درآمد نفت و نظامی‌سازیِ ایران: 1960ـ1978/ 1339 ـ 1357

05 فروردین 1402

نویسنده: مرتضی قره‌باغیان

ترجمه: هادی قربانی

 

*توضیح گروه ‌ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: یکی از ویژگی‌های دو دهه پایانی حکومت پهلوی، توجه ویژه به ارتش و خریدهای گسترده تسلیحاتی از خارج به‌ویژه از ایالات متحده بود. این روند پس از افزایش قیمت نفت در سال 1352 سرعت بیشتری گرفت که پیامدهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را در پی داشت. مقاله زیر در پاسخ به این پرسش اصلی نگاشته شده که درآمدهای نفتی[1] چه تأثیری در نظامی‌سازی ایران در دهه‌های 1340 و 1350 بر جای گذاشت؟ مرتضی قره‌باغیان[2] معتقد است نظامی‌سازی ایران چنان مورد توجه بود که بر سایر بخش‌های انسانی و صنعتی اقتصاد کشور تأثیر منفی داشت و حتی مسیر طبیعی برنامه‌های عمرانی را در دهه پایانی حکومت تغییر داد. بنابر نظر مؤلف، در نهایت کل فرایند نظامی‌سازی ایران به خودکفایی کشور در بخش نظامی منجر نشد و تنها به کشورهای تأمین‌کننده اسلحه (به‌ویژه آمریکا) وابستگی بیشتر ایجاد شد.

یک استراتژی دفاعی جامع برای ایران مجموعه‌ای از اقدامات پیچیده را در برمی‌گیرد، چرا که این کشور بزرگ است و کانون‌های جمعیتیِ پراکنده‌ آن ارتباط ضعیفی (با یکدیگر) دارند. ایران با بسیاری از کشورها مرز مشترک دارد که نظام‌های اجتماعی متفاوتی دارند و در مراحل متفاوتی از توسعه بوده و زمینه‌ای بسیار متفاوتی در اختیار دارند. ایران 5170 کیلومتر مرز زمینی با پنج کشور مختلف دارد (عراق، ترکیه، اتحاد جماهیر شوروی، افغانستان و پاکستان) و 2510 کیلومتر ساحل دارد که سه (حوزه) آبی کاملاً متفاوت را در بر می‌گیرد؛ دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان. آبهای سرزمینی ایران با ده کشور همجوار است.[3] (اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان، عمان، عربستان سعودی، کویت، یمن جنوبی، امارات متحده عربی، عراق، بحرین و قطر). منابع نظامی کشور نَه فقط برای محافظت از مملکت، بلکه به عنوان ابزاری برای سرکوب نیروهای داخلی که جرأت به چالش کشیدن حاکمیت سلطنت را داشتند، استفاده می‌شد.

در سال 1922/1301، مؤسسات نظامی 47 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دادند و تا سال 1925/1304 یک ارتش متحدِ 40 هزار نفری تأسیس شد. در سال 1926/1305، اولین قانون نظام وظیفه اجباری تصویب شد و تا سال 1930/1309 قدرت ارتش به 80 هزار نفر و در سال 1941/1320 به 125 هزار نفر رسید. رضاشاه دو دانشکده نظامی در تهران تأسیس کرد و اولین دسته از افسران را برای آموزش به فرانسه، سوئد، آلمان و شوروی فرستاد. او از ارتش برای سرکوب مخالفان داخلی استفاده کرد و به واسطه آن، پس از دو قرن اولین دولت متمرکز را تشکیل داد.[4] در سال 1953/1332، پس از یک کودتا علیه دولت دکتر محمد مصدق، مخارج نظامی شتاب گرفت.

ارتش ایران دارای سپاه افسری موروثی نبود، مانند آنچه در برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی یافت می‌شود، به عنوان نمونه در هند، جایی که نیروهای مسلح به صورت گزینشی بوسیله قدرت‌های استعماری، تأسیس شدند. از آنجا که ایران هرگز به‌طور مستقیم یک کشور مستعمره نبود، دولت مرکزیِ مستقل خود را داشت. از نظر رسمی، شاه فرمانده کلِ ارتش ایران بود و اعضای نیروهای مسلح به خدا، شاه و میهن سوگند وفاداری می‌خوردند.

چرا نظامی‌سازی؟

برای پاسخ به این سؤال مهم، دلایل بسیاری از طرف حکومت ارائه شده است. دلایل ارائه شده عبارتند از امنیت (داخلی و خارجی)، موقعیت ژئوپلیتیک کشور، حفظ منافع اقتصادی یعنی میادین نفتی و غیره. ما می‌توانیم به تفصیل آنها را در زیر ارزیابی کنیم.

