10 آذر 1394
طیبه‌السادات رضایی درویشی
در اواخر قرن هجدهم، یکی از ویژگی‌های جوامع مدرن سیاسی دستیابی به قانون اساسی بود. در پی این تحول، به تدریج، تدوین قانون اساسی در جوامع دیگر نیز گسترش پیدا کرد. از نگاهی قدیمی‌تر، سند مدونی که چارچوب‌های حقوقی، مانند روابط متقابل حکومت و ملت، اعمال قدرت سیاسی، تنظیم حقوق شهروندی و سازوکارهای جامعه را مشخص می‌کرد، قانون اساسی نامیده می‌شد. اما در نگاه جدید و مدرن آن، قانون اساسی عالی‌ترین اصول و قواعد حقوقی است که مبنای نظم و امنیت یک جامعه را تشکیل می‌دهد.
در کشور ایران، نخستین تجرب ه قانون اساسی به دنبال انقلاب مشروطه صورت گرفت، که در فضای متلاطم و آشفت ه فکری و ذهنی به نگارش درآمد و در عمل نتوانست آرمان مشروطه‌خواهان را برآورده کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبران آینده‌نگر آن، به ویژه امام خمینی(ره) به فکر تدوین قانون اساسی جدید برآمدند. قانون اساسی قدیم، با مبانی و اصول نظام انقلابی، تفاوت کلی داشت و از نظر ذاتی و جوهری، در عمل نمی‌توانست مبنای کار قرار گیرد. بنابراین، اندیش ه تدوین قانون اساسی جدید، در دستور کار نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این تدوین، مسیر و مراحلی دارد، که در این نوشتار آن را مرور می‌کنیم.
آشنایی با قانون اساسی
در بین مفاهیم و واژگان حقوقی و سیاسی به ندرت می‌توان مفهومی همانند قانون اساسی یافت. به نظر می‌رسد، قانون اساسی یکی از پرکاربردترین مفاهیم در حقوق و سیاست باشد.
تقریباً تمام مباحث و مطالعات حقوقی و سیاسی از قانون اساسی هر کشور شروع می‌شود؛ زیرا قانون اساسی سند و متنی است که اساسی‌ترین مفاهیم، نهادها، ساختارها، روندها و روش‌ها را در یک جامعه توصیف و تبیین می‌کند.
وجه مشترک تعریف بسیاری از مؤلفان و حقوقدانان از قانون اساسی را می‌توان چنین شرح داد که: «قانون اساسی دربرگیرنده قواعدی است که اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی را تبیین می‌کند.»
قانون اساسی به این معنی شامل تنظیمات و سازوکارهایی است که تبیین‌کنند ه حقوق و تکالیف متقابل و زمامداران و شهروندان است و نحو ه اعمال قدرت و مدیریت عالی ه جامعه را مشخص می‌کند. قانون اساسی، قانون پایه و بنیادی است که اصول تشکیلات سیاسی دولت و قوای حاکم، و حدود وظایف و اختیارات آنها را با یکدیگر و در برابر ملت ترسیم می‌کند.(1)
قوانین اساسی، ثمر ه مبارزات و انقلاب‌هایی است که از قرن هجدهم به بعد در کشورها به وقوع پیوست. سپس، اندیش ه تدوین قانون اساسی به عنوان سند حاکمیت و آزادی ملّت در برابر حکمرانان جنب ه جهانی یافت و در سرتاسر عالم بسط پیدا کرد و به گونه‌ای که مشاهده می‌شود، امروز به ندرت کشوری را می‌توان یافت که دارای قانون اساسی نوشته و مدونی نباشد.(2)
مبانی و منابع وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوقدانان، برای تدوین هر قانون اساسی منشأ و مأخذی را در نظر می‌گیرند. در واقع منشأ وضع قانون اساسی را مبانی وضع قانون اساسی می‌نامند. مقصود از مبانی وضع، ساختارهای ذهنی و تحریری است و منظور از مأخذ وضع قانون اساسی، منابع وضع است که مواردی عینی و خارجی است.
مبانی وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) یافت و منابع وضع قانون اساسی را، از جمله قرآن، سنت، احادیث و روایات ائمه(ع) و تجربه‌های دیگر کشورها و اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی، یاد کرد.
الف: مبانی وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1ـ انقلاب اسلامی
ملت ایران در مبارزات خود با حکومت پهلوی، خواست و اراده قلبی خود را نشان دادند. در مقدم ه قانون اساسی به این نکته اشاره شده است که: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارز ه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبند ه هم ه قشرهای مردم متبلور شد، این خواست اساسی را مشخص کرده است. ویژگی بنیادی این انقلاب، نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت، به این تجربه گرانبها دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است؛ گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز، سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد.»
