26 اسفند 1402
احمد ساجدی
«شورای سلطنت» یکی از آخرین تکیه‌گاه‌های شاه برای جلوگیری از فروپاشی رژیم سلطنتی بود. این شورا در 23 دی 1357، سه روز قبل از خروج شاه از کشور تشکیل شد؛ اوجگیری انقلابی که سقوط رژیم سلطنتی را هدف قرار داده بود، عدم اعتماد شاه به شایستگی بختیار در حفظ رژیم سلطنتی، و همچنین نگرانی وی از بروز اختلاف میان ارتش و بختیار، شاه را عمیقاً به این نتیجه رسانده بود که پس از خروج او از کشور، ممکن است اساس رژیم سلطنتی با توجه به احساسات عمومی فرو بریزد. از این‌رو به عنوان آخرین بارقه امید، تصمیم گرفت یکی از بندهای قانون اساسی آن روز را که تعیین «نایب‌السلطنه» و تشکیل «شورای سلطنت» بود، به اجرا درآورد.
سابقه شکل‌گیری شورای سلطنت به شهریور سال ۱۳۴۸ باز می‌گردد. یکی از اسناد لانه جاسوسی با اشاره به مصوبات مجلس شورای ملی در آن سال، در خصوص شورای سلطنت می‌نویسد:
«در روز 9 سپتامبر 1967 ـ 21 شهریور 1348 ـ مجلس مؤسسان طی جلسه‌ای بر اساس ماده 38 متمم قانون اساسی تصویب کرد که در صورت تصمیم به انتقال تاج و تخت، ولیعهد شخصاً وقتی به سن ۲۰ سالگی می‌رسد، وظایف شاه را بر عهده می‌گیرد. اگر او به این سن نرسیده باشد، شهبانو یا مادر ولیعهد به عنوان نایب‌السلطنه تا آن زمان عهده‌دار این سمت می‌گردند. سپس نایب‌السلطنه باید شورایی مرکب از نخست‌وزیر، رؤسای هر دو مجلس شورا و سنا، رئیس دیوان عالی کشور و چهار شخصیت دانا و مشهور دیگر را تعیین کند تا طبق قانون اساسی این مجموعه با نام شورای سلطنت وظایف تصریح شده شاه در قانون اساسی را تا زمانی که ولیعهد به سن ۲۰ سالگی برسد انجام دهد.»[1]
در سال 1357 و همزمان با انتشار اخباری مبنی بر تشکیل قریب‌الوقوع شورای سلطنت، وزارت امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به سفارت کشورش در تهران خواستار ارسال اطلاعاتی راجع به این شورا شد. در این نامه به تاریخ ۲۱ آذر این سال و با طبقه‌بندی «محرمانه» چنین می‌خوانیم:
«در اول وقت اداری فردا به وقت واشنگتن شرحی از اساس قوانین ایران برای موضوع شورای سلطنت را به ما بدهید. ما در قانون اساسی ۱۹۰۶ و یا متمم آن در ۱۹۰۷ هیچ اشاره‌ای به شورای سلطنت نمی‌بینیم. در هر حال به ما بگویید قانون ایران در رابطه با نایب‌السلطنه و شورای سلطنت چه چیزی را معین می‌دارد.»[2]
طرح تشکیل شورای سلطنت به عنوان یک جایگزین در غیاب شاه، در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با ناامید شدن حکومت پهلوی و حامیان غربی وی از دوام و بقای شاه، به‌طور جدی موضوعیت پیدا کرده و توافق سران دولت‌های غربی در کنفرانس گوادلوپ[3] نیز زمینه پیگیری جدی این طرح را به وجود آورده بود.