(الف) موقعیت استراتژیک

ایران از آنجا که از نظر اقتصادی و نظامی یکی از قویترین کشورهایِ بینِ اروپای غربی و ژاپن به‌شمار می‌رفت، موقعیت استراتژیک مهمی در آسیا داشت. عربستان سعودی، که کشور به مراتب ثروتمندتری بوده است، جمعیت و ظرفیت نظامی ایران را ندارد. تنها کشورهای قابل مقایسه در خاورمیانه از حیث جمعیت، ترکیه و مصر بودند، اما هیچ‌یک مانند ایران منابع اقتصادی ناشی از نفت را در اختیار نداشتند. علاوه بر این، ایران نه فقط به خاطر روابطش با کشورهای غربی بلکه همچنین مرزهای طولانی با شوروی، در موقعیتی استراتژیک قرار داشت.

(ب) دلایل اقتصادی:

درآمد نفتی عایدی مطمئنی بوده که مخارج نظامی، عمدتاً بر آن متکی بوده است. همیشه بین درآمدهای نفتی و تسلیحات خریداری شده، رابطه مستقیمی بوده است. بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی از طریق خرید تسلیحات به کشورهای صنعتی باز می‌گشت ـ پدیده‌ای که بعدها به عنوان سیاستِ بازیافتِ دلارهای نفتی در چارچوبِ توزیع جهانی دلارهای آمریکا به عنوان سهام شناخته شد.

جدول 1

درآمد نفتی و هزینه نظامی طی سال‌های 1955ـ1978/1334ـ1357

(هزینه میلیارد ریال است/ با قیمت کنونی)

منبع: برگرفته از شماره‌های مختلف SIPRI و سالنامه آماری ایران

 

هزینه‌های نظامی طی این دوره (1955ـ1978/1334ـ1357) به آرامی در حال افزایش بود، اما پس از افزایش قیمت نفت در سال 1973/1352، به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. پس از سال 1973/1352، درآمد نفتی ایران سالانه به حدود 20 میلیارد دلار رسید، و منابع مازادی ایجاد کرد که وسعت و زیرساختارهای اقتصاد ایران به سختی می‌توانست آن را جذب کند. جایگزین‌های بالقوه‌ای که به تنهایی یا مشترکاً قابل استفاده بود (شاملِ) سه مورد بودند: (الف) افزایش هزینه‌های برنامه‌های عمرانی، (ب) سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به هر شکلی، از جمله املاک و مستغلات و تجارت و (ج) داشتن هزینه‌های نظامی در مقیاس بزرگ. در حقیقت این سه مورد در تلاش‌های بعدی ایران برای جذب درآمد نفتی نقش بازی کردند. اما به دلایل زیر به تدریج بر مسیر سوم تأکید شد. اندازه برنامه‌های عمرانی ارتباطی ذاتی با اندازه بنیه اقتصادیِ کشور و همچنین سطح زیرساخت‌ها، مهارت و پیشینه‌ جذب تکنولوژی‌اش دارد. با توجه به این عواملِ دیگر، برنامه‌های عمرانی حتی در بزرگ‌ترین ابعادی که امکان‌پذیر بودند، از جذب درآمدهای نفتی هنگفتِ پس از سال 1973/1352 ناتوان بودند. سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور نیز به دلیل فقدان فرهنگ سرمایه‌گذاری واقعی در میان طبقه مرفه کنونی، به سرمایه‌گذاری‌های ارزی و مستغلات با ماهیت سفته‌بازی محدود شده است. از این‌رو نظامی‌سازی در مقیاس بزرگ، به شکل خودکار بدل به گزینه مطلوب رژیم شد، به ویژه به دلیل شتاب بسیار بالای منسوخ شدن فناوریِ به کار رفته در ابزارها و تخصص‌های نظامی.

از قضا، این پرسش، که اندازه بهینه تولید نفت برای ایران با توجه به اقتصادش و سایر متغیرها چقدر است، هرگز پرسیده نشد. تولید نفت که قبل از 1973/1352 در حدود 5 میلیون بشکه در روز بود، پس از افزایش قیمت (نفت) که قیمت‌ها را از 4 دلار به 16 دلار در هر بشکه رساند، به‌طور میانگین به 6 میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت و درآمد حاصل از آن، به عنوان متغیر مستقل فرض می‌شدند و تلاش برای پیدا کردن بهترین روش جذب آن بود؛ برنامه تولید نفت هرگز قرار نبود از تلاش برای بهترین مسیرِ توسعه اقتصادی این کشور استخراج شود. نتایج البته به خوبی شناخته شده هستند. این کشور ساختار نظامی پرهزینه‌ای به قیمتِ (فدا کردنِ) یک برنامه عمرانی سالم ایجاد کرد و (بر آن) پافشاری کرد حتی وقتی درآمدهای نفتی رو به کاهش بودند. هزینه‌های نظامی‌سازی در این رابطه را باید نه‌تنها براساس هزینه‌های دلاری فعلی برای تسلیحات، بلکه همچنین (براساس) نیروها و تنش‌های جدیدی که خود نظامی‌سازی هم در داخل کشور و هم در ژئوپلیتیک بین‌المللی ایجاد کرد، محاسبه کرد؛ مسائل ژئوپولتیکی که در نهایت منجر به تحولاتِ شگرف در منطقه طی سال‌های 1979ـ1980/1358 ـ 1359 شد.