پس از فروپاشی حکومت پهلوی به دست مردم ایران، قانونی لازم بود تا سازوکارها و روابط بین حکومت و مردم، سازمان‌ها، نهادها، اعتقادات و فرهنگ را سامان بخشد. بنابراین انقلاب اسلامی اراد ه تدوین و تصویب قانون اساسی، را فراهم کرد.
2ـ اندیشه‌های امام خمینی(ره)
قانون اساسی، در نظر امام خمینی(ره) آنقدر مهم بود که ایشان آن را ضامن ملیت و استقلال مملکت می‌دانستند و مطابقت مقررات دیگر با قانون اساسی را لازم و ضروری می‌شمردند. امام، در زمینه مطابقت قانون اساسی با احکام اسلام بسیار تأکید داشتند و فرمودند: «خطوط اصلی در قانون اساسی را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده، تشکیل می‌دهد.»
ایشان در همان آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت را مأمور تشکیل مجلسی مرکب از منتخبین مردم، جهت تصویب قانون اساسی می‌کنند. با تهیه پیش‌نویس اولیه قانون اساسی بازتاب‌های مختلفی به وجود آمد و گروهی اصرار داشتند که برای تدوین قانون اساسی، مجلس مؤسسانی تشکیل شود که اعضای آن بیش از 300 نفر از اهل فن باشند و گروهی دیگر عقیده داشتند، قانون اساسی باید در معرض نظرخواهی قرار گیرد. امام خمینی(ره) در این زمینه با قاطعیت فرمودند: «به جای یک مجلس مؤسسان بزرگ که ماه‌ها وقتمان را خواهد گرفت، و لحظه‌های حساس انقلاب را به هدر خواهد داد، مجلسی به نام خبرگان تشکیل شود و عده‌ای از علمای اسلام‌شناس، طرح قانون اساسی را ملاحظه کنند و بعد از شور و بررسی برای تصویب به مردم ایران عرضه کنند.»(3)
ب: منابع وضع قانون اساسی
1ـ قرآن
قرآن که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده، در چهارده قرن گذشته به واقع قانون اساسی امت اسلام بوده است، هم ه گروه‌های اسلامی با وجود گسست افکار و عقاید، نسبت به اصالت قرآن و حکومت قاطع احکام آن، اتفاق‌نظر دارند، هرچند که از روی غفلت و یا جهل به آن عمل نکرده و یا نمی‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از قرآن کریم خط‌مشی گرفته است. در عین اینکه، این قانون تشکیلات عالیه مورد نیاز کشور و وظایف آنها را با شکل قابل فهم روز تعیین می‌کند، به علت بنا شدن بر مبانی اسلام، نمی‌تواند در هیچ موردی، تضاد با قرآن داشته باشد.
2ـ سنت
سنت، منبع خاص دیگر حقوق اساسی است. منابع فقه اسلامی (کتاب، سنت، اجماع، عقل) در عین حال که از منابع حقوق اساسی‌اند، به قرآن بازگشت دارند. پیامبر (ص) با علم الهی که داشت، قراین اسلام را برای مردم بیان می‌کرد و مراقب بود، جز حکم خداوند نگوید و بنابر فرمان خداوند، پیروی از دستورات او لازم است. جانشینان بر حق پیامبر نیز صلاحیت تفسیر احکام و قوانین اسلامی را داشته‌اند و گفتارشان اصالت و سندیت برای کشف حکم خداوند را دارد، از این رو مجموع گفتار و رفتار پیامبر و امام که سنت و سیره، نامیده می‌شود، از منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌اند و بسیاری از اصول قانون اساسی، به طور مستقیم متکی به سنت است.
3ـ احادیث و روایات پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)
احادیث و روایات، به خصوص دستورات نهج‌البلاغه مقام محکمی در حقوق اساسی دارد، چنان که علی(ع) در کلامی در نهج‌البلاغه در مورد حکومت اسلامی می‌فرماید: «بر مسلمانان است که پیش از هر اقدامی، رهبری پاک و وارسته، عالم، پرهیزکار و عارف به قضا و سنت برگزینند.»(4)
ج‌ـ اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی
بیشتر کشورهای جهان از آن جهت که عضو جامع ه بین‌المللی محسوب می‌شوند، خود را متعهد به اجرای مقررات و ضوابط حقوق بین‌الملل می‌دانند، که اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی از جمل ه آن ضوابط محسوب می‌شوند. منظور از اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی متونی است که توسط یک مرجع بین‌المللی (سازمان ملل متحد و ارگان‌های وابسته به آن و...) مطابق با شرایط و مقتضیات جامع ه بین‌المللی تنظیم و تصویب شده و اکثر قریب به اتفاق کشورها آنها را پذیرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب اسلامی 1357، خود را به اجرای بسیاری از اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی متعهد دانسته و به آنها، رأی مثبت داده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با نگاهی به اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی نوشته شده است و تدوین‌کنندگان قانون اساسی، مفاد اعلامیه‌ها و اسناد مذکور را مدنظر قرار داده‌اند.
د) قانون اساسی دیگر کشورها
یکی از ویژگی‌های قانون اساسی، تطبیق آن با مبانی اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشوری است که قرار است قانون اساسی در آن اجرا شود؛ لذا قانون اساسی هیچ کشوری نمی‌تواند تقلیدی باشد. به این معنا که تنها اقتباسی از قوانین اساسی کشورهای دیگر، و صرفاً ترجمه‌ای از اصول قانون اساسی دیگر کشورها باشد. قانون اساسی تقلیدی، هرگز ثبات و دوام نمی‌آورد، چرا که نه با معتقدات جامعه همخوانی دارد و نه با شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سازگار خواهد بود. بخش عمده‌ای از قانون اساسی مشروطیت، تقلید صرف از قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک و فرانسه بود که هرگز تناسبی با نیازها و مقتضیات ایران نداشت. پس از انقلاب اسلامی در ایران، با ارائ ه طرح‌ها و پیشنهادهایی که از جانب طبقات مختلف مردم و متخصصین اسلامی در روزهای بعد از انقلاب داده شد، مجالی برای تقلید صرف باقی نماند و سعی شد محتوای آن مؤید مبانی اسلامی و با خواست‌های ملت ایران تطبیق داشته باشد و وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و سوابق تاریخی کشور در نظر گرفته شود.
مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1ـ تهیه پیش‌نویس قانون اساسی توسط اندیشمندان کشور با استفاده از قوانین اسلام و قانون اساسی کشورهای دیگری که در این زمینه موفقیت‌هایی داشته‌اند.
2ـ تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بسیار قوی و متشکل از همه تخصص‌ها و همه سلایق سیاسی، با انتخاب مستقیم و رأی بسیار بالای مردم ایران.
3ـ بررسی و جرح و تعدیل پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب تک‌تک موارد و تبصره‌های آن و تهی ه متن نهایی آن توسط خبرگان قانون اساسی منتخب مردم در 24 آبان سال 1358.
4ـ به رفراندوم و همه‌پرسی عمومی قرار دادن قانون اساسی بعد از تدوین آن در مجلس خبرگان قانون اساسی
5ـ رأی قاطع و بالای مردم به قانون اساسی در تاریخ 12 آذر 1358
6ـ تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) بر قانون اساسی به عنوان ولی فقیه.(6)
با تأکید امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد. این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام امام افتتاح شد. در این پیام مسائل مهمی عنوان شد که امام بر آنها تأکید فراوان داشتند و نمونه‌هایی از آنها چنین است:
الف‌ـ انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن، اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور تا دورافتاده‌ترین نقاط با اهدای خون و فریاد الله‌اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و به رسمیت شناختند.
ب‌ـ قوانین باید صد در صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است.
ج‌ـ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس خبرگان حضور دارند و باید از تخصص‌های نمایندگان دیگر در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.
دـ اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتبی غربی یا شرقی داشته باشند، خود را از مسیر انحرافی جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. این افراد از تفسیر متون اسلامی با آراء خود اجتناب کنند که معارف بلندپایه و عمیق اسلامی را بدون توجه به ادل ه معارض و بررسی همه‌جانبه مدارک فقهی نمی‌توان با استدلال‌های مضحک و تأویل‌های سطحی به دست آورد.
مجلس خبرگان در آن سال موفق شد، با مدیریت شهید آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی‌وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 به انجام رساند و این قانون در تاریخ 12 آذر 1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید.(7)
پی‌نوشت‌ها:
1ـ مطلبی، سیدمحسن، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص 25
2ـ طباطبایی‌موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، چاپ دوم، زمستان 1382، نشر میزان، ص 171
3ـ معین‌فرد، محمدرضا، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص61 به بعد.
4ـ سایت حوزه www.hawzah.net
5ـ سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص80 به بعد
6ـ سایت اسلام کوئست نت www.Islamquest.net
7ـ شبکه الکترونیکی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تعداد بازدید: 2222