فرانسوی‌ها بلافاصله بعد از پایان کار کنفرانس گوادلوپ بر ضرورت تشکیل شورای سلطنت اصرار می‌کردند؛ گویی مایل نبودند پس از رفتن شاه، سلطنت فرو بریزد:
«موضع فرانسه این است که شاه قبل از خروج از کشور یک شورای سلطنتی تشکیل دهد.»[4]
یکی از کسانی که پیگیر تشکیل این شورا بود و مشتاقانه مراحل تأسیس آن را از ابتدای طرح، به سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا اطلاع می‌داد، ناصر میناچی بود. در سندی به تاریخ اول دی ۱۳۵۷ دیوید میرز رئیس دفتر سفیر انگلیس در تهران به استمپل مأمور سیاسی سفارت آمریکا گفت:
«میناچی طرح تشکیل شورای سلطنت را به وی ارائه کرده و خواستار اطلاع‌رسانی آن به شاه شده است. اما هم وی (میرز) و هم سفیر انگلیس در جواب به میناچی گفته‌اند که انگلیسی‌ها تعهدی به جانبداری از شورای سلطنت نداده‌اند. با این حال میرز گفت به گوش دادن به حرف‌های میناچی ادامه خواهد داد. چون ممکن است وی در آینده سودمند باشد.»[5]
تکاپوی میناچی سیاستی بود که نهضت آزادی در آن زمان در قبال شورای سلطنت دنبال می‌کرد. یکی از اسناد لانه جاسوسی با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» و به تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۵۷ (کابینه ازهاری) ضمن اشاره غیرمستقیم به نقش سفارت آمریکا در ایجاد شورای سلطنت[6] می‌نویسد: میناچی از طرح تشکیل شورای سلطنت و معرفی یک دولت جدید از سوی این شورا حمایت کرده و حتی سخن از مجبور کردن امام خمینی به پذیرش این طرح به میان آورده است. طبق این سند میناچی به یکی از مأموران سفارت آمریکا گفته است:
«پیشنهاد سفارت مبنی بر تشکیل شورای سلطنت قرار است توسط هیئتی از نمایندگان اصلی خمینی در پاریس به اطلاع وی برسد تا خمینی را متقاعد کنند. اگر لازم بود با فشار، که آن را قبول کند.»[7]
بر اساس این سند، میناچی که از آن به عنوان خزانه‌دار کمیته دفاع از حقوق بشر و دستیار آیت‌الله شریعتمداری نام برده شده است، در دیدار با استمپل مأمور لانه جاسوسی گفت:
«آقایان منتظری، رفسنجانی و طالقانی طرح تشکیل شورای سلطنت را پیش روی خمینی خواهند گذاشت که این شورا جایگزین شاه شده است و بعد دولت را انتخاب خواهد کرد. آن‌ها آماده‌اند تا خمینی را مجبور کنند که این پیشنهاد را بپذیرد. تمام مخالفان و گروه شریعتمداری در قم و مشهد قبول کرده‌اند که با این دولت همکاری کنند و از آن حمایت نمایند.»[8]
همچنین به موجب سندی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۷ میناچی به «استمپل» مأمور سیاسی سفارت آمریکا گفته بود: «هدف از سفر هیئت مذکور به پاریس این است که خمینی را متقاعد کنند که شورای اسلامی منتخب وی باید یک وابستگی قانونی با رژیم فعلی داشته باشد و الا رهبران مذهبی میانه‌رو موافقت نخواهند کرد.»[9]
و در سندی دیگر پس از آنکه بحث راجع به شورای انقلاب و شورای سلطنت به میان آمد، میناچی ابراز امیدواری کرد که دو شورا در هم ادغام شوند. وی به اهمیت ملاقات‌های مشترک اعضای دو گروه و یا اعمال موازی آنان از جمله معرفی یک نخست‌وزیر مشترک اشاره کرد.[10]
شورای سلطنت سه روز قبل از خروج شاه از کشور شکل گرفت؛ اعضایی که برای تشکیل این شورا با موافقت شاه در نظر گرفته شدند، عبارت بودند از:
ـ شاپور بختیار نخست‌وزیر
ـ محمد سجادی رئیس مجلس سنا
ـ جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی
ـ سیدجلال تهرانی سناتور سابق
ـ محمدعلی وارسته وزیر دارایی اسبق
ـ عبدالله انتظام رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
ـ علیقلی اردلان وزیر دربار شاهنشاهی
ـ علی‌آبادی دادستان سابق
ـ ارتشبد عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش[11]
این اسامی در روز شنبه 23 دی 1357 نهایی شد و این به منزله اعلام رسمی شکل‌گیری شورای سلطنت بود.
یک سند لانه جاسوسی به همین تاریخ (۲۳ دی) در ذیل اعلام خبر تشکیل شورای سلطنت، خبر غیر قانونی خواندن آن از سوی امام خمینی را نیز افزوده است.[12]
در همان روز تأسیس شورای سلطنت از طرف دربار دعوت نامه‌‌هایی برای تشکیل اولین جلسه این شورا در ساعت 4 بعد از ظهر روز یکشنبه 24 دی 1357 در کاخ نیاوران، برای نامبردگان ارسال شد.
