جايگاه اسناد در سياست خارجي ايران
جايگاه اسناد در سياست خارجي ايران
يكي از عوامل مهم در اتخاذ موضعگيريهاي سياسي، توانايي درك وقايع و پردازش دانسته‌هاي موجود است. امروزه، كارگزار سياست خارجي بايد بتواند هر واقعه‌اي را به مقياس طبيعي و بنيادي‌اش درك كرده، با بررسي احتمالات و ارزيابي پيشينهي تاريخي موضوع، تصويري از پيامدهاي احتمالي آن را در ذهن ترسيم كند و آنگاه به اتخاذ موضع لازم مبادرت ورزد. اين مراحل اگر چه نيازمند مطالعه ودقت كارشناسان متعدد است، اما در دنياي كنوني و با گسترش روند تحولات و سرعت سير وقايع، گاه مي‌شود كه مراحل فوق در سطوح بالاي سياسي طي كسري از ثانيه صورت مي‌گيرد. بر اين اساس، يك سياستمدار كارآزموده بايد از واقعبيني و سرعت عمل در محاسبه، به موازات قدرت تجزيه و تحليل وقايع برخوردار باشد. او بايد بتواند براساس پاره‌اي اطلاعات پراكنده به بازآفريني موضوعي پرداخته، با دقت زواياي مبهم موجود را بررسي كند. در اين بررسي بايد تاحد ممكن به مطالب مهم توجه كند. البته، نبايد نكات كم اهميت‌تر را ناديده بگيرد. بايد اسناد و مدارك را مورد نقد قرار دهد و بدين ترتيب بتواند به حكم درباره‌ي حوادث و بستگي آن با جريان كلي تاريخ دست يابد. البته، بايد توجه داشت كه اين ميسر نخواهد شد، مگر آنكه به تبيين علل و انگيزههاي حوادث عالم توجه كرد.
سياستمدار فقط وقتي مي‌تواند حادثه را دريابد كه وقايع را با ديدي عميق و دقيق و آنچنان كه اتفاق افتاده با واقعيت وفق دهد و بتواند اطلاعات و اسناد گمراه كننده را كنار نهد و مدارك اصيل را در جايگاه واقعي خود نشاند.
هر اداره و سازمان و مؤسسه‌اي كه در چارچوب ديوانسالاري حكومتي قرار دارد، طي فعاليتهاي خود اسناد و مداركي توليد ميكند كه در برگيرنده‌ي اطلاعات متعددي ميباشد؛ و اين مسلم است كه آنها براي راهبري عمليات خود نيازمند اطلاعات مندرج در همين اسناد و مدارك هستند.
ارزش و جايگاه اسناد در تنظيم سياست خارجي شايد هنگامي آشكار شد كه فعاليت گسترده‌اي از سوي جهان مسيحيت به منظور حمايت از عقايد صليبيون آغاز گرديد. عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هايي كه بين كشورهاي اروپايي براي صف‌آرايي نيروهاي نظامي آنها منعقد ميشد، در كنار وقايع و گزارشهاي روزانه براي پاپ ارسال مي‌گرديد. پاپ نيز به خاطر آنكه بايد بر روند اين اقدامات نظارت و آگاهي داشته باشد، دستور جمعآوري اين اسناد را در واتيكان صادر كرد. 1
اگر چه لزوم حفظ و نگهداري اسناد ريشه درتاريخ دارد، اما در اين دوران، با تحولات و پيشرفتهاي جوامع بشري، به تدريج جمعآوري اسناد راه تكامل و توسعه را در پيش گرفت و بسياري از كشورها مجبور شدند، تشكيلات مستقلي را به فراخور امكانات و توانايي‌هاي خود براي اين گونه امور پديدآورند. مسئله‌اي كه در اين ميان آشكار شد، مشكلات مربوط به طبقه‌بندي اسناد، بايگاني نادرست، انبوهي اسناد، كمبود فضاي اداري و در نهايت كندي و تراكم كار اداري بود.
