مهدی بازرگان

14 بهمن 1402

احمد ساجدی

مهدی بازرگان از اعضای جبهه ملی و از مؤسسان نهضت آزادی بود. او در بهمن 1357 با حکم امام خمینی عهده‌دار تشکیل اولین کابینه انقلاب اسلامی شد. در دوره نخست‌وزیری‌، همه‌پرسی جمهوری اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را برگزار کرد. وی مخالف تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود و در برابر بعضی نهادهای انقلابی از جمله کمیته‌های انقلاب، سپاه پاسداران، دادگاه‌های انقلاب و... موضع داشت. او در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ به نشانه اعتراض به اقدام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی از نخست‌وزیری ۹ ماهه خود استعفا کرد و سپس به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شد. وی در دی ۱۳۷۳ در ۸۷ سالگی در زوریخ سوئیس درگذشت.

یکی از خصوصیات مهدی بازرگان که بازتاب گسترده‌ای در اسناد لانه جاسوسی داشته، ارتباط‌های مستمر وی با آمریکایی‌ها و علاقه او به احیاء مجدد روابط سیاسی با آن کشور است. وی از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روابط خود را با سفارت آمریکا برقرار کرده بود. یکی از اسناد لانه جاسوسی به اولین ملاقات مهدی بازرگان با جان. دی. استمپل مأمور سیاسی سفارت آمریکا اشاره کرده از قول استمپل می‌نویسد:

«در ساعت ۹ صبح ۲۵ مه ۱۹۷۸ (چهارم خرداد ۱۳۵۷) من در جلسه‌ای در یک خانه شخصی در منطقه دروس تهران به مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی استاد بازنشسته زمین‌شناسی از دانشگاه تهران معرفی شدم. بعد از اینکه تعارفات رد و بدل شد، خیلی محتاطانه شروع به صحبت و بحث راجع به سیاست در ایران کردیم. هر دو رهبر نهضت آزادی مایل بودند که تحلیل رد و بدل کنند و آماده بودند که به‌طور صریح و بی‌پرده با ما صحبت کنند. گفت‌وگوی ما ۲ ساعت به طول انجامید و در آن راجع به سیاست حقوق بشری کارتر، نظرات نهضت آزادی پیرامون اوضاع ایران در ۲۵ سال اخیر و تحولات فعلی (انقلاب) بحث و تبادل نظر صورت گرفت.»[1]

بازرگان در 16 بهمن 1357 با حکم امام خمینی نخست‌وزیر دولت موقت شد.[2] وی به دلیل اهمیتی که برای ارتباط با آمریکایی‌ها قائل بود پس از دریافت این حکم، عباس امیرانتظام را به عنوان معاون خود و سخنگوی دولت موقت تعیین کرد:

«امیرانتظام از سوی مهدی بازرگان مأمور شده بود تا عامل تماس همه‌روزه نهضت آزادی با سفارت آمریکا باشد.»[3] او در یکی از اسناد لانه جاسوسی عامل سازمان سیا و مأمور تماس برای تبادل اطلاعات با این سازمان از سوی دولت بازرگان خوانده شده بود.[4]

مهدی بازرگان یک ماه پس از شروع کار نخست‌وزیری، در نامه‌ای رسمی که در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ برای سولیوان سفیر آمریکا ارسال کرد، ضمن ابراز تأسف از حمله صورت گرفته علیه ساختمان سفارت آمریکا در ۲۵ بهمن،[5] آمادگی دولت ایران را برای پرداخت خسارت اعلام کرد و خواستار انتقال این پیام به دولت آمریکا نیز شد.[6]

پیام فوق برای واشنگتن ارسال شد ولی سولیوان دو روز بعد در ارزیابی عملکرد یک ماهه بازرگان طی سندی محرمانه به وزارت خارجه کشورش نوشت:

«یک ماه پس از سقوط دولت منصوب شاه، دولت موقت مهدی بازرگان کاملاً بی‌خاصیت مانده و هیچ کار موفقی در این مدت انجام نشده است... کمیته‌های انقلاب به عنوان مرکز قدرت مستقل، حاکمیت به خرج می‌دهند... بسیاری از کارمندان، افسران عالی‌رتبه ارتش و پلیس به‌واسطه همکاری با رژیم گذشته لکه‌دار شده‌اند... دستگاه‌های اداری فلج هستند و در این شرایط برای بازرگان بسیار دشوار خواهد بود که بتواند رفراندوم تعیین هویت نظام، انتخابات خبرگان قانون اساسی و انتخابات مجلس را با موفقیت انجام دهد.»[7]

در این سند به افزایش مشکلات اقتصادی، بیکاری، مشکل اقلیت‌های نژادی، جولان فداییان خلق و مجاهدین خلق در جامعه، و قدرت کردهای مخالف، به عنوان عوامل دیگر در عدم توفیق مهدی بازرگان در اداره دولت اشاره شده است.[8]

سولیوان در ۲۸ اسفند ۱۳۵۷ در ملاقات با مهدی بازرگان خواستار کسب اطلاعاتی درباره رفراندوم دهم و یازدهم فروردین (رفراندوم جمهوری اسلامی) شد و بازرگان نیز اطلاعات جامعی در اختیار وی قرار داد. در این ملاقات سولیوان خواستار توضیح قانع‌کننده از سوی دولت برای انتقادکنندگان از رفراندوم و رفع تناقض‌گویی‌ها در این خصوص شد.[9]

در همین ملاقات بازرگان از سولیوان درخواست کرد بخشی از مستشاران نظامی آمریکا در ایران باقی بمانند. سولیوان در این رابطه می‌نویسد:

«یکی از مسائلی که من در تاریخ ۱۹ مارس (۲۸ اسفند ۱۳۵۷) در ملاقات با بازرگان و امیرانتظام در میان گذاشتم وضع و آینده مأموریت مستشاران نظامی بود. من یادآوری کردم که در گفت‌وگوهای اخیر با آقای بازرگان، ایشان از من خواسته بودند که هسته‌ای از این گروه در تهران بماند. وی(بازرگان) گفت: دولت سرگرم مطالعه درباره این موضوع خواهد بود که چگونه اقدام کند. وی از من خواست تا یک گروه کوچک از مستشاران نظامی را نگه داریم.»[10]

فردای همان روز (۲۹ اسفند ۱۳۵۷) سولیوان به اتفاق لامبراکیس مشاور سیاسی سفارت، مجدداً با مهدی بازرگان ملاقات کرد. در این ملاقات نیز امیرانتظام حضور داشت. سولیوان در باره این ملاقات می‌نویسد:

«بازرگان از من با احساسات گرم استقبال کرد و من موفقیت او را در متوقف کردن اعدام‌های بدون محاکمه به او تبریک گفتم... آنها اظهارتمایل می‌کردند که روابط نزدیک با ایالات متحده داشته باشند ولی مذاکرات نشان می‌داد که کنترل دولت در حوادث چقدر ضعیف است و آینده آن تا چه اندازه غیرقابل پیش‌بینی است.»[11]

در همین جلسه سولیوان گزارشی از پیشرفت مذاکرات میان مصر و رژیم صهیونیستی را در اختیار بازرگان قرار داد و از قول رئیس‌جمهور آمریکا گفت به زودی پیمان صلح میان آنان در کمپ‌دیوید امضا خواهد شد. اما بازرگان گفت که آنقدر دولتش سرگرم رسیدگی به امور داخلی است که در جریان اخبار روزنامه‌ها قرار ندارد و بنابراین موضعی در قبال این پیمان نگرفته است. وی افزود: یکی از دلایل بی‌توجهی دولت ایران به این مسئله، موضوع بیماری دیسک کمر سنجابی وزیر خارجه است که نیاز به استراحت طولانی دارد.[12]

این سند از قول سولیوان می‌افزاید:

«روایت بازرگان، با گزارش‌های سفارت مبنی بر اینکه سنجابی روز ۱۹ مارس (۲۸ اسفند) تا ساعت ۲ بعدازظهر در وزارت خارجه کار کرده و روز ۲۰ مارس یک نطق سیاسی هم ایراد کرده در تناقض است.»[13]

روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ چارلز ناس کاردار آمریکا با مهدی بازرگان ملاقات و مذاکره کرد. در این نشست که عباس امیرانتظام نیز حضور داشت، کاردار آمریکا به تبلیغات رسانه‌های گروهی ایران علیه آمریکا اشاره کرد ولی بازرگان پایبندی خود را به روابط حسنه با ایالات متحده مورد تأکید قرار داد و گفت: «هنگامی‌که مسئولیت وزارت خارجه را به ابراهیم یزدی واگذار می‌کرد،[14] از موضع وی در پشتیبانی از مناسبات دوستانه با آمریکا اطمینان داشت.»[15] براساس سند لانه جاسوسی، در این ملاقات بازرگان اطلاعاتی درباره روند تدوین قانون اساسی در اختیار کاردار آمریکا قرار داد. در سند فوق کاردار آمریکا به وصف شخصیت، سوابق، مدرک تحصیلی، و گرایش سیاسی امیرانتظام پرداخت و نوشت که بازرگان او را به عنوان «تماس‌بگیر روز به روز با سفارت» چند هفته قبل از موفقیت انقلاب انتخاب کرده بود.[16]

این تماس‌ها به صورت «روز به روز» با مأموران و جاسوسان سفارت انجام می‌گرفت و اسناد نشان می‌داد که تماس‌ها با اطلاع قبلی بازرگان و ابراهیم یزدی صورت می‌گرفته است:

«در پاسخ به نگرانی آمریکا از لحاظ امنیتِ این‌گونه تماس‌ها، امیرانتظام توضیح داد که گیرندگان این اطلاعات، بازرگان، یزدی و یک افسر ارشد اطلاعاتی که نامش بعداً مشخص خواهد شد، و خودش محدود می‌گردد.»[17]

و این سند:

«بعدازظهر ۲۶ مهر «آدل سیک» معاون قرارگاه سیا در تهران به مدت یک ساعت‌ونیم به تنهایی با «س. د. آهسته‌رو ـ1» (اسم رمز امیرانتظام) ملاقات داشت. گزارشی ملاقات جداگانه از طریق جاسوسی ارسال خواهد شد. «س. د. آهسته‌رو ـ 1» گفت که بعد از جلسات توجیهی یکشنبه ۲۳ مهر، او توانسته یزدی و بازرگان را ملاقات کند و درباره نکات مزبور در آن جلسه با هم بحث نمایند.»[18]

علی‌رغم این تماس‌ها مقامات سفارت آمریکا به هر مناسبت خواسته‌های خود را طلبکارانه اعلام می‌کردند. برای مثال در شرایطی که روز ۲۷ اردیبهشت 1358 قطع‌نامه‌ای از سوی سنای آمریکا در محکوم کردن اقدامات دادگاه‌های انقلاب در اعدام جانیان رژیم گذشته صادر شد[19] و سبب راهپیمایی خشم‌آلود مردم در سوم خرداد علیه سیاست‌های آمریکا گردید، چارلز ناس کاردار آمریکا روز ۳ خرداد در گلایه‌نامه‌ای به مهدی بازرگان، وی را متهم کرد که اقدام یا دعوتی از سوی دولت موقت برای اینکه تظاهرات ضد آمریکایی مردم، به صورت آرام و مسالمت‌آمیز برگزار شود، صورت نداده است.[20]

چارلز ناس در نامه خود به بازرگان در توجیه بی‌تفاوتی سفارت و دولت آمریکا نسبت به اقدام سنای آن کشور نوشت: «ما قادر نیستیم اظهارات به عمل آمده در مطبوعات آمریکا یا کنگره ایالات متحده را کنترل کنیم. مع‌الوصف از پدیده احساسات فزاینده ضدآمریکایی در ایران نگرانیم.»[21]

روز ۲۱ تیر ۱۳۵۸ مهدی بازرگان در پیامی به جیمی‌کارتر رئیس‌جمهوری آمریکا سالروز «۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) یادبود انقلاب آمریکا» را به وی تبریک گفت. کارتر نیز در پاسخ طی پیامی کوتاه از «بیان پرمعنی دوستی و حسن‌نیت بازرگان» تشکر کرد.[22]