هزینه‌های نظامی

مخارج نظامی ایران تا قبل از سال 1953/1332 چندان قابل توجه نبود، و تنها پس از کودتا علیه دولت دکتر مصدق بود که به سرعت افزایش یافت. دو عامل عمده در این تحول مؤثر بودند: اول از همه، سرکوب مخالفان داخلی شاه، و همچنین زمینه‌سازی برای اجرای مسالمت‌آمیز اصلاحات ارضی و دوم، معاهده نظامی سنتو که ایران، عراق، پاکستان، ترکیه، آمریکا و انگلستان در سال 1959/1338 امضا کردند. این پیمان برای الحاق زنجیره اعضای ناتو به پیمان نظامی سیتو (سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی) طراحی شده بود. ایران به‌طور کلی، تجهیزات نظامی جدید خود را پس از سال‌های 1964ـ1965/1343ـ1344 خریداری کرد. (پس از این سال‌ها)، نه تنها درآمد نفتی ایران افزایش پیدا کرده بود، بلکه دیگر مجبور نبود غرامت سالانه 100 میلیون دلاری را که از سال 1954/1333 به شرکت‌های نفتی برای ملی شدن صنعت نفت در سال 1951/1330، مقرر شده بود، پرداخت کند. از این‌رو، ایران می‌توانست تسلیحات جدیدی تهیه کند. بنابراین ایران سلاح‌های جدید را دیگر تحت عنوان کمک‌های نظامی دریافت نمی‌کرد بلکه از عایدات نفتی خود هزینه آن را تأمین می‌کرد، همچنین می‌توانست منابع تأمینِ (سلاح) خود را تنوع ببخشد.

جدول 2 نشان می‌دهد که پس از سال 1960/1339 که ایران فعالانه به سنتو پیوست، هزینه‌های نظامی آن به شدت افزایش پیدا کرد. پس از سال 1973/1352، به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش جریان درآمدهای نفتی، هزینه‌های نظامی (باز) بیشتر شد.

جدول 2

هزینه‌های نظامی و جمعیت در سال‌های انتخاب شده

منابع: (1) شماره‌های مختلف مجله SIPRI
(2) مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری جمعیت، تهران: مرکز آمار ایران، 1978/1357، ص. 110.

 

توانمندسازی نظامی در ایران پس از سال 1973/1352، پس از افزایش درآمدهای نفتی شتاب گرفت. طی این دوره (1973ـ1977/1352ـ1356)، حجم عظیمی از درآمدهای نفتی وجود داشت که اقتصادی به وسعت ایران توان جذب آن را نداشت (و به همین جهت) صرف تسلیحات می‌شد. از طرف دیگر، دولت هیچ علاقه‌ای به کاهش تولید نفت نشان نمی‌داد. ارزش و ارادات عمده تسلیحات از سالانه 8.5 میلیون دلار در اوایل دهه 1960/1340 به میانگین 10 میلیارد دلار در سال 1974/1353 و پس از آن رسیده بود.[5]

جدول 3 نشان می‌دهد که ایران در صدر فهرست خریداران اسلحه در میان کشورهای کمتر توسعه‌یافته قرار گرفته است. سهم ایران در میان کشورهای کمتر توسعه یافته طی دهه گذشته 13.6 درصد بوده است، که دو برابر کشور دوم این فهرست است.

جدول 3

15 کشور اول واردکننده تسلیحات عمده در بین کشورهای کمتر توسعه یافته طی سال‌های 1970ـ1979

*رقم ویتنام شامل انتقال به شمال و جنوب قبل از سال 1976/1355 است.

منبع: SIPRI، 1981، ص. 110

تا سال 1976/1355، هزینه‌های نظامی ایران و عربستان، دو تولیدکننده اصلی نفت، به ترتیب در رتبه‌های هفتم و هشتم در میان تمام کشورهای جهان قرار گرفت. در سال 1967/1346 مقام آنها (به ترتیب) بیست‌وپنجم و سی‌وسوم بود. همچنین در سال 1976/1355، این دو کشور به همراه اسرائیل، 37 درصد مجموع هزینه‌های نظامی در میان کشورهای کمتر توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دادند. از سال 1973/1352 تا سقوط شاه در سال 1979/1357، تقریباً دو سوم کل محموله‌های تسلیحاتی آمریکا به این سه کشور سرازیر شدند.

