24 فروردین 1394
اختلافات ارضی حاکم بر خاور میانه از عوامل اصلی دخالت دولت های استعماری بوده و خود آنها در شکل دهی به این اختلافات نقش مهمی داشته اند. اختلافات ارضی ایران و عراق نیز خارج از این قاعده نبوده است.
با توجه به تاریخ منازعات دو کشور که به دوره امپراطوری عثمانی باز می گردد، دو کشور در 13ژوئن1975 با انتشار بیانیه الجزایر، عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری را امضاء کردند. در چارچوب این عهدنامه، خط تالوگ در اروند رود به عنوان مرز مشترک دو کشور مشخص شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سردمداران وقت عراق با این برداشت که کشور دستخوش تلاطم انقلابی و کشمکش داخلی است، با ایجاد در گیری مرزی و بهانه جویی، سرانجام عهدنامه 1975 را یکجانبه ملغی اعلام کردند. مسئله ای که با سوء استفاده کشور های بیگانه تبعات بسیار سنگینی بر منطقه تحمیل کرد. اما با مقاومت بی نظیر کشورمان و مشخص شدن ناتوانی عراق، این کشور ناچار قطعنامه 598سازمان ملل متحد را پذیرفت که از اصلی ترین مفاد این قطعنامه به رسمیت شناختن دوباره قرارداد 1975الجزایر و مرزهای تعیین شدن در این قرارداد از طرف عراق بود، که با دیگر دو کشور را ملزم به رعایت خط تالوگ به عنوان خط مرزی اروند رود می کرد.
پس از کشمکش هایی چند میان دو کشور همسایه یعنی ایران و عراق، قرارداد الجزایر در سال1975 که حاصل توافقی بین شاه ایران و رئیس جمهور عراق بود در الجزایر با میانجی گری هواری بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر امضا شد؛ قرارداد 1975 الجزایر یک پیمان مرزی بین ایران و همسایه غربی اش، عراق بود که در مجالس قانون گذاری دو کشور به تصویب رسید. این قرارداد به منظور رفع اختلافات مرزی ایران و عراق به وجود آمده است. اختلافاتی که پیشینهی آن طولانی و به زمان اختلافات مرزی دو امپراطوری عثمانی و ایران صفوی برمی‌گردد؛ در زمان انعقاد "قرارداد آماسیه" بین شاه طهماسب صفوی و سلطان سلیمان است اختلافات به این طریق حل شد که:«به عثمانی گرجستان غربی، ارمنستان غربی و عراق، رسید و به ایران ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی.»(1).
در دوره های بعدی نیز این اختلافات به انحاء مختلف تداوم داشت؛ سرانجام آخرین قراردادی که تاکنون سند حل اختلافات ایران و عراق در این باره است، تحت عنوان قرارداد الجزایر در سال1975(1353ش) منعقد شد. شرایط ضعف داخلی عراق حاصل از کودتا و ناآرامی اجتماعی در این کشور عراق را وادار به قبول این قرارداد کرد، که از آن پس عراق همواره به ناعادلانه بودن آن اعتراض داشت؛ از این رو در سال های بعد با خودکامگی ها و توسعه طلبی رژیم بعثی عراق به زعامت صدام حسین در سال 1980 به شکل یکجانبه نقض شد و موجبات 8سال جنگ و ویرانی برای هر دو کشور را فراهم ساخت.
دولت عراق در یادداشت رسمی مورخ 27شهریور 1359(17سپتامبر1980)، به طور یکجانبه عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری را با کلیه ضمایم آن(سه پروتکل و چهار موافقت نامه متمم) لغو کرد. صدام حسین نیز در همین روز با صراحت گفت: وضعیت حقوقی شط العرب(اروندرود) باید به وضع قبل از مارس1975 برگردد. این رودخانه با تمام حقوقی که از حاکمیت مطلق عراق بر آن ناشی می شود جزء تمامیت عربی عراق است(دهقانی فیروزآباددی، 1389: 333).
زمینه های انعقاد قرارداد 1975الجزایر
اختلافات ارضی میان کشورهای همسایه همواره در طول تاریخ موجب تنش ها ، کشمکش ها و جنگ های فراوانی بوده است، این امر زمانی که اختلافات ارضی با اختلافات ایدئولوژیک در کنار یکدیگر قرار بگیرند عاملی مهم و اساسی در شروع و تداوم درگیری ها می باشند؛ وضعیتی حاکم بر روابط میان ایران و عراق در چندین دهه گذشته همواره به این صورت بوده است. در این وضعیت همواره بیم درگیری بین این دو کشور وجود داشت؛ از طرفی نیز شرایط داخلی ایران و عراق بر روابط خارجی آنها بسیار تاثیر گذار بود و در نوع اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی آنها بسیار حائز اهمیت بود.