در هفتم مهر ۱۳۵۸ کاردار آمریکا در نامه‌ای به بازرگان خواستار واریز بیش از یک میلیون دلار به حساب سفارت آمریکا بابت خسارات وارده در جریان حمله ۲۵ بهمن گذشته به ساختمان سفارت شد. این نامه متعاقب ارسال دو نامه قبلی که در آنها جزئیات خسارات وارده به سفارت تشریح شده است، ارسال گردید.[23] نامه کاردار آمریکا پیرو نامه 20 اسفند گذشته بازرگان به سولیوان تنظیم و ارسال شد. در آن نامه، بازرگان آمادگی دولت ایران برای پرداخت خسارت را اعلام کرده بود.[24]

یکی از نتایج ارتباط مستمر مهدی بازرگان و دولتش با مأموران و مقامات سفارت آمریکا، فاصله روزافزونی بود که میان وی و نهادهای انقلابی از جمله شورای انقلاب، کمیته‌های انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... ایجاد می‌شد.

مهدی بازرگان سه هفته پس از عهده‌داری مقام نخست‌وزیری در یکی از نطق‌های خود کمیته‌های انقلاب را مورد حمله شدید قرار داد. در سندی به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ و با عنوان «نطق بازرگان در روز ۲۸ فوریه» چنین می‌خوانیم:

«در یک نطق تلویزیونى خطاب به ملت در تاریخ 28 فوریه، بازرگان نخست‌وزیر موضع محکمى علیه بسیارى از اعمالى که از سوى کمیته‌هاى محلى و گروه‌هاى سیاسى رادیکال انجام مى‌گیرد در پیش گرفت و مدعى شد که بعضى از اعضاى کمیته‌ها مى‌کوشند یک دولت موازى را اداره کنند که دولت او را تهدید مى‌کند.»[25]

سند دیگری به همین تاریخ (۱۶ اسفند ۱۳۵۷) از قول بازرگان می‌نویسد: «چنانچه سیستم دولت موازی از بین نرود، وی استعفا خواهد کرد.»[26]

در سند فوق همچنین به نقل از کریم سنجابی آمده است: «از یک سو کمیته‌ها به مثابه یک موجودیت مستقل، به اقدامات خود ادامه می‌دهند و از سوی دیگر نحوه محاکمات در دادگاه‌های انقلاب به صورت یک گرفتاری حاد برای بازرگان در آمده است.»[27]

سند دیگری تصریح دارد:

«بازرگان همواره خواستار کنار گذاشتن پاسداران انقلاب بوده است.»[28]

یکی از اسناد لانه جاسوسی با طبقه‌بندی «سری» حتی به اختلافات مهدی بازرگان با امام خمینی اشاره کرده می‌نویسد:

«در چندین مورد میان بازرگان و خمینی عدم توافق وجود دارد. از جمله مخالفت بازرگان با دخالت روحانیون در امور کشور، مخالفت وی با اعدام‌ها، موضوع رفتار پاسداران، موضوع جانبداری از فلسطین، نحوه بازسازی ارتش که بازرگان و خمینی دیدگاه‌های متفاوتی راجع به آن دارند، و بالاخره تصمیمات قاطع خمینی که بسیاری از آنها از نظر بازرگان ارتجاعی است.»[29]

از جمله دیدگاه‌های مهدی بازرگان که در اسناد لانه جاسوسی نیز بازتاب داشته تلاش وی برای در اقلیت نگاه داشتن روحانیون در مجلس شورای اسلامی است. یکی از این اسناد که پس از انتخاب بازرگان به نخست‌وزیری منتشر شد در تحلیلی نوشت:

«قرار است رفراندوم قانون اساسی در آینده نزدیک برگزار گردد. انتخابات مجلس بلافاصله متعاقب آن خواهد بود. بازرگان مصمم است که هرگونه کوششی را انجام دهد تا روحانیون در مجلس اکثریت را به دست نیاورند.»[30]  