اما با همهي مشكلات، از آنجا كه اسناد با امكان بررسي و پژوهش پيشينهي ملتها و دولتها ارتباطي ناگسستني دارد و بدون محور قرار دادن آنها نميتوان در غناي حافظه‌ي ملي كوشيد، صرفنظر از بي‌توجهي به اين يادگار ملي ما را در تحليل مفيد يا مضر بودن وقايع و اتخاذ تصميم دچار سرگرداني ميكند.
آرشيو اسناد وزارت خارجه‌ي جمهوري اسلامي ايران مركزي است كه بررسي و پردازش اطلاعات منحصر به فرد موجود در آن مي‌تواند راهگشاي اصول و تدوين خط مشي سياست خارجي آينده باشد. اين مركز كه اينك پس از سالها خاموشي به فعاليت و تحرك پرداخته است، در واقع فضايي آكنده از اسناد سياسي ـ تاريخي معاصر ميباشد. اين اسناد كه قديمي‌ترين آنها متعلق به سال 868 هجري شمسي (1463 ميلادي) ميباشد، مجموعه‌اي است از فرامين،2 احكام،3 رقم،4 مثال،5 دستخط،6 پروانچه،7 ديوانيات،8 اخوانيات،9 سياهه‌ها،10 تصديق‌ها11 و غيره كه به همت پيشينيان جمعآوري شده است و اينك به همت كاركنان اداره‌ي آرشيو و اسناد حفظ گرديده، توسعه مي‌يابد.
در خصوص اهميت تاريخي اسناد موجود در وزارت خارجه‌ي جمهوري اسلامي ايران بايد گفت كه صرفنظر از نفاست هر برگ از آن به جهت كاغذ،خط، مركب، افشانگري،12 جدول‌كشي،13 تذهيب،14 ترصيع،15 مرقع،16 توقيع،17 طغري،18 ظهرنويسي،19 آستر، تاريخ و محل كتابت، اسلوب نگارش و نام كتاب، آنچه آنها را متمايز ميكند نقشي است كه اين اسناد مي‌توانند در تصميم‌گيري‌هاي سياسي داشته باشند، بدين معنا كه با بررسي و نقد صندوقها و دفاتر موجود ميتوان بخشي از تاريخ سياسي معاصر را روشن كرد و آگاهي‌هاي لازم را به كاركنان وزارت خارجه در خصوص محل مأموريت و سوابق روابط بدهد.
همچنين نگرش تاريخي كارشناسان به اين اسناد به دو شيوهي مرسوم مي‌تواند اين گونه مطالعات و تحقيقات را به جنبه‌ي كاربردي و عملي نزديك كند. دو شيوهي مرسوم عبارت است از:
1ـ بررسي اسناد نمايندگي‌ها و سازمانهاي خارجي در ايران؛ براساس اين شيوه ميتوان از تحركات و تمايلات سياسي بيگانگان در ايران آگاهي يافت و چگونگي رفتار سياسي آنها را در موقعيتهاي مختلف ارزيابي كرد و بدين ترتيب، با بررسي مشتركات هنجارهاي آنها، از منش سياسي يك دولت خارجي در امور ايران مستحضر شد و آنگاه به پيشبيني استراتژي اقدام بيگانگان پرداخت.
2ـ بررسي اسناد نمايندگي‌ها و سازمانهاي ايراني در خارج از كشور؛ اين موضوع مبحثي است براي ارزيابي عملكرد سياست خارجي ايران و پي‌بردن بر كاستي‌ها و يا اشتباهات، كه خود سبب خواهد شد تا از تكرار اين گونه امور جلوگيري شود. به تعبيري ديگر، براساس مجموعه اطلاعات مستخرجه و طبقه‌بندي شده از اين اسناد ميتوان بر دقت نظر و هدفدار بودن برنامهريزيهاي آتي سياست‌گذاران افزود.