شرایط پذیرش قرارداد الجزایر توسط عراق در سال1975 به شدت از اوضاع داخلی این کشور متاثر بود زیرا ثبات داخلی این کشور در اثر تحولات سیاسی و اجتماعی مانند کودتا برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و همچنین نارضایتی های اجتماعی جمعیت اکراد در کشور عراق زمینه ساز ضعف قدرت خارجی عراق در مقابل ایران بود و در نهایت این معادلات به تصویب قرارداد1975 انجامید.
در فاصله ی سالهای 1974- 1972 کردهای عراق با رهبری مصطفی بارزانی، جلال طالبانی، ابراهیم احمد و با کمک سه دشمن عراق که هم پیمان شوروی شده بود یعنی آمریکا، ایران و اسرائیل امیدوار بودند که امتیازات بیشتری از توافق 1970 از دولت مرکزی بغداد بگیرد و از این رو کردها با سرویس های اطلاعاتی سیاسی آمریکا، موساد اسرائیل و ساواک ایران همکاری جدیدی را در شمال عراق آغاز کردند؛ دولت عراق در آن مقطع نوعی خود مختاری را به کردها پیشنهاد کرده بود که کردها هم این عمل دولت مرکزی بغداد را به نوعی نقض قرارداد 1970 توسط رژیم بعثی عراق می دانستند در نتیجه یک جنگ منظم و جبهه ای نیز بین کردها و دولت مرکزی عراق در جریان بود (2).
در این صورت بود که رژیم بعثی عراق تحت فشار قرار گرفت و ناگزیر در مارس 1975 اختلافات ارضی و مرزی خود با ایران به ویژه در منطقه ی شط العرب(اروندرود) را برطرف ساخت و نهایتاً به انعقاد قرارداد 1975 الجزایر بین ایران و عراق گردن نهاد (3) .
مفاد قرارداد الجزایر
قرارداد الجزایر که میان کشور ایران و عراق و با واسطه کشور الجزایر منعقد شد و بعد از آن به تصویب مجالس قانون گذاری دو کشور رسید در ادامه به شکل کامل آورده می شود تا با مفاد آن آشنایی کاملی حاصل شود که در چگونگی و فهم و تحلیل آن می تواند راهنما باشد.
ماده (1)
طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته است.
ماده (2)
طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایند که مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته است.
ماده (3)
طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند (4) .
ماده (4)
طرفین معظمین متعاهدین، تایید می‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌های فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتاخدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود (5).
ماده (5)
در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.
ماده (6)
1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
2 - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
6- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری رابه عهده خواهند گرفت.
ماده (7)
این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده (8)
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید. و همچنین عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید.
این عهدنامه که دارای 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن می‌باشد در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شورای ملی و سنای وقت رسیده است (6).
نقض قرارداد الجزایر
با عقد قرارداد الجزایر بین ایران و عراق مدت زمان کوتاهی آرامش بر روابط میان دو کشور حاکم شد و اختلافات مرزی تا حدود زیادی کاهش یافت اما از آنجا که دولت عراق همواره می پنداشت که (به دلایلی که گفته شد) از موضع ضعف به امضاء این قرارداد دست زده است مترصد به دست آوردن حق نادیده انگاشاته خود در زمینه تعیین مرز بین این کشور و ایران بود؛ از این رو اختلافات مرزی میان ایران و عراق به طور موقت همانند آتش زیر خاکستر بود و زمانی که در ایران انقلابی به رهبری امام خمینی با ایدئولوژی ولایت فقیه در همسایگی عراق بر سر کار آمد اختلافات مرزی با اختلافات ایدئولوژیک و خودکامگی های رژیم بعث و شخص صدام حسین رئیس جمهور عراق در کنار یکدیگر بهانه لازم برای نقض قرارداد 1975 را به دست عراق داد، و شروع جنگی هشت ساله را رقم زد. در این میان با وقوع انقلاب اسلامی ایران و این پندار که وضعیت داخلی ایران این کشور را تضعیف کرده و اختلافات داخلی در حال اوج گیری است(به زعم خود) از فرصت به دست آمده استفاده کرده و نقض قرارداد 1975 الجزایر را بهانه تجاوز به خاک ایران قرار داد. صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق با نقض قرارداد الجزایر به طور رسمی در شهریور1980 علیه ایران اعلام جنگ کرد.