روز ۲۹ تیر ۱۳۵۸ بازرگان در نطقی رادیو تلویزیونی نهادهایی را که به قول وی سیستم‌های موازی حکومتی در کشور ایجاد کرده‌اند، مورد حمله قرار داد و گفت: «وضعیت کشور این‌گونه دوام نخواهد آورد؛ مگر آنکه یکی از این سه راه حل برگزیده شود: الف‌ـ کمیته‌ها و دیگر عناصر غیررسمی حکومتی برچیده شوند. ب‌ـ شورای انقلاب تحت نظر قرار گیرد. ج‌ـ ترکیب مشترکی از اعضای دولت موقت و شورای انقلاب امور کشور را عهده‌دار شوند.»[31] این سند که به تاریخ اول مرداد ۱۳۵۸ و توسط «بروس‌لینگن» کاردار سفارت آمریکا نوشته شده بود به روشنی نشان می‌داد که دولت بازرگان تلاش داشته تا اگر بتواند شورای انقلاب را زیر نفوذ خود در آورد. در این سند، آمده است: «اصرار بازرگان مبنی بر ضرورت انحلال کمیته‌های انقلاب، تلاش برای زیر نظرگرفتن شورای انقلاب و یا واگذاری منصب‌های دولتی به اعضای این شورا، نشان‌دهنده تلاش دولت برای اعمال کنترل بر عملکرد شورای انقلاب است.»[32]

سندی دیگری به تاریخ «اوایل شهریور ۱۳۵۸» طرح فوق را این‌گونه بیان کرده است:

«بنابراین است که قدرت غیرمذهبی که نمایندگی آن با دولت موقت است، با قدرت مذهبی که در آیت‌الله خمینی مجسم شده، با هم ترکیب شوند. زیرا سیستم فعلی قدرت دوگانه، قادر به برخورد با مسائل فوری نیست و بازرگان میل ندارد که با این مسائل حتی مواجه شود.»[33]

یک سند دیگر در این رابطه می‌نویسد: «راه حل آخر شایسته‌ترین شناخته شد و قرار شد پنج نفر از اعضای شورای انقلاب در سه وزارتخانه مختلف دولت موقت به سمت معاونین وزیر آن منصوب شوند. این وزارتخانه‌ها عبارتند از وزارت دفاع، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و وزارت علوم و آموزش عالی.»[34]

با این حال، سند مزبور در پایان می‌افزاید: «این راه‌حل نیز نخواهد توانست در حل مشکلات و معضلات ناشی از دوگانگی اختیارات حکومتی مؤثر واقع شود.»[35]

یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۸ شهریور ۱۳۵۸ ورود افراد شورای انقلاب به داخل دولت بازرگان را به گونه دیگری تفسیر کرده است:

«خمینی حاکمیت خود را در چند هفته گذشته به‌طور باز اعمال کرده است. برای مثال ترمیم شورای انقلاب و کابینه. پنج وزیر را در شورای انقلاب گماشت و چند مذهبی را در پست‌های بعد از معاونت در وزارتخانه‌ها نصب نمود. ظاهراً وجود چند وزیر در شورای انقلاب در کارهای شورا تأثیری نداشته ولی معاونین جدید در وزارتخانه‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای در کارها نفوذ دارند؛ آیت‌الله خامنه‌ای معاون وزارت دفاع به‌طور خیلی نزدیک در امر مشورت درباره آینده هواپیماهای جنگی اف‌ـ ۱۴ می‌باشد.»[36]

یک سند نیز در همین رابطه تصریح کرده که: «اعضای کابینه دولت موقت مکرراً استعفاهایشان را در اعتراض به مداخله شورای انقلاب و کمیته‌ها و عدم توانایی ناشی از آن در انجام کارها ارائه کرده‌اند.»‌[37]

درباره یکی از استعفانامه‌های مهدی بازرگان، یک سند لانه جاسوسی، چنین می‌نویسد:

«مهندس بازرگان، نخست‌وزیر ایران قرار است در جلسه مشترکی که کابینه‌اش و شورای انقلاب در حضور آیت‌الله خمینی تشکیل می‌شود، قدرت کامل برای اداره مملکت را به دست آورد. بازرگان و کابینه وی به اتفاق اعضای شورای انقلاب قرار بود دیشب در قم با آیت‌الله ملاقات کنند اما این ملاقات تا صبح امروز به تعویق افتاد. برای این ملاقات نه علتی ذکر شده بود و نه قبلاً اعلام شده بود. سه‌شنبه گذشته، بازرگان به همراه چند تن از همکارانش در دولت، به قم رفت و استعفای دولت خود را تسلیم آیت‌الله کرد. به هر حال، استعفای دولت از سوی ایشان پذیرفته نشد و وی از بازرگان خواست که کارش را به عنوان بخشی از وظایف دینی خود ادامه دهد.»[38]

روز ۹ شهریور مهدی بازرگان طی نطقی بار دیگر از آنچه که «نظام دوگانه حکومتی» خواند انتقاد کرد. یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۱۱ شهریور 1358 با بهره‌گیری مغرضانه از این انتقاد نوشت:

«نطق بازرگان انعکاس خوبی از مشکلات ذاتی ایران در نظام دوگانه دولت، و قدرت فزاینده طرف غیررسمی دولت است. بازرگان دولت خود را به چاقویی بدون تیغ تشبیه کرد و گفت اعتبار تصمیمات در دست کمیته‌های انقلابی است.»[39] این سند با اشاره به قدرت امام خمینی از قول بازرگان می‌نویسد: «همه امور ما در دست او و تحت فرمان اوست. از جمله اختیار عزل، نصب، تصمیم‌گیری، صدور دستور و همه چیز.»[40]

در آن زمان بازرگان در اکثر مخالفت‌ها با ابراهیم یزدی و امیرانتظام موضع واحدی داشتند. یک سند لانه جاسوسی به تاریخ 23 فروردین ماه 1358 می‌نویسد:

«بازرگان، امیرانتظام و یزدی شخصاً با روش‌هایی که کمیته خمینی در مورد مسئله قضاوت‌های کوتاه مدت به کار می‌برد، مخالفت کردند.»[41]

تماس‌های مستمر بازرگان و بلندپایگان کابینه‌اش از جمله امیرانتظام و ابراهیم یزدی با مقامات و مأموران سفارت آمریکا از یک سو و انتقادات دائمی بازرگان از عملکرد دادگاه‌ها، پاسداران، و دیگر نهادهای انقلابی سبب شده بود که وی در سخنانی اعلام کند که «دولت از داخل کشور تهدید می‌شود نه از خارج»[42]

بر اساس یک سند دیگر، بازرگان در 29 تیر 1358 در یک سخنرانی، اصل حضور مردم در صحنه را زیر سئوال برده بود:

«بازرگان در تاریخ 20 ژوئیه خطاب به ملت اظهار داشت که در طول تاریخ سه نوع انقلاب نظامى، حزبى و ملى وجود داشته است. کودتاى 1921 به سرکردگى رضاخان نمونه‌اى از انقلاب نوع اول، انقلاب 1917 روسیه نمونه‌اى از نوع دوم، و البته، انقلاب 1979 ایران نمونه‌اى از نوع سوم است که در تاریخ جهان بسیار کم نظیر است. وى گفت: نتیجه مشارکت توده‌هاى مردم در انقلاب ایران، پدید آمدن عدم تمرکز قدرت در تمام افراد و سازمان‌هاى اعمال‌کننده آن، بوده است. بازرگان گفت این وضع نمى‌تواند بیش از این ادامه داشته باشد.»[43]

یکی از دیدگاه‌های سیاسی بازرگان به هنگام پیروزی انقلاب این بود که مایل بود موضوع انتقال قدرت از رژیم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی با مماشات نسبت به مقامات حکومت گذشته صورت گیرد. بر اساس یک سند لانه جاسوسی، بازرگان اساساً با سلطنت مخالف نبود و آن را با شرایطی می‌پذیرفت:

«بازرگان در نهم خرداد ۱۳۵۷ در جلسه‌ای سری که با حضور جان. دی. استمپل مأمور سیاسی سفارت آمریکا در خانه‌ای شخصی در منطقه دروس تهران برگزار شده بود، اظهار داشت: «نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است.» وی گفت: «اگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون اساسی را به اجرا درآورد، ما آماده‌ایم تا سلطنت را بپذیریم.»[44]

یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ ۶ فروردین ۱۳۵۸ به تجلیل از سخنرانی ۵ فروردین بازرگان در تبریز پرداخت، زیرا وی در این سخنرانی آشکارا بعضی از اقدامات شاه را ستوده بود. سولیوان سفیر آمریکا درباره سخنرانی بازرگان چنین نوشت:

«نطق طولانی و بی‌سروته بازرگان در روز ۲۵ مارس در تبریز فقط یک نکته قابل توجه داشت: رعایت انصاف در مورد شاه. بازرگان گفت تا جایی که می‌داند قصد و نیت شاه، خیر بوده است. او واقعاً می‌خواست که ملت ایران به یک قدرت جهانی تبدیل شود و تمدنی بزرگ داشته باشد. ایرانی‌های بسیاری این رؤیای ناممکن را پذیرفته بودند و در کنار شاه برای تحقق آن گام بر می‌داشتند.»[45]

سولیوان در ادامه این سند نوشت: «باید شخصیت و صداقت بازرگان و درک صحیح او را واقعاً ستود.»[46]

بازرگان تا آخرین لحظات سقوط کابینه بختیار و انتصاب خود به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت تلاش داشت شاپور بختیار را راضی نگه دارد و اگر بتواند او را حتی وارد کابینه خود کند. در سندی به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ یک روز قبل از صدور فرمان امام در انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری آمده است:

«نهضت آزادی با انجام آخرین تلاش خویش سعی دارد بختیار را متقاعد کند تا سمت وزارت جنگ را بپذیرد و از ارتش نیز بخواهد که به همراهی تن در دهد. زیرا اگر یکی از طرفین موضع خود را تعدیل نکند آینده اسفباری در پیش رو خواهد بود.»[47]

یک سند لانه جاسوسی بازرگان را «دوست خوب شاپور بختیار» نامیده است. این سند از قول یکی از جاسوسان سیا پس از انتصاب دکتر یزدی به سمت وزارت خارجه چنین می‌نویسد:

«ب/1 (نام رمز یکی از جاسوسان سیا) گفت که یزدی با بازرگان که دوست خوب نخست‌وزیر بختیار بوده نزدیکی دارد.»[48]

بازرگان از ابتدا مخالف تصفیه ادارات از وجود بعضی مدیران و متخصصان قبلی بود. یکی از اسناد لانه جاسوسی به تاریخ سوم مهر ۱۳۵۸ می‌نویسد:

«نخست‌وزیر بازرگان رادیکال‌ها، چپ‌گراها، کارشکن‌ها و ایرادگیرها را متهم به توطئه در فلج ساختن صنعت نفت به وسیله فراری دادن کلیه مدیران و متخصصان من‌جمله مدیرعامل حسن نزیه نموده است.»[49]

یکی از توطئه‌های بزرگی که توسط امام خمینی خنثی شد، نقشه ناکام بازرگان برای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی بود؛ مجلسی که در 28 مرداد 1358 به پیشنهاد امام خمینی برای تهیه و تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل شد و بعد از به همه‌پرسی گذاشتن آن در آذر همان سال رسمیت یافت. رویکرد این مجلس، مذهبی و انقلابی بود و اعضای آن را روحانیون تشکیل می‌دادند. از جمله عوامل زمینه‌ساز در انجام این توطئه یکی از اسناد لانه جاسوسی بود که نامه ۴ خرداد ۱۳۵۸ امام خمینی به بازرگان در مورد اهمیت ارائه پیشنهادات و نظرات مردم نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی را با اضافاتی خودسرانه و دروغ بازتاب داد. این سند نکته‌ای را که هرگز در پیام امام وجود نداشت، از قول ایشان منتشر کرد. در این سند پس از اشاره به پیام امام، از قول ایشان گفته شده بود که «نمایندگان برای تدوین قانون اساسی از طریق انتخابات برگزیده نخواهند شد، بلکه از عده‌ای دعوت به عمل خواهد آمد.»[50] افزودن چنین عبارتی به پیام امام، با هدف به زیر سئوال بردن مشروعیت مجلس خبرگان و مشروعیت قانون اساسی صورت گرفت.[51]