جدول 4 نشان می‌دهد که در سال 1976/1355 سرانه هزینه نظامی ایران برابر با 327.3 دلار بوده است. به عبارت دیگر، ایران 12.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف تسلیحات کرده بود، در حالی که این رقم برای فرانسه فقط 3.8 درصد بود.

ایران تا پایان دهه 1960/1340، کمک‌های نظامی آمریکا را دریافت می‌کرد، اما این کمک‌ها از سال 1967/1346 که ایران کشوری توسعه‌یافته اعلام شد، متوقف شد. ایران واجد شرایط برای دریافت وام‌های خوب از بانک واردات ـ صادرات آمریکا برای خریدهای نظامی بود و درآمدهای نفتی قابل‌توجهی نیز در همین بانک در اختیار داشت.

جدول 4

جمعیت، هزینه نظامی و درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب در سال 1976/1355

منبع: SIPRI، گزارش سالانه، 1981/1360، ص 162ـ68.

 

صنایع نظامی در ایران

در مرحله اول، مجلس لایحه تأسیس کارخانه تجهیزات نظامی تحت مجوز یک شرکت آلمان غربی را برای تولید تفنگ‌های سبک و مسلسل در سال 1959/1338 تصویب کرد. در سال‌های اخیر آمریکا، آلمان غربی و انگلستان این کارخانه را مدرن کرده‌اند. متأسفانه، هیچ داده‌ای از تولیدات (این کارخانه) در مراحل اولیه در دسترس نیست. ایران برخی تجهیزات نظامی را تحت مجوز تولید می‌کرد، اما آنها مدل‌های پیشرفته‌ای نبودند. با این حال، صنعت نظامی به هیچ‌وجه به طور مستقل توسعه پیدا نکرد، بلکه به شرکت‌های مادر در خارج از کشور متکی بود. در بیشتر مواقع، قطعات مونتاژی به کشور وارد و سر هم می‌شد، تا از ورود «حداقلی» فناوری نظامی به ایران اطمینان حاصل گردد.

در مرحله دوم، همزمان با رونق نفتی، صنعتِ (نظامی) جاه‌طلب‌تر شد. در سال 1975/1354، ایران با کمک بریتانیا در حال ساخت یک کارخانه مهمات 800 میلیون دلاری در اصفهان بود و مونتاژ هلیکوپترهای بِل AH-IJ در سال 1976/1355 در شیراز شروع شد. نشانه‌هایی از فعالیت‌ها و برنامه‌های دیگری نیز وجود دارد، اما در مجموع به نظر می‌رسد که صنعت نظامی هیچ‌گاه ریشه محکمی در ایران نگرفت. در مقایسه با هزینه‌های افراد و تجهیزات نظامی، تولید واقعی داخلی در واقع ناچیز بود. این شاید گفته قبلی ما را تأیید کند که نظامی‌سازی نتیجه یک ناسیونالیسم آگاهانه و تهاجمی نبود (که منجر به تولید داخلی گسترده تجهیزات دفاعی می‌شود) بلکه ناشی از اجباری برای خرج کردن در خارج از کشور بود (که منجر به خرید تسلیحات و واردات پرسنل و قطعات مونتاژ می‌شود). این وضعیت را به خوبی می‌توان با سایر اقتصادهای مهم در حال توسعه مثل آرژانتین، هند، برزیل و اسرائیل مقایسه کرد که صنعت نظامی داخلی را توسعه دادند و در واقع اغلب صادرات قابل‌توجهی داشتند.

جدول 5

فهرست رتبه‌بندی 13 کشور جهان سوم که صادرکننده بزرگ اسلحه بودند 79ـ1970 (ارقام، مقدارهای شاخص روند انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم[6]، بر اساس قیمت ثابت میلیون دلار آمریکا در قیمت‌های ثابت سال 1975 هستند)

منبع: گزارش سالانه انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، 1980، ص 86.

 

جدول 5 نشان می‌دهد که ایران در دهه 1970/1350 می‌توانست 160 میلیون دلار صادرات اسلحه داشته باشد، (سلاح‌هایی) که بیشتر اقلام آن از تسلیحات خارجی استفاده می‌شد. در واقع، صادرات عمدتاً مرکب از جت‌های جنگی قدیمی ساخت آمریکا (F86) بود که به پاکستان و اردن صادر می‌شد و ناوهای هواپیمابر ساخت آمریکا (Dakota) که به اتیوپی صادر شدند.