وراي اين دو موضوع، مسائل ديگري نيز همچون اوضاع اجتماعي ـ فرهنگي كشوري بيگانه از خلال يادداشتهاي يك مأمور سياسي، شرح تلاش و مجاهدت اعضاي وزارت خارجه در گسترش فرهنگ و تمدن ايران و اسلام، تدوين تاريخ سياسي معاصر، موقعيت ايران در معادلات منطقهاي ـ جهاني، وضعيت اتباع خارجي در ايران و برعكس، آثار سودمند يا زيان‌مند نظام اداري وزارت خارجه در سياست گذاري‌ها و غيره هم مي‌تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه اسناد موجود در وزارت خارجه تنها گوشه‌اي از اسناد تاريخي ايران است،(1) به طوري كه امروزه مراكز اسناد متعدد ديگري نيز در سطح كشور موجود ميباشد.
مسئله‌ي ديگري كه از اين مركز و مراكز مشابه در ايران يا خارج كشور مستفاد مي‌شود، كثرت منابع است. لذا اين سؤال را بر مي‌انگيزد كه آيا تنها با گزينش بخشي از اين اسناد و مدارك ميتوان به نگارش تاريخ روابط خارجي ايران اقدام كرد؟ يا اينكه اين امر چگونه ممكن خواهد شد، چنانچه تصميم به بررسي همهي اين مجموعه‌ها بگيريم؟
سؤالات فوق و نمونه‌هايي از اين دست وقتي اهميت بيشتري مي‌يابد كه اين نظر نيز به آنها منضم شود: «... به محض اينكه انسان از چارچوب تاريخ ديپلماسي پا فراتر مي‌گذارد تا بكوشد كه به توصيفها و تفسيرها برسد با چه جاهاي خالي در زمينه اين اطلاعات مواجه مي‌شود.» (2)
پس چه بايد كرد؟ به روايتي ديگر، شيوه و روش بهره‌وري از اسناد چگونه است؟ نخستين نظري كه در اين خصوص ارائه شده است، اشاره به يك روش نقد هفت مرحله‌اي دارد: 1ـ ارزيابي تاريخ ايجاد سند؛ 2ـ علت ايجاد سند؛ 3ـ ارزيابي نويسنده؛ 4ـ مقابله و مقايسه با اسناد مشابه؛ 5ـ ارزيابي موقعيت محل ضبط سند از نظر قواعد و رسومي كه در ضبط اسناد رعايت ميكند؛ 6ـ بررسي موقعيت و مقتضيات مكان و زمان سند؛ 7 ـ ارزش‌گذاري سند. (3)
اما انديشه‌ي جديدي نيز درباره‌ي روش نقد تاريخي اسناد مطرح شده است. اساس اين روش مبتني بر يك جهان‌بيني نيز هست. اين جهان‌بيني كه در واقع جهان‌نگري علوم تجربي نيز هست از سه اصل غير قابل تغيير به شرح زير پيروي ميكند:
1ـ ممكن‌الوقوع بودن حوادث موجود به صورت مقايسه باحوادث مشابه (تجربي) با تكيه بر ادله‌ي عقلي و منطقي؛
2ـ پيوستگي و همبستگي وقايع براساس نظام علت و معلولي؛
3ـ استثنا بردار نبودن اين نظام علت و معلولي.
واضع اين نظر معتقد است كه پس از پذيرش اين جهان‌بيني طي 5 مرحله ميتوان يك سند تاريخي را نقد كرد. اين مراحل عبارت است از: 1ـ چگونگي و شكل ظاهري سند براساس موقعيت زماني و مكاني؛ 2ـ ارزيابي نويسنده؛ 3ـ صحت مطالب؛ 4ـ نوع مطالب؛ 5ـ تفكيك بين آن بخش از موضوعات مطروحه در سند كه نويسنده بر اثر معلومات خود به آنها دست يافته با مطالبي كه نويسنده خود دركي از آنها نداشته است. (4)
به هر حال، آنچه از اين دو ديدگاه مشخص مي‌شود اينكه بررسي اسناد خود مبني بر اصولي معين و علمي است و هر پژوهشگر مسائل سياست خارجي بايد ضمن آشنايي با چگونگي اجراي روش پژوهش، اين كار را زير نظر راهنما و كارشناس صاحبنظر انجام دهد تا از لغزش و خطا تا حد امكان مصون بماند.