شورای سلطنت در حالی اولین جلسه خود را تشکیل می‌داد که امام خمینی، بختیار و دولتش را که دو هفته پیش تشکیل شده بود فاقد مشروعیت خوانده، رهبران کشورهای غربی امید خود را از آرامش ایران در صورت باقی ماندن شاه از دست داده و این ناامیدی را در گردهمایی گوادلوپ ابراز کرده بودند. بسیاری از ژنرال‌های مورد اعتماد شاه از جمله اویسی، ازهاری و... از کشور گریخته (14 تا 18 دی) و شورای انقلاب به فرمان امام خمینی تشکیل شده بود (22 دی).
جلسه شورای سلطنت نیز 2 روز پس از تأسیس شورای انقلاب و 2 روز قبل از فرار شاه تشکیل شد. بختیار آخرین عضو شورای سلطنت بود که وارد جلسه شد و پس از او شاه به جمع آنان پیوست. شاه در ابتدای سخن به فلسفه تشکیل شورای سلطنت به عنوان حافظ نظام در غیاب خودش اشاره کرد و سپس از رؤسای مجلسین شورا و سنا خواست تا کار رأی اعتماد به کابینه بختیار به سرعت انجام پذیرد. در این رابطه سجادی رئیس سنا تصریح کرد که فردا 25 دی رأی اعتماد به کابینه داده خواهد شد و جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی نیز پس فردا 26 دی را برای رأی‌اعتماد تعیین کرد. سپس شاه گفت پس از کسب خبر رأی‌اعتماد مجلسین به دولت، سفر خود را آغاز خواهد کرد.
در همین جلسه سیدجلال‌الدین تهرانی به اتفاق آرا به ریاست شورای سلطنت[13] و محمدعلی وارسته به نیابت شورا تعیین شدند.
تهرانی که در 1275 در دوران قاجار متولد شده بود، تا این تاریخ صاحب مشاغل وزارت، سفارت، سناتوری، استانداری و نایب‌التولیت آستان قدس رضوی بوده و از بقیه اعضای شورای سلطنت مسن‌تر بود.
روز 25 دی یعنی فردای روزی که جلسه رسمیت یافتن شورای سلطنت در نیاوران تشکیل شده بود امام خمینی در اعلامیه‌ای این شورا را غیرقانونی خواندند. امام در این اعلامیه که در آستانه اربعین امام حسین (ع) و با هدف تشویق مردم برای شرکت در راهپیمایی بزرگ این روز صادر کردند، از جمله فرمودند:
«به کسانی که در شورای سلطنتی غیرقانونی به عنوان عضویت داخل شده‌‌اند اخطار می‌کنم که این عمل، غیرقانونی و دخالت آنان در مقدرات کشور جرم است. بی‌درنگ از این شورا کناره‌گیری کنند، و در صورت تخلف، مسئول پیشامدها هستند.»[14]
با این حال در همان زمان میانه‌روهای طیف آیت‌الله شریعتمداری مخالف انحلال شورای سلطنت بودند. در یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۲۷ دی ۱۳۵۷ ـ دو روز پس از تأکید امام بر غیرقانونی بودن شورای سلطنت ـ از قول استمپل مأمور سیاسی سفارت چنین می‌خوانیم:
«نهضت آزادی معتقد است که اوضاع ایران تا ۲۱ ژانویه ـ اول بهمن ـ ثبات پیدا خواهد کرد و خمینی قصد ندارد پیش از این تاریخ وارد ایران شود ولی تا یک هفته دیگر این کار را خواهد کرد. او می‌خواهد شورای سلطنت و مجلس منحل شوند ولی مخالفین میانه‌رو در گروه شریعتمداری به دنبال سازشی هستند که به همکاری و یا ادغام دو شورا ـ شورای انقلاب و شورای سلطنت ـ بینجامد.»[15]
روز 27 دی تعداد 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی از سمت خود استعفا کردند. فردای این روز تعداد نمایندگان مستعفی مجلس به 20 نفر رسید و امام خمینی بر لزوم استعفای وزیران کابینه تأکید کردند. در پی این فرمان روز اول بهمن تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای ملی با هم از مقام خود استعفا کردند. این استعفا چنان بازتاب یافت که یکی از اسناد لانه جاسوسی نوشت:
«این استعفای همگانی یک چیز برای توضیح دادن دارد. به نظر می‌رسد نمایندگان مستعفی در حالی که با بختیار همکاری می‌کردند، از خمینی هم پیروی می‌کنند و ضمناً از مسئولیت هم فرار می‌کنند. این کار به شانس بختیار برای به دست آوردن هر نوع قدرت معنوی صدمه می‌زند.»[16]
در روز 28 دی 1357 سیدجلال تهرانی طی مأموریتی از جانب شاپور بختیار و به عنوان «رئیس شورای سلطنت» رهسپار پاریس شد تا درباره اوضاع و احوال ایران و برنامه‌های آتی شورای سلطنت با امام خمینی ملاقات کند. همزمان با این سفر جیمی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا ضمن اعلام حمایت رسمی کاخ سفید از بختیار، از امام خمینی خواست به بختیار فرصت موفقیت دهد. بختیار نیز تهدید کرد که در صورت کنار رفتن من ارتش کودتا می‌کند.