آموزش و افراد ارتش

اسلحه و تسلیحات تمام هزینه‌های نظامی را تشکیل نمی‌دادند. در حقیقت بیش از 50 درصد بودجه نظامی برای آموزش نیروهای ارتش بود. واضح است که ارتشی به مانند ایران با تجهیزات پیشرفته‌اش نیازمند متخصص، تکنسین، خلبان و... برای مدیریت تجهیزات نظامی‌اش است.

ایران از زمان جنگ جهانی دوم که مأموریت مستشاران آمریکا در ژاندارمری ایران (GENMISH) برای اولین‌بار در اکتبر 1942/مهر1321 تأسیس شد، به نیروهای آمریکایی تحت برنامه کمک‌های نظامی وابسته بود. از آن زمان تاکنون، هیئت‌های مستشاری مختلف آمریکا برای آموزش نیروهای ارتش ایران به این کشور اعزام شده‌اند. پس از سال 1953/1332 وقتی که دولت دکتر مصدق به کمک آمریکا سرنگون شد، این امر شتاب بیشتری گرفت. دولت ایران از همان ابتدا ناچار بود بخش عمده‌ای از هزینه این برنامه‌ها را بپردازد.

جریان تسلیحاتی (از) آمریکا با خود نیاز به وارد کردن هر چه بیشتر پرسنل نظامی آمریکایی را (نیز) آورده بود. اگرچه تعداد هر چه بیشتری از ایرانیان برای نگهداری و استفاده از تسلیحات آموزش می‌دیدند، اما جامعه قابل‌توجهی از نظامیان آمریکایی در ایران دهه 1970/1350 وجود داشت. در دولت رئیس‌جمهور نیکسون، آمریکا با اجازه دادن به ایران برای خرید تجهیزات پیشرفته در مقادیر بی‌سابقه، خود را متعهد کرد که این تجهیزات را عملیاتی کند.[7]

سفر کوتاه رئیس‌جمهور نیکسون به ایران نقطه تاریخی در قراردادهای تسلیحاتی ایران و آمریکا بود. سرلشکر ای. ویلیامسون، رئیس‌وقت هیئت نظامی آمریکا در تهران، بعداً در اظهاراتش در مورد این سفر گفت: «پس از سفر رئیس‌جمهور، من نگران شدم، چرا که واضح بود ایران انتظار گرفتن هر چیزی از آمریکا را به غیر از سلاح هسته‌ای داشت؛ در چند نکته مهم استراتژیک، منافع آمریکایی‌ها و شاه با هم تطابق داشت.»[8] در حقیقت، ایران شروع به سفارش انواع تسلیحات پیشرفته از آمریکا شامل جت‌های پیشرفته مثل F14 (200 عدد)، F18 (360)، F16 (400)، F15 (250)، تانک‌هایی مثل M-60، چیفتن، زیردریایی، ناوشکن و... کرد. ایران به عنوان یک خریدار عمده در نظر گرفته می‌شد که خطوط تولید را زنده نگه می‌داشت، چرا که رونق فروش تسلیحات جنگ ویتنام در حال کاهش بود. علاوه بر این، مقامات ایران راه را هموار کردند و متوجه فرصت‌هایی شدند که از قراردادهای بزرگ برایشان گشوده می‌شود.

جدول 6

فروش‌های نظامی آمریکا به ایران، 1950ـ1977/1329 ـ 1356

(به میلیون دلار/ با قیمت کنونی)

*تخمینی

منبع: (a) Klare M. بر مبنای انتشارات وزارت دفاع آمریکا

(b) فروش‌های نظامی آمریکا به ایران، گزارش ستاد به کمیته فرعی کمک‌های خارجی کمیته روابط خارجی سنا، واشنگتن؛ 1976/1355، ص 13.

 

این جریان تسلیحات آمریکا، الزامات تخصصی را (نیز) به همراه داشته است. در کنار نیروهای آمریکایی که مستقیماً مرتبط با برنامه کمک نظامی دولت آمریکا بودند، هزاران آمریکاییِ دیگر نیز در شرکت‌های آمریکایی به کار گرفته می‌شدند که مسئول تهیه، آموزش و نگهداری سیستم‌های تسلیحاتی جدیدِ سفارشی از سوی ایران بودند. تخمین زده می‌شد که طی سال‌های 1976ـ1977/1355ـ1356، بیش از 40 شرکت آمریکایی درگیر قراردادهای نظامی در ایران بودند.

شمار شهروندان آمریکایی در ایران از سال 1970/1349 در حال افزایش بود. در سال 1972/1351، تخمین زده می‌شد که در حدود 15 هزار شهروند آمریکایی در ایران حضور دارند.[9] (این رقم) تا سال 1975/1354 به 16700 نفر، تا سال 1976/1355 به 31000 نفر و تا سال 1977/1356 به بیش از 35000 نفر رسید. از این تعداد حدود 6236 نفر مستقیماً با اجرای فروش و صادرات تجاری تسلیحات از آمریکا به ایران، در ارتباط بودند؛ و از این تعداد، 1304 نفر پرسنل دولت آمریکا و 4959 نفر پرسنل قراردادی غیرنظامی بودند.

