور یافته و محاکمه شود.»[20]
چهار روز بعد در ۱۸ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب در تلاشی جدید به منظور جلب اعتماد نیروهای امنیتی سابق، قانون عفو عمومی جدیدی را به تصویب رساند که طبق آن بعد از 10 ژوئیه، دیگر هیچ‌گونه شکایت یا اتهامی بر علیه نیروهای مسلح، شهربانی، یا ژاندارمری، توسط مقامات قضایی مورد رسیدگی واقع نخواهد شد.» و مجدداً تأکید شد: «کسی که می‌خواهد بر علیه عضوی از نیروهای مسلح ایراد اتهام نماید، اگر نتواند اتهام خود را قاطعانه اثبات نماید، ممکن است خودش به جرم ادای شهادت دروغ تحتِ تعقیب قرار گیرد.»[21]
دو روز پس از توقیف روزنامه صهیونیستی «آیندگان» یکی از اسناد لانه جاسوسی، تعطیلی این روزنامه را به حساب «نقض آزادی مطبوعات» گذاشته از این رویداد به عنوان «نگرانی شورای انقلاب از آزادی مطبوعات» یاد کرد:
«بسته شدن روزنامه آیندگان، که باعث شده است که چندین نشریه دیگر نیز از امکانات چاپ محروم شوند، یکی از مصادیقی است که نشان می‌دهد دولت و شورای انقلاب از آزادی مطبوعات، چه مطبوعات داخلی و چه مطبوعات خارجی، بسیار نگران هستند و این نگرانی به حدی است که انتظار می‌رود که اقدامات سخت‌گیرانه و تندی در دستور کار قرار گیرد.»[22]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۲۶.
[2]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، کتاب اول ص ۵۰۷ و کتاب سوم ص ۳۷۹.
[3]. همان، کتاب پنجم، ص ۳۳۶.
[4]. همان، کتاب دهم، ص ۳۱۱.
[5]. همان.
[6]. همان‌جا.
[7]. همان، کتاب دوم، ص ۲۵۹ و کتاب هفتم، ص ۷۷.
[8]. همان، کتاب هفتم، ص ۷۷.
[9]. همان.
[10]. همان.
[11]. همان، کتاب اول، ص ۵۴۹.
[12]. همان، کتاب دوم، ص ۲۹۲.
[13]. همان، کتاب دوم، ص ۲۹۴.
[14]. همان، کتاب دهم، ص 553.
[15]. همان، کتاب اول، ص 480، بند 4 و 5.
[16]. همان، کتاب اول، ص ۴۸۵.
[17]. همان، کتاب دوم، ص ۳۲۰.
[18]. همان، کتاب دوم، ص ۲۰۸.
[19]. همان، کتاب هفتم، ص ۸۴.
[20]. همان، کتاب دهم، ص 538.
[21]. همان، کتاب دهم، ص 546.
[22]. همان، کتاب دهم، ص 611.
تعداد بازدید: 158