شيوهي دسترسي به آرشيو اسناد وزارت خارجه‌ي جمهوري اسلامي ايران تا سالها فاقد هرگونه ضابطه و قانون مدون بود. اما در پي جلسه‌ي 28 بهمن 1363 مجلس شواري اسلامي، ماده واحده‌اي در اين خصوص تصويب شد. براساس اين ماده واحده به وزارت خارجه اجازه داده مي‌شود با رعايت مصالح جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه به تماميت ارضي، حاكميت، امنيت ملي و منافع جمهوري اسلامي هيچگونه خدشه‌اي وارد نيايد، برخي از اسناد طبقه‌بندي شده و تاريخي آن وزارت خارجه را مطابق آيين‌نامه‌ي اجرايي مصوب هيئت وزيران انتشار دهد. آئين‌نامه‌ي مذكور بايد از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت امور خارجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد. (5) اين قانون پس از تصويب شوراي نگهبان(6) براي اجرا به هيئت وزيران ارجاع گرديد و با تصويب آئين‌نامه اجرايي مذكور، اداره‌ي انتشار اسناد موظف شد تا زير نظر شوراي عالي نظارت بر تدوين و نشر اسناد به اين مهم اقدام كند.» (7)
در پي اين اقدام، اداره‌ي انتشار اسناد وزارت خارجه اقدام به چاپ و انتشار مجموعه‌اي ازاسناد وزارت خارجه‌ي جمهوري اسلامي ايران كرد. در خصوص اين آثار به نظر ميرسد شيوه و چگونگي گزينش اسناد منتشر شده بر اين پايه قرار داشته كه صرفاً مواد اوليه را براي فعاليت محققان و انديشمندان فراهم آورد. اما بايد توجه داشت كه خدمات ديگري را نيز اين اداره بر عهده دارد و آن ارائه خدمت به محققان ايراني وغير ايراني است كه براي تحقيقات خود نياز به اسناد و مدارك لازم دارند. همچنين اين اداره نسبت به تدوين و نگارش مقالات تحليلي مستند و در معرض ديد قراردادن اسناد طي نمايشگاههاي متعدد در داخل و خارج كشور فعال است. توسعه و تكميل آرشيو وزارت خارجه اقدام ديگري است كه اداره‌ي انتشار اسناد با اعزام كارشناسان آن را دنبال ميكند و بدين ترتيب، مكاتبات و اسناد سياسي موجود مربوط به ايران را از مراكز مشابه در خارج كشور تصويربرداري كرده، به مجموعه‌ي موجود مي‌افزايد.
گسترش و توسعه‌ي مراكز آرشيوي در جهان، صرف نظر از كشورهايي چون انگلستان(8) و تركيه(9) كه سابقه‌ي چند صد ساله دارند، حتي در كشورهايي نظير عمان نيز مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است. (10)
به هر ترتيب، آنچه مسلم است اينكه توجه به مراكز آرشيوي و ارزشمند بودن تحقيقات كاربردي در زمينهي اسناد روابط خارجي روز به روز در مذاكرات سياسي و مباحث حقوقي جايگاه ويژه‌اي مي‌يابد. از اين روست كه تربيت افرادي ورزيده در زمينهي تجزيه و تحليل اسناد و نقش آنها در سياست‌گذاري‌‌هاي خارجي جمهوري اسلامي ايران، از اهميت خاصي برخوردار مي‌شود. اميد است با همكاري بخشهاي تابعه بتوان به برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت به منظور ارتقاء سطح كيفي اين گونه تحقيقات همت گمارد.
پانوشت‌ها:
1. اين اسناد به اسناد واتيكان (Documento di Vaticana) معروف است. اين اقدام در دوره‌ي جنگهاي اوليه صليبي و زمان پاپ اوربانوس انجام گرفته است.
2. فرمان سندي است كه مطالبي در خصوص واگذاري مناصب يا اعطاي القاب را در بردارد.
3. حكم سندي است كه صرفاً دربرگيرنده موضوع انتصاب ميباشد.
4. رقم سندي حاوي اوامر ميباشد و احكام آن نيز به صورت مخاطبهاي مكاتباتي است.
5. مثال در واقع نوعي بخشنامه تلقي مي‌شود.
6. دستخط سندي است كه موضوعش حكم يا فرماني ميباشد كه از سوي شخص اول مملكت نگاشته شده است.
7. پروانچه جواز انجام كار است.
8. به انواع مكاتبات اداري و مالي ديوانيات لقب داده مي‌شود.
9. اخوانيات شامل نامه‌ها و مكاتبات دوستانه است.
10. سياهه در واقع فهرست مخارج يا انواع فهرستها را در بر مي‌گيرد.
11. تصديق نيز نوعي جواز يا اجازه‌ي انجام كسب يا كار است.
12. پخش براده‌هاي طلا در متن كاغذ.
13. رسم خطوطي در اطراف كاغذ به صورت جدول كه نويسنده را ملزم ميكند مطالب خود را در ميان آن بنويسد.
14. تذهيب ايجاد ابرهاي مذهب در اطراف متن سند است.
15. استفاده از رنگهاي متنوع در حاشيه‌ي اسناد.
16. سندي كه صرفاً خط آن بر متن ارجحيت دارد.
17. نشان ويژه‌اي با علامت خاص كه گاهي عبارت كوتاهي را نيز به همراه دارد.
18. نوعي مهر؛ علامت مخصوص پادشاهان.
19. پشت‌نويسي.
يادداشت‌ها:
1) در خصوص اسناد تاريخي ايران نگاه كنيد به: ايرج افشار، «اسناد تاريخي در ايران»، مجلهي آينده، شماره‌ي 8، 1360.
2) پي‌ير رونون، تاريخ روابط بين‌الملل، ترجمه قاسم صغوي، انتشارات آستان قدس.
3) لطفعلي صورتگر، «طرز تعليم تاريخ در مدارس عاليه»، مجلهي تعليم و تربيت، شماره‌ي 9، صص 538 ـ 543.
4) نظرات ارائه شده از سوي استاد محمد مجتهد شبستري. طي سخنراني تحت عنوان «جهان‌بيني نقد تاريخي متون ديني»، دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1373.
5) اداره‌ي انتشار اسناد، اسناد معاهدات دو جانبه ايران با ساير دول، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي، 1369، ص 4.
6) مصوبهي شوراي نگهبان مورخ 19/12/1363.
7) آيين‌نامه‌ي اجرايي، مصوبات هيئت‌وزيران مورخه 4/4/1365.
8) در خصوص موقعيت آرشيو انگلستان نگاه كنيد به:
British Documents on Foreign Affairs, Edited by Kenneth Bourne and D. Cameron Watt, (University Publications of America 1983).
9) در خصوص آرشيو تركيه نگاه كنيد به: «باشباقانلق عثمانلي آدشيوي»، دانشنامه‌ي جهان اسلام (حرف ب، جزوه‌ي 4، تهران: بنياد دائره‌المعارف اسلامي، 1374، صص 527 ـ 522.
10) در اين باره نيز نگاه كنيد به:
Abdolaziz Abid, Astinfo News Letter, PGI/UNESCO, Vol,7, No,3,1992.
به نقل از:مجله سياست خارجي،سال نهم، شماره 1