اطلاعات دیلی گزارش کرد که «در سال 1976/1355، تعداد پرسنل آمریکایی در ایران به 35 هزار نفر رسیده بود؛ که هریک به‌طور میانگین سالانه 150هزار دلار از دولت حقوق می‌گرفتند.»[10] اما در همان زمان مجله نیوزویک گزارش داد: «هریک از پرسنل نظامی آمریکا در ایران به‌طور متوسط بیش از 25 هزار دلار در ماه حقوق دریافت می‌کنند.» به عبارت دیگر هریک سالیانه 300 هزار دلار دریافت می‌کردند. شاه در مصاحبه خود با خبرنگار آسوشیتدپرس گفت: «هر یک از پرسنل نظامی آمریکا در ایران به‌طور میانگین ماهیانه 12 هزار دلار یا سالیانه 144 هزار دلار حقوق دریافت می‌کند.»[11] اگر فرض کنیم که 35000 پرسنل آمریکایی (در ایران) وجود داشتند و همه نَه سالیانه 300 هزار دلار (طبق گفته نیوزویک) و نه حتی 144 هزار دلار (طبق گفته شاه)، بلکه به‌طور متوسط 100 هزار دلار در سال دریافت می‌کردند؛ مجموع پولی که به آنها پرداخت می‌شد، به سه میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال خواهد رسید (10 برابر بیشتر از هزینه‌های دولت برای آموزش و بهداشت). بنابراین یک برآورد کامل از هزینه تسلیحِ کشور باید شامل پرداختیِ این افراد نیز شود، که ابعاد و بزرگی آن به هیچ‌وجه کوچک نیست.

در نهایت، در نتیجه ورود تسلیحات، نیروهای مسلح ایران نیز همراه با توان آتششان، گسترش زیادی پیدا کردند. شمار نیروهای وظیفه در تمامی نیروهای نظامی از 161000 نفر در سال 1970/1349 به 413000 نفر در سال 1978/1357 رسیده بود که از این تعداد 250000 نفر در ارتش بودند. شاه در مصاحبه خود با خبرنگار یواس نیوز اند وُرلد ریپورت، گفته بود که پرسنل نظامی ایران به بیش از 700 هزار نفر رسیده است.

قدرت اتمی

رژیم دیدگاه‌های مشخصی درباره سیاست هسته‌ای ایران به عنوان بخشی از استراتژی نظامی خود داشت. برنامه هسته‌ای آن ابعاد اقتصادی ـ فنی و سیاسی ـ نظامی خاص خود را داشت. برنامه هسته‌ای ایران در مارس 1957/اسفند1335 زمانی آغاز شد که ایران و آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را امضاء کردند.[12] اما تنها این برنامه برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به عنوان منبع قدرت صنعتی و تجاری، پس از افزایش قیمت نفت در اکتبر 1973/مهر1352 به‌طور جدی آغاز شد. برای این منظور ایران به ایالات متحده، فرانسه و آلمان غربی برای خرید راکتورهای نیروگاه هسته‌ای نزدیک شد. ایران برنامه‌ریزی کرده بود تا به هدف تولید 23 هزار مگاوات انرژی هسته‌ای تا پایان دهه 1990/1370 میلادی دست پیدا کند. کل هزینه در آن زمان 27.6 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، و قرار بود تا 52 درصد کل نیاز انرژیِ (ایران) را تأمین کند. ایران در سفر شاه در ژوئن 1974/خرداد1353 با فرانسه تماس گرفت. پنج نیروگاه سفارش داده شد اما فرانسه فقط برای دو تا از آنها تعهد جدی داد. آلمانی‌ها در جولای 1976/تیر1355 برای ساخت دو نیروگاه در بوشهر توافق کردند. این قرارداد همچنین تأمین سوخت هسته‌ای به مدت 10 سال را دربرمی‌گرفت.[13] اگر قرارداد فرانسه را به عنوان نمونه در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که این طرح برای تأمین 5000 مگاوات با هزینه 1.2 میلیارد دلار بوده است؛ توافق نهایی آن را به 1800 مگاوات[14] برای همین مقدار کاهش داد که به معنای هزینه تورمی 330 درصدی می‌باشد.

ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران، که فاقد نیروهای آموزش دیده برای فن‌آوری‌های پیشرفته بود، به این معنا بود که نیروگاه‌های هسته‌ای ایران برای سال‌های آینده به نیروی کار ماهر خارجی وابسته خواهد بود. کارگران 23 کشور در نیروگاه اتمی بوشهر مشغول به کار بودند. ایران باید سوخت هسته‌ای غنی شده را با قیمتی که غرب تعیین می‌کند وارد می‌کرد و بخشی از هزینه دفع زباله یا بازفرآوریِ (سوخت) را تأمین می‌کرد؛ و در نهایت تولید انرژی هسته‌ای آن تابع قوانینِ کشور تأمین‌کننده سوخت و تکنولوژی هسته‌ای خواهد بود. (ایران) برای سوخت هسته‌ای (اورانیوم غنی شده) با یک شرکت فرانسوی توافق کرد، و 1.2 میلیارد دلار از سهام آن را خریداری کرد.

این باور قوی وجود داشت که عزم ایران برای ایجاد فناوری هسته‌ای به امیدی نهایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای گره‌خورده بود. نیروی دریایی ایران از اوایل سال 1977/1356 طرح دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای را مطرح کرد.[15] همه این هزینه‌ها فقط برای دستیابی به سلاح نهایی ـ تسلیحات هسته‌ای ـ بود تا رژیم بتواند به شیوه‌ای کامل نقش خود را در منطقه ایفا کند.

تأثیر بر منابع داخلی و رفاه

هزینه دفاع سرانه ایران 4 برابر ترکیه بود، اما هنوز قدرت عددی نیروهای مسلحش 30 درصد (از ترکیه) کمتر بود.[16] از سال 1973/1352، افزایش توان نظامی به هزینه بخش غیرنظامی در سه حوزه اصلی انجام می‌شد؛ تخصیص منابع، رقابت برای منابع مادی و انسانی کمیاب، و دسترسی به تکنولوژی؛ از این میان، تا حد زیادی مهم‌ترین آن، افزایش قدرت عددی نیروهای مسلح به قیمت (کمبود) منابع انسانی برای صنعت بود. بین سال‌های 1972 تا 1976/1351 تا 1355، تعداد نفرات نظامی ایران دو برابر شدند. این نشان‌دهنده افزایش سالیانه 11 درصدی بود که در منطقه تنها سوریه از آن پیشی می‌گرفت، که قدرت عددیِ (ارتش آن) مستقیماً در نتیجه جنگ 1973 بین اعراب و اسرائیل افزایش پیدا کرده بود.[17] تعداد نیروها در هر سه نیروی ارتش به ترتیب افزایش یافت. بدیهی است هزینه به دست آوردن چنین افرادی، که توان کار کردن با چنان تسلیحات پیشرفته‌ای را دارد، بسیار بالاست. برای جذب نیروی انسانی ماهر به ارتش، اختلاف دستمزد باید حفظ می‌شد. این امر نه تنها هزینه‌های دفاعی را افزایش می‌داد، بلکه فشار رو به افزایشی را نیز به بخش غیرنظامی وارد می‌کرد. از سال 1973/1352 به بعد آموزش، تعمیر و نگهداری فنی، قطعات یدکی و آموزش آن، تست نرم‌افزار و... 50 درصد هزینه دفاعی را می‌بلعید.[18]

یکی دیگر از جنبه‌های اسراف‌کارانه کل فرآیند نظامی‌سازی، سرعت سریع منسوخ شدن تکنولوژی نظامی بود که خریداری می‌شد. به عنوان مثال، خلبانانی که به تازگی آموزش جنگنده‌های F4 را به پایان رسانده بودند، به برنامه (آموزش) F14 پیشرفته‌تر دعوت شدند، و تسلط ناقص بر یک نوع جنگنده را قربانی تسلط ناقص بر جنگنده دیگر کردند.[19] به شکل مشابهی، سیستم تسلیحاتی که یک سال قبل کسب شده بود، اغلب جذابیتش را برای رهبرانی که ابزارهای مدرن‌تر بازار تسلیحات را برمی‌گزیدند، از دست می‌داد.[20]

سیاست نظامی‌سازی نه تنها استقلالی به ارمغان نیاورد، بلکه وابستگی به کشورهای صنعتی را افزایش داد. در حالی که توسعه فن‌آوری نظامی در کشورهای توسعه یافته، ایران را ملزم به پیش بردن هزینه‌های جاری فزاینده خود می‌کرد که بر اساس واردات تعیین شده بودند؛ اولویتی که به بودجه نظامی داده می‌شد، منابع را از پروژه‌های مهم غیرنظامی منحرف کرد و توسعه کلی ایران را با انحراف مواجه کرد. مسئولیت خریدهای عمده به مدت طولانی تنها بر عهده دولت بود، و این دولت به بررسی جزئیات آنچه ایران در حال به دست آوردن بود، توجهی نداشت.