علل و عوامل بسیاری را می توان برای تهاجم عراق به ایران و نقض قرارداد الجزایر برشمرد در این زمینه مطلبی به نقل از نویسنده ی مصری مدافع ناسیونالیسم عرب در باب علت نقض قرارداد الجزایر آورده می شود (که حاکی از اجماع عربی بر ضد جمهوری اسلامی ایران می باشد): «همه تحلیل گران سیاسی و نظامی بر این عقیده‌اند که حکومت عراق به حکم طبعیت و منافع خود فرصتی مناسب و تکرار ناشدنی را برای بازیابی نقش ژاندارمی منطقه خلیج فارس بعد از سقوط شاه، بدست آورده و...علاوه بر این حکومت عراق فرصتی استثنایی برای نقض قرارداد1975 و بازپس گیری شط العرب(اروند رود) به چنگ آورد...و به آرزوی خود یعنی تبدیل شدن به بزرگ ترین رهبر منطقه خلیج فارس نائل می‌شود و به این وسیله مرکز فرماندهی امت عرب را در دست می‌گیرد....همه اینها در کنار دشمنی شخصی صدام حسین با(امام) خمینی را باید در نظر قرار داد.»(7).
برقراری حاکمیت مطلق بر اروندرود، تجزیه خوزستان از ایران، سرنگون کردن دولت ایران، ایفای نقش ژاندارم منطقه، رهبری جهان عرب، ادعا در مورد جزاری سه گانه ایران، از جمله اهدافی است که رژیم بعث عراق با نقض قرارداد الجزایر خواهان رسیدن به آن بود و صراحتاٌ این اهداف و ادعاها در سخنان رهبران عراق مورد تاکید قرار می‌گرفت: «صدام پیش از آغاز جنگ خود با ایران، به منظور موجه ساختن این اقدام در نزد مردم عراق، به اجرای عملیات تبلیغی و روانی متمرکز و منظم برای برانگیختن روح ملی گرایی عراقی‌ها و نیز به یادآوری حقوق تاریخی عراق در شط العرب(اروندرود) و عربستان(خوزستان) و برخی مناطق دیگر، پرداخت و خوف و هراسی از خطر فارس برای عراق و امت عربی در دل‌ها انداخت و تصرف جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را بهانه ساخت...»(8).
در چنین شرایطی بود که رژیم بعث حاکم بر کشور عراق به زعامت صدام حسین در سال 1359، اعلام کرد که « قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب های شط العرب به نفع ایرانیان بوده است.» و در فروردین سال 1359، مطابق با آوریل 1980، در مصاحبه ای برای توقف حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد: "خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975 و به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان)."
همچنین صدام در فروردین 1359 در شمال عراق، در یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران، گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند.»
صدام در اجلاس فوق العاده مجلس ملی عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 (26 /6/ 1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر اعلام کرد: «الغای عهدنامه مذکور، مصب شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، بازمی گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.» دولت عراق در 31شهریور 1359 با دوازده لشکر نظامی از مرزهای غربی به ایران حمله کرد و رئیس جمهور عراق عهدنامه ی 1975 الجزایر را در برابر چشم بینندگان تلویزیون عراق پاره کرد و آن را به طور یکجانبه فسخ نمود (9) .
پایان جنگ تحمیلی و قبول مفاد قرارداد الجزایر با قبول قطعنامه 598
صدام به مدت هشت سال با حمایت بین المللی و منطقه ای جنگ علیه ملت ایران را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم صدام در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده ی بین المللی عقب نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود ، با صدور قطعنامه ی 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأکید بند «1» قطعنامه ی مزبور بر لازم الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت ایران به اثبات رسید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988 ) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور ، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند؛ چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می کرد .(10)
قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29/4/1366 تصویب و صادر شد.این قطعنامه که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید نخستین قطعنامه ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می دهد. شرایطی که در این قطعنامه وجود داشت تا حدود زیادی برای ایران مناسبتر از هفت قطعنامه قبلی بود و عراق نیز که از طولانی شدن جنگ ضربه های شدید دیده بود و ادامه جنگ را غیر ممکن می دید تن به قبول این قطعنامه داد. مهمترین دستاورد این قطعنامه به رسمیت شناختن مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975الجزایر بود. در این قطعنامه به عنوان مهمترین مفاد چنین ذکر شده است:1- درخواست از دو کشور برای اعلام و رعایت آتش بس فوری و بازگشت به مرزهای بین المللی(منظور مرزهای تعیین شده در قرارداد1975 می باشد).2- رسیدن به یک راه حل عادلانه با میانجی گری دبیرکل درباره همه موضوعات.3-بررسی راه های افزایش ثبات منطقه(به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی و عدم تجاوز به آنها). البته نکات با اهمیت دیگری مانند مشخص کردن مقصر جنگ و پرداخت غرامت از طرف آن کشور و ... نیز در این قطعنامه آورده شده بود. به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 الجزایر بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با ایران بود و دومی تهاجم عراق به کویت در سال 1369بود که باعث شد عراق در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا صدام حسین رئیس جمهور عراق طی نامه ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.(11).
نتیجه گیری
اختلافات و کشمکش های سیاسی بین دو کشور ایران و عراق در طول چندین دهه گذشته حاکی از عدم ثبات در روابط این دو کشور است که برای پایان دادن به آنها تا کنون حدود 20 قرارداد و عهدنامه بین دو کشور ایران و عراق در دوره های مختلف به امضاء رسیده که اهمیت حل مسائل به روش حقوقی را می رساند. در این نوشتار دلایل مختلفی را برای این اختلافات برشمردیم اما بالاخره در دهه ی هفتاد میلادی دو کشور با میانجی گری رئیس جمهور وقت الجزایر و با استفاده از قراردادهای قبلی بین دو کشور ایران و عراق از جمله عهدنامه ی 1937 به طور جدی درصدد حل این منازعات برآمدند، که نتیجه ی آن امضای قرارداد 1975 میلادی شد . قرارداد 1975 الجزایر جامع ترین قرارداد بین دو کشور ایران و عراق است؛ این قرارداد به نحوی تنظیم گردیده است که به هیچ وجه قابل لغو یا فسخ نیست و روح این قرارداد به گونه ای است که اجزای آن اعم از پروتکل ها، الحاقیه ها و کنوانسیون های آن به هم مرتبط است، ایران و عراق حتی در ثبت این قرارداد در سازمان ملل به عنوان سندی بین المللی برای حل منازعات اقدام کردند .
بعد از توافق ژوئن 1975 دو کشور سریعاً به اجرای این قرارداد اقدام کردند در این جریان دو پروتکل از سه پروتکل بین قرارداد به اجرا درآمد . اما با وقوع انقلاب وقفه ای در اجرای این قرارداد به وجود آمد و در ادامه با خودکامگی های شخص صدام حسین رئیس جمهور عراق و سوء استفاده از فضای انقلابی ایران این کشور به طور یکجانبه قرارداد1975 الجزایر را فسخ کرد و آن را دست آویزی برای جنگی تحمیلی بر علیه ایران به مدت 8سال قرار داد. اما با تداوم جنگ و بر هم خوردن محاسبات عراق مبنی بر فسخ مفاد قرارداد الجزایر و همچنین جدا کردن استان خوزستان و ... جنگ علیه ایران برای عراق بسیار پرهزینه و فرسایشی شد و در اوسط سال1367تن به قبول قطعنامه 598سازمان ملل متحد داد و رسماٌ مفاد قرارداد 1975 را دوباره پذیرفت؛ اما برای اجرایی کردن آن اقدامات زیادی صورت نداد تا اینکه با هجوم به کویت و ورود نیروهای ائتلاف بین المللی به زعامت آمریکا به منطقه و ضعف موضع خود در برابر ایران به اجرای مفاد قرارداد الجزایر تن داد.
پی نوشت ها:
1- منصوری لاریجانی، 1382: 37-13
2- فولر ، 1373 : 52
3- اسدی،1385 : 238
4- همت یار، 1389: 2
5- کاظمی ، 1368 : 32
6- منصوری لاریجانی، پیشین: 37
7- ابوغزاله، 1380: 44
8- همان
9- حافظ نیا ، 1388: 364
10- اسدی، 1385 : 543
11- دهقانی فیروزآبادی، 1389: 371-393
فهرست منابع:
- اسدی ، بیژن .(1385). خلیج فارس و مسائل آن ، تهران،نشر وزارت ارشاد اسلامی .
-دهقانی فیروزآبادی، جلال.(1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر سمت،چاپ سوم.
- کاظمی ، سید علی اصغر .(1368). ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس ، تهران ، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی .
- فولر ، گراهام .(1370). قبله ی عالم ، ژئوپلتیک ایران ، ترجمه عباس مخبر ، تهران ، نشر مرکز .
- حافظ نیا ، محمد رضا .(1388). جغرافیایی سیاسی ایران ، تهران ، نشر سمت .
-منصوری لاریجانی، اسماعیل.(1382). تاریخ دفاع مقدس، قم،نشر خادم الرضا.
ابوغزاله، عبدالحلیم.(1380). جنگ ایران و عراق، ترجمه نادر نوروزشاد، تهران، نشرمرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
- همت یار، رضا .(1389). رژیم حقوقی حاکم بر اروند رود، نشر در وبلاگ www.hematyar.blogfa.com :
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
منبع بازنشر: سایت جام‌جم ایام
تعداد بازدید: 1423