در مرحله بعد جناح لیبرال داخلی که در دولت موقت حضور داشتند درصدد انحلال این مجلس برآمدند. یک سند لانه جاسوسی جزئیاتی از این نقشه را فاش کرده است:

«در یک اجلاس کابینه به تاریخ ۲۸ یا ۲۹ مهر ۱۷ نفر از 22 عضو دولت موقت ایران درخواست‌نامه‌ای را که نخست‌وزیر مهدی بازرگان ارائه کرده بود امضاء کردند که در آن انحلال مجلس خبرگان که مشغول تصحیح پیش‌نویس قانون اساسی می‌باشد تقاضا شده بود. در ۲۹ مهر بازرگان و ۵ نفر دیگر از وزرای کابینه به قم رفتند تا تأیید آیت‌الله روح‌الله خمینی را جلب کنند. بازرگان عنوان کرد که مجلس با دوباره‌نویسی کامل پیش‌نویس قانون اساسی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و از مدت قانونی خود فراتر رفته است. اما خمینی قاطعانه پیشنهاد را رد کرد و بازرگان را برای ارائه آن شدیداً توبیخ نمود. او بازرگان و سایر وزرا را متهم به همدستی با حزب جمهوری خلق مسلمان نمود.»[52]

امام خمینی در مورد این ملاقات فرمودند: «قضیه آنکه مجلس خبرگان منحل بشود در زمان دولت موقت طرح شد و معلوم شد که اساسش از امیرانتظام بوده. آن وقت آمدند آقایان پیش ما؛ آقای بازرگان و رفقایش گفتند: ما خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم: شما چه‌کاره هستید که می‌خواهید این کار را بکنید! شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید؟ پا شوید بروید سراغ کارتان. وقتی دیدند محکم است مسئله، کنار رفتند.»[53]

یکی دیگر از اقدامات بی‌حاصل بازرگان در دوران نخست‌وزیری، تلاش وی برای نزدیک شدن به رژیم صدام بود. در این رابطه دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در شهریور سال ۱۳۵۸ در هاوانا (کوبا) صورت گرفت، ملاقاتی با صدام داشت. یکی از اسناد لانه جاسوسی در این زمینه می‌نویسد:

«در ضمن این مباحثه، یزدی صدام حسین را مطمئن ساخت که ایران در ناآرامی‌های جامعه شیعیان عراق دست نداشته و اضافه بر آن ایران هیچ‌گونه طرح و نقشه‌ای برای بحرین ندارد و اینکه انقلاب ایران به کشورهای دیگر صادر نخواهد شد. یزدی و صدام حسین توافق کردند که دوباره یکدیگر را در تهران یا بغداد ملاقات کنند.»[54]

«بعد از دیدار صدام با ابراهیم یزدی در هاوانا، رهبر عراق امیدوار بود بتواند مذاکرات را با بازرگان نخست‌وزیر دنبال کند ولی به طور روزافزون عقیده پیدا کرد که بازرگان نمایندگی و نمایش زیادی ندارد و قدرت حقیقی در دست جامعه روحانیت ایران است که با صدام خصومت دارند.»[55]

در13 آبان 1358 سفارت آمریکا در تهران به تسخیر «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» در آمد. دو روز بعد از این رویداد نخست‌وزیر بازرگان در اعتراض به این اقدام دانشجویان استعفا داد و مورد موافقت امام خمینی قرار گرفت و مسئولیت اداره کشور و برگزاری انتخابات به شورای انقلاب واگذار شد.

 

پی‌نوشت‌ها:

 
تعداد بازدید: 85

.نظر شما.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
تصویر امنیتی: