27 مرداد 1403
احمد ساجدی
5ـ مستشاران بیگانه و کاپیتولاسیون، پس از پیروزی انقلاب اسلامی
یکی از مهمترین خبرهای سیاسی در نخستین ماه‌های پس از سقوط شاه، اعلام لغو لایحه مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران نظامی آمریکا (کاپیتولاسیون) در ایران بود. این رویداد سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد. کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن در 23 اردیبهشت 1358 از سوی شورای انقلاب اسلامی برای همیشه و به‌طور نهایی لغو شد. با این اعلام هرگونه حقوق کنسولی و قضایی که درگذشته تحت عنوان کاپیتولاسیون به کشورها و اتباع خارجی داده شده بود، لغو و یکی از لکه‌های ننگی که بر پیشانی دولت‌های قبل از انقلاب نقش بسته و بر روابط بین‌الملل آنها سایه افکنده بود، پاک شد.
در همین روز یک سند لانه جاسوسی تحت عنوان «تلگرام شماره 8306» خبر این رویداد را به وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین به ستاد نیروی هوایی آن کشور در اروپا، با این مضمون اعلام کرد:
«... ستاد عالى نیروهاى متفق اروپا: فوراً براى بخش «بررسى» ارسال شود: ایران مصونیت سیاسى مستشاران نظامى ایالات متحده را لغو کرده است. متن: وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ایران امروز اعلام کرد که قانون کاپیتولاسیون لغو شده است. متن اطلاعیه وزارت امور خارجه از این قرار است: «بنا به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهورى اسلامى ایران و تصویب شوراى انقلاب اسلامى، قانون مصوب 21 مهر ماه 1343 (13 اکتبر 1964) راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامى آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌هاى قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 23/2/1358 (13 مى ـ 1979) لغو شد.» ...»[1]
براساس نامه‌ای که فردای روز لغو کاپیتولاسیون از سفارت آمریکا در تهران برای «معاونت تسلیحاتی وزارت دفاع ملی ایران» ارسال شده، تعداد باقیمانده مستشاران آمریکایی در ایران تنها 31 نفر نظامی و سه نفر غیرنظامی است.[2]
در 24 اردیبهشت نامه دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سفارت آمریکا ارسال و موضوع لغو کاپیتولاسیون به مقامات آن سفارتخانه ابلاغ شد.
در ۲۵ اردیبهشت، سفارت آمریکا در تهران در پاسخ به درخواست «سایروس ونس» وزیر خارجه کشورش با دکتر یزدی ملاقات کرد و سپس در سندی به همین تاریخ نوشت:
«در جریان ملاقات با یزدی وزیر امور خارجه از وی راجع به اقدام دولت موقت درباره لغو قانون اعطای مصونیت سیاسی به نظامیان آمریکایی توضیح خواستم و یزدی گفت این موضوع یک اقدام ضد آمریکایی نیست و فقط به منزله پاک کردن بعضی بقایای گذشته است.»[3] وی همچنین خاطرنشان ساخت: «لغو مصونیت مستشاران نظامی آمریکا به منزله یک اقدام ضد آمریکایی یا حتی نشانه‌ای از عدم تمایل دولت ایران به عادی‌سازی روابط با آن کشور نیست.»[4]
در 26 اردیبهشت سفارت آمریکا در تهران طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن معرفی ۳۲ نفر از مستشاران نظامی باقیمانده در ایران درخواست کرد آن وزارتخانه این عده را به عنوان کارمندان اداری و فنی سفارت آمریکا معرفی کند و مدارک هویت دیپلماتیک برای آنان صادر نماید.[5]
در همین روز «سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا طی مکاتبه‌ای فوری و خیلی محرمانه با سفارت آمریکا در تهران می‌نویسد: ما موضوع لغو قانون 1964 در مورد اعطای مصونیت سیاسی... را حائز فوریت و اهمیت فوق‌العاده تلقی می‌نماییم... در صورتی که دولت ایران فوراً آنها را به عنوان کارمندان اداری و فنی به رسمیت نشناسد، ما مجبور خواهیم شد که خروج کلیه پرسنل... را مورد توجه جدی قرار دهیم.»[6]
و باز در همین روز فرماندهی «آرمیش ـ مگ»(مستشاران نظامی) در نامه به وزارت امور خارجه آمریکا وضع اداری و حقوقی مستشاران آمریکایی باقیمانده در ایران را این‌گونه شرح داده است:
«بخش اعظم سوابق تاریخی موجود در اینجا (سفارت ـ م) در دوران انقلاب از بین برده شده است. در نتیجه ما نمی‌توانیم به تأثیرات ناشی از مصونیت‌ها پی ببریم. با این حال، در نتیجه این اقدام و نیز به خاطر فقدان قرارداد با ایران، باقیمانده پرسنل مستشاری نظامی آمریکا در ایران از نظر حقوقی بسیار آسیب‌پذیرند. با توجه به تبلیغات مستمر ضد آمریکایی در رسانه‌های گروهی ایران (به خصوص در زمینه نظامی) این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. تاکنون قدم‌هایی برداشته شده است که تا قبل از روشن شدن وضعیت پرسنل مستشاری نظامی آمریکا، درگیری‌های حقوقی به حداقل کاهش یابد. مستشاران رانندگی نخواهند کرد، مگر آنکه چاره‌ای نباشد و در حین رانندگی باید گواهینامه لازم، برگ بیمه و اسناد معتبر را همراه داشته باشند. توجه بسیاری به این مسئله معطوف شده که از مواجهه احتمالی بین آمریکاییان و اتباع ایرانی جلوگیری به عمل آید. اگر لازم باشد که مستشاران نظامی آمریکا بعد از ظهرها نیز به کار مشغول باشند، تا قبل از ساعت 22 به محل سکونت خود بر خواهند گشت یا این که طوری برنامه‌ریزی خواهند کرد که تمام شب را در محل کار خود بمانند. این امر سبب می‌شود که از هرگونه برخورد با گشتی‌های شبانه کمیته [انقلاب اسلامی] در خیابان‌ها جلوگیری به عمل آید. در تمام فعالیت‌ها احتیاط فوق‌العاده رعایت می‌گردد. وضعیت موجود بحرانی نیست، ولی تصمیم‌گیری قاطع و سریع را طلب می‌کند.»[7]
در سند دیگری به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد از آنجا که حقوق کارکنان «آرمیش ـ مگ» تاکنون به‌وسیله دولت ایران پرداخت می‌شده است جمهوری اسلامی ایران باید هرگونه پاداش اضافی را که معتقد است برای تطابق با قوانین و بخشنامه‌هایش لازم است بپردازد![8]
دکتر یزدی روز ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ در خلال مراسم خداحافظی خود با «چارلز ناس» کاردار آمریکا در تهران مجدداً تمایل دولت موقت ایران را برای روابط مستمر با ایالات متحده تکرار کرد و گفت: «موضع دولت موقت این است که این روابط را بهبود بخشد و گذشته را فراموش کند.»[9]
در سندی به تاریخ ۲ مهر ۱۳۵۸ سفارت آمریکا طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشورش ضمن ارائه گزارش مربوط به اقدام سفارت در مورد اینکه دولت آمریکا باقی مانده مستشاران خود در ایران را به عنوان کارکنان اداری و فنی سفارت می‌داند، و ابلاغ آن به دولت ایران، اعلام کرد: «ما برای این افراد درخواست صدور اسناد هویت دیپلماتیک کرده‌ایم اما دولت ایران حاضر نیست قانونی تصویب کند که مستشاران نظامی خارجی را از مصونیت در برابر دعاوی جنایی و مدنی برخوردار سازد.»[10]
در سند دیگری به تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۵۸ وزارت امور خارجه آمریکا از سفارت خود در تهران خواسته است تا به دولت موقت خاطرنشان سازد «آن دسته از پرسنل نظامی آمریکا در تهران که در برنامه فروش‌های نظامی مسئولیت‌های مدیریتی دارند بخشی از هیئت دیپلماتیک ایالات متحده هستند و باید از مصونیت‌ها و امتیازات سیاسی مطابق با درجه و وظیفه خویش بر طبق کنوانسیون وین برخوردار باشند. علاوه بر این پرسنل نظامی خارجی که به سفارتخانه‌های خود مامور می‌شوند کارمندان سفارت تلقی می‌شوند و باید از همه امتیازات دیپلماتیک برخوردار باشند.»[11]
آخرین نامه سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مستشاران آمریکایی نامه‌ای است به تاریخ ۷ آبان ۱۳۵۸ (شش روز قبل از تسخیر لانه جاسوسی) که در آن مجدداً از وزارت خارجه درخواست کرده تا پرسنل نظامی آمریکایی شاغل در ایران به عنوان اعضای سفارت آمریکا شناخته شوند و برای آنان مدارک دیپلماتیک صادر گردد.[12]
جلد هفتم از مجموعه ۱۱ جلدی اسناد لانه جاسوسی در بخشی تحت عنوان «مستشاری نظامی آمریکا در ایران» به مناسبت شکل‌گیری پدیده منحوس کاپیتولاسیون در تاریخ ایران در عصر صفوی، و فروپاشی آن در نظام جمهوری اسلامی، سابقه کوتاهی از حق قضاوت کنسولی در ایران را ارائه کرده است که ذیلاً فرازهای برجسته این مبحث تا دوره پیش از به قدرت رسیدن پهلوی دوم را می‌آوریم:
«در ایران عهد صفوى، روابط با بیگانگان توسعه یافت و بدون اعطاى امتیازات کنسولى، با بیگانگان به خوبى رفتار مى‌شد. اما در مواد 16 و 17 قرارداد شاه سلطان حسین با نماینده لویی چهاردهم پادشاه فرانسه (1708 میلادى)، امتیازى پیش‌بینى شد که طبق آن اولاً رسیدگى به اختلاف میان دو فرانسوى در ایران به عهده کنسول فرانسه قرار گرفت؛ ثانیا در صورت اختلاف میان فرانسویان با خارجیان دیگر، قضات ایرانى از حق دخالت محروم بودند. در مورد اختلاف میان فرانسویان و ایرانیان نیز، قضات ایرانى تنها با حضور کنسول فرانسه حق رسیدگى و صدور حکم را داشتند. این امتیاز که در اواخر عمر سلسله صفویه به فرانسه داده شد در عمل موجب تسلط و نفوذ خارجی نگردید و لذا از آن به عنوان پایه سلطه بیگانه در شکل کاپیتولاسیون کمتر نام برده می‌شود و....»[13]
به دنبال انعقاد عهدنامه «گلستان» پس از اولین جنگ ایران و روس و جدایى بخشى از خاک ایران، دومین جنگ ایران و روس منجر به امضاى معاهده «ترکمن چاى» در سال 1828 میلادى گردید که خسارات فراوانى براى ایران در پى داشت و از جمله در فصل 8 این معاهده مقررات کاپیتولاسیون به نفع طرف روسی وضع شده بود.[14]
با گذشت زمان، کاپیتولاسیون در ایران به تدریج از انحصار دولت روسیه خارج گردید و بسیارى از دولت‌هاى دیگر صاحب این امتیاز شدند و حاکمیت خود را بر دستگاه قضایى و سیاسى ایران تحمیل نمودند. انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان، امپراتورى اطریش ـ مجار، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، یونان و حتى دولت عثمانى در این خصوص به روسیه اضافه شدند.
به هنگام انقلاب مشروطیت، حکومت برای جلب رضایت مردم و فرونشاندن خشم عمومى، نظامنامه‌اى به نام «قانون عدلیه» منتشر ساخت که در فصل اول این قانون آمده بود: «مطلق دعاوى و تظلماتى که در ممالک محروسه ایران طرح مى‌شود، اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه نظام یا از صنف تجار باشند، رسیدگى و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه عظمى است.»[15]
هر چند این قانون عملاً نقشى در لغو کاپیتولاسیون نداشت، ولى عبارات فصل اول آن گویاى میزان خشم عمومى از کاپیتولاسیون بود.
در سال 1297 شمسى (دو سال قبل از کودتاى رضاخان)، موضوعات ذیل در زمان دولت «صمصام‌السلطنه» به تصویب رسید.
الف‌ـ «معاهدات، مقاولات و امتیازاتى که از یک‌صد سال به این طرف، دولت استبدادى روس و اتباع آن از ایران گرفته‌اند، تماما تحت فشار و جبر و زور یا به وسیله عوامل غیرمشروعه از قبیل تهدید و تطمیع، برخلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ایران تحصیل شده است، لذا با استناد به قانون اساسى و حق حاکمیت ایران، الغاء مى‌گردد.»
ب‌ـ «محاکمات وزارت خارجه باید متوقف و رسیدگى به دعاوى واقعه بین اتباع خارجه و اتباع ایران در محاکمات عدلیه موافق قوانین مملکتى به عمل آید.»[16]
«علیرغم تصویب این دو موضوع، دولت‌هاى غربى همچنان از حق قضاوت کنسولى استفاده مى‌کردند و حتى با این استدلال که صاحب تمدن مسیحى هستند و نمى‌توانند تسلیم دستگاه قضایى غیر متمدن باشند، براى خود نیروى مسلح نیز تدارک دیدند.»[17]
سرانجام به دلیل جو حاکم بر روابط بین‌الملل که بعد از پایان جنگ جهانى اول به وجود آمده بود و همچنین مخالفت‌هاى روز افزون ملت ایران با کاپیتولاسیون، مجلس شوراى ملى در سال 1306 «الغاى کاپیتولاسیون» را اعلام و به کلیه دولت‌هایى که از این امتیاز بهره‌مند بودند، یک سال مهلت داد تا قراردادهاى جدیدى را با ایران منعقد سازند. دولت‌ها به تدریج آن را پذیرفتند و به جاى آن، عهدنامه‌هاى دوستى، اقامت، بازرگانى، گمرکى و دریانوردى با ایران امضا نمودند. در کلیه این عهدنامه‌ها، تساوى حقوق و رفتار متقابل و رعایت اصول حقوق بین‌الملل به عنوان رویه مورد قبول طرفین پذیرفته شد.[18]
اما در سال 1340 دولت ایران وقتی طبق سنوات گذشته خواستار تمدید مهلت قرارداد خدمت مستشاران آمریکایی در ارتش و ژاندارمری شد، سفارت آمریکا در حاشیه اعلام موافقت خود با این درخواست، محترمانه خواهان برقراری مقررات «مصونیت مستشاران و کارکنان آمریکایی از پیگردهای قضایی در صورت وقوع جرم» و برخورداری آنان و خانواده‌هایشان از امتیازات ماموران سیاسی شد.[19] این درخواست، سرآغاز احیاء دور جدید کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران بود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اسناد لانه جاسوسی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، کتاب هفتم، ص 803، مبحث: «انقلاب اسلامى و الغاء کاپیتولاسیون».
[2]. همان، کتاب هفتم، ص 804 (سند شماره 92).
[3]. همان، کتاب چهارم، ص ۲۶۴ (سند شماره ۲3).
[4]. همان، کتاب هفتم، ص ۸۰۷ - ۸۰۸ (سند شماره ۹۵).
[5]. همان، ص ۸۰۶ (سند شماره ۹۴).
[6]. همان، ص 805، بند 8.
[7]. همان، ص 808 (سند شماره 95).
[8]. همان، ص ۸۱۲ (سند شماره ۱۰۰).
[9]. همان، کتاب چهارم، ص ۲۷۶ (سند شماره ۳۶).
[10]. همان، کتاب هفتم، ص ۸۱۳ (سند شماره ۱۰۱).
[11]. همان، ص ۸۱۵ (سند شماره ۱۰۳).
[12]. همان، ص ۸۱۷ (سند شماره 104).
[13]. همان، ص 589، مبحث: «کاپیتولاسیون».
[14]. همان.
[15]. همان، ص 590، مبحث: «مستشاری نظامی آمریکا در ایران».
[16]. همان، ص 591، همان مبحث.
[17]. همان.
[18]. همان‌جا، همان مبحث.
[19]. همان، ص ۵۹۷ - ۵۹۸ (سند شماره ۱ ـ مقدمات احیای کاپیتولاسیون).
تعداد بازدید: 67