روز 29 دی در پایان راهپیمایی تاریخی و با شکوه اربعین، قطعنامه‌ای قرائت شد که در آن بر لزوم غیرقانونی شناختن سلطنت، خلع محمدرضا پهلوی، برکناری دولت شاپور بختیار، استعفای وکلای مجلسین و اعضای شورای سلطنت و برقراری نظام جمهوری اسلامی تأکید شده بود. امام خمینی این راهپیمایی و همچنین دو راهپیمایی تاسوعا و عاشورا را که در روزهای 19 و 20 آذر 1357 برگزار شد به مثابه یک «رفراندوم بزرگ» خواندند و تصریح کردند: «این دو روز برای هیچ کس ابهامی باقی نگذاشت که ملت شاه را نمی‌خواهد و عدم رسمیت او را با اکثریت قاطع قریب به اتفاق اعلام کرد»[17]
در روز 30 دی سیدجلال‌الدین تهرانی در پاریس رسماً تقاضای ملاقات با امام خمینی کرد. امام دو شرط برای ملاقات با وی قائل شدند:
1. استعفا کردن از شورای سلطنت
2. غیر قانونی اعلام کردن شورای سلطنت
سیدجلال تهرانی با یک روز تأخیر تسلیم شرایط امام شد. وی روز اول بهمن 1357 استعفانامه خود را به این شرح در پاریس منتشر کرد تا بتواند با امام دیدار کند:[18]
«یکشنبه اول بهمن ماه 1357 هجری شمسی مطابق با 22 شهر صفرالمظفر 1399 هجری قمری ـ قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود. ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کناره‌گیری کردیم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیاء اسلامی مسئلت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایات حضرت امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند. ـ محمد الحسینی سیدجلال‌الدین تهرانی»[19]
یک روز پس از این استعفا، امام خمینی در پاریس سیدجلال‌الدین تهرانی را به حضور پذیرفتند.
از جزئیات سخنان امام خمینی در دیدار سیدجلال تهرانی با ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی استعفای تهرانی خشم طرفداران شاه را برانگیخت.
عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش می‌گوید «خبر استعفای جلال تهرانی را من از بختیار شنیدم... او هم موافق این استعفا بود... اختلاف ما با بختیار از همانجا شروع شد که ایشان با یک وضع خاصی خودش را با وجود شورای سلطنت فعال مایشاء می‌‌دانست در صورتی که شورا وجود داشت و ایشان آنجا در حقیقت شکست خورده بود...»[20]
در واکنش به اظهارات مخالفین، سیدجلال‌الدین تهرانی مخالفان استعفای خود را «جاهل» خواند. وی این اظهارات را در پایان دومین ملاقات خود با امام خمینی که روز چهارم بهمن 1357 صورت گرفت اعلام کرد.
تهرانی پس از دو بار ملاقات با امام خمینی و با اطمینان از عدم امکان موفقیت رژیم سلطنتی در برابر اراده مردم، دیگر به تهران بازنگشت و به جنوب فرانسه رفت و به کار علمی مورد علاقه خود یعنی مطالعه در تاریخچه نجوم پرداخت. او در 1366 در 91 سالگی در فرانسه درگذشت.
با استعفای سیدجلال تهرانی، عمر شورایی که یک هفته پیش از آن در حضور شاه شکل گرفته بود خاتمه یافت و تا بازگشت امام به تهران ـ 12 بهمن 57 ـ یکی دو جلسه بعدی شورا بدون سیدجلال تشکیل شد ولی عملاً به دلیل اختلاف اعضا راه به جایی نبرد.
با استعفای سیدجلال‌الدین تهرانی از ریاست شورای سلطنت، در داخل کشور خبری مبنی بر انحلال شورا منتشر نشد و دولت بختیار در مواضع تبلیغاتی خود از نشر هر خبری حاوی فروپاشی شورای سلطنت جلوگیری می‌کرد. نتیجه این خط تبلیغاتی آن بود که سولیوان سفیر آمریکا حتی پس از ورود امام خمینی به ایران تصور می‌کرد شورای سلطنت هنوز پابرجاست و سرگرم فعالیت است.
در سندی به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ دو روز پس از ورود امام خمینی به تهران، سولیوان پس از اشاره به موضع راسخ امام خمینی در مورد لزوم برچیده شدن بساط بختیار و شورای سلطنت، به اهمیت تماس «نهضت آزادی» با ارتشبد قره‌باغی اشاره کرده و غیرمستقیم به امام اخطار می‌دهد. وی می‌نویسد:
«... باید به طریقی خمینی را از ماهیت نیرویی که در برابر وی بروز خواهد داد و او را به مصالحه خواهد کشاند، آگاه گردانید. این امکان همیشه وجود دارد که بختیار و ژنرال‌ها به قبول این امر رضایت دهند... استعفای نخست‌وزیر به معنی پایان حیات قانون اساسی و گشوده شدن راه برای اقدام مستقل نظامی خواهد بود...»[21]
در ۱۷ بهمن نیز سولیوان کاملاً خوش‌بینانه و امیدوارانه، تحلیل خود را درباره شورای سلطنت این‌گونه برای وزارت خارجه کشورش مخابره کرده است:
«هنگامی که بختیار کنار برود راه برای جنبش اسلامی جهت مصالحه با شورای سلطنت درباره انتصاب بازرگان به عنوان نخست‌وزیر و تصویب وی توسط مجلس، باز خواهد شد و جنبش اسلامی به صورت قانونی روی کار خواهد آمد. به شرط اینکه اصرار مخالفین درباره غیرقانونی خواندن مجلس کنونی و شورای سلطنت کنار گذارده شود و به بایگانی سپرده شود.»[22]
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، کتاب سوم، ص ۳۱۰ (سند شماره ۲۸).
[2]. همان، کتاب سوم، ص ۳۰۸ (سند شماره ۲۶).
[3]. کنفرانس «گوادلوپ» جلسه‌ای با شرکت رهبران آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان غربی بود که با هدف گفت‌وگو راجع به چند موضوع از جمله ایران در منطقه‌ای تحت همین نام در حوزه کارائیب تشکیل شد.
[4]. اسناد لانه، همان، کتاب اول، ص ۳۱۱ (سند شماره ۱۳).
[5]. همان، کتاب سوم، ص ۳۱۲ و ۳۱۳ (سند شماره ۳۲).
[6]. همان، ص ۲۸2 (سند شماره ۹).
[7]. همان.
[8]. همان، ص ۲۸۳ (سند شماره ۹).
[9]. همان، کتاب اول، ص ۵۰۷ (سند شماره 1/957).
[10]. همان، کتاب سوم، ص 77.
[11]. همان، کتاب دوم، ص 89 (سند شماره 51).
[12]. همان، همان ص، همان سند.
[13]. همان، کتاب سوم، ص 363 (سند شماره 18).
[14]. صحیفه امام خمینی، ج 5، ص 479.
[15]. اسناد لانه، همان، کتاب اول، ص ۵۰۱ (سند شماره ۰۸۳۳).
[16]. همان، کتاب سوم، ص 381 (سند شماره 30).
[17]. صحیفه امام، ج 5، ص 221.
[18]. اسناد لانه، همان، کتاب دوم، ص 94 (سند شماره 54).
[19]. عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران، ج 2، ص 394.
[20]. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، انقلاب ایران به روایت رادیو بی بی سی، طرح نو، ص 344ـ343.
[21]. اسناد لانه، همان، کتاب 10، ص 35، سند شماره 28.
[22]. همان، کتاب سوم، ص ۴۱۴ (سند شماره ۴۸).
تعداد بازدید: 267