نتیجه‌گیری

تحلیل نظامی‌سازی ایران به دلیل وسعت آن، که مستقیماً در حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی طی دهه هفتاد میلادی/پنجاه شمسی جذب می‌کرد و بسیار بیشتر از آن را غیرمستقیم جذب نمود، مهم است. همچنین از آن جهت حائز اهمیت است که بر سیاست ایران، نهادهایش، بوروکراسی، سبک زندگی‌اش و حتی اصطلاحاتی که گفتمان عمومی را هدایت می‌کرد، به‌شدت تأثیر داشت.

ما در این مقاله به دنبال ایجاد پیوندهای نظامی‌سازی با جریان درآمد نفتی کشور بودیم. بدیهی است که جریان درآمد نفت، به‌ویژه پس از 1973/1352 این جذبِ درآمد را دچار مشکل کرد. رژیم به جای جستجوی یک چارچوب بهینه برای استخراج نفت و سوق دادن این درآمد به نیازهای اقتصادی کشور، معکوس عمل کرد. درآمدهای نفتی را مفروض گرفت و تلاش کرد تا حوزه‌های مصرف آن را اختراع کند. با توجه به ابعاد اقتصاد، جذب مولد (این) درآمد محدودیت داشت و راه آسان این بود که به انباشت غیرمولد تسلیحات و افزایش هزینه جاری دفاعی روی آورده شود. این انباشت‌ها به‌سرعت غیر قابل استفاده می‌شدند.

اما خط استدلال فوق را نمی‌توان و نباید به عنوان تنها توضیحِ (وضعیت) در نظر گرفت؛ چرا که اگر سایر عوامل به همان اندازه مهم کنار گذاشته شوند، به نوعی به جبرگرایی ناخواسته اقتصادی فرو می‌‌غلتیم. چنین عواملی در درجه اول به موقعیت ژئوپلیتیک کشور مربوط می‌شود، که می‌تواند توسط حاکمان و با همدستی بورژوازی نزدیک به قدرت مورد سوءاستفاده قرار بگیرد تا سیاست نظامی تهاجمی (کشور) را موجه سازد. نظامی‌سازی خط کسب‌وکاری را فراهم کرد که این طبقه می‌توانست با خیال راحت بدون مشکل کمبود تقاضای مؤثر در آن مشارکت کند چرا که بایستی دولت این تقاضا را تأمین می‌کرد. از سوی دیگر، برای آمریکا تقریباً به همان اندازه دلایل خوبی برای ترغیب حاکمان ایران به یک سیاست تهاجمی نظامی وجود داشت. (این امر) تا حدی خلاء تقاضای اسلحه پس از جنگ ویتنام را پُر می‌کرد. باید به خاطر داشت که صنعت تسلیحات در آغاز دهه هفتاد/پنجاه شمسی به یکی از فعال‌ترین و قدرتمندترین لابی‌ها در واشنگتن بدل شده بود. دوم این‌که از سال 1973/1352 به بعد، این سیاست همچنین به آمریکا کمک کرد تا بخشی از جریان خروج دلار خود و سایر کشورها را در ازای نفت بازپس بگیرد؛ (جریان) به اصطلاح بازیافت دلارهای نفتی. (این امر) مطمئناً به کاهش موجودی دلارهای انباشت شده خارج از آمریکا کمک کرد. در نهایت نفوذ سیاسی که از طریق فروش تسلیحات ایجاد می‌شد به ویژه در مورد ایران برای آمریکا مطلوب بود و (این) به دلیل موقعیت استراتژیک ایران در رابطه با شوروی بود. از این‌رو منافع هر دو طرف (باهم) مطابقت داشت. مرحله اجراییِ (این قراردادها) به دلیل ماهیت سیاسی رژیم، ساده‌تر از جاهای دیگر بود چرا که توافق‌ها، معاهدات و قراردادها تقریباً مانعِ نظارت عمومی را نداشتند و امتیاز ویژه گروه داخلی به شمار می‌رفتند که بیشترین سود را از آن کسب می‌کردند.

اما نظامی‌گری پس از شروع، شتاب خاص خود را کسب کرد. از این‌رو، بعدها وقتی نرخ رشد درآمد نفت کاهش یافت، هزینه‌های نظامی (همچنان) به‌ بهای از دست رفتن توسعه ادامه یافت. همچنین با افزایش قیمت منابع از جمله نیروی کار متناسب با برنامه‌های دفاعی صرف‌نظر از بهره‌وریشان، انحرافاتی را در اقتصاد نیز ایجاد کرد.

در نهایت کل این فرآیند منجر به خودکفایی، حتی در بخش نظامی نشد؛ و تنها وابستگی به کشورهای تأمین‌کننده (اسلحه) به ویژه آمریکا را منجر شد. همچنین باعث تقویت یک صنعت دفاعی داخلی نشد که بتواند به انتشار فناوری و مهارت در داخل کمک کند و منجر به رشد صنایع پیرامونی صنعت نظامی در کشور شود.

 

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 532

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: